محمد خانی

دانش معرفت شناسی به سبب غایتی که در پی آن است، از اهمیت بالایی برخوردار است تا جایی که هیچ دانشی از آن بی نیاز نیست؛ زیرا معتبر بودن گزاره های دیگر علوم، در گرو مسئله ارزش شناخت و معیار صدق است که مهم ترین مسئله «معرفت شناسی» است. در این مقاله، تمام ابعاد این دانش ازجمله پیشینه، موضوع، روش، مسئله، تعریف و غایت را بیان کرده ایم و برای معرفی بیشتر آن، با دیگر علوم مرتبط همچون منطق، فلسفه، روانشناسی ادراک، هستی شناسی علم و فلسفه علم مقایسه کرده ایم و به این نتیجه رسیده ایم که با وجود مشابهت هایی که بین این علوم و معرفت شناسی وجود دارد، تداخلی بین آن ها اتفاق نمی افتد. همچنین مشخص شد که ملاک صدق گزاره ها، که مهم ترین ثمره این دانش است، ارجاع با واسطه یا بی واسطه معلومات به علم حضوری است.

مهندسی مجدد در ادبیات مدیریت به معنی طراحی نو و ریشه ای فرایندها برای دستیابی به بهبود و پیشرفت سازمان ها است. سازمان هایی که برنامه مهتدسی مجدد را پیاده نموده اند و با موفقیت به انجام رسانده اند در کوتاه مدت به نتایج بنیادی و دستاوردهایی از جمله ارائه خدمات با کیفیت به مشتری، کاهش هزینه، سرعت بخشیدن به کارها و بهبود عملکرد سازمان دست یافته اند. علیرغم اثربخشی بالا و ضرورت اجرای مهندسی مجدد در صنایع و سازمان ها، متأسفانه اجرای آن با چالش ها و موانعی روبرو می شود که ازکیفیت کار کاسته و باعث شکست پروژه های مهندسی مجدد می شود. مهندسی مجدد پتانسل بالایی در افزایش بهره وری، بهبود کیفیت وافزایش رضایت مشتری دارد ولیکن اغلب به یک تغییر اساسی در استراتژی ها، فرایندها و منابع انسانی منجر می شود که همین امر موجب می گردد مهندسی مجدد در عمل با شکست مواجه گردد. یکی از مهم ترین شکست ها در اجرای مهندسی مجدد عدم اگاهی از منابع انسانی و مقاومتی است که سازمان در مواجهه با تغییرات از خود بروز می دهد. در این مقاله سعی بر آن بوده است که با مروری جامع بر ادبیات پژوهش های صورت گرفته در داخل و خارج از کشور به دنبال بررسی چالش ها، موانع و علل اصلی شکست مهندسی مجدد در سازمان ها و به خصوص صنعت هتلداری باشیم. این مقاله ابتدا تعاریف مهندسی مجدد را مورد بحث قرارداده سپس ادبیات را تحت عنوان معضلات و چالش های مهندسی مجدد مرور می کند. با مطالعه پژوهش های صورت گرفته در خصوص مشکلات و چالش های سازمان ها و صنایع سه چالش مقاومت در برابر تغییر(چالش انسانی)، تغییرات سازمان و عدم همکاری مدیران ازچالش های اصلی و مشترک میان پژوهش های صورت گرفته است.

در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ، ﯾﮑﯽ از ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮕﺮﺷﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺠ ﺪد ﮐﺴ ﺐ و ﮐ ﺎر ﺑ ﻮده ﮐ ﻪ ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﮔﺴﺘﺮده در ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮصی و دولتی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ است. .مهندسی مجدد به معنی بازاندیشی بنیادین و طراحی مجدد و ریشه ای فرایندها به منظور دستیابی به بهبود چشمگیر در معیارهای مهم عملکرد از قبیل هزینه، کیفیت، سرعت و خدمت است. بنابراین سازمانها به منظور انطباق فرایندهای کسب و کار با استراتژی و اهدافشان جهت کسب موفقیت ناگزیر به مهندسی مجدد فرایندهای کاری خود هستند. این مقاله با نگرشی جامع به فرایند مهندسی مجدد ویژگی های مهندسی مجدد در سازمانها ،مزایای مهندسی مجدد در سازمانهای دولتی خواهیم پرداخت آن را شرح خواهد داد. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ میپردازیم به این ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺮ اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ مهندسی مجدددر اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﻼل اﺟﺮای BPR مسایلی ایجاد میشوند ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ دو راه ﺣﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ : ﺑﺮای ﺣﻞ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ BPRمورد توجه قرار دهیم و برای حل چالشهای ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﭘﯿﺶ روی ﺑﺮدارﯾﻢ.

