محمود احمدپور برازجانی

مقایسهالگوی مصرفانرژیگیاهانزراعیباهمدیگریکیازروش هاییاستکهمی توانددراولویت بندیکشتگیاهانگوناگونزراعیدرهرمنطقهبکارگرفتهشود. بدینمنظور، هدف این مطالعه مقایسهمحصولات عمده زراعی شهرستان ساری ازنظرجنبه هایگوناگون الگویمصرفانرژی،درسال1393 می باشد.در این مطالعه از سه مدل تابع تولید مرزی تصادفی گروهی، تابع تولید مرزی تصادفی ترکیبی و تابع مرزی پوششی تصادفی برای محاسبه شاخص های کارآیی انرژی و نسبت شکاف فناوریکی انرژی استفاده شد. داده های لازم از جهاد کشاورزی استان مازندران گرفته شد. نتایج مطالعه نشان دادند که در صورت پرشدن شکاف بین سایر واحدها و واحدهای کارای محصولات مورد بررسی، بدون تغییر سطح فناوری می توان به طور میانگین مقدار تولید انرژی برای محصولات سویا، کلزا، یونجه، جو، گندم و شلتوک را به ترتیب 19، 23، 35، 33، 39 و 28 درصد افزایش داد. هم چنین، نتایج نشان دادند که بالاترین نسبت شکاف فناوری انرژی برای محصولات مورد مطالعه مربوط به سویا (81/0) و کلزا (67/0) می باشد. درمجموع،نتایج نشان دادندکهتولیدسویا و کلزادرمنطقه مورد مطالعهبهلحاظاستفادهپایداراز انرژی کارآمدتراز سایر محصولات می باشد. لذا، پیشنهاد می شود اهداف زیست محیطی بویژه نسبت شکاف فناوری انرژی بمنظور استفاده پایدارتر از انرژی مصرفی کمینه به عنوان یکی از اهداف در بهینه سازی الگوی کشت مورد توجه بیش تر پژوهشگران و سیاست گذاران قرار گیرد.   طبقه بندیC61: JEL

تغییر در پوشش و کاربری اراضی، علاوه بر آثار اقتصادی و اجتماعی تأثیر عمده ای بر ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژی خاک، کمیت و کیفیت منابع آبی و کیفیت هوا می گذارد. در این مطالعه، در گام نخست به تعیین انگیزش-های کشاورزان برای تغییر پوشش کاربری اراضی کشاورزی بین دو بخش زراعی و باغداری در شهرستان بابلسر در سال 1395 پرداخته شده است. در گام بعدی با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی توبیت و روش دو مرحله ای هکمن مشخص شد که آیا عوامل مؤثر بر تصمیم بهره برداران به انتخاب فعالیت باغداری و یا زراعی از عوامل مؤثر بر میزان سطح زیر کشت متفاوت است. نتایج نشان داد که نیاز به تفکیک این عوامل به روش دو مرحله ای هکمن نیست و الگوی توبیت به درستی می تواند شرایط موجود در منطقه را تبیین نماید. در نهایت پیشنهاد می شود تا دولت با اتخاذ سیاست های حمایتی کارآمد از زیربخش زراعت به خصوص محصول گندم و برنج؛ نظیر قیمت های تضمینی، تسویه به موقع مطالبات گندم کاران و یا کنترل واردات این محصولات در زمان عرضه این محصولات، بر انگیزه های کشاورز برای ادامه تولید محصولات زراعی و عدم تغییر کاربری اراضی از زراعی به باغی تأثیرگذار باشد.

