مطالب مرتبط با کلید واژه " GMM "


۱.

یکپارچگی اقتصادی کشورهای در حال توسعه؛ کاربرد مدل جاذبه با داده‌های تلفیقی به روش GMM و همگرایی

کلید واژه ها: مدل جاذبهیکپارچگی اقتصادیGMMکشورهای در حال توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۳
در این مقاله یک مدل جاذبه بر اساس اثبات جدید و با واردکردن نسبت صادرات و واردات، و با استفاده از تصریح ماتیاس (1997) برای یک طرح فرضی یکپارچگی اقتصادی برآورد شده است. مشخص گردید کشش بلندمدت صادرات بزرگتر از واردات است و در بلندمدت پس از یکپارچگی تراز تجاری مثبت خواهد شد. کشش های صادرات و واردات پس از وضع قید برابری، برابر 011/1 برآورد شد که نزدیکی آنها به یک را نشان می دهد. جملات نسبت صادرات و واردات آزمون اثر تشابه وارداتی و اثر آزادی صادرات کشورهای دیگر به اعضاء طرح یکپارچگی بر سطح تجارت دو جانبه را مثبت ارزیابی کرده است. کشش واردات نسبت به ذخایر ارزی و نرخ ارز واقعی کم است که نشان می دهد تنها رشد بهره وری به مثبت شدن تراز تجاری کمک می کند.
۲.

تأثیر نابرابری درآمد بر واردات کالا و خدمات کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه

کلید واژه ها: GMMنابرابری درآمدنرخ ارز واقعیواردات کالا و خدماتدرآمدسرانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۳۹۹
واردات، نقش مهمی در تعیین راهبرد توسعه ی اقتصادی در ساختار فعلی اقتصاد جهانی ایفا می نماید. اتخاذ راهبرد صحیح برای واردات، منوط به در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر واردات است. در بیشتر مطالعات تجربی، واردات کالا و خدمات تابعی از درآمد واقعی و نرخ ارز واقعی است و کمتر به بررسی تأثیر شدت نابرابری درآمد بر واردات پرداخته شده است. حال آنکه، افزایش نابرابری موجب افزایش قدرت خرید اقشار پردرآمد و افزایش تقاضای کالاهای باکشش مصرفی به ویژه کالاهای لوکس و تغییر در ترکیب کالاهای مصرفی داخلی و وارداتی می شود. پژوهش حاضر به بررسی اثر نابرابری درآمد بر واردات کالا و خدمات در 17 کشور توسعه یافته و 18 کشور درحال توسعه طی دوره 2010-1990 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می پردازد. در این راستا متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز واقعی و نابرابری درآمد به عنوان مؤلفه های اثرگذار بر واردات کالاها و خدمات در نظرگرفته شده اند. نتایج به دست آمده حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین نابرابری درآمد و واردات کالا و خدمات در کشورهای توسعه یافته و رابطه منفی و معنادار در کشورهای درحال توسعه است. به علاوه، رابطه تولید ناخالص داخلی و واردات کالا و خدمات برای هر دو گروه، مثبت و رابطه نرخ ارز واقعی و واردات کالا و خدمات برای هر دو گروه، منفی ارزیابی شده است. از این رو، سیاستگذاران و دولتمردان باید از طریق توزیع مجدد درآمد و ثروت به نفع اقشار کم-درآمد و ایجاد انگیزه در آنان برای مشارکت در امر تولید، هم شکاف نابرابری را کاهش دهند و هم قدرت رقابت پذیری آنها را به منظور ارتقای موقعیت خود در بازار و کسب درآمدهای ارزی بالاتر، افزایش دهند.
۳.

The Impact of Exchange Rate on Demand for Money in Iran

کلید واژه ها: GMMIranMoney DemandExchange Rate

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۲۳۵
Central banks have long been interested in obtaining precise estimations of money demand given the fact that the evolution of money demand plays a key role over several monetary variables. One implication of currency substitution is that the exchange rate could serve as another determinant of the demand for money. Due to the recent currency crisis in Iran, it would be important to investigate the phenomenon of currency substitution. By using quarterly data from Iran during 1990Q2 to 2013Q1 and the Generalized Method of Moments approach, we show that exchange rate in addition to real GDP, Inflation, lagged monetary aggregate has effect on the demand for real m2 in Iran. We found that income and lagged monetary aggregate elasticities are positive while the exchange rate elasticity and inflation coefficient are negative. This indicates that inflation and depreciation of domestic currency decreases the demand for money.
۴.

