درخت حوزه‌های تخصصی

هویت ملی به مثابه کلان ترین سطح هویت در هر جامعه ای، رابطه و تعلق انسان با کشورش را نشان می دهد و از اهمیت فراوانی برخوردار است. گستردگی و کثرت مطالعات هویت ملی، ضرورت بررسی نظام مند تحقیقات علمی جهت ترسیم تصویری جامع از مطالعات صورت گرفته در این حوزه را بیش از پیش آشکار می سازد. هدف این پژوهش طراحی الگوی مؤلفه های هویت ملی در ایران از طریق مطالعه و جمع بندی پژوهش های انجام شده در زمینه هویت ملی و با رویکرد فرا ترکیب است. روش پژوهش حاضر کیفی و جامعه آماری این پژوهش کلیه مقالات علمی و پژوهشی انجام شده در ایران با موضوع هویت ملی از سال 1388 تا سال 1398 تشکیل داده است که در یکی از پایگاه های اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، پایگاه مجلات تخصصی نور مگز و پایگاه اطلاعات نشریات کشور (مگ ایران) نمایه شده اند. در کل تعداد 250 مقاله پژوهشی یافت شد و در نهایت پس از بررسی و پالایش های مختلف، 40 مقاله برای بررسی نهایی انتخاب گردید که در 263 کد مفهومی،60 مؤلفه و 7 بعد سازمان دهی گردیدند. مهم ترین ابعاد 7 گانه هویت ملی به لحاظ بیشترین قلمرو مفهومی و مؤلفه ها به ترتیب عبارت اند از: بعد فرهنگی، بعد اجتماعی، بعد تاریخی، بعد سرزمینی، بعد دینی، بعد زبانی و ادبی و در نهایت بعد سیاسی.

در این مقاله، پدیده نابینایی از منظر افراد دارای آسیب بینایی واکاوی و نقش گفتمان های اجتماعی و پیش فرض های فرهنگی در درک و تفسیر این پدیده بررسی می شود. بدین منظور با پانزده نفر از افراد دارای آسیب بینایی که به روش نمونه گیری هدفمند و نظری انتخاب شدند، مصاحبه عمیق صورت گرفت. داده های به دست آمده با استفاده از شیوه کدگذاری سه مرحله ای تنظیم و به روش تحلیل پدیدارشناختی مطالعه شدند. مهم ترین مقوله های یافت شده پژوهش حاضر عبارت اند از: «طبیعی دانستن معلولیت»، «تحمیل معلولیت»، «بازیابی سلامت»، «احساس گناه»، «رنج تحمیلی»، «قضاوت های کلیشه ای»، «بی هویتی اجتماعی» و «بازتعریف معلولیت». نتایج نشان داد درک و تفسیر پدیده نابینایی از منظر بیشتر نابینایان با آنچه عموم مردم تصور می کنند، متفاوت است و در بسیاری از موقعیت ها، گفتمان های اجتماعی و فرهنگی رایج در میان مردم به پدیده نابینایی، احساسات نامطلوبی را در افراد نابینا برمی انگیزند و معمولاً رنج مضاعفی را به آن ها تحمیل می کنند. بر این اساس، آنچه موجب محدودیت افراد نابینا شده، تا حد زیادی ناشی از برساخت اجتماعی، انگاره ها و پیش فرض های فرهنگی شکل گرفته درمورد نابینایی است. به نظر می رسد چنین برساختی از جمله عواملی است که می تواند در موارد متعدد موجب به رسمیت نشناختن افراد نابینا از سوی جامعه و ظهور پدیده بی هویتی اجتماعی و ازدست رفتن اعتمادبه نفس در آنان شود. به این ترتیب آنچه می تواند افراد نابینا را از این موقعیت خارج کند، پدیده اعتماد است که اساسی ترین پایه آن را نخست می توان در پذیرش و همراهی خانواده و سپس در بینش و رفتار مناسب جامعه جست وجو کرد. این موضوع در افراد نابینا زمینه شکل گیری اعتمادبه نفس و توانایی بیان نیازهای فردی آن ها را به وجود می آورد. در این صورت، فرد نابینا ساختارهای محدودکننده معلولیت را که می تواند در او نوعی درماندگی آموخته شده یا ناتوانی و معلولیت ثانویه ایجاد کند، پذیرا نمی شود.

