اقتصاد: چشم انداز فقر و غنا در پایان قرن بیستم (مقاله ترویجی حوزه)

قرن بیستم در حالی به پایان می‏رسد که همه امیدهای جهان بشری برای از بین بردن فقر در جهان به رؤیایی تبدیل شده است، که اگر نگوییم دسترسی به آن محال است، حداقل می‏توان گفت با روند فعلی سیاستهای حاکم بر اقتصاد جهانی، کاری دشوار می‏باشد.
امروزه دیگر بحث فقر بحث فردی، موردی، گروهی، محلی و یا کشوری نیست، تا این که بتوان آن را با گردآوری اعانات و صدقات و جلب ترحم دیگران از میان برد. امروزه بحث ملّتهای فقیر و کشورهای فقیر و گستردگی فقر در سراسر جهان مطرح است.
گستردگی فقر به حدی است که حتی در پردرآمدترین کشورهای جهان مانند ایالات متّحده‏امریکا بنابه‏نوشته «ایگناسیورامونت» (در نشریه لوموند دیپلماتیک، ژانویه 1999) 45 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‏کنند و 52 میلیون نفر بیسواد وجود دارند، و در اروپای ثروتمند 50 میلیون نفر فقیر و 18 میلیون بیکار زندگی می‏کنند.1
آمار منتشره از سوی سازمان ملل متحد در سال 1997 گویای این واقعیت تلخ است که نزدیک به یک چهارم جمعیت جهان، یعنی 3/1 میلیارد نفر با درآمدی کمتر از یک دلار به گونه‏ای زندگی را می‏گذرانند که گویا در حال دست‏وپنجه نرم کردن با مرگ می‏باشند.2
براساس پژوهشهای انجام شده توسط بانک جهانی افرادی که درآمد سرانه آنها کمتر از 370 دلار باشد، در فقر مطلق به سر می‏برند. بر این اساس هم اکنون این تعداد در جهان به یک میلیارد و پانصد میلیون نفر می‏رسد.3
متأسفانه گستردگی فقر در ابعاد گوناگون انسانی، فرهنگی، بهداشتی، مسکن و... در سطح جهان به حدی است که می‏توان فقر را به عنوان یک «قاعده» و رفاه را به عنوان یک «استثناء» درنظر گرفت.
بیسوادی، فقر بهداشتی، نبود مسکن مناسب و عدم دسترسی به تغذیه کافی و سالم برای افراد و ملتهای فقیر زیانهای جبران‏ناپذیری را به همراه آورده است. سوء تغذیه آسیب‏پذیری افراد را در برابر انواع بیماریها و انگلها افزایش داده، توانایی و نیروی جسمی و فکری فرد را برای انجام کارهای فکری و بدنی کاهش می‏دهد؛ در نتیجه بهره‏گیری افراد از امکانات و منابعی که در اختیار آنها قرار گرفته کم شده، باعث کاهش بهره‏وری آنها می‏گردد، که این خود زنجیر شوم فقر را بر دست و پای آنها محکمتر خواهد کرد.
با وجود این، یک میلیارد نفر از جمعیت جهان بیسواد،4 و 3/2 میلیارد نفر از امکانات بهداشتی محروم هستند، و بیش از یک میلیارد نفر، به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند.5
نزدیک به یک‏سوم ساکنان کشورهای فقیر به علت بیماریهای گوناگون عمری کوتاه دارند و قبل از رسیدن به 40 سالگی می‏میرند.6
قریب نیمی از جمعیت بسیاری از شهرها در محله‏های کثیف و فقیر و یا آلونکها زندگی می‏کنند، که بنا به تصریح سازمانهای جهانی در اوایل دهه 1980 حدود یک میلیارد نفر از داشتن مسکن مناسب محروم بودند و پیش‏بینی می‏شود که تعداد آنها تا سال 2000 به دو برابر افزایش یابد.7
براساس گزارش منتشره از سوی سازمان جهانی بهداشت از مجموع 52 میلیون مورد مرگ‏ومیر در سراسر جهان در سال 1997، علت 43 درصد از این مرگ‏ومیرها در کشورهای جهان سوم بیماریهای انگلی و عفونی بوده است.8
آمارهای منتشر شده از سوی منابع ذیربط گویای این واقعیت تلخ است که در حال حاضر بیشتر از یک میلیارد نفر از مردم جهان از کمبود پروتئینهای غذایی رنج برده، دچار سوء تغذیه می‏باشند و روزانه 40 هزار کودک زیر 5 سال به علت سوء تغذیه جان خود را از دست می‏دهند.9
حتی امروزه بعضی از محققان ثابت کرده‏اند که بین قد و قامت و نوع تغذیه فرد که تحت تأثیر درآمد سرانه فرد قرار می‏گیرد، رابطه مستقیمی وجود دارد.
ریچارد استکل، اقتصاددان دانشگاه اوهایو در تحقیقاتی که درباره 12500 اسکلت که قدمت بعضی از آنها به بیش از 5 هزار سال می‏رسید، و از نظر جغرافیایی در سرتاسر نیمکره غربی قرار داشتند، انجام داده به این نتیجه رسید، که مردمانی که در آغاز هزاره جاری در «نیومکزیکو» و «آریزونا» می‏زیستند، کوتاهترین قد را داشته و از حداقل سلامتی نیز برخوردار بوده‏اند، در حالی که صحرانشینان اسب‏سوار و ساکن دشتها بلندقدترین و سالمترین افراد را تشکیل می‏دادند.