کشاورزی يکی از راهبردي ترين بخش های اقتصاد ايران و از جنبه های مختلف دارای اهميت است. رشد اين بخش از اهداف اوليه و اساسی سياست گذاران به شمار مي رود. در مقاله حاضر، آثار ماليات تورمی بر رشد بخش کشاورزی ايران بررسی شد. برای اين منظور ارزش افزوده بخش کشاورزی در قالب مدل رشد سولو تابعی از نيروی کار، موجودی سرمايه و ماليات تورمی در نظر گرفته شد. برای برآورد روابط کوتاه مدت و بلندمدت، مدل خودتوضيح با وقفه های توزيع شده (ARDL) به کارگرفته شد. نتايج نشان داد که در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه مستقيم ميان موجودی سرمايه و رشد بخش کشاورزی وجود دارد، ولی کشش ارزش افزوده بخش کشاورزی نسبت به نيروی کار در بلندمدت و اثر ماليات تورمی بر رشد بخش کشاورزی در کوتاه مدت و بلندمدت منفی به دست آمد. طبقه بندی JEL: C01، C32، E26

این مطالعه با هدف شبیه سازی زنجیره عرضه گوشت مرغ در استان خراسان رضوی و بررسی رفتار آن در مواجهه با بیماری آنفولانزای مرغی صورت گرفت. به جهت پوشش حداکثری تغییرات زنجیره در سطوح مختلف برای تقاضا و هم چنین درصد تلفات وارده به مرغداری ها سه سناریو به طور مجزا برای بازه زمانی ۱۲۰ روزه انتهای سال ۱۳۹۴ در نظرگرفته شد و در طول پژوهش رفتار زنجیره عرضه بسته به هر سناریو بررسی گردید. شبیه سازی و تحلیل زنجیره با استفاده از نرم افزار Vensim صورت گرفت. در ابتدای امر مدل عرضه گوشت مرغ بدون تأثیرپذیری از همه گیری بیماری آنفولانزا شبیه سازی گردید. در این شبیه سازی تقاضا برای گوشت مرغ در استان ثابت در نظر گرفته شد و همه ضرایب اثرگذار بر معادلات مدل به صورت حالت بهینه در نظر گرفته شدند. در صورت استفاده ۹۰ درصدی از ظرفیت موجود در مرغداری های استان و با شرط اینکه مازاد عرضه مرغ بتواند از استان خارج شود هم چنین لحاظ نکردن محدودیت موجودی انبار در میزان تولید ۶۱۵ تن در روز زنجیره تولید به تعادل خواهد رسید. با توجه به درصد میزان زنده فروشی، اعمال محدودیت مختلف از جمله ظرفیت تولیدی، صادرات و هم چنین در نظرگرفتن شرایط طرف تقاضا در زنجیره این عدد برابر با ۳۸۲ تن در روز خواهد بود. نتایج نشان داد زنجیره عرضه گوشت مرغ در مواجهه با آنفولانزای مرغی فقط در صورت کاهش در تقاضا قادر به پاسخگویی به نیاز مصرفی این محصول در استان می باشد. درمجموع می توان گفت حتی در صورت وارد شدن تلفات بالا به مرغداری های استان می توان با مدیریت صحیح افت محصول و ترغیب تولیدکنندگان به کاستن از مدت دوره پرورش به راحتی بحران را پشت سر گذاشت و علاوه بر آن باعث افزایش درآمد تولیدکنندگان نیز شد. با توجه به نتایج، مدیریت و ایجاد سامانه یکپارچه کشتارگاه ها پیشنهاد می شود.

برای مقابله با شرایط کم آبی کنونی، یکی از اصلاحات پایه در حوزه آب، اصلاح قوانین و مقررات با هدف استقرار سازمان های کارا و به روز آب است. ازآنجاکه لازمه انجام هرگونه اصلاح قوانین و مقررات، شناختن وضعیت موجود قوانین جاری است، بنابراین در پژوهش حاضر وضعیت موجود و میزان اثربخشی قوانین آب و رابطه آن با عملکرد بخش آب موردتوجه قرار گرفت. برای رسیدن به اهداف تحقیق، یک مدل مفهومی برای تبیین ارتباط قوانین و عملکرد بخش آب ارائه و با استفاده از مدل معادلات ساختاری و آزمون های مربوطه، روابط بین متغیرهای موجود در مدل ارزیابی شد. نتایج نشان داد کارشناسان بر این باورند که رفتار حقوقی رایج با اشکال مختلف منابع آب یکسان نیست و تفاوت هایی در برخورد حقوقی با منابع مختلف آب مشاهده می گردد. همچنین قوانین آب دارای تأثیر مثبت و معنی دار در عملکرد بخش آب است و عامل های قوانین موجود در مشارکت بخش خصوصی، ذی حسابی و حل تعارضات، عوامل مؤثری در عملکرد بخش آب به شمار می آیند. با توجه به نتایج پژوهش، برای ارتقای اثربخشی قوانین و عملکرد بخش آب، بازبینی قوانین موجود آب و تصویب قوانین به روز مطابق با چالش های آبی کنونی کشور ضروری به نظر می رسد. طبقه بندی JEL: Q25، Q53، P21، P26

