درخت حوزه‌های تخصصی

پیشینه و اهداف: صنعت بیمه در هر کشوری از جمله مهمترین نهادهای مالی فعال در بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه است که علاوه بر تأمین امنیت فعالیت های اقتصادی، می تواند از طریق ارائه خدمات بیمه ای، نقش بسیار اساسی و تعیین کننده ای در تحرک و پویایی بازارهای مالی و تأمین وجوه قابل سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی داشته باشد. این صنعت از یک سو با هموار کردن راه سرمایه گذاری، کاهش ریسک در سرمایه گذاری و شرکت در سرمایه گذاری از محل ذخیره های فنی، باعث افزایش بهره وری در دیگر بخش های اقتصادی می شود و از سوی دیگر، رشد و توسعه دیگر بخش های اقتصادی نیز موجبات تقویت و توسعه صنعت بیمه را فراهم می سازد. بررسی پیشینه پژوهش نشان می دهد که اکثر پژوهش های انجام یافته در این زمینه به بررسی نقش صنعت بیمه در بازار سرمایه و اقتصاد کلان کشور و همچنین نقش ضریب نفوذ بیمه در اقتصاد و یا سرمایه گذاری پرداخته اند و تاکنون پژوهش جامعی در رابطه با تأثیر این صنعت بر سرمایه گذاری صورت نگرفته است. بنابراین، پژوهش حاضر سعی دارد که با پر کردن این خلأ، نقش و اثر این صنعت را در سرمایه گذاری نمایان سازد. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی تأثیر صنعت بیمه بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران در دوره زمانی 99-1357 است. روش شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ روش شناسی توصیفی، تحلیلی و همبستگی و به لحاظ ماهیت از نوع پژوهش های کاربردی است. به جهت بررسی تأثیر صنعت بیمه بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران به روش اسنادی و با مراجعه به ادبیات موضوع و پژوهش های انجام یافته در این زمینه مدل تجربی تصریح شده و با به کارگیری اطلاعات آماری جمع آوری شده برای متغیرهای پژوهش برای دوره زمانی 99-1357 از پایگاه های اطلاعاتی کشور (مرکز آمار، بانک مرکزی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به قیمت ثابت سال 1390، مدل تصریح شده با استفاده از روش مدل های خودتوضیح با وقفه های توزیعی و با به کارگیری نرم افزار اقتصادسنجی ایویوز 12، برآورد و مورد آزمون قرار گرفته است. به منظور بررسی پویایی های کوتاه مدت مدل برآورد شده هم از الگوی تصحیح خطا استفاده شده است. یافته ها : نتایج نشان می دهد که وقفه اول متغیر سرمایه گذاری، تأثیر مثبت و معنی داری بر میزان سرمایه گذاری دارد. همچنین سهم شرکت های بیمه از سرمایه بازار مالی، بر میزان سرمایه گذاری تأثیری مثبت و معنی دار دارد. تأثیر نرخ بهره بر سرمایه گذاری منفی است، ولی از لحاظ آماری معنی دار نیست. نرخ ارز تأثیر مثبت و معنی داری بر میزان سرمایه گذاری داشته است؛ اما تأثیر وقفه های این متغیر بر سرمایه گذاری منفی است. تأثیر تورم و تولید ناخالص داخلی بر میزان سرمایه گذاری منطبق بر انتظارات نظری است، ولی از لحاظ آماری معنی دار نیستند. هچنین نتایج نشان داد که ضریب الگوی تصحیح خطا از لحاظ آماری معنی دار است و با توجه به علامت و اندازه ضریب سرعت تعدیل به سمت رابطه بلندمدت بالاست؛ به طوری که در صورت خروج مدل تصریح و برآورد شده از رابطه تعادلی بلند مدت خود، با گذشت حدود یک دوره دوباره به تعادل باز خواهد گشت. نتیجه گیری: با توجه به تأثیر مثبت صنعت بیمه بر ظرفیت سرمایه گذاری کشور که از دو طریق ورود مستقیم به فعالیت های تأمین مالی و سرمایه گذاری و کارکرد غیر مستقیم از طریق ایجاد فضای اطمینان و تسهیل فعالیت های سرمایه گذاری صورت می گیرد، نهاد ناظر و سایر فعالان صنعت بیمه لازم است به جهت ارتقای نقش این صنعت در قامت سرمایه گذار و تأمین کننده مالی، در راستای افزایش سهم بیمه های زندگی از سبد بیمه ای صنعت اهتمام ورزند تا از این طریق منابع بلند مدت بیشتری در اختیار صنعت باشد. همچنین در راستای ارتقای نقش بیمه گری صنعت به جهت ایجاد فضای اطمینان و تسهیل فعالیت های سرمایه گذاری، نهاد ناظر و تمام فعالان صنعت به راه اندازی و ارتقای رشته های بیمه ای مانند بیمه اعتبار تجاری، بیمه اعتبار اوراق مشارکت، بیمه اعتبار وام نقدی، بیمه اعتبار عمر مانده بدهکار، بیمه اعتبار بیماری و حوادث، بیمه اعتبار اسناد حساب دریافتی، بیمه اعتبار بیکاری اجباری، بیمه اعتبار اموال، بیمه سهام و بیمه سپرده های بانکی اهتمام ورزند.

