۱.
کلید واژه ها:
فاعل معنوی جرم مباشر معنوی مغز متفکر جرم مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر مسؤولیت کیفری نیابتی
استفاده از عامل بی گناه در ارتکاب جرم به این معنا است که مغز متفکر جرم بدون دخالت مادی، جرم را توسط فردی که فاقد عنصر روانی یا مسؤولیت کیفری است محقق می سازد. رابطه ی مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر و فاعل معنوی مورد ابهام است؛ چرا که در هر دو عنوان، فردی به دلیل ارتکاب عنصر مادی جرم از سوی دیگری مسؤول شناخته می شود. این مقاله در جهت رفع ابهام از این موضوع، پیرامون مصادیق فاعل معنوی و شرایط مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر بحث می کند و نتیجه آن که، فاعل معنوی در جرایم غیر عمدی مصداق ندارد و لذا ارتباطی میان این اصطلاح با مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر موضوع ماده ی 142 قانون مجازات اسلامی که اختصاص جرایم غیر عمدی دارد متصور نیست و رابطه ی میان این دو، از نوع تباین است.
۲.
کلید واژه ها:
مسؤولیت مأمور امر آمر قانونی تئوری اطاعت محض تئوری بررسی قانونی تئوری رعایت ظواهر
اجرای امر آمر قانونی توسط مأمور، از جمله عوامل موجهه ی جرم است؛ لیکن در خصوص مسؤولیت مأمور به اطاعت از فرامین غیر قانونی، دیدگاه های متفاوتی مطرح شده است. در این نوشتار، تأثیر این دیدگاه ها بر رویکردهای قانون گذاری در این عرصه بررسی می شود. مقنن با تمسک به این دیدگاه ها، جهت معرفی عملکرد اصولی مأموران در مصاف با اوامر غیر قانونی رویکردهای متفاوتی داشته است و با بررسی قوانین مرتبط این نتیجه حاصل می شود که اشخاص آمر با صدور دستور غیر قانونی به طور مطلق و صرف نظر از ماهیت مسؤولیت ایشان، پاسخگو هستند.
۳.
کلید واژه ها:
داوری اشخاص ثالث دکترین گروه شرکت ها موافقت نامه ی داوری طرفین قراردادی
از منظر قواعد سنتی به ویژه قوانین ملی که شخصیت حقوقی سهام داران از شرکت مستقل بوده و در نتیجه التزامات حقوقی یکی از آن ها بر دیگری اثر ندارد، ارتباط و همکاری دو یا چند شرکت تحت گروهی خاص نیز نمی تواند منجر به تسری و تعمیم مسؤولیت یکی از اعضای گروه بر دیگری شود. با این حال، حقوق داوری با هدف وصول به استقلال، در صدد است گروه شرکت ها را بدون نیاز به تلقی و فرض شخصیت حقوقی مستقل، به عنوان مجموعه ای در نظر گیرد که تعهد یکی از اعضا، دیگر اعضای گروه را متاثر کند. این امر به دو صورت قابل تحقق است؛ نخست، با تلاش برای استخراج رضایت ضمنی اعضای غیر طرف قرارداد داوری نسبت به موافقت نامه ی داوری؛ دوم، با تکیه بر نقش موثر آنان در جریان انعقاد، اجرا و خاتمه ی آن. مبنای نخست چیزی جز بازگویی قاعده ی کهنه ی حقوق قراردادی و اصل نسبی بودن آن نیست؛ در حالی که مبنای دوم، همان اصلی است که حقوق قراردادی به دنبال اعمال آن است.
۴.
کلید واژه ها:
رویکرد دو عنصری رویکرد استنتاجی رویکرد حقوق بنیادین حقوق عرفی رویه ی قضایی بین المللی کیفری
بر اساس رویکرد سنتی منبعث از ماده ی 38 (1)(ب) اساس نامه ی دیوان بین المللی دادگستری، یک قاعده ی عرفی متشکل از دو عنصر رویه ی دولت و اعتقاد حقوقی است. این که آیا رویکرد اخیر به نحو یکسان در حوزه های حقوق بین الملل از جمله تجارت، هوا و فضا، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه جاری می شود، موضوع این مقاله است. هم چنین به پاسخ این پرسش می پردازیم که آیا قاعده ی عرفی آن با توجه به اقتضائات حقوق بین الملل از جمله نبود قوه ی قانون گذاری واحد می باشد. نتیجه ی حاصل از نوشتار این است که شیوه ی سنتیِ دو عنصری پاسخ گوی قلمروهای حقوق بشر و حقوق بشردوستانه نیست و رویه ی قضایی بین المللی کیفری نیز از دیگر رویکردها برای کشف قاعده ی عرفی در این حوزه بهره برده است. این امر به معنای نفی مطلق کاربرد رویکرد دو عنصری نیست و در برخی قضایا نیز به شیوه ی سنتی استناد گردیده است.
