۱.
کلید واژه ها:
اصول مقررات گذاری نظام بانکی استقلال شفافیت
امروزه مقررات گذاری بانکی امر حساس و دقیقی است که باید با بهترین روش های کارشناسی و فنی انجام شود. پس از چندین دهه سابقه مقررات گذاری بانکی، تورم مقررات،کیفیت پایین مقررات گذاری و پیامدهای نامطلوب آن بر بخش های مختلف جامعه از جمله مشکلات اساسی نظام مقررات گذاری بانکی محسوب شده، اینکه چگونه و بر طبق چه موازین و چهارچوب هایی مقام مقررات گذار اقدام به مقررات گذاری و تنظیم امور عمومی می کند، همچنان یک خلأ بزرگ حقوقی در درون نظام حقوقی ماست. لذا به منظور حل این معضلات هشت اصل بنیادین مورد بررسی قرار گرفته است. این اصول به مقررات گذاران بانکی کمک می کند تا تصمیم هایی نظام مند، آگاهانه و شفاف بگیرند به طوری که دارای بیشترین فایده و کمترین هزینه باشد. به طوری که با نهادینه کردن آنها، چارچوبی قانونی ایجاد می شود که بهره وری و رقابت را تشویق و سطح کافی از خدمات بانکی را در سراسر اقتصاد تضمین می کند. این اصول را می توان به صورت یک سری فیوز یا مدارشکن هایی تصور کرد که طراحی شده تا از گسترش شوک از یک بانک به شبکه مالی و تخریب آن جلوگیری کنند.
۲.
کلید واژه ها:
مالک وسیله نقلیه راننده وسیله نقلیه قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی متصرف غیرقانونی مسؤول حادثه
اتومبیل همراه با امکانات نوینی که از نظر حمل ونقل و ترابری در اختیار بشر قرار داده است خطرات گوناگونی را نیز برای بشر پیش آورده. در مقابل این خطرات، مسؤولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای حقوق اشخاص، ایفای نقش می کند. حوادث رانندگی، از مهمترین مسائلی هستند که در قرن اخیر دادگاه ها را به خود مشغول داشته اند. همین امر ضرورت دخالت قانون گذار در جهت کاهش آسیب های ناشی از این پدیده را به خوبی روشن می کند. «قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» مصوب 1347 و نیز قانون اصلاح آن مصوب 1387 در راستای همین امر وضع شده اند. با این حال متأسفانه هنوز در این قانون نواقصی وجود دارد از جمله در مواردی که اتومبیل در تصرف شخص دیگری غیر از مالک باشد و باعث خسارتی شود در صورتی که اتومبیل بیمه نداشته باشد یا مبلغ خسارت بیش از مقداری است که بیمه پرداخت می کند، زیان دیده به چه کسی می تواند رجوع کند مالک یا راننده؟ نظرات در این خصوص متعدد است اما در نهایت نظریه ای مطرح می شود که طبق آن کسانی که ممکن است دارنده وسیله نقلیه بر اساس مادهک موضوع این قانون باشند بر چهار دسته تقسیم می شوند:1- مالک؛ 2- متصرف غیرقانونی؛ 3- متصرف قانونی که وسیله نقلیه را در جهت منافع مالک در تصرف دارد؛ 4- متصرف قانونی که وسیله نقلیه را در جهت منافع خود در تصرف دارد که این نظریه به دلیل سازگاری بیشتر با قانون و فقه اسلامی و بیان فروض مختلف، نظریه مورد قبول و برتر است.
۳.