سازمانهای مردم نهاد حوزه کودکان کار با گروه گسترده ای از کودکانِ در وضعیت دشوار در ارتباط هستند و نقش آنها در رشد بهینه و ترمیم آسیبهای این کودکان بسیار کلیدی است. مدیریت خدمات اجتماعی در سازمانهای مردم نهاد میتواند منجر به ارتقای اثربخشی اقدامات و فعالیتهای این سازمانها در راستای تحقق بهترین منافع و مصالح کودکان گردد. هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی مدیریت خدمات اجتماعی برای کودکان کار است. این پژوهش از روش شناسی کیفی مبتنی بر استراتژی استقرایی و تحلیل تماتیک بهره برده است. یافته ها با استفاده از تکنیک مصاحبه نیمه ساخت یافته و عمیق، بحث گروهی متمرکز ومشاهده همراه با مشارکت پژوهشگر به دست آمده اند. با روش نمونه گیری هدفمند با14 مدیر، 7 کارشناس و 9 کودک در سازمانهای مردم نهاد کودکان کار مصاحبه قرار شد و یافته ها به شیوه تحلیل تماتیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سه تم اصلی در این پژوهش به دست آمد: الف) یاوری دانش بنیاد، ب) نظام تنظیم گری مشارکتی ج) بهره وری خردگرا از ظرفیت های جامعه. سپس بر اساس فرایند شبکه سازی تم ها، مدل مدیریت خدمات اجتماعی سازمانهای مردم نهاد کودکان کار طراحی گردید. در ادامه جهت اعتباربخشی، مدل به دست آمده با نظریه های مرتبط با حوزه های مدیریت سازمان های مردم نهاد، خدمات اجتماعی کودکان مورد تطبیق قرار گرفته و از این نظریات در تبیین مدل به دست آمده استفاده شده است. مطالعات بیشتری نیاز است تا بر چگونگی کاربرد این مدل در سازمانهای مردم نهاد فعال در بخش کودک کار تأکید شود.

این پژوهش به بررسی دو نظریه ی عدم مغایرت و مطابقت به عنوان دو مبنا و دیدگاه در قانون گذاری پرداخته است؛ اهمیت پذیرش هرکدام از این دو نظریه در قانون گذاری، در عملکرد و کارآیی دولت اسلامی در تصویب قوانین و به تبع آن عمل به شرع مقدس اسلام نقش بسزایی دارد. آنچه در این پژوهش بدان توجه شده، میزان پایبندی به موازین شرع و قانون اساسی در قانون گذاری با توجه به سبقه ی صدساله ی قانون گذاری در ایران است؛ پایبندی به شرع در تصویب قوانین در این یک قرن، بر اساس نظریه عدم مغایرت بوده است ولی ازآنجاکه این نظریه با گذر از دین حداقلی و مبانی آن و بالاضطرار در اوایل انقلاب اسلامی تصویب شده است و جهت عمل به آن طبق تقدم اصل حفظ نظام اجتماعی بر نظام قانون گذاری راقی بوده است لذا دارای اشکالات اساسی است؛ بدین جهت باید در گام دوم انقلاب اسلامی از این نظریه عبور کرده و به دنبال کارآمدی قوانین و تصویب قوانین خوب بود که آن هم درگرو نظریه ی مطابقت و با ابتکار شرع است. لذا در این پژوهش سعی شده ابتدائا به واکاوی این دو نظریه در طول تاریخ و بیان الگوواره ها و چالش های آن پرداخته شود و درنهایت بابیان پیشنهاداتی به ارائه هندسه ی مطلوب در قانون گذاری بر طبق سیاست های کلی قانون گذاری و با توجه به نظریه ی مطابقت پرداخته شود.