همچنین رابرت فوگل، اقتصاددان و برنده جایزه نوبل، شواهدی قوی دال بر ارتباط بین قد و قواره و طول عمر پیدا کرده و معتقد است که در هر دوره‏ای، طول عمر افراد بلندقد بیشتر از افراد کوتاه‏قد بوده است.10
کاهش روند رشد اقتصادی؛ افزایش شکاف درآمدی
در زمانی که امکانات پیشرفت باید بیش از هر زمان دیگری فراهم باشد، تا برخورداری از نعمات الهی برای همگان در سطح جهان میسّر گردد، آنچه بیش از هر چیز امیدها را به یأس تبدیل نموده و آوازه خوش‏رونق و رشد اقتصادی و در نتیجه به ارمغان آوردن رفاه اجتماعی را برای جهان محروم به خواب و خیالی بیش مبدل ساخته است، اولاً سیر نزولی رشد اقتصاد جهانی در طی دوره سی ساله گذشته است، به گونه‏ای که از نرخ متوسط 5 درصد در اوایل دهه 1960 به 4/3 درصد در اواخر دهه 1980 رسیده است و این روند نزولی در تمام گروههای کشورها رخ داده است.11
همان‏گونه که در جدول شماره 1 مشاهده می‏شود، این نرخ حتی در سالهای 1981 تا 1990 به 3/1 درصد کاهش یافته است.12
ثانیا، افزایش روند نابرابری و شکاف در میان کشورهای به اصطلاح توسعه‏یافته و صنعتی و کشورهای در حال توسعه و نیمه‏صنعتی می‏باشد. جهان صنعتی با جمعیتی کمتر از 20 درصد بیش از 80 درصد منابع جهان را در اختیار خود دارد، در حالی که بخش دیگر جهان با در برداشتن 80 درصد جمعیت فقط مالک 20 درصد منابع جهانی هستند.13
به عبارت دیگر، 2/1 میلیارد نفر در کشورهای شمال با برخورداری از بیشترین امکانات به سر می‏برند، و در کنار آن 2/4 میلیارد نفر در کشورهای جنوب با کمترین امکانات زندگی را سپری می‏کنند.
ساکنان شمال 48 تا 72 درصد از تولیدات غذایی اساسی، مانند شیر و گوشت را به خود اختصاص می‏دهند، و باقیمانده آن را که حداقل چیزی حدود 28 درصد است، به بقیه جمعیت جهان که چهار برابر آنهاست واگذار می‏کنند.14
85 درصد تولید جهانی امروز تنها در اختیار 20 درصد ثروتمندترین مردمان جهان قرار دارد، در حالی که 20 درصد فقیرترین افراد در جهان تنها 4/1 درصد از این حجم تولید را در اختیار دارند.
45 درصد از جمعیت جهان، تنها با بهره‏گیری از 4 درصد تولید ناخالص ملی روزگار را به سختی و فلاکت می‏گذرانند، در صورتی که همین مقدار تولید ناخالص ملی جهان فقط در اختیار 358 نفر از جمعیت این کره خاکی است.15
اختلاف درآمد 20 درصد غنی‏ترین افراد در جهان به 20 درصد فقیرترین افراد جمعیت جهان، در سه دهه اخیر دو برابر شده است، به عبارت دیگر، در سال 1960 سهم 20 درصد مردم دنیا از درآمد جهانی 3/2 درصد بوده، که این رقم در سالهای آخر قرن بیستم به 1/1 درصد کاهش یافته است.16
در همین حال تعدادی افراد انگشت‏شمار که شمار آنها بیش از ده نفر نیست، بالغ بر 133 میلیارد دلار ثروت را در جهان به خود اختصاص داده‏اند، که این رقم، 5/1 برابر کل درآمد کشورهای فقیر می‏باشد. به گفته «ایگناسیورامونِت» (نشریه لوموند) در حال حاضر افرادی وجود دارند که بیشتر از یک یا چند کشور دارایی و ثروت دارند. 225 نفر ثروتمند در جهان، جمعا سرمایه‏ای بالغ بر 1000 میلیارد دلار در اختیار دارند که با دارایی 47 درصد جمعیت 47 کشور فقیر جهان که جمعیتی حدود 5/2 میلیارد را شامل می‏شود برابری می‏کند.
دارایی پنج نفر ثروتمند اول جهان از تولید ناخالص ملی تمام کشورهای افریقای جنوب صحرا بیشتر است.17
پیش‏بینی سازمانهای بین‏المللی و ارزیابیهای آنها از دورنمای رشد اقتصادی بلندمدت در جهان بیانگر این واقعیت تکاندهنده است که فاصله موجود بین کشورهای ثروتمند و فقیر همچنان فزونی خواهد یافت، و در داخل کشورها نیز این روند ادامه خواهد داشت.18
افزایش روند فقر در جهان
جدیدترین آمارهای منتشره از سوی منابع جهانی در سال 1997 حکایت از آن می‏کند که شاخص توسعه انسانی از سال گذشته تاکنون در 30 کشور جهان کاهشیافته، و این بزرگترین پسرفتی است که از آغاز اولین گزارش توسعه انسانی در سال 1990 میلادی تاکنون به ثبت رسیده است. بدین‏سان بین سالهای 1987 و 1993 تعداد افرادی که درآمد روزانه آنها کمتر از یک دلار بوده است، نه تنها کاهش نیافته، بلکه نزدیک به 100 میلیون نفر نیز بر آن افزوده شده است و چنین به نظر می‏آید که در تمام نقاط جهان روند افزایشی فقر ادامه یابد؛ حتی کشورهای ثروتمند غربی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و در برخی از این کشورها مانند ایالات متحده و بریتانیا فقر به نحو چشمگیری در حال افزایش است.19
در حال حاضر مسأله غذا و به خطر افتادن امنیت غذایی برای بسیاری از کشورها، یکی از بحثهای روزمره سازمانهای جهانی است و با این حال به جای این که از تعداد این کشورها کاسته شود، برعکس به شمار آنها نیز افزوده می‏گردد.