کلید واژه ها:
پیمانکار مسؤولیت مدنی شرایط عمومی پیمان ایمنی پیمانکار
اصل کلی بر این است، زیانی که به اشخاص (حقیقی و حقوقی) وارد می شود باید توسط فرد خاطی جبران شود ولی همیشه اینگونه نیست و استثنائاتی دیده می شود، مانند مسؤولیت مدنی پیمانکار که در مواردی از مصادیق ناشی از فعل غیر و برخلاف اصل است. در حقوق ما نظریاتی پیمانکار را مسؤول جبران خسارت وارده به زیان دیده می داند، از جمله نظریه تقصیر، خطر، تضمین حق و نظریه نمایندگی (البته با اضافه نمودن قیودی در مورد کارفرمایان و پیمانکاران) که طرفدارانی بیش از سایر نظریه ها دارند، این نظریات که از حقوق غرب تقلید شده است در کنار قواعد فقهی همچون اتلاف، تسبیب و لاضرر، مبانی حقوقی و فقهی مسؤولیت پیمانکار را تشکیل می دهند. پیمانکاری عقدی است در چارچوب ماده 10 قانون مدنی که از ماده 2 قانون مدنی سوئیس و ماده 6 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است، و حدود مسؤولیت طرفین از جمله پیمانکار در آن، باید در چارچوب قوانینی باشد که در زمینه پیمانکاری تدوین یافته اند، از این رو در این مقاله سعی شده است با بهره گیری از نظرات اساتید صاحب نظر در زمینه مسؤولیت مدنی و پیمانکاری و حقوقدانان کشورهای دیگر، در مورد مسؤولیت مدنی پیمانکار، در حدود قوانین و مقررات مربوط به پیمان و شرایط عمومی آن و آیین نامه های مربوط به پیمانکاری و قانون مسؤولیت مدنی و سایر مقررات مرتبط بحث شود.
۴.
کلید واژه ها:
حقوق بین الملل تعارض قواعد هنجار سلسله مراتب
تعارض میان قواعد و هنجارها در هر سیستم قانونی می تواند مشکل ساز باشد، زیرا وجود تعارض می تواند به عنوان تهدیدی علیه تمامیت و کارایی حقوق محسوب می شود. اساساً موضوع تعارض میان هنجارها با موضوع وجود سلسله مراتب میان قواعد حقوق بین الملل در ارتباط است. در حقوق بین الملل کلاسیک که غالباً به عنوان حقوق ناشی از هم زیستی شناخته می شود، روابط به طور عمده، دوجانبه بوده و تعارض های هنجاری منطبق با الگوی دوطرفه است. تحولات حقوق بین الملل، ضرورت ایجاد یک سلسله مراتب در نظام های هنجاری حقوق بین الملل را ایجاب می نماید. آنچه مسلم است اینکه ساختار کنونی حقوق بین الملل تاکنون نتوانسته است به عالی ترین سطح ممکن برسد و به عنوان الگو مطرح باشد.
۵.
کلید واژه ها:
ماده 852 قانون مدنی وصیت حمل سقط جنین ارث
قانون مدنی در مواد 850 و 851 شروط لازم برای موصی له را موجود بودن و زنده متولد شدن می داند و ماده 957 قانون مدنی، شرط تمتع حمل از حقوق مدنی را زنده متولد شدن وی دانسته است. در عین حال، ماده 852 مقرر می دارد: «اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی به، به ورثه او می رسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد». ظاهراً حکم این ماده با اطلاق موادی که در ابتدا ذکر گردید مخالف است. این ماده جنین را در صورتی که در اثر جرم سقط شود و مرده به دنیا آید مالک موصی به می شناسد که بعد از فوت به وراث حمل می رسد مگر اینکه آنها خود مرتکب سقط جنین و مرگ حمل شده باشند. با وجود استثنایی بودن این حکم و اختلافی که ظاهراً بین ماده 852 و مواد ذکرشده وجود دارد، عده ای از حقوقدانان حکم آن را به ارث هم تسری می دهند و معتقدند در صورتی که جنین در اثر جرم سقط شود و مرده به دنیا آید ارث هم می برد. این نوشته درصدد تبیین مبانی حکم این ماده و بررسی قابلیت تسرّی آن به ارث است.
۶.
