سید نعمت الله موسوی

تلاش برای تبیین منابع رشد اقتصادی منجر به معرفی انواع متعددی از سرمایه شد. اخیراً سرمایه اجتماعی و سرمایه زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا این مطالعه با هدف تحلیل نقش انواع سرمایه در اقتصاد ایران صورت گرفت. برای این منظور از الگوی رشد نئوکلاسیک و داده های دوره 89-1353 اقتصاد ایران استفاده گردید. انواع سرمایه افزون بر سرمایه فیزیکی شامل سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و سرمایه زیست محیطی در نظر گرفته شد. سرمایه زیست محیطی بصورت زیان حاصل از انتشار دی اکسیدکربن لحاظ گردید. متغیرهای بیانگر سرمایه اجتماعی عبارت بودند از دسترسی به اینترنت و همچنین دسترسی به تلفن. برای سرمایه انسانی از سه متغیر شامل نرخ باسوادی، نرخ ثبت نام در دوره ابتدایی و همچنین تعداد دانشجویان استفاده گردید. همچنین فرض شد تکنولوژی افزون بر نیروی کار در قالب سرمایه فیزیکی نیز ظاهر می شود. یافته ها نشان داد سرمایه فیزیکی مهمترین عامل در رشد اقتصاد ایران است و بازده آن 4/0-3/0 به دست آمد. اما نقش بسیار کمی برای متغیرهای سرمایه انسانی و سرمایه زیست محیطی به دست آمد. همچنین نقش سرمایه اجتماعی بطور نسبی قابل پذیرش و مثبت برآورد گردید که در حدود یک سوم تا یک چهارم سرمایه فیزیکی می باشد.

فضای سایبر به عنوان مجموعه ای از ارتباطات انسانی که از طریق رایانه و وسایل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی به آن نگریسته می شود، افزون بر فراهم آوردن منافع بسیار، بستری جدید برایِ ارتکاب رفتارهای مجرمانه است. هدف این نوشتار بررسی معیارهای تعیین صلاحیت کیفری در جرایم سایبری است. در واقع از آنجا که جرایم سایبری به طور مادی و در یک فضای فیزیکی مشخص محقّق نمی شود، تعیین مرجع قضایی صالح را دشوار می کند. در این راستا، به منظورِ تعیین معیارهای قابل اعمال در جرایم سایبری، دو دسته از معیارهای ناظر به تعیین صلاحیت مدنظر قرار گرفته است. یکی تعیین صلاحیت در جرایم سایبری با توجه به معیارهای معمول و دیگری تعیین صلاحیت در جرایم سایبری با توجه به ویژگی های این دسته از جرایم. برآیند اینکه گرچه با توجه به معیارهای مورد بحث تعیین مرجع قضایی صالح به رسیدگیِ جرایم سایبری به نحوی از انحاء محقّق می شود، اما همچنان در مواردی نظیر اینکه متهم در خارج از قلمرو حاکمیتی است یا جرم خارج از قلمرو حاکمیتی است اما بنابر برخی معیارها قابل رسیدگی در مراجع داخلی است، محدودیت هایی وجود دارد که برای رفع آن و در نهایت آغاز رسیدگی در مرجع قضایی صالح، به لحاظ راهبردی، می بایست همکاری کیفری بین المللی به طور جدی مورد امعان نظر قرار گیرد.

با توجه به اهمیت بخش های مختلف به ویژه بخش کشاورزی در رشد اقتصادی، در این مقاله اثرات متقابل بخش های کشاورزی، صنعت، خدمات، و نفت در اقتصاد ایران با تاکید بر بخش کشاورزی در دوره زمانی 1386-1352 مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از مدلی با 13 معادله، 6 اتحاد و 7 معادله تصادفی استفاده شده است. نتایج نشان داد که بخش صنعت، بر رشد تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی تاثیر مثبت و بخش خدمات اثر منفی دارد. همچنین بخش نفت و گاز تاثیری بر رشد تولید بخش کشاورزی ندارد و بخش صنعت از همه بخش های اقتصادی سود می برد. همچنین نتایج نشان داد که بین بخش های کشاورزی و صنعت و خدمات ارتباط وجود دارد. لذا در تدوین استراتژی توسعه اقتصادی، بایستی بر پیوند میان این بخش ها تاکید شود. رشد بخش خدمات همگام با رشد سایر بخش ها، می تواند در جهت رفع نیاز این بخش ها، از طریق تامین نیروی کار متخصص و ماهر، سیستم حمل و نقل پیشرفته، بیمه، اعتبارات و ... قرار گیرد.

