درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۸۲۱ تا ۸٬۸۴۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
۸۸۲۱.

مبانی تحولات قانونی در قلمرو مداخله کنندگان در ارتکاب جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۵)

کلید واژه ها: سیاست جنایی مباشر معاون قانون مجازات اسلامی 1392 شریک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۶ تعداد دانلود : ۱۳۵۹
نظام های حقوقی در بحث مداخله کنندگان در ارتکاب جرم، شیوه های مختلف از نفی شرکت و معاونت و ادغام آن در مباشرت تا نفی شرکت و پذیرش معاونت و عکس آن را انتخاب کرده اند. نظام حقوقی ایران نیز از بدو قانون گذاری کیفری تا قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به رغم پذیرش سه عنوان مباشرت، شرکت و معاونت، از تغییر و تحول مصون نبوده است. عدم تعریف مباشرت و تعریف شرکت با عبارات کلی و مبهم و در باب معاونت وجود مصادیق هفت یا نه گانه حصری که می توانست با عبارات کوتاه تر و منطقی تر تدوین شود از ویژگی های عمده ی قوانین ایران در این رابطه است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با شفاف کردن بعضی ابهامات قوانین سابق، منطقی تر عمل کرده؛ اما نبود یک سیاست جنایی منظم و منطقی در تقسیم مداخله کنندگان در جرم، ابهام در تفکیک دقیق شرکت از معاونت در جرم و عدم تعیین تکلیف در باره مصادیق شرکت در حدود، ازجمله اشکالات قانون مذکور است که نتوانسته انتظارات لازم را برآورده سازد. قانون مزبور در شکستن مثلث قدیمی مباشرت، شرکت و معاونت و افزودن اصطلاحات جدید؛ نظیر جرائم باندی، گروهی و سازمان یافته با تعیین دقیق محدوده ها و آثار آن نیز موفق نبوده و نتوانسته با اشکال نوین مداخله کنندگان در جرم مقابله کند.
۸۸۲۲.

اصل آزادی اراده و حمایت از مصرف کننده؛ تأملی بر شروط محدودیت و معافیت در حقوق مسئولیت تولید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱

کلید واژه ها: شرط عدم مسئولیت شرط محدودکننده ی مسئولیت محدودیت مطلق محدودیت نسبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۱ تعداد دانلود : ۴۰۴
امکان سنجی تغییر مسئولیت و کاهش یا حذف کلی آن، از موضوعات پر چالش مسئولیت مدنی است. کشاکش میان آزادی اراده متعاملین از یک سو و نابرابری تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از سوی دیگر، دو طیف موافق و مخالف شروط محدودکننده یا معاف کننده از مسئولیت را پدید آورده است. مخالفان هرگونه شرطی که به کاهش یا استثنای مسئولیت منجر شود را ناروا می دانند؛ اما موافقان با نظر به اصل آزادی اراده، توافق بر سر شروط استثناء را تجویز می نمایند. در عین حال، ضعف موقعیت مصرف کننده، بیم گسترش بی احتیاطی و بی مبالاتی تولیدکنندگان و –گاه- تأثیر نقض مسئولیت بر امنیت و سلامت شهروندان سبب شده است تا حکم به جواز مطلق شروط استثنا صادر نشده، محدودیت هایی برای اعمال شروط مزبور در نظر گرفته شود. در این نوشتار رویکردها و چالش های تغییر مسئولیت، دلایل توجیه کننده محدودسازی شروط استثنا و انواع محدودیت های اعمال شده بر شروط مزبور بحث و بررسی می شوند.
۸۸۲۳.