بررسی اثر شاخص دانش بنیانی اقتصاد بر رابطه درک فساد مالی و رشد (رهیافت داده های تابلویی پویا)

کلید واژه ها: رشد اقتصادیGMMفساد اداریاقتصاد دانش بنیانپانل دیتای پویا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۴۰۹
فساد مالی سلامت اقتصادی را، از کانال های متفاوتی تحت تأثیر قرار می-دهد. مهم ترین آن ها از ناحیه ی انحراف در تخصیص منابع است. از سویی سطح دانش بنیانی اقتصاد می تواند رفتار عوامل تولید را تحت تأثیر قرار دهد. سؤال این است که آیا سطح دانش بنیانی یک اقتصاد می تواند رابطه ی فساد و رشد را تحت تأثیر قرار دهد؟ مطالعه حاضر با استفاده از داده های تلفیقی شاخص درک فساد مالی، شاخص نشان دهنده ی سطح دانش بنیانی اقتصاد و نرخ رشد اقتصادی، تأثیر فساد مالی بر رشد اقتصادی را در قالب یک مدل پانل دیتای پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، در نمونه ی 138 تایی از کشورهای جهان و در دوره ی زمانی 2011- ۲۰00 بررسی نموده است. نتایج در رابطه با دسته بندی کشورها نشان می دهد که در گروه های با اقتصاد دانش بنیان بالا، کنترل فساد مالی آثار مثبتی را بر رشد اقتصادی بر جای می-گذارد اما در گروه های با اقتصاد دانش بنیان متوسط، کنترل فساد مالی باعث ایجاد محدودیت هایی شده و باعث کاهش رشد اقتصادی می شود. همچنین نتایج توسط متغیر پایداری در سیاست های کنترل فساد نیز قابل مشاهده است طوری که در گروه های اول، پایداری در سیاست های کنترل فساد تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته اما در گروه های دوم این پایداری به زیان رشد اقتصادی بوده و باعث کاهش آن شده است.
۵.

تأثیر وفور منابع طبیعی برعملکرد حکمرانی کشورهای برگزیده نفتی و توسعه یافته: رویکرد پانل GMM

کلید واژه ها: GMMحکمرانیمنابع طبیعیکشورهای نفتی و صنعتیبلای منابع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۸ تعداد دانلود : ۶۵۶
به طور بالقوه ثروت منابع طبیعی به ویژه نفت می تواند در رونق اقتصادی کشورها بسیار سودمند باشد، اما تجربه اقتصادی گویای آن است که بیشتر کشورهای عمده صادرکننده منابع طبیعی با رشد اقتصادی بی ثبات، بیماری هلندی، فساد، حکمرانی ضعیف و توسعه نیافتگی روبه رو هستند. با توجه به نقش حیاتی منابع طبیعی در توسعه، پژوهش پیش رو با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی رابطه آماری بین صادرات منابع طبیعی(به عنوان متغیر جایگزین وفور) و شاخص های حکمرانی در کشورهای برگزیده نفتی و صنعتی طی دوره 1996-2011 می پردازد. شواهد آماری مستحکم اثر منفی صادرات منابع طبیعی را بر شاخص حکمرانی، کیفیت مقررات، تأمین قضایی و کنترل فساد در کشورهای برگزیده نفتی تأیید می کند. اما به دلیل تقویت ساختارها و نهادهای اجرایی، فنی و نظارتی در کشورهای توسعه یافته عضو OECD،این ارتباط منفی از استحکام آماری برخوردار نیست و برای همین در این باره نمی توان با اطمینان اظهارنظر کرد؛از این رو به نظر می رسد افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات منابع طبیعی در کشورهای نفتیِ مورد بررسی موجب کاهش پاسخگویی و شفافیت، چرخش مداوم سیاست های اقتصادی، گسترش رانت جویی، فساد و اقتدارگرایی و تأخیر در نیل به اهداف توسعه اقتصادی خواهد شد.
۶.

