مجله حقوقی (دانشگاه اصفهان)

فقهای شورای نگهبان در فروردین ماه 1396، در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری در رابطه با شرعی یا غیرشرعی بودن عضویت اقلّیت های دینی در مناطقی که اکثریت جامعه مسلمان هستند، با ملاک عمل قرار دادن قاعده ی نفی سبیل، حکم بر غیرشرعی بودن این موضوع دادند و تبصره ی 1 مادّه ی 26 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی را پس از گذشت دو دهه از زمان تصویب مخالف شرع اعلام کردند. متعاقب این نظرِ شورای نگهبان، برخی نسبت به ماهیت نظر شورای نگهبان ایراد گرفتند و بیان داشتند که این موضوع ازجمله مصادیق قاعده نفی سبیل نیست و برخی دیگر (رئیس مجلس شورای اسلامی) بابیان ایراد شکلی ازآن جهت که مجلس شورای اسلامی نظر مخالفی در این زمینه دارد، موضوع را ازجمله مباحث داخل در صلاحیت شورای حل اختلاف قوا دانستند. بعد از بیان این نظرات، اعضای شورای نگهبان هر یک به طور جداگانه اظهارنظر نمودند، و نظر شورای نگهبان را قطعی و غیرقابل برگشت دانستند. نتایج این پژوهش با توجّه به تبیین اصول قانون اساسی نشان می دهد؛ اگرچه از حیث ماهوی، شورای نگهبان تنها مرجع صالح تشخیص مصادیق قاعده نفی سبیل است و ایرادی در این مورد از جهت عملی (نه تئوری) به این مرجع وارد نیست؛ لیکن از جهت شکلی، نظر شورای نگهبان را نباید فصل الخطاب دانست. با این وجود با مداقّه در اصول قانون اساسی حل مسئله حاضر برخلاف نظر عده ای که آن را در صلاحیت شورای حل اختلاف قوا بیان کرده اند، نیست و باید تصمیم گیری در رابطه با این موضوع را در صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست.

علی الأصول، مسئولیت کیفری بر پایه ی آزادی اراده و قوّه ی تشخیص و تعقّل انسان است و هر وضعیتی که موجب محدود و یا خدشه دار شدن اراده یا قوه تمییز فرد شود، بر مسئولیت وی تأثیر می گذارد. انسان در شرایط عادی افعال خود را بر اساس انتخاب آگاهانه و آزادانه انجام می دهد؛ یعنی حدّاقل فرض بر این است که فرد ابتدا تفکر کرده، آنگاه با آزادی اراده انجام یا ترک عمل را برمی گزیند؛ امّا گاهی براثر تحریکات واردشده، وضعیتی در فرد پدید می آید که قدرت کنترل اعمال و رفتارش را به صورت مطلق یا نسبی از دست می دهد و اعمالی را انجام می دهد که اگر در شرایط عادی قرار داشت، هرگز مرتکب نمی شد. گاه مجنیٌ علیه با رفتار خود زمینه را برای بزه دیدگی خود فراهم می کند در حقوق ایران این خصوص نص صریحی وجود ندارد؛ امّا در حقوق انگلیس عذر تحریک به عنوان دفاعی محسوب می شود که ممکن است موجب معافیت و تخفیف از مجازات بشود و به طور وسیع موردپذیرش حقوق انگلیس قرارگرفته است.

نکاح در زمره ی عقود لازم است. ویژگی عقد لازم این است که هیچ کدام از طرفین نمی توانند بدون علّت قانونی آن را فسخ نمایند. نظر به اهمّیت ازدواج در روابط اجتماعی اسباب فسخ آن محدود بوده و در شرع و قانون احصاء شده که یکی از این موارد تدلیس است. بعضی حقوقدانان معتقدند که تدلیس در صورتی موجب فسخ می شود که از سوی یکی از طرفین عقد انجام گرفته باشد؛ ولی با توجّه به منابع فقهی روشن می شود که دلیلی برای اختصاص تدلیس به طرفین عقد نکاح وجود ندارد و چنانچه تدلیس از جانب شخص ثالث صورت بگیرد. مانعی جهت ایجاد حق فسخ برای طرفی که از تدلیس دچار ضرر شده وجود ندارد؛ مشروط بر آن که زوج یا زوجه با مدلّس تبانی کرده باشد. در فقه معولاً از تدلیس زن سخن گفته شده؛ ولی می توان آن را در مورد مرد نیز صادق دانست. متضرّر در تدلیس می تواند طبق قاعده ی غرور و قاعده ی لاضرر برای مطالبه خسارات وارده به مدلّس مراجعه نماید و همچنین قانون گذار برای تدلیس کننده در نکاح طبق مادّه ی 647 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1375 مجازات کیفری پیش بینی نموده است.

