بانکداری بدون ربا و تشبیت اقتصادی (مقاله ترویجی حوزه)

بانکداری بدون ربا در چند دهه‏ی اخیر گسترش روز افزون داشته و از مؤسسات قرض‏الحسنه‏ی محلی به بانکداری تخصصی و تجاری تغییر یافته است، و امروزه در برخی کشورها، همچون ایران، تمام مجموعه‏ی پولی و بانکی آن بر این اساس عمل می‏کند. تحریم ربا دلیل انحصاری روی گردانی جوامع اسلامی از بانکداری سنتی به سوی بانکداری غیرربوی است.
مسلمانان، با اعتقاد کامل به دین، یقین دارند دوری از ربا باعث بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه می‏شود. در کنار اعتقاد کامل به منافع معاملاتی که از ربا به دور است در مباحث اقتصادی به ناچار باید آثار اقتصادی وجود و عدم ربا مطرح گردد. عدم طرح آن باعث می‏شود به تدریج در مورد صحت برداشت فقهی نسبت به اصل تحریم ربا و یکسانی بهره‏ی بانکی و ربا تشکیک رخ دهد. به ناچار برای تصحیح برداشت اصل تحریم ربا و یکسانی بهره و ربا علاوه بر استفاده از روش مرسوم فقه در مراجعه به متون و اعمال قواعد اصولی پیرامون آن، باید به آثار پدیده‏ی فوق توجه گردد. این روش می‏تواند زمینه‏ی گسترش عمل به بانکداری بدون ربا را ایجاد کند و برتری آن را اثبات کند و برای فقیه اطمینان حاصل شود که برداشت فقهی او آثار مثبتی دارد و عمل به آن مشکل زا نیست.
البته اهل فن می‏دانند، اگر در شرع مقدس برای امری حکمت غالب بیان نگردد و حقیقت آن را امری غیبی بداند که فقط در آخرت ظهور می‏کند، مباحث فوق پیرامون آن مطرح نمی‏گردد. مسائل اجتماعی اسلام معمولاً به گونه‏ای است که آثار دنیایی دارد (گرچه به تمام مصالح آن علم پیدا نمی‏کنیم). در خصوص ربا آثار اقتصادی متعددی تذکر داده شده و ربا به عنوان عامل مخرب اقتصادی تعریف شده است. بنابراین نیاز هست که آثار اقتصادی حذف ربا و جایگزینی شیوه‏ی انتقال وجوه در اسلام روشن شود.
نکته‏ی دوم اینکه بانکداری یک صنعت تقریبا جدید است که، با خلق پول، توانایی ایجاد چند برابر پول اولیه برای گسترش فعالیت‏های اقتصادی را دارد و در مقابل آن بانکداری بدون ربا را می‏توان به شیوه‏های مختلف طراحی کرد. هم اکنون در عمل از روش‏های متعددی برای بانکداری بدون ربا استفاده می‏شود و از حیث نظریه هم می‏توان شیوه‏ها را گسترش داد. بررسی آثار هر شیوه به ما کمک می‏کند بهترین شیوه را پیدا کنیم و، چنانچه شیوه‏ای ناکارامد بود، اصلاحات لازم را در مورد آن اعمال کنیم. این به معنای کشف بهترین شیوه‏ی عملی برای نفی ربا است.
نکته‏ی سوم، که در مقدمه متذکر شدیم، اهمیت بحث تثبیت اقتصادی است. ثبات اقتصادی از مهمترین اهداف نظام اقتصادی است و در قرن اخیر توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده است. ثبات اقتصادی به معنای تحقق اشتغال کامل، ثبات قیمت‏ها و رشد اقتصادی است. اقتصادی که مبتلا به تورم یا رکود شود نیازمند بهره‏گیری از سیاست‏های مالی و پولی برای برگشت به حالت اولیه‏ی رشد متعادل و قرارگرفتن در مسیر بلند مدت اقتصاد است. در ادبیات اقتصادی و بخش عمومی تثبیت اقتصادی از جمله وظایف اصلی دولت‏ها شمرده می‏شود. دولت با اعمال سیاست مالی باید به این مهم دست پیدا کند. امروزه این امر پذیرفته شده که اقتصاد مبتنی بر بازار قادر نیست اشتغال کامل و ثبات قیمت‏ها را تحقق ببخشد و انجام سیاست عمومی برای حفظ جامعه از سقوط در دام رکود و تورم لازم است. اگر بخش پولی در اختیار دولت باشد انجام سیاست‏های پولی هم برای تثبیت لازم است وگرنه مسؤولان بانک‏ها باید به این امر توجه کنند.
نکته‏ی چهارم اینکه سطح عمومی قیمت‏ها و اشتغال به سطح تقاضای کل، تولید بالقوه و قیمت جاری بستگی دارد. در صورت افزایش هزینه‏ی تولید، تورم ناشی از فشار هزینه رخ می‏دهد. افزایش تقاضا می‏تواند تورم ناشی از فشار تقاضا را ایجاد کند. گاه تورم و بیکاری با هم رخ می‏دهد (رکود همراه با تورم) و در چند دهه‏ی پایانی قرن اخیر اقتصاد بسیاری از کشورها، از این جهت، دچار اختلال شد. (ماسگریو و ماسگریو، 1372 ، 17 و 18) سیاست گذاری دولت‏ها برای رفع نوسانات و شرایط غیرعادی است. هر چه سیستم اقتصادی تواناتر باشد نیاز به اعمال سیاست کمتری دارد. اگر درون اقتصاد به گونه ای باشد که اختلالات کمی از عملکرد آن ایجاد شود نیاز به اعمال سیاست‏های ویژه پدید نمی‏آید. دولت‏ها می‏توانند با تغییر مخارج دولت (G) و درآمد آن (T) با رکود و تورم مبارزه کنند، ولی بهترین شیوه‏ی اقتصادی آن است که منشأ تورم و رکود در درون اقتصاد نباشد. اگر هر از گاهی درون اقتصاد آثار تورم و رکود پدید آید سیستم اقتصادی عقیم و علیل است. بدون شک تحولات به گونه ای است که نمی‏توان مانع هرگونه بحران شد، به ویژه بحران‏هایی که از خارج بر اقتصاد تحمیل می‏گردد. اما می‏توان طراحی درون سیستم به گونه‏ای باشد که آسیب کمتری ایجاد کند.
