مرجانه بشخور

مرجانه بشخور

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
۱.

راهبردهای توسعه بازار سرمایه براساس قانون بودجه سال 1402

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۹) 21 - 30

کلید واژه ها: بورس بودجه شفافیت بودجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 555 تعداد دانلود : 438
بازار سرمایه نقش بسیار اساسی در عملکرد اقتصاد ایفا می کند. مدیریت درست این بازار در اقتصاد ایران همواره یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران اقتصاد به ویژه در سال های اخیر بوده و مباحث چالش برانگیزی حول نوسانات این بازار جریان داشته است. یکی از موضوعات بسیار مؤثر بر بازار سرمایه، وضعیت بودجه و سیاست گذاری های دولت و مجلس در این باره است. از جمله مهمترین موارد مرتبط با بازار سرمایه در بودجه سال 1402 می توان به حذف سقف قیمت نرخ خوراک گاز، وضع مالیات و عوارض صادارتی بر درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، حمایت از بازار سرمایه از کانال صندوق تثبیت بازار، تعیین مالیات بر ارزش افزوده صفردر خصوص کالا هایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند اشاره کرد. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند مهم ترین رکن برای رشد این بازار، بازگشت اعتماد به آن است. اعتماد ازدست رفته را می توان تا حدی با سیاست گذاری و قوانین به خصوص در بودجه سال 1402 ترمیم کرد. در این گزارش، وضعیت بازار سرمایه از منظر بودجه سال 1402 بررسی شده است. پیشنهاداتی نیز در همین باره شامل حذف قیمت گذاری دستوری و شفافیت هرچه بیشتر در خصوص سیاست های اتخاذشده در بازار سرمایه داده شده است.
۲.

بررسی عملکرد تجربه نقشه راه رشد غیر تورمی و فقر زدایی دولت

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۸) 101 - 111

کلید واژه ها: رشد غیرتورمی فقرزدایی متغیرهای پولی نرخ ارز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 352 تعداد دانلود : 290
مشکل تورم بیش از 4 دهه است که بر اقتصاد کشور حاکم و به رغم تلاش ها و سیاست گذاری ها برای حل آن، همچنان به عنوان دغدغه اصلی سیاست گذاران مطرح است. در آذر سال 1400، سندی به نام رشد غیرتورمی و فقرزدا ارائه و یکی از اهداف اصلی آن، مهار تورم عنوان شد. بررسی راهکارهای پیشنهادی در این سند با گذشت حدود 9 ماه از عملیاتی شدن آن، حاکی است که این سند چه از نظر هدف گذاری و چه از نظر رصد متغیرهای هدف این سیاست گذاری، نه تنها به هدف مهار تورم نائل نشده، بلکه حتی برخی از متغیرها وضعیت نامطلوبی را  تجربه کرده است. می توان گفت تضاد بین اهداف و راه حل های ارائه شده، نبود شفافیت و کلی گویی، توجه نکردن به سازوکارهای تأثیرگذاری سیاست ها و درنهایت، نبود تمرکز بر عوامل اصلی ایجادکننده تورم در اقتصاد ایران از مهم ترین دلایل شکست سیاست های مهار تورم در کشور و نیز این سند است. ازاین رو مادامی که مشکلات نهادی کشور ازجمله فساد، انحصارات، ساختار بودجه و بودجه نویسی، مسئله دستیابی به ارزآوری پایدار، مشکلات مربوط به بخش تولید، انتظارات، ریسک و سرمایه گذاری مورد توجه هم زمان قرار نگیرد، سیاست گذاری ها راه به جایی نمی برد و در بلندمدت یا حتی میان مدت تشدید تورم را به همراه دارد.
۳.

