درخت حوزه‌های تخصصی

استفاده از فضای مجازی به عنوان یک تکنولوژی فراگیر، تأثیرات فراوانی بر جنبه های مختلف زندگی انسان ها دارد و تأثیرات مثبت و منفی آن به استفاده از فرصت ها و تصمیم درست در برابر تهدیدهای این فضا بستگی دارد؛ لذا عدم وجود سواد فضای مجازی باعث شده است جنبه های منفی آن بسیار بیشتر از جنبه های مثبت نمود پیدا کند، به طوری که غفلت از فرصت های فضای مجازی به یک تهدید تبدیل شده است. بنابراین، به منظور استفاده بهینه از فضای مجازی باید رویکرد راهبردی به این مسئله داشت. رویکرد راهبردی به معنای بررسی توام نقاط قوت و نقاط ضعف یک موضوع است. در همین راستا هدف اصلی این مقاله بررسی فرصت های فضای مجازی با رویکرد آموزشی- دینی بوده است و برای رسیدن به این هدف با استفاده از روش کتابخانه ای به مطالعه ویژگی ها و نقاط قوت فضای مجازی پرداخته شد. مهم ترین فرصت های فضای مجازی در زمینه آموزش، افزایش دسترسی به محتوا، کتابخانه های دیجیتال، آموزش از راه دور، یادگیری الکترونیک و آموزش مجازی است که از این فرصت ها به منظور ارتقای آموزش های دینی در مواردی هم چون برگزاری کلاس های مجازی برای انتقال  آموزه ها و مفاهیم دینی، آموزش مجازی قرآن کریم، راه اندازی باشگاه مجازی فعالیت های فرهنگی و تبلیغی حوزه مسجد، راه اندازی کتابخانه دیجیتالی مساجد، تهیه برنامه برای ادعیه و زیارات مشهور و منابع مرجع دینی به صورت چندرسانه ای، پاسخ به شبهات و سؤالات و ایجاد گروه هایی در فضای مجازی برای برگزاری مسابقات قرآنی دانش آموزان می توان استفاده کرد. هم چنین، به منظور استفاده بیشتر از این فرصت ها باید سطح سواد فضای مجازی اولیا و مربیان همراه با دانش آموزان افزایش پیدا کند و در همین راستا آموزش های مداوم و مناسب پیرامون شناخت آسیب ها و فرصت های فضای مجازی برای اولیا، مربیان و دانش آموزان ضروری است؛ چرا که آگاهی  و تمرکز بر فرصت های فضای مجازی سبب غلبه بر آسیب های آن خواهد شد.

هر چند که پژوهش های قرآنی در دوره ی معاصر از گسترش چشمگیری برخوردار است. بالاخص پژوهش هایی که مولفه های واژه شناسی با رویکرد تفسیر موضوعی قرار می دهند، اما بازشناسی معنایی واژه های پرکاربرد قرآن کریم مانند ذکر اهمیت برجسته ای دارند. این پژوهش در پی ان است با روش اسنادی-کتابخانه ای و پیمایش مراحل سه گانه ی توصیف،تحلیل و تبیین واژه ی ذکر را در قرآن کریم مورد واکاوی قرار دهد. در این مقاله ضمن بازشناسی معنای لغوی و اصطلاحی ذکر دیدگاه مفسرین با رویکرد تاریخی درباره ی معانی اصطلاحی و تنصیصی ذکر،ارتباط مفهومی آن با واژه های هم نشین و جانشین مانند:قرآن ،صلوة ، تقوا و ... معانی استخراج شده ی از ارتباط سیستمی آن ها مورد تحلیل قرار گرفته است. سپس با استفاده از قاعده ی سیاق و دقت در مقتضای آیات قرآن کریم چگونگی کاربرد ذکر در سرتاسر آیات قرآن کریم تبیین گردیده است. یکی از نتایج مهم بررسی توصیفی، آشکار شدن پیوند معناییِ عمیقِ ذکر با سایر واژه های هم حوزه در قرآن است.

این مقاله در صدد بررسی و تطبیق فقه و سیاست در اندیشه سیاسی امام محمد غزالی و امام خمینی(ره) است با تأمل در اندیشه آن دو می‌توان گفت که فقه و سیاست در حوزه حکمت عملی قرار می‌گیرد و نیز سیاست تابعی از فقه است.برای تبیین، نسبت‌سنجی آراء دو اندیشمند فوق به مباحثی چون ماهیت فقه سیاسی، عمل سیاسی و ماهیت فقهی سیاست پرداخته و به تفصیل بحث شده است.