آماری را که سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در سال 1997 منتشر ساخته، 29 کشور را از جمله کشورهایی دانسته است که مردم آن از گرسنگی و بحران مواد غذایی رنج می‏برند؛ در صورتی که تعداد این کشورها در سال 1996 میلادی، 25 کشور بوده است و در عرض یک سال به جای کاهش، 4 کشور نیز به آن افزوده شده است. براساس آمار یاد شده، در قاره آفریقا کشورهای آنگولا، بروندی، اریتره، اتیوپی، کنیا، لسوتو، لیبریا، موریتانی، موزامبیک، نیجر، اوگاندا، جمهوری دمکراتیک کنگو، رواندا، سیرالئون، سومالی، سودان، تانزانیا، و کشور چاد؛ در آسیا کشورهای افغانستان، کره شمالی، عراق، لائوس، و مغولستان، در اروپا کشورهای مشترک‏المنافع آذربایجان، ارمنستان، بوسنی‏هرزگوین، گرجستان و تاجیکستان، و در آمریکا کشور هائیتی، با این بحران روبرو هستند.20
بی‏ثمر ماندن تلاشهای بین‏المللی
از ابتدای دهه 1970 در کنفرانس جهانی که درباره مواد غذایی از پنجم تا شانزدهم نوامبر 1974 در رم پایتخت ایتالیا برگزار گردید، مسأله تأمین غذا و امنیت غذایی به عنوان یک مسأله مهم و سرنوشت‏ساز جهانی مطرح گردید و سازمانهای بین‏المللی برای رفع این بحران تصمیم گرفتند با اختصاص دادن حداقل 10 میلیون تن مواد غذایی در سال به این کشورها ننگ گرسنگی را از جامعه جهانی برطرف سازند، اما در عمل کوششهایی که به منظور مذاکره در زمینه یک موافقتنامه بین‏المللی درباره غلات انجام گرفت، باتوجه به شرایط مربوط به انبارها و قیمتها مواجه با شکست گردید.21
دهشت‏انگیز است، اگر گفته شود در همین سال 1974، مجتمع اقتصادی اروپا 225 میلیون فرانک صرف نابودی میوه و سبزیجاتی کرد که بیم آن را داشت که قیمت بازار را پایین بیاورد. در فرانسه در این سال به همین جهت 250 هزار تن سیب‏زمینی از بین برده شد. در امریکا، سالانه 10 میلیون تن «لاکتوسروم» یا شیر رقیق را دور می‏ریزند، و حال آن که ماده پروتئینی در این شیر با خشک شدن، تغذیه 8 میلیون انسان را تأمین می‏کند. در فرانسه نیز یک کارخانه پنیرسازی روزانه 200 تن از این ماده را نابود می‏سازد.22 در آلمان غربی نیز در سال 83/1982 حدود 2 میلیون تن میوه و سبزیجات سالم به ارزش بیش از 2 میلیارد مارک نابود شد تا قیمتها ثابت باقی بمانند.23
عمق فاجعه هنگامی است که دانسته شود طبق برآوردهای سازمان ملل متحد، برای رفع فقر و محرومیت‏زدایی از این کره خاکی فقط 80 میلیارد دلار پول کافی است که این رقم چیزی حدود 5/0 درصد کل درآمد جهان است. حتی می‏توان با اختصاص دادن تنها بیش از نیمی از ثروت ده نفر میلیاردر جهان که 133 میلیارد دلار ثروت را به خود اختصاص داده‏اند، این زشتی را از جامعه بشری برطرف ساخت.24
علل فقر یا عوامل تشدیدکننده آن
براستی چه عاملی باعث شده است که حدود 20 کشور در جهان با درآمد سرانه‏ای کمتر از 300 دلار در سال بین مرگ و زندگی دست و پا بزنند، و تعداد دیگری از کشورها درآمد سرانه‏ای بیش از 52 برابر این کشورها را در بین سالهای 1980 تا 1990 داشته باشند؟25 (جدول شماره 2)
این رقم در سال 1992 که درآمد ناخالص ملی سرانه کشورهای ثروتمند به 16065 دلار می‏رسد، 75 برابر می‏گردد.26
آیا این نتیجه هوش و ذکاوت و تلاش روزافزون غربیهاست؟ یا این که چپاول و غارت به اصطلاح قانونمند منابع و منافع همین کشورهای بظاهر فقیر و نیازمند به کمک است که این‏گونه آنها را فربه ساخته، که ادّعایشان گوش فلک را کر می‏کند؟
در ادامه گفتار به بیان بعضی از این علل اصلی و اساسی خواهیم پرداخت.
تفکّر مادی و اخلاق سرمایه‏داری
البته جای شگفتی نیست؛ زیرا وقتی ماده بی‏شعور و پستی به نام پول و ثروت حاکم بر دل و جان و عقل و وجدان بشر گردید و تمام معیارها و ارزشها با آن سنجیده شد، برآیند آن انسان با طرز تفکّر مادی غربی خواهد بود که برای ایجاد اشتغال و مبارزه با بیکاری معتقد است که باید کارخانه‏های ساخت اسلحه همچنان به کار خود ادامه دهند و انواع سلاحهای مرگبار کشتارجمعی را تولید کنند و به فروش برسانند تا بتوانند تنور اشتغال را گرم نگه دارند؛ به عنوان مثال، به گفته روژه‏گارودی، «دولت فرانسه همیشه این بهانه را می‏آورد که 270 هزار نفر در صنایع خصوصی یا دولتی اسلحه‏سازی این کشور مشغول کارند (122 هزار نفر فقط در صنایع خصوصی اسلحه‏سازی فرانسه کار می‏کنند) و اگر بنا شود تسلیحات کاهش یابد خطر بیکاری برای عده زیادی پیش خواهد آمد.»27
تردیدی نیست که برای فروش و سودآوری آن هم باید هر روز به بهانه‏ای در منطقه‏ای از جهان ترس و وحشت را حاکم کرد و در صورت نیاز جنگ را ایجاد نمود، تا سرمایه‏گذاری جنبه عقلایی غربی خود را نیز از دست ندهد. از این‏رو، می‏بینیم که در فاصله بین سالهای 1960 تا 1988 هزینه‏های نظامی در کشورهای جهان سوم 50 برابر شده و حتی دوبرابر سریعتر از درآمد سرانه این کشورها رشد کرده است.28
در مکتب سرمایه‏داری فرض بر این است که انسان عاقل در جایی سرمایه‏گذاری می‏کند که بیشترین مطلوبیت که در نتیجه بیشترین سودآوری حاصل می‏شود برای او ایجاد گردد و چون مطلوبیت در این دیدگاه نمی‏تواند چیزی ماوراء این جهان مادی باشد، نتیجه منطقی این تفکر این خواهد شد که اخلاق و توصیه‏های اخلاقی و انسانی در مکتب اقتصاد غربی نه تنها جایگاهی نداشته، بلکه به عنوان امری ضدارزش و مانع رشد سرمایه و سودآوری قلمداد می‏گردد. شوماخر در توضیح این مطلب می‏گوید:
