مطالعات حقوقی

مطالعات حقوقی

مطالعات حقوقی دوره نهم بهار 1396 شماره 1 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

سهم اشراق و استدلال در فرایند دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اشراق شهود قضاوت استدلال منطق حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۴ تعداد دانلود : ۷۴۷
شهودگرایان برخلاف صورت گرایان، تحلیل عمل دادرس در قالب یک استدلال صوری را مخالف با واقعیت قضاوت دانسته و معتقدند سررشته استدلال بیش از آنکه به دست منطق و قواعد استدلال باشد، در دست عرفان و شهود قضائی است و مراد از شهود نیز راه حلی است که در اولین برخورد با حقایق پرونده در ذهن قاضی نقش می بندد و ناخودآگاه دادرس را به سوی خود جذب می کند. به نظر با توجه به تفاوت قلمرو اشراق و استدلال هر چقدر بر تقابل آن ها تأکید رود باز قیاس قضائی از سیطره ی قواعد حاکم بر استدلال خارج نمی شود زیرا حداکثر چیزی که از اشراق برمی آید القاء نتیجه به دادرس است و با توجه به تکلیف دادرس به توجیه رأی او باید بردرستی رأی خود استدلال کند و هر جا سخن از استدلال در میان باشد پای منطق به عنوان معیار درستی استدلال به میان خواهد آمد و نتیجه ی برآمده از شهود نیز باید نتیجه ی منطقی مقدماتی باشد که برای توجیه آن ذکر شده اند.
۲.

ادغام های ضدرقابتی و ضمانت اجراهای مقرر در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ادغام ادغام های ضدرقابتی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ضمانت اجراهای ادغام های ضدرقابتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۵ تعداد دانلود : ۳۴۸
ادغام شرکت ها علی رغم آنکه بنگاه اقتصادی را از شرایط نابسامان مالی خارج نموده و توان رقابتی آنها را بهبود می بخشد، پیامدهای ناخواسته بر رقابت در بازار به جای گذاشته و از منظر اقتصادی آثار منفی به بار می آورد. قانونگذار ایرانی برای جلوگیری از تحقق ادغام های ضدرقابتی در فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386، معیارهایی از جمله ایجاد تمرکز را پیش بینی نموده است. چون حقوق ایران در خصوص این نهاد مهم در آغاز راه خود قرار دارد از منظر مقررات رقابتی با ابهام ها و کاستی هایی، هم از جهت ارائه معیارهای احراز ادغام های ضدرقابتی و هم از حیث پیش بینی ساز وکارها و ضمانت اجراهای مناسب و بازدارنده همراه است. ضمانت اجراهایی از جمله ابطال، فسخ، تجزیه و تعلیق که در عمل برای اجرای آنها، ابهام ها و مشکلاتی وجود دارد.
۳.

تحلیل جرم شناختی پدیده ی شرکت های هرمی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: علت شناسی بازاریابی شبکه ای شرکت های هرمی پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۱ تعداد دانلود : ۴۰۱
پدیده ی شرکت های هرمی به بهانه ی توسعه بازاریابی شبکه ای و تجارت الکترونیک در ایران ظهور کرد و اثرات مخربی برجای گذاشت. واکنش به این پدیده، در سال 1384 از طریق جرم انگاری و تصویب ماده واحده ی الحاقی به قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی، صورت گرفت. لیکن افزایش آمار پرونده ها نشان داد که جرم انگاری موثر نبوده است؛ لذا توجه به علل و عوامل و کاربرد واکنش های غیرکیفری ضروری می نماید. علل و عوامل فردی چون حرص و آز، ناآگاهی افراد، تمایل به استقلال و رشد فردی، عدم احساس امنیت اقتصادی موجب وقوع این جرم می شود. علل و عوامل ساختاری در نظام اقتصادی و اجتماعی چون بیکاری، عدم شایسته سالاری، زمینه های ارتکاب این جرم را ایجاد می کند. احترام به حقوق اقتصادی و اجتماعی اعضای جامعه و آموزش و فرهنگ سازی جهت کمک به رشد شخصیتی افراد در قالب پیشگیری اجتماعی و حمایت از بازاریابی شبکه ای و حقوق مصرف کنندگان در قالب پیشگیری وضعی، از جمله راهکارهای مفید غیرکیفری است.
۴.

