درخت حوزه‌های تخصصی

تاکنون پژوهش های گوناگونی، قدرت سیاسی را از منظر کیفی و کمی ارزیابی کرده اند، اما پژوهش حاضر می کوشد تا آن را در سطح مناطق ایران از منظر اقتصاد سیاسی، شاخص سازی و کمی سازی کند. بدین منظور، نهادها و سازمان هایی که به آن ها بودجه ملی تعلق گرفته، مشخص شده و افرادی که از هر استان در راس آن نهادها قرار گرفته اند، شناسایی شدند. در ادامه، ماتریس قدرت برای هر استان با اختصاص ضریب اهمیت به هر فرد براساس دو نماگر بودجه تخصیصی در قانون بودجه و مدت زمان تصدی تشکیل شد. سرانجام شاخص قدرت اقتصادی- سیاسی هر استان و جایگاه آن با استفاده از روش های تاپسیس وزنی، تاکسونومی عددی و وزن دهی ساده برآورد و براساس آن مناطق ایران به چهار گروه پربرخوردار، نیمه برخوردار، کم برخوردار و محروم تقسیم بندی شدند. یافته ها گویای نابرابری اساسی در توزیع قدرت اقتصادی- سیاسی مناطق کشور در دوره زمانی 1388-1398 است که روند رو بهبود نیز نداشته است. با وجود ثبات قدرت در دو گروه استان های پربرخوردار و محروم از قدرت، عمده تغییرات قدرت در سطوح میانی قدرت و به ویژه استان های نیمه برخوردار رخ داده است. از آنجایی که پژوهش های موجود براساس نماگرهای گوناگون، توسعه اقتصادی مناطق کشور را نیز توسعه ای ناهمگن دانسته، می توان تناظری را بین توزیع سطوح قدرت اقتصادی- سیاسی و سطوح توسعه اقتصادی در مناطق کشور مشاهده کرد. نتیجه آنکه با ادامه روند فعلی و بدون تغییر در سطوح قدرت سیاسی استان ها نمی توان تغییر محسوسی را در سطوح توسعه اقتصادی مناطق انتظار داشت.

نقش و جایگاه کلیدی صنعت نفت در اقتصاد ایران موجب شده که تکانه های وارد بر این صنعت، بر کل اقتصاد اثرگذار باشد. از این رو، در این مطالعه سعی شده که با طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)، اثرات تکانه های قیمت نفت و ارتقای تکنولوژی تولید آن، بر متغیرهای کلان اقتصادی بررسی شود. دراین راستا، برای برآورد پارامترها از داده های سال های 1352-1396 استفاده شده است. طبق نتایج به دست آمده، هر دو تکانه ، اثر مثبت و معنی داری بر سرمایه گذاری نفتی، اشتغال، مخارج دولت، مصرف و اثر منفی بر سرمایه گذاری و GDP غیرنفتی دارد. تکانه مثبت قیمت نفت، بر تولید و صادرات نفت و GDP کل، اثر منفی دارد، اما اثر تکانه تکنولوژی بر این متغیرها مثبت است. با توجه به نقش مهم تکانه های تکنولوژی بر صنعت نفت و اقتصاد کلان، ارتقای تکنولوژی و توجه به جنبه های توسعه توان علمی و فنی این صنعت باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین به دلیل اینکه هر دو تکانه، اثر منفی بر تولید و سرمایه گذاری بخش غیرنفتی دارند، می توان گفت که درآمدهای نفتی نه تنها در جهت تقویت بخش غیرنفتی نبوده، بلکه موجب تضعیف آن شده است. بنابراین بازنگری اساسی در مدیریت منابع صندوق و اختصاص سهم بیش تری از تسهیلات به بخش غیرنفتی، ضروری است.