تحلیل انتقال نرخ ارز بر شاخص قیمت صادرات و تأثیر تورم و درآمد بر آن در ایران و شرکای تجاری: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)

کلید واژه ها: اقتصاد ایرانGMMانتقال نرخ ارزآرلانو-باند

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل مالیه بین الملل بازار ارز
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۲۷۸
اجرای راهبرد گسترش صادرات یکی از متداول ترین سیاست ها برای دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی اغلب کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه مانند ایران محسوب می شود. براساس مدل های انتقال اثر نرخ ارز بررسی اثر نوسان های نرخ ارز بر قیمت صادرات در این کشورها حائز اهمیت است. در این راستا، هدف مطالعه حاضر ارزیابی میزان انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات در ایران و مهم ترین شرکای تجاری آن در سال های (2010-2000) با استفاده از رویکرد GMM آرلانو-باند می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد میزان انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات ناقص و نزدیک به یک بوده، بنابراین بخش عظیمی از تغییرات نرخ ارز به قیمت صادرات منتقل می شود. نتایج نشان می دهند GDP اثر معکوس و معناداری بر ERPT دارد، به این معنا که درآمد پایین منجر به تأثیر بالاتر نرخ ارز بر قیمت صادرات می شود. نرخ تورم نیز اثر مثبت و معناداری بر میزان انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات دارد. با بررسی نتایج به دست آمده پیشنهاد می گردد سیاستگذاران با اتخاذ سیاست های مناسب ارزی نوسان های نرخ ارز را مهار نموده و از این طریق بی ثباتی قیمت های کالاهای صادراتی خود را به حداقل برسانند. این امر به ثبات بازارهای بین المللی منجر خواهد شد، همچنین پیشنهاد می شود در راستای کمک به کاهش آثار انتقالی نوسان های نرخ ارز به قیمت صادرات و ثبات قیمت کالاهای صادراتی سیاست هایی جهت کنترل نرخ تورم و کاهش سطح عمومی قیمت های داخلی اتخاذ گردد.
۷.

تأثیر جهانیشدن بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب MENA با استفاده از روش GMM

کلید واژه ها: GMMسرمایه گذاری مستقیم خارجیداده های پانلیجهانی‏شدنکشورهای عضو منا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۲۴۵
یکی از موضوعات مورد بحث در عصر حاضر، پدیده جهانیشدن است. جهانیشدن، درهم آمیزی و ادغام متزاید اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی است که آثار آن را می توان در افزایش بازرگانی بین المللی، جهانیشدن تولید و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی ملاحظه کرد. بررسی آثار و پیامدهای گسترده این فرایند بر ابعاد مختلف حیات انسانی از جمله آثار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن، توجه خاص اندیشمندان، سیاستمداران، اقتصاددانان و متولیان فرهنگی جهان را به خود جلب کرده است. این بررسیها، قبل از همه نیازمند کمّی کردن این پدیده و ساخت و به کارگیری شاخصهای مناسب برای اندازه گیری آن است. هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر جهانی شدن با استفاده از شاخص جدید و جامع جهانی شدن اقتصاد، KOF بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب عضو منا و دوره زمانی 20 ساله 2009-1990 است. مدل تحقیق با استفاده از فنون اقتصادسنجی پانلی مانند ریشه واحد پانلی، هم انباشتگی پانلی و برآوردگر گشتاور تعمیم یافته (GMM) برآورد شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است بین جهانی شدن و سرمایه گذاری مستقیم خارجی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین شاخص اندازه بازار، شاخص سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنادار و شاخص جمعیت تأثیر منفی و معناداری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است.
۸.

