علی باقری

هدف این مقاله تدوین الگوی نظارت راهبردی بر تحقق سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، آمیخته از نوع اکتشافی به شمار می آید. پس از مرور پیشینه تحقیق و مطالعات اکتشافی و چارچوب نظری پژوهش، مدل مفهومی تحقیق تدوین شد و با انجام مصاحبه (داده های کیفی) و تکمیل پرسش نامه (داده های کمّی) توسط 62 نفر از خبرگان حوزه سیاست گذاری و حکمرانی، داده های تحقیق گردآوری و با روش معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل گردید و سرانجام مدل نهایی تکمیل و ارائه شد. الگوی پیشنهادی از دَه بُعد تشکیل شده است: «نظارت بر ویژگی های سیاست کلی تدوین شده»، «نظارت بر ملاحظات تدوین سیاست کلی»، «نظارت بر تدوین نقشه راه تحقق سیاست کلی»، «نظارت بر بسترسازی های تحقق سیاست کلی»، «نظارت بر الزامات اجرای سیاست کلی»، «نظارت بر ملاحظات و ویژگی های رهبری در تحقق سیاست کلی»، «نظارت بر ملاحظات و ویژگی های مجریان در تحقق سیاست کلی»، «نظارت بر مراجع و عوامل محیطی مؤثر بر تحقق سیاست کلی»، «نظارت بر دستاوردهای حاصل از اجرای سیاست کلی» و «فرایندها، ملاحظات و الزامات نظارت بر تحقق سیاست کلی». هریک از این ابعاد دارای مؤلفه ها و زیرمؤلفه هایی بوده که درمجموع از 53 مؤلفه و 110 زیرمؤلفه تشکیل شده است.

سیاست های کلی نظام چارچوب کلی برای جریان قانون گذاری، اجرایی و نظارتی نظام به محسوب می شوند. دغدغه اصلی نظام در سالهای اخیر، میزان و چگونگی تحقق سیاست های کلی و نظارت بر تحقق آن ها بوده است. در الگوهای فرآیندیِ نظارت و کنترل تحقق سیاست ها که مراحل قبل از اجرا (تدوین)، حین اجرا و پس از اجرا را شامل می شود، نظارت و کنترل پیشینی به اندازه نظارت و ارزیابی پسینی دارای اهمیت است. در مرحله تدوین و سیاست گذاری، توجه به «ویژگی های مطلوب» و «ملاحظات» ضروری یک سیاست کلی از منظر تحقق پذیری و نظارت پذیری، مساله اصلی پژوهش حاضر بوده است که بر اساس روش تحقیق آمیخته (کمی و کیفی)، نسبت به شناسایی و تبیین آن ها اقدام شده است. برای تحلیل و تفسیر داده های کیفی (مصاحبه ها) از روش تحلیل مضمون و برای تحلیل داده های مرحله کمی (پرسش نامه) از آزمون های آماری استنباطی (معادلات ساختاری) استفاده شده است. در نتیجه پژوهش حاضر، 15 مولفه در بّعد «ویژگی ها» و 4 مولفه در بّعد «ملاحظات» تدوین سیاست های کلی، شناسایی و زیرمولفه های هریک از آنها نیز تبیین گردیده است.