تخریب و غارت میراث فرهنگی در دوران تهاجم و اشغال عراق از منظر حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳

کلید واژه ها: مسئولیت کیفری اشغال عراق تخریب و غارت میراث فرهنگی مراجع صالح قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۴۷۰
اشغال عراق در 2003، پیامدهای انسانی و اجتماعی گوناگونی ازجمله تخریب و غارت اموال فرهنگی این کشور بجای گذاشت. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که آیا از منظر حقوق بین الملل کیفری، نیروهای آمریکایی در این زمینه مرتکب نقض مقررات بین المللی شده اند؟ از آنجا که مطابق مقررات بین المللی، حفاظت از میراث فرهنگی کشور اشغال شده به عهده قدرت اشغالگر است و مستندات بسیاری نیز نشانگر دخالت مستقیم نیروهای آمریکایی در تخریب و غارت گسترده میراث فرهنگی بین النهرین است، به این نتیجه رسیده ایم که اگرچه دولت    ایالات متحده آمریکا در 12 مارس 2009 به کنوانسیون 1954 لاهه مربوط به حفاظت از میراث فرهنگی پیوسته است، اما به این دلیل که مقررات بین المللی مربوط به حفاظت از میراث فرهنگی جزئی از حقوق بین الملل عرفی بشمار می رود، نیروهای آمریکایی، مسئولین و دولت آمریکا در این زمینه مسئولیت دارند و باید در مراجع صالح قضایی پاسخگو باشند.
۸۸۲۴.

در تکاپوی توسعه حقوق بین الملل اینترنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۵۴

کلید واژه ها: جهان‏شمولی اصل همکاری حقوق بین الملل محیط زیست حقوق بین الملل اینترنت اصول حقوق بین الملل محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۲ تعداد دانلود : ۵۸۸
انقلاب تکنولوژیکی، آزادی بیان را به نحوی مدرن متأثر ساخت که توسعه رادیو و تلویزیون قبلاً آنرا دگرگون نکرده بود. این امر رفته رفته بامشارکت فرهنگی در زمینه های مختلفی از جامعه پررنگ تر شد و مراوداتی که تا پیش از آن در قالبهایی محدودتر صورت می گرفت، توسعه یافت. با اینحال، به همان میزان نیز امکان کنترل و ایجاد محدودیت در اقسام مختلف ارتباطات در اشکال جدیدی، هویدا شد. چنین کنترلی که عمدتاً از طریق سازوکارهای دولتی و در مقابله با جریان مبادله آزادانه اطلاعات صورت می گیرد، با ظهور شبکه های اجتماعی وارد مرحله جدیدی شده است. سانسور و نظارت بر محتوای داده ها و پیشرفت شیوه های ره گیری مکاتبات و مکالمات در این شبکه ها، این پرسش جدی را به ذهن متبادر می کند که آیا با انقلاب تکنولوژیکی، زمینه ای برای شکل گیری انقلابی حقوق بینالملل اینترنت فراهم شده است؟ در این مقاله در صددیم تا با طرح این ادعا که هنوز مقوله ای به نام حقوق بینالملل اینترنت در قالب مجموعه ای منسجم و با ثبات شکل نگرفته است، به ویژه با ظهور و رواج روبه رشد شبکه های اجتماعی، به ضرورت و چگونگی توسعه این حوزه حقوقی در سطح بین المللی بپردازیم.
۸۸۲۵.

بررسی حکم زکات در ملک متزلزل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱

کلید واژه ها: زکات تمکن از تصرف تمامیت ملک ملک متزلزل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۶ تعداد دانلود : ۳۰۹
در فقه امامیه برای وجوب زکات بر یک فرد در یک مال زکوی، شرایط متعددی شمرده شده است، برخی از آن شرایط به خود مکلف و برخی دیگر به مال برمی گردد؛ در خصوص مال، در ملکیت فرد بودن، شرط است، اما در برخی موارد مالکیت فرد متزلزل بوده و با تحقق عواملی از بین می رود؛ مانند مالکیت زوجه بر مهر قبل از دخول یا مالکیت مشتری بر مبیع در زمان خیار بایع. فقها بدون تبیین دقیق مفهوم تزلزل ملکیت و بررسی مدخلیت آن در حکم مسأله؛ تنها به بحث زکات در برخی از مصادیق ملک متزلزل پرداخته اند. از تتبع در ادله و عبارات فقها و تحلیل آنها می توان نتیجه گرفت که ملک متزلزل مفهومی غیر از عدم تمامیت ملک و عدم تمکن از تصرف بوده، و از حیث دخالت داشتن در حکم مسأله لازم است در هریک از مصادیق آن، حصول ملکیت و تمکن از تصرف مورد تحلیل قرار گیرد.
۸۸۲۶.