ابهام قانون مدنی در شرطیت ""طهر غیر مواقعه"" نسبت به صحت طلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: طلاق قانون مدنی حیض نفاس طهر غیر مواقعه استبراء عادت ماهیانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۲۲ تعداد دانلود : ۶۳۹
در مقاله حاضر به این سوال پرداخته ایم که مطابق مواد 1140 و 1141 قانون مدنی آیا نزدیکی در غیر طهر به صحت طلاقی که بلافاصله در طهر لاحق انشاء می شود اخلال وارد می کند یا خیر؟ چنانچه این طلاق باطل باشد و زن پس از طلاق، شوهر کند و مواقعه انجام شود؛ حتی اگر زوجین، جاهل به مسئله باشند علاوه بر کشف بطلان نکاح، این مرد و زن بر یکدیگر حرام ابدی خواهند شد. با بررسی اقوال و ادله ی قائلین هر یک از این دو دیدگاه در میان فقها و حقوق دانان با محوریت مدلول مواد مربوط در قانون مدنی علی رغم عدم توجه بسیاری از ایشان به فرع مزبور؛ ثابت کرده ایم دیدگاهی که این نزدیکی را مخل می داند از پشتوانه ی فقهی قوی به ویژه نزد فقها و مراجع تقلید معاصر برخوردار است و شرط «استبرای از یک حیض» به جای «طهر غیر مواقعه» می تواند تأمین کننده ی مقصود باشد.
۵.

بررسی ابعاد پیوندهای مختلف اینترنتی از منظر حقوق مؤلف(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کپی رایت حق مؤلف حقوق اینترنت نقض حق لینک پیوند اینترنتی حقوق سایبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۶ تعداد دانلود : ۵۳۷
امروزه تصور طراحی یک وبگاه اینترنتی بدون استفاده از پیوندها دشوار است. پیوندهای اینترنتی در یکی از سه قالب پیوندهای فرامتنی، تصویری و پنجره ای، کاربران را به سرعت و سهولت در فضای وب به گردش در می آورند، امری که ممکن است حقوق انحصاری صاحبان آثار فکری را در مخاطره قرار دهد. مهمترین نقطه تلاقی چالشهای پیوندهای اینترنتی با مالکیتهای فکری، در چارچوب نظام کپی رایت و موارد احتمالی تعدی به حقوق دارنده ی آن متبلور می شود. این مقاله می کوشد در بستری فنی و حقوقی، اقسام لینک ها و کارکرد هریک را در فضای دیجیتال بررسی کرده و حقوق صاحبان وبگاه ها را در مواجهه با پیوندهای اینترنتی تبیین سازد. همچنین این پژوهش تلاش می کند تا در پرتو رویه ی قضایی و قواعد تثبیت شده حق مؤلف در کشورهای پیشرو و موازین مربوطه در حقوق ایران و به خصوص مقررات قانون تجارت الکترونیک، مواردی را که احتمال دارد پیونددهی به نقض کپی رایت منجر شود از موارد مشروع بازشناسی و تبیین نماید.
۶.

راهکارهای حمایتی حقوق بین الملل عرفی از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حمایت اموال فرهنگی حقوق بین الملل کیفری حقوق بین الملل عرفی مخاصمات مسلحانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۰ تعداد دانلود : ۳۹۷
حقوق بین الملل موضوعه نظر به وضعیت پر مخاطره ی اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه، دست به تدوین و اتخاذ قواعد و مقرراتی در باب حمایت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه زده است، اما ثابت شده است که مقررات موضوعه حقوق بین الملل در این خصوص کارا نبوده اند. پس سؤال این است که به دلیل عدم کفایت مقررات قراردادی، آیا قواعد عرفی در حقوق بین الملل عرفی می تواند این نقیصه را جبران کند؟ مقاله ی حاضر که بر پایه ی یک تحقیق توصیفی- تحلیلی انجام شده است، با بررسی های به عمل آورده در رویه ی قضایی بین المللی، عملکرد دولت ها و معاهدات بین المللی که همگی می توانند گواهی بر وجود عرف باشند، به این نتیجه می رسد که حقوق بین الملل عرفی از ظرفیت کافی در حمایت از این اموال برخوردار بوده و گذشته از اینکه تحت عناوین مختلف، ایراد خسارت یا سوء رفتار نسبت به اموال فرهنگی را جرم می داند، توانایی اعمال کیفر بر مرتکبان را نیز دارد.
۷.

معیار تعیین نفقه ی زوجه در فقه امامیه و حقوق مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: متعارف نفقه ی زوجه وضعیت زوجه صرفه جویی نفقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۱ تعداد دانلود : ۷۰۶
چکیده یکی از مهم ترین مسائل در حوزه ی حقوق خانواده این است که نفقه ی زوجه بر اساس چه معیاری تأمین شود. در این باره در بین فقهای امامیه دیدگاه یکسانی وجود ندارد به طور مثال برخی در تمامی نیازهای معیشتی متعارف شأن اجتماعی شوهر را مدنظر قرار داده اند در حالی که اکثریت فقهای امامیه در مقدار متعارف طعام و خورش قائل به حال شخصی زوجه بوده اما در سایر نیازهای معیشتی متعارف و جنس طعام و خورش شأن اجتماعی زوجه را معتبر دانسته اند. در مقاله ی پیش رو این نتیجه حاصل شد که قانون گذار ایران در ماده ی 1107 ق.م اصلاحی 19/8/1381، ضمن آنکه به معیار اکثریت فقهای امامیه تمایل نشان داده و مجموع آخرین شأن اجتماعی شخص زوجه و خانواده پدر زن در قبل از نکاح را ملاک دانسته، از دو معیار نوعی و شخصی نیز برای شناسایی و تمایز گستره ی نفقه ی زوجه و مصادیق آن بهره گرفته است.
۸.