نکته‏ی پنجم اینکه در مقایسه‏ی بانکداری ربوی و غیرربوی باید بر وجود و عدم بهره متمرکز شد. در بانکداری ربوی از یک قرارداد استفاده می‏شود و در ازای پرداخت وجوه به مشتری، علاوه بر برگشت اصل وجوه، بهره‏ی آن نیز پرداخت می‏گردد. این قرارداد از نوع قرض ربوی است. در مقابل آن در بانکداری بدون ربا از یک یا چند قرارداد استفاده می‏شود، که بهره در آن منتفی است. قرض‏الحسنه، قرض بدون بهره است و مضاربه و مشارکت متضمن سهم سود است و فروش نسیه، مرابحه و سلف دربردارنده‏ی مبلغ اضافی، به عنوان نرخ نسیه یا سود معامله یا عکس آن است.
برای مقایسه‏ی دو شیوه‏ی بانکداری باید آثار وجود بهره و عدم آن را بررسی کرد و نباید به مباحث دیگر مثل امور اجرایی جزیی توجه کرد. حتی تعدد قراردادها و یکی بودن آن وجه تمایز نیست، زیرا در شیوه‏ی بانکداری بدون ربا می‏توان از یک عقد استفاده کرد و یا در قالب یک قرارداد، از چند عقد بهره گرفت. در برخی کشورها فقط از مضاربه استفاده می‏کنند و در برخی بانک‏ها، با فروش اقساطی، بیش از دو سوم قراردادها را پوشش می‏دهند. مشکلات مختلفی مثل کمبود متخصص، نبود استانداردهای حسابداری، فقدان راهنمائی‏های شرعی هماهنگ و یکسان، اختلاف با بانکداری مرکزی، وضعیت مالکیت آنها، فقدان بازار سرمایه، فقدان روابط متقابل با دیگر بانک‏های غیرربوی، فقدان بانک‏های غیرربوی تخصصی، فقدان سندیکای بانک‏های غیرربوی، پایین بودن فرهنگ مالی وام گیرندگان از بانک‏های غیرربوی و موارد مشابه را می‏توان معیار اصلی مقایسه‏ی بانکداری ربوی و غیرربوی دانست. (نادری کزج و صادقی، 1382 ، 31 و 32)، زیرا مشکلات فوق در هر دو نوع بانکداری ممکن است جریان یابد.
همچنین هر دو نوع بانکداری ممکن است از شیوه‏های جدید مدیریتی برای ارتقای کارایی استفاده کنند. هر دو نوع بانکداری ممکن است دولتی یا خصوصی باشند. استفاده از انواع کارت‏های اعتباری برای سهولت مبادلات، ایجاد ارتباط بین بانک‏ها با استفاده از فناوری پیشرفته و مشابه آن در هر دو نوع مشترک است. مقایسه‏ی واقعی بین دو نوع بانک در صورتی امکان دارد که شرایط یکسان، برای هر دو نوع بانکداری، وجود داشته باشد و تفاوت اصلی در استفاده از قرض ربوی و غیر آن باشد. بنابراین مطالعه‏ی کارایی بانکداری بدون ربا در کشورهای مختلف و مقایسه‏ی آن با بانک‏های ربوی در جهان، که توسط نادری کزج و حسین صادقی صورت گرفته و نشان داده شده که کارایی بانک‏های غیرربوی، که در شرایط رقابتی در کنار بانک‏های ربوی فعالیت می‏کنند، از کارایی بانک‏هایی که تحت نظام غیرربوی فعالیت می‏کنند بیشتر است و یا آنکه کارایی بانکداری غیرربوی در سال 2001 نسبت به بانکداری ربوی در جهان کمتر بوده است، نمی‏تواند دقیقا مقایسه را صورت دهد، زیرا شرایط هر کشور متفاوت است و از این شیوه نمی‏توان نشان داد جایگزینی عقود مشارکتی با قرض ربوی در کارایی اثر مثبت داشته یا منفی.نوع کارایی مدیران و کارمندان، دولتی بودن یا نبودن، امکان اتخاذ تصمیم گیری و فقدان آن، مکلف بودن بانک‏ها به برخی از امور، همچون اعطای تسهیلات با نرخ‏های معین و نبود آن، در کارایی مؤثر است و بانک‏های مورد بررسی قرار گرفته شرایط یکسانی ندارند. مقایسه در شرایطی صحیح است که از بانک ربوی با حفظ وضعیت اجرایی و مدیریتی و کارایی کارکنان، فقط نوع قرارداد و اموری که وابسته به آن است حذف شود و عقد یا عقود شرعی جایگزین آن شود و پس از چند سال کارکرد آن مقایسه شود. از همین رو نمی‏توان مقایسه‏ی بانکداری ایران و بانکداری بدون ربا در کشور اردن، که به صورت جزئی در کنار سیستم ربوی فعالیت می‏کند، را صحیح دانست. البته می‏توان بانکداری بدون ربا در اردن را با بانکداری ربوی در همان کشور مقایسه کرد (توکلی، 1380).
براساس امور فوق، مقاله‏ی حاضر درصدد تبیین اثرات استفاده از عقود شرعی در قراردادهای بانک بر تثبیت اقتصادی و مقایسه‏ی آن با اثرات قرض ربوی است.
شیوه‏ی عملکرد بانک ربوی و غیرربوی
در بانک ربوی از عقد قرض ربوی استفاده می‏شود. متقاضیان وجوه، با مراجعه به بانک، تقاضای خود را برای وام ارائه می‏کنند. بانک، پس از اطمینان از برگشت پول و اخذ ضمانت کافی، پول مورد نیاز فرد را در اختیار او قرار داده و او باید در سر موعد ماهانه یا سالیانه مجموع وام و بهره‏ی آن را به تدریج بپردازد.