اعراض از حق مالکیت از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱

کلید واژه ها: اسقاط حق حق مالکیت اعراض زوال ملکیت ماده 178 قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲۴ تعداد دانلود : ۷۱۸
متعلق حق، گاهی «دین» و گاهی «عین» است. اسقاط حق دینی را «ابراء» و اسقاط حق عینی را «اعراض» گویند. اعراض از حق مالکیت در فقه امامیه به طور مستقل بحث نشده است و فقیهان به مناسبت در ذیل برخی فروع فقهی از جمله؛ رها کردن مال یا شتر به دلیل خستگی در بیابان، خاکه زرگری، کشتی غرق شده در دریا و برخی دیگر از مسائل به آن اشاره کرده اند. در ماده 178 قانون مدنی، اعراض مالک به صورت شرط امکان تملک مال به وسیله دیگری که آن را از دریا بیرون می آورد، بیان شده است. به نظر مشهور فقیهان اعراض، مسقط حق مالکیت است، اما اینکه مبنای حجیت آن چیست اختلاف نظر وجود دارد. در این نوشتار تبیین شده است که علاوه بر سیره عقلاء، روایات نیز بر حجیت مسقط بودن اعراض دلالت دارند؛ هرچند که بیشتر فقیهان در سند و دلالت این روایات خدشه وارد کرده و آنها را دربردارنده این معنا ندانسته اند. علاوه براین با استقراء در متون فقهی و حقوقی به بیان ویژگی ها و مصادیق اعراض خواهیم پرداخت.
۸۸۲۷.

بازشناسی مفهوم دفاع مشروع در قانون جدید مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱

کلید واژه ها: دفاع مشروع دفاع ناقص عوامل موحهه جرم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مراتب دفاع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۱ تعداد دانلود : ۱۳۳۱
دفاع مشروع از جمله نهادهای مورد پذیرش در حقوق کیفری است که با دارا بودن سابقه ای طولانی، به عنوان یک عامل موجهه، رکن قانونی جرم ارتکابی را زائل می سازد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دفاع مشروع به نحو مترقی تری مورد تشریع قرار گرفته است. تصریح شرایطی همچون لزوم رعایت مراتب دفاع، ضرورت دفاع، ابتدایی و ارتجالی بودن دفاع، استناد دفاع به قرائن معقول یا خوف عقلایی و نیز قرار دادن ضابطین در کنار مأموران و نیز اتخاذ رویکردی صریح در خصوص دفاع مشروع ناقص، از جمله جنبه های مثبت قانون جدید است، کما اینکه شامل موارد بحث برانگیزی همچون جابجایی بار اثبات شرایط دفاع نیز است. در این پژوهش مفهوم و شرایط دفاع مشروع در قانون جدید مورد بازشناسی قرار گرفته است.
۸۸۲۸.

تغییر از مجرمین یقه سفید به مجرمین یقه قرمز

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال اول زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳

کلید واژه ها: مجرم یقه سفید مجرم یقه قرمز جرائم خشونت بار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۵ تعداد دانلود : ۱۷۳۱
دلیل اصلی که باعث می شود تا جرائم یقه سفیدی به صورت غیر خشن و نسبت به جرائم خیابانی کمتر جدی تلقی شود به دلیل تصور عموم مردم که هنوز نسبت به جرائم یقه سفیدی و نتایج آن درک واضح و روشنی ندارند. این مقاله چند حوزه مهم را شامل خصوصیات رفتاری مجرمین یقه سفید و سوء درک های و نتایج عدم درک و رفتارهای ضداجتماعی که نسبت به خشونت مقدم است را دربرمی گیرد. باوجوداین اگر بخواهیم که جرم یقه قرمز را بشناسیم، لازم است که ویژگی های جنایی و رفتاری موجود مجرمین یقه سفید را بررسی کنیم بدین ترتیب به نحوه تصمیم گیری آن ها نسبت به خشونت پی ببریم. تحقیقات نشان می دهد که بین مواضع ضداجتماعی رابطه ای وجود دارد، بر اساس مدارکی می توان دریافت که خودشیفتگی و روان پریشی زمانی که در کنار تفکرات جنایی قرار می گیرند تأثیر منفی ایجاد کرده و به همین دلیل است که مجرمین یقه سفید به مجرمان خشنی تبدیل می شوند (پری و برادی، 2012). چرا این مجرمین یقه سفید مرتکب قتل می شوند تا تخلف خود را مخفی کنند؟ کشتن افرادی که ممکن است جنایتشان را شناسایی کند خودکاری خطرناک است.
۸۸۲۹.