«بدیهی است که مبرا شدن از همه مسؤولیتها جز مسؤولیت نسبت به خویشتن، سهولت عظیمی برای کسب و تجارت پدید می‏آورد. واقعیت این موضوع برای همه مشهود است و جای شگفتی نیست که حس بی‏مسؤولیتی در میان تاجران رواج فراوان دارد. آنچه ممکن است شگفتی پدید آورد، این است که استفاده حد اعلا از این رهایی از مسؤولیت، یک عمل فضیلتمدارانه محسوب می‏شود، چنانچه یک خریدار از یک معامله خوب امتناع ورزد بدان دلیل که به ظن او ارزان بودن کالای موردنظر از استثمار افراد یا استفاده از دیگر راههای ناپسند و غیرانسانی (بجز سرقت) ناشی گردیده است، در معرض خرده‏گیری قرار می‏گیرد که «غیراقتصادی» رفتار کردهاست و این‏گونه رفتار در برداشت‏اقتصادی یک معصیت بزرگ است.»29
لذا به اعتقاد وی «اگر تمدن غربی در یک وضع بحران دائمی قرار دارد، چندان دور از حقیقت نیست که بگوییم ممکن است عیبی در تربیت آن بروز کرده است... تربیت کلید هر چیز است... اولین و مهمترین وظیفه تربیت انتقال مفاهیم ارزشی است، این که با زندگیهایمان چه کنیم... در حال حاضر تردید نیست که جامعه بشریت در خطر نابودی قرار دارد، نه بدان علت که فاقد فوت‏وفنهای علمی و فنی هستیم، بلکه از آن‏رو که گرایشمان بر این است که فوت و فنهای علمی و فنی را ویرانگرانه و نابخردانه به کار بریم.»30
به نظر وی «هیچ درجه‏ای از رفاه نمی‏تواند انباشت مقادیر عظیم مواد بسیار مخرب و مهلکی را توجیه کند که هیچ کس نمی‏داند چگونه می‏توان از خطر آن «ایمن» بود و به صورت خطری بی‏قیاس برای نسلهای بعد و حتی اعصار زمین‏شناسی باقی خواهد ماند. انجام دادن چنین عملی تجاوز به ذات زندگی است؛ تجاوزی فوق‏العاده بزرگتر از هر جنایتی که تاکنون به دست بشر صورت گرفته است.»31
به اعتقاد وی نظام صنعتی که دست‏پرورده نظام سرمایه‏داری است هرگز نمی‏تواند تأمین‏کننده رفاه و آسایش و برطرف‏کننده فقر از جهان باشند؛ زیرا چگونه می‏توان از نظامی که نزدیک به نیمی از منابع جهان را فقط در اختیار گروهی اندک قرار می‏دهد چنین انتظاری داشت. وی درباره ناتوانی این نظام چنین می‏گوید:
«یک نظام صنعتی که چهل درصد از منابع اصلی جهان را برای تأمین نیازمندیهای جمعیتی کمتر از شش درصد جمعیت جهان مصرف می‏کند، تنها در صورتی می‏تواند کارآمد خوانده شود که در زمینه تأمین سعادت، رفاه، فرهنگ، صلح و آرامش و هماهنگی به توفقیهای عظیمی نائل آمده باشد. تصور نمی‏کنم تأکید بر این واقعیت ضروری باشد که نظام آمریکایی از نیل به چنین توفیقهایی ناتوان بوده است.»32
عملکرد انسان غربی که نتیجه تفکر مادیگری و نظام سرمایه‏داری است، پرده از روی این حقیقت برمی‏دارد که، این که قرآن کریم به عنوان روشنترین و محکمترین منطق دین این‏گونه قاطع و محکم با مترفان و مسرفان و زراندوزان و عیاشان جهانخوار درافتاده، ریشه همه تباهیها و فسادها را در روی زمین به آنها نسبت می‏دهد، بی‏جهت نیست. امروزهآنچه اقتصاد کشورها را فلج می‏کند و حتی جامعه بشری را به نابودی می‏کشاند، نزدیک به یک هزار میلیارد دلار پول و سرمایه‏های سرگردانی است که مانند سیلابی هرز، به هر گوشه‏ای از جهان که سرازیر می‏شود همه چیز را نابوده کرده، ویران می‏سازد.33
حتی در کشور ایران آنچه نظام اقتصادی کشور را فلج کرده، و همه تلاشهای شبانه‏روزی مسؤولان دلسوز و فداکاریهای امت سلحشور مسلمان را در این دو دهه بعد از انقلاب به ضعف کشانده و حتی گاهی خنثی می‏کند، وجود میلیاردها ریال پول و سرمایه نقدی است که در دست افراد سودجو و فرصت‏طلب و سوداگر قرار دارد؛ پولهایی که به جای بهره‏گیری در امر تولید و سرمایه‏گذاری در بخشهای اساسی و زیربنایی کشور، و ایجاد رفاه اقتصادی و اجتماعی برای همه اقشار مردم، مانند بلایی عظیم به جان مردم و کشور افتاده، و هر روز به بهانه‏های واهی تورم و رکود را در کشور شدت می‏بخشد و مردم را به ستوه می‏آورد؛ در حالی که مطابق برآورد بانک جهانی در سال 1998 میلادی، کشور ایران با درآمد ناخالص ملی 355 میلیارد دلار به عنوان بیستمین قدرت اقتصادی جهان با درآمد سرانه هر فرد ایرانی 5360 دلار ارزیابی می‏گردد،34 و با در نظر گرفتن خط فقری که سازمان ملل در جهان در نظر گرفته است، درآمد سرانه هر ایرانی بیش از 14 برابر آن می‏باشد. براساس آمارهای اعلام شده در مطبوعات کشور به وسیله صاحبنظران مسائل درآمدی و معیشتی، حداقل درآمدی که برای یک خانوار پنج نفره در ماه در نظر گرفته شده، که بتواند با آن تقریبا هزینه‏های خود را سربه‏سر کند، رقمی حدود 900 هزار ریال است،35 که در این صورت درآمد سرانه هر خانوار براساس 5360 دلار، چندین برابر هزینه‏های سرانه آن خواهد بود. بدین‏سان دلیلی ندارد که بیش از نیمی از جمعیت کشور به گونه‏ای با مشکلات معیشتی دست به گریبان باشند که هرگز نتوانند بین نیازهای اساسی خود با درآمدهایشان تعادلی برقرار کنند، به حدی که اندکی تغییر در کاهش مقدار یارانه‏های پرداختی دولت به کالاهای اساسی و یا افزایش مالیاتها، فشار زیادی بر قشرهای زیادی از مردم وارد می‏سازد.