۵.
کلید واژه ها:
مجازات شبهه قاعده ی درأ اصل برائت
قاعده ی درأ در جهت اصل برائت است که بر مبنای آن، تا زمانی که تحقق ارکان مادی و روانی جرم اثبات نشده و یا هر یک از این اجزاء مورد شبهه و تردید است، اصل بر بی گناهی مرتکب خواهد بود. پرسش این مقاله، قلمرو قاعده ی درأ است که مورد اختلاف فقها است و نتیجه آن که، با توجه به اطلاق ماده ی 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قاعده ی درأ در جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر جاری است؛ و استثنای این قاعده ی عام، اجرای قسامه موضوع ماده ی 314 قانون مجازات اسلامی می باشد. مقصود از شبهه ی ساقط کننده ی مجازات، اعم از جهل، وهم، شک و ظن است؛ هم چنین تردید در تحقق هر یک از اجزای رکن مادی جرم به شرط وجود سایر شرایط، محل اعمال قاعده ی درأ است. مقصود از دلیل نفی کننده ی شبهه در ماده ی 120 قانون مجازات اسلامی، دلیلی است که نسبت به شبهه از وزن بیشتری برخوردار بوده و آن را از اعتبار ساقط کند.
۶.
کلید واژه ها:
کیفرزدایی مجازات تخفیف تعلیق آزادی مشروط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نسل اول کیفرزداها در سیاست کیفری ایران، شامل آن دسته از نهادهایی است که به صورت تدریجی در نظام ضمانت اجراهای ایران پدیدار گشته و به صورت پویا در دوره های مختلفِ سیاست کیفرزدایی پایدار مانده اند. در این نوشتار، گستره ی سه کیفرزدای اصلی این نسل شامل کاهش کیفر (تخفیف)، رهایی در ابتدا یا در جریان کیفر (تعلیق) و رهایی از زیست کیفری به زیست اجتماعی (آزادی مشروط) در دوره های مختلف بررسی شده و با روش ساختارشناسی، ارکان هر یک از آن ها تبیین گردیده است. هم چنین با مقایسه ی مقررات حاکم بر ارکان کیفرزداهای یادشده، قبض و بسط گستره ی کیفرزداییِ قابل اعمال توسط آن ها شناسایی شده است. نتایج این ارزیابی نشان می دهد هرچند در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در برخی ارکان کیفرزداهای مذکور، سخت گیری های جدیدی پیش بینی شده است؛ اما در مجموع می توان گفت در سیاست کیفری نوین ایران، این نهادها در کیفرزداترین وضعیت قرار گرفته اند.
۷.
کلید واژه ها:
اجرای اختیاری تعهد اجرای اجباری تعهد اجرای عین تعهد اجرای اساسی تعهد تعهدات قابل تقسیم
در اجرای اختیاری تعهد چالش های چندی وجود دارد که از جمله، عناصر اجرای اختیاری تعهد در مقایسه با عناوین مشابه، انواع اجرای اختیاری تعهد و بررسی آن در تعهدات تجزیه پذیر و غیر قابل تجزیه است. این نوشتار با بررسی تطبیقی میان نظام های حقوقی دو کشور ایران و انگلیس، ابعاد اجرای اختیاری تعهد را مشخص می نماید و نتیجه این که اجرای اختیاری تعهد عبارت است از این که متعهد تعهد خود اعم از انجام عمل یا ترک آن و یا تحویل کالا را به اراده اجرا نماید؛ بدون آن که نیازی به الزام متعهد از طریق مراجع قانونی باشد. این اجرا دارای عناصری شامل علم به عمل، استقلال در وفاء و عمل مطابق عقد است. عناوین به کار رفته در حقوق انگلیس در این زمینه، قابلیت تطبیق با حقوق ایران را دارد.