مسئولیت مدنی ناشی از ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودها و سموم دفع آفات نباتی با مروری بر مقررات استرالیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۳ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۷) 68 - 91

کلید واژه ها: کودهای شیمیایی زیستی و آلی سموم دفع آفات نباتی مسئولیت مدنی تقصیر نظریه تقصیر نظریه خطر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۲ تعداد دانلود : ۴۸۲
امروزه با توجه به افزایش جمعیت جهان و کمبود منابع آب و همچنین زمین های حاصلخیز، استفاده از کودها و سموم آفت کش به منظور افزایش تولید محصولات کشاورزی در واحد سطح، افزایش چشمگیری یافته است. این ترکیبات با وجود منافعی که دارند، آثار زیانباری نیز بر سلامت انسان، محصولات کشاورزی و همچنین محیط زیست بر جای می گذارند. یکی از مسائل حایز اهمیت مسئولیت مدنی ناشی از این ترکیبات است. به نظر می رسد در تحلیل مسئولیت مدنی ناشی از کودها و سموم آفت کش، می باید به سمت مسئولیت بدون تقصیر رفته و به نظریه خطر استنادکرد؛ زیرا اغلب اشخاص در قالب شرکت های بزرگ و با هدف انتفاع و سود بیشتر به ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودها مبادرت می ورزند. به علاوه، مسئولیت مدنی در این حوزه با چالش های جدی مواجه است؛ زیرا معمولاً زیان ها و خسارات ناشی از کودها و سموم دفع آفات نباتی تدریجی و پنهان بوده و از اسباب مختلف حاصل می شود و از طرفی نیز، شناسایی مسبب اصلی و همچنین محاسبه میزان خسارت با دشواری فراوان همراه است. تصویب مقررات خاص و مؤثر درخصوص فرمولاسیون، ورود، توزیع و مصرف کودها و سموم دفع آفات نباتی، استفاده از مدیریت تلفیقی آفاتو توجه ویژه به مبارزه بیولوژیک، گسترش کشت ارگانیکو اطلاع رسانی و گسترش فعالیت های ترویجی در بین کشاورزان، از جمله راهکارهای مؤثر جهت پیشگیری و تقلیل خسارات ناشی از کودها و سموم آفت کش می باشند. نوشتار حاضر تلاش کرده مبانی و شرایط مسئولیت مدنی مربوط به این مسئله و نیز شیوه جبران خسارت و چالش های فرارو را با توجه و تطبیق بر مقررات کشور استرالیا بررسی نماید.
۸۸۳۰.

اعمال قواعد عمومی مجازات نسبت به اشخاص حقوقی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹ 75 - 93

کلید واژه ها: اشخاص حقوقی قواعد عمومی مجازات موانع مسؤولیت کیفری عوامل تغییر دهنده ی مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۳۳۰
اعمال قواعد عمومی مجازات نسبت به اشخاص حقوقی با چالش هایی همراه است. قواعد عمومی مجازات شامل قواعد مربوط به شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد مربوط به تعیین نوع و میزان و نحوه ی اعمال مجازات است. پرسش این است که آیا در اعمال قواعد عمومی مجازات نسبت به اشخاص حقوقی، شخصیت شخص حقوقی ملاک خواهد بود یا شخصیت شخص حقیقی که نماینده ی شخص حقوقی محسوب می شود. هم چنین چگونگی اعمال موانع مسؤولیت کیفری و قواعد عمومی تغییر دهنده ی مجازات ها نسبت به شخص حقوقی با ابهام مواجه است. نتیجه ی این نوشتار آن است که، با توجه به ماهیت اعتباری و تبعی اشخاص حقوقی، رفتار مجرمانه ی منتسب به شخص حقوقی توسط نماینده ی آن انجام می شود و لذا در اعمال قواعد عمومی مجازات شخصیت نماینده باید مورد توجه قرار گیرد. هم چنین قواعدی که معیارهای اعمال آن ها نوعی است و مرتبط با شخصیت مرتکب جرم نمی باشد، در خصوص اشخاص حقوقی اعمال خواهد شد.
۸۸۳۱.