تأثیر جهانی شدن بر شاخص فقر انسانی (HPI)

کلید واژه ها: جهانی شدنGMMآزادسازی تجاریفقر انسانیHPI

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۳۰۶
یکی از موارد بحث برانگیز در ادبیات جهانی شدن، نحوه اثرگذاری آن بر فقر است. برخی بر این باورند که بین جهانی شدن و کاهش فقر رابطه مثبت وجود داردو برخی نیز بر رابطه منفی بین این دو تأکید دارند. با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه با بهره گیری از روش داده های تابلویی پویا و مدل گشتاور تعمیم یافته (GMM) به بررسی اثر جهانی شدن بر شاخص فقر انسانی کشورهای دارای توسعه انسانی بالا (شامل ایران) طی سال های 2012-2000 پرداخته است. در این بررسی از داده های بانک اطلاعات آزادسازی اقتصادی هریتیج (شامل آزادسازی تجاری و رعایت حقوق مالکیت)، شاخص های حکمرانی خوب (شامل اثربخشی دولت و کنترل فساد)، تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی، نسبت جمعیت روستایی و تورم به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر منفی و معنادار متغیرهای آزادسازی تجاری، رعایت حقوق مالکیت، تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی، اثربخشی دولت، کنترل فساد و همچنین اثر مثبت نسبت جمعیت روستایی و تورم بر شاخص فقر انسانی است.
۹.

بررسی تاثیر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی بر نقد شوندگی بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد داده های تلفیقی پویا (DPD) به روش GMM

کلید واژه ها: GMMروش گشتاورهای تعمیم یافتهنقدشوندگیخصوصی سازیسیاست های اصل 44داده های تلفیقی پویا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری مدیریت اوراق بهادار
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مباحث ویژه مدیریت دولتی خصوصی سازی
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۲۱۳
از آنجا که اجرای برنامه خصوصی سازی از طریق عرضه عمومی سهام شرکت های دولتی در بورس می تواند نقدشوندگی بازار را تحت تاثیر قرار دهد، پژوهش حاضر درصدد بررسی اثرات اجرای این برنامه بر نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران می باشد و توسعه بلندمدت را ارزیابی می کند. دوره زمانی این پژوهش از ابتدای سال 84 تا شش ماه نخست سال 92 (34 مشاهده فصلی) می باشد که در نهایت تعداد 2516 داده جمع آوری گردید. به منظور افزایش اطمینان نسبت به نتایج حاصل از آزمون فرضیات، از روش داده های تلفیقی پویا (DPD)استفاده شده و تخمین سیستم معادلات به کمک روش پیشرفته اقتصادسنجی، روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) انجام گردیده است. نتیجه کلی پژوهش بیانگر تاثیر قابل توجه برنامه خصوصی سازی در بورس بر توسعه و نقدشوندگی این بازار می باشد که تداوم و گسترش اجرای سیاست اصل 44 (خصوصی سازی) از طریق بورس را به منظور بهره مندی بازار از اثرات مثبت و بلندمدت این سیاست مورد تایید و تاکید قرار می دهد.
۱۰.

بررسی رابطه بین رشد صادرات کالاهای صنعتی و رشد اقتصادی در استان های کشور؛ رهیافت پانل دیتای پویا

کلید واژه ها: رشد اقتصادیGMMصادرات صنعتیپانل دیتای پویااستان های کشور ایران

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی جغرافیا رشته های جغرافیای عمومی جغرافیای اقتصادی
  2. حوزه‌های تخصصی جغرافیا رشته های جغرافیای عمومی جغرافیای صنعتی
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۴۰
روابط اقتصادی و تجاری بین مناطق و کشورها در رشد اقتصادی و سطح رفاه آن ها بسیار مؤثر است. در صورت شکل گیری روابط تجاری، امکان به کارگیری بهینه عوامل تولید و ظرفیت های موجود در بخش های مختلف اقتصاد یک کشور فراهم می شود و در اثر آن با ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید، سطح تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رشد صادرات کالاهای صنعتی و رشد اقتصادی در استان های کشور است. در واقع پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که آیا بین متغیرهای رشد صادرات کالاهای صنعتی و رشد اقتصادی رابطه ای وجود دارد در صورت وجود رابطه، آیا رشد صادرات کالاهای صنعتی باعث رشد اقتصادی است یا رشد اقتصادی منجر به رشد صادرات کالاهای صنعتی می شود. برای بررسی روابط بین متغیرها از روش اقتصاد سنجی پانل دیتای پویا و از مدل گشتاورهای تعمیم یافته دو مرحله ای (GMM2) استفاده شده است. همچنین با بهره گیری از روش اسنادی و کتابخانه ای، داده های مورد نیاز از گزارش های سرشماری سالانه کارگاه های صنعتی بالای ده نفر کارکن و بیشتر در 28 استان کشور طی دوره 1390-1379 جمع آوری شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل، حاکی از وجود علیت دو طرفه بین متغیرها است. بر اساس نتایج به دست آمده، رشد صادرات کالاهای صنعتی تأثیر مثبت بر تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش صنعت دارد به طوری که یک درصد افزایش در صادرات کالاهای صنعتی منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش صنعت به میزان 035/0 و 095/0 درصد می شود. همچنین یافته ها نشان داد که یک درصد افزایش در رشد اقتصادی و ارزش افزوده به ترتیب به میزان 3/0 و 39/0درصد باعث رشد صادرات صنعتی شده است.
۱۱.