 هدف اصلی این مطالعه تحلیل اثر زیرساخت های حمل و نقل آن بر کارایی انرژی صنعت در استان های ایران است. رشد سریع صنایع در جهان طی چند سال اخیر منجر به افزایش مصرف انرژی و انتشار کربن دی اکسید شده است. کارایی انرژی مفهوم مهمی در اقتصاد است که طبق گفته محققان این حوزه، زمینه ساز رشد اقتصادی، امنیت انرژی، کاهش گازهای گلخانه ای و پایداری انرژی است و عوامل مختلفی بر آن اثر می گذارند. یکی از عوامل موثر بر کارایی انرژی زیرساخت های حمل و نقل است که به عنوان سرمایه اصلی توسعه اجتماعی، می تواند از طریق مکانیسم های گوناگونی مانند بر کارایی انرژی اثر بگذارد. این زیرساخت ها می توانند از کانال های اقتصاد مقیاس، اثر سرریز فناوری و سایر عوامل خارجی و اثر رقابت میان بنگاه های تولیدی بر کارایی انرژی اثرات متفاوتی داشته باشند. این مطالعه مبتنی بر داده های سالیانه 1397-1398 و با استفاده از مدل پنل آستانه نشان داد که زیرساخت های حمل و نقل اثر غیرخطی بر کارایی انرژی دارد؛ به طوری که  هنگامی که لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی بالاتر از آستانه دوم (66/15) باشد، زیرساخت های حمل و نقل کارایی انرژی را به صورت معناداری ارتقا می دهند و هنگامی که لگاریتم تولید ناخالص داخلی کمتر از آستانه اول (64/14) باشد، گسترش این نوع زیرساخت ها، کارایی انرژی صنعت را کاهش می دهد و میان دو آستانه زیرساخت های حمل و نقل اثری بر کارایی انرژی صنعت ندارد. علاوه بر این، پیشرفت تکنولوژی و قیمت انرژی نیز اثر مثبت و معناداری بر کارایی انرژی صنعت دارد.  

ارزش بازار شرکت ها و قیمت سهام می تواند به طور قابل توجهی تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند تغییرات نرخ ارز، حجم نقدینگی و ارزش افزوده اقتصادی قرارگیرد. نرخ ارز همواره بر رفتار عرضه و تقاضای بازیگران فعال در بازارهای مالی اثرگذار بوده است. از سوی دیگر رونق و توسعه بازار سرمایه در ایران می تواند یکی از راهکارهای جذب و هدایت نقدینگی به سوی فعالیت های مولد و دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی باشد. براین اساس تحقیق حاضر اثرات نامتقارن متغیرهای کلان و ارزش افزوده اقتصادی بر بازده سهام ایران را با استفاده از رویکرد خودرگرسیو با وقفه های گسترده غیرخطی (NARDL) با بهره گیری از داده های سری زمانی سالانه طی دوره q 2 1399-q 1 1380 مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق بیانگر غیرخطی بودن مدل برآوردی است بدین صورت که اثر شوک های نرخ ارز، حجم نقدینگی و ارزش افزوده بر بازده سهام در کوتاه مدت و بلندمدت نامتقارن است. افزایش یک درصدی شوک های مثبت و منفی نرخ ارز به ترتیب 2.87 و 19.69 به صورت مستقیم و معنادار بر بازده سهام مؤثرند. یک درصد تغییر شوک های مثبت و منفی حجم نقدینگی نیز به ترتیب به میزان 16.95 و 4.12 به صورت مستقیم و معنادار بر بازده سهام تأثیر دارند. تأثیر نامتقارن ارزش افزوده اقتصادی نیز به عنوان معیار حساب ملی بر بازده سهام مستقیم و معنادار است.

