جستارهای حقوق عمومی

از آنجا که «نظریه تبعیض مثبت» از تازه ترین مباحث تأثیرگذار بر کارایی و اثربخشی حکومت ها در جهان کنونی است و مردم حق دارند در جامعه ای زندگی کنند که عدالت اجتماعی داشته باشد و حقوق و آزادی های شهروندان تضمین گردد، ایران نیز مانند هر نظام سیاسی دیگر نیازمند درکی عمیق و گسترده تر از عوامل، مؤلفه ها و ویژگی هایی است که آن را کارآمدتر و اثربخش تر نموده و حقوق و آزادی های شهروندان آن تأمین گردد. لذا مقاله ی حاضر به دنبال حفظ و ارتقای حقوق و آزادی های شهروندان علی الخصوص جامعه ی زنان کشور می باشد و در این راستا ضمن تبیین و شناخت مفهوم تبعیض مثبت و آشنایی با عناصر سازنده تبعیض مثبت درصدد ارزیابی تأثیر تبعیض مثبت بر حق اشتغال زنان و جایگاه آن در مقررات اشتغال در حقوق ایران می باشد. امر مهمی که به دلیل خلاء ادبیات حقوقی کشورمان در این زمینه دارای اهمیت و ضرورت در بعد نظری بوده و در بعد عملی نیز ارائه یک نقشه راه یا مبنایی برای قضاوت در خصوص فرایندهای آتی اصلاحات نهادی و تکامل در بخش دولتی (مهم ترین سوژه حقوق عمومی) است.

اصل عدم تخصیص یکی از مهم ترین اصول اقتصادی و مالی ناظر بر بودجه ریزی می باشد که دال بر نفی پیش بینی نهادهای ناقض این اصل برای نهادهای حکومتی می باشد. اصل عدم تخصیص ریشه در اصل پنجاه و سوم قانون اساسی دارد. اصلی که بیان می دارد: کلیه دریافت های دولت باید در حساب های خزانه داری کل متمرکز شود و همه پرداخت ها نیز در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گیرد. بر مبنای این اصل هیچ هزینه ای نباید پیش از آغاز سال مالی و خارج از بودجه های سالانه از محل درآمد خاص تأمین و اعتبار شود. دغدغه تحقیق حاضر مبتنی بر روش توصیفی – تحلیلی در چارچوب دانش حقوق و مالیه عمومی با تکیه بر مطالعه کتابخانه ای، برای جست وجو در جایگاه اصل عدم تخصیص در نظام حقوقی ایران بوده که با بررسی قوانین و مقررات ناظر بر بودجه به دنبال پاسخگویی به این پرسش بوده است که چه نهادهایی پیش بینی شده اند که اصل عدم تخصیص را نقض می کنند؟ این مطالعه نشان می دهد اصل عدم تخصیص در قوانین و مقررات مذکور به صورت کامل اجرانشده است. باوجود تأکید اصل 53 قانون اساسی بر لزوم تمرکز کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل و عدم پذیرش موارد استثنا از سوی این اصل، در قوانین و مقررات ناظر بر بودجه، همانند قوانین برنامه پنج ساله توسعه و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موارد قابل توجهی از نهادهای ناقض اصل عدم تخصیص مشاهده شد. باوجود نبودن ملاک و تعریف قانونی برای نهادهایی همچون درآمد- هزینه و جمعی- خرجی، تعداد موارد استفاده کننده از این نهادها در قوانین ناظر بر بودجه ریزی قابل ملاحظه بود.

رویکرد مقاله حاضر شرح تعریف ارائه شده از سوی سازمان ملل در خصوص حاکمیت قانون است. تعریف مذکور هم الزامات شکلی و هم ماهوی را برای تحقق حاکمیت قانون ضروری می داند. تعاریف ارائه شده در خصوص حاکمیت قانون دو دسته هستند. شکل گراها بر ویژگی های شکلی قانون و آیین های تصویب قوانین و مقررات تأکید می نمایند. از نظر آنان، قوانین باید از اوصاف خاصی از قبیل روشنی، قطعیت، شفافیت، قابلیت پیش بینی وآینده نگر بودن برخوردار باشند. فرآیند تصویب قوانین باید شفاف باشد؛ قوانین باید منتشر شده و در دسترس شهروندان قرار گیرد. و گروه دوم به ویژگی های ماهوی حاکمیت قانون می پردازند؛ از نظر آنان، محتوای قانون باید حاوی ارزش های خاصی باشد و با هنجارها و استانداردهای حقوق بشری سازگار باشد. علاوه بر تعریف حاکمیت قانون، مفاهیم مربوط به آن از قبیل عدالت، دسترسی به دادگستری، حقوق بشر و امنیت انسانی توصیف می شوند. تحقق هریک از این اهداف بر دستیابی به اهداف دیگر تأثیرگذار است.