ریشه درد در کجاست؟ آیا مشکل اقتصادی کشور نبود سرمایه است، یا انحصار سرمایه و به هرز رفتن آن؟ البته چیزی غیر از این هم نمی‏توان انتظار داشت. وقتی تنها 20 درصد جمعیت کشور از 80 درصد درآمد ملی کشور استفاده کرده، و فقط 4 درصد مالیاتها را بپردازد و درمقابل، 80 درصد جمعیت کشور با 20 درصد درآمد ملی، 96 درصد مالیاتهای دولت را تأمین کند، وضعیتی بهتر از این را نمی‏توان توقع داشت.36 حتی آمارهای به دست آمده نشان می‏دهد که بیشترین درصد یارانه‏هایی را که دولتها به منظور کمک به اقشار کم‏درآمد و ضعیف می‏پردازند، به سود افراد پردرآمد جامعه تمام شده و خود نیز شکاف نابرابری را افزایش می‏دهد؛ به عنوان مثال در کلمبیا که قیمت بنزین 4 برابر کمتر از قیمت بازار جهانی آن است و یارانه‏های دولتی موجب پایین بودن قیمت آن گردیده، آمار نشان می‏دهد که 10 درصد غنی‏ترین افراد در این کشور 40 درصد از فرآورده‏های نفتی را مصرف کرده، در حالی که سهم 50 درصد جمعیت فقیر شهری تنها 5/18 درصد از این فرآورده‏ها بوده است.37
امید است که در برنامه سوم توسعه، همچنان که مقام معظم رهبری تصریح و تأکید نمودند، دست‏اندرکاران امور، راههای عملی جلوگیری از روند نابرابری و حرکت به سوی عدالت اقتصادی را که زمینه‏ساز عدالت اجتماعی خواهد شد، بیابند.38
انحصار بازار جهانی
در حالی که تجارت جهانی و بازار در قبضه قدرتهای استکباری است، دیگر سخن گفتن از تجارت آزاد و تلاش برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار برای رفع محرومیت و فقرزدایی، به افسانه بیشتر شبیه است تا به واقعیت.
همان‏گونه که در جدول شماره 3 دیده می‏شود، سهم کشورهای توسعه نیافته در طی 45 سال نه تنها افزایشی نیافته، بلکه حتی از 38 درصد در سال 1950 به 32 درصد در سال 1995 نیز کاهش یافته است، که این دسته از کشورها طبق تقسیم سازمان ملل بیش از 130 کشور را شامل می‏شود.39
این که قیمت چه نوع مواد تولیدی باید افزایش یا کاهش یابد، هرگز به عملیات بازار آزاد که عرضه و تقاضا تعیین‏کننده قیمت باشد، مربوط نمی‏شود، بلکه این که چه کسی یا کشوری تولید کننده و تحویل دهنده است، تعیین‏کننده می‏باشد؛ به عنوان نمونه، قیمت تولیدات کشاورزی و مواد خام معدنی که در کشورهای فقیر تولید و به کشورهای غربی صادر می‏شود، در سال 1980 در مقایسه با سال قبل از آن سقوط نمود، به گونه‏ای که کاکائو حدود 9/20 درصد، قهوه 4/17 درصد و کائوچو حدود 9/22 درصد، کاهش قیمت یافت. در صورتی که بظاهر تولید این هر سه مواد در انحصار این کشورها بوده، ولی آنها هرگز قدرت چانه‏زنی و عکس‏العمل نشان دادن را در بازار نداشته‏اند.
در همین حال، قیمت برخی از تولیدات کشاورزی که کشورهای صنعتی تولیدکننده و صادرکننده آن بودند، در همین زمان صعود می‏کند؛ به عنوان مثال ذرت 4/4 درصد، گندم 9/2 درصد، و برنج 3/11 درصد افزایش قیمت می‏یابد، این در حالی است که سهم واردات کشورهای فقیر از بازار جهانی این محصولات بین 38 درصد برای ذرت و 77 درصد برای برنج بوده است.
همان‏گونه که در جدول شماره 4 دیده می‏شود، قیمتهای کالاهای صنعتی دائما نرخ صعودی داشته، و برخلاف آن مواد اولیه خام در سال 1980 طی سی سال، بیشترین کاهش را داشته است.40
از سال 1970 به بعد کشورهای صادرکننده مواداولیه که تمامی آنها را کشورهای فقیر و کم‏درآمد تشکیل می‏دهد، پیوسته با کاهش قدرت خرید در زمینه صادرات مواد اولیه خود در بازارهای جهانی روبرو بوده‏اند؛ به عنوان نمونه در سال 1960 تانزانیا با پرداخت 5 تن کنف می‏توانست یک تراکتور خریداری کند، در صورتی که در سال 1970 برای خرید همین تراکتور لازم بود 10 تن کنف بپردازد و در سال 1980 نیز برای خرید آن می‏بایست 28 تن کنف را پرداخت نماید. و یا در سال 1969 با فروش یک تن چای در بازارهای جهانی کشور فروشنده می‏توانست با قیمت آن 17 تن کود شیمیایی خریداری کند، در حالی که در سال 1979 یک تن چای در برابر 8 تن کود شیمیایی قرار می‏گیرد.