در ساده‏ترین شکل آن، بانک هیچ گونه نظارتی بر کیفیت مصرف وام ندارد. البته در بانک‏های ربوی، به خصوص بانک‏های تخصصی، موارد متعددی است که وام برای کار خاصی پرداخت می‏شود و بانک در مصرف آن مقررات گوناگونی اعمال می‏کند.
شخص برخوردار از وجوه نقدی می‏تواند آن را در هر کاری به کار اندازد. ممکن است در بازار حقیقی وارد شود، و برای مصارف شخصی کالا بخرد و یا آنکه در بازار حقیقی برای فروش، کالایی تهیه کند و یا آنکه برای کارگاه تولیدی خود کالای واسطه یا مواد اولیه تهیه کند. ممکن است پول را برای ادای دین خود مصرف سازد و یا آنکه پول را برای ورود به بازارهای مالی و خرید سهام و یا اوراق بهادار نگه دارد. در این شیوه، وام گیرنده آزادی کاملی در نحوه‏ی مصرف وجوه نقدی دارد و از کالای مصرفی برای خود تا استفاده در بازارهای مالی را می‏تواند انتخاب کند. پول در اختیار او ممکن است در بازار کالا و کار مصرف شود و کالا و خدمت خریداری کند یا در بازار سرمایه به سهام تبدیل شود و یا به صورت تقاضای پول در دست سفته باز بماند. متقاضی براساس اینکه کدام یک از موارد فوق سود بیشتری دارد، دست به تصمیم می‏زند.
بانک تجاری نیز تلاش می‏کند از سرمایه‏های خود برای کسب سود بیشتر بهره گیرد. بانک، علاوه بر وام دهی به اشخاص و مؤسسات، می‏تواند وارد بازار سهام شده و بخشی از دارائی‏های خود را به صورت سهام نگه دارد و یا آنکه در شرایطی در بازار اوراق بهادار اقدام به خرید اوراق بهادار یا فروش آن کند. معمولاً بانک‏ها در بازار کالا برای خرید کالا وارد نمی‏شوند، بلکه در بازارهای سرمایه و پول وارد می‏شوند؛ زیرا ورود و خروج از آن هزینه‏ی زیادی ندارد، در حالی که تبدیل کالا در بخش حقیقی مشکلات عدیده‏ای دارد. خرید و فروش اوراق قرضه نیز به نوعی استفاده از همان روش وام‏دهی و قرض ربوی است.
از جمله کارهای بانک‏های ربوی تنزیل اوراق بهادار است. افرادی دارای اوراق بهادار مدت دار که نیازمند وجوه نقدی هستند با مراجعه به بانک ارزش اوراق را با توجه به مدت و نرخ بهره‏ی بازار تنزیل می‏کنند. در واقع بانک طلب دارنده‏ی اوراق از بدهکار را با کم کردن بخشی از مبلغ آن خریداری می‏کند و براساس آن نیاز متقاضی به وجوه برطرف می‏گردد و بانک از سود مناسب برخوردار می‏گردد. سفته از جمله این اوراق است. بانک ربوی گاه به مشتریان خوش حساب خود اعتبار در حساب جاری آنها ایجاد می‏کند، یعنی اجازه می‏دهد از اعتبار حساب جاری تا حد خاصی استفاده کنند و با محاسبه‏ی بهره، آن را به بانک برگردانند.
از مجموع آنچه گذشت معلوم شد بانک‏های ربوی در ارائه‏ی خدمات به متقاضیان وام، وام کوتاه مدت و بلند مدت با بهره می‏پردازند، اوراق بهادار را تنزیل می‏کنند، حساب جاری آنها را دارای اعتبار می‏کنند و اوراق بهادار را خریداری می‏کنند. همه‏ی این اعمال با بازار پول ارتباط دارد.
گاه در شرایطی که متقاضیان وام نداشته باشند، برای جلب سود در بازار سرمایه هم وارد می‏شوند و بخشی از نقدینگی خود را به صورت سهام عادی یا ممتاز در می‏آورند و یا آنکه در پروژه‏های سرمایه گذاری مشارکت می‏کنند، ولی به دلیل ریسک موجود در بازار سهام و سرمایه گذاری، بانک‏ها ترجیح می‏دهند معمولاً با پرداخت وام با نرخ بهره، سودآوری خود را تضمین کنند.
در بخش جذب منابع مالی هم بانک ربوی با افتتاح حساب سپرده‏ی پس‏انداز و جاری و مدت‏دار، نقدینگی مردم را جمع آوری کرده و به سپرده دیداری و مدت دار بهره‏ی کمتر از مقدار بهره‏ی وام می‏پردازند. (موسویان، 1380 ، 127)
تمایز اصلی بانکداری غیرربوی با ربوی در حضور کامل یا حداکثری آن در بخش حقیقی اقتصاد است. قابل توجه است که شیوه‏های مختلفی برای بانکداری غیربومی مطرح و عملی شده است که برخی از مهم‏ترین آنان را متذکر می‏شویم.
اولین نوشته‏های پیرامون بانکداری بدون ربا بر استفاده از عقد مضاربه تأکید دارد. بیش از پنجاه سال از نوشته‏ی پیرامون آن می‏گذرد (احمد، 1374 ، 292). مضاربه نزد پاره ای از اهل سنت اختصاص به تجارت ندارد و قابلیت دارد که در همه‏ی موارد مشارکت کار و سرمایه از آن استفاده شود. بانک سرمایه‏ی افراد متقاضی را به وکالت از طرف سپرده‏گذاران یا مستقلاً تأمین کرده، آنها را در کار تجاری، صنعتی و کشاورزی به کار انداخته، سهمی از سود را به بانک خواهند داد. البته بانک به عنوان تأمین کننده‏ی سرمایه، مسؤول زیان وارده است، ولی می‏تواند براساس قرارداد، سود و زیان، برعهده‏ی طرفین باشد. مذهب حنفی و برخی از حنابله، مضاربه را مختص تجارت نمی‏دانند، زیرا غرض اصلی از آن سودآوری مالی است و هدف مذکور قابل تحقق در هر فعالیت تولیدی است که با فروش محصولات به سود مناسبی می‏رسد (ابوزید، 1981 ، 23 و 24).