تأثیر سیاست های پولی بر بیکاری در شرایط نااطمینانی تورم، موردکاوی تجربی ایران ٩٠-١٣٥٣

کلید واژه ها: بیکاریGMMنااطمینانی تورمسیاست های پولیروش های GARCH

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار بانک مرکزی وسیاست ها
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۱۵
در این مقاله، به بررسی تأثیر سیاست   های پولی بر میزان بیکاری با وجود نااطمینانی تورم پرداخته شده، و در آن، داده   های سالیانه دوره   زمانی ١٣٥٣ تا ١٣٩٠ کشور ایران به کار رفته ، و مدل پایه تصریح شده این مطالعه بر اساس تعادل همزمان معادلات عرضه و تقاضای کل پویا انتخاب، و برای محاسبه نااطمینانی تورم از مدل   های خانواده ARCH شامل ARCH، GARCH، EGARCH و همچنین یک مدل پیشنهادی استفاده گردیده است. با استفاده از این روش   ها داده   های تولیدشده به عنوان یک جانشین برای نااطمینانی تورم در نظر گرفته شده و در مدل قرار داده می   شود. برای برآورد مدل نیز روش GMM   به کار رفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل، نشان دهنده آن است که نااطمینانی تورمی بر نرخ بیکاری اثری کاهنده دارد. تأثیر سیاست   های پولی بر بیکاری در شرایط نااطمینانی تورم کاهش می   یابند و رابطه   مثبت و معنادار بین نااطمینانی تورم و بیکاری وجود دارد؛ یعنی افزایش نااطمینانی تورم منجر به افزایش بیکاری می   گردد که تأییدکننده نظریه   فریدمن در این زمینه است.
۱۲.

اندازه گیری کارایی خارجی آموزش رسمی و بررسی آثار آن بر رشد اقتصاد ایران طی سال های 1392-1354

کلید واژه ها: رشد اقتصادیGMMتحلیل پوششی داده هاکارایی خارجیعلیت گرانجر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۲۳
پژوهش حاضر به سنجش میزان کارایی خارجی آموزش رسمی و سپس بررسی آثار آن بر رشد اقتصادی در کشور ایران طی سال های 1354 تا 1392 می پردازد. کارایی خارجی، میزان پاسخگویی نظام آموزشی به نظام اجتماعی در ابعاد فردی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. روش انجام تحقیق برای اندازه گیری کارایی نسبی، روش تحلیل پوششی داده های پویا با ماهیت ورودی محور و بازده ثابت به مقیاس می باشد و با استفاده از روش اندرسون-پیترسون ( AP ) واحدهای کارا رتبه بندی می شوند. با استفاده از روش اقتصادسنجی GMM اقدام به بررسی تأثیر شاخص کارایی آموزش بر رشد اقتصادی می شود. نتایج بیانگر آن است که میزان کارایی خارجی آموزش در 85 درصد از سال های مورد بررسی تحقق یافته است. نهاده ها به ترتیب اثرگذاری بر نمره کارایی خارجی آموزش عبارتند از عدالت آموزشی، زیرساخت های فناوری، مخارج آموزش و کیفیت آموزش. ستانده ها به ترتیب اثرگذاری بر نمره کارایی عبارتند از آزادی، حفظ محیط زیست، پایداری و استحکام خانواده. برای واحدهای ناکارا، بیشترین کمبود ستانده مربوط به امنیت است و بیشترین مازاد نهاده مربوط به مخارج آموزش است. کارایی خارجی آموزش، نیروی کار و سرمایه اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصاد ایران دارد و کارایی خارجی آموزش علت رشد اقتصادی است .
۱۳.