بر اساس نتایج این مطالعه، مواردی مانند قوانین متعدد، دست وپاگیر و قدیمی، تعارض منافع و تلاش برای حفظ منافع ناشی از امضاهای طلایی، عدم اطلاع رسانی دقیق و کاهش سطح اعتماد عمومی مردم و... به عنوان مهم ترین چالش های اجرای طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار کشور شناخته شده اند. تضعیف اقتدار مسئولان و دولتمردان در اجرای این طرح با تشدید ناامیدی فعالان اقتصادی از رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب وکار، احتمال بروز فساد و تداوم تخلف برخی از دستگاه ها در صدور مجوزهای کسب وکار، تضعیف چرخه تولید ملی و... تهدیدکننده امنیت ملی کشور است. امید می رود موضوعاتی مانند رصد و ارزیابی عملکرد سالانه و میزان پیشرفت واقعی طرح تسهیل صدور مجوزها، امکان گزارش گیری و امتیازدهی مردم از عملکرد درگاه ملی مجوزهای کسب وکار، بارگذاری قسمت مجزا از نتایج رسیدگی به شکایت های مردمی، بهره مندی از تجربه کشورهای موفق با در نظر داشتن تفاوت زیرساخت کشور با دیگر کشورها، استمرار در مطالعه و همکاری با دانشگاه ها و پژوهشکده های مختلف، ارائه آمار شفاف و دقیق و پرهیز از به دام افتادن در دور باطل آماردهی غیرواقع بینانه، احصا و پایش قوانین و مقررات، تعریف ضمانت های اجرایی و ابزارهای عملیاتی برای برخورد با اعمال سلیقه دستگاه های متخلف، اتخاذ تدابیر مناسب برای رونق تولید ملی، جلب اعتماد عمومی و مشارکت مردم و... به اجرای سریع و دقیق طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در کشور بینجامد.

مفهوم توسعه، از جنبه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و در دهه های اخیر انسانی، زیست محیطی و پایداری قابل بررسی است. هدف این است که ازطریق رویکرد توسعه اجتماعی و با دو مفهوم حق توسعه و رفاه اجتماعی، الگو، شاخص و متغیّرهای توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران شناسایی شوند. حق توسعه، به عنوان مفهوم محوری، ارتباط سازنده جامعه و حاکمیت را پدیدار می سازد تا آگاهی و مشارکت عمومی در انتخاب الگو و به دنبال آن، ضمانت های قانونی و الزام های حقوقی، برای تحقق توسعه در زیست اجتماعی، مورد ادعا قرار گیرد. بااستفاده از روش فراترکیب از 78 مقاله تولید شده منتخب در پنج سال اخیر، 44 الگو به دست آمد که غالباً به این موضوع می پردازند که توسعه چیست و چه الزاماتی دارد؛ بعد از بیان انواع الگوهای پیشنهادی، الگوی محافظه کارانه رفاه اجتماعی برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی ایران تشریح و ارتباط آن با سیاست های کلان مشخص شد. توسعه همانا، حقی است که جزئی از حقوق بشر و حقوق اساسی انسان است و مانند آزادی، عدالت و برابری امری بدیهی است. یافته ها نشان می دهد که اراده و الزامی به تحقق اهداف پایدار و آینده نگر نیست و مدیریت و برنامه ریزی سازگار با ساختار اجتماعی و کارآمد، جایگاهی ندارد؛ درنتیجه، تا به امروز، کنش های توسعه مداری، ایستا، واکنشی و چندگانه بوده و منجر به نوع خاصی از تضاد سیستمی درون زا در ساختار اجتماعی شده اند.

هدف از تحقیق کاربردی حاضر، ارائه مدلی برای تعیین راهبردها و روش های توسعه همکاری های ترانزیتی و گمرکی ایران با سایر کشورها است. پرسش این تحقیق، درموردِ ویژگی مؤلفه های اصلی این مدل و مسئله تحقیق، آن است که وضعیت گمرک ایران، از نظر مؤلفه های ارائه شده در مدل، چگونه است؟ باتوجه به هدف و ماهیت این پژوهش، که از نظر روش شناسی، پژوهشی آمیخته است، جمع آوری اطلاعات، ازطریقِ مصاحبه با خبرگان انجام شد. رویکرد بخش کیفی، گراندد تئوری بوده است. جامعه آماری، در بخش کیفی، شامل 12 نفر از خبرگان و در بخش کمّی، شامل 127 نفر از کارشناسان و مدیران گمرکی بود. روش گردآوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که به روش کدگذاری، باتوجه به نظریه داده بنیاد تحلیل شد و در بخش کمّی، پرسش نامه بسته بود. برای پایایی پرسش نامه بخش کمّی، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، شامل آزمون t و معادلات ساختاری بود که توسط نرم افزار SPSS و Smart PLS موردِ تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد، در مدل موردِنظر، آماره t محاسبه شده در سطح 0.001 معنادار است. مقوله های اصلی مدلِ راهبردیِ همکاری های حمل ونقل، گمرک و ترانزیت با سایر کشورها، شامل عوامل درون سازمانی، ویژگی های دانشی و فناوری، استانداردهای بین المللی، ارتباطات، مدیریت، کسب تجربه و آموزش، نوآوری، استراتژی ها و قانون گذاری و سیاست است.