هدف این مقاله تدوین الگوی نظارت راهبردی بر تحقق سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، آمیخته از نوع اکتشافی به شمار می آید. پس از مرور پیشینه تحقیق و مطالعات اکتشافی و چارچوب نظری پژوهش، مدل مفهومی تحقیق تدوین شد و با انجام مصاحبه (داده های کیفی) و تکمیل پرسش نامه (داده های کمّی) توسط 62 نفر از خبرگان حوزه سیاست گذاری و حکمرانی، داده های تحقیق گردآوری و با روش معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل گردید و سرانجام مدل نهایی تکمیل و ارائه شد. الگوی پیشنهادی از دَه بُعد تشکیل شده است: «نظارت بر ویژگی های سیاست کلی تدوین شده»، «نظارت بر ملاحظات تدوین سیاست کلی»، «نظارت بر تدوین نقشه راه تحقق سیاست کلی»، «نظارت بر بسترسازی های تحقق سیاست کلی»، «نظارت بر الزامات اجرای سیاست کلی»، «نظارت بر ملاحظات و ویژگی های رهبری در تحقق سیاست کلی»، «نظارت بر ملاحظات و ویژگی های مجریان در تحقق سیاست کلی»، «نظارت بر مراجع و عوامل محیطی مؤثر بر تحقق سیاست کلی»، «نظارت بر دستاوردهای حاصل از اجرای سیاست کلی» و «فرایندها، ملاحظات و الزامات نظارت بر تحقق سیاست کلی». هریک از این ابعاد دارای مؤلفه ها و زیرمؤلفه هایی بوده که درمجموع از 53 مؤلفه و 110 زیرمؤلفه تشکیل شده است.

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا، بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی، دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله و با رویکرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا ابلاغ شده است. بی ثباتی در اقتصاد می تواند به پیامدهای نامطلوب و دوره های ناپایداری در اقتصاد کلان و شبکه بانکی کشور منجر شود. این نوسانات اقتصادی به شکل های مختلف ازجمله افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بهره بانکی، افزایش نرخ بهره وام های بین بانکی و مطالبات معوق بانک ها نمایان می گردد. توجه ویژه به سیاست احتیاطی کلان در اقتصادهای توسعه یافته و درحال توسعه کاملاً مشهود است. مقررات مالی در بانک ها در سه سطح بررسی می شود: 1. قوانین ناظر بر تأسیس و فعالیت مربوط به هر کشور؛ 2. مقررات و مصوبات مربوط به هیئت وزیران؛ 3. لایه نظارتی که بررسی می کند بستر ایجاد بانک های توسعه ای قانون است یا براساس اساسنامه آن هاست که به تصویب هیئت وزیران رسیده است. با توجه به تفاوت نقش، اهداف و عملکرد بانک های توسعه ای با بانک های تجاری و تخصصی می توان گفت یکی از ضرورت های اساسی برای این دسته از بانک ها بررسی مقررات نظارتی حاکم بر آن هاست . بنابراین در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش تحقیق توصیفی کاربردی، به دو پرسش اساسی در این خصوص پاسخ داده شود: از دیدگاه نظری، آیا بانک های توسعه ای باید با مقررات احتیاطی کنترل شود؟ آیا توافق بازل چارچوبی مناسب برای بانک های توسعه ای است و چالش های هریک از پیمان های بازل چیست؟ طبق یافته های این مقاله، بانک های توسعه ای بیش از اینکه به مقررات احتیاطی نیاز داشته باشند، باید از سوی مقام ناظر جهت حصول اهداف مورد نظر این نوع بانک تحت نظارت قرار بگیرند. درخصوص پرسش دوم، سه پیمان بازل بررسی و این نتیجه حاصل شد که پیمان دوم بازل به دلیل انعطاف پذیری بیشتر، از سوی اغلب بانک های توسعه ای در سطح جهان استقبال شد. نتایج این پژوهش درخصوص بازل سه نشان می دهد برخی الزامات این پیمان برای بانک های توسعه ای مشکل ساز به نظر نمی رسد؛ مانند درمان ریسک نقدینگی و مشتقات؛ اما برخی الزامات جدید در بازل سه نگران کننده می نُماید .

