بهروز قلی زاده

ماهیت ضبط در برخی قوانین که به مجازات بودن آن اشاره دارند و نیز در مواردی هم که نص خاصی در قانون وجود ندارد مجازات تعزیری محسوب می شود. در مواردی که با وجود صدور حکم برائت یا صدور قرار موقوفی تعقیب یا قرار منع تعقیب تصمیم به ضبط مالی گرفته شود، ماهیت ضبط را می توان یک اقدام احتیاطی دانست که غیر از اقدامِ تامینی است زیرا تصمیم به اقدام تامینی متوقف به جرم و محکومیت مجرم است. هیچ مالی حتی اگر ناشی از جرم یا وسیله ارتکاب جرم باشد یا برای ارتکاب جرم، ساخته یا تهیه شوند، ضبط نخواهد شد مگر اینکه نص خاصی در قانون کیفری مبنی بر ضبط آن مال وجود داشته باشد. در این صورت اگر با فرضی که آن مال از مستثنیات دین هم است ضبط خواهد شد، در غیر این صورت آن مال با تصمیم قاضی دادسرا یا دادگاه معدوم یا مسترد می شود. با این اوصاف مصادره اموال یا ضبط موجب می شود که اموال برای همیشه از مالکیت و تصرف مالک یا متصرف آن خارج و به دولت منتقل شود.

سردستگی که با طراحی، تشکیل، سازمان دهی یا اداره گروه مجرمانه، موجب تحقق جرم می شود، به سبب تسهیل در ارتکاب جرم از حیث رفتار معاونت در جرم است، ولی از طرف دیگر چون باعث می شود که سردسته بدون اینکه در انجام جرم مباشرت داشته باشد، بر اساس ماده 130 ق.م.ا به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف گروه مرتکب شوند، محکوم می گردد، لذا عامل مشدده مجازات است. در مواردی که مجازات شخصی بر اساس قوانین خاص به دلیل رهبری یا تشکیل باند، شبکه یا تشکیلات تشدید می شود نمی توان مجازات وی را مجدداً بر اساس ماده 130 ق.م.ا در نظر گرفت. اشخاص حقوقی علی رغم داشتن مسئولیت کیفری نمی توانند عضو یا سردسته گروه مجرمانه شوند. با لحاظ اینکه حداقل اعضای گروه باید سه نفر باشد، زمان سردستگی گروه، زمان طراحی، تشکیل، سازمان دهی یا اداره گروه مجرمانه است نه زمان وقوع جرم که از این جهت در صورت جرم کاهش اعضای گروه به زیر سه نفر تأثیری در مجازات سردسته ندارد.

اعمال قواعد عمومی مجازات نسبت به اشخاص حقوقی با چالش هایی همراه است. قواعد عمومی مجازات شامل قواعد مربوط به شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد مربوط به تعیین نوع و میزان و نحوه ی اعمال مجازات است. پرسش این است که آیا در اعمال قواعد عمومی مجازات نسبت به اشخاص حقوقی، شخصیت شخص حقوقی ملاک خواهد بود یا شخصیت شخص حقیقی که نماینده ی شخص حقوقی محسوب می شود. هم چنین چگونگی اعمال موانع مسؤولیت کیفری و قواعد عمومی تغییر دهنده ی مجازات ها نسبت به شخص حقوقی با ابهام مواجه است. نتیجه ی این نوشتار آن است که، با توجه به ماهیت اعتباری و تبعی اشخاص حقوقی، رفتار مجرمانه ی منتسب به شخص حقوقی توسط نماینده ی آن انجام می شود و لذا در اعمال قواعد عمومی مجازات شخصیت نماینده باید مورد توجه قرار گیرد. هم چنین قواعدی که معیارهای اعمال آن ها نوعی است و مرتبط با شخصیت مرتکب جرم نمی باشد، در خصوص اشخاص حقوقی اعمال خواهد شد.

بر اساس ماده 492 ق.م.ا. جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه ی حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد. در قتل عمدی یکی از مواردی که با وجود قصد قتل توسط مرتکب، می تواند رابطه ی استنادی بین رفتار مرتکب و نتیجه ی حاصله را قطع کند، رفتار مقتول است. مقتول می تواند با انجام رفتارهای «عمدیِ آگاهانه و یا ناآگاهانه» که ممکن است به صورت ترک فعل نیز باشد، رابطه ی استناد بین رفتار مرتکب و قتل حاصله را قطع کند. بااین حال در برخی موارد سوء نیت مرتکب چنان گسترده است که رفتار مقتول در قطع رابطه ی استناد، تأثیری در انتساب قتل به مرتکب نخواهد داشت. حال باید دید رفتار مقتول در چه مواردی رابطه ی استناد در قتل عمدی را قطع می کند و سوءنیت مرتکب چه تأثیری بر انتساب قتل دارد؟در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی رابطه ی استناد در قتل عمدی، تأثیر رفتارهای مقتول در وقوع قتل عمدی با لحاظ قاعده اقدام بررسی می شود و با توسل به اصول حقوقی و فقهی به سؤالات مربوط پاسخ داده می شود.