از بحث‏هایی که امروزه در فلسفه‏ی دین به آن توجه شایان می‏شود، بحث تجربه‏ی دینی می‏باشد. هر چند که تجربه‏ی دینی ـ مکاشفه در اصطلاح فرهنگ اسلامی ـ سابقه‏ای دیرین به درازای تاریخ دین دارد، ولی نقد و بررسی آن در دین و موجه ساختن عقاید دینی پیشینه‏ای کوتاه دارد. در این مقاله سعی بر آن است که، ضمن ارائه‏ی تعریفی از تجربه‏ی دینی، مسائل اساسی مطرح در آن ذکر شود. لذا به بررسی آراء دو تن از متفکران برجسته در این حوزه پرداخته شده است؛ رودلف اتو و ریچارد سوئین برن. عمده‏ترین تلاش اتو در کتاب «مفهوم امر قدسی» منعکس شده است، که در این جستار به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. آن گونه که میکائیل مارتین ذکر می‏کند، تقسیم‏بندی تجربه‏ی دینی توسط سوئین برن، یکی از جامع‏ترین و واضح‏ترین تقسیم‏بندی‏هایی است که در ادبیات معاصر به چشم می‏خورد. لذا این نوشتار درصدد است با رویکردی توضیحی، و نه لزوماً نقادانه، تصویر روشنی از بحث «تجربه‏ی دینی» سوئین برن ارائه نماید. البته نقطه‏ی مرکزی در بحث از سوئین برن، استدلالی است که او، براساس تجربه‏ی دینی، برای اثبات وجود خداوند، اقامه کرده است؛ استدلالی که در آن اصل زودباوری به کارگرفته شده تا موجه بودن باور به وجود خداوند براساس تجربه‏ی دینی به اثبات رسد.

مقایسه‏ی صحیح بین بانکداری ربوی و غیرربوی باید براساس وجود و عدم بهره صورت گیرد. مسائلی مثل کارایی و بهره‏وری کارمندان، دولتی بودن، تعدد عقود و مشابه آن نمی‏تواند مقایسه واقعی بین دو سیستم را نشان دهد. اصلی‏ترین مشخصه‏ی بانکداری بدون ربا حضور در بخش حقیقی اقتصاد است. وجوه نقدی در آن بخش جریان دارد و براساس تولید کالا و خدمات افزایش می‏یابد و تقاضای پول برای امور سفته بازی در آن شکل نمی‏گیرد. از همین رو از ثبات اقتصادی بیشتری برخوردار است. اثر فوق در تمام شیوه‏های بانکداری غیرربوی جاری است؛ حتی اگر تمام معاملات و قراردادهای آن براساس عقود با بازدهی ثابت، همچون مرابحه و فروش اقساطی باشد. این نوشتار در پی اثبات این مطلب برآمده است.

از دیرباز محاکم در خصوص قلمرو حق حبس زوجه اختلاف نظر داشته اند. 1390 قلمرو حق /2/ دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه 718 مورخه 13 حبس را به مطلق وظایف زناشویی گسترش داد. هرچند این رای ظاهراً به اختلافات پایان داده، ولی صحت و آثار حقوقی ناشی از اجرای آن نیازمند تبیین و بررسی است. این تحقیق که با شیوه کتابخانه ای و به صورت تحلیلی به مقوله اثر تمکین عام زوجه در سقوط حق حبس پرداخته، نشان می دهد رای وحدت رویه 718 دیوان عالی کشور برخلاف نظر مشهور فقها و حقوقدانان صادر شده است و اجرای آن ممکن است حق حبس را از صفحه ادبیات حقوقی پاک کند. زیرا به موجب این رای، ایفای وظایف عام زناشویی نیز مسقط حق حبس خواهد بود. به عبارت دیگر چنانچه زوجین مدت کوتاهی با هم زندگی کنند یا معاشرت داشته باشند، با تحقق ملاک مواد 1102 به بعد قانون مدنی که ناظر بر تمکین عام است به موجب ماده 1086 همان قانون، حق حبس ساقط می شود.