محیط سایبر یا محیط مجازی مفهومی است که اخیراً از سوی جرم شناسان و حقوق دانان موردتوجه قرارگرفته و همزمان با خلق این محیط جرایمی نیز در آن و با استفاده از آن به وقوع می پیوندد. مبارزه حقوقی با این جرایم مستلزم برداشتن چند گام اساسی بود: نخست جرم انگاری رفتارهای مجرمانه بود، البته جرم انگاری بدون ایجاد و احراز مسئولیت کیفری عملی تقریباً بی سرانجام تلقی می شود، شاید بر همین اساس بوده که قانون گذار ایران در قانون جرایم رایانه ای بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تأکید زیادی نموده و مسئولیت کیفری این اشخاص را برای نخستین بار در حقوق ایران صراحتاً موردتوجه قرارداده است، به هرحال موضوع مسئولیت کیفری و تبیین گستره آن در حقوق جرایم رایانه ای از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، ممکن است سؤالات زیادی در رابطه با گستره مسئولیت افراد در محیط مجازی مطرح شود، قانون گذار ایران فصل ششم از قانون جرایم رایانه ای را به موضوع مسئولیت کیفری اختصاص داده است و تغییری که قانون فوق الذکر ایجاد نموده شناسایی و ایجاد مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در محیط مجازی است.

هدف از این پژوهش بررسی کارایی صنایع تبدیلی کشاورزی ایران میباشد. بدین منظور دادههایی شامل مقدار سرمایه، تعداد نیروی کار، مواد اولیه مصرفی و مقدار مصرف انرژی در فاصله سالهای 89 - 1379 از پانزده واحد صنایع تبدیلی در ایران گردآوری و با استفاده از تحلیل پوششی دادهها کارایی آنها اندازهگیری شد. این واحدها بر اساس نوع تولیداتشان به دو گروه قند و صنایع غذایی تقسیم شدند. در گروه قندها، میانگین کارایی فنی 95 درصد و در گروه صنایع غذایی، تقریباً 82 درصد و میانگین کارایی فنی همه واحدها 77 درصد بدست آمد. با توجه به کارایی مدیریتی بالا نسبت به کارایی مقیاس، مشخص شد که مهمترین علت ناکارایی فنی بهینه نبودن مقیاس واحدها میباشد. رشد بهره وری صنایع قند به طور میانگین 3 / 0 درصد و کل صنایع مورد بررسی حدود 3 درصد بدست آمد. مهم ترین منشأ رشد بهرهوری در صنایع قند تغییرات فناوری و در کل صنایع مورد بررسی رشد کارایی فنی میباشد. میانگین رشد بهرهوری صنایع غذایی دارای 7 درصد منفی میباشد و این در حالی است که کارایی فنی و تغییرات فناوری رشد داشتهاند.