مراجع شبه قضایی هم در قوانین و هم در نزد اساتید حقوق عمومی و اداری با عناوین متفاوتی همچون دادگاه های اداری، مراجع غیر قضایی، دادگاه های اختصاصی اداری و ... آمده اند، که به نظر می رسد و با استدلال های آمده در متن همین عنوان مراجع شبه قضایی مناسب ترین عنوان برای نامیدن این مراجع می باشد؛ مراجعی که عمدتاً زیر مجموعه قوه مجریه بوده و دارای صلاحیت و آیین دادرسی خاص هستند. دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع نهایی شکایت از آراء و تصمیمات این مراجع قلمداد می شود. آنچه در این نوشتار به دنبال حصول و پاسخگویی هستیم رویه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آراء مراجع شبه قضایی است؛ اینکه چگونه آرایی قابل رسیدگی در دیوان است؟ ( بحث قطعیت آراء) دایره شمول و گستره رسیدگی دیوان به آرای مراجع شبه قضایی تا کجاست؟ موارد استثنا کدامند؟ آیا آرای مراجع خارج از واحدهای دولتی نیز قابل رسیدگی در دیوان هستند؟ دیوان صرفاً رسیدگی شکلی می کند یا در ماهیت نیز وارد می شود؟ کوشش می شود پاسخ این سوالات و سوالاتی از این دست را در این نوشتار و با عنایت به آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری بدهیم.

در جهان امروزی با پیشرفت فناوری وتکنولوژی ، فضای جدیدی پا به عرصه روزگار نهاده است که ازآن به فضای سایبر تعبیر می گردد. عناصری که دراین فضا مطرح می گردند، جنبه ی مادی وعینی ندارند و به صورت مجازی نمود می یابند. مسئله ی امنیت نیز در این فضای مذکور بسیار حائز اهمیت می باشد، چرا که زمینه ساز فعالیت دراین فضا وجود اطمینان و امنیت می باشد، تا از ورود افسار گسیخته متخلفان به این عرصه اجتناب شود؛ و بالتبع مسئله ی حریم خصوصی دراین فضا اهمیت شایانی دارد، دراین محیط احتیاج به این است که از داده های اشخاص که نمود حریم خصوصی دراین فضا هستند محافظت ها و مراقبت های لازم به عمل آید.مقاله حاضرمی کوشد تا در باب حمایت از حریم خصوصی اشخاص در فضای سایبر گونه شناسی نقض این حریم در فضای سایبر راتحلیل نماید،در واقع این مقاله می کوشد تا با چنین تحلیلی وارد بررسی این موضوع شود که دیدگاه حقوق داخلی و برخی اسناد بین المللی دراین باب چیست و چه مقرره هایی را برای تحلیل حمایت از آن عرضه نموده است؟

دلیل اصلی که باعث می شود تا جرائم یقه سفیدی به صورت غیر خشن و نسبت به جرائم خیابانی کمتر جدی تلقی شود به دلیل تصور عموم مردم که هنوز نسبت به جرائم یقه سفیدی و نتایج آن درک واضح و روشنی ندارند. این مقاله چند حوزه مهم را شامل خصوصیات رفتاری مجرمین یقه سفید و سوء درک های و نتایج عدم درک و رفتارهای ضداجتماعی که نسبت به خشونت مقدم است را دربرمی گیرد. باوجوداین اگر بخواهیم که جرم یقه قرمز را بشناسیم، لازم است که ویژگی های جنایی و رفتاری موجود مجرمین یقه سفید را بررسی کنیم بدین ترتیب به نحوه تصمیم گیری آن ها نسبت به خشونت پی ببریم. تحقیقات نشان می دهد که بین مواضع ضداجتماعی رابطه ای وجود دارد، بر اساس مدارکی می توان دریافت که خودشیفتگی و روان پریشی زمانی که در کنار تفکرات جنایی قرار می گیرند تأثیر منفی ایجاد کرده و به همین دلیل است که مجرمین یقه سفید به مجرمان خشنی تبدیل می شوند (پری و برادی، 2012). چرا این مجرمین یقه سفید مرتکب قتل می شوند تا تخلف خود را مخفی کنند؟ کشتن افرادی که ممکن است جنایتشان را شناسایی کند خودکاری خطرناک است.