القصدیّه من أهم العوامل التی تؤثر علی استعمال اللغه فی الخطاب وتلعب دوراً أساسیاً فی توجیه المرسل إلى اختیار استراتیجیّه الخطاب کما تسهم فی تأویل الخطاب من قبل المرسل إلیه حسب سیاق معیّن. القصدیّه من المفاهیم الأساسیّه والفاعله فی اللسانیات التداولیّه التی تهتمّ بالثلاثیّه (المرسِل والرساله والمرسَل إلیه) فی عمل فنیّ. تبحث هذه المقاله عن مقاصد الإمام علیّ (ع) فی مراسلاته مع معاویه، رامیه إلی الکشف عن استراتیجیّه الإمام فی توجیه المخاطب، معتمده علی الأفعال الکلامیّه وقوّتها الإنجازیّه. فهذه الأفعال التی تعتبر إحدی محاور اللسانیات التداولیّه وأهمها، یعتمد علیها المرسل فی تحقیق مقاصده الخطابیّه وتغییر الواقع والتأثیر علی الغیر من خلال الأقوال الوصفیّه التقریریّه أو الأدائیّه الإنجازیّه کالاستفهام والأمر والنهی والتوبیخ وغیرها. فاعتمدت الدارسه الحالیّه علی المنهج التداولیّ فی ضوء الوصف والتحلیل لعرض النماذج وتحلیلها، حیث وصلت إلی أنّ الأفعال الکلامیّه فی رسائل الإمام (ع) لمعاویه بشکل غیر مباشر تحمل طاقات إنجازیّه لتوجیه مخاطبه والتأثیر فیه وذلک ملائم مع الاستراتیجیّه التلمیحیّه بتجاوز المعنی الظاهر إلی معنی ضمنیّ لإنجاز فعل التوجیه الذی یتداخل مع الاستراتیجیّه التوجیهیّه، حیث یحاول الإمام من خلالها أن یضغط علی مخاطبه من خلال شرط الصیغه (الأمر) والسلطه (المنزله الاجتماعیّه).

پیوستن شهروندان به فرایند برنامه ریزی، از نتایج مثبت انکارناپذیری برخوردار است. سالهای اخیر موضوع مشارکت شهروندان در برنامه ریزی در اغلب کشورها بسیار مورد توجه قرار گرفته و سعی شده امکان مشارکت عمومی در سطوح گوناگون برنامه ریزی و تصمیم سازی فراهم شود. نقش مدیریت محله می بایست برای ساماندهی مشارکت های اجتماعی در محلات شهر و به تبع آن برنامه ریزی محله محور مورد توجه ذینفعان حوزه مدیریت شهری قرار گیرد.این مقاله تاثیر مشارکت، به عنوان ابزاری در تقویت فرایند برنامه ریزی را مورد بحث قرار داده است. این تحقیق  به منظور بررسی نقش برنامه ریزی مشارکتی به عنوان الگویی برای برنامه ریزی مؤثر در شهرداریها  و همچنین توجه به این نوع از برنامه ریزی به عنوان  ابزاری برای توانمندسازی شهروندان صورت گرفته است. هدف این تحقیق ارائه مکانیزیم هایی برای طرح مدیریت محله است تا میزان موفقیت آن را در جلب مشارکت شهروندان جهت برنامه ریزی مشارکتی در شهرداری ها محیا سازد. در این تحقیق از مقالات، گزارشات، آئین نامه های مرتبط با موضوع و همچنین مصاحبه با معاونان شهرداران برخی از مناطق شهر تهران استفاده شده است. افزایش رشد و توسعه شهری، رضایت شهروندان از مدیریت شهری، افزایش اعتماد به مدیریت شهری از نتایج یافته های تحقیق می باشد که  نشان دهنده این است که ایجاد ساختار رسمی، قانونی و موثر در نتیجه گیری های مدیران مناطق می تواند نقش به سزایی در دخالت دادن شهروندان در اداره شهر داشته باشد و این مشارکت  به عنوان ابزاری برای تصمیم گیری و تصمیم سازی ایفای نقش نماید. در این پژوهش  مشخصات و ویژگی های افرادی که در فرایند تصمیم سازی می توانند تأثیر گذار باشند نیز مورد اشاره قرار گرفته است. در انتها مشخص گردید برنامه ریزی مشارکتی و توجه به سرای محله و ایجاد ساختار رسمی موثر برای آن می تواند منجر به رضایت مردم و افزایش اعتماد به مدیریت شهری، افزایش رشد و سرعت توسعه شهری را در پی داشته باشد.