پسته از محصولات مهم صادراتی کشور می باشد و نقش بسیار زیادی در صادرات غیر نفتی دارد. پایداری در باغات پسته به عوامل متعدد اکولوژیک، اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد که شناخت این عوامل می تواند در پایدار بخشی به الگوی تولید این محصول کمک کند. به منظور بررسی میزان پایداری باغات پسته در استان کرمان، تحقیقی در سال 93-1392 انجام شد. اطلاعات مربوط به این باغات شامل متغیرهای اجتماعی- اقتصادی، کود و مواد شیمیایی، آب و آبیاری و مدیریت علف های هرز در دو شهرستان شهر بابک و رفسنجان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در شهرستان شهر بابک 70 پسته کار و در شهرستان رفسنجان 90 پسته کار به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلی برای جمع آوری داده ها پرسشنامه بود. روایی آن با استفاده از نظر استادان و صاحب نظران مدیریت کشاورزی و اکولوژی تایید گردید. جهت تعیین اعتبار (پایایی) پرسشنامه مذکور از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. شاخص پایداری بعد از رفع اختلاف مقیاس شاخص ها به روش تقسیم بر میانگین از طریق تحلیل مولفه های اصلی محاسبه گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که نیمی از باغات پسته از نظر شاخص پایداری در حد ناپایدار و نسبتا ناپایدار بودند. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که مهم ترین عوامل تعیین کننده شاخص پایداری در این نظام زراعی، سن، سابقه پسته کاری، تحصیلات، میزان مصرف کود ارگانیک، میزان مصرف کود دامی، عملکرد، مبارزه با علف های هرز و میزان مصرف آب بوده است، در حالی که مصرف کودهای شیمیایی اثر تعیین کننده ای بر شاخص پایداری نداشت. در بین این عوامل تنها تحصیلات و میزان مصرف آب اثر منفی بر شاخص پایداری داشت.

این مطالعه با هدف شناخت و تحلیل عوامل موثر بر شدت مصرف انرژی و انتشار کربن در بخش کشاورزی ایران صورت گرفت. برای این منظور از داده های بخش کشاورزی برای دوره ی 1391- 1353 استفاده شد. عوامل موثر بر شدت مصرف انرژی و انتشار کربن شامل تولید ناخالص داخلی سرانه، قیمت انرژی، سرمایه سرانه نیروی کار و رشد سرمایه می باشد. یافته ها نشان داد که تولید ناخالص سرانه و سرمایه سرانه ی نیروی کار مهم ترین عوامل در تعیین شدت انرژی در بخش کشاورزی بوده و موجب کاهش شدت استفاده از انرژی در بخش کشاورزی می شوند. همچنین نتایج نشان داد که افزایش درآمد سرانه، زمینه ی کاهش شدت انتشار دی اکسیدکربن را فراهم می کند؛ اما افزایش انباشت سرمایه نیز موجب افزایش انتشار دی اکسیدکربن می شود.

برنامه ریزی تفریحی، همچنین اجرای طرح های مختلف زیست محیطی و ایجاد تفرجگاه های متنوع و مراکز تفریحی گوناگون برای مردم یکی از مسائل مهم در مدیریت در سطح کلان و منطقه ای در هر کشور است. آبشار و محوطه تفریحی خفر به عنوان یکی از جاذبه های اکوتوریستی و ژئوتوریستی استان فارس، از مناطق مهم گردشگری می باشد. لذا مطالعه ارزش اکوتوریستی آن می تواند در پیش بینی نیازها و رفع کمبودها و توسعه گردشگری در منطقه مؤثر باشد. هدف این پژوهش برآورد ارزش اکوتوریستی آبشار و محوطه تفریحی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط است. برای بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد، الگوی لوجیت به روش حداکثر راستنمایی برآورد گردید. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 226 بازدیدکننده از منطقه مذکور جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که ٧۵ درصد بازدیدکنندگان، حاضر به پرداخت مبلغی جهت استفاده از آبشار مذکور می باشند. همچنین متغیرهای سن، اندازه خانوار، میزان تحصیلات، تمایلات زیست محیطی، درآمد و قیمت پپیشنهادی اثر معنی داری روی احتمال تمایل به پرداخت افراد دارند، ولی متغیرهای جنسیت و فاصله از لحاظ آماری معنی دار نبوده ولی علائم مورد انتظار را دارا بوده اند. میانگین تمایل به پرداخت افراد 6758.8 ریال و ارزش اکوتوریستی آبشار و محوطه تفریحی خفرسالانه حدود 540704000 ریال برآورد گردید.