پدیده ی حجاب، به عنوان یک امر فطری در نهاد بشر قرار دارد و در ادیان مختلف، استفاده از آن در میان زنان و حتّی مردان وجود داشته است؛ امّا آنچه امروزه در بسیاری از کشورها در برخورد باحجاب رؤیت می شود، چیزی خلاف این خواسته فطری است. از طرفی بسیاری از زنان مسلمان به این مسئله که یکی از آموزه های اسلامی است، به عنوان تکلیف دینی عمل می کنند و از طرف دیگر بر اساس موازین حقوق بشر نیز هر انسانی از حقّ آزادی فکر، اظهار عقیده و اجرای مراسم دینی به نحو فردی یا جمعی، خصوصی یا عمومی برخوردار است؛ لذا این پژوهش برآنست که با روش کتاب خانه ای غالب، ازیک طرف ضمن تحلیل مجموعه ی قوانین جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که در آن تمامی زنان طبق قانون، ملزم به رعایت حجاب شده و حضور زنان بدون حجاب شرعی در انظار عمومی را جرم اعلام، و مجازات حبس و جریمه ی نقدی برای آن تعیین کرده، این موضوع را با الهام از تعهّدات بین المللی مورد واکاوی دهد. در این راستا، موضوع بر اساس اسناد بین المللی: «منشور ملل متّحد، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و .... » که ایران نیز از امضاء کنندگان آن به شمار می رود، تطبیق سازی شده و با مروری بر قوانین جامعه حقوقی در این زمینه، مصادیق نقض این حقوق در بعضی از کشورها با پیشه ساختن سازوکار ممنوعیت هرگونه حجاب شرعی، موردبررسی قرارگرفته، و هم چنین با تأسی از اصول عمل گرایانه و سیاست اجرایی مزبور، تبیین خواهد شد که این رویکردها، در تناقض و تقابل جدّی با قوانین حقوق بشری و آزادی دینی می باشد؛ به علاوه ضرورت به رسمیت شناختن حقّ حجاب و احترام آزادی دینی و عدم محدودیت پیروان ادیان هم زمان مورد تأکید قرار می گیرد.

بدون شک علوم اخلاق و حقوق از علوم انسانی بسیار مهم هستند و بحث در مورد رابطه ی این دو علم از ضروریات است و باید به آن پرداخته شود. برای فهم رابطه ی حقوق و اخلاق، ابتدا باید تعریفی از حقوق و اخلاق به دست آوریم تا بعدازآن بتوانیم در مورد آن ها قضاوت کنیم. سپس، عرصه های مشترک دو علم بررسی شود تا شباهت ها، تفاوت ها و روابط به دست آید. در این میان از گرایش های مختلف حقوق گرایش حقوق طبیعی (الهی) برگزیده می شود و در طرف مقابل اخلاق، برترین با معیار مذهب انتخاب می شود و این دو علم در مقابل یکدیگر قرار می گیرند و در برهه ی اوّل تفاوت های آن ها، مانند مبنا، منبع، موضوع و قلمرو، هدف، ضمانت اجرا و .... موردبررسی قرار می گیرد و در مرحله ی بعد رابطه ی این دو علم در چهار عرصه ی: «قانون، عرف، رویه قضایی و دکترین های حقوقی»، بررسی می شود.

خودکشی به عنوان رفتاری نابهنجار، زیان بار و غیرقابل جبران یکی از علل اصلی مرگ انسان ها در طول تاریخ است. مرگی دردناک که پریشانی، خجالت زدگی، احساس گناه و سردرگمی را در بین دوستان، خانواده و جامعه به ارمغان می آورد. انسانی که به خودکشی می پردازد با بی اعتنایی نسبت به خانواده، نزدیکان، طبیعت و جامعه ای که او را در خود پرورانده است؛ در پی رهایی خویش از نعمت بزرگ زندگی اقدام می کند. علاوه بر این که این رفتار در بین تمام ادیان ابراهیمی ازجمله دین مبین اسلام گناهی بزرگ و نابخشودنی خوانده شده و نشان از ناامیدی به فضل و بخشش خداوند دارد. خودکشی موضوع پژوهش های متعدّدی قرارگرفته و فیلسوفان بزرگی ازجمله دکارت، ولتر، کانت، هایدگر و کامو دراین باره نوشته هایی از خود به جای گذاشته اند. تبیین های مختلف و متفاوتی دراین باره یادشده و راهکارهایی نیز برای جلوگیری از چنین معضلی ارائه گردیده است. باوجوداینکه تلاش های علمی فراوانی برای پیدا کردن علّتی واحد در مورد خودکشی که نسبت به همه افراد صادق باشد صورت گرفته، ولی تاکنون این تلاش ها به موفقیت کامل دست نیافته و علّت اصلی خودکشی به صورت کامل کشف نشده است.