در نظریات جدید جمعیت شناسی محیط زیستی، علاوه بر اندازه جمعیت، ترکیب جمعیتی از جمله ترکیب سنی و جنسی، ترکیب تحصیلی و معیشتی نیز از دیگر عوامل شناخته شده ای است که بر رفتار جمعیت با محیط زیست پیرامونش تأثیر می گذارد. این پژوهش بر آن است تا با الهام از این نظریات، تفاوت های موجود در مصارف آب کشاورزی در شهرستان های کشور را بر اساس متغیرهای مختلف جمعیتی تبیین نماید. داده های موردنیاز  پژوهش، از تلفیق سه بانک اطلاعاتی) سرشماری عمومی نفوس و مسکن، سرشماری عمومی کشاورزی، و آماربرداری سراسری منابع و مصارف آب کشور)، براساس واحد شهرستان، بدست آمده و با روش مدلسازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی، تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاکی است که هرچند متغیر اندازه جمعیت و خانوار، اصلی ترین متغیر جمعیتی تأثیرگذار بر مصارف آب کشاورزی بوده است، اما ترکیب معیشتی، ترکیب جنسی و نسبت وابستگی سنی جامعه روستایی و سطح تحصیلات بهره برداران بخش کشاورزی نیز به طور مستقیم یا به واسطه متغیرهای سطح اراضی و ترکیب الگوی کشت، بر مصارف آب کشاورزی تأثیرگذار بوده اند.

چنانچه فردی مال دیگری را غصب کند یا مانع تصاحب مالک شود و یا با عدم تغییر در عین، مالیت آن کاهش یابد، در این هنگام بحث از نقصان مالیت در مسئولیت مدنی مطرح است. مطابق نوشته حاضر مالیت اموال را از دو حیث «ارزش استعمالی» و «ارزش مبادله ای» می توان لحاظ کرد. کاهش ارزش استعمالی، که با تغییر و تصرف در منافع و اوصاف با بقای عین رخ می دهد و سبب افت قیمت می شود، با وجود اختلاف در مصادیق آن، بنا به دیدگاه بیشتر نویسندگان، ضمان آور است. در نقصان ارزش مبادله ای،که متأثر از عرضه و تقاضاست، مشهور فقیهان آن را مضمون نمی دانند؛ اما نوشتار حاضر بر آن است که حکم به عدم ضمان، به صورت مطلق با مشکل مواجه است و باید در این مورد قائل به تفکیک شد. کاهش فاحش مالیت همانند از بین بردن آن، عرفاً ضرر محسوب می شود و جبران پذیر است.

عدالت اجتماعی در قالب چهار رویکرد شناخته می شود: احقاق حق، شایستگی ها، برابری و توازن اجتماعی. لازمه تحقق این رویکردها در جامعه، قانون گذاری عادلانه است. عدالت تقنینی در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فقه امامیه است و در این مقاله ابعاد مختلف  فقهی و حقوقی این مسئله واکاوی شده است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی از نوع کیفی است. طبق بررسی ها، برای تدوین و تصویب قوانین عادلانه و تحقق عدالت در جامعه، علاوه بر این که باید قانون گذاران عادل باشند، فرایند قانون گذاری و ماهیت قوانین نیز باید عادلانه و بر اساس قوانین اسلامی و فقه امامیه باشد. برابری، قابل فهم بودن، تصویب مرجع ذی صلاح، عام بودن و انتشار قوانین از خصوصیات عدالت در فرایند شکلی وضع قانون است. عدالت در ماهیت و محتوای قانون شامل توجه به تفاوت ها، تأمین حقوق اقلیت ها،اخلاق و هماهنگی با قواعد بالادستی است. 

برداشت ناپایدار از منابع آب زیرزمینی به طور گسترده ای باعث تبعات روز افزون اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی در کشور شده است. به طور ویژه از زمان تصویب «قانون حفظ و حراست منابع آب های زیرزمینی کشور» در سال 1345 تاکنون، سیاست ها و قوانین متعددی در زمینه حراست از منابع آب زیرزمینی تصویب شده و وارد فرآیند اجرایی شده است با این وجود هر ساله شاهد افت شدیدتر سطح ایستابی و افزایش دشت های ممنوعه هستیم. بنابراین، این سوال مطرح می شود که مشکل کجاست و چرا با وجود قریب به 50 سال تلاش در زمینه های «سیاستگذاری، قانون گذاری و اجرا»، منابع آب زیرزمینی کشور نه تنها حراست نشده، بلکه در جهت تخریب آن نیزگام برداشته شده است. در این مطالعه با توجه به ناکارآمدی رویکرد دستوری و رویکرد مبتنی بر اطلاعات کامل و رفتار همکارانه از چارچوب نظری نهادگرایی استفاده شده و با تکیه بر روش تحقیق تلفیقی کمی-کیفی سه گانه به شناخت بستر و مولفه های تشکیل دهنده نهاد آبی پرداخته شده است. نتایج حاکی از تشدید همه جانبه بستر قانون گریزی در تمامی مولفه ها است.

رثای امام حسین (ع) و عاشورا، بخش قابل توجّهی از ادبیّات عربی و فارسی را به خود اختصاص داده است. پژوهش حاضر، با تمرکز بر قصیدة «الدّم الثّائر»از وائلی و «نی نامه» از امین پور، سعی در بررسی جایگاه شخصیّت امام حسین (ع) و دلالت ها و معانی پنهان در متن این دو شعر دارد. روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی و کتابخانه ای است که پس از جمع آوری داده ها، به تحلیل و بررسی آن ها و تطبیق بازتاب رثای امام حسین (ع) در شعر این دو شاعر، از منظر سبک شناسی دو قصیدة مورد نظر پرداخته شده است. نتیجه اینکه در قصیدة وائلی، محور اساسی، کهن الگوی ولادت مجدّد بوده و بیانگر دیدگاه رئالیستی شاعر است؛ ولی بر شعر امین پور، فضایی عرفانی حاکم است و امام را عارفی می داند که با شهادت خود به وصال رسیده است. فضای کلّی حاکم بر دو قصیده، حزن آلود و اندوهگین است. دو شاعر، روایت کنندة صرف ماجرای عاشورا نبوده و آن را دست مایة بیان معانی دیگری قرار داده اند.

مطالعه حاضر باهدف تحلیلی بر شاخص های شهروند الکترونیک و میزان اثرگذاری بر توسعه پایدار شهری تدوین گشته است. روش در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و هدف کاربردی و توسعه ای است. داده های موردنیاز با استفاده از روش های اسنادی و میدانی و به منظور تجزیه وتحلیل از نرم افزار SPSS و آزمون های پیرسون و T-Test استفاده شده است. نتایج نشان داد کیفیت دسترسی شهروندان به امکانات ICT و مراکز خدمات رسانی الکترونیک پس از انجام آزمون T-Test، دسترسی نسبتاً مناسبی نشان می دهد. شاخص های شهروند الکترونیک میانگین 2.71 که با در نظر گرفتن زیرساخت ها و دسترسی مناسب به امکانات در سطح نامطلوبی قرار دارد. پس از انجام آزمون تی، میانگین 3.66 و فاصله اطمینان مثبت، نشان دهنده اثرگذاری ابعاد مختلف ICT بر تحقق اهداف توسعه پایدار در شهر شیراز بود. بیشترین همبستگی میان مؤلفه های توسعه پایدار و شهروند الکترونیک (0.53=r)، کمترین همبستگی میان مؤلفه های دسترسی به امکانات ICT و شهروند الکترونیک (0.42=r) است. بین توسعه پایدار شهری و امکانات دسترسی به ICT و خدمات الکترونیک (0.51=r) رابطه مثبت، معنادار و مستقیمی وجود دارد که هرچه کیفیت دسترسی به ICT و خدمات الکترونیک بیشتر باشد، امکان نیل و دستیابی به اهداف توسعه پایدار در کلان شهر شیراز بیشتر می شود.