چگونگی اداره امور خانواده دغدغه بسیاری از افراد جامعه است؛ در واقع، مدیریت مناسب اقتصاد خانواده مهارتی است که افراد تلاش می کنند بدان دست یابند. این موضوع نیز مانند سایر پدیده های انسانی - اجتماعی به عوامل گوناگونی مرتبط است و بین خانواده ها به اشکال متفاوتی ظاهر می شود. در مقاله حاضر دو هدف اساسی در نظر گرفته شده است؛ نخست شناسایی میزان عمومیت سبک های مختلف مدیریت اقتصادی خانواده و دوم عوامل مرتبط با انتخاب این سبک ها بین خانواد های مشهدی. روش پژوهش استفاده شده، پیمایش و ابزار آن، پرسش نامه است. جامعه آماری، همه سرپرستان خانوار ساکن در شهر مشهد در سال 1398 است. حجم نمونه با فرمول کوکران برآورد شد و در مجموع 369 نفر بررسی شدند. براساس شاخص های این پژوهش، بیش از نیمی از خانواده های مشهدی (54 درصد) در مدیریت اقتصادی خانواده خود عقلانی عمل می کنند. متغیرهای نوع روابط در خانواده، تحصیلات سرپرست خانواده، وضعیت اقتصادی، وضعیت فرهنگی، وضعیت اجتماعی و طبقه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری با سبک مدیریت اقتصادی خانواده دارند. براساس نتایج تحلیل مسیر، مهم ترین متغیر تأثیرگذار، تعداد منابع درآمدی خانواده ها بوده است؛ به این معنا که در صورتی که بیش از یک نفر در خانواده درآمد داشته باشد، مدیریت خانواده به سمت سبک های غیر عقلانی گرایش پیدا می کند؛ ازاین رو، بسیج منابع (پرهیز از تک روی های اقتصادی) بدون ایجاد روابط چندحاکمیتی در خانواده می تواند تأثیر مهمی در اصلاح الگوی مدیریت در خانواده ها داشته باشد و سطح مطلوبیت و رضایتمندی را در خانواده ها افزایش دهد.

در چند دهه اخیر کاهش میزان های باروری به زیر سطح جانشینی در کشور امری فراگیر بوده است، اما تجربه استان گیلان در این زمینه چشمگیر است. براساس آخرین برآوردها، در سال 1399 میزان باروری کل این استان برابر با 1 فرزند بود. پژوهش حاضر در پی بررسی دلایل ذهنی نرخ پایین باروری است. رویکرد نظری مطالعه، رویکرد سرمایه ای پیر بوردیو و مفهوم «سرمایه فرهنگی» و مؤلفه های تشکیل دهنده آن (تجسم یافته، عینیت یافته و نهادین) است. روش پژوهش پیمایش، ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه، جامعه آماری زنان متأهل 49-15 ساله شهر رشت، روش نمونه گیری خوشه ای اتفاقی و حجم نمونه 391 نفر است. یافته ها نشان می دهند بی فرزندی و کم فرزندی حالت شایع در رفتار باروری  است و اکثریت پاسخ گویان (حدود 67 درصد) تصمیمی به باروری مجدد ندارند. طبق یافته ها، بین سرمایه فرهنگی و تمامی ابعاد آن (تجسم یافته، عینیت یافته و نهادی) و رفتار باروری (تعداد فرزند زنده به دنیا آمده هر زن) رابطه معنادار و معکوس حاکم است و با افزایش سرمایه فرهنگی، باروری کاهش می یابد. براین اساس، امروزه اگرچه عوامل ساختاری در باروری نقش دارند، نگرش ها، سلایق، ارزش ها و در نتیجه انتخاب ها نیز مهم هستند و نیاز به ایجاد هماهنگی در انتظارات ذهنی و موقعیت عینی خانواده ها وجود دارد.

بحث بغی و شورش یکی از مباحثی است که حکومت اسلامی درگیر آن است و فقهای شیعه آن را «خروج بر امام عادل» یا «قیام برای براندازی حکومت مشروع» معنا کرده اند. قصد براندازی حکومت یا حاکم مشروع یکی از مهم ترین ارکان شورش و بغی است و در مورد برخورد با باغیان و شورشیان مباحثی مطرح شده است. دولت های زیادی بعد از وفات پیامبر تشکیل شده اند ولی روش برخورد هرکدام با شورشیان متفاوت بوده است که بهترین حکومت بعد از وفات پیامبر به دست امام علی7 تشکیل شد و الگوی کشورهای اسلامی و بالأخص ایران در برخورد با باغیان و شورشیان نمونه الگوی امام علی7 بوده است. از همین روی، در فقه اسلامی ضوابط و احکام خاصی برای نوع اعتراض، محدوده اعتراض و شرایط اعتراض شهروندان بیان شده است. در عصر حاضر، به دلیل وجود سازمان های ناظر بین المللی «که عمدتاً با مبانی و برنامه های اسلامی زاویه دارند» نحوه مواجهه دولت اسلامی با باغیان از ویژگی های خاصی برخوردار است که درگذشته سابقه نداشته است، ازاین رو، پژوهش حاضر درصدد ذکر موانع داخلی و خارجی اجرای فقهی شورش و بغی در عصر حاضر است. در این تحقق پس از ذکر موانعی (داخلی- خارجی) که برای احکام شورشیان ذکرشده است مشخص می شود که به چه دلیل نمی توان احکام کیفری را برای باغیان و شورشیان به مرحله اجرا درآورد.

الگوهای معیشتی عشایر وابستگی مستقیمی به شرایط محیط زندگی شان دارد و بر همین اساس، مسئله اساسی مقاله حاضر این است که وضعیت این الگوها در شرایط خشک سالی در میان عشایر سیستانی و بلوچستانی چگونه است. فهم این مسئله، نخست مستلزم شناسایی الگوهای مزبور در منطقه است؛ بنابراین برحسب یافته های این پژوهش، که با رویکرد روش شناختی ترکیبی و در پی بهره گیری از تکنیک های مختلف اعم از نظرسنجی، مشاهده، گپ وگفت های میدانی، مطالعات کتابخانه ای و... انجام شده است، اکنون می توان حداقل از شش الگوی معیشتی عمده در این منطقه و در میان عشایر آن نام برد: 1. الگوی معیشتی متکی بر دامداری، 2. الگوی معیشتی متکی بر کشاورزی، 3. الگوی معیشتی متکی بر صنایع محلی و فروش محصولات فرعی، 4. الگوی معیشتی متکی بر کارگری، 5. الگوی معیشتی متکی بر فعالیت های خدماتی، 6. الگوی معیشتی متکی بر دریافت حمایت های دولتی. نتایج پژوهش نشان می دهد که اکنون دامداری و کشاورزی در میان نیمه کوچ نشینان منطقه، در عمل فعالیتی حاشیه ای و رو به افول است. صنایع محلی نیز که از سوی زنان عشایر تولید می شود، بیشتر پاسخگوی نیازهای خود آن هاست، اما آن ها به ناچار و برای کمک به خانواده بخشی از آن را برای فروش عرضه می کنند که البته عایدی فراوانی ندارد. تولید سایر محصولات فرعی مانند حصیر نیز که وابستگی مستقیمی به امکانات محیطی دارد، دیگر چندان قابل توجه نیست. در حال حاضر خشک سالی های مداوم عشایر را به سوی فعالیت هایی سوق داده که چندان تناسبی با هویت و شخصیت فرهنگی آن ها ندارد، اما این گروه ها با وجود میل باطنی و رضایت بدان تن داده اند. از جمله این فعالیت ها می توان به کارگری و سایر امور خدماتی مانند مسافرکشی، دست فروشی و... اشاره کرد. علاوه بر این، عشایر اکنون امکان حیات خود را بدون دریافت حمایت های دولتی بسیار دشوار دیده و هر کمکی از سوی نهادهای حمایتی را به مثابه ناجی و تا حدی تعادل بخش زندگی خویش می بینند.

الگوی مصرف کنونی در جامعه ما با الگوی مصرف مطلوب از دیدگاه اسلامی فاصله دارد. این تحقیق با هدف اصلی فهم عوامل زمینه ساز  فرهنگی در سبک زندگی ایرانی-اسلامی انجام شده است. این تحقیق با استفاده از روش کیفی، تحلیل تماتیک و با انجام مصاحبه طراحی شد. روش شناسی این تحقیق از حیث نتیجه، جزو تحقیقات کاربردی توسعه ای، از حیث هدف جزو تحقیقات اکتشافی و از حیث روش اجرای کار براساس روش کیفی انجام شده است. جامعه مطالعه شده در پژوهش، 17 نفر از خبرگان و کارشناسان متخصص در حوزه های مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی و علوم ارتباطات (عمدتاً) از استان اصفهان بودند که با هماهنگی های لازم، مصاحبه نیمه ساختاریافته با آن ها انجام گرفت و از نمونه گیری هدفمند و به طور هم زمان از روش گلوله برفی برای دسترسی راحت تر به نمونه های مدنظر و از معی ار اش باع نظ ری ب رای تصمیم گیری درمورد تعداد نمونه موردمطالعه برای انتخاب مشارکت کنندگان استفاده شد. نتایج نشان می دهد، هشت مضمون اصلی به عنوان عوامل زمینه ساز فرهنگی مؤثر در سبک زندگی ایرانی-اسلامی به دست آمد: دارایی های فرهنگی، عوامل تعاملی، مصادیق خانواده محور، مصادیق دین محور، عوامل محیطی، عوامل فردی، مصادیق فرهنگی و مصادیق اخلاق اجتماعی. هر یک از این مضامین اصلی، مضامین فرعی خاص خود را دارد. سبک زندگی ما در بسیاری از موارد از آداب و رسوم غیراسلامی تأثیر می پذیرد؛بنابراین ضروری به نظر می رسد که سیاست گذاران و برنامه ریزان فرهنگی، تمرکز جدی بر سبک زندگی اسلامی، به ویژه برای نسل جوان و کودکان داشته باشند.  

در ادبیات بخش عمومی دلایل نظری بسیاری برای توجیه افزایش مخارج دولت ارائه شده است که یکی از آن ها متغیرهای جمعیتی می باشد. در این راستا، هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تأثیر متغیرهای جمعیتی بر اندازه دولت در ایران طی سال های 1391-1358 است. به این منظور از اطلاعات و داده های آماری 18 متغیر (شامل 6 متغیر جمعیتی: جمعیت کل، نرخ رشد جمعیت کل، تراکم جمعیت، درجه شهرنشینی، بار تکفل و جهانی شدن اجتماعی، 8 متغیر اقتصادی و 4 متغیر سیاسی) که براساس مبانی نظری و مطالعات تجربی بر اندازه دولت مؤثرند و رویکرد متوسط گیری بیزی، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بین متغیرهای جمعیتی تأثیر جمعیت کل با احتمال 955/0 (و ضریب مثبت) و بار تکفل با احتمال 522/0 (و ضریب مثبت) غیرشکننده و قوی می باشد. تأثیر سایر متغیرهای جمعیتی نیز بر اندازه دولت، شکننده و کم اهمیت است. بر این اساس می توان گفت که در بین متغیرهای جمعیتی، جمعیت کل و بار تکفل مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر رشد مخارج عمومی در ایران می باشند.

امروزه امنیت جایگاه ویژه ای در آرامش و افزایش کیفیت زندگی شهری خواهد داشت. امنیت از نظر لغوی به معنای راحت و آسوده و بی بیم گردانیدن می باشد و مفهوم آن به دفاع یا حفاظت از خود، خانواده، دوستان و اموال باز می گردد که خود نشان دهنده ضرورت بحث می باشد. امنیت از نیازهای اساسی انسان است که نحوه ی پاسخ به آن تأثیر مستقیم در ارضای نیازهای دیگر او دارد. انسان همیشه در طول تاریخ سعی در پاسخ به این نیاز داشته است، ساخت ابزارآلات دفاعی، ایجاد تأسیسات تدافعی و نظامی در سکونتگاهها و شهرها، تشکیل نیروی نظامی و ... برخی از اقدامات او برای حفظ امنیت فردی و اجتماعی اش بوده است. با این وجود در سال های اخیر، تغییر ویژگی های جمعیتی، اجتماعی و فرهنگی انسان ها تأثیر زیادی در شکل گیری مسکن داشته است. طبقه بندی ساده قشر مخاطب برای دسته بندی گونه مسکن مورد نیاز پاسخ گوی نیازهای دامنه وسیع استفاده کنندگان از مجموعه های مسکونی نمی باشد. در این بین احساس امنیت از جمله عوامل انسانی محیطی است که می تواند نقش بسزایی در رضایت مندی انسان ها از فضایی که در آن زندگی می کنند داشته باشد. امنیت در مجموعه های مسکونی تنها از طریق موانع سخت فیزیکی میسر نبوده، چه بسا همین موانع فیزیکی به لحاظ روحی روانی حس ناامنی را در مردم تقویت کند. با توجه به رشد جمعیت و افزایش نیاز به مجموعه های مسکونی در شهرهاازجمله شهر همدان، روشن کردن الگو و خط مشی هایی برای نیل به اهداف برنامه ریزی شده، ضروری به نظر می رسد که در این بین ایجاد حس امنیت به عنوان یکی از عوامل انسانی محیطی نقش مهمی را در رضایت مندی و آسایش افراد در زندگی شان ایفا خواهد نمود نتایج حاصل این مقاله حاکی از آن است که ایجاد حس امنیت از طریق غیر مستقیم و با بهره گیری از سیاست های پیشگیرانه تلفیقی کالبد معماری و روابط اجتماعی، فرهنگی (از قبیل: مسأله اشراف و دید، افزایش قابلیت رویت پذیری بصری، برقراری تناسب میان تراکم جمعیتی و مجموعه های مسکونی، ایجاد کاربردهای متنوع و متجانس و ....) تحقق پذیر خواهد بود. بر این اساس این مقاله به بررسی نقش برنامه ریزی و طراحی شهری بر احساس امنیت در مجتمع های مسکونی شهر همدان می پردازد.