در این پژوهش کارایی سود واحدهای مرغداری گوشتی و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از رهیافت تابع تولید مرزی تصادفی و تخمین هم زمان مدل ناکارایی سود و وضعیت سیستم های مدیریت ضایعات در مرغداری های استان فارس مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین کارایی سود مرغداران نمونه برابر با 40/37% می باشد و 99% از مرغداران دارای کارایی سود پایین تر از 80% هستند. بر اساس یافته های حاصل از تابع سود مرزی هزینه خدمات بهداشت و درمان و هزینه دفع ضایعات دارای اثر منفی بر میزان سود واحدها بوده اند. تعداد جوجه یک روزه، سطح تجهیزات و تعداد دوره های تولید در سال دارای اثر مثبت و معنی داری بر کارایی سود می باشند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل وضعیت سیستم های مدیریت ضایعات در مرغداری ها بیانگر این بود که بیشتر از نیمی از مرغداران از روش سنتی(دستی و با بیل) اقدام به جمع آوری ضایعات کرده و اکثریت آنها ضایعات و تلفات مرغداری را ابتدا می سوزانده و بعد درون چاه دفن می کردند. علاوه بر این اکثریت مرغداران نمونه از ضایعات مرغداری استفاده ی اقتصادی می کنند. بر اساس نتایج این مطالعه فراهم کردن شرایط لازم جهت دسترسی آسان تر و ارزان تر مرغداران به تجهیزات مدرن در جهت نوسازی تاسیسات واحدهای مرغداری و همچنین، ترغیب مرغداران به تخصیص بهینه ی نهاده ها، کاهش هزینه ها و رعایت اصول مدیریت دفع ضایعات، گامی مؤثر در جهت افزایش کارایی سود (سودآوری) مرغداران استان فارس و کاهش آلودگی های زیست محیطی خواهد بود.

از جمله سیاست های مورد توجه در بخش کشاورزی کاهش یارانه کودهای شیمیایی و آفت کش ها ست. این مطالعه نیز با هدف تحلیل آثار اقتصادی و زیست محیطی این سیاست با استفاده از الگوی تعادل عمومی صورت گرفت. پارامترهای مدل با استفاده از کالیبراسیون و بر اساس داده های ماتریس حسابداری اجتماعی 1378 ایران به دست آمد. اقتصاد ایران نیز به 22 بخش شامل بخش های کشاورزی، صنایع وابسته به کشاورزی، صنعت و معدن، انرژی و خدمات تفکیک شد. یافته های مطالعه نشان داد حذف یارانه کودهای شیمیایی و آفت کش ها موجب کاهش تولید ناخالص داخلی به میزان 5/1 درصد می شود که در میان بخش ها به صورت کاهش چشمگیر تولید بخش های کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی و افزایش جزئی تولید بخش-های غیرکشاورزی قابل مشاهده است. همچنین مشخص شد اجرای این سناریو موجب کاهش انتشار آلاینده ها می شود. طبقه بندی JEL: C68, H20, Q18

از مسائل مهم در کشاورزی ریسک بالای این فعالیت نسبت به دیگر فعالیت ها می باشد. ایجاد تنوع در محصولات کشاورزی از راه های مقابله با این مساله می باشد. برای محاسبه ی تنوع در استان فارس در این پژوهش از شاخص آنتروپی استفاده شده و همچنین عوامل موثر بر تنوع بررسی گردید. در این مطالعه از داده های پنج محصول عمده ی شهرستان های استان فارس شامل گندم، جو، برنج، پنبه و چغندر قند استفاده گردید. به منظور تعیین اثر عوامل تعیین کننده تنوع شامل قیمت، هزینه ی تولید سالانه، بیمه، میزان صادرات و واردات و متوسط درآمد کشاورزی و غیر کشاورزی از داده های دوره ی 1388-1374 استفاده گردید. این داده ها برای شهرستان های مختلف استان به صورت داده های ترکیبی استفاده گردید. نتایج نشان داد که تنوع زراعی محصولات با قیمت محصولات زراعی رابطه ی مستقیم و با هزینه ی تولید رابطه ی معکوس دارد. همچنین با افزایش متوسط درآمدهای کشاورزی و غیر کشاورزی، تنوع محصولات افزایش می یابد. افزون بر این بیمه محصولات کشاورزی با شاخص آنتروپی رابطه ی مثبت و معناداری نشان داد. رابطه ی میان میزان صادرات و تنوع محصولات مثبت و رابطه ی میان میزان واردات و تنوع منفی به دست آمد.