شهر، سیستمی پویا و مرکب از زیرسیستم های بی شماری بود ه که تعاملات و ارتباطات بین آن ها بر توسعه شهر مؤثر است. رفتار کلی و تأثیرات زیرسیستم ها بر یکد یگر در طی زمان باعث توسعه یا عدم توسعه شهر می شوند. برنامه ریزی کاربری زمین، بنا به د لایلی چون عدم شناخت صحیح و عمیق از عوامل مؤثر بر توسعه زمین، تعامل و تقابل آنها با یکد یگر و نیز ناآگاهی از نتایج سیاست های اتخاذی در درازمدت موفق نبود ه است. رویکرد پویایی سیستم ، فرصتی را برای بررسی اثرات متقابل زیرسیستم های شهری بر روی یکد یگر در طول زمان، جهت اتخاذ سیاست های مناسب برای توسعه شهری به وجود می آورد. در مقاله حاضر، رویکرد پویایی سیستم برای طراحی مد ل توسعه منطقه 18 تهران به کار گرفته شد ه است. بد ین منظور، پس از انجام فرایند طراحی و توسعه مد ل با استفاد ه از نرم افزار Vensim، مد ل طراحی شد ه برای شبیه سازی گزینه های محتمل آتی در منطقه 18 به کار گرفته شد ه است. نتایج به دست آمد ه از شبیه سازی ها نشان می د هد که تغییرات جمعیت اثر مستقیمی بر میزان استفاد ه از زمین د ارد. از سوی د یگر تغییرات بنگاه های اقتصاد ی منطقه با تأثیر بر میزان اشتغال، در افزایش یا کاهش جمعیت منطقه مؤثر است، لذا به کارگیری سیاست هایی که بتواند علاوه بر ساماند هی فضای کالبد ی منطقه و تأمین نیازهای مسکونی و خدماتی ساکنان، فرصت های شغلی را افزایش د هد، در توسعه این منطقه مؤثر خواهد بود.    

رودخانه هیرمند از شمال شرق کشور افغانستان سرچشمه گرفته و پس از طی مسیری نسبتاً طولانی در آن کشور به سمت ایران جاری می شود. اسناد و مدارک تاریخی حاکی از آن است که علاوه بر عامل هیدرولوژیکی یا همان ریزش های جوی به صورت برف و باران، عوامل منطقه ای، توسعه ای و بین المللی زیادی بر روی برداشت آب در کشور افغانستان و به تبع آن کاهش آورد رودخانه هیرمند به سمت ایران تاثیرگذارند. یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر برداشت آب رودخانه هیرمند در کشور افغانستان نقش سیاست های کشورهای خارج از حوضه آبریز آن رودخانه، در افزایش انگیزه و توان عملیاتی کشور افغانستان در برداشت آب رودخانه هیرمند در آن کشور می باشد. نقش این عامل در برداشت آب در کشور افغانستان که از آن در ادبیات نوین مدیریت آب های مرزی تحت عنوان نقش بازیگر سوم نام برده می شود، در این مقاله مورد تحلیل قرار گرفته است. به دنبال تحلیل نقش عامل بازیگر سوم در برداشت آب رودخانه هیرمند در کشور افغانستان پس از حادثه 11 سپتامبر، به عنوان تأثیرگذارترین واقعه سیاسی و بین المللی در آن کشور، پروژه دولت سازی توسط ایالات متحده در کشور افغانستان با تمرکز بر نقش آن در برداشت آب رودخانه هیرمند مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا با استناد به آمار و ارقام بین المللی منتج از پروژه دولت سازی نقش آن پروژه در برداشت آب رودخانه هیرمند در کشور افغانستان، با ارائه سه سناریو توصیفی از تأثیر پروژه دولت سازی در برداشت آب وسپس تبدیل آنها به ارائه ای کمی از مهار آب رودخانه هیرمند در آن کشور تبیین می شود.

در جریان اجرای قرارداد ممکن است حوادثی رخ دهد که مانع اجرای تعهدات یک یا هر دو طرف قرارداد شود بدون آن که طرف قرارداد در وقوع آن مانع نقشی داشته باشد. تعذر اجرای قرارداد به عنوان عامل معافیت از مسئولیت ناشی از خسارات نقض قرارداد، مسئله ای است که در ماده 79 کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 به آن اشاره شده است. در مواردی، شرایطی که به هنگام انعقاد قرارداد اساس توازن قرارداد بوده است در اثر بروز حادثه ای به هم می ریزد و متعاقب آن اجرای قرارداد را برای متعهد دشوار می کند. در این خصوص که از آن به عنوان تعسر و معافیت بر اساس آن یاد می شود، کنوانسیون صراحتاً قاعده ای وضع نکرده است. لذا سوالی که به وجود می آید این است که آیا کنوانسیون مواردی که با تعسر اجرای قرارداد رو به رو است را در بر می گیرد؟ در پاسخ میان دکترین حقوقی و رویه قضایی در این خصوص تشتت آراء وجود دارد. لذا تفصیل این موضوع در مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.