حملات سایبری و ممنوعیت توسل به زور

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹ 155 - 178

کلید واژه ها: حمله ی سایبری توسل به زور عدم مداخله دفاع مشروع اقدام متقابل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۲۵۸
حملات سایبری به سبب مزایایی از جمله عدم نیاز به تدارکات گسترده و هزینه های گزاف و هم چنین حفظ نیروی انسانی که در مقایسه با مخاصمات مسلحانه ی رایج دارد، امروزه مورد توجه سران سیاسی و نظامی دولت ها و سایر بازیگران بین المللی قرار گرفته است. به رغم افزایش قابل ملاحظه ی حملات سایبری طی دو دهه ی اخیر، قواعد حاکم بر حق توسل به مخاصمات مسلحانه در حملات سایبری کاملاً روشن نیست. این مقاله در صدد است نشان دهد حمله ی سایبری در صوررت دارا بودن برخی شرایط می تواند به عنوان حمله ی مسلحانه تلقی شود و اصل عدم توسل به زور را نقض نماید؛ بنابراین امکان دفاع مشروع دولت قربانی در واکنش به این حملات متصور خواهد بود. در عین حال، با وجود این که اغلب قواعد حاکم بر حق توسل به مخاصمات مسلحانه به حملات سایبری نیز تعمیم داده می شود، به دلیل وضعیت خاص این حملات، برخی از این قواعد، محلی برای اجرا نمی یابد.
۸۸۳۲.

قلمرو و شرایط اعمال قاعده ی درأ در حدود و تعزیرات

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۰ 105 - 128

کلید واژه ها: مجازات شبهه قاعده ی درأ اصل برائت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰۱ تعداد دانلود : ۹۰۵
قاعده ی درأ در جهت اصل برائت است که بر مبنای آن، تا زمانی که تحقق ارکان مادی و روانی جرم اثبات نشده و یا هر یک از این اجزاء مورد شبهه و تردید است، اصل بر بی گناهی مرتکب خواهد بود. پرسش این مقاله، قلمرو قاعده ی درأ است که مورد اختلاف فقها است و نتیجه آن که، با توجه به اطلاق ماده ی 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قاعده ی درأ در جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر جاری است؛ و استثنای این قاعده ی عام، اجرای قسامه موضوع ماده ی 314 قانون مجازات اسلامی می باشد. مقصود از شبهه ی ساقط کننده ی مجازات، اعم از جهل، وهم، شک و ظن است؛ هم چنین تردید در تحقق  هر یک از اجزای رکن مادی جرم به شرط وجود سایر شرایط، محل اعمال قاعده ی درأ است. مقصود از دلیل نفی کننده ی شبهه در ماده ی 120 قانون مجازات اسلامی، دلیلی است که نسبت به شبهه از وزن بیشتری برخوردار بوده و آن را از اعتبار ساقط کند.
۸۸۳۳.

ماهیت قرارداد فورفیتینگ در حقوق ایران و آمریکا

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱ 107 - 137

کلید واژه ها: انتقال طلب فورفیتینگ بیع دین مطالبات تأمین مالی تجارت بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۳۹۲
اصل سرعت در تجارت بین الملل اقتضا دارد صدر تا ذیل عملیات تجاری بدون فوت وقت صورت گیرد؛ تأمین مالی به روش فورفیتینگ (تنزیل قطعی) می تواند با کم ترین هزینه، در کوتاه ترین مدت و کم ترین خطر، نیاز مالی فعالان تجاری و سرمایه گذاران از جمله نیاز به نقدینگی را از طریق انتقال مطالبات بلندمدت آنان بدون حق رجوع در عرصه ی تجارت بین الملل برآورده سازد. تأمین مالی به شیوه ی یاد شده در قالب قراردادی میان فورفیتر و بستانکار صورت می گیرد. در این پژوهش، تعیین ماهیت حقوقی این قرارداد به لحاظ شناسایی آن در حقوق ایران و آمریکا مورد پرسش است. اکثر کشورهای جهان از جمله آمریکا نظام قراردادی را برای ماهیت حقوقی تأمین مالی فورفیتینگ مطرح می کنند و در ایران نیز به دلیل آن که تأمین مالی فورفیتینگ بر انتقال طلب مبتنی است، برای تبیین ماهیت حقوقی این نوع قرارداد می توان از روش های قراردادی مبتنی بر انتقال طلب بهره جست.
۸۸۳۴.