به اعتقاد بانک جهانی اگر قیمتهای محصولات کشاورزی با همان آهنگ قیمتهای کالاهای کشورهای صنعتی افزایش می‏یافت، باعث می‏شد که حتی کشورهای واردکننده نفت که از درآمد پایین برخوردارند بتوانند تا در سال 1978، 2/1 میلیارد دلار مازاد ارزی داشته باشند، و این مازاد برای کشورهای با درآمد متوسط به 7/5 میلیارد دلار می‏رسید.41
به گفته آلوین تافلر نویسنده معروف امریکایی، «معاملات آزاد» با این فرض به وجود آمده بود که طرفین معامله هم‏سطح بوده و هیچ کدام قدرت برتری و سلطه‏گری را بر دیگری نداشته باشد. گویا این نظریه همه چیز را در نظر گرفته بود، جز واقعیت زندگی، و آن این که نتیجه مذاکرات و معاملات بین تجارت‏پیشگان کشورهای صنعتی با مردمان بومی دیگر کشورها، بر سر مواد اولیه مثل شکر، مس، کائوچو، یا منابع دیگر، غالباً به سود یک طرف تمام می‏شود؛ زیرا در یک طرف میز «سوداگران مکّار اروپایی یا امریکایی» قرار گرفته‏اند، که شرکتهای بزرگ و شبکه‏های گسترده بانکی و صنایع قدرتمند و دولتهای نیرومندی را پشت سر خود دارند، در حالی که در طرف دیگر میز حاکم محلی و یا رئیس قبیله‏ای قرار می‏گرفت که کمتر با نظام اقتصادی حاکم بر جهان سروکار داشته و اطلاعات چندانی از نظام پولی جهان نداشت.42
بدین‏سان می‏بینیم که در دهه‏های 1880 و 1890 زمامداران کشورهای اروپایی با جسارت تمام مقاصد شوم خود را آشکارا اظهار می‏کنند؛ لذا جوزف چمپرلن سیاستمدار بریتانیایی می‏گوید: «امپراطوری یعنی تجارت» و نیز ژول‏فری نخست‏وزیر فرانسه صریحا اعلام می‏کند: «آنچه فرانسه احتیاج دارد، بازارهایی برای صنایع، صادرات و سرمایه است.»43
غارت منابع کشورها در پوشش کمکها
به نظر می‏رسد سخن گفتن از کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای عقب نگهداشته شده، به وسیله کشورهای چپاولگری که چیزی جز رسیدن به منافع خود در مخیّله آنها نمی‏گنجد، بسیار بی‏معناست.
بر همین اساس کشور آلمان‏غربی اعلام می‏کند که درصدد است به کشورهای در حال توسعه کمک کند تا نیازهای اساسی خود را برطرف سازند، ولی در همان حال وزیر مربوط می‏گوید که کمکها باید به گونه‏ای باشد، که بتواند اشتغال را در آلمان‏غربی تأمین نماید .44
حال این چه نوع کمکی است که می‏تواند تنور اشتغال را در کشور کمک‏دهنده گرم کرده، نیاز او را برآورده سازد؟ گوردون ترولر و ماری دفارکه با ساختن یک فیلم تلویزیونی به این سؤال پاسخ می‏دهند، که چگونه منابع غنی مواد خام اولیه کشوری نظیر گابن، در پوشش کمک به توسعه اقتصادی به تاراج می‏رود؟ این کشور با دریافت کمک، اقدام به خرید ماشین‏آلات صنعتی از کشور کمک‏دهنده نموده، تا بتواند بدین‏وسیله مواد خام خود را استخراج و آماده فروش کند و در نهایت در مدت کوتاهی همه مواد خام این کشور استثمار می‏گردد و آن سرزمین به خاطر تجهیزات گرانقیمت ماشین‏آلات، و تأسیسات فنی بی‏مصرف و به بار آوردن بدهی، از چاله به چاه می‏افتد.45
تجربه ثابت کرده است که در منطق سرمایه‏داری، کمک بدون چشمداشت هرگز جایگاهی نداشته و ندارد؛ لذا آن جایی هم که به ظاهر هیچ چشمداشتی ممکن است بر آن متصور نباشد، مانند کمکهای غذایی، تله‏ای است برای به دام انداختن کشورها.
در سال 1966 وزیر کشاورزی ایالات متحده امریکا درباره تفسیر کمکهای غذایی این کشور به خاطر صلح که در قانون 480 کنگره این کشور به تصویب رسیده است، می‏گوید:
«من تصور می‏کنم که برنامه غذایی به خاطر صلح (قانون 480) در وهله اول به عنوان وسیله‏ای برای خالی کردن انبارهای مازاد برمصرف ما به تصویب رسیده است. ما چنین نامی را به آن دادیم؛ زیرا در این کشور تبلیغ سیاسی خوبی بود.»
عمل به قانون یاد شده به مدت 10 سال سبب شد که بازاری برای یک‏چهارم فروش صادرات محصولات کشاورزی امریکا فراهم شود؛ به عنوان مثال این کمکها در تونس توانست با تغییر سلیقه غذایی مردم این کشور که سالیان متمادی با روغن زیتون داخلی مصرف غذایی خود را تأمین می‏کردند، روغن سویا را جایگزین آن سازند و این کشور را وادار به واردات روغن سویا از امریکای شمالی گرداند. امریکا در نتیجه عمل به این قانون (480) توانست در دهه 1970 تا 1980 صادرات مواد غذایی و کشاورزی خود را از 6 میلیارد دلار در سال به سیزده برابر افزایش دهد.46 و بدین‏سان بدترین وابستگی را که وابستگی غذایی به این کشور است، در دنیا به وجود آورد.
در یادداشتی که در سال 1974 در بروکسل، درباره سیاست کمک غذایی جامعه اقتصادی اروپا نگاشته می‏شود، چنین آمده است:
«منافع جامعه اقتصادی اروپا اقتضا می‏کند که تعهدی مهم و دائمی در خصوص کمک غذایی بپذیرد... چنین تعهدی امتیازهایی مختلف از نظر سیاسی و اقتصادی، عرضه خواهد داشت:
ـ ایجاد دستگاهی مهم برای سیاست کلی جامعه اقتصادی بسط یافته اروپایی در برابر کشورهای در حال توسعه.
ـ ایجاد مقام و اعتبار در مجموعه کشورهای در حال توسعه، و بویژه در کشورهایی که قراردادهای همبستگی امضا نکرده‏اند...