در این مطالعه ارزش تفریحی سد رودبال و میزان تمایل به پرداخت (WTP) بازدیدکنندگان این سد با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط (CVM) و پرسش نامه انتخاب دوگانه تعیین و اندازه گیری شده است. نمونه گیری به صورت تصادفی و از بین بازدیدکنندگان منطقه ی رودبال و در دو مقطع زمانی بهار و تابستان 1390 صورت گرفته است. تعداد نمونه بر اساس میانگین و واریانس جامعه آماری (بازدید کنندگان سد رودبال)،600 پرسشنامه تعیین شده است. برای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از مدل Logit استفاده کرده و بر اساس روش حداکثر درستنمایی، پارامترهای این مدل برآورد شده است. نتایج نشان می دهد 36 درصد افراد بررسی شده، حاضر به پرداخت مبلغی برای استفاده تفریحی از سد رودبال شهرستان داراب هستند و متوسط تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای ارزش تفریحی این سد، 31/9216 ریال برای هر بازدید و ارزش کل تفریحی سالانه آن بیش از 13 میلیارد ریال برآورد شده است. متغیر درآمد فرد با اطمینان 99 درصد دارای تأثیر معنی دار بر تمایل به پرداخت می باشد، متغیر پیشنهاد با اطمینان 95 درصد و آموزش با اطمینان 90 درصد بر تمایل به پرداخت افراد جهت استفاده از سد رودبال مؤثر می باشند. بیشترین تأثیر بر احتمال تمایل به پرداخت به ترتیب مربوط به متغیرهای درآمد فرد و آموزش می باشد.

این مطالعه با هدف تحلیل اثرات جهانی شدن اقتصاد بر انتشار آلودگی صورت گرفت. برای این منظور از شاخص درجه باز بودن اقتصاد که بصورت نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی می باشد، استفاده شد. انتشار آلودگی شامل انتشار دی اکسیدکربن و دوره مطالعه نیز شامل 1387-1359 می باشد. بمنظور تحلیل رابطه میان درجه باز بودن اقتصاد و انتشار آلودگی از رهیافت خودتوضیح برداری استفاده شد. یافته ها نشان داد میان انتشار آلودگی و سایر متغیرها یک رابطه بلندمدت وجود دارد و افزایش درجه باز بودن اقتصاد و انباشت بیشتر سرمایه در اقتصاد ایران با افزایش انتشار آلودگی همراه است. اما از سوی دیگر اثر افزایش تولید ناخالص داخلی بر انتشار آلودگی در ایران منفی ارزیابی شد. همچنین نتایج حاصل از تجزیه واریانس خطای پیش بینی انتشار آلودگی نشان داد پس از یک دوره 12 ساله سهم متغیر انتشار آلودگی در واریانس خطای پیش بینی آن از میان می رود و نقش عمده ( حدود 62 درصد) به متغیر نسبت سرمایه – نیروی کار اختصاص می یابد. همچنین حدود یک چهارم از خطای پیش بینی به درجه باز بودن اقتصاد نسبت داده شد.