هدف: سویه های رفتاری مدیران از جمله خوش بینی، بیش اطمینانی و کوته بینی می تواندضمن بهبود عملکرد مالی شرکت، رفتار و نوع تصمیمات آن ها را در سازمان تحت الشعاع قرار دهد . لحن گزارشگری مالی تحت تأثیر این ویژگی های رفتاری است . لحن خوش بینانه در گزارشگری زاییده نوعی سوگیری ادراکی و تحریف از واقعیت هاست که باعث خواهد شد،گزارشگری از شفافیت کمتری برای سهامداران برخوردار باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سویه های رفتاری مدیران (خوش بینی، بیش اطمینانی و کوته بینی) بر لحن خوش بینانه گزارشگری مالی است.   روش: روش پژوهش حاضراز منظر نتیجه اجرا، از نوع کاربردی، از منظر فرآیند اجرا (یا نوع داده ها)، از نوع تحلیل محتوای کمی است.نمونه آماری شامل 115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1390 تا 1399 است. برای اندازه گیری لحن خوش بینانه از روش فراوانی واژگان استفاده شد و به  منظورآزمون فرضیه های پژوهش،روش رگرسیون چندگانه با داده های ترکیبی بکاررفت.   یافته ها : نتایج پژوهش نشان داد، خوش بینی و بیش اطمینانی مدیران بر لحن خوش بینانه گزارشگری مالی تأثیر معناداری دارد.اما کوته بینی مدیریت بر لحن خوش بینانه تأثیری ندارد.   نتیجه گیری: با افزایش خوش بینی و بیش اطمینانی مدیران، لحن خوش بینانه گزارشگری مالی بیشتر می شود. به عبارتی مدیران خوش بین و بیش اطمینان، به دلیل باورها و عقایدی که نسبت به مسائل آتی شرکت دارند، از لحن خوش بینانه در گزارشگری مالی استفاده می کنند.

بررسی وضعیت کلان اقتصادی کشور حاکی است که اقتصاد با ریسک های متنوع اقتصادی، سیاسی و طبیعی مواجه است. توسعه صنعت بیمه و بهبود خدمات ارائه شده این نهاد مالی می تواند تا حد زیادی این ریسک ها را پوشش داده و موجبات رشد، کاهش بیکاری و ارتقای امنیت اقتصادی را فراهم کند. بررسی آماری نشان می دهد نخست، گرچه روند کل حق بیمه تولیدی در دوره مورد بررسی صعودی است، بخشی از این رشد ناشی از افزایش تورم است. دوم، اقبال کافی نسبت به بیمه زندگی وجود ندارد. سوم، در سال 2020، ضریب نفوذ بیمه در جهان، 4/7 درصد بوده است که ضریب نفوذ بیمه در ایران فاصله زیادی با آن دارد. بنابراین علی رغم توسعه این صنعت به منظور رسیدن به نقطه مطلوب در این حوزه موارد زیر پیشنهاد می شود: ارائه خدمات جدید بیمه ای متناسب با فضای کلان اقتصادی کشور، افزایش پیوند بین صنعت بیمه و بازار سرمایه برای تقویت توانایی بخش مالی در تأمین مالی فعالیت های مولد و استفاده فناوری های نوین ازجمله بلاکچین ها در شناسایی ریسک مشتری و...

هدف: بررسی تأثیر دنیاگبری بر روی کسب و کار شرکت دیجی کالا و مدل سازی آن است.   روش: شرکت دیجی کالا به عنوان نمونه آماری با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است. روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی- مقطعی است . تجزیه و تحلیل آماری با نرم افزار SPSS26 انجام گرفت.   یافته ها: از آزمون تی تست تک نمونه ای به روش بوت استرپ برای شناسایی عوامل موثر بر تجارت الکترونیک دراین شرکت استفاده شد و مدل مفهومی شامل جذب نیروی عملیات، پردازش، مراکز فروش و تعداد تراکنش دیجی کالا موثر بر تجارت الکترونیک پیشنهاد گردید. روایی و پایایی مدل توسط معیارهای آلفای کرونباخ ترکیبی، جذر میانگین واریانس استخراج و روایی همگرایی تأیید شد. در نهایت عدد 89/0 برای شاخص نیکویی، برازش کفایت مدل پیشنهادی را تأیید کرد.   نتیجه گیری: با توجه به شرایط همه گیری کرونا کسب و کارهای برخط مانند شرکت دیجی کالا با درنظر گرفتن متغیرهای تأثیرگذار در تجارت الکترونیک موفق به جذب نیرو، تراکنش بالا و درآمدزایی بیشتری در این زمینه شده اند که پژوهش های انجام شده نیز بیانگر این موضوع است.