تشویق صادرات تجاری و محصولات کشاورزی، و احتمالاً محصولات غیرکشاورزی کشورهای عضو، با تکیه به دروسی که می‏توان از تجربه برخی از کشورهای کمک‏دهنده سنتی کمکهای غذایی آموخت... .»47
سرمایه‏گذاریهای خارجی
یکی از تبلیغات پرهیاهوی جهانی برای کاهش فقر و محرومیت در جهان، سرمایه‏گذاری به وسیله قدرتهای ثروتمنددر کشورهای کم‏درآمد و فقیر عنوان می‏شود؛ از این‏رو کارتلها و شرکتهای چندملیتی که سردمدار این قضیه هستند، خود را به عنوان «موتور توسعه» قلمداد کرده، همچنین خود را تنها قیّم جهانی در ایجاد رفاه و توسعه اقتصادی می‏دانند، در حالی که واقعیت غیر از آن چیزی است که ادعا می‏شود. کارنامه و عملکرد این شرکتها از آغاز تشکیل تا به حال، گویای این حقیقت است که باید ریشه فقر جهانی را در وجود همین شرکتها جست‏وجو کرد.
سرمایه‏گذاری این شرکتها در خارج از کشورهای صنعتی در عرض یک دهه از سال 1971 از 158 میلیارد دلار به 450 میلیارد دلار در سال 1980 بالغ شده است. نگاهی به جدول زیر پرده از روی این واقعیت برمی‏دارد که سود برگشتی این شرکتها در کشورهای توسعه‏نیافته در طی یک دهه بیش از دو برابر اصل سرمایه بوده است.
در سال 1980، فروش 382 شرکت به 2600 میلیارد دلار رسید. 21 درصد از شعبه‏های این شرکتها مشغول بلعیدن منابع و منافع کشورهای آفریقایی هستند، به گونه‏ای که براساس برآورد کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آفریقا، هر یک دلار سرمایه‏گذاری مستقیم در این قاره 35 دلار سود سالیانه به بار خواهد آورد.48
شارل لون سون، دبیرکل فدراسیون بین‏المللی شیمی که یکی از بهترین کارشناسان شرکتهای چند ملیتی است، در توضیح چهره واقعی و اهداف این شرکتها می‏گوید:
«گسترش چند ملیتی‏ها، همه چیز را در محل تردید قرار می‏دهد؛ نظرهای ما را درباره دولت، قدرت، پول، برنامه‏ریزی، ملی‏کردن، نبرد کارگری، بازرگانی خارجی. همه آنچه مردان سیاست پشت این واژه‏ها قرار می‏دهند، قلب و دغل است... مجمع اربابان شرکتهای چندملیتی اکنون سرگرم آن است که بر روی مسأله تجاوزگری چند ملیتی‏ها، همان سرپوشی را بگذارد که روی بحران شهری، رشد، آلودگی و کیفیت زندگی گذاشت... صنایع شیمیایی، فلزی و نفتی آنها، نخست کارگران را، سپس ساکنان شهرها و سرانجام ماهیان دریاها را مسموم می‏کند. آنها به همان‏گونه که واژه آلودگی را جانشین این واقعیت ملموس ساخته، اکنون می‏کوشند مفهوم «شرکت چندملیتی» را جایگزین واقعیت دیگری سازند. آن واقعیت دیگر این است: «میشیلن» یا «جنرال موتورز»، «آی‏بی‏ام»، یا «سن‏گوبن»، «بهره‏برداری در مقیاس سیاره‏ای» را سازمان می‏دهند، کارخانه‏هایشان را مانند مهره بر صفحه شطرنج جابه‏جا می‏کنند، خودمختاری «دولت ـ ملت»ها و سیاست حکومتها را با انگیزه‏های صنعتی، تجاری، مالی و پولی از محتوا خالی می‏سازند...»49
به نوشته نشریه نیوزویک امروزه تنها 10 شرکت بزرگ از جمله جنرال الکتریک (امریکا) با سرمایه 250 میلیارد و 500 میلیون دلار، فورد (امریکا) با 199 میلیارد دلار، جنرال موتورز (امریکا) با 188 میلیارد دلار، شل (انگلستان ـ هلند) با 100 میلیارد دلار، تویوتا (ژاپن) با 88 میلیارد دلار، هیتاچی (ژاپن) با 87 میلیارد دلار، آکسان (امریکا) با 84 میلیارد دلار، آی،بی،ام (امریکا) با 81 میلیارد دلار، ماتسوشیتا (ژاپن) با 80 میلیارد دلار و نیسان (ژاپن) با 72 میلیارد دلار مشغول «پمپاژ سود» به جهان صنعتی هستند.50
شمار این شرکتها هر روز به دلیل ادغامها رو به افزایش است و در حال حاضر قدرت بعضی از این شرکتها بیشتر ازقدرت بسیاری از کشورها می‏باشد.
به گفته آلوین تافلر، امپریالیسم جدید دیگر به شیوه قدیم عمل نمی‏کند که هدفش آوردن کامیونهای طلا یا زمرد، ادویه و ابریشم از کشورهای دیگر باشد، بلکه با حفر معادن مس در کنگو و افراشتن دکلهای نفتی در عربستان، به وارد کردن مواد خام این کشورها می‏پردازد و فرآورده‏هایی که از این طریق می‏سازد، دومرتبه برای فروش به بازارهای همین کشورها روانه می‏نماید.51
وی در قسمتی از کتاب خود به نام موج سوم، نظام صنعتی را عامل اصلی فقر و فلاکت و عقب‏ماندگی کشورهای جهان‏سوم می‏داند و بصراحت می‏نویسد:
«تمدّن صنعتی جهانی را پشت سر گذاشت که یک‏چهارم مردم آن در رفاهی نسبی و سه چهارم باقیمانده در فقر به‏سر می‏برند. به عبارت دیگر 800 میلیون انسان با معیار بانک‏جهانی در فقر مطلق زندگی می‏کنند. از کل جمعیت کره زمین 700 میلیون آن غذای کافی ندارند و 550 میلیون آن بیسوادند. و بطور تقریبی با پایان رسیدن عصر صنعتی، 000/000/200/1 نفر امکانات بهداشت عمومی یا حتی آب‏آشامیدنی سالم ندارند.