در اواخر دهه‏ی 60 میلادی مدل جامع تری از بانکداری بدون ربا، مبتنی بر مضاربه، توسط دکتر عبدالله عربی، محمد نجات‏اللّه‏ صدیقی و شهید سید محمد باقر صدر طرح شد. آنان بانک را واسطه‏ی مالی می‏دانند که پس‏اندازهای مردم را، براساس مضاربه، به جریان می‏اندازد و بر همین اساس وام‏هایی در اختیار خطرپذیران قرار می‏دهد. سود براساس درصد مورد پذیرش طرفین با بانک تقسیم می‏شود و سهم بانک نیز بین بانک و سپرده گذاران تقسیم می‏شود (احمد، 1374 ، 295 و ابوزید، 1981 ، 62) البته تفاوت‏هایی بین دیدگاه شهید صدر و دیگران در این خصوص هست، همچون اختصاص مضاربه به تجارت و قطع ارتباط عامل با سپرده گذاران و مانند آن (احمد، 297 ، الصدر، 1401 ، 30-25) در برخی طرح‏ها تلاش شد از قرض‏الحسنه برای بانک بدون ربا استفاده شود، ولی در عمل هیچ گاه قرض‏الحسنه نتوانست وجوه زیادی را جمع کند و در حد مؤسسات محدود قرض‏الحسنه قرار گرفت. اما در دیگر طرح‏ها تلاش شد از عقد شرکت، مرابحه اجاره، اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی به حسب وضعیت هر جامعه استفاده شود.
هم اکنون در اکثر کشورهای اسلامی و برخی کشورهای غیراسلامی بانک‏های غیرربوی با استفاده از عقود مختلف در جمع آوری وجوه و اعطای تسهیلات فعالیت دارند. (میرجلیلی، 1374 ، 36-5) در ایران هم بیش از بیست سال است که بانک‏ها، با استفاده از عقود قرض‏الحسنه، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، سلف، جعاله و مشارکت، پس‏اندازهای مردم را جمع‏آوری کرده و از طریق قرض، مضاربه مشارکت، مدنی و حقوقی، فروش اقساطی، سلف، اجاره به شرط تملیک، مزارعه، مساقات، جعاله، سرمایه گذاری مستقیم و خرید دین تسهیلات خود را اعطا می‏کند. عقود فوق به غیر از قرض‏الحسنه را می‏توان به سه دسته‏ی عقد مشارکتی، عقد با بازدهی ثابت و عقد با بازدهی متغیر تقسیم کرد. (موسویان، 1380 ، 7 و 1)
افرادی که وجوه را دریافت می‏کنند باید، براساس قرارداد، وجوه را در امر خاص صرف کنند. در مضاربه، بانک پول را برای کار تجاری در اختیار فرد قرار می‏دهد و شخص باید آن را در خرید و فروش کالا صرف کند. در مساقات و مزارعه وجوه دریافتی برای بهره‏برداری از باغات و مزارع به کار گرفته می‏شود. در مشارکت مدنی کمبود سرمایه‏ی اشخاص حقیقی و حقوقی را برطرف می‏سازد و از فعالیت تولیدی خاص حمایت می‏شود. در مشارکت حقوقی قسمتی از سهام شرکت سهامی جدید تأمین و یا بخشی از سهام شرکت خریداری می‏شود. در فروش اقساطی مواد اولیه و لوازم یدکی، اموال منقول و مسکن خریداری و به صورت نسیه در اختیار متقاضیان قرار می‏گیرد. در معاملات سلف محصولات تولیدی، صنعتی، کشاورزی و معدنی پیش خرید نقدی می‏شود و کمبود سرمایه‏ی او برطرف و اطمینان به خرید محصول ایجاد می‏شود. در اجاره به شرط تملیک اموال خاصی را در اختیار متقاضی قرار داده و پس از مدت اجاره به او منتقل می‏شود. در جعاله هم کارهای مختلف تولیدی و خدماتی در قرارداد مد نظر قرار می‏گیرد.
در تمام این موارد وجوه تسهیلات به امور سرمایه گذاری و تولیدی تعلق می‏گیرد و در بازار سهام یا کالا و خدمات مصرف می‏شود. متقاضی وجوه اختیار ندارد که پول نقد را در هر طریقی که مایل است قرار دهد، بلکه باید در مورد خرید کالا یا سهام یا خدمات خاص مصرف کند. خرید دین تنها موردی است که بانک، براساس اوراق طلب متقاضی که ناشی از طلب حقیقی است، می‏تواند پول نقد در اختیار شخص قرار دهد و او اختیار کامل در کیفیت مصرف آن دارد. البته این دین معمولاً ناشی از فروش کالا یا مشابه آن بوده و در بازار غیرپولی شکل می‏گیرد. البته خرید دین در حال حاضر در ایران مورد استفاده نیست.
بنابراین خصوصیت اصلی بانکداری غیرربوی حضور در بازارهای کالا و سرمایه است و نقش انتقال وجوه در این بازارها برای تأمین کالای مصرفی، مواد اولیه‏ی تولیدی و گسترش سهام فعالیت می‏کند تا وجوه در اختیار نهاده شده بتواند در بازار پولی و عملیات سفته بازی به جریان بیافتد. البته در بانکداری غیرربوی برخی از عقود از بازدهی ثابت برخوردار است و به علت سهولت عملیات آن گرایش بانک‏ها به سمت آن است. مثلاً در بانکداری ایران، که انواع عقود وجود دارد، سهم فروش اقساطی در طول بیست سال روند افزایشی داشته است و در ایران به حدود 63 درصد و مجموع عقود با بازدهی ثابت به بیش از 70 درصد رسیده است (آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی)، و در برخی بانک‏های اسلامی مثل دبی و کویت و سودان به بیش از 85 درصد می‏رسد (اقبال، 1384 ، 455)، اما باید توجه داشت که چنانچه کل عملیات بانکی بتواند بر فروش اقساطی متمرکز شود و نرخ نسیه به جای نرخ سود عمل نماید، این شیوه نیز بانکداری بدون ربا است. بانکداری بدون ربا در چهارچوب حرمت ربا و نفی معاملات باطل می‏تواند از هر نوع عقد شرعی، که کارایی مناسب اقتصادی داشته باشد، استفاده کند. تأکید بیش از حد بر عقود مشارکتی با توجه به عدم استقبال مردم از آن و یا مشکلات اجرایی آن بانکداری را با مشکلات مواجه می‏سازد. بنابراین آنچه را که شرع حلال کرده می‏تواند در بانکداری باشد و اشکال‏های مطرح شده به آن وارد نیست.