کلید واژه ها:
رادیو و تلویزیون خدمت عمومی اصل استقلال اصل بی طرفی صدا و سیما
در این مقاله ضمن تعریف مفهوم رادیو و تلویزیون عمومی، انواع آن و بررسی اصول مشترک تشکیل دهنده این نوع رادیو و تلویزیون ها به بحث اصلی یعنی اصول استقلال و بی طرفی که از جمله اصول مهم شکل دهنده آنها هستند، می پردازیم. هم اکنون این موضوع کاملاً واضح است که احزاب سیاسی، دولت یا بنگاه های خصوصی سعی می نمایند بر پخش کننده های عمومی تأثیر بگذارند و از این طریق در پی کسب منافع خود باشند. به همین دلیل در این مقاله راه های تأمین این اصول مورد بررسی قرار می گیرد. از طرفی این نکته را مدنظر قرار می دهیم که هرچند شائبه آن می رود که اصل بی طرفی با اصل استقلال یکی پنداشته شود، اما هریک از این اصول از جنبه های مختلفی برخوردارند که ضمن تعریف هریک از جنبه ها به این نتیجه می رسیم که این اصول به صورت کلی از یکدیگر جدا هستند که در بعضی مواقع با یکدیگر تداخل نموده و یکی معلول دیگری می گردد و این از خاصیت اصول رادیو و تلویزیون های عمومی است که دستیابی به یکی از آنها می تواند موجب دستیابی به دیگر اصول نیز گردد و به این ترتیب و همچنین با استفاده از راهکارهای پیشنهادی جهت تأمین استقلال و بی طرفی، راه ایجاد رادیو و تلویزیون عمومی هموار می شود.
۷.
کلید واژه ها:
پروازهای تفریحی فضایی صنعت گردشگری فضایی پروازهای زیرمداری پروازهای مداری نظام مسؤولیت حاکم بر گردشگری فضایی بیمه مسؤولیت در فعالیت های فضایی
صنعت گردشگری فضایی از نوظهورترین پدیده های موجود در عرصه فعالیت های فضایی می باشد. وسایلی که به منظور فرستادن انسان به فضا استفاده می شوند دارای ماهیت دوگانه هوافضایی هستند. به علاوه مرز بین هوا و فضا تاکنون مشخص نشده است. شوربختانه در اسناد حقوق فضا نیز هیچ اشاره ای به پروازهای تفریحی فضایی و نظام حقوقی حاکم بر آنها نشده است. موضوعات پیش گفته تعیین نظام حقوقی حاکم بر این پروازها را با مشکل دوچندان روبرو می کند. از این رو حقوقدانان برای تعیین نظام حاکم بر این قبیل پروازها، دو رویکرد فضایی و عملی را پیشنهاد داده اند. در این نوشتار بعد از بررسی دو رویکرد مذکور و تعیین نظام حقوقی حاکم بر پروازهای تفریحی فضایی به موضوع مسؤولیت شرکت های خصوصی متصدی پروازهای تفریحی خواهیم پرداخت.
۸.
کلید واژه ها:
ماهیت حقوقی برات ناقص قبولی برات پشت نویسی ضمانت
در نگارش لایحه، کوشش شده است که با بهره گیری از مقررات فراگیری همچون کنوانسیون های ژنو و آنسیترال درباره برات و سفته، کاستی های موجود در قانون تجارت زدوده شود؛ از این رو، ارائه تعریفی از برات و پرداختن آشکار به برخی از ویژگی های برات به عنوان سند تجاری همچون اصل استقلال امضاءها و نیز تصریح به امکان کامل نمودن برات ناقص و امکان گرو گذاشتن برات و پشت نویسی به عنوان وثیقه و نیز به دست دادن راهکار آشکاری پیرامون شناسایی ماهیّت حقوقی امضای صرف بر برات از برجسته ترین ویژگی های این لایحه به شمار می آید. به گونه کوتاه باید گفت که از مقررات این لایحه نمی توان به حکم روشنی درباره ماهیّت برات دست یافت اگرچه تحلیل آن به عنوان عمل حقوقی معیّن، برتر جلوه می نماید. چنانچه بخواهیم تفسیر لفظی از واژگان لایحه به کار بندیم، برات کش و برات گیر نمی توانند یک نفر باشند. همچنین پیرامون تکمیل برات ناقص باید دانست که عمل تکمیل، برات را از هنگام صدور معتبر نموده اگرچه پیش از تکمیل، امکان پشت نویسی آن وجود ندارد.
۹.