شواهد تجربی و بررسی های حسابداری نشان می دهند که پول در نظام بانکی، نه بر مبنای نظریه «ضریب فزاینده»، بلکه بر مبنای نظریه «خلق اعتبار در بانکداری» و بدون نیاز به پایه پولی خلق می شود. این نوع بانکداری اگر چه به باور حامیان آن، موجب رشد و توسعه اقتصادی است، اما به باور منتقدان در صورت آزادی عمل بیشتر بانک ها، نوع محدودیت ها و رفتار بانک ها در آن امکان رشد نقدینگی نامولد را از مجاری گوناگون افزایش می دهد. در نظام بانکی ایران افزون بر وام دهی، انتقال مطالبات غیرجاری به سرفصل جاری با استمهال صوری آن و شناسایی سود موهوم برای بانک ها، یکی از این مجاری بوده است. هدف این مقاله تحلیل تعادل عمومی پویای تصادفی این ترتیبات پولی می باشد که در الگوسازی ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که یک تکانه بهره وری کل منفی، منجر به کاهش بزرگ تر و سریع تر در سرمایه گذاری، تولید، مصرف، درآمد نیروی کار و به طور کلی رفاه در این الگو نسبت به الگوی ضریب فزاینده می شود. استمهال صوری مطالبات غیرجاری نیز موجب افزایش بدهی بنگاه، نکول بدهی، ریسک اعتباری، تنگنای اعتباری بنگاه، کندی در محو نقدینگی و خلق نقدینگی انباشت شونده در سپرده های مدت دار می شود، که با سیال شدن آثار منفی ایجاد می کند. سودآوری بنگاه ها و بانک ها نیز بیشتر کاهش می یابد و تورم با افزایش بیشتری مواجه می شود. همچنین برخلاف الگوی ضریب فزاینده، نرخهای سود افزایش خواهند داشت، بنابراین کنترل دقیق رفتار بانکها در این بستر ضروری است. سیاست های احتیاطی کلان، ذخیره گیری مطالبات غیرجاری با رویکرد پویا و اصلاح نظام حسابداری، از پیشنهادهای مقاله در این جهت است. طبقه بندی JEL : E27,E31,E32,E51,M41

این مقاله به بررسی تأثیر سه عامل جنسیت، سهمیه و وضعیت محل زندگی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان اقتصاد دانشگاه تهران می پردازد. این تحقیق شامل 220 نفر از دانشجویان کارشناسی و 194 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه تهران می باشد. دانشجویان بین سالهای 1394 تا 1398 در دانشکده ی اقتصاد دانشگاه تهران ثبت نام کرده اند. عملکرد دانشجویان با معیار نمرات، معدل و نسبت درصد واحدهای مردودی به اخذ شده و با استفاده از مدل حداقل مربعات تجمیعی، مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج در مقطع کارشناسی، معیار نمرات، معدل و نیز نسبت درصد واحدهای مردودی به اخذ شده عملکرد تحصیلی بهتر دانشجویان زن نسبت به مرد را نشان می دهد. دانشجویان بومی نسبت به غیربومی ها عملکرد تحصیلی بهتری را داشته اند. دانشجویان سهمیه منطقه 2 از دانشجویان سهمیه منطقه 1، 3 و نیز ایثارگران به صورت معنی داری بهتر عمل می کنند. در مقطع کارشناسی ارشد که دو معیار نمره و معدل مورد ارزیابی قرار می گیرد، تفاوت معنی داری از نظر جنسیت در هیچ یک از دو معیار دیده نمی شود. دانشجویان بومی در معیار نمرات به صورت معنی داری از غیر بومی ها بهتر عمل می کنند، اما در معیار معدل تفاوت معنی داری یافت نمی شود. همچنین در هر دو معیار، دانشجویان سهمیه ی ایثارگران عملکرد ضعیف تری از دانشجویان سهمیه آزاد نشان می دهند. دانشجویان سهمیه ی استعداد درخشان نیز در هیچ یک از دو معیار تفاوت معنی داری با دانشجویان سهمیه آزاد ندارند.   طبقه بندی JEL : I21؛ I23؛ I24  

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر جهانی شدن بر صنعتی شدن در ایران طی بازه زمانی 1357 تا 1399 با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری با پارامترهای قابل تغییر طی زمان (TVP-VAR) است. برای رسیدن به هدف پژوهش، از شاخص صنعتی سازی و شاخص جهانی شدن اقتصادی استفاده شده است. از طرف دیگر، از متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اندازه دولت و تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیرهای کنترلی بهره گرفته شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که جهانی شدن اقتصادی دارای تأثیر بسیار مثبت بر صنعتی سازی در ایران است. درنتیجه به سیاست-گذاران کلان کشوری پیشنهاد می گردد که کاهش تنش های بین المللی ایران با سایر کشورهای جهان را جهت افزایش جهانی شدن، افزایش واردات تکنولوژی های جدید و افزایش صنعتی سازی در دستور کار قرار دهند. از طرف دیگر، سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای تأثیر بسیار مثبت بر شاخص صنعتی شدن در ایران است. تولید ناخالص داخلی سرانه نیز دارای تأثیر مثبت اما با شدت کمتر بر شاخص صنعتی شدن است. اندازه دولت نیز دارای تأثیر بسیار منفی بر صنعتی شدن در ایران است. درنتیجه، به سیاست گذاران پیشنهاد می گردد که جهانی شدن را به عنوان یک عامل مهم در افزایش صنعتی -سازی در ایران در نظر گیرند.