زمینه و هدف: تعاونی ها در سال های اخیر به عنوان عناصر راهبردی برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار و انسجام اجتماعی بیشتر در چارچوب جهانی سازی توجه محققین را به سمت خود جلب کرده اند. ازاین رو هدف پژوهش حاضر واکاوی عوامل مؤثر بر بین المللی سازی کسب وکارهای تعاون محور است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع کیفی به روش گراندد تئوری است. جامعه پژوهش را مدیران تعاونی دارای سابقه حضور بین المللی تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و اصل اشباع 19 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای تحلیل داده های پژوهش نیز از نرم افزار MAXQDA استفاده شد. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های تحقیق در قالب یک الگوی پارادایمی شامل: شرایط علّی (زمینه محور، کارآفرین محور، شبکه محور)، شرایط زمینه ای (سازمانی و فراسازمانی)، شرایط مداخله گر (بازدارنده های انسانی، سازمانی و نهادی)، راهبردها (رقابتی و مشتری مدار) و پیامدها (شهرت و بقا). با افزایش و بهبود هر یک از مؤلفه ها با راهبرد مختص به هر یک از آنها می توان به بین المللی سازی تعاونی ها کمک نمود. اصالت / نوآوری: نتایج این پژوهش ضمن تقویت ادبیات بین المللی سازی تعاونی ها، دستاوردهای کاربردی مناسبی را برای کمک به مدیران در جهت توسعه بین المللی سازی تعاونی ها به همراه دارد. همچنین می تواند راهنمایی برای سیاست گذاری عمومی در حوزه صادرات و راه گشایی برای بخش تعاون کشور به منظور افزایش رقابت پذیری در سطح بین الملل باشد. نوآوری پژوهش حاضر جامعیت آن، چه از نظر بررسی کلیه عوامل تأثیرگذار بین المللی سازی بر روی تعاونی ها و چه از نظر مخاطبین هدف موردمطالعه برای استخراج کلیه عوامل مؤثر در راستای طراحی الگوی بین المللی سازی کسب وکارهای تعاون محور است.

هدف از تحقیق حاضر، طراحی مدل مدیریت منابع انسانی با رویکرد حکمرانی و مسئولیت اجتماعی موثر بر عملکرد شرکت در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی می باشد. تحقیق از حیث هدف، کاربردی و اکتشافی و روش آن ترکیبی با ترتیب کیفی - کمی است. جامعه آماری شامل مقالات و متون مرتبط و خبرگان و متخصصان صنعت شکر استان خوزستان می باشند. در مرحله کیفی، نمونه آماری برای روش فراترکیب مقالات و متون مرتبط و برای فن دلفی فازی هفده نفر از خبرگان به روش هدفمند می باشد. در مرحله کمی نمونه آماری برای مدل سازی ساختاری تفسیری و مدل یابی معادلات ساختاری، 40 نفر از خبرگان می باشد. ابزار گردآوری در مرحله کیفی مقالات مرتبط و پرسشنامه و در مرحله کمی پرسشنامه محقق ساخته است. با روش فراترکیب، الگوی اولیه استخراج و از فن دلفی فازی مهم ترین عوامل به تایید خبرگان رسید، به کمک مدلسازی ساختاری تفسیری سطح و روابط ابعاد الگو تعیین و برازش شد. مدل نهایی پژوهش با 4 بعد، 17 مولفه و 85 شاخص از برازندگی لازم برخوردار می باشد.