اعتراض ثالث اجرایی در قانون اجرای احکام مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳۱ 123 - 143

کلید واژه ها: اعتراض ثالث اجرایی اعتراض شخص ثالث اعتراض ثالث اجرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸۵ تعداد دانلود : ۲۸۴
بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند. شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف شکایت صادر می کند. اگر معترض ثالث خواهان رفع توقیف باشد دادگاه می تواند با اخذ تأمین مبادرت به صدور دستور رفع توقیف نماید و در صورتی که محکوم له از مال معرفی شده صرف نظر نماید رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث موقوف خواهد شد.
۸۸۳۵.

بررسی مبانی فقهی و حقوقی ماده 852 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳۲ 129 - 143

کلید واژه ها: ماده 852 قانون مدنی وصیت حمل سقط جنین ارث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۱ تعداد دانلود : ۱۲۰
قانون مدنی در مواد 850 و 851 شروط لازم برای موصی له را موجود بودن و زنده متولد شدن می داند و ماده 957 قانون مدنی، شرط تمتع حمل از حقوق مدنی را زنده متولد شدن وی دانسته است. در عین حال، ماده 852 مقرر می دارد: «اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی به، به ورثه او می رسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد». ظاهراً حکم این ماده با اطلاق موادی که در ابتدا ذکر گردید مخالف است. این ماده جنین را در صورتی که در اثر جرم سقط شود و مرده به دنیا آید مالک موصی به می شناسد که بعد از فوت به وراث حمل می رسد مگر اینکه آنها خود مرتکب سقط جنین و مرگ حمل شده باشند. با وجود استثنایی بودن این حکم و اختلافی که ظاهراً بین ماده 852 و مواد ذکرشده وجود دارد، عده ای از حقوقدانان حکم آن را به ارث هم تسری می دهند و معتقدند در صورتی که جنین در اثر جرم سقط شود و مرده به دنیا آید ارث هم می برد. این نوشته درصدد تبیین مبانی حکم این ماده و بررسی قابلیت تسرّی آن به ارث است.
۸۸۳۶.

گستره مفهومی قاعده نفی عسر و حرج در ابواب فقهی و نسبت آن با واژه های مشابه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 43 - 67

کلید واژه ها: حرج قاعده نفی حرج اضطرار ضرر ضرورت مشقت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۲۴۲
قاعده لاحرج که برگرفته از آموزه های مختلف دینی (قرآن و سنت) است، یکی از مهم ترین قواعد فقهی به حساب می آید که با فراوانی بسیار زیادی در ابواب مختلف فقهی از طهارات تا دیات بکار رفته است. هرچند فقها این قاعده را در کنار سایر قواعد مرتبط هم چون: قاعده نفی ضرر و ضرار (لاضر و لاضرار)، قاعده اضطرار، قاعده ضرورت (الضرورات تبیح المحظورات) در استنباط احکام شرعی مورد استفاده قرار داده اند؛ اما برای فقه پژوهان این پرسش مطرح است که با توجه به تشابه کاربردهای فقهی آن ها، چه تفاوتی بنیادینی میان آن و دیگر قواعد فقهی مشابه وجود دارد. در این پژوهش بر آن هستیم تا با تحلیل مفهومی کاربردهای حرج در متون فقهی نشان دهیم واژه «حرج» با واژه های ضرورت، ضرر و اضطرار چه تشابه و تفاوت هایی داشته و آیا می توان یکی از آن ها را به مانند اصل برای دیگر واژه ها دانست یا چنین امکانی وجود نداشته بایستی هم چنان هریک را جدای از دیگری معنا کرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با وجود تنوع فراوان کاربردهای قاعده لاحرج در متون فقهی، «حرج» مفهومی گسترده تر نسبت به مفهوم ضرر، ضرورت و اضطرار داشته، قواعد فقهی: ضرورت، اضطرار و ضرر از زیرمجموعه های قاعده نفی عسر و حرج خواهند بود.
۸۸۳۷.