اصل آزادی اراده و حمایت از مصرف کننده؛ تأملی بر شروط محدودیت و معافیت در حقوق مسئولیت تولید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شرط عدم مسئولیت شرط محدودکننده ی مسئولیت محدودیت مطلق محدودیت نسبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹ تعداد دانلود : ۳۷۵
امکان سنجی تغییر مسئولیت و کاهش یا حذف کلی آن، از موضوعات پر چالش مسئولیت مدنی است. کشاکش میان آزادی اراده متعاملین از یک سو و نابرابری تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از سوی دیگر، دو طیف موافق و مخالف شروط محدودکننده یا معاف کننده از مسئولیت را پدید آورده است. مخالفان هرگونه شرطی که به کاهش یا استثنای مسئولیت منجر شود را ناروا می دانند؛ اما موافقان با نظر به اصل آزادی اراده، توافق بر سر شروط استثناء را تجویز می نمایند. در عین حال، ضعف موقعیت مصرف کننده، بیم گسترش بی احتیاطی و بی مبالاتی تولیدکنندگان و –گاه- تأثیر نقض مسئولیت بر امنیت و سلامت شهروندان سبب شده است تا حکم به جواز مطلق شروط استثنا صادر نشده، محدودیت هایی برای اعمال شروط مزبور در نظر گرفته شود. در این نوشتار رویکردها و چالش های تغییر مسئولیت، دلایل توجیه کننده محدودسازی شروط استثنا و انواع محدودیت های اعمال شده بر شروط مزبور بحث و بررسی می شوند.
۹.

استناد به روح قانون در دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدالت دادرسی روح قانون روح گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۲ تعداد دانلود : ۴۳۸
استناد به روح قوانین چه از نقطه نظر ارزیابی قراردادهای خصوصی و تشخیص درستی یا نادرستی آن ها و چه از جهت شناسایی همسویی یا عدم همسویی مصوبات، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره توسط نهادهای قدرت در یک جامعه و چه در مواقع خلأ یا ابهام قانون، از آن چنان اهمیتی برخوردار است که می توان گفت از پایه های دادرسی منصفانه به شمار می آید. جای گرفتن واژه «روح قانون» در برخی مقررات قانونی و مکلف ساختن قضات به توجه به آن در مقام دادرسی، به معنی پذیرش آن به عنوان یک مستند محکم در نظام دادرسی است. با این همه قانونگذار هیچ تعریف روشنی از آن ارائه نداده و در واقع مفهوم و مصداق شناسی آن را به تشخیص قاضی موکول نموده است. ماهیت شناسی مقوله ی روح قانون، پایگاه قانونی، راهکارهای فقهی - حقوقی برای شناسایی آن و نیز آسیب شناسی این جریان از جمله اموری است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.
۱۰.

رجوع گواه از گواهی و اثر آن از منظر آیین دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: رجوع انصراف دروغ خلاف واقع حافظه ی شاهد سوءظن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۰ تعداد دانلود : ۶۲۷
رجوع از گواهی موضوع ماده ای در قانون مدنی و ماده ای در قانون مجازات اسلامی است. معلوم نیست چه نسبتی میان رجوع شاهد از شهادت و شهادت دروغ و خلاف واقع هست. رجوع، انصراف شاهد از شهادت است در دادگاه نزد مقام رسمی استماع کننده ی گواهی. در گواهی دروغ و خلاف واقع، گواه از شهادت منصرف نمی شود و بر آن باقی است ولی دروغ بودن یا مخالفت آن با واقع اثبات می شود. رجوع اگر قبل از رأی قطعی باشد، موجب عدم ترتیب اثر به شهادت یا سلب اعتبار آن می شود ولی پس از صدور رأی قطعی موجب نقض رأی مبتنی بر شهادت نمی شود مگر تا قبل از اجرای حدود الهی. رجوع در طرق عادی شکایت ممکن است موجب نقض رأی شود ولی در طرق فوق العاده، رجوع جهت یا علت نقض بدان نیست. صرف رجوع موجب مخالفت رأی قطعی لازم الاجرا با شرع نخواهد شد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۷