نوسانات نرخ ارز و آثار کلان اقتصادی آن

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۰ آذر ۱۴۰۱ شماره ۹ (پیاپی ۱۰۴) 45 - 56

کلید واژه ها: نرخ ارز شاخص های کلیدی رفاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 213 تعداد دانلود : 289
در سال های اخیر نرخ ارز یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر روند متغیرهای کلیدی اقتصاد ازجمله تورم، واردات، رکود و... بوده است. در واقع، روندهای پرنوسان نرخ ارز در اقتصاد ایران نه تنها موجب تشدید فعالیت های سفته بازی و کاهش سرمایه گذاری های مولد می شود، بلکه در روندی زنجیره وار موجب کاهش واردات مواد اولیه، واسطه ای و سرمایه ای، کاهش تقاضای مؤثر و کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و رفاه و افزایش شاخص فلاکت در اقتصاد می شود. بررسی روند روزانه نرخ ارز در حدود 18 ماه گذشته حاکی است که از واسط سال 1400 به بعد، این نرخ نوسانات بزرگی را تجربه کرده و تقریبا در کل دوره مورد بررسی صعودی بوده است. بنابراین، اگر این روندهای پرنوسان ادامه یابد موجب تعویق تصمیم گیری ها از سوی فعالان اقتصادی یا افزایش ریسک تصمیم گیری برای آن ها می شود که بر بخش های مختلف اقتصادی به خصوص بخش های تولید و تجارت تأثیر منفی دارد. همچنین بررسی ها نشان می دهد که در این دوره خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به خصوص در سال های آخر دوره کاملاً همپای نرخ ارز و موازی با آن تغییر کرده؛ از سال 1397 به بعد، به رغم افزایش دستمزدهای اسمی، دستمزد حقیقی رشد منفی داشته؛ همپای کاهش صادرات، واردات کل نیز به میزان معناداری کاهش یافته است. بنابراین، ازجمله راهکارهای پیشنهادی برای کاهش اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای کلیدی عبارتند از: تلاش برای افزایش درآمدهای ارزی با استفاده از شرایط موجود در اقتصاد جهانی، تقویت صادرات غیرنفتی، افزایش تلاش های دیپلماتیک برای خروج درآمدهای ارزی از شمول تحریم ها و استفاده از این ارزها برای واردات کالاهای اساسی و استراتژیک.
۴.

ارزیابی سهام عدالت از منظر تحقق برخی از اهداف

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ شماره ۶ (پیاپی ۱۰۱) 53 - 70

کلید واژه ها: سهام عدالت خصوصی سازی سیاست های اصل 44

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 939 تعداد دانلود : 728
واگذاری سهام شرکت های دولتی به شرکت های تعاونی سهامی عام در قالب طرح سهام عدالت در سال 1385 به اجرا درآمد. حال بعد از گذشت حدود 16 سال از اجرای این سیاست ارزیابی عملکرد آن در دستیابی به اهداف تعیین شده حایز اهمیت است. مواردی از جمله ساز و کار ناکارآ و ایجادکننده فساد، افزایش هزینه های تحمیلی به دولت به دلیل ساختار پیچیده و ناکارای اجرای طرح، عدم شناسایی مشمولان مطابق قانون، حمایت از اقشار فقیر، توزیع ناعادلانه منابع عمومی از نگاه بین نسلی، عدم تغییر محسوس در درآمد دائمی مشمولان و... از نشانه های عملکرد نامناسب این سیاست و عدم دست یابی به اهداف تعیین شده است. لذا پیشنهاد می شود در تصمیم گیری های آتی در این رابطه موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد: اصلاح ساختار اجرایی این طرح، اصلاح ساختار شرکت های سرمایه گذاری استانی، تهیه برنامه جامع خصوصی سازی و....
۵.