آچکیده در این نوشتار ضمن ارج‏نهادن به شخصیت برجسته و وثاقت و مقام علمی علی‏بن ابراهیم قمی، اعتبار تفسیر منسوب به او مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. با توجه به این که تفسیر قمیِ موجود، تلفیقی از روایات ابوالفضل‏العباس از علی‏بن ابراهیم و ابوالجارود و روایات سایر مشایخ می‏باشد؛ و از طرف دیگر مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی روایات تفسیری متعددی از قول استاد خود علی‏بن ابراهیم آورده است؛ نویسنده به منظور بررسی میزان اعتبار تفسیر قمیِ موجود، روایات تفسیری علی‏بن ابراهیم در کتاب کافی را استخراج نموده و ضمن تطبیق تک‏تک آنها با روایات تفسیر قمی، فقط به یک موردِ انطباق برخورد نموده است. لذا در این مقاله به این نتیجه دست می‏یابد که تفسیری که در اختیار شیخ کلینی بوده، متفاوت از تفسیری است که هم‏اکنون در دسترس ماست.

چکیده یکی از متغیرهای اساسی در فعالیت‌های بانکی، تصمیم‌گیری برای نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی است. مطالعات نظری و تجربی نشان می‌دهد که تغییر نرخ‌های سود بانکی، روی حجم سپرده‌ها، ترکیب انواع سپرده‌ها، سرمایه‌گذاری و نرخ تورم تاثیر می‌گذارد؛ بنابراین، هر نوع تغییری چه در طرف کاهش یا افزایش نرخ‌ها باید با مطالعات دقیق کارشناسی و تشخیص جایگاه هر یک از متغیرهای کلان و میزان حساسیت آن‌ها دربارة تغییرات نرخ سود بانکی باشد. مطالعه تاریخ بانکداری ایران نشان می‌دهد که نرخ‌های سود بانکی چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، به‌وسیلة بانک مرکزی و به‌صورت دستوری تعیین، و این باعث شده است در هیچ زمانی نرخ‌های بانکی ایران، نرخ‌های تعادلی بازار نباشد و همیشه براساس مصالح مقطعی تصمیم‌گیری شود. در این مقاله، بعد از گزارشی از آخرین مطالعات نظری و تجربی دربارة ارتباط تغییرات نرخ‌های سود بانکی با متغیرهای کلان اقتصادی چون پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و تورم، توضیح داده می‌شود که گرچه بهترین شیوه برای رسیدن به نرخ‌های تعادلی، آزادسازی نرخ‌های سود بانکی است، به دلیل وضعیت خاص اقتصادی ایران برای رسیدن به آن وضعیت از تعیین مقطعی روند نرخ‌های سود بانکی ناچار هستیم و این تعیین باید با هدف نزدیک‌شدن به وضعیت تعادلی باشد. راهکار پیشنهادی مقاله برای نزدیک‌کردن «نرخ‌های دستوری» به «نرخ‌های تعادلی»، آن است که وضعیت کنونی نرخ‌های سود بانکی ایران (نرخ‌های سود سپرده‌ها، تسهیلات و حاشیه سود بانکی) با نرخ‌های متوسط چند کشور شاخص جهانی مقایسه شده و تغییرات نرخ‌ها در جهت دستیابی به آن نرخ‌ها باشد و برای این منظور، با مقایسه نرخ‌های ایران با متوسط نرخ‌های پنج کشور امریکا، فرانسه، کره، چین و بحرین نشان داده می‌شود که نرخ‌های سود واقعی سپرده‌های مدت‌دار ایران، نزدیک به نرخ متوسط جهانی است و هر نوع کاهش در آن‌ها باید پس از کاهش نرخ تورم و به اندازة کاهش نرخ تورم باشد و نشان داده می‌شود که نرخ‌های سود واقعی تسهیلات بانکی، گرچه در بخش‌های تولیدی (کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن) از متوسط جهانی کمتر است، بالابودن نرخ سود بخش بازرگانی و خدمات به‌صورت بخش واسطه بین تولید و مصرف، روی سوددهی تولید اثر منفی می‌گذارد؛ بنابراین، لازم است نرخ سود تسهیلات اعطایی بخش‌های گوناگون به هم نزدیک شود و نرخ سود بخش بازرگانی و خدمات کاهش یابد و سرانجام نشان داده می‌شود که نرخ حاشیه سود بانکی در ایران بیش از 50 درصد بیشتر از متوسط نرخ حاشیه سود بانکی جهانی است و بانکداری ایران باید با کارا کردن عملیات بانکی در کاهش هزینه‌ها بکوشد. مقاله در پایان، مادّه واحده‌ای را جهت تصویب قانونی پیشنهاد می‌کند.