نباید گفت گرایش نظام بانکی به عقود با بازدهی ثابت نوعی گرایش به شیوه‏ی بهره و ربا است و اختلاف فقط در حلیت و حرمت است، ولی از نظر موازین اقتصادی و خصوصیات بازار سرمایه تفاوتی با اعطای وام و اعتبار با بهره ندارد. (موسویان، 1380 ، 186) استفاده از بیع نسیه و فروش اقساطی یا مرابحه یا اجاره به شرط تملیک در بازار کالا صورت می‏گیرد و کالای ساخته شده مورد معامله قرار می‏گیرد و پول برای معاملات بورس بازی صرف نمی‏شود. خرید کالا بخش حقیقی اقتصاد را حمایت می‏کند و اثر مثبت بر عرضه‏ی کل اقتصاد می‏گذارد، در حالی که در نظام بهره دقیقا معلوم نیست وجوه وام داده شده در کدام بازار صرف می‏شود. اشتباه فوق از آنجا ناشی می‏شود که تصور می‏شود بانکداری بدون ربا فقط در چارچوب مشارکت رخ می‏دهد.
گرچه مدل SLP (مشارکت در سود و زیان) یک الگوی بانکداری بدون ربا است، ولی تنها شیوه نیست. متأسفانه برخی از محققان از جمله موسی غنی نژاد تلاش کرده اند از گرایش به سوی عقود ثابت، بانکداری غیرربوی را زیر سؤال ببرند و تلاش کنند بهره‏ی بانکی را متفاوت از ربا دانسته و وجود بازار وام با بهره را از ضروریات اقتصادی برای رشد جامعه تلقی کنند. تصور می‏شود تعیین هزینه‏ی سرمایه‏ی نقدی فقط در بازار وام و با نرخ بهره صورت می‏گیرد. (غنی‏نژاد، 1383 ، 248) در حالی که بازار کالای نسیه، بازار دین و بازار سرمایه هم می‏تواند هزینه‏ی سرمایه را برای متقاضی وجوه تعیین کند. فردی که کالا نسیه خریداری می‏کند و در مدت محدودی پرداخت نقدی را تأخیر می‏اندازد، براساس نرخ نسیه، قیمت کالا را افزایش می‏دهد و یا کسی که در بازار دین، دین موجل را معجل نموده و مبلغی از ارزش آن بر حسب موعد آن می‏کاهد نیز هزینه‏ی سرمایه‏ی نقدی را معین می‏کند. همین طور فردی که به دنبال تولید است باید سود مناسبی برای سرمایه وجود داشته باشد تا انگیزه‏ی ورود او به بازار ایجاد شود. در هر صورت مشخص بودن هزینه‏ی پول نقد مجوز راه‏اندازی بازار وام یا بهره نیست.
ضمنا در قانون بانکداری بدون ربا به تمام عقود توجه شده است، ولی برخی محققان، به جهت توجیه اقتصادی بازار مشارکت، تلاش کرده‏اند این گونه مطرح کنند که شاکله‏ی اصلی بانکداری غیرربوی مشارکت در سود و زیان است. بعید نیست از آنجا که در بین محققان اهل سنت فروش نسیه از مقبولیت برخوردار نیست و پاره‏ای از آنان بیع نسیه را نوعی ربا می‏دانند و تلاش کرده‏اند فقط به مضاربه و مشارکت توجه جدی نمایند، محققان کشورمان نیز این ذهنیت را پیدا کرده‏اند که بیع نسیه شباهت کاملی به بهره دارد و باید در بانکداری غیرربوی از آن اجتناب شود. در طول تاریخ هم سرمایه‏ی نقدی برای تجارت و تولید صرف می‏شده و متقاضیان وجوه یا از طریق پیش فروش محصولات و یا از طریق شراکت و یا خرید نسیه‏ای مواد اولیه، نیاز خود را برطرف می‏کردند. البته با وجود پول کاغذی و امکان خلق پول و گشایش اعتبار و رشد بازارهای اعتباری، سرمایه‏ی نقدی در گردش گسترش یافته است، ولی این امور باعث نمی‏شود قرض ربوی با عنوان تأمین سرمایه با بهره حلال گردد.
مهم ترین مشکلات بانکداری غیرربوی در ایران
در بیست سال تجربه‏ی بانکداری بدون ربا در ایران، مشکلات عدیده ای از زبان محققان مطرح شده است. با مرور بر آن معلوم می‏شود آیا این مشکلات مختص بانکداری بدون ربا است یا ممکن است در بانکداری ربوی هم وجود پیدا کند.