این تمدن، جهانی را پشت سر گذاشت که حدود بیست تا سی کشور صنعتی آن رفاه و موفقیت مادی خود را مدیون سوبسید پنهانی ناشی از انرژی و مواد خام ارزان‏قیمت است. این تمدن یک زیرساخت جهانی از خود باقی گذارد. ـ یعنی: صندوق بین‏المللی پول، «موافقت‏نامه عمومی تعرفه‏های گمرکی و بازرگانی»، بانک جهانی، و شورای همکاریهای دوجانبه اقتصادی ـ که تجارت و امور مالی را در جهت منافع قدرتهای بزرگ موج دوم تحت نظارت خود درآورد. و این تمدن اغلب کشورهای فقیر را با اقتصادهای تک‏محصولی در فقر نگه‏داشت تا همچنان در خدمت تأمین نیازهای کشورهای غنی باقی بمانند.»52
نوشتار را با بیان تجربه تلخ کشور اسلامی مالزی که با پیوستن به اقتصاد جهانی، زحمات چهل ساله مردم این کشور را یک‏شبه به باد داد، به پایان می‏بریم.
ماهاتیر محمد نخست‏وزیر مالزی با انتقاد از مفهوم جهانی‏سازی اقتصاد به ملتهای مستقل دنیا هشدار داد، تا در پذیرش مفاهیمی از قبیل توسعه که خود نقشی در به وجود آوردن آن نداشته و ندارند، جانب احتیاط را از دست ندهند، تا به سرنوشتی مانند مالزی دچار نشوند. وی در نشست سران اتحادیه کشورهای مشترک‏المنافع در لندن چنین می‏گوید:
«ما در منطقه جنوب شرقی آسیا با نمونه بارزی از هرج‏ومرج ناشی از جهانی‏سازی روبرو هستیم... پس از آن که ما حرکت جدید جهانی‏سازی و به تبع آن آزادسازی اقتصادی را پذیرفتیم، اقتصاد و پولمان مورد حمله محافل بزرگ مالی و کسانی قرار گرفت که محصول همین نظام آزاد هستند... [در نتیجه] حاصل چهل سال زحمت و سختی کشیدن ملت مالزی در عرض چند هفته به دست کسانی نابود شد که هیچ معیار و قانون بین‏المللی برای برخورد با آنها وجود ندارد.»53
پی‏نوشتها
1 . ماهنامه صفحه اول (گزیده مطالب مطبوعات جهان)، ش 54-53، ص28.
2 . تازه‏های اقتصاد، ش70، ص39.
3 . روزنامه سلام، ش 2137، پنج‏شنبه 23 مهرماه 1377، ص5.
4 . همان.
5 . حسین نصیری، «توسعه پایدار، چشم‏انداز جهان سوم»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ش 128-127، ص192.
6 . «فقر در جهان»، ترجمه محمد حسن فطرس، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ش 126-125، ص157.
7 . اقتصاد جهان تا سال 2000، ترجمه و تلخیص اسفندیار رستگار، (نشر وزارت امور خارجه، 1371)، ص227.
8 . روزنامه ایران، ش 995، 29 تیرماه، 1377، ص1.
9 . سلام، 23 مهرماه 1377.
10 . صفحه اول، ش54-53، ص76.
11 . دورنمای کلی اقتصادی و اجتماعی اقتصاد جهان تا سال 2000، ص20.
12 . همان.
13 . سید حسین سیف‏زاده، نوسازی و دگرگونی سیاسی، (چاپ سوم: 1375)، ص13.
14 . تازه‏های اقتصاد، ش 27، ص15.
15 . «توسعه پایدار چشم‏انداز جهان سوم»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ش 128-127.
16 . تازه‏های اقتصاد، ش70، ص39.
17 . صفحه اول، ش 54-53، ص28.
18 . اقتصاد جهان تا سال 2000، ص 22.
19 . «فقر در جهان»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ش126-125، ص157.
20 . سلام، 23 مهرماه 1377، ص5.
21 . اقتصاد جهان تا سال 2000، ص 133.
22 . شهید سید مرتضی آوینی، توسعه و مبانی تمدن غرب، (1372)، به نقل از روژه‏گارودی، ص53.
23 . پروفسور آسیت دانا، تجارت بین‏المللی و گرسنگی جهانی، ترجمه همایون الهی، (1368)، ص124.
24 . تازه‏های اقتصاد، ش70، ص39.
25 . اقتصاد جهان تا سال 2000، ص 56.
26 . عبدالناصر همتی، توسعه اقتصادی، (1376)، ص21.
27 . روژه‏گارودی، هشدار به زندگان، ترجمه و توضیح از علی‏اکبر کسمائی، (تهران، 1363)، ص451.
28 . کیث گریفین ـ تری مک‏کنلی، توسعه انسانی، ترجمه غلامرضا خواجه‏پور، (1377)، ص114.
29 . ی. اف، شوماخر، کوچک زیباست، ترجمه علی رامین، (چاپ سوم: 1372)، ص35.
30 . همان، ص63.
31 . همان، ص113.
32 . همان، ص92.
33 . آلوین تافلر، موج سوم، ترجمه شهیندخت خوارزمی، (چاپ دهم: 1374)، ص315.
34 . تازه‏های اقتصاد، ش70، ص6.
35 . روزنامه خراسان، 19 اسفند 1377، ص4.
36 . ابراهیم رزاقی، اقتصاد ایران، (چاپ اول: 1367)، ص150.
37 . توسعه انسانی، ص124.
38 . بنگرید به نامه مقام معظم رهبری به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روزنامه جمهوری اسلامی، یکشنبه 22 فروردین، 1378.
39 . توسعه اقتصادی، ص130.
40 . تجارت بین‏المللی و گرسنگی جهانی، ص121.
41 . ژان .ایر، چیرگی بر گرسنگی، عباس آگاهی، (1366)، ص162.
42 . موج سوم، ص 122.
43 . همان، ص119.
44 . تجارت بین‏المللی و گرسنگی جهانی، ص132.
45 . همان، ص134.
46 . چیرگی بر گرسنگی، ص 79-78-75.
47 . همان، ص82.
48 . توسعه اقتصادی، ص164.
49 . توسعه و مبانی تمدن غرب، ص89.
50 . توسعه اقتصادی، ص164.
51 . موج سوم، ص118.
52 . همان، ص455.
53 . ماهنامه صبح، ش76، آذر 1376، ص64.