با توجه به اهمیت راهبردی تولید جو در بخش دامی کشور، مطالعه حاضر با هدف تحلیل کارآیی فنی جوکارآن آبی شهرستان اسدآباد و تعیین مؤلفه های مختلف اثرگذار بر آن با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) و به کارگیری الگوی رگرسیونی توبیت صورت گرفت. اطلاعات مورد نیاز به روش طبقه بندی تصادفی و تکمیل 180 پرسشنامه در سال زراعی 99-1398 جمع آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که میانگین کارآیی فنی، مدیریتی و مقیاس، به ترتیب، 3/79، 5/82 و 1/96 درصد است و  63 درصد کشاورزان شهرستان در بازده افزایشی نسبت به مقیاس، 25 درصد در بازده کاهشی و تنها دوازده درصد در مقیاس بهینه (بازده ثابت نسبت به مقیاس) فعالیت می کنند و از این رو، پیشنهاد افزایش مقیاس تولید در راستای افزایش کارآیی منطقی به نظر می رسد؛ همچنین، بیشترین اثرگذاری معنی دار در کارآیی فنی و مدیریتی، به ترتیب، مربوط به متغیرهای تجربه، تحصیلات سرپرست خانوار، تعداد قطعات زمین و تنوع کشت و در کارآیی مقیاس، به ترتیب، مربوط به متغیرهای تعداد قطعات زمین، مالکیت تراکتور و ادوات کشاورزی و تحصیلات سرپرست خانوار بوده، که حاکی از نقش پررنگ و اهمیت بالای این متغیرها در بهبود کارآیی تولید است. بنابراین، اتخاذ سیاست هایی برای یکپارچه سازی و جلوگیری از خرد و پراکنده شدن اراضی نظیر تشویق به فعالیت های گروهی و ایجاد شرکت های تعاونی تولید، اعطای تسهیلات به منظور مکانیزه کردن مزارع، ارائه آموزش های مناسب و کاربردی به کشاورزان و بالا بردن سطح سواد کشاورزی، انتقال تجارب کشاورزان پیشرو به کشاورزان کم تجربه و همچنین، تشویق به متنوع سازی کشت محصولات زراعی در افزایش کارآیی فنی تولید محصول جو بسیار ضروری است.

شیوع پاندمی کوید 19 از یک بیماری موثر بر دستگاه ایمنی انسان و حوزه بهداشت و سلامت شروع شد و اکنون به اقتصاد تمامی کشورهای جهان و اقتصاد بین الملل سرایت کرده است. به عبارت دیگر این بیماری به طور مستقیم بخش خدمات مثلا گردشگری را با بحران جدی مواجه کرده و سایر بخش ها را با محدودیت های گسترده اقتصادی و تا حدودی تا مرز ورشکستگی پیش برده است. وضعیت بیکاری و اشتغال در بسیاری از کشور ها بحرانی شده و کاهش تولید ناخالص داخلی در بسیاری از کشورها گزارش شده است. سوالی که مطرح می شود، آیا جهانی شدن به شیوع کرونا در جهان دامن زده است و آیا شیوع بیماری، اثرات قابل ملاحظه ای بر حجم تجارت و جهانی شدن داشته است؟ به بیان دیگر آیا کشورهایی با شاخص های بازتر از منظر جهانی شدن، مثلا درجه بازبودن تجاری باعث شیوع بیشتر این بیماری در جهان شده اند؟ و آیا شیوع بیماری باعث کاهش معنادار جریان های تجاری در دنیا شده است؟ این مطالعه به تحلیل ارتباط بین تجارت جهانی و شیوع کوید 19 در بین 70 کشور جهان دو گروه کشورهای در حال توسعه (50 کشور) و توسعه یافته (20 کشور) با استفاده از روش داده های ماهیانه پانل انتهای 2019 تا ابتدای سال 2021 پانل (Panel) و روش تخمین GMM می باشد. نتایج تحقیق حاکی از اثرات معنادار شیوع بیماری بر کاهش جریان های تجاری در بین کشور ها می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که شیوع بیماری کوید 19علیت گرنجر کاهش جهانی شدن و حجم تجارت کشورها است. در نهایت پیشنهادهایی جهت کاهش اثرات منفی بیماری های همه گیر بر اقتصاد جهانی مطرح می شود.