کلید واژه ها:
انتخاب ات آزاد و منصفانه حوزه بندی انتخاب اتی نظام انتخاب اتی مجلس شورای اسلامی قوانین انتخاباتی
حوزه بندی انتخابات مجلس از مهمترین مراحل اجرایی انتخابات مجلس بوده و در صورت ترسیم صحیح می تواند تأثیرات مثبتی را بر نتیجه انتخابات و ترکیب پارلمان داشته و مشروعیت مردم سالاری را به ارمغان آورد. چنین امری مستلزم رعایت معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه در تعیین حدود حوزه های انتخاباتی می باشد. در این راستا و در جهت رسیدن به هدف مذکور حوزه بندی انتخابات قوه مقننه در ایران با تحولات رو به رشدی همراه بوده است. لکن با نگاهی به تغییرات حوزه بندی انتخابات مجلس در قوانین انتخاباتی ایران از صدر مشروطیت تاکنون به مشکلات و نواقصی در این خصوص بر می خوریم. از این روی در این مقاله ابتدا به بررسی حوزه بندی انتخ اب ات قوه مقننه در ایران پرداخته و سپس به تحلیل این موضوع از منظر معیارهای حوزه بندی انتخابات آزاد و منصفانه می پردازیم.
۱۰.
کلید واژه ها:
بیمه های درمانی نظام سلامت شیوه ها و سطوح خدمات درمانی پزشک خانواده فرانشیز
تأمین ابعاد گوناگون امنیت از جمله امنیت اقتصادی از اهداف مهم دولت هاست. مخاطرات اجتماعی نظیر بیماری ها این امنیت را تهدید می کنند. به همین علت پس از تشکیل دولت های رفاه در قرن هیجدهم این دول با ارائه خدمات تأمین اجتماعی، از اثرات منفی این مخاطرات بر شهروندان خود می کاهند. دولت ها همواره در تلاشند مناسب ترین شیوه ارائه خدمات درمانی را بیابند. در همین راستا دولت های ایران و آمریکا در سال های اخیر، تغییراتی در نظام سلامت کشور ایجاد کرده و آن را به یکی از موضوعات پیچیده در عرصه حقوقی بدل نمودند. با عنایت به همگانی نمودن بیمه درمانی و حق مشارکت اجباری، بررسی بیمه های درمانی را بسیار حائز اهمیت می سازد. در این پژوهش کوشش شده تا سیاست های نظام سلامت، نهادهای فعال در زمینه ارائه خدمات درمانی، مشمولان و منابع مالی آنان، سطوح و شیوه های ارائه خدمات درمانی در این دو کشور مقایسه شوند، تا بتوان نارسایی های نظام بیمه های درمانی در ایران را مشخص و پیشنهاداتی برای رفع آن ارائه نمود.
۱۱.
کلید واژه ها:
شهرداری تملیک تملک طرح
دولت و شهرداری ها برای انجام وظایف و مسؤولیت هایی که به عهده دارند، مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در موارد لازم اقدام به تشکیل قراردادها و عقود با دیگر اشخاص می نمایند که در قالب عقودی مانند بیع، اجاره، صلح، رهن، وکالت، معاوضه، قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی و ... انجام می گیرد. علاوه بر این جهت اجرای برنامه ها و طرح های خود نیاز به تملک و تصرف املاک دارند که بر اساس قوانین و مقررات موجود اقدام به تملک و تصرف املاک اشخاص می نمایند. البته بدواً باید از املاک و اراضی ملی و دولتی استفاده نمایند. در موارد زیادی نیز به علت عدم تکافوی املاک مزبور تملک اراضی و املاک اشخاص ضرورت دارد. بدین ترتیب چه بسا بین منافع خصوصی افراد و منافع عمومی جامعه تعارض به وجود آید. هرچند به دلایل معقول و منطقی صرف نظر کردن و نادیده گرفتن منافع عمومی پذیرفته شده نیست. اما این امر نبایستی موجب ضرر و زیان اشخاص گردد. احترام به اصل تسلیط، حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها ایجاب می کند حقوق و خواسته های افراد مدنظر قرار گیرد. در عین حال، رعایت و پایبندی به اصول مذکور نافی تأمین خواسته ها و نیازهای عمومی نباید باشد. بدین منظور ضرورت وجود قوانین و مقرراتی که رعایت منافع صاحبان املاک و منافع جامعه را مورد توجه قرار داده باشد، دوچندان می شود. بررسی قوانین و مقررات مربوطه، و توجه به این مسئله که قوانین مزبور تا چه حدی در این راستا می باشد لازم و ضروری است.