ماهیت ارزش و چگونگی پیدایش آن و روند شکل گیری توزیع سهم های درآمدی و ارتباط این دو با یکدیگر، عرصه چالش ها میان دیدگاه های مختلف اقتصادی از دیر زمان بوده است. تلاش در بازیابی و تجزیه و تحلیل این دیدگاه ها زمینه مناسبی برای رشد و ارائه نظریات اقتصادی فراهم می سازد و با توجه به اینکه این عرصه، تعامل میان ارزش ها و نگرش ها را به خوبی نمایان می سازد، امکان ارائه دیدگاه های اقتصادی اسلام و راهبردهای آنرا فراهم می نماید. این نوشتار تلاشی برای بررسی این موضوع بسیار شنیده و کم فهمیده می باشد. در بخش اول، نظریه ارزش را از دیدگاه آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، کارل مارکس و ویلیام استنلی جونز بررسی نموده و سپس دیدگاه آیت اله صدر(ره) را بیان می نماییم. در بخش دوم نظریه توزیع را از دیدگاه آنان بررسی می کنیم و به عنوان نتیجه در بخش سوم وجود ناسازگاری را در دیدگاه آیت اله صدر(ره) تبیین می نمائیم. در نهایت در بخش چهارم رهیافتی برای ایجاد سازگاری تبیین می گردد.

سازمان ها در عمر خود رفتارهای متفاوتی را در زمینه های مدیریت، اداره کسب وکار، و نظام های سازمانی نشان می دهند. از سویی دیگر، توسعه به کارگیری فنّاوری اطلاعات در عصر حاضر به کارگیری آنها را بخشی از الزامات کسب وکار نموده است. به کارگیری نظام های مدیریتی مناسب در دوره های عمر سازمانی بر موفقیت عبور از هر مرحله مؤثر است و هم سویی و هماهنگی فنّاوری اطلاعات با الزامات کسب و کار بر اثربخشی مدیریت در این دوره های عمر سازمانی مؤثر واقع می شود. پژوهش حاضر، وجود ارتباط معنی دار بین رفتارهای مدیریت و فنّاوری اطلاعات را در دوره های مختلف عمر و رویکردهای عمومی انتخاب شده توسط سازمان ها بررسی نموده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که سازمان ها در دوره های مختلف عمر خود، دارای رویکردهای متفاوتی نسبت به استفاده از فنّاوری اطلاعات هستند و مواجه شدن آنها با چالش های منحصر به فرد در هر مرحله، سبب بروز تجارب مشابه در بهره برداری از فنّاوری در هر یک از مراحل عمر سازمان ها شده است. مدل عمومی به کارگیری نظام های اطلاعاتی و فنّاوری اطلاعات در دوره های مختلف عمر سازمانی بخشی دیگر از نتایج پژوهش است که شناخت موارد این انطباق می تواند مبنای انتخاب و توسعه فنّاوری اطلاعات در سازمان ها برای پاسخ به نیازهای هر دوره عمر سازمانی قرار گیرد.

This paper, which is developed within the framework of political economy of petroleum starts by a brief reviewing of OPEC’s policy instrument based on members’ excess production capacities and quota systems for managing the global oil market. The basic shortcoming in modeling OPEC’s economic behavior is then examined. The analytical framework used in this paper for speculations on the future role of OPEC in a diversified future energy market incorporates the impacts of the followings on expected OPEC’s supply: Non-OPEC production potentials of crude oil, long-term supply of unconventional sources of crude oil and long-term potentials of production from renewable sources of energies. It is concluded that there are a number of evidences to support the scenario of continuity of the significant share of OPEC’s crude oil production in the future diversified energy mix, hence OPEC’s role in the management of global energy market.