1 ) از مهم ترین اشکالات بانکداری ایران را دولتی بودن آن می‏دانند، عدم استقلال بانک مرکزی در تصمیم گیری پولی از عوامل مهم گسترش نقدینگی و وجود تورم در جامعه است. از آنجا که در دیدگاه پولیون تورم پدیده‏ی پولی است، برای رهایی از آن کنترل حجم پول الزامی است و این امر از وظایف بانک مرکزی است. در مطالعات متعددی نشان داده شده که استقلال بانک مرکزی به ثبات نسبی قیمت‏ها منجر می‏شود. همچنین محدودیت اعطای وام به دولت از نشانه‏های استقلال بانک مرکزی است و یک نوع رابطه‏ی منفی بین استقلال بانک مرکزی و نسبت کسر بودجه به PDGاثبات شده است. اکبر کمیجانی مطالعات انجام گرفته شده در جهان را نقل و نتیجه گیری کرده که محدودیت اعطای وام به دولت نشانه‏ی استقلال بانک مرکزی است. (کمیجانی، 1383 ، 18 و 19)
عدم استقلال بانک مرکزی، وضعیت ترکیب شورای پول و اعتبار و دولتی بودن اکثریت اعضای آن باعث شده به علت نیاز دولت و افزایش مخارج جاری دولت، پایه‏ی پولی در کشور رشد زیادی داشته باشد و تورم را موجب گردد. بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی، اعتبارات اعطایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بدهی شرکت‏ها و مؤسسات دولتی بیش از نیمی از پایه‏ی پولی در سال 1382 را تشکیل می‏دهد. (همان، 23)
نکته‏ای که نباید فراموش شود آنکه بانکداری دولتی اختصاصی به بانکداری غیر ربوی ندارد، همان طور که بانکداری خصوصی هم به بانکداری ربوی اختصاص ندارد. دولتی شدن بانک‏ها در کشور عوامل متعددی داشته است. این شیوه گرچه بانک را به مثابه صندوق خزانه‏ی دولت قرار داده و نیازهای آن را برطرف می‏ساخت، ولی باید خاطر نشان کرد، اگر دولت بر بانک تسلط نداشت، نمی‏توانست از طریق تسهیلات تکلیفی نیازهای متعدد بخش‏های تولیدی، خدماتی را مرتفع سازد و تسهیلات با سود کم را در اختیار کارمندان، معلمان و برخی اقشار هدف قرار دهد.
2 ) کارایی پایین نظام اداری کشور، از جمله بانک‏ها و هزینه‏ی بالای اعطای تسهیلات.
بدون شک نظام اداری کشور از مشکلات عدیده‏ای برخوردار است و بانک‏ها نیز در آن مجموعه قرار دارند. هزینه‏ی اعطای تسهیلات بالا است ولی باید توجه کرد عوامل متعددی از جمله دولتی بودن، عدم بهره مندی نیروها از آموزش مناسب، عدم استفاده از شیوه‏های نوین، وجود مقررات متعدد و متغیر و مشابه آن عملاً باعث شده مجموعه‏ی مدیریت دولتی و نظام اداری با مشکلات عدیده ای مواجه گردد. این امر ارتباطی با بانکداری غیر ربوی و ربوی ندارد. گرچه تعدد عقود، باعث ایجاد هزینه می‏شود ولی نظام بانکداری می‏تواند از عقود محدودی استفاده کند. پایین بودن بهره‏وری اختصاصی به بخش دولتی ندارد.
3 ) غیر رقابتی بودن فعالیت بانک‏ها، به علت نبود رقبای جدی.
4 ) نبود انگیزه‏ی مناسب برای فعالیت.
5 ) محدودیت‏های قانونی گسترده (ساسان گهر، 1383 و میر جلیلی، 1374 ، فصل چهارم)
متأسفانه نظام بانکداری غیر ربوی فقط تغییراتی در برخی مواد قانونی ایجاد نمود، ولی در نظام عملیاتی تغییر اساسی ایجاد نکرد. در واقع بدنه‏ی بانک می‏بایست متناسب با روح آن تغییر می‏یافت. حتی در عمل به وظایف قانونی گاه دچار انحراف می‏شد و اجازه‏ی گسترش عملیات صوری و فاکتور سازی را داد.
برای نشان دادن سطح عملیات بالا و تکمیل کردن استفاده از سقف مجاز تسهیلات در اعطای آن بی دقتی صورت می‏گرفت. حل مشکلات تولید، رفع بی عدالتی، تأمین نیازهای اساسی جامعه و غیر آن از بانک خواسته می‏شد، با آنکه بانک نقش محدودی دارد. تمام مشکلات متعدد بانکداری فعلی نه به علت غیر ربوی بودن، بلکه عمدتاً علل دیگری دارد که متأسفانه تمام آن به عهده‏ی بانکداری غیر ربوی گذاشته می‏شود. جالب این است اعتراض معتقدان به بانکداری غیر ربوی به عدم عمل به وظایف قانونی است و اعتراض معتقدان به بانکداری ربوی به انجام وظایف قانونی.
عامل اختلالات اقتصادی
1 ) تورم
افزایش تقاضا یا کاهش عرضه‏ی کل از عوامل تورم زا است. فشار تقاضا که از طریق گسترش G و یا افزایش حجم پول رخ می‏دهد، تقاضای کل را به راست منتقل کرده و سطح قیمت افزایش می‏یابد. افزایش هزینه‏های تولید و کاهش عرضه، باعث انتقال عرضه به چپ و افزایش P می‏شود. بر طبق یک مطالعه‏ی تحقیقی در دوره‏ی 76-1347 در بلند مدت، در ازای یک درصد افزایش حجم نقدینگی، 59/0 درصد افزایش تورم ایجاد کرده و سیاست کسری بودجه در ازای یک درصد افزایش کسری بودجه، 11/0 درصد تورم رشد داشته و در ازای یک درصد نوسان نرخ ارز در بازار غیر رسمی، 47/0 درصد تورم افزایش یافته است. ولی در کوتاه مدت یک درصد رشد حجم نقدینگی و کسری بودجه و نوسان نرخ ارز، به ترتیب 29/0 و 09/0 و 27/0 درصد باعث کاهش تورم شده است.