معمولاً بحران آب به عنوان عدم تعادل بین عرضه و تقاضای آب به حساب می آید، در صورتی که، این مسئله فراتر از یک پدیده ی فیزیکی و هیدرولوژیکی است. بحران آب به شکافی فراگیر در ابعاد نهادی و اقتصادی در توسعه، تخصیص، بهره برداری و مدیریت منابع آب بر می گردد. بنابراین برای مقابله با شرایط کنونی کم آبی، ضمن بررسی وضعیت موجود قوانین، سیاست ها و مدیریت های منابع آب، نیاز است اصلاحات نهادی جهت به روز کردن نهاد آب انجام شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی معنا و مفهوم نهاد آب و ارزیابی اصلاح نهاد آب در کشورهای مختلف هست. تحقیق حاضر از حیث هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده هانوعیمطالعهمروری و استنادی است. برای رسیدن به اهداف تحقیق، مراجع،مقالاتوکتبمرتبطانتخابو تحلیل منابع با رویکرد تعریف نهاد آب و اصلاح آن انجام گرفت. مرور تجارب کشورها نشان می دهد که انجام اصلاح نهاد آب به هدف ارتقاء بهره وری، اثربخشی، پایداری و کاهش بار مخارج دولتی بوده و در بعضی از کشورها توجه به برابری و عدالت نیز ملاحظه می گردد. برای افزایش کارایی و امنیت لازم برای سرمایه گذاری در منابع آبی، وجود قوانین شفاف و لازم الاجرا آب و بازنگری آن در طول زمان ضروری به نظر می رسد.

به منظور مطالعه آثار سیاست هدفمندسازی یارانه ها در بخش کشاورزی، مدل ناحیه ای بخش کشاورزی ایران ساخته شد. بدین منظور، کشور ایران از لحاظ اقلیم شناسی کشاورزی به 9 ناحیه به نسبت همگن تقسیم شد. سپس بخش کشاورزی در قالب 14 گروه کالایی و 23 رشته فعالیت تولیدی با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP)[1] و به کارگیری تکنیک حداکثر بی نظمی تعمیم یافته (GME)[2] مدل سازی شد. نتایج نشان داد، هدفمندسازی یارانه ها شامل افزایش قیمت نهاده های تولید (آب، کود، سم و ماشین آلات)، افزایش قیمت حامل های انرژی در مرغداری ها و گاوداری ها و افزایش هزینه حمل و نقل، سبب کاهش مازاد اجتماعی بخش کشاورزی (رفاه اجتماعی)، کاهش سطح تعداد زیادی از فعالیت های سالانه و دامی در نواحی مختلف، افزایش قیمت، کاهش میزان مصرف، کاهش صادرات و افزایش واردات محصولات کشاورزی می شود. نتایج تحقیق نشان داد، چنانچه هدفمندسازی یارانه ها با پرداخت های حمایتی به تولیدکنندگان همراه شود، بسته به میزان پرداخت حمایتی، مازاد اجتماعی بخش کشاورزی (رفاه اجتماعی) ممکن است کاهش یا افزایش یابد و یک پرداخت حمایتی معادل 25 درصد هزینه های تولید قادر است، ضرر و زیان تولیدکنندگان در اثر هدفمندسازی یارانه ها را جبران کند، کاهش رفاه اجتماعی را به صفر برساند و نوسانات متغیرهای اقتصادی فوق نظیر سطح فعالیت ها، قیمت و مقدار مصرف گروه های کالایی را کاهش دهد.