مبنای «وحدت نفس و قوا» یا «النفس فی وحدتها کل القوی» از اصلی ترین مبانی ملاصدرا در باب نفس شناسی فلسفی است که فهم آن علاوه بر اینکه تأثیری جدی در برخی مبانی تعلیم و تربیت دارد، بستری مناسب برای حل مسئله «توحید افعالی» فراهم می کند؛ اما برای فهم صحیح این مبنا و رسیدن به ثمرات و کارکردهای آن نخست باید تصویر درستی از آن به دست آورد. در این تحقیق ابتدا با روش تحلیلی توصیفی به دیدگاه مشائیان درباره رابطه نفس و قوا پرداخته و با بررسی آن به این نتیجه رسیده ایم که فقدان برخی مبانی لازم، باعث تحلیل ضعیف مشائیان از رابطه نفس و قوا شده است. در تبیین دیدگاه ملاصدرا نیز بین مقام ذات و فعل، همچنین بین نظر متوسط و نهایی ملاصدرا در باب تشکیک، تفکیک کرده و روشن نموده ایم که رابطه نفس و قوا در نگاه ملاصدرا به حسب مقامات گوناگون، تفاسیر مختلفی دارد که مطابق با مقام ذات به «نفس و حقایق مندمج در آن» و طبق دیدگاه تشکیک خاصی به «نفس و مراتبش» و طبق تشکیک خاص الخاصی به «نفس و شئوناتش» تفسیر می شود.

عقل آدمی رتبه علّت را از آن رو که در وجود معلول تأثیر می گذارد مقدم بر معلول می داند، و میان علّت و معلول تقارن زمانی قائل است بدین معنی که در زمان وجود معلول باید علّت تامّه یعنی سبب، شرط و عدم مانع محقّق و موجود باشد. با این وجود در حقوق و فقه مصادیقی یافت می شود که شرط در کنار سبب و عدم مانع، علیرغم تأخّر از مشروط (معلول) بر آن تأثیر قهقرایی می گذارد. تأثیر اجازه مالک بر عقد فضولی به نحو کشف حقیقی، قبول محال علیه در حواله، قبول موصی له در وصیت تملیکی، عمل عامل در جعاله، قبض در عقود عینی، تعلیق در عقود و قرارداد، پیش بینی نقض قرارداد، قرارداد پیش فروش آپارتمان، اجاره به شرط تملیک از مصادیق برجسته ی آن بشمار می آیند. شرط متأخّر در حقیقت به یک تعلیق بر می گردد بدین شکل که معلول گرچه به صورت بالقوه وضع شده ولی فعلیّت و تحقّق آثارش منوط به تحقّق معلّق علیه است، در این جستار تقریرات آخوند خراسانی، میرزای نائینی و امام خمینی(ره) از شرط متأخر ارائه شده است و بر امکانِ تأثیر شرط متأخّر در مشروط متقدّم در عالم اعتبار تأکید شده است و قیاس امور اعتباری با امور خارجی و عقلی قیاس مع الفارق تلقی شده است.

216 ماده نخست قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در مواد عمومی این قانون، که به کلیّات پرداخته شده است، شارعین و واضعین قانون هیچ گاه وجود رابطه خویشاوندی بین طرفین درگیر در امر جزایی را به عنوان سرفصلی علی حده و دارای آثار و تبعات خاص، از سایر فصول و مباحث جدا ننموده اند. شاهد مثال ماده 38 قانون مجازات اسلامی است که قانونگذار در این ماده و در 8 بند، مقام قضایی را مخیّر به اعمال تخفیف هایی (با دامنه و وسعت محدود و معلوم) نموده است لیکن در هیچ یک از 8 بند و 2 تبصره ماده مذکور، عامل مخففه ای به نام خویشاوندی را نگنجانیده است. همچنین در فصول پنجم و ششم بخش دوم از مواد عمومی قانون مجازات اسلامی، که شاید با اندکی اغماض بتوان آن را فصول تشدید مجازات دراین قانون دانست، هیچ گونه اشاره ای به رابطه خویشاوندی به عنوان عامل مشدّده مجازات ننموده است، لیکن در تشریع بیشتر مجازات ها که به نحوی قرابت در آن موثر می باشد شاهد انحصار آن در قرابت نسبی و سببی هستیم. اگر به جرایم احصاء شده در قانون مجازات نگریسته شود، از قبیل جرایم قصاص، قانونگذار در تقنین میزان کیفر به قرابت بزه کار با بزه دیده توجه داشته است. تشدید یا تخفیف جرایم از حیث میزان درجه قرابت میان بزه کار و بزه دیده متفاوت می باشد. چنانچه بزهکار پدر و جد پدری بزه دیده باشد از عوامل مخفّفه جرم محسوب می گردد، لیکن این شمولیت نسبت به سایر اقرباء مشاهده نمی گردد و به قواعد عمومی مجازات ها واگذار گردیده است. نگارندگان در این نوشتار با روش تحلیلی – توصیفی به واکاوی تاثیر قرابت در میزان مسئولیت کیفری با تأکید بر مجازات قصاص پرداخته اند.