شرطِ متأخِّر و کاربرد آن در حقوق ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 167 - 192

کلید واژه ها: شرط مشروط شرط متأخر امور اعتباری قاعده عقلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۱۸۲
عقل آدمی رتبه علّت را از آن رو که در وجود معلول تأثیر می گذارد مقدم بر معلول می داند، و میان علّت و معلول تقارن زمانی قائل است بدین معنی که در زمان وجود معلول باید علّت تامّه یعنی سبب، شرط و عدم مانع محقّق و موجود باشد. با این وجود در حقوق و فقه مصادیقی یافت می شود که شرط در کنار سبب و عدم مانع، علیرغم تأخّر از مشروط (معلول) بر آن تأثیر قهقرایی می گذارد. تأثیر اجازه مالک بر عقد فضولی به نحو کشف حقیقی، قبول محال علیه در حواله، قبول موصی له در وصیت تملیکی، عمل عامل در جعاله، قبض در عقود عینی، تعلیق در عقود و قرارداد، پیش بینی نقض قرارداد، قرارداد پیش فروش آپارتمان، اجاره به شرط تملیک از مصادیق برجسته ی آن بشمار می آیند. شرط متأخّر در حقیقت به یک تعلیق بر می گردد بدین شکل که معلول گرچه به صورت بالقوه وضع شده ولی فعلیّت و تحقّق آثارش منوط به تحقّق معلّق علیه است، در این جستار تقریرات آخوند خراسانی، میرزای نائینی و امام خمینی(ره) از شرط متأخر ارائه شده است و بر امکانِ تأثیر شرط متأخّر در مشروط متقدّم در عالم اعتبار تأکید شده است و قیاس امور اعتباری با امور خارجی و عقلی قیاس مع الفارق تلقی شده است.
۸۸۳۸.

نگاهی حقوقی به خودکشی

نویسنده:
منبع: مجله حقوقی دوره چهارم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵

کلید واژه ها: خودکشی مرگ مرگ خود خواسته گناه جنایت علیه نفس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۴۱۲
خودکشی به عنوان رفتاری نابهنجار، زیان بار و غیرقابل جبران یکی از علل اصلی مرگ انسان ها در طول تاریخ است. مرگی دردناک که پریشانی، خجالت زدگی، احساس گناه و سردرگمی را در بین دوستان، خانواده و جامعه به ارمغان می آورد. انسانی که به خودکشی می پردازد با بی اعتنایی نسبت به خانواده، نزدیکان، طبیعت و جامعه ای که او را در خود پرورانده است؛ در پی رهایی خویش از نعمت بزرگ زندگی اقدام می کند. علاوه بر این که این رفتار در بین تمام ادیان ابراهیمی ازجمله دین مبین اسلام گناهی بزرگ و نابخشودنی خوانده شده و نشان از ناامیدی به فضل و بخشش خداوند دارد. خودکشی موضوع پژوهش های متعدّدی قرارگرفته و فیلسوفان بزرگی ازجمله دکارت، ولتر، کانت، هایدگر و کامو دراین باره نوشته هایی از خود به جای گذاشته اند. تبیین های مختلف و متفاوتی دراین باره یادشده و راهکارهایی نیز برای جلوگیری از چنین معضلی ارائه گردیده است. باوجوداینکه تلاش های علمی فراوانی برای پیدا کردن علّتی واحد در مورد خودکشی که نسبت به همه افراد صادق باشد صورت گرفته، ولی تاکنون این تلاش ها به موفقیت کامل دست نیافته و علّت اصلی خودکشی به صورت کامل کشف نشده است.
۸۸۳۹.