این مطالعه با هدف تحلیل اثر افزایش هزینه های تولید بر روی صادرات و قدرت بازار ایران در بازار جهانی پسته صورت گرفت. برای این منظور از گروهی از معادلات شامل عرضه و تقاضای داخلی، تقاضای واردات و قیمت صادراتی و همچنین داده های دوره 2009-1980 استفاده شد. یافته ها نشان داد که عرضه ی داخلی و تقاضای واردات پسته نسبت به قیمت باکشش است؛ اما تقاضای داخلی نسبت به قیمت بی کشش ارزیابی شد. همچنین مشخص گردید که افزایش نرخ بهره به عنوان متغیر نماینده ی هزینه های تولید به میزان 39/1%، موجب کاهش صادرات و قدرت بازار ایران به ترتیب به میزان 56/0 و 3/0% خواهد شد. همچنین یافته های به دست آمده برای تحلیل رفاهی نیز نشان داد که با افزایش هزینه های تولید به میزان 39/1% در افق 2040-2010، سالانه حدود 158 میلیارد ریال زیان به مجموع گروه های تولیدکننده، مصرف کننده و صادرکننده وارد خواهد آمد که بیشترین سهم مربوط به گروه تولیدکننده است.

فعالیت های کشاورزی معمولا همراه با ریسک ناشی از نوسانات درآمدی می باشد. لذا راهکارهای مدیریتی می تواند در جهت کاهش این نوسانات مفید باشد. بیمه ی درآمدی با کاهش نوسانات مربوط به قیمت و تولید محصولات کشاورزی، می تواند این تغییرات احتمالی را مدیریت نماید. هدف این مطالعه، طراحی الگوی بیمه ی درآمد به-منظور کاهش نوسانات درآمدی پنبه کاران شهرستان داراب است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای از نمونه ای شامل 50 نفر از پنبه کاران شهرستان داراب از طریق تکمیل پرسشنامه جمع آوری گردید. به منظور پیش بینی مقادیر آینده ی متغیرهای قیمت، عملکرد و درآمد محصول پنبه از داده های سری زمانی منابع مختلف از جمله اتحادیه تعاونی پنبه کاران و سازمان جهاد کشاورزی شهرستان داراب جمع آوری گردید، استفاده شد. به منظور محاسبه ی حق بیمه ی درآمدی از روش شبیه ساز آماری موسوم به Bootstrapping استفاده گردید. نتایج مربوط به محاسبه ی حق بیمه های درآمدی، با دو فرض اعمال مستقیم و غیرمستقیم رابطه ی قیمت و عملکرد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت مشخص شد که با توجه به منفی بودن ضریب همبستگی بین قیمت و عملکرد، اعمال مستقیم رابطه ی قیمت و عملکرد در مقایسه با حالتی که این رابطه به طور غیر مستقیم در نظرگرفته می شود، باعث کاهش مقادیر حق بیمه های درآمدی می گردد. با مقایسه ی حق بیمه های دریافتی فعلی از سوی صندوق بیمه ی محصولات کشاورزی شهرستان داراب و مقادیر حق بیمه های درآمدی محاسبه شده، برتری طرح بیمه ی درآمدی نسبت به طرح بیمه عملکرد در این شهرستان به منظور ارائه ی یک طرح جامع بیمه محصولات کشاورزی به اثبات رسید. مقادیر حق بیمه درآمدی برای گروه کم درآمد 9/8178 ریال و برای گروه پردرآمد 1/256045 ریال با در نظر گرفتن ضریب بارگذاری 9/. و اعطای یارانه 65 درصد از سوی دولت محاسبه گردید. در پایان پیشنهاداتی در جهت مدیریت مناسب مخاطرات و نحوه صحیح اجرای طرح بیمه ی درآمدی در شهرستان ارائه شده است که از مهم ترین آنها می توان به ایجاد یک تعامل دو طرفه بین کشاورز و بیمه گذار و همچنین انتخاب طرح بیمه ی درآمدی به عنوان راهکار نهایی برای گروه کم درآمد اشاره نمود.