تحلیل شاخص های صنعت بیمه

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۰ مهر و آبان ۱۴۰۱ شماره ۷ و ۸ (پیاپی ۱۰۲ و ۱۰۳) 133 - 144

کلید واژه ها: صنعت بیمه ضریب خسارت حق بیمه بیمه زندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 473 تعداد دانلود : 307
بررسی وضعیت کلان اقتصادی کشور حاکی است که اقتصاد با ریسک های متنوع اقتصادی، سیاسی و طبیعی مواجه است. توسعه صنعت بیمه و بهبود خدمات ارائه شده این نهاد مالی می تواند تا حد زیادی این ریسک ها را پوشش داده و موجبات رشد، کاهش بیکاری و ارتقای امنیت اقتصادی را فراهم کند. بررسی آماری نشان می دهد نخست، گرچه روند کل حق بیمه تولیدی در دوره مورد بررسی صعودی است، بخشی از این رشد ناشی از افزایش تورم است. دوم، اقبال کافی نسبت به بیمه زندگی وجود ندارد. سوم، در سال 2020، ضریب نفوذ بیمه در جهان، 4/7 درصد بوده است که ضریب نفوذ بیمه در ایران فاصله زیادی با آن دارد. بنابراین علی رغم توسعه این صنعت به منظور رسیدن به نقطه مطلوب در این حوزه موارد زیر پیشنهاد می شود: ارائه خدمات جدید بیمه ای متناسب با فضای کلان اقتصادی کشور، افزایش پیوند بین صنعت بیمه و بازار سرمایه برای تقویت توانایی بخش مالی در تأمین مالی فعالیت های مولد و استفاده فناوری های نوین ازجمله بلاکچین ها در شناسایی ریسک مشتری و...
۶.

تحلیلی بر روند نرخ ارز در سال 1400

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ شماره ۵ (پیاپی ۱۰۰) 79 - 88

کلید واژه ها: نرخ ارز صادرات غیر نفتی انتظارات کسری بودجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 348 تعداد دانلود : 982
بررسی های آماری حاکی از آن است که طی سال های گذشته نوسانات بازار ارز همواره موجب تاثیرگذاری منفی بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی از جمله کاهش واردات به خصوص واردات مواد اولیه، واسطه ای و سرمایه ای، تشدید انتظارات منفی و کاهش سرمایه گذاری، کاهش اعتبار و اعتماد به سیاست های پولی و مالی و... شده و لذا به تهدیدی برای امنیت اقتصادی تبدیل شده است. بررسی روند این متغیر در سال 1400 نیز حاکی از نوسانات در بازار ارز است. در واقع گرچه نرخ ارز تا اواسط اردیبهشت این سال نزولی شد اما از اواسط اردیبهشت با افزایش احتمال تغییر جناح سیاسی حاکم بر کشور و رویکرد آنها به برجام، مجددا روند صعودی خود را از سر گرفت. این روند صعودی تا اول آذر سال 1400 ادامه یافت و از این تاریخ به بعد، در بازه 250000 تا 270000 ریال نوسان داشته است. به علاوه پیش بینی ها حاکی از آن است که در صورت ادامه شرایط سیاسی موجود، کسری بودجه شدید دولت و عدم اتخاذ سیاستی جامع برای تحریک تولید و صادرات غیرنفتی، نرخ ارز مرز 300000 ریال را می شکند. به طور کلی از جمله راهکارهای پیشنهادی برای کنترل این روند نرخ ارز عبارتند از: افزایش صادرات غیرنفتی و عرضه ارز، تبدیل صندوق توسعه ملی به صندوق ثروت ملی، بهبود اعتبار بانک مرکزی، ایجاد ثبات در دیگر بازارهای سرمایه، ایجاد بازار آتی ارز، کاهش وابستگی تولیدات داخلی به واردات مواد اولیه، واسطه ای و سرمایه ای با ایجاد ساختارهای مالی حمایت کننده از نوآوری ها و...
۷.

نگاهی بر آثار تورمی حذف ارز ترجیحی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۰ مهر و آبان ۱۴۰۱ شماره ۷ و ۸ (پیاپی ۱۰۲ و ۱۰۳) 99 - 110