با عنایت به سیاست گذاری بین المللی از سال 2015 مبنی بر حرکت در مسیر توسعه پایدار و بنا به تضاد پرداخت یارانه انرژی با اهداف توسعه پایدار( SDG[1] ) ، مطالعه حاضر به بررسی آثار پرداخت یارانه بر تحقق توسعه پایدار در کشورهای منتخب می پردازد. به این منظور، با طراحی و ساخت شاخص ترکیبی توسعه پایدار، عملکرد 5 کشور اول جهان به لحاظ پرداخت بیشترین یارانه انرژی، با اقتصادهای بزرگ جهان از حیث بالاترین میزان GDP (عمدتاً بدون پرداخت یارانه انرژی) مورد ارزیابی قرار گرفته است. شاخص ترکیبی هدف بر اساس طراحی مدل های تصمیم گیری چند معیاره و استفاده از رویکردهای هفتگانه: Z Score ، Max-Min ، McGranahan ، EJ-Scoring ، Guttman ، TOPSIS و VIKOR در بازه زمانی 2020-1990 محاسبه، و نتایج حاصله در سطوح ایستا و پویا مقایسه گردیده اند. رتبه بندی کشورها در سطح پویا، ضمن رفع ایرادات موجود در سطح ایستا، بیانگر ارتباط منفی قوی بین پرداخت یارانه انرژی و تحقق توسعه پایدار می باشد. همچنین نتایج، نشان دهنده اوضاع نامطلوب ایران در پرداخت یارانه انرژی (رتبه اول جهان) و تحقق توسعه پایدار (رتبه آخر بین کشورهای مورد بررسی) بوده، در مقابل، آلمان بدون پرداخت یارانه انرژی، رتبه اول در این مطالعه را کسب نموده است. نهایتاً نتایج آنالیز حساسیت، بیانگر سهم بالای شاخص امید به زندگی، درآمد سرانه و شاخص آموزش در شاخص ترکیبی هدف می باشد. [1]. SDG = Sustainable Development Goals

این مطالعه با به کارگیری روش کنترل ساختگی به عنوان یک روش نوآورانه در بررسی اثرات یک سیاست، تلاش کرده اثر تحریم های اقتصادی سال 2011م.  را بر صادرات ایران و طی دوره زمانی 2018-2001م. ارزیابی کند. برای این منظور علاوه بر ایران، 10 کشور دیگر به عنوان گروه کنترلی درنظر گرفته شده اند و در یک فرآیند سیستماتیک کشورهایی که قادر به شبیه سازی روند صادرات ایران بودند توسط مدل شناسایی شده که کشورهای نیوزلند، ترکیه، امارات و چین به ترتیب بیشترین وزن را در این شبیه سازی داشته اند. نتایج نشان می دهد، درحالی که ایران می توانست برای تک تک سال های بعد از تحریم به صادرات بالای 150 میلیارد دلاری دست یابد، تحریم باعث شده ایران به طور متوسط و سالانه 74میلیارد دلار صادرات خود را ازدست دهد. براساس الگوی برآوردی بیشترین شکاف صادراتی مربوط به سال ۲۰۱۵م. است که تحریم باعث شده صادرات ایران به ۶۰میلیارد دلار برسد؛ درحالی که براساس الگوی صادرات ساختگی، میزان صادرات در این سال و در غیاب تحریم می توانست به عدد ۱۵۹.7میلیارد دلار رسیده و در این سال حداکثر شکاف صادراتی، یعنی میزان ۹۹.۷میلیارد دلار به ثبت رسیده است. آزمون صوری با تعمیم دادن روش کنترل ساختگی به تمامی اعضای نمونه، قابل قبول بودن تخمین های صورت گرفته را تأیید می کند.

فناوری اطلاعات و ارتباطات بازار کار را تحت تأثیر قرار می دهد. این فناوری با تأثیر بر ماهیت و نوع اشتغال در بازار کار، اشتغال را از حالت دائمی، پایدار و رسمی به قراردادی، موقت، ناپایدار و غیررسمی تغییر می دهد؛ بنابراین، بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بازار کار حائز اهمیت است. این مطالعه با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) و لحاظ دوگانگی بازار کار (رسمی و غیررسمی) تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال غیررسمی در ایران را در دوره زمانی 1378 تا 1398 مورد بررسی قرار داده و نشان می دهد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات با ایجاد فرصت های شغلی، اشتغال، تولید و مصرف هر دو بخش رسمی و غیررسمی را تحت تأثیر قرار می دهد. واکنش متغیرها به تکانه مثبت فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان می دهد، در ابتدا اشتغال رسمی و غیررسمی افزایش یافته، اما در ادامه اشتغال رسمی کاهش یافته و اشتغال غیررسمی افزایش می یابد. هم چنین این تکانه با ترغیب جمعیت خارج از نیروی کار و غیرفعال اقتصادی برای یافتن شغل موجب افزایش عرضه نیروی کار می شود.  