اگر درآمد نفت در نظر گرفته نشود، اثر یک درصد رشد حجم نقدینگی و کسری بودجه و نوسان نرخ ارز در بلند مدت بر تورم، به ترتیب، 70/0 و 06/0 و 16/0 درصد می‏باشد. و در کوتاه مدت به ترتیب 43/0- و 006/0 و 28/0- است. یعنی اثر رشد حجم نقدینگی و نوسان نرخ ارز باعث کاهش تورم و سیاست کسری بودجه باعث رشد تورم می‏شود. بنابراین سیاست پولی و مالی فعال در جهت تثبیت اقتصاد اجرا نمی‏شود. و بخش قابل ملاحظه ای از مشکلات اقتصادی فارغ از نوسانات درآمدهای نفتی است و عمدتا تورم ناشی از حجم پول است. (معدلت، 1380 و معدلت، 1381 ، 226-217)
گسترش حجم نقدینگی از طریق تأمین نیازهای دولت در اقتصاد کشور، عامل اصلی تورم است و این امر در بازارهای حقیقی رخ نمی‏دهد. دولتی بودن بانک‏ها از عوامل اصلی این امر است و نمی‏توان تورم را ناشی از بانکداری غیر ربوی دانست، ولی می‏توان گفت اگر بانکداری ربوی حاکم باشد و نظارت بر مصرف وجوه پرداختی به هیچ وجه نباشد و با توجه به وجوه بازارهای اوراق قرضه بخش مهمی از پول نقد در آن بازار صرف می‏شود و این امر به خروج بیشتر پس انداز از بخش واقعی منجر می‏شود و تولید با کمبود سرمایه مواجه می‏شود و رشد عرضه کمتر است. بنابراین رشد قیمت‏ها بیشتر خواهد بود.
بر طبق آمارها بهره از عوامل اصلی افزایش تقاضا است. وجوه بازارهای پولی و انجام اعمال سفته بازی باعث شده بهره‏ی خالص در 35 سال پس از جنگ دوم در آمریکا 103 برابر شود، در حالی که سود بخش حقیقی 8 برابر شود و این نشانه افزایش تقاضا است. (توتونچیان، 1379 ، 561)
2 ) بیکاری
تعطیلی واحدهای تولیدی و نبود انگیزه‏ی سرمایه گذاری جدید، به علت سودآور نبودن تولید و بالا بودن هزینه‏ی تولید، از عوامل اصلی بیکاری نیروی فعال جامعه است. از عوامل تعطیلی واحدهای تولیدی و ورشکستگی آنان عدم توان در پرداخت هزینه‏ها است. وجوه هزینه‏ی بهره به صورت قطعی باعث افزایش هزینه و استمهال آن با پرداخت نرخ بهره‏ی بیشتر باعث بالا رفتن بدهی می‏شود. در صورتی که در شیوه‏ی مشارکت هزینه‏ی بهره وجود ندارد و طرفین معامله در سود و زیان شریک هستند و پرداخت سود پس از کسب آن صورت می‏گیرد. در شیوه‏ی فروش اقساطی، گرچه از ابتدا نرخ نسیه معین است، ولی اولاً این امر در بازار کالاست نه پول، و ثانیا در استمهال بدهی مبلغ آن تغیر نمی‏کند و روز به روز بدهکاری بنگاه در صورت بروز مشکل در پرداخت بدهی زیاد نمی‏شود، به گونه‏ای که قدرت تحمل آن را نداشته باشد.
وضعیت کشورهای در حال توسعه و بدهکاری عظیم آنها این امر را به خوبی نشان می‏دهد، بخش زیادی از بدهی مذکور ناشی از بهره‏ی مضاعف است که به علت عدم قدرت پرداخت اصل بدهی در طول زمان، چند برابر شده است.
همچنین عدم وجود نظام مشارکت در بخش نیروی انسانی هم باعث می‏شود در هنگام رکود اقتصادی نیروی کار برای کاهش هزینه اخراج گردد. ولی اگر عامل کار براساس مشارکت با سرمایه در سود شریک شود در هنگام رکود اقتصادی سود کاهش می‏یابد، نه اینکه نیروی کار اخراج گردد زیرا سهم نیروی کار به عنوان هزینه مطرح نیست. (ویتزمن، 1368)
3 ) عدم تعادل در پرداخت‏ها
در روش مشارکت، سود براساس تورم تعدیل می‏شود، چون معمولاً سود بالاتر از تورم است. ولی در روش قرض ربوی بهره با تورم لزوما هماهنگ نیست. به خصوص در تورم‏های بالا نرخ بهره به آن مقدار افزایش پیدا نمی‏کند، بر همین اساس ارزش پول برگشتی کمتر از مبلغ اولیه‏ی وام است. بنابراین در شرایط تورم بالا وام دهنده متضرر می‏شود و در شرایط رکود وام گیرنده، که درآمد کافی ندارد، متضرر می‏شود. (اقبال، 1384 ، 440)
4 ) عدم کارایی
نظام مشارکت کاراتر عمل می‏کند زیرا بانک در بهره‏وری سهیم می‏شود و سرمایه‏ی نقدی در اختیار طرح‏هایی قرار می‏گیرد که از بهره‏وری بیشتر برخوردار هستند. (همان، 441)5 ) عدم ثبات و تعادل در ترازنامه
بانک‏ها در نظام مشارکت از ثبات بیشتری برخوردار هستند، زیرا مقدار بدهی به سپرده گزاران و طلب از گیرندگان تسهیلات هر دو متغیر است و اصل سرمایه هم تضمین نمی‏شود و در شرایط رکود مشکل برای بانک ایجاد نمی‏شود، زیرا با کاهش سود فعالیت‏های اقتصادی بدهی به صاحب سپرده هم کاهش می‏یابد. ولی در سیستم ربوی، اصل سرمایه تضمین شده و بدهی آنها ثابت ولی دارایی آنها متغیر است، ولی با تحقق شوک خارجی، برای پرداخت کنندگان اقساط، مشکل رخ می‏دهد. (همان، 442 و خان، 1370 ، 68)
6 ) کاهش سرمایه گذاری
چون هزینه‏ی سرمایه از شرایط نرخ سرمایه گذاری است، در نظام بهره، هزینه‏ی سرمایه معین است، ولی در سیستم مشارکت، هزینه‏ی سرمایه براساس بهره‏وری و وضعیت تولید تغییر می‏کند. در دوره‏ی رکود و کاهش بهره‏وری، هزینه‏ی سرمایه کاهش می‏یابد، بنابراین انتظار است در اقتصاد مشارکتی سرمایه‏گذاری بیشتری رخ دهد. (اقبال، 1384 ، 444)
نتیجه گیری
مقاله درصدد اثبات ثبات اقتصادی، در پرتو حضور بانکداری بدون ربا، است. نرخ بهره، علاوه بر حرمت آن در متون دینی، مشکلات متعددی برای نظام اقتصادی ایجاد می‏کند. وجود تقاضای پول برای انجام امور سفته بازی و جدا شدن نقدینگی از بازار حقیقی، از عوامل اصلی نابسامانی اقتصادی است. تورم، بیکاری، عدم تعادل در ترازنامه و پرداخت‏ها و کاهش سرمایه گذاری در اقتصاد مبتنی بر بهره تحقق می‏یابد و حاکمیت عقود شرعی، چه با بازدهی ثابت و چه به صورت عقود مشارکتی، در کاهش آن مؤثر است. ناگفته نماند که بانکداری بدون ربا امروزه از مشکلات عدیده ای رنج می‏برد که عمده‏ی آن نه به خاطر عقود شرعی، بلکه به علت نبود کارایی کارمندان وعدم امکان ارتباط با دیگر بانک‏های بین‏اللملی است. همچنین عدم فعالیت مناسب بازارهای سرمایه در کشورهای اسلامی باعث شده توانایی بانک‏ها را در تحقق اهداف کاهش دهد. هماهنگی بانک‏های ربوی در جهان و ارتباط آن با بازارهای سهام و اوراق بهادار توانسته پاره‏ای از مشکلات را حل کند، ولی بانک‏های غیرربوی در تعداد محدودی از کشورها جریان دارد و ثانیا با بانک‏های کشورهای غیراسلامی هماهنگ نیست و ارتباط ضعیفی هم با بازارهای سهام و اوراق بهادار دارد.