با توجه به الزام اصلاح نظام مالیاتی و لزوم تعریف پایه های جدید مالیاتی مانند فعالیت های کشاورزی، این مطالعه با هدف تحلیل اثرات دریافت مالیات از فعالیت های کشاورزی صورت گرفت. برای این منظور از الگوی تعادل عمومی مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی استفاده شد. یافته های مطالعه نشان داد که دریافت مالیات 15% از فعالیت های کشاورزی موجب کاهش محسوس تولید در بخش های کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی شده و قیمت ها را نیز در بخش کشاورزی فراتر از نرخ مالیات یاد شده افزایش می دهد. در حالی که تولید برخی از بخش های غیرکشاورزی مهم مانند نفت و گاز و خدمات افزایش می یابد ؛ اما مشخص شد در مجموع در سناریو مالیات 15% تولید ناخالص داخلی بیش از 8/4% کاهش و سطح قیمت ها نیز حدود 9/3% افزایش می یابد. همچنین این سیاست موجب کاهش رفاه خانوارهای روستایی به میزان 8/9% می شود. از دیگر اثرات این سیاست، کاهش اندک انتشار آلاینده ها می باشد.

انرژی به عنوان یک نهاده مهم در تولیدات کشاورزی است و کاهش یارانه و تقاضای آن می تواند موجب افزایش هزینه های تولید و همچنین کاهش تولید شود. تغییر در سطح هزینه ها و تولید می تواند آثار رفاهی مهمی برای تولیدکنندگان کشاورزی داشته باشد. به منظور محاسبه اثرات رفاهی ابتدا تقاضای نهاده های تولید (نیروی کار، سرمایه و انرژی) برآورد شد. سپس اثر افزایش قیمت (کاهش یارانه) انرژی بروی تقاضای آن ها ارزیابی شد. در ادامه اثر کاهش مصرف انرژی بر روی تولید بخش کشاورزی با استفاده از تابع تولید و همچنین بر روی قیمت محصولات کشاورزی با استفاده از تابع تقاضای محصولات بخش کشاورزی محاسبه شد. اثر رفاهی کاهش یارانه انرژی شامل مجموع تغییرات در هزینه ها و ارزش تولید و مخارج یارانه دولت می باشد. بر اساس نتایج مشخص شد که در کوتاه مدت افزایش قیمت انرژی موجب افزایش هزینه انرژی اما کاهش هزینه های کل تولید به دلیل کاهش شدید تولید و همچنین افزایش قیمت محصول به سطحی فراتر از کاهش سطح تولید و کاهش مخارج دولت می شود. در بلندمدت روند افزایش هزینه های انرژی و کاهش مخارج دولت سرعت بیشتری می یابد اما از سوی دیگر در بلندمدت در مقایسه با کوتاه مدت به دلیل افزایش تولید و کاهش قیمت آن ارزش تولید افزایش کمتری نشان می دهد. به طور کلی مشخص شد افزایش قیمت انرژی موجب افزایش رفاه گروه های یاد شده می شود اما میزان این افزایش در کوتاه مدت بیشتر از بلندمدت است. حمایت از تولیدکنندگان با استفاده از تسهیلات اعتباری و یافتن تکنولوژی جایگزین بعنوان مهمترین پیشنهادهای مطالعه می باشد.

این مطالعه با هدف تحلیل اثر تجارت بر انتشار آلودگی صورت گرفت. برای این منظور داده های گروهی از کشورهای منتخب در حال توسعه به همراه ایران به صورت داده های ترکیبی مورد استفاده قرار گرفت. این داده ها دوره ی 2008-1990 را شامل می شود. یافته های مطالعه شامل معادلات انتشار آلودگی یا عوامل تعیین کننده ی انتشار آلودگی و معادله ی درآمد سرانه یا تولید سرانه می باشد. شاخص آلودگی نیز انتشار دی اکسیدکربن می باشد. یافته های مطالعه نشان داد که در میان کشورهای منتخب، افزایش سرمایه با افزایش انتشار آلودگی همراه نیست. اما افزایش تجارت موجب افزایش انتشار آلودگی می شود. از سوی دیگر افزایش سطح تجارت با افزایش درآمد سرانه همراه است. محاسبه ی مقادیر کشش ها نیز نشان داد که افزایش سطح تجارت به میزان 10% از طریق افزایش مقیاس تولید در بلندمدت به طور متوسط بیش از 2/2% افزایش انتشار آلودگی را به همراه دارد.