اگرچه هدف رشد و توسعه اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین اهداف مشترک تمامی اقتصادهای دنیا مطرح می شود، اما عمدتاً رشد اقتصادی بالاتر همراه با آسیب های زیست محیطی می باشد؛ لذا، آلودگی های زیست محیطی از چالش های اصلی جهان محسوب می شود. مالیات های زیست محیطی به عنوان یکی از محورهای توسعه پایدار کشورها ازجمله سیاست های مؤثر در زمینه کنترل عوامل زیست محیطی با استفاده از ابزارهای اقتصادی می باشد. با توجه به اهمیت موضوع، هدف اصلی این تحقیق بررسی آثار اتخاذ مالیات زیست محیطی بر شاخص های اقتصادی، ازجمله رفاه و فقر در بین خانوارهای ایرانی با رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه است. بر این اساس، در این مطالعه میزان زیان ناشی از انتشار هر تن آلاینده مبنایی برای مالیات زیست محیطی درنظر گرفته شد. نتایج مطالعه نشان داد که پس از اتخاذ سیاست مالیات زیست محیطی، تولید ناخالص داخلی، مصرف بخش خصوصی و درآمد خانوارهای شهری و روستایی روند کاهشی را تجربه خواهند کرد؛ بنابراین خانوارهای ایرانی ازنظر رفاهی نسبت به شرایط پایه در وضعیت بدتری قرار می گیرند. در مقابل، ضمن بهبود درآمد مالیاتی دولت، مطابق با انتظار با کاهش سطح تولید و مصرف در کشور، میزان انتشار آلاینده هایی هم چون دی اکسید کربن، متان و اکسید نیتروژن با کاهش همراه خواهد بود.  

در دهه های اخیر، خطرات و آسیب های زیست محیطی ناشی از رشد اقتصادی، رشد جمعیت و مصرف انرژی بیش تر نمایان شده است. در این میان، یکی از پیشرفت های جدید در مطالعه ی رابطه ی میان عوامل اقتصادی مؤثر بر کیفیت زیست محیطی، توجه به ماهیت فضایی پدیده های زیست محیطی است. از این رو هدف این مطالعه، به مدلسازی ارتباط انتشار CO2 و رشد اقتصادی در کنار سایر عوامل تاثیرگذار بوده است. انتشار CO2 به عنوان معیاری برای آلودگی محیط زیست در ایران با استفاده از مدل دوربین فضایی (SDM) و در چهارچوب داده های تابلویی فضایی در میان استان های ایران طی دوره 1396-1382 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در مجموع GDP سرانه واقعی باعث افزایش انتشار CO2 در سطح استان ها می شود، چرا که ضریب مثبت GDP سرانه واقعی از ضریب منفی GDP سرانه واقعی فضایی بزرگتر است. یکی دیگر از متغیرهای بسیار مهم در افزایش انتشار CO2در سطح استان ها، شدت مصرف انرژی و وقفه فضایی آن می باشد که بالاترین ضرایب معنادار و مثبت را در مدل این مقاله دارد. همچنین قیمت وزنی انرژی استانی و وقفه فضایی آن نیز تاثیر معنادار و منفی را بر انتشار CO2داشته است. هر چند افزایش درجه شهرنشینی تاثیر معناداری بر انتشار CO2 همان استان نداشته است، اما افزایش درجه شهرنشینی استان های همجوار باعث افزایش انتشار CO2 شده است. در نهایت ضریب وقفه فضایی متغیر وابسته، معنادار و مثبت بوده که نشان می دهد افزایش انتشار CO2 در استان های همسایه باعث افزایش انتشار CO2 در همان استان شده است.

