درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر مترصد پاسخ گویی به این سؤال است که آیا مقنن می تواند اخلاق را در قلمرو حقوق وارد نموده و در تقنین قوانین و مقررات مربوط به خانواده، آموزه های اخلاقی را در قالب قانون درآورد؟ پاسخ گویی به این سؤال در گرو تبیین ضرورت اخلاق محوری در حوزه خانواده با توجه به ویژگی های خاص خانواده و روشن شدن مفاهیم اخلاق و حقوق و وجه ممیز آن دو است. به تبع ویژگی های خاص خانواده چون خصوصی بودن حریم خانواده و عاطفی بودن، تضمینات حقوقی در این حوزه کارکرد مطلوب خود را ندارد و حفظ بنیان خانواده، در گرو اخلاق مداری اعضا خواهد بود. از سویی، با توجه به اینکه از ویژگی های قاعده حقوقی برخورداری از ضمانت اجراست، قانون گذار نمی تواند مستقیماً آموزه های اخلاقی را در قالب قانون به تصویب برساند. از این رو مقنن، پیش بینی نهاد داوری و تدوین قواعد تکمیلی را به عنوان دو راهکار عمده برای تعبیه اخلاق در ساختار حقوقی خانواده، برگزیده است.

هدف از این مقاله تحلیلی در درجه نخست، تبیین فلسفه ازدواج، آسیب های حاصل از موانع ازدواج و تشکیل خانواده پایدار و در درجه دوم تحلیل این آسیب ها از ابعاد زیست شناختی، روان شناختی و جامعه شناختی است و درنهایت به ارائه راهکارهایی کاربردی برای رفع آنها از منظر روان شناسی اسلامی و انسان گرایان پرداخته است. علت این آسیب ها در بُعد زیست شناختی به ارضای نامتعادل نیازهای زیستی- اجتماعی، در بُعد روان شناختی به عدم ارائه آموزش های لازم در دور ه های سرنوشت ساز رشد و در بُعد جامعه شناختی به تبعیت کورکورانه و بدون تعقل از سنت های جامعه، نسبت داده شده است. در پایان، نقش مشاوران و مسئولین جامعه در بهبود این آسیب ها با ارائه شش راه حل کاربردی اسلامی و انسان گرایانه تبیین شده است.

جریان‏شناسى انتقادى سیر پیشرفت علوم در دوران معاصر و به ویژه سده‏ى بیستم از منظر اخلاق است. نویسنده نخست از عدم تعهد و آزادى علوم در سیر خود انتقاد کرده و آثار آن را به ویژه در دو علم بیولوژى و ژنتیک بررسى کرده است. وى با بیان دغدغه‏هاى مختلف علم در سده‏ى بیستم اولین دغدغه را علوم اجتماعى، دومین را علم رفتارى و مسائل روان‏شناختى، سومین دغدغه را انرژى هسته‏اى و در فرجام چهارمین را انقلاب بیولوژیک برمى‏شمارد. در این میان، مؤلف رابطه‏ى اخلاق با فن‏آورى را برمى‏رسد و سپس ماهیت ایدئولوژیک علم و نظرات موافقان و مخالفان آن را نقل و نقد کرده و در نهایت از پررنگ شدن جنبه‏ى عملى علم و بى‏اهمیت شمرده شدن ابعاد تئوریک آن سخن مى‏گوید. مؤلف در پایان نتیجه مى‏گیرد که هیچ جنبش علمى بدون اخلاق نه تنها سودى ندارد که سخت زیان‏بخش نیز هست و هر کوشش علمى باید همسان با اخلاق صورت بگیرد.

از آنجا که مباحث گوناگونی در مورد بررسی نقش اخلاق در فقه و حقوق مطرح می باشد، نویسنده تلاش کرده است تا مقایسه ای بین فقه و اخلاق انجام داده و مبادی تصوری و تصدیقی هر یک از آن دو را برشمارد و از این طریق چگونگی رابطه بین دو علم فقه و اخلاق رابه نحو اجمال بررسی کند. مباحث مربوط به فلسفه حقوق از جمله جایگاه اخلاق در حقوق یا رابطه اخلاق و حقوق همواره در فلسفه حقوق مورد بحث بوده است. در این نوشتار به طور بسیار مختصر در این باره سخن گفته خواهد شد. نسبت به اخلاق و معیارهای آن در میان انسانها و جوامع گوناگون، اختلاف نگرش وجود دارد. اما این اختلافها بیشتر در قلمرو عمل است تا ماهیت و ذات اصول و هنجارهای اخلاق.

کوشش نظریة تعلیم اخلاقی، ارائة تبیینی از مجازات بر اساس موضعی متفاوت با سایر نظریه‌های مربوط به مجازات است. بر اساس این نظریه، مجازات به جز بازداشتن مجرمان از ارتکاب جرم و آسیب رساندن به دیگران، هدف والایی دارد که بنیاد این نظریه را در توجیه مجازات فراهم می‌آورد. جامعه با مجازات بزهکاران می‌خواهد به آنها و دیگران بفهماند که: اولاً عمل انجام شده به ‌وسیلة مجرم، بر خلاف قانون و لذا مستوجب مجازات است، و ثانیاً نادرستی اخلاقی این عمل، دلیل خلاف بودن آن است. بر این اساس، هدف مجازات نه قصاص فرد مجرم، و نه معالجة اوست، بلکه هدف نهایی، بهبود بخشیدن اخلاقی مجرم و کل افراد جامعه است. از این‌رو، مجازات عملی است برای مجرم و به نفع او، و نه در برابر و علیه او. البته‌ از آنجا که مقتضای این نظریه، پذیرفتن واقعیت اختیار‌ انسانها و احترام نهادن به آن است، فرد مجرم می‌تواند از قبول این درس اخلاقی سر باز زند. در هر حال، جامعه حق ندارد فرد مجرم را مجبور به پذیرفتن این درس اخلاقی کند.

بررسى ارتباط میان اخلاق و حقوق و دادوستدهاى میان آن دو، مطلبى اساسى و پر دامنه است و توجه بسیارى را به سوى خود معطوف داشته است . این نوشتار با عناوین زیر به وجه تمایز این دو مقوله مى‏پردازد: تفاوت اخلاق و حقوق در هدف، اهمیت نیت در اخلاق، وجود ضمانت اجرایى بیرونى در حقوق، پرداختن حقوق به مسائل اجتماعى، ثبات و کلیت اصول اساسى اخلاق، و محدود شدن حقوق در چارچوب قواعد اخلاقى .