به دست آوردن اطلاعات جزئی درباره انتظارات به دلیل غیرقابل مشاهده بودن باورهای افراد دشوار است. به همین دلیل، چگونگی شکل گیری انتظارات و مدل سازی این فرآیند سوال بازی در مدل سازی های اقتصادی است که به تازگی به کمک اقتصاد آزمایشگاهی به آن پرداخته شده است. در این مقاله به منظور شناسایی انتظارات، رفتارهای افراد در واکنش به مقادیر جدید نرخ ارز در یک محیط آزمایشگاهی بررسی می شود. علاوه بر آن، در این آزمایش تفاوت میان نحوه شکل گیری انتظارات در میان افراد و ارتباط آن با توانایی های شناختی بررسی می شود. برای ایجاد انگیزه در افراد، پاداش هایی متناسب با عملکرد در نظرگرفته شده است. در این چارچوب در حالی که انتظارات عقلانی رد می شود، انتظارات تطبیقی رد نمی شود. افراد فارغ از توانایی های شناختی به شکل یکسانی انتظارات خود را شکل می دهند و شکل گیری انتظارات میان افراد مختلف یکسان است. در این آزمایش افراد نسبت به مقادیر جدید نرخ ارز -که در این چارچوب به عنوان ادراک نوفه فرض می شود- بیش واکنشی نشان داده اند. این یافته به عنوان شاهدی برای رفتارهای هیجانی در بازار واقعی ارز در نظر گرفته شده است.

محصول ذرت یکی از مهم ترین محصولات زراعی در امنیت غذایی است که بالاترین اولویت را برای سرمایه گذاران کشت فراسرزمینی دارد. ساختار انحصاری تولید و صادرات این محصول به دلیل ساختار رقابتی تر بازار واردات، موجب قدرت چانه زنی بالاتر تولیدکنندگان و صادرکنندگان می شود. برای همین، توسعه کشت فراسرزمینی این محصول برای بسیاری از کشورها ازجمله ایران که به دلیل تحریم های مالی با مشکلات فراوانی برای تأمین نیاز بازار داخلی روبه روست، در اولویت قرار گرفته است. ازاین رو شناسایی کشورهای میزبان برای سرمایه گذاری در کشت فراسرزمینی به عنوان راهکار جایگزین واردات ضروری است. با توجه به ظرفیت های تولیدی و تجاری کشورهای تولیدکننده و صادرکننده ذرت، 6 کشور روسیه، اوکراین، قزاقستان، رومانی، برزیل و آرژانتین انتخاب شده اند. ازاین رو پیشنهاد می شود 1) پایگاه جامع اطلاعاتی از قوانین کسب وکار در کشورهای میزبان ایجاد شود، 2) قوانین تملک، اجاره یا حق امتیاز زمین در کشورهای میزبان مورد بررسی دقیق قرار گیرد، 3) به قرابت های سیاسی و معاملات تجاری با کشورهای میزبان در سال های اخیر به ویژه در دوره تحریم ها برای انتخاب کشور میزبان در راستای اطمینان از تعهد به قرارداد تجاری با ایران توجه شود و 4) روابط بین المللی با کشورهای کشاورزی خیز در منطقه اوراسیا تقویت شود.

یکی از چالش هایی که اقتصاد کشور در بیش از یک دهه گذشته درگیر آن بوده، کسری مداوم و فزاینده بودجه است. این متغیر از کانال های مختلف از جمله تأثیرگذاری بر نقدینگی و به دنبال آن، تشدید تورم مزمن، کاهش رشد اقتصادی و اشتغال، کاهش سطح رفاه عمومی، بی ثباتی در بازارهای مالی، بر هم خوردن تخصیص منابع مالی و... موجبات تنزل امنیت اقتصادی را فراهم می آورد. بررسی کل های پولی حاکی از تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم کسری بودجه بر بخش پولی است. برای مثال، در دوره 1400-1357، بدهی دولت، هم به بانک مرکزی و هم به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی رشد داشته، اما رشد بدهی دولت به بانک ها و مؤسسات اعتباری از سال 1386 به بعد، بیشتر از بدهی به بانک مرکزی بوده است. روند مشابه بدهی بانک ها به بانک مرکزی و تسهیلات تبصره ای نیز تاییدکننده تاثیر کسری بودجه دولت بر تورم از کانال نقدینگی است. تبدیل چندباره درآمدهای دلاری نفت به ریال و در برخی از موارد تغییر نرخ تسعیر ارز برای تبدیل این درآمدها به منظور تامین کسری بودجه نیز منجر به تأثیرگذاری بر جزء خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی شده و از این طریق بر نقدینگی و تورم تاثیر دارد. باتوجه به نتایج حاصل از بررسی های آماری ازجمله راهکارهای پیشنهادی برای کنترل کسری بودجه می توان به گنجاندن کسری بودجه و پیامدهای آن در قانون، ادغام خزانه های غیررسمی با خزانه داری کل، تأمین هزینه های جاری صرفاً از محل درآمدهای عمومی، حذف کامل درآمدهای نفت یا استفاده از آن در پوشش های مختلف در بودجه و... اشاره کرد.