این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی راه های مبارزه با پولشویی انجام گرفته است. جامعه آماری تمام کارشناسان و متخصصین فعال در حوزه پولشویی در پلیس امنیت اقتصادی نیروی انتظامی (به ویژه پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی و پلیس گمرک) در سراسر کشور و کارشناسان شورای عالی مبارزه با پولشویی هستند که تعداد آن ها در حدود 150 نفر است. روش اجرای تحقیق از حیث هدف کاربردی و از جنبه روش توصیفی – پیمایشی است و داده ها به روش میدانی و بوسیله ابزار پرسشنامه گردآوری شده اند. روایی پرسشنامه طراحی شده بوسیله نظر اساتید محترم راهنما و مشاور و پایایی آن بوسیله نرخ ناسازگاری کمتر از 0.1 تائید شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها، تحلیل سلسله مراتبی است. نتیجه محاسبه اوزان و رتبه بندی نشان می دهد از میان 6 روش شناسایی شده مبارزه با پولشویی گزارش معاملات مشکوک با امتیاز 0.2425 رتبه اول، شناسایی کامل مشتریان با امتیاز 0.2407 رتبه دوم، شناسایی اولیه مشتریان با امتیاز 0.2370 رتبه سوم، گزارش معاملات بوسیله ابزارهای نقدی با امتیاز 0.1200 رتبه چهارم، ثبت اطلاعات و رویدادها با امتیاز 0.0860 رتبه پنجم و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک نیز با امتیاز 0.0739 در رتبه ششم روش های مبارزه با پولشویی قرار دارد.    

پیشینه و اهداف: در سال های اخیر صنعت بیمه رشدی چشمگیر داشته است و شرکت های مختلف با خدمات گوناگون پا به عرصه گذاشته اند. بازاریابی موفق یکی از اهداف اصلی شرکت های بیمه است؛ پیداکردن افرادی که احتمال می رود از خدمات بیمه استفاده کنند، بسیار مهم است و منجر به مدیریت هرچه بهتر سرمایه و هزینه ها می شود. هدف اصلی این پژوهش، دسته بندی نظرات خریداران بیمه زندگی یک شرکت بیمه ای بر اساس الگوریتم های متن کاوی است تا بتوان از این دسته بندی به عنوان مبنایی برای پیش بینی مشتریان احتمالی آتی استفاده کنیم. با پیش بینی این دسته از مشتریان می توانیم استراتژی بازاریابی مناسبی برای فروش خدمات خود اتخاذ کنیم. روش شناسی: در این پژوهش به بررسی یک مجموعه داده متنی شامل نظرات خریداران بیمه زندگی پرداخته ایم، چرا که با وجود رشد روز افزون حجم این دسته از داده ها، وجود ابزارهایی جهت سازماندهی، بازیابی و کشف دانش مفید از آنها ضروری است. در همین راستا، تاکنون تحقیقات گسترده ای روی تکنیک های پردازش متن صورت گرفته است. این تکنیک ها، با استفاده از شناسایی و کشف الگوها، به دنبال استخراج اطلاعات مفید از داده های متنی بدون ساختار هستند. در این مقاله نظرات خریداران بیمه زندگی ، به صورت یک مساله مستقل مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی، دسته بندی این نظرات بر اساس الگوریتم های متن کاوی به دو دسته مثبت و منفی است. برای رسیدن به این هدف، برای اولین بار در صنعت بیمه از چهار الگوریتم مختلف یادگیری ماشین برای متن کاوی نظرات بیمه گذاران استفاده شده است. یافته ها : با توجه به نتایج حاصله از تکنیک های به کار رفته در این پژوهش می توان گفت که الگوریتم ماشین بردار پشتیبان با میزان 73 درصد، بیشترین میزان معیار دقت پیش بینی را در بین سایر الگوریتم های مورد استفاده در این پژوهش داشته است. در ضمن اکثریت بیمه گذاران نیز نظر مثبتی در ارتباط با خدمات دریافتی داشته اند و این بدان معناست که اکثر مشتریان استفاده کننده از خدمات، از شرکت راضی هستند. نتیجه گیری: اکثریت بیمه گذاران مایلند در آینده نیز این خدمت بیمه ای را در سبد خرید خود داشته باشند. لذا مسئولین شرکت می توانند، مشتریان احتمالی خود را از میان این افراد پیدا و برای فروش خدمات خود بر روی آنها سرمایه گذاری کنند. با این استراتژی بازاریابی، مدیران می توانند هزینه های شرکت را کاهش داده و با صرفه جویی در هزینه از این راه، قیمت خدمات خود را کاهش دهند. همه ما می دانیم که هدف هر شرکتی تعیین قیمت برای به حداکثررساندن سود است که به آن قیمت بهینه نیز گفته می شود. تعیین قیمت بهینه به درک هزینه ها، کشش قیمت، ترجیحات مصرف کننده و اقدامات استراتژیک بازاریابی ما بستگی دارد. با این نتایج می توانیم استراتژی بازاریابی مناسب خود را انتخاب کنیم. زیرا تعیین یک قیمت حق بیمه بهینه یک مزیت رقابتی برای شرکت ها ایجاد می کند. مانند هر صنعت دیگری، قیمت تابع قانون عرضه و تقاضا است. از آنجایی که دریافت بهترین قیمت جزو اولویت های اصلی مشتریان بیمه است، حتی درصد کمی تغییر در قیمت حق بیمه باعث می شود بسیاری از مشتریان بیمه گران خود را تغییر دهند. بنابراین، قیمت گذاری بهینه در بخش بیمه، حداکثر سود را ممکن می سازد.