توابع تقاضای 35 محصول عمده ی کشاورزی، در قالب 14 گروهِ کالایی در سطح کشور برآورد، و کشش قیمتی خودی و متقاطع تقاضا برای این گروه­ از کالاها محاسبه شد. داده­های مورد نیاز از میانگین قیمت و تجمیع داده­های مربوط به اندازه ی مصرف محصولات کشاورزی ایران در سال 1387 به دست آمد. نتایج نشان داد که مقدار تقاضای بیش تر گروه­ها نسبت به تغییرات قیمت کم کشش است. از سوی دیگر، چون این مدل بزرگ ترین بخش از محصولات کشاورزی است، با یک مدل تعادل در بخش کشاورزی هم سان است. بر این اساس، تغییر در اندازه ی مصرف هر گروه کالا باید بر اندازه ی مصرف دیگر گروه­ها اثر داشته باشد. بنابراین، علامت بیش تر کشش­های متقاطع مثبت شده است، و این گویای رابطه ی جانشینی میان بیش تر گروه­های کالایی است. به دیگر سخن، مصرف­کنندگان با کاهش اندازه ی یک گروه­ کالای کشاورزی در سبد مصرفی خود، محصولات گروه­های دیگر را جای گزین آن می­نمایند. مقایسه ی نتایج به دست آمده در این تحقیق با نتایج بررسی های پیشین در ایران، استفاده از روش بیش ترین بی­نظمی برای برآورد توابع را به عنوان گزینه­یی مناسب در کنار روش های اقتصاد سنجی جای می­دهد. به ویژه در هنگامی که داده­های کافی در دست نیست، و یا جمع­آوری داده­های آماری کافی به صرف وقت و هزینه ی فراوان نیاز دارد.

از جمله راههایی که برای حل مسئله مصرف بی رویه سمهای شیمیایی و پیامدهای ناخوشایند آن متصور است، استفاده از اهرم قیمت است. ولی پیش از اقدام در این راستا باید کشش قیمتی این نهاده محاسبه شود. به منظور مطالعه کشش قیمتی تقاضای آفتکشها، تابع تقاضای معیاری سمهای شیمیایی با کمک برنامه ریزی خطی و تحلیل حساسیت برای سطوح مصرف و قیمت های مختلف این سمها برای صیفی جات به دست آمد. داده های مورد نیاز جهت انجام این تحقیق از طریق روش نمونه گیری سیتماتیک، از منطقه دشتستان واقع در استان بوشهر در سال زراعی 1376 - 77 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که کشش قیمتی تقاضای سم بسیار پایین است. به عنوان مثال این کشش در یکی از مزارع نماینده مورد مطالعه 0.00058 - بود. می توان گفت که صیفی کاران در مقابل افزایش قیمت سمهای شیمیایی حساسیت بسیار کمی نشان می دهند.

با توجه به اهمیت بیمه محصولات کشاورزی در کاهش خطر پذیری و تثبیت درآمد کشاورزان، برنامه بیمه محصولات کشاورزی مورد ارزیابی قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز برای این ارزیابی از صندوق بیمه محصولات کشاورزی جمع آوری شد. علاوه بر این، اطلاعات تکمیلی از یک نمونه منتخب 65 نفری از کارشناسان بیمه محصولات کشاورزی در استان های مختلف از راه پرسشنامه به دست آمد. به منظور ارزیابی پروژه از روشهای تحلیل مالی و تحلیل فایده - هزینه استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که شاخص تحلیل مالی در سالهای 1363 تا 68 کوچکتر از یک و در سالهای 1369 تا 78 بزرگتر از یک است. این موضوع معرف خودکفایی برنامه در مراحل نخستین به سبب محدود بودن حوزه عمل و پوشش بیمه ای و نیاز به یارانه دولت و در مرحله بعد به سبب گسترش خدمات بیمه ای بوده است. مقایسه شاخص عملکرد مالی برنامه بیمه در ایران در مقایسه با کشورهای منتخب، وضعیت به نسبت مطلوب را نمایان می سازد. تحلیل اقتصادی پروژه نیز نشان می‌دهد که نسبت فایده - هزینه برنامه برابر 0.803 است و همچنین نیاز به یارانه دولتی در کل دوره وجود دارد. در پایان این مقاله پیشنهادهایی برای بهبود خدمات بیمه ای محصولات کشاورزی ارایه شده است.