این تحقیق باهدف شناسایی مؤلفه های توسعه دانش بنیان جهت طراحی الگو با استفاده از روش تحقیق کیفی با رویکرد «تحلیل مضمون یا تم» انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل: اساتید، کارشناسان و مطلعین نسبت به موضوع تحقیق می باشند. حجم نمونه با استفاده از نمونه گیری قضاوتی (هدفمند) به تعداد 84 نفر انتخاب شدند. داده ها پس از گردآوری، با استفاده از روش «اشتراوس و کوربین» کدگذاری و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد: تعداد کدهای استخراج شده اولیه 3596 بودند که در مرحله بعدی به 102 کد تبدیل و در مرحله کدگذاری ثانویه (محوری) به 24 کد فرعی تبدیل شدند که در مرحله کدگذاری گزینشی این تعداد به 5 کد اصلی تبدیل شدند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تعداد پنج مقوله یا تم اصلی برای توسعه دانش بنیان استخراج شد که عبارت اند از: 1. مقوله سیاست گذاری دانش و فناوری با شش مؤلفه؛ 2. مقوله عوامل اقتصادی با سه مؤلفه؛ 3. مقوله مدیریت توسعه هوشمند با هشت مؤلفه؛ 4. مقوله عوامل فرهنگی و اجتماعی با سه مؤلفه و 5. مقوله عوامل سیاسی با چهار مؤلفه.

هویت علمی اقتصاد اسلامی چالشی ترین مبحث در ادبیات اقتصاد اسلامی به شمار می رود. اندیشمندان مسلمان مواضع متفاوتی در این زمینه برگزیده اند. آیت الله مصباح یزدی علم اقتصاد را قابل تقسیم به دینی و غیردینی نمی داند و معناداری تفکیک مزبور را تنها در بخش توصیه ای اقتصاد می پذیرد. ایشان با استناد به خارج بودن تبیین حقایق تکوینی از وظیفه دین و تفضلاتی بودن نصوص علمی موجود در آیات و روایات، مطالعه و تبیین سازوکارهای علمی حاکم بر بازار را خارج از وظیفه دین برشمرده است. این تحقیق با روش استنادی و تحلیلی به تبیین و بررسی هویت علمی اقتصاد اسلامی در اندیشه آیت الله مصباح یزدی می پردازد. بنا به فرضیه مقاله، اقتصاد اسلامی علاوه بر هویت مکتبی، از هویت علمی نیز برخوردار است؛ زیرا اقتصاد جزء علوم انسانی رفتاری است و رفتارها براساس مبانی و اصول ارزشی شکل می گیرند. ازاین رو، گزاره هایی که به توصیف، تبیین و پیش بینی رفتارهای اقتصادی منبعث از اصول و مبانی اسلام می پردازند، ماهیت علمی و اسلامی دارند. البته پاره ای دیگر از گزاره ها در علم اقتصاد وجود دارند که قابلیت تقسیم به اسلامی و غیراسلامی ندارند. گزاره های مفهومی و گزاره هایی که نتیجه قهری رفتارهای عوامل اقتصادی به شمار می روند، در این گروه قرار می گیرند. طبقه بندی :JEL B41, B49

با پیدایش نیازهای جدید در عرصه عمومی، جوامع وظایف جدیدی را برعهده دولت ها گذاشته اند. تنوع و وسعت این وظایف از یک سو و محدودیت منابع از سوی دیگر، دولت ها را برآن داشته که برای پاسخ گویی مناسب، علاوه بر اولویت بندی نیازها، خط مشی مشخصی برای مصارف منابع اتخاذ کنند. یکی از مهم ترین موضوعات خط مشی گذاری، بودجه ریزی سالیانه کشور است. بخش زیادی از فرایند بودجه ریزی عمومی توسط قوه مقننه انجام می شود و نقش این قوه در نظارت بر بودجه نیز پررنگ و حیاتی است. لذا این سؤال مطرح می شود که نقش تقنینی و نظارتی مجلس در امر بودجه ریزی در کشورهای مختلف چقدر است. در اینجاست که ارزش مطالعات تطبیقی آشکار می گردد. از دیگر سو قانون گذاری در قوه مقننه باید براساس اسناد بالادستی (ازجمله سیاست های کلی ابلاغی از سوی بالاترین مقام رسمی کشور) صورت گیرد. عالی ترین سطح اجرای سیاست های کلی سطح قانون گذاری است که در این خصوص، ارتقای سطح انطباق قوانین بودجه ای با سیاست های کلی نظام قانون گذاری تضمین کننده حُسن اجرای سیاست ها و بهبود نظارت بر اجرای قوانین است. نقش قوه مقننه در تحقق این مهم بسیار مهم است. در این مقاله، تمرکز ویژه ای بر مرحله نظارت و ارزیابی خط مشی بودجه ریزی سالیانه جمهوری اسلامی ایران شده و به منظور کسب شناخت بیشتر، فرایند بودجه ریزی کشورهای ترکیه و عراق نیز مورد بررسی قرار گرفته است. درنهایت پژوهشگران پس از بررسی مبانی قانونی و اصول مدیریتی این امر در کشورهای مذکور، پیشنهادهایی کاربردی برای نمایندگان قوه مقننه در عرصه بودجه ریزی و نظارت بر آن ارائه داده اند.

امروزه همگام با افزایش ادغام تجاری کشورها و گسترش پراکندگی بین المللی تولید، زنجیره های جهانی ارزش (GVCs) حجم بزرگی از تجارت را به خود اختصاص داده اند و مشارکت در شبکه ای از شرکای تجاری در بالادست و پایین دست، زنجیره ارزش ظرفیت های قابل توجهی از جمله بهبود جریان ورود دانش، روش ها و تکنولوژی های تولید پیشرفته تر، بویژه برای کشورهای درحال توسعه داشته است. از این رو، دور از انتظار نیست که GVCs و مشارکت در آن از منظر زیست محیطی نیز برای کشورها دارای ظرفیت های بالقوه مفید باشد. در همین راستا، تحقیق حاضر به مطالعه نقش GVCs در عملکرد زیست محیطی کشورها پرداخته است. به این منظور، با استفاده از نمونه ای شامل ۶۵ کشور درحال توسعه و ۳۶ کشور توسعه یافته و به روش اقتصادسنجی داده های تابلویی فضایی، خودهمبستگی فضایی، همگرایی شرطی و اثرات مستقیم و سرریز مشارکت در GVCs برای کشورها در قالب تجارت دوجانبه ارزش افزوده جنوب - جنوب، شمال- جنوب و شمال- شمال برآورد شده است. نتایج تحقیق، نشان می دهد که برای تمام کشورها، همگرایی شرطی و خودهمبستگی فضایی مبتنی بر GVCs وجود دارد، اگرچه برای تجارت شمال- شمال کشورهای توسعه یافته با شدت بیشتری برقرار است. همچنین مطابق برآوردها، مشارکت در GVCs در صورتی که تجارت دوجانبه ارزش افزوده شامل کشورهای توسعه یافته باشد، اثرات سرریز بر کشورهای شریک تجاری دارد، اما در تجارت جنوب - جنوب کشورهای درحال توسعه، این اثر از نظر آماری، قابل پذیرش نیست. بنابراین، برقراری روابط تجاری تحت GVCs با کشورهای توسعه یافته، می تواند یک سیاست بالقوه مفید برای بهبود عملکرد زیست محیطی کشورهای درحال توسعه، تلقی شود. شماره ی مقاله: ۱

یکی از مسائل مهم در شرایط کنونی کشور، توزیع یارانه های انرژی بصورت عادلانه بین اقشار مختلف جامعه می باشد. ایران در طول سال های متمادی همواره یکی از کشورهای با بیشترین سهم پرداخت در توزیع یارانه های انرژی بوده، اما بعلت هدفمند نبودن نظام توزیع یارانه ها، نه تنها توزیع ثروت بصورت عادلانه و کارا صورت نگرفته، بلکه منجر به کاهش بودجه عمومی دولت، افزایش مصرف انرژی، قاچاق انرژی، افزایش آلودگی محیط زیست، و کاهش بهره وری انرژی در سال های گذشته شده است. آزادسازی قیمت حامل های انرژی و بازتوزیع منابع عمومی حاصله یکی از رویکردهایی است که همواره از آن بعنوان یکی از راهکارهای برون رفت از این شرایط یاد می شود که البته چنانچه با رضایت اجتماعی همراه نباشد می تواند هزینه های جبران ناپذیری مشابه اتفاقات سال های اخیر را به همراه داشته باشد. اما بواقع کلید حل مساله در پاسخ به این پرسش نهفته است که هر مصرف کننده شایستگی دریافت چه میزان یارانه انرژی را دارد؟ پاسخ به این پرسش ابزاری تحت عنوان رتبه بندی را برای اندازه گیری میزان شایستگی افراد جهت دریافت یارانه های انرژی مطرح می سازد. در پژوهش حاضر با تکیه بر ادبیات رتبه بندی نظام جدیدی تحت عنوان نظام توزیع هوشمند یارانه های انرژی براساس رتبه بندی معرفی و شاخص های لازم جهت سنجش بنگاه های اقتصادی تبیین شده اند. این شاخص ها به سه دسته شاخص های مالی، شاخص های اقتصاد انرژی، و شاخص های زیست محیطی تقسیم بندی شده اند.