تحلیل علّیت میان سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد بهره وری نیروی کار

کلید واژه ها: GMMروش گشتاورهای تعمیم یافتهداده های تابلوییPanel Dataفناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)رشد بهره وری نیروی کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۹۰
فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) و رشد روز افزون آن در دهه های اخیر، منجر به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری در برخی کشورها خصوصاً کشورهای توسعه یافته گردیده است .این موضوع، منجر به طرح این سوال می شود که آیا رشد اقتصادی باعث توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) شده است و یا بالعکس. از اینرو، در این مقاله به بررسی رابطه علّیت میان سرمایه گذاری ICT و رشد بهره وری نیروی کار بر اساس مدل های پانل پویا و با استفاده از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته،برای 48 کشور، شامل 25 کشور توسعه یافته و 23 کشور در حال توسعه در دوره زمانی 2008-2000 پرداخته ایم. نتایج این تحقیق نشان می دهد که یک رابطه دو سویه میان سرمایه گذاری ICT و رشد بهره وری نیروی کار در سه نمونه شامل کشورهای توسعه یافته، درحال توسعه و نیز کل کشورها وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که سرمایه گذاری ICT منجر به بهبود بهره وری نیروی کار و در نهایت رشد اقتصادی کشورها خواهد شد.
۱۴.

عوامل تأثیرگذار بر انباشت پژوهش و توسعه داخلی و سرریز پژوهش و توسعه شرکای تجاری از کانال واردات بخش کشاورزی در ایران

تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۳
به دلیل رشد سریع جمعیت انجام فعالیت های پژوهش و توسعه در بخش کشاورزی منجر به افزایش تولیدات کشاورزی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته شده است. با توجه به پایین بودن انباشت پژوهش و توسعه داخلی در کشورهای در حال توسعه، انجام فعالیت های پژوهش و توسعه داخلی و جذب و بومی نمودن پژوهش و توسعه شرکای تجاری از کانال واردات می تواند کمک شایان توجهی به کاهش شکاف فناوری و هم چنین، افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی کند. با توجه به وجود مزیت های نسبی فراوان طبیعی در بخش کشاورزی ایران در صورتی که موفق به ایجاد مزیت های نسبی اکتسابی از کانال انباشت پژوهش و توسعه داخلی و جذب پژوهش و توسعه شرکای تجاری در این بخش شود، قطعا موفق به گسترش صادرات غیرنفتی و بهبود ارزش افزوده بخش کشاورزی خواهد شد. لذا، هدف این مطالعه بررسی عوامل تأثیرگذار بر انباشت پژوهش و توسعه داخلی و سرریز پژوهش و توسعه شرکای تجاری از کانال واردات بخش کشاورزی در ایران در طول دوره 90-1350، با استفاده از سیستم معادله های هم زمان و روش GMM است. نتایج پژوهش نشان می دهند یک درصد افزایش در انباشت پژوهش و توسعه داخلی، سرمایه انسانی بخش کشاورزی، درجه باز بودن تجاری، نرخ ارز واقعی و صادرات نفت و گاز منجر به تغییر سرریز پژوهش و توسعه شرکای تجاری بخش کشاورزی به ترتیب به مقدار 15/0، 22/2، 38/0، 33/0 و 87/0 درصد می شود. هم چنین، یک درصد افزایش در سرمایه انسانی بخش کشاورزی، درجه باز بودن تجاری و صادرات نفت و گاز منجر به تغییر انباشت پژوهش و توسعه داخلی بخش کشاورزی به ترتیب به میزان 04/4، 20/0 و 09/0 درصد می شود. بر اساس نتایج پژوهش و در راستای کاهش شکاف فناوری پیشنهاد می شود، سیاست های سمت تقاضا با سیاست های پژوهشی در راستای ایجاد انگیزه در فعالین اقتصادی به منظور سرمایه گذاری در فعالیت های پژوهش و توسعه بخش کشاورزی و با سیاست های آموزشی در جهت توسعه بازار سرمایه انسانی به منظور جذب فناوری های نوین از کانال واردات و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی هماهنگ شود.