اصلی‏ترین تفاوت بانک داری غیرربوی حضور در بخش حقیقی اقتصاد است و هر نوع شیوه‏ی بانکداری غیرربوی مثل بانکداری مبتنی بر مضاربه یا مشارکت و یا فروش اقساطی و یا مرابحه در محدوده‏ی بازارهای حقیقی فعالیت دارد. بنابراین رشد تقاضا و عرضه‏ی پول براساس رشد بخش حقیقی است و باعث ثبات بیشتر اقتصاد می‏شود.
منابع
1 ) اقبال، منور (1384)، بانکداری اسلامی، مجموعه مقالات درس‏هایی در اقتصاد اسلامی، ترجمه‏ی جمعی از دانش آموختگان دانشگاه مفید، قم، انتشارات دانشگاه مفید.
2 ) ابوزید، محمد عبدالمنعم (1981)، المضاربة و تطبیقاتها العملیة فی المصارف الاسلامیة، قاهره.
3 ) احمد، خورشید (گردآورنده) (1374)، مطالعاتی در اقتصاد اسلامی، ترجمه‏ی محمد جواد مهدوی، مشهد، بنیاد پژوهش‏های اسلامی آستان قدس رضوی.
4 ) توتونچیان، ایرج (1379)، پول و بانکداری اسلامی و مقایسه‏ی آن با نظام سرمایه داری، تهران، توانگران.
5 ) توکلی، محمد جواد (1380)، بانک اسلامی اردن، نمونه‏ی موفق در اجرای الگوی مشارکت در سود و زیان، مجموعه مقالات دومین همایش دوسالانه‏ی اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشکده‏ی اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس.
6 ) خان، محسن و میرآخور، عباس (1370)، بانکداری اسلامی بدون بهره، تحلیل نظری، در مجموعه مقالات با عنوان مطالعات نظری در بانکداری و مالیه اسلامی، ترجمه‏ی محمد ضیائی بیگدلی، تهران، مؤسسه‏ی بانکداری ایران.
7 ) ساسان گهر، پرویز (1383)، موانع نوآوری در بانک‏های دولتی ایران، در مجموعه مقالات پانزدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری ایران.
8 ) الصدر، السید محمد باقر (1401)، البنک اللاربوی فی الاسلام، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، الطبعه السابعه.
9 ) طبیبیان، سید محمد، (گردآورنده) (1383)، تجربه‏ی دو دهه بانکداری اسلامی و چالش‏های پیش رو، ابعاد نظری ساختاری و اجرایی، مجموعه
اندیشه حوزه » شماره 53 (صفحه 97)
مقالات پانزدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه‏ی عالی بانکداری ایران.
10 ) غنی نژاد، موسی (1383)، بررسی برخی نظریه‏های مربوط به بانکداری بدون بهره، مجموعه مقالات پانزدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه‏ی عالی بانکداری ایران.
11 ) کمیجانی، اکبر (1383)، دیدگاه‏های نظری و پیش نیازهای لازم برای نیل به استقلال بانک مرکزی با هدف مهار تورم و ثبات قیمت‏ها، مجموعه مقالات پانزدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه‏ی عالی بانکداری ایران.
12 ) معدلت، کوروش (1380)، ارزیابی عملکرد سیاست‏های پولی و مالی دولت با توجه به نقش درآمدهای نفتی در اقتصاد (تحلیل اقتصاد سنجی)، پژوهش‏های اقتصادی، سال اول، شماره دوم.
13 ) ماسگریو، ریچار و ماسگریو، پکی ب (1372)، مالیه‏ی عمومی در تئوری و عمل، مترجمان مسعود محمد و یدا... ابراهیمی فر، سازمان برنامه و بودجه.
14 ) معدلت، کورش (1381)، بانک مرکزی و سیاست‏های ضد تورمی، راهبرد، ش 24 .
15 ) موسویان، سید عباس (1380)، بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، چاپ دوم.
16 ) میرجلیلی، سید حسین (1374)، ارزیابی بانکداری بدون ربا، تهران، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
17 ) نادری کزج، محمود و صادقی، حسین (1382)، بررسی کارایی بانکداری بدون ربا در کشورهای مختلف و مقایسه بانک‏های غیرربوی با بانک‏های ربوی در جهان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‏ها، پژوهش‏های اقتصادی، سال سوم، شماره 9 و 10.
18 ) ویتزمن، مارتین ل (1368)، اقتصاد شراکتی، ترجمه‏ی علی یاسری، تهران، مؤسسه‏ی عالی بانکداری ایران.