بررسی رابطه بین درآمدهای نفتی و مالی سازی در کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به رانت نفت، در این پژوهش تأثیر درآمدهای نفتی بر مالی سازی بررسی می گردد. برای تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از رویکرد سیستم معادلات همزمان و داده های دوره زمانی 1397-1358 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهند درآمدهای نفتی تأثیر مثبت و معناداری بر مالی سازی دارند. همچنین رشد اقتصادی، سرمایه انسانی و کیفیت نهادی تأثیر منفی و معناداری بر مالی سازی دارند. اما سرمایه فیزیکی و تورم دارای تأثیر مثبت و معناداری بر مالی سازی هستند. بنابراین درآمدهای نفتی همراه با کیفیت پایین نهادها، تحریم های گسترده و نوسانات قیمت نفت به افزایش رانت و فساد، تضعیف حقوق مالکیت، بی اعتمادی نسبت به سیاست های دولت و افزایش انگیزه سفته بازی منجر می شوند. افزایش انگیزه سفته بازی به انحراف سرمایه از بخش حقیقی به بخش مالی می انجامد و در نهایت، انتقال سرمایه به بخش مالی نیز افزایش مالی سازی را در پی دارد.

در چند دهه گذشته، اثر زیان بار وابستگی دولت ها به درآمد منابع فراوان نفتی در اقتصاد کشورهای درحال توسعه مورد توجه زیادی قرار گرفته است؛ به طوری که بحث در مورد نتایج آن ازجمله این موضوع مطرح شده است که ثروت منابع فراوان نفتی می تواند بر حاکمیت و وضعیت دموکراسی یک کشور تأثیر منفی بگذارد. ناکارآمدی سیاسی و اقتصادی معروف به «نفرین نفت» نشان دهنده یک پدیده پیچیده و ساختاری است که به طورعمده ناشی از مدیریت یا سرمایه گذاری ضعیف درآمدهای نفتی توسط دولت های کشورهای تولیدکننده نفت است. هدف از این پژوهش، بررسی مقایسه ای رابطه درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی بر دموکراسی در کشورهای وابسته به نفت با درآمد متوسط و کشورهای وابسته به نفت با درآمد بالا با استفاده از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SYS−GMM) است. برای این منظور داده های مرتبط با متغیر وابسته دموکراسی و متغیرهای مستقل، درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی، رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی سرانه و جمعیت برای 10 کشور با درآمد بالای نفتی و 21 کشور با درآمد متوسط نفتی شامل ایران طی سال های 1980 الی 2018 تجزیه وتحلیل شد. به طورخلاصه، نتایج مطالعه و تخمین مدل نشان داد که با افزایش درآمدهای نفتی و مالیاتی در کشورهای با درآمد بالای نفتی، سطح دموکراسی بهبود یافته است؛ درحالی که برای کشورهای با درآمد متوسط نفتی، افزایش درآمدهای نفتی و مالیاتی به کاهش سطح دموکراسی منجر و پدیده نفرین نفت تأیید می شود.