کلید واژه ها: ارز ترجیحی یارانه ارزی تورم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 75 تعداد دانلود : 832
در سال های گذشته فشارهای تحریمی در کنار ناتوانی برای تغییر یا ترمیم ساختار اقتصاد موجب تشدید مداوم پدیده رکود تورمی و افزایش شکاف طبقاتی شده است. مطابق آمار، اجرای سیاست ارز ترجیحی نیز نتوانسته است از قدرت خرید خانوارها حمایت و تأمین نیازهای ضروری آن ها را تضمین کند. برای همین، از اواسط سال 1400، موضوع حذف یارانه ارز ترجیحی مطرح و در اواسط اردیبهشت سال 1401، این سیاست به مرحله اجرا درآمد. بررسی های آمار نشان می دهد که به طور کلی تورم مصرف کننده و تولیدکننده تحت تأثیر شوک های ارزی بوده و با وقفه از آن ها پیروی می کند. همچنین در عرض تنها 6 ماه، شاخص قیمت کالاهای خوراکی حدود 50 درصد رشد داشته و موضوع بندهای 1، 6 و 7 اطلاعیه ستاد مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها عملا محقق نشده است. پیش بینی ها حاکی از آن است که اجرای ناموفق این سیاست با پیامد های امنیت اقتصادی ازجمله تشدید پدیده رکود تورمی، تشدید کسری بودجه و تشدید اعتراضات اجتماعی همراه شود. ازجمله راهکارهای پیشنهادی برای اجرای مؤثرتر این سیاست عبارت اند از: کنترل دامنه نوسان نرخ ارز و تعهد به نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده، برنامه ریزی هدفمند برای حمایت از تولید به جای سرکوب قیمتی و شفاف سازی درباره برنامه های اقتصادی و...
۸.

بررسی طرح قانون بانک مرکزی با تأکید بر استقلال بانک مرکزی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ مهر ۱۴۰۰ شماره ۷ (پیاپی ۹۰) 23 - 32

کلید واژه ها: طرح قانون بانک مرکزی استقلال بانک مرکزی شفافیت و پاسخ گویی اصول حاکمیت شرکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 657 تعداد دانلود : 873
اقتصاد ایران در زمینه های مختلفی مثل بهبود کیفیت سرمایه انسانی، افزایش سرمایه اجتماعی، بهداشت، دانش و تعامل های اجتماعی، رسیدن به محصولات پایین دستی و با ارزش افزوده بالا نیازمند هزینه ها و بسترسازی های جدّی است. این بسترسازی ها به کسری های بودجه های هدف دار نیاز دارد و این در حالی است که یکی از مهم ترین اهداف بانک مرکزی تأمین ثبات قیمت ها است و طبیعتاً بخشی از این کسری بودجه نمی تواند با انحصاری کردن هدف بانک مرکزی در تثبیت ارزش پول در فضای فعلی اقتصاد محقق شود. بررسی طرح قانون بانک مرکزی حاکی از آن است که به این طرح نقدهای متعددی از جمله ساختار بروکراتیک بانک مرکزی، مشکل خلق پول، تنوع زیاد ابزارهای سیاست گذاری در زمینه خرید ارز، ساختار نامناسب برای بانک مرکزی، حذف ارکان مهم بانک مرکزی، تسلط هیئت عالی بر بانک مرکزی، غیراجرایی بودن اعضای هیئت عالی، ورود اعضای اجرایی در امر سیاست گذاری، تغییر ماهیت هیئت نظار، عدم استقلال در امر حسابرسی، تبدیل بانک مرکزی به بانک دولت، عدم شفافیت و پاسخ گویی بانک مرکزی، عدم رعایت اصول حاکمیت شرکتی و عدم رعایت اصول نظارتی وارد است که عمدتاً با هدف اصلی بانک مرکزی یعنی استقلال همخوانی ندارد. برای بهبود این طرح، بررسی و تصویب طرح بانکداری، بازنگری در قوانین و مقررات پولی، برطرف کردن مشکلات ساختاری در بخش مالی، رعایت اصول حاکمیت شرکتی و تقویت شفافیت و پاسخ گویی پیشنهاد می شود.
۹.

تخصیص ارز در دوره تحریم ها

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ دی ۱۴۰۰ شماره ۱۰ (پیاپی ۹۳) 51 - 68

کلید واژه ها: ارز ترجیحی نظام چند نرخی ارز رانت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 734 تعداد دانلود : 631
مروری بر سیاست های ارزی کشور حاکی از آن است که پی گیری سیاست تخصیص ارز رویکرد متداول تصمیم گیران اقتصادی در مواقع بحران ارزی بوده است. این در حالی است که بررسی اجرای سیاست ارز ترجیحی نشان می دهد که مطابق آمارهای بانک مرکزی، طی سال 1397 تا 1399، 92 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در قالب ارز 4200 تومانی (54 میلیارد دلار) و ارز نیمایی (38 میلیارد دلار) تخصیص داده شده است. اگر به این آمار هزینه واسطه گری نیز اضافه شود، میزان کل ارز تخصیصی به 167 میلیارد دلار خواهد رسید که 87 درصد کل درآمدهای ارزی این دوره را در بر می گیرد. برآورد رانت ناشی از اجرای سیاست تخصیص نرخ ارز در این دوره در مجموع 6.030 هزار میلیارد ریال بوده است و کل رانت ارزی ایجاد شده در این دوره حدود 13.000 هزار میلیارد ریال بوده است. بنابراین، ادامه این سیاست با رویکرد فعلی نتیجه ای جزء تخلیه منابع ارزی را به همراه نخواهد داشت. به همین منظور لازم است تا نهادهای دولتی مرتبط با اقتصاد تمامی پتانسیل های بالقوه و بالفعل کشور برای ارزآوری و نیز کاهش نیاز ارزی در نظر گرفته و سپس نیاز ارزی مربوط به کالاهایی (نهاده یا نهایی) که در داخل توان یا مزیت تولیدی وجود ندارد را مشخص و تخصیص ارز مطابق آن صورت دهند. همچنین اجرای گام های هفت گانه در زمینه اصلاح ساختار چند لایه فساد، نظارت کارا و تقویت عدالت در قوه قضائیه به جای حذف ارز ترجیحی به منظور حفظ رفاه بخش عمده جامعه، انتشار متقارن و شفاف اطلاعات و نیز طراحی زنجیره تأمین کارا با استفاده از فناوری بلاکچین از جمله راهکارهای پیشنهادی دیگر است.
۱۰.

بررسی تأثیرگذاری بلاک چین و رمزارزها بر تولید و اشتغال

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ مرداد ۱۴۰۰ شماره ۵ (پیاپی ۸۸) 67 - 83

کلید واژه ها: اقتصاد بلاک چین رمزارزها اقتصاد آنلاین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 97 تعداد دانلود : 487
هرچند ادبیات اقتصادی مربوط به حوزه بلاک چین و رمزارزها بسیار نوپاست، مواردی مانند افزایش امنیت مالی، افزایش ارزش افزوده بخش صنعت رمزارزها، ارزش افزوده بخش خدمات، ارزش افزوده بخش های دارای پیوندهای پسین و پیشین با بخش خدمات، افزایش درآمدهای دولت و بهبود زیرساخت ها و در نتیجه تقویت رشد، افزایش اشتغال، کاهش تورم و بهبود سطح رفاه عمومی و تقویت امنیت اقتصادی از جمله پیامدهای اقتصادی مثبتی است که این فناوری می تواند به همراه داشته باشد. برای مثال، در حوزه خرده فروشی آنلاین مزایایی از جمله: ارائه روش پرداخت بی واسطه، ارائه تصاویر چندبعدی برای بررسی دقیق کالا و آگاهی از ویژگی های آن، ارائه امکان بازاریابی و بهینه سازی هزینه تبلیغات؛ در حوزه حمل و نقل مواردی مانند: کاهش هزینه کارمزد، ارائه کیف پول های الکترونیکی برای پرداخت شارژ پارکینگ، عوارض یا هزینه سوخت و در حوزه بیمه مواردی مانند: کاهش هزینه های تسویه مطالبات، نظارت و خرید بیمه، افزایش کارایی عملیات، گنجاندن خودکار داده های بیرونی در فرآیند پوشش ریسک و محاسبه قیمت ها و... از جمله کانال های انتقال اثرات مثبت این فناوری ها به سایر بخش های اقتصادی است. بنابراین به منظور بهره برداری هرچه بیشتر از این اثرات مثبت انجام اقداماتی از جمله الگوبرداری از بستر اینترنت در زمینه قانون گذاری بلاک چین، هماهنگ سازی رمزارزها و بلاک چین با قوانین ضد پول شویی و تأمین مالی تروریسم، آموزش و فرهنگ سازی، ایجاد واسط کاربری برای پایش دولتی، ارایه حمایت های مختلف از کسب و کارهای مبتنی بر فناوری بلاک چین پیشنهاد می شود.
۱۱.

روش های نوین پول شویی با رویکرد تبادلات مالی در فضای سایبری

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ شماره ۱و ۲ (پیاپی ۸۴ و ۸۵) 79 - 88

کلید واژه ها: پول‎شویی جرایم سایبری معاملات مجازی بانکداری الکترونیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 252 تعداد دانلود : 870
به طور کلی  پولشویی، یعنی مشروع جلوه دادن پول هایی که از راه های غیرقانونی و نامشروع به دست می آیند. در نوع سایبری پول شویی، از اینترنت و سایر بسترها و ابزارهای فضای مجازی برای مخفی کردن یا قانونی جلوه دادن پول حاصل از روش های نامشروع، استفاده می گردد. از جمله متداول ترین ابزارها و مکانیزم های مورد استفاده آنها می توان به مواردی مانند استفاده از حساب هایی که با کمک اسناد مفقودشده یا صاحبان غیرواقعی افتتاح شده اند، استفاده از شرکت های جعلی، استفاده از دسترسی از راه دور برای اجرای معاملات مالی از طریق حساب های بانکی متعدد، استفاده از پرداخت الکترونیک، خرید پول الکترونیکی و استفاده از کیف پول الکترونیکی و... اشاره کرد. در راستای کاهش تبعات شیوه نوین پولشویی بر امنیت اقتصادی کشور، در زمینه اتخاذ سیاست های ضد پول شویی از جمله ابعادی که باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از: شناسایی معاملات مالی مشکوک به پول شویی سایبری، حمایت قانونی برای جلوگیری و مقابله با قانونی کردن عواید جرایم سایبری و....
۱۲.

راهبردهای نقش دولت ها و سیاست های حمایتی در حل بحران های بورس (تجارب سایر کشورها)

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ آذر ۱۴۰۰ شماره ۹ (پیاپی ۹۲) 4 - 32

کلید واژه ها: بورس بحران دخالت دولت سیاست های حمایتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 569 تعداد دانلود : 124
در برخی از مقاطع زمانی، شرایطی به وجود می آید که کارکرد اصلی بازار اوراق بهادار با مشکل مواجه می شود که از آن به عنوان شرایط نامتعارف نام برده می شود. در این وضعیت، بازار عملکرد صحیح و مناسب از خود نشان نداده و دچار واکنش بیش از اندازه (مثبت یا منفی نسبت به اخبار، شایعات و رویدادهای تأثیرگذار بر محیط سرمایه گذاری) خواهد شد. در این پژوهش، عوامل بروز شرایط نامتعارف اعم از حباب قیمتی و سقوط بازارهای اوراق بهادار در کشورهای آمریکا، ژاپن، روسیه، هنگ کنگ و مالزی مورد واکاوی قرار می گیرد. همچنین تمهیدات اتخاذشده توسط مقامات مسئول برای مواجهه با آن و نتایج آن اقدامات مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در همین راستا، پیشنهاداتی مانند افزایش تعامل بانک مرکزی با بازار سرمایه، بهره گیری از نرم افزارهای پیشرفته نظارت بر معاملات، بازنگری دوره ای در سازوکار خرید اعتباری متناسب با شرایط کلی بازار، تقویت دانش سرمایه گذاری فعالان بازار سرمایه، توسعه نهادهای مالی و ابزارهای سرمایه گذاری و تأسیس شرکت های حمایتی با هدف ارائه پاسخ های مناسب و به موقع در شرایط بحرانی ارائه می شود
۱۳.

نشانه های جنگ اقتصادی در حوزه ارزی و تسویه تجاری

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۸ دی ۱۳۹۹ شماره ۱۰ (پیاپی ۸۱) 39 - 50

کلید واژه ها: جنگ اقتصادی محدودیت مبادلات درآمدهای ارزی جنگ هیبریدی و فوق هیبریدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 402 تعداد دانلود : 844
یکی از ابزارهای مورد استفاده آمریکا برای مقابله با کشورها در عصر حاضر، استفاده از ابزار جنگ اقتصادی است که می تواند ابعاد مختلف اقتصادی از جمله: تولید، نقل وانتقالات مالی، تجارت و تسویه ارزی و... را دربر گیرد. در مورد ایران، اعمال تحریم های گسترده علیه بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی طی سال های اخیر از مصادیق جنگ اقتصادی است که می تواند آثار منفی زیان باری (از جمله: تعمیق رکود، کاهش ارزش پول ملی، تشدید کسری بودجه، تقویت تورم و در نتیجه، کاهش قدرت خرید و...) برای اقتصاد به همراه داشته باشد. از جمله شاخص های این جنگ در حوزه ارز و تسویه تجاری می توان به: محدودیت مبادلات تجاری با ریال، محدودیت مبادلات تجاری با دلار، محدودیت مبادلات تجاری با طلا، شناسایی صرافی ها و افزایش هزینه های حواله ارزی، تحریم سوییفت، عدم محدودیت مبادله نفت در ازای کالاهای فاقد ارزش یا بی کیفیت، عدم محدودیت واردات کالاهای لوکس و... اشاره کرد. همچنین از جمله راهکارهای پیشنهادی در ارتباط با کاهش اثرگذاری این اقدام ها بر اقتصاد می توان به: کاهش هزینه های غیرضروری و به کارگیری منابع آزاد شده در تقویت زیرساخت ها، استفاده از روش های جایگزین دستیابی به درآمدهای ارزی از جمله: سازوکار ارزهای دیجیتال، تولید ارزهای دیجیتال با استفاده از نفت یا تولید ارزهای دیجیتال به پشتوانه نفت و... اشاره کرد.
۱۴.

بررسی واگذاری سهام دولتی از طریق صندوق های سرمایه گذاری قابل مبادله (ETF)

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۸ دی ۱۳۹۹ شماره ۱۰ (پیاپی ۸۱) 63 - 78

کلید واژه ها: سهام دولتی صندوق های سرمایه گذاری امنیت اقتصادی فساد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 435 تعداد دانلود : 276
براساس تبصره 2 بند 2 قانون بودجه سال 1399، دولت به واگذاری سهام خود در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، تحت اصل 44 قانون اساسی، اقدام کرده است. این اقدام دولت گرچه می تواند با آثار امنیت اقتصادی مثبتی مانند کمک به بودجه دولت، عدم تشدید تورم از ناحیه فشار کسری بودجه، کمک به تحریک تولید و کاهش تأثیرهای منفی ناشی از رفتارهای هیجانی در بورس همراه باشد، اما باید موضوع هایی از جمله: احتمال بالای استفاده از منابع حاصل از این واگذاری ها برای تأمین هزینه ها به جای تخصیص این منابع به منظور تحریک تولید، تأکید بر باقی ماندن سهام ممتاز این صندوق ها در دست دولت و احتمال شکل گیری ساختاری شبه دولتی، نقض برخی ویژگی های ذاتی این صندوق ها مانند ممنوعیت معامله تا دو ماه، تخصیص 5 درصد منابع صندوق به بازارگردانی، غیرشفاف بودن مراحل فعالیت صندوق، غیرمتنوع بودن دارایی های صندوق و نامشخص بودن وضعیت پرداخت سود، احتمال تهدید استقلال بورس از دولت و... مورد توجه قرار گیرد. در این چهارچوب از جمله راهکارهای پیشنهادی به منظور عملکرد بهتر دولت در این حوزه می توان به: شفاف سازی سازوکار عملکرد این صندوق ها و عمل در چهارچوب ویژگی های ذاتی آنها به منظور جلوگیری از بروز فساد در این حوزه، تعریف صریح جایگاه حقوقی صندوق ها در قانون و تقویت تولید و اخذ درآمد از طریق دریافت مالیات اشاره کرد.
۱۵.

سیاست های متنوع سازی عمودی و افقی صادرات و تأثیر آن بر روی رشد اقتصادی: رویکرد غیرخطی مارکف سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال هفدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴

کلید واژه ها: رشد اقتصادی مدل مارکف سوئیچینگ متنوع سازی افقی و عمودی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 764 تعداد دانلود : 841
این مطالعه به بررسی تأثیر سیاست های متنوع سازی افقی و عمودی صادرات بر روی رشد اقتصادی در ایران در قالب مدل غیرخطی مارکف سوئیچینگ و با استفاده از داده های سری زمانی سالانه، طی دوره زمانی 1358 تا 1394، می پردازد. علاوه بر متغیرهای رشد متنوع سازی افقی و عمودی صادرات، از متغیرهای تورم، رشد مخارج مصرفی و رشد سرمایه گذاری نیز در مدل استفاده شده است. نتایج مقاله نشان می دهد که نرخ تورم، رشد مخارج مصرفی و رشد متنوع سازی عمودی صادرات در هر دو رژیم 0 و 1 تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. همچنین متغیرهای نرخ رشد متنوع سازی افقی صادرات و نرخ رشد سرمایه گذاری نیز تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد با این تفاوت که این تأثیر تنها در رژیم 0 معنادار است. همچنین در ادامه بر اساس سه سناریو پیشنهادی نرخ رشد اقتصادی در سال های 1395 و 1396 پیش بینی شده است. نتایج پیش بینی نشان می دهد که در صورتی خواهیم توانست به نرخ رشد متوسط 8 درصدی در برنامه ششم توسعه دست پیدا کنیم که بر ظرفیت های خالی اقتصاد مخصوصاً در زمینه سیاست های متنوع سازی افقی و عمودی صادرات تأکید شود.
۱۶.

پایداری تورم در ایران: رویکرد انباشته کسری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال یازدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۳۹)

کلید واژه ها: پایداری تورم رویکرد انباشته کسری روش های کلاسیک تخمین بیزین پارامتر حافظه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 159 تعداد دانلود : 324
هدف این مقاله تحلیل پایداری تورم در ایران با استفاده از یک رویکرد عمومی می باشد. برای این منظور نرخ تورم در ایران در دوره زمانی  1395- 1316 و بر اساس رویکرد انباشته کسری (FI) مدل سازی و در مرحله بعد پارامتر حافظه تورم با استفاده از روش های کلاسیک (روش شبه پارامتریک GPH، حداقل مربعات غیرخطی، حداکثر درست نمایی دقیق و تخمین زن حداقل فاصله) و بیزین برآورده شده است. نتایج حاصل از برآورد به هر دو روش نشان می دهد که نرخ تورم در ایران پایدار می باشد. پایداری نرخ تورم دلالت ها و کاربردهای مهمی در سیاست گذاری به خصوص سیاست گذاری پولی دارد؛ به طوری که در اثر وارد شدن شوک ها و تکانه های اقتصادی بر تورم، اثرات آن تا مدت زمان طولانی ماندگار خواهد بود. بنابراین لازم است تا سیاست گذاران منابع عمده منحرف کننده نرخ تورم از جمله وابستگی به درآمدهای نفتی، عدم توجه به نقش و کارکرد صندوق ذخیره ارزی، کسری بودجه های مداوم دولت، به رسمیت شناخته نشدن استقلال بانک مرکزی و نیز وجود مشکلات ساختاری را شناسایی و در سیاست گذاری های اقتصادی رویکردهای مناسبی در این زمینه اتخاذ کنند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان