امنیت اقتصادی

با توجه به ظرفیت بالای بازارهای جذاب مالی و مصرف پرکشش، ظرفیت ترانزیتی لجستیکی کم مانند و سابقه طولانی روابط تجاری بین ایران روسیه، به نظر می رسد هنوز تا رسیدن به نقطه ایدئال طلایی در حجم و کیفیت مناسبات اقتصادی بین این دو کشور فاصله زیادی وجود دارد. عوامل متنوع و متغیرهای متفاوت ذهنی، تاریخی، ژئوپلیتیکی، سیاسی و شیطنت بازیگران مزاحم، همواره در شکل سینوسی روابط تجاری تهران مسکو تأثیرگذار بوده ، اما محیط تحولات بین المللی و مختصات رقابت های منطقه ای بیش ازبیش تعادل و توسعه روابط تجاری دو کشور را تحت تأثیر قرار داده است. در این نوشتار، ضمن تحلیل تاریخچه روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه از رهگذر شناخت بازارهای انرژی، مصرف، کشاورزی و صنعت روسیه، دوگانه های رقابت/همکاری، ظرفیت/فرصت و ظرفیت/هم افزایی این کشور با ایران مورد واکاوی قرار می گیرد. توجه به اصلاح ذهنیت تاریخی با توجه به اقتضای منافع امروز دو کشور، ایجاد و تقویت سازوکارهای مالی جدید بر پایه پول ملی، بهبود وضعیت لجستیکی و توسعه ظرفیت های ترانزیتی، کشاورزی فراسرزمینی، توجه به استانداردهای وارداتی روسیه، شناسایی کشش بازار داخلی برای صادرات مستمر و شناخت بازارهای روسیه برای فروش پرسود و کم ریسک از راهکارهای پیشنهادی است که در راستای بهبود مناسبات اقتصادی ایران و روسیه باید مورد توجه قرار گیرد.

توسعه روابط اقتصادی بین کشورها، افزون بر ایجاد منافع اقتصادی، چالش های سیاسی بین آن ها را کاهش می دهد و به تقویت امنیتملی و اقتصادی طرفین منجر می شود. کشور قطر به عنوان یکی از همسایگان جنوبی ایران، دارای ظرفیت های بالقوه زیادی است که ایران می تواند با افزایش سطح تعاملات با این کشور در کنار استراتژی های مناسب اقتصادی، از چنین ظرفیت هایی بهره بیشتری ببرد. از آنجاکه ایران و قطر ازجمله دارندگان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان منابع سوختی در منطقه خاورمیانه و سطح جهان هستند، بخش عمده مبادلات تجاری بین دو کشور را مبادلات غیرنفتی تشکیل می دهد. برای همین نیاز است سیاست های متناسب در راستای ارتقای تجارت غیرنفتی بین ایران و قطر در پیش گرفته شود. در این مطالعه، ساختار اقتصادی کشور قطر و بخش های اصلی آن بر اساس داده های مربوط به دوره زمانی 2021 2011، بررسی و ظرفیت ها و فرصت های احتمالی در روابط اقتصادی دوجانبه ایران با این کشور ارائه شده است. نتایج بررسی تعاملات اقتصادی میان ایران و قطر نشان داده است که با بهره مندی از مزیت های نسبی و نزدیکی جغرافیایی و شباهت های دینی و مذهبی می توان روابط اقتصادی برون مرزی دو کشور را با استفاده از فرصت های اقتصادی مانند توسعه صادرات غیرنفتی، همکاری در بخش کشاورزی، جذب سرمایه گذاران قطری و توسعه تعاملات گردشگری گسترش داد. براین اساس، برخی راهکارها ازجمله انعقاد توافق نامه تجارت آزاد، کشت فراسرزمینی، افزایش صادرات غیرنفتی با ارزش افزوده بالا، تلاش برای جذب سرمایه گذاران قطر، حمایت از حضور بخش خصوصی، تسهیل صدور روادید، بهبود زیرساخت ها و تنظیم قراردادهای بلندمدت پیشنهاد شده است.

سوزاندن گازهای همراه افزون بر هدررفت حجم عظیمی از منابع انرژی (معادل 8 درصد مصرف کل گاز کشور در سال)، موجب گرم شدن منطقه و آلودگی های زیست محیطی زیاد مانند آلودگی آب های سطحی، تهدید حیات و گریزان شدن جانوران منطقه و کاهش عبور پرندگان مهاجر، تخریب بافت و کاهش قابلیت خاک و نیز افت کیفی زیستگاه ها می شود. آمارهای بین المللی نشان می دهد ایران در سال 2021، بعد از روسیه و عراق، بیشترین میزان سوزاندن گاز در مشعل ها را داشته است. این در حالی است که کشورهایی مانند عربستان سعودی، کویت و امارات با سرمایه گذاری در این زمینه ، بخش زیادی از مشعل های خود را خاموش کرده اند. نظر به روند فزاینده مصرف گاز در کشور، نیاز میادین نفتی به تزریق گاز، نیاز مبرم به تولید برق و مسائل زیستی محیطی رو به افزایش در استان های جنوبی، همت جدی در اجرای طرح های مؤثر جمع آوری گازهای همراه بیش از پیش ضرورت یافته است. صنعت نفت ایران اکنون دو برنامه اصلی شامل واگذاری پروژه های جمع آوری گازهای همراه نفت به بخش خصوصی و هلدینگ های پتروشیمی را در نظر دارد. برای اثربخشی بیشتر در این باره، به کارگیری راهکارهای 1 وضع قوانین شفاف و حمایتی در زمینه خرید گازهای همراه نفت، فروش و انتقال محصولات تولیدی از گازهای همراه، 2 استفاده از سیاست های تشویقی برای سرمایه گذاری در زمینه جمع آوری گازهای مشعل و 3 تعیین نهاد نظارتی برای رصد حجم گازهای در حال سوختن در مشعل ها توصیه می شود.

با توجه به اینکه تأمین مسکن مورد نیاز اقشار مختلف مردم، همواره یکی از دغدغه های اساسی مدیریت اقتصادی بوده است و قانون گذاران کشور با تصویب قوانین مختلف سعی در رفع مشکلات این بخش داشته اند، اما نگاهی به سیاست های اجرایی با گذشت بیش از 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، موفقیت عمده ای را در این حوزه نشان نمی دهد. در برخی مواقع، گام های مؤثری در این حوزه برداشته شده است، اما مقطعی بودن سیاست ها، نبود دید بلندمدت برای رفع مشکل مسکن، نبود آمار و اطلاعات دقیق و به روز، نگاه عرضه محور به بخش مسکن توسط دولت های مختلف در مقابل نگاه مدیریت تقاضا مبتنی بر آمایش سرزمین، ضعف مدیریت و... از علل اصلی موفق نبودن اجرای سیاست های این بخش بوده است. به دلیل سهم بالای مسکن در سبد هزینه ای خانوار، افزایش لجام گسیخته قیمت ها، موجب شده است روزبه روز از توان اقتصادی افراد در تأمین مسکن دلخواه کاسته شود. این موضوع می تواند تبعات نارضایتی عمومی به همراه داشته باشد که در نهایت، امنیت اقتصادی و ملی را مورد هجمه قرار می دهد. ازاین رو برخی راهکارها از جمله کنترل سوداگری در بازار مسکن، توزیع متناسب امکانات اقتصادی و خدماتی، اتخاذ سیاست های تقاضامحور با تأکید بر گروه های کم درآمد، توجه به چهارچوب ها و راهبردها و سیاست های طرح جامع مسکن، اجرای برنامه های متناسب با گروه های هدف و... برای بهبود شرایط موجود پیشنهاد می شود.

متانول یکی از محصولات اصلی صنعت پتروشیمی کشور شمرده می شود که افزون بر مصارف داخلی، بخش مهمی از صادرات محصولات پتروشیمیایی را نیز شامل می شود. هم زمان با افزایش جهانی قیمت نفت و گاز به دلیل تغییر و تحولات اخیر در جهان (ازجمله حمله روسیه به اوکراین و افزایش تقاضای جهانی انرژی) و به تبع آن، افزایش قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی (متانول سازان)، قیمت محصول تولیدی این واحدها (متانول) به تناسب قیمت خوراک رشد نکرده و این موضوع به همراه تغییرات شدید قیمت یوتیلیتی، موجب شده است که حاشیه سود متانول سازان به شدت کاهش یابد تا جایی که برخی از آن ها در ماه های اخیر اقدام به تعطیلی فعالیت کرده اند. این موضوع، موجب بیکاری افراد فعال در این مجتمع ها شده و در کنار آن، توجیه اقتصادی واحدهای در حال ساخت متانول و نیز تأمین خوراک واحدهای پایین دست صنعت پتروشیمی را که از متانول به عنوان خوراک استفاده می کنند، با چالش جدی مواجه ساخته است. با توجه به پیامدهای امنیت انرژی مترتب بر تداوم وضعیت موجود، راهبردهایی از قبیل 1 اصلاح قیمت گذاری خوراک شرکت های متانولی بر اساس قیمت فروش محصول آن ها، 2 قیمت گذاری یوتیلیتی متناسب با سهم آن در هزینه های شرکت های متانولی و 3 سرمایه گذاری شرکت های متانولی در زنجیره پایین دست صنعت متانول باید در دستور کار قرار گیرد.

در چندین دهه اخیر، آب و مسائل ناشی از آن به یکی از مهم ترین نگرانی دولت ها تبدیل شده است. بخش کشاورزی نیز به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده آب از سویی و از سوی دیگر، تأمین کننده امنیت غذایی، تحت تأثیر این موج نگرانی ها قرار گرفته است. این بخش به طور متوسط 70 درصد از کل برداشت آب شیرین در سطح جهان و کشور را به خود اختصاص داده است. کمترین راندمان مصرف آب در کشور مربوط به بخش کشاورزی و بیشترین آن نیز مربوط به صنعت است. بیشترین مجموع راندمان مصرف آب در برداشت کل آب شیرین در سال 1396، با افزایش راندمان مصرف در بخش صنعت و خدمات رخ داده است. متوسط سطح برداشت آب شیرین در بخش کشاورزی در کشور بیشتر از متوسط سطح برداشت آب در همین بخش در سطح جهانی و مناطق مختلف قاره آسیاست. برای به حداقل رساندن آب شویی و تلفات آب و ذخیره سازی آب های سطحی و باران، راهکارهایی ازجمله انتقال مدیریت، مسئولیت و اختیارات آبیاری از سازمان های دولتی به سازمان های غیردولتی مانند انجمن های بهره برداران آب، ارائه خدمات مشاوره آبیاری از سوی نهادهای دانشگاهی، خصوصی، دولتی یا تعاونی به بهره برداران و مزرعه داران، افزایش بهره وری منابع و نهاده های مصرفی در بخش کشاورزی و درنهایت، طراحی دوباره سیستم های آبیاری برای راندمان بالاتر، تصفیه و استفاده دوباره از آب ها، کاهش تلفات تبخیر، اجرای آبیاری های مدیریت شده و به کارگیری تکنیک های مهندسی پیشنهاد می شود.

در سال های گذشته فشارهای تحریمی در کنار ناتوانی برای تغییر یا ترمیم ساختار اقتصاد موجب تشدید مداوم پدیده رکود تورمی و افزایش شکاف طبقاتی شده است. مطابق آمار، اجرای سیاست ارز ترجیحی نیز نتوانسته است از قدرت خرید خانوارها حمایت و تأمین نیازهای ضروری آن ها را تضمین کند. برای همین، از اواسط سال 1400، موضوع حذف یارانه ارز ترجیحی مطرح و در اواسط اردیبهشت سال 1401، این سیاست به مرحله اجرا درآمد. بررسی های آمار نشان می دهد که به طور کلی تورم مصرف کننده و تولیدکننده تحت تأثیر شوک های ارزی بوده و با وقفه از آن ها پیروی می کند. همچنین در عرض تنها 6 ماه، شاخص قیمت کالاهای خوراکی حدود 50 درصد رشد داشته و موضوع بندهای 1، 6 و 7 اطلاعیه ستاد مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها عملا محقق نشده است. پیش بینی ها حاکی از آن است که اجرای ناموفق این سیاست با پیامد های امنیت اقتصادی ازجمله تشدید پدیده رکود تورمی، تشدید کسری بودجه و تشدید اعتراضات اجتماعی همراه شود. ازجمله راهکارهای پیشنهادی برای اجرای مؤثرتر این سیاست عبارت اند از: کنترل دامنه نوسان نرخ ارز و تعهد به نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده، برنامه ریزی هدفمند برای حمایت از تولید به جای سرکوب قیمتی و شفاف سازی درباره برنامه های اقتصادی و...

شاخص کیفیت زندگی که پایگاه اطلاعاتی نامبئو هرساله منتشر می کند، نشان می دهد که در سال 2022، ایران  در بین 87 کشور، به رتبه 84  رضایت داده است. این شاخص با 8 زیرشاخص از جمله مراقبت های بهداشتی، قدرت خرید، امنیت، ترافیک، آلودگی، قیمت املاک و تغییرات اقلیمی به مقایسه کیفیت زندگی در کشورهای گوناگون می پردازد. در گزارش پیش رو با روش تطبیقی، 4 کشور ایران، کره جنوبی، برزیل و ترکیه مورد مقایسه قرار گرفته اند. مؤلفه های گفته شده هرکدام به نوعی بر امنیت اقتصادی مردم اثرگذارند که در بخش ملاحظات امنیت اقتصادی، چگونگی اثرگذاری آن بررسی و درنهایت، راهکارهایی به تفکیک هر بخش برای بهبود و ارتقای شاخص کیفیت زندگی در ایران پیشنهاد می شود.

بررسی وضعیت کلان اقتصادی کشور حاکی است که اقتصاد با ریسک های متنوع اقتصادی، سیاسی و طبیعی مواجه است. توسعه صنعت بیمه و بهبود خدمات ارائه شده این نهاد مالی می تواند تا حد زیادی این ریسک ها را پوشش داده و موجبات رشد، کاهش بیکاری و ارتقای امنیت اقتصادی را فراهم کند. بررسی آماری نشان می دهد نخست، گرچه روند کل حق بیمه تولیدی در دوره مورد بررسی صعودی است، بخشی از این رشد ناشی از افزایش تورم است. دوم، اقبال کافی نسبت به بیمه زندگی وجود ندارد. سوم، در سال 2020، ضریب نفوذ بیمه در جهان، 4/7 درصد بوده است که ضریب نفوذ بیمه در ایران فاصله زیادی با آن دارد. بنابراین علی رغم توسعه این صنعت به منظور رسیدن به نقطه مطلوب در این حوزه موارد زیر پیشنهاد می شود: ارائه خدمات جدید بیمه ای متناسب با فضای کلان اقتصادی کشور، افزایش پیوند بین صنعت بیمه و بازار سرمایه برای تقویت توانایی بخش مالی در تأمین مالی فعالیت های مولد و استفاده فناوری های نوین ازجمله بلاکچین ها در شناسایی ریسک مشتری و...

بررسی شرایط هیدروپلیتیکی و برنامه های کشورهای ساحلی حوضه دجله و فرات برای تسلط هرچه بیشتر بر منابع آب این حوضه و نیز آثار جدی بر اقلیم ازجمله افزایش دما، کاهش بارش و... نگرانی های بسیار جدی در خصوص آینده این حوضه ایجاد کرده است. همچنین، بی اعتمادی سیاسی باقی مانده از گذشته و رقابت منطقه ای بین کشورهای ساحلی رودخانه های دجله و فرات، مناقشات آبی را از مسائل فنی به موردی برای تقابل به جای همکاری در منطقه تبدیل کرده است. برای حل تنش های هیدروپلیتیکی در حوضه دجله و فرات، باید تنش های سیاسی و بی اعتمادی بین کشورها حل شود. مدیریت و حل این تنش تنها با رویکرد تکنیکی امکان پذیر نیست و نیازمند رویکردی جامع است که بتواند جنبه های حقوقی، سیاسی، اقتصادی، تکنیکی و امنیتی را به طور هم زمان در نظر گیرد. ازجمله مهم ترین ملاحظاتی که در حوزه مدیریت پایدار منابع آب و نیز به کارگیری دیپلماسی کارآمدتر در حوزه آب های مرزی باید مورد توجه سیاست مداران قرار گیرد، بستر سازی و رایزنی با کشور عراق، به کارگیری دیپلماسی فعال و هوشمندانه در حوزه آب های مرزی، بازبینی قانون توزیع عادلانه آب، مجزا کردن حوزه آب از حوزه سیاسی، توجه به نوع همکاری و تعامل با کشورهای همسایه در حوزه آب و  ایجاد نظام حقوقی مشترک منطقه ای است.