امتداد قواعد امانت در حقوق تجارت ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق تجارت مصر

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۵)

کلید واژه ها: امنای مدنی امنای تاجر امنای غیر تاجر امین ورشکستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۳۰۹
از آنجایی که عنصر اصلی در تحقق امانت، رضایت و اذن مالک یا قانون گذار برای استیلاء و تصرفِ امین است، رابطه امانی به موارد مصرح در قانون مدنی محدود نمی شود، بلکه این رابطه در قوانین دیگر از جمله قانون تجارت نیز به چشم می خورد. با این حال، آثار موجود بیشتر به وضعیت امین در حقوق مدنی پرداخته است و به مصادیق و احکام امین در سایر عرصه ها از جمله حقوق تجارت توجهی ننموده است. در این مقاله این مصادیق ذیل دو عنوان امنای تاجر و امنای غیر تاجر احصا و آثار و احکام آن در امتداد قواعد امانت مورد مطالعه قرار گرفته است و در راستای این مقایسه بیان شد که احکام و آثار امین مدنی و تجاری یکسان بوده و امانت در حقوق مدنی و حقوق تجارت از نظام واحدی تبعیت می کنند و در مواردی که قانون تجارت برای امین تجاری مسئولیت سنگین تری را در نظر گرفته است، موجب بهم خوردن این نظام نمی گردد و دلیل اعمال مسئولیت بیشتر این می باشد که در مصادیق امنای تجاری به علت اقتضائات شغلی و حرفه ای بودن و مدعی بودن در تخصص خویش، تعهد به نتیجه می کند بنابراین بدیهی است که مسئولیت وی بیشتر از سایر امنا باشد. این نتیجه به خوبی در قانون تجارت مصر منعکس شده است و قانونگذار مصری، برخورد واحد با امنای تجاری داشته است که در قانون تجارت ما نوعی آشفتگی و عدم انسجام به چشم می خورد که شایسته است در اصلاحات بعدی قانون تجارت مورد توجه قرار گیرد.
۸۸۴۰.

رویه شورای نگهبان در تعارض نظم عمومی و آزادی ها

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال اول پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲

کلید واژه ها: شورای نگهبان نظم عمومی آزادیها دادرس اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۹ تعداد دانلود : ۸۳۳
همراه با شکل گیری اجتماعات، ضرورتهایی نیز به منظور تاُمین و تداوم حیات اجتماعی ایجاد می شود. از جمله این ضرورتها که لازمه گذار از حالت "" طبیعی"" به حالت "" اجتماعی"" است، نظم عمومی است. دامنه نظم عمومی در قوانین اساسی تعیین میشود ولی از آنجا که نظم عمومی مفهومی سیال دارد و نمیتوان تمام مصادیق آن را در یک سند تعیین نمود، عملاً رویه قضایی مهمترین ابزار برای تعیین دامنه و مصادیق نظم عمومی است. به همین دلیل رویه دادرسان اساسی به عنوان پاسدار قانون اساسی و حقوق و آزادیها، در تعارض نظم عمومی و آزادیها، در تعیین دامنه نظم عمومی نقش تعیینکنندهای دارد. رویه دادرسان اساسی در این زمینه را میتوان به سه دسته تقسیم نمود: گروهی از دادرسان اساسی با تکیه بر فردگرایی آزادیها را اصل قرار داده و آن را بر نظم عمومی مقدم داشتهاند. گروهی دیگر با توجه به پیامدهای فردگرایی، با مصلحتاندیشی، نظم عمومی را مقدم بر آزادیها قرار دادهاند و گروه آخر با تکیه بر عناصر "" ضرورت"" ، "" تناسب"" و "" مناسبت"" در جهت ایجاد تعادل بین نظم عمومی و آزادیها گام برداشتهاند. شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی ج.ا.ا در تعارض نظم عمومی و آزادیها، در بسیاری از آراء خود به ویژه در پاسخ استعلامات دیوان عدالت و نظارت بر مصوبات مجلس )جز در موارد معدودی در تعارض نظم عمومی و آزادی مالکیت که با تکیه بر موازین شرعی از جمله قاعده تسلیط، آزادیها را مقدم داشته است(، تئوری مصلحتاندیشی را برگزیده است و با تکیه بر مصلحت، به صورت محتاطانهای دامنه نظم عمومی را گسترش داده و متقابلاً گستره آزادیها را با محدودیت روبهرو ساخته است. البته پیشینه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور ما نیز بیتاثیر در این رویه شورا نبوده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان