فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۳۴۱ تا ۵٬۳۶۰ مورد از کل ۳۵٬۸۲۶ مورد.
حوزه های تخصصی:
Abstract Household equivalent scale is an index to measure the impact of household demographic characteristics, such as the householder’s age and gender, the number of household members, etc., and plays a significant role in measuring poverty and inequality. By taking into account demographic characteristics differences, this index facilitates the reasonable comparison of households’ welfare, and functions as a coefficient for the target household in relation to the reference household. Using income and expenditures data of Iranian urban household in the period of 2012-2018, this study measures the relative child cost of each urban household in Iran while estimating the Quadratic Almost Ideal Demand System (QAIDS) and price scaling by means of Nonlinear Seemingly Unrelated Regression. Also, it calculates the elasticity of income and price of electric power goods. The results illustrate that the relative child cost in Iranian urban households is 33% of an adult cost, and electric power goods in Iranian urban households is a necessary yet low elasticity commodity. Therefore, pricing policies may not significantly influence demand for this product.
توسعه بانکی، ساختار اجتماعی، اقتصادی و نابرابری درآمدی (مطالعه موردی استان های ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال هفتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
139 - 166
حوزه های تخصصی:
در مطالعه حاضر به بررسی اثرات توسعه بانکی، ساختار اجتماعی، اقتصادی و نابرابری درآمدی در استان های کشور طی دوره زمانی 1395-1385 و با بکارگیری مدل گشتاور تعمیم یافته آرلانو و باند (GMM) و (2SLS) پرداخته شده است. مطابق نتایج تخمین مدل؛ بیکاری و تجارت با نابرابری توزیع درآمد رابطه مثبت دارند. همچنین افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، سهم کل نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی، تولید و ساخت و ساز، توزیع درآمد در استان های کشور را بهتر می کند. لیکن، ضریب کوچک این متغیرها، بیانگر تأثیر جزئی آنها بر روی توزیع درآمد است. علامت منفی وقفه نابرابری توزیع درآمد استانی و علامت مثبت شاخص تجارت نیز نشان از افزایش واگرایی درآمدی بین استان های شمالی و جنوبی می باشد. در این شرایط منابع سرمایه گذاری، رشد و تکنولوژی مدرن در معدودی از استان های صنعتی متمرکز شده و بسیاری از استان های مرکزی و فاقد مرز مشترک با کشورهای دیگر، از فرایند رشد و تجارت محروم مانده و یا به صورت حاشیه ای در آن شرکت می کنند که اغلب در تضاد با منافع آنها می باشد. همچنین افزایش رقابت و تعداد شعب بانکی نیز توزیع درآمد را بهتر می کند، البته تأثیر افزایش این دو متغیر، بیانگر اهمیت بیشتر بخش بانکی در خصوص استفاده از تکنولوژی های کارآمد و افزایش تعداد شعب بانکی برای بهبود عدالت اقتصادی در استان های کشور می باشد. بنابرین رشد و توزیع عادلانه تر درآمد باید در تعامل و ارتباط نزدیک با یکدیگر باشد و از این رو ((رشد تواًم با باز توزیع)) و ((رشد همراه با برابری بیشتر)) می باید در دستور کار برنامه ریزان کشور قرار گیرد.
تدوین متغیرهای رشد و توسعه اقتصادی شهرها در جهت رقابت پذیری مجموعه های شهری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
متغیرهای رشد و توسعه شهری، تقریباً از سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ در پژوهش های علمی، بسیار مورد توجه قرار گرفتند. آنچه در این پژوهش به صورت تأکیدی به آن پرداخته شده است از دو محور اصلی متمایز می شود: نخست استخراج و کاوش متغیرهایی است که این رشد و توسعه را به سمت رقابت پذیری اقتصادی سوق می دهند. این جهت دهی به موضوع سبب می گردد تا متغیرها ماهیتی نسبی داشته باشند؛ زیرا رقابت پذیری بین چند موضع (بستر مکانی) قابل پیگیری است. محور دوم که در راستای محور نخست قرار می گیرد این است که باید این موضع که تأکید بر مجموعه های شهری دارد و به عنوان متغیر وابسته معرفی شده است را تدوین کرد؛ زیرا تا سال ۲۰۱۹ متغیرهای معرفی شده در سطح کلان مورد مطالعه و بررسی بودند؛ به همین منظور هدف از این پژوهش، آشکارسازی متغیرهای رقابت پذیری شهرها در سطح مجموعه شهری است که ضرورت پژوهش به دلیل تأکید بر موضع و بستر منطقه ای، دارای اهمیت می گردد. نوع تحقیق در دسته تحقیقات کاربردی است که دو سازه رقابت پذیری از منظر رشد و توسعه و مجموعه شهری در راستای رقابت پذیری از عمق ادبیات تحقیق و مبانی نظری در مورد موضوع استخراج شده و روش تحقیق به کمک ابزار گردآوری اطلاعات (مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه) و روش دلفی (دیدگاه های خبرگان و نخبگان) امتیازدهی به چهار بُعد و ۱۶ مؤلفه برای رقابت پذیری از منظر رشد و توسعه و سه بُعد و ۱۰ مؤلفه پیشنهادی برای مجموعه شهری در راستای رقابت پذیری تدوین و به آنها ارائه شده است گویه های پرسشنامه ساختاریافته تحقیق از پرسشنامه های تحقیقات مشابه داخلی و خارجی استخراج و محلی سازی گردیده و روایی و پایایی آن به تأیید رسیده است. در تجزیه وتحلیل داده ها نیز تحلیل عاملی تأییدی متغیر مستقل رقابت پذیری و متغیر وابسته مجموعه شهری از حیث ارتباط سؤالات با هر یک از مفاهیم بررسی شد و نتایج ابعاد ارائه شد و شاخص های موردمطالعه از حیث اهمیت و نقش، تحلیل و ارزیابی شدند. پیشنهاد اصلی پژوهش نیز بر اساس یافته های تحقیق، تأکید بر بعد رقابت پذیری اجتماعی- فرهنگی است.
چالش های توسعه بیمه های زندگی غیرپس اندازی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بیمه های زندگی غیرپس اندازی یکی از ابزارهای مدیریت ریسک های اشخاص و خانوارها محسوب می شوند. با اضافه شدن جزء پس اندازی به بیمه های زندگی، جهت گیری افراطی به سمت بیمه های پس اندازی و دور شدن صنعت بیمه از کارکرد اصلی خود در این حوزه ملاحظه می شود. بر این اساس، این مقاله به دلایل افول بیمه های زندگی غیرپس اندازی و چالش های توسعه آن در کشور می پردازد. پس از مرور ادبیات نظری و تجربی موضوع و تحلیل سهم بیمه های پس اندازی در پرتفوی صنعت بیمه، از روش ترکیبی برای جستجوی دلایل عقب ماندگی بیمه های غیرپس اندازی در کشور استفاده شده است. گران بودن پوشش ریسک بیمه های زندگی در قیاس با سرمایه بیمه نامه ها، نامناسب بودن جدول عمر مورد استفاده و جهت گیری کارمزد در راستای تشویق فروش بیمه های پس اندازی، از مهم ترین علل عقب ماندگی سهم بیمه های زندگی غیرپس اندازی از پرتفوی بیمه زندگی کشور بوده است.
بهینه سازی زنجیره تامین لبنی در استان کردستان با در نظر گرفتن محصولات ثانویه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
صنعت لبنی جایگاه ویژه ای در صنایع غذایی جهانی دارد. موضوع محصولات ثانویه در کاهش ضایعات، ایجاد ارزش افزوده ی بالا و کاهش اثرات زیست محیطی متناظر به عنوان بخشی از مولفه های زنجیره تامین لبنی قابل طرح است. به دلیل ارزش غذایی و هم چنین شامل شدن هزینه های تولیدی این محصولات انجام تمهیداتی به منظور کاهش ضایعات و تامین غذای بیشتر، اقتصادی به نظر می رسد. در بین محصولات ثانویه در فرایند فراوری محصولات لبنی، آب پنیر به عنوان مهم ترین و مغذی ترین ماده ی ثانویه شناخته شده است. مقاله ی حاضر تلاش می نماید، با توسعه ی مدل های موجود در زنجیره تامین لبنی و افزودن متغیر تصمیم محصولات ثانویه به آن، گامی در راستای تحقق این اهداف بردارد. با تحلیل و آنالیز مدل جدید با بهره گیری از داده های صنعت لبنیات استان کردستان سودآوری این زنجیره پس از دخیل کردن تاثیر محصول ثانویه ی آب پنیر، به طور معنی داری افزایش می یابد.
ناهمسویی های قانونی با سیاست کیفرزدایی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۹
66 - 86
حوزه های تخصصی:
در دوره های مختلف تاریخ تحولات کیفری در ایران همواره نهادهایی برای کیفرزدایی مورد شناسایی قانون گذار قرار گرفته است. لکن با توجه به اقدامات زمینه ساز در سطح سیاست گذاری و برنامه ای و مدیریتی در نظام عدالت کیفری گذشته، دوره جدید قانون گذاری (از 1392به بعد) را دوره گسترش سیاست کیفرزدایی می توان نامید. دوره ای که با حبس زدایی و اعدام-زدایی، نویدبخش عزم قانون گذار در اجرای این سیاست است. با وجود این، به نظر می رسد اگرچه در سطح روبنا، چهره قانون گذار ارفاق آمیز و مصلحت اندیشانه است، ولی از نظر عمق سیاست گذاری، در قوانین عام و خاص، نشانه هایی از ناهمسویی با سیاست کیفرزدایی و یا عدم اطمینان به مقررات نوین هم چنان پابرجاست و یا حتی می توان ادعا کرد که در دوره جدید افزایش یافته است. در این مقاله، با رویکردی توصیفی تحلیلی، چهار عامل از این ناهمسویی ها و کیفر افزایی ها شامل جرم-انگاری های جدید و مکرر، عدم ضابطه مندی در گزینش فتوای معیار برای قانون گذاری کیفرزدا، کیفرگرایی های الحاقی تبعی و نیز کیفرزداییِ آیین نامه ای مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای اصلاح آن ها ارایه شده است.
ارزیابی انتخاب های استراتژیک کسب و کارهای تولیدی در حال افول با رویکرد پویایی شناسی سیستم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال نهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳
181 - 216
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با تمرکز بر شاخص های عملکرد مالی انتخاب های ممکن استراتژیک کسب وکارها در مدیریت فرآیندهای سازمانی را در شرایطی که صنعت با افول (افت تقاضا) مواجه شده است با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم، شبیه سازی می نماید. الگوی سیستمی و روابط علّی- معلولی متغیرهای آن با توجه به مبانی تجربی پژوهش الگوسازی شده و با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم در محیط نرم افزار ونسیم شبیه سازی و تحلیل شده است. نتایج تحقیق همخوان با مطالعات پیشین نشان از آن دارد که تصمیمات استراتژیک در مدیریت فرآیندهای سازمانی بایستی با توجه به شاخص های مالی اخذ گردند. اجرای سناریوهای مختلف در خصوص محل مصرف منابع حاصله از فعالیت های کسب وکار، با تمرکز بر شاخص های مالی بازگشت سرمایه صاحبان سهام، مجموع سرمایه ثابت، میزان وجه نقد قرض گرفته شده و شاخص دارایی منهای بدهی نشان از آن دارد که هزینه کرد این منابع در فرآیندهای داخلی (سرمایه گذاری کوتاه مدت)، برداشت منابع و تقسیم سود و نهایتاً، سرمایه گذاری های در تجهیزات و ماشین آلات می توانند به ترتیب از بیشترین اولویت برخوردار باشند.
بررسی تأثیر متغیر های کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک های ایران به تفکیک عقود مشارکت و فروش اقساطی (بانک های منتخب)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پس از بحران مالی جهانی در سال 2008 و آشکار شدن اثرات مخرّب مشکل عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی بر دیگر بخش های اقتصاد جهانی، مسئله ریسک اعتباری در نظام های مالی سراسر جهان به عنوان یکی از عوامل اصلی عدم موفقیت بانک ها و مؤسسات مالی مورد توجه جدیتری قرار گرفته است؛ ازاین رو بررسی عوامل مؤثر بر این ریسک در جهت بهبود روش های مدیریت آن اهمیت قابل توجهی دارد.نظر به تحقیقات فراوان، متغیرهای کلان اقتصادی، از عوامل تأثیرگذار بر نرخ نکول تسهیلات بانکی شمرده می شوند. با توجه به مطالب یادشده در این تحقیق که به روش اسنادی و کتابخانه ای انجام می شود، اثر تغییر در متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ نکول تسهیلاتی که براساس عقود اسلامی مشارکت و فروش اقساطی پرداخت شده اند، با استفاده از داده های سالانه مربوط به بانک های منتخب (اقتصاد نوین، انصار، پارسیان، پاسارگاد، تجارت، دی، سامان، سینا، صادرات، کارآفرین و ملت) از سال 1389 تا سال 1395 و از روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی شده است.نتایج نشان می دهد که نرخ نکول تسهیلات پرداخت شده براساس این دو عقد اسلامی، از نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر می پذیرند. همچنین، می توان گفت که ریسک اعتباری در عقد فروش اقساطی حساسیت بیشتری نسبت به عقد مشارکت در برابر نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی دارد و نیز نوسانات نرخ ارز، بیش از دیگر متغیرها بر ریسک اعتباری این عقود اسلامی اثر می گذارد.
تأثیر کارایی بازارهای اقتصادی بر تجارت دوجانبه ایران و کشورهای منتخب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گسترش تجارت دوجانبه با کشورهای توسعه یافته از طریق ایجاد دسترسی به بازارهای بزرگتر و نهاده های جدید موجب افزایش رشد اقتصادی می شود. از سویی، افزایش کارایی بازارهای اقتصادی با ایجاد صرفه جویی های خارجی و استفاده کاراتر از منابع موجود به رشد بهره وری کل عوامل و کاهش بهای تمام شده تولیدات داخلی کمک نموده و با تقویت رقابت پذیری آنها موجب رشد تجارت دوجانبه با کشورهای توسعه یافته می شود. در این راستا، مطالعه حاضر سعی نموده تأثیر کارایی بازارهای اقتصادی شامل بازار کالا، بازار کار و بازار مالی را بر تجارت دوجانبه ایران و 20 کشور منتخب عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه طی دوره زمانی 2017 2011 بررسی نماید. به همین منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و در قالب مدل جاذبه به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآوردگردیده است. نتایج نشان داد کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار و توسعه بازار مالی بر تجارت دوجانبه ایران و کشورهای منتخب توسعه یافته مثبت و معنادار است که در این بین، ضریب تخمینی کارایی بازار کالا از دو بازار دیگر بزرگتر است. همچنین تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و نرخ برابری ارز واقعی ایران و کشورهای منتخب بر تجارت دوجانبه آنها مثبت و معنادار و تأثیر فاصله جغرافیایی و تفاضل درآمدسرانه ایران و کشورهای منتخب بر تجارت دوجانبه آنها منفی و معنادار است.
بررسی مقایسه ای روش اصول لفظی و زبان شناسی در تفسیر آیات ربا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پدیده ربا در دین اسلام به شدت مورد نهی است. در گذشته تفاوت اندیشه زیادی در برداشت مفهومی و مصداقی از ربا وجود نداشت. اما تحولات دوران جدید به طورکلی، گروهی را با همان روش های فقهی متداول، به بازاندیشی در دامنه مفهومی و مصادیق ربا واداشته است. از سوی دیگر مطالعات زبان شناختی نیز نگاهی جدید به متون مقدس و منابع دینی بوده که می تواند با دستاوردهای جدیدی نیز همراه باشد. این نوشتار، نگاه اصولی را با دو روش زبان شناختی ساخت گرا و نقش گرا بررسی، مقایسه و ارزیابی می کند. نوشتار حاضر با روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه ای، دامنه ربا را در آیات قرآن با دو روش ساخت گرا و نقش گرا، علاوه بر روش متداول بررسی کرده است. نتایج نشان می دهد علم اصول امکان اطلاق گیری از ربا را به دلیل قدر متیقّن در مقام تخاطب و کامل نبودن مقدمات حکمت نمی دهد، بلکه مخاطب آیات حرمت ربا فقط مؤمنین و ثروتمندان هستند و با تنقیح مناط به کل جامعه قابل تعمیم نیست. «ربا» با «سحت» و مقولاتی این چنینی قابل جانشینی است. بنابراین اضافه ای در اسلام حرام شده که مصداق حرام خواری، رشوه و امثالهم به حساب آید و با چاشنی زور دریافت شود. همچنین طبق روش نقش گرا «ربا» در بافت آن جامعه معلوم بوده و آیات، دوری از ربا را نتیجه واکنش شناختی می دانند و بدون معرفت و ایمان توقع حذف ربا منطقی نیست.
برآورد گذر نرخ ارز در ایران: بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت مصرف کننده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از این مطالعه، به دست آوردن یک تصویر نسبتاً دقیق از رابطه میان نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف کننده در ایران طی سه دهه گذشته است. نتایج به دست آمده از آزمون علیت گرنجری در فضای بسامدی، شواهد قوی از علیت از نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده به ویژه در افق های زمانی بلندمدت (بیش از 5 فصل) ارائه می دهد. تحلیل موجک نشان می دهد که در هنگام بروز بحران های ارزی (همانند آنچه در اوایل دهه 70 و اوایل دهه 90 اتفاق افتاد) متغیر نرخ ارز عاملی بسیار مهم در توضیح پویایی های شاخص قیمت مصرف کننده، هم در افق کوتاه مدت (بسامد های بالا) و هم در افق بلندمدت (بسامد های پایین)، بوده است. نتایج حاصل از مدل حالت-فضا نیز نشان می دهد که سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز در دوره وفور درآمد ارزی، هرچند به صورت مقطعی باعث کاهش گذر نرخ ارز شده اما همواره متعاقب آن و در هنگام تکانه ارزی، جهش در گذر نرخ ارز ظاهر شده است.
احتمال نکول تسهیلات پرداختی اولین بانک قرضه های کوچک در استان هرات افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدل سازی اقتصادی سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۵۲)
79 - 100
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر احتمال نکول تسهیلات بانکی از جانب مشتریان و تعیین ضریب اهمیت هر یک از متغیرهای اصلی مرتبط با احتمال نکول می باشد. بدین منظور با استفاده از رگرسیون لاجیت، مدلی برای افزایش توانایی مدیران این بانک در جهت حل مشکل عدم بازپرداخت به موقع تسهیلات اعتباری ارائه شده است. نتایج نشان داد درآمد ماهیانه وام گیرنده، رابطه وام گیرنده با ضامن، سرمایه تحت ضمانت ضامن، تجربه و ثبات شغلی وام گیرنده، مدت زمان بازپرداخت وام و سابقه ارتباط وام گیرنده با بانک، اثر معکوس بر ریسک اعتباری و مبلغ وام اثر مستقیم بر ریسک اعتباری مشتریان دارند. پیشنهاد می شود در هنگام اعطای تسهیلات به مشتریان بانک، متغیرهای شناسایی شده در مدل نهایی مورد توجه قرار گیرند و با استفاده از مدل عرضه شده برای اعطای وام تصمیم گیری شود.
سنجش اثر بازاریابی چندحسی بر برندسازی مقصد گردشگری در شهر مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد شهری سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱
35 - 50
حوزه های تخصصی:
این پژوهش با هدف سنجش اثر بازاریابی چندحسی بر خلق وفاداری به برند مقصد در صنعت گردشگری انجام شده و شامل دو بخش کمی و کیفی است. در بخش کیفی، با 50 نفر از خبرگان دانشگاه و مدیران مؤسسات گردشگری در شهر مشهد مصاحبه شد تا مؤلفه های بازاریابی حسی و وفاداری به برند مقصد گردشگری شناسایی شوند. همچنین در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته، با توجه به طیف لیکرت 5 درجه ای طراحی شد. جامعه آماری این بخش شامل 10000 نفر گردشگران (ایرانی - خارجی) در شهر مشهد است که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، حجم نمونه به تعداد 384 نفر به دست آمد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، پرسشنامه ها بین گردشگران تکمیل شده است. ابزار بخش کمی براساس مدل مفهومی و متغیرهای تحقیق (محقق ساخته) است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش کیفی و کمی با استفاده از آزمونه های آماری مرتبط انجام شده است. نتایج نشان می دهند با توجه به دیدگاه متخصصان در خصوص رابطه حواس مصرف کننده و وفاداری به برند مقصد، رابطه معناداری بین حواس مصرف کننده و وفاداری به برند مقصد وجود دارد. به نظر می رسد گردشگری و بازاریابی گردشگری به خلق تجربه دلپذیری برای مشتری از مقصد ارتباط دارند و ساختن این تجربه ازطریق بازاریابی چندحسی امکان پذیر است.
الگوی پیشنهادی همکاری مبتنی بر اعتماد در تعاونی های مصرف(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تعاون و کشاورزی سال نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۵
155 - 180
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های موثر بر همکاری مبتنی بر اعتماد به منظور طراحی الگوی پیشنهادی همکاری مبتنی بر اعتماد در تعاونی های مصرف بر اساس یک پارادایم کیفی و روش تحلیل محتوای کیفی و استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گرفت. جامعه پژوهش را خبرگان حوزه رفتار سازمانی و مدیران تعاونی های مصرف برتر در کشور تشکیل می دهد. به این منظور با 14 نفر از متخصصان مصاحبه شد. داده های حاصل از مصاحبه ها، بر اساس مدل اشتراوس و کوربین از طرح داده بنیاد و نرم افزار Atlas.Ti مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج اولیه حاصل از تحلیل مصاحبه ها نشان داد تعاونی های مصرف به لحاظ مشارکت و همکاری از وضعیت خوبی برخوردار نبوده و یکی از علت های اصلی آن پایین بودن سطح اعتماد اجتماعی در جامعه آن ها است. در تجزی ه و تحلی ل مح وری کده ای اولی ه، ابتدا مقوله های اصلی تعیین شد سپس سایر مقوله ها بر اساس مدل اشتراوس و کوربین شامل موجبات علّی، راهبردها، عوامل زمینه ای، شرایط محیطی و پیامدهای همکاری مبتنی بر اعتماد دسته بندی شدند. حاص ل کدگذاری ه ای ب از، 456 ک د اولی ه، 176 مفه وم و 12 مولفه اصل ی ب ود. در بخش مقوله های اصلی مواردی نظیر مشتری مداری، تعامل و همکاری، ارائه خدمات متنوع از سوی تعاونی های مصرف، دسترسی به منابع مالی و وضعیت مالی تعاونی ها، قوانین و مقررات، رضایتمندی نقش بسزایی دارند. بطور کلی به منظور بهبود وضعیت تعاونی ها از جوانب مشارکت و همکاری های مبتنی بر اعتماد در جامعه آن ها لازم است به سازه های سرمایه اجتماعی به عنوان یک اصل محوری و افزایش آن توجه گردد.
بررسی عوامل موثر بر تقاضای اشتغال در بخش صنعت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی آذر و دی ۱۳۹۹ شماره ۱۰۴
31 - 45
حوزه های تخصصی:
اشتغال و عوامل موثر بر ان یکی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان است ایجاد فرصت های شغلی جدید و افزایش اشتغال، یکی از مهم ترین مسائل برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی محسوب می گردد. شناسائی عوامل موثر بر تقاضای اشتغال از مسائل مهم اقتصاد ایران محسوب می گردد که بخش صنعت یکی از بخش های است که در فرآیند ایجاد اشتغال و افزایش آن اهمیت زیادی دارد. هدف این مقاله تجزیه و تحلیل عوامل موثر تقاضای اشتغال در بخش صنعت به تفکیک کدهای ISIC دو رقمی دارای 10 نفر کارکن و بیشتر در دوره 94-1375 با استفاده از رویکرد پانل دیتا و برآوردگرهای گشتاورهای تعمیم یافته و حداقل مربعات کاملا تعدیل شده است. نتایج نشان می دهد کشش تقاضای اشتغال نسبت به؛ دستمزد از 15/0- تا 14/0-، تولید از 46/0 تا 48/0 و موجودی سرمایه از 08/0 تا 13/0 است و بیشترین سهم اشتغال به ترتیب در صنایع تولید زغال کک، پالایشگاه های نفت و سوخت هسته ای است.
نقش اقتصاد دانش بنیان در نسبت شکاف فناوری کشورهای سند چشم انداز 1404 ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و پنجم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۸۴
191 - 226
حوزه های تخصصی:
اهمیت نسبت شکاف فناوری در بین کشورهای منطقه چشم انداز نه تنها از منظر نقش فناوری قابل بررسی است، بلکه به دلیل اهمیت و جایگاه رقابت پذیری اقتصادی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این پزوهش نقش اقتصاد دانش بنیان در نسبت شکاف فناوری با استفاده از توابع تولید مرزی و فرامرزی برای دوره زمانی 1395-11375 در 24 کشور سند چشم انداز جمهوری اسلامی بررسی کرد. در این راستا، کشورهای منطقه بر اساس مولفه های اقتصاد دانش بنیان و با استفاده از تحلیل خوشه بندی به 3 گروه، طبقه بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد کشورهای گروه اول با میانگین نسبت شکاف فناوری 95 درصد، نزدیک تر به فناوری برتر(1) هستند و همچنین میانگین نسبت شکاف فناوری در گروه های دیگر 94 و67 درصد است. بررسی نقش مولفه های اقتصاد دانش بنیان در بروز نسبت شکاف فناوری بین کشورهای گروه سوم منطقه با کشورهای گروه اول و دوم، حکایت از نقش بسیار مهم مولفه رژیم نهادی و مشوق های اقتصادی در کاهش نسبت شکاف فناوری بر مبنای کشش محاسباتی مربوط به هریک از مولفه های بین این کشورها دارد، بنابراین به منظور کاهش نسبت شکاف فناوری بیشتر تاکید بر ارتقای شاخص های مولفه بیان شده که شامل رفع موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای، حاکمیت قانون و کیفیت قوانین و مقررات است، وجود دارد.
جایگاه قدرت در قانون اساسی ونظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۱
560 - 575
حوزه های تخصصی:
درایران امروز وجود اندیشه های دینی وسیاسی سبب پدید آمدن الگوهای مختلفی درباره نحوه مناسبات قدرت شده است؛ زیرا در فرایندشکل گیری انقلاب اسلامی، طیف های وسیعی ازنیروهای اجتماعی با اعتقادات متنوع سنتی ، اسلامی و مدرن در ائتلافی گسترده شرکت داشتند و بدین ترتیب باگذرزمان برخی تعارضات میان تفکر دینی و عقلانیت مدرن در حوزه دولت شکل گرفت ودراین مسیر مشکلاتی به وجود آمد. درنتیجه الگوهای متفاوتی نسبت به قدرت درجامعه وجود داشت که باهمفکری وهمراهی اندیشمندان مسلمان در شکل گیری قانون اساسی ظهور نمود .به عبارت دیگردرموضوع تئوری دولت مدرن که به نظریه تفکیک قدرت منتهی شده، مهار قدرت از مسائل اساسی «فلسفه سیاسی» است که به صورت ویژه درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موردتوجه قرارگرفته است. موضوعی که از دیرباز ذهن اندیشوران سیاسی را به خود مشغول کرده و مباحث زیادی را به خود اختصاص داده است.دراین رویکردفرض براین قرارگرفته که قدرت، اگر کنترل نشود، نظام اجتماعی را به فساد و تباهی می کشاند و موجب تضییع حقوق انسانها می شود؛ از این رو است که امروزه در بیشتر کشورهای مدرن، فارغ از اینکه قدرت به چه کسانی تعلّقّ گیرد، بر کنترل نهادهای مردمی بر حکومت و حاکمان تأکید فراوان می شود.ازاین رودراین تحقیق کوشیده شده است تااین موضوع مهم در قانون اساسی مورد واکاوی قرارگرفته وجایگاه آن در نظام جمهوری اسلامی ایران مشخص گرددوباارائه راهکارهای لازم از چالش های پیش روی قدرتمندان درنظام سیاسی جلوگیری نماید.
بررسی همبستگی میان نوسانات نرخ ارز، نوسانات مخارج جاری دولت و بدهی دولت به شبکه بانکی با تاکید بر مقیاس-زمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شبکه بانکی نقش برجسته ای در تامین مالی کسب و کارها ایفا می نماید. در سال های گذشته بواسطه افزایش مخارج جاری دولت و عدم افزایش متناسب درآمدهای دولت، کسری بودجه را ایجاد نموده است و بدلیل وابستگی زیاد بین دولت و شبکه بانکی در برخی موارد افزایش مخارج از طریق اخذ تسهیلات و استقراض از شبکه بانکی تامین شده است. از سوی دیگر همبستگی میان نوسانات مخارج جاری دولت، بدهی دولت به شبکه بانکی و نرخ ارز با توجه به دوره زمانی بروز نوسانات متفاوت باشد. همین منظور در پژوهش حاضر با استفاده از الگوی تبدیل موجک در بازه زمانی 1397-1388 بصورت ماهانه، نوسانات نرخ ارز اسمی، بدهی دولت به شبکه بانکی و مخارج جاری دولت در سه سطح تجزیه شده است. نتایج نشان می دهد هرچه دوره زمانی نوسانات افزایش یابد همبستگی نیز افزایش می یابد. بر این اساس کمترین همبستگی مثبت در طی زمان مربوط به نرخ ارز و مخارج جاری دولت می باشد که در بلندمدت به 28 درصد افزایش می یابد. همبستگی میان نوسانات نرخ ارز و بدهی دولت به شبکه بانکی از 17 درصد در کوتاه مدت به 53 درصد در بلندمدت می رسد و بیشترین میزان همبستگی میان نوسانات مخارج جاری دولت و بدهی دولت به شبکه بانکی می باشد که از 32.5 درصد در کوتاه مدت به 76 درصد در بلندمدت افزایش می یابد. درواقع براساس نتایج شبکه بانکی به عنوان ابزاری جهت پوشش مخارج جاری دولت بوده است و با توجه به بروز نوسانات ارزی در کشور و افزایش مخارج جاری دولت، می تواند بدهی دولت به شبکه بانکی نیز افزایش یابد و توان اعتباری شبکه بانکی را کاهش دهد.
بررسی تأثیر سیاست های خرید و قیمت تضمینی بر سطح زیر کشت و تولید محصول گندم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۱۱
229 - 259
حوزه های تخصصی:
بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی، رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و تولید ناخالص ملی نقش مهمی دارد. از این رو، افزایش تولید محصول مهمی چون گندم نیز بهبود امنیت غذایی را در پی دارد. در تحقیق حاضر، اثرات سیاست های حمایتی خرید و قیمت تضمینی بر سطح زیر کشت و تولید محصول گندم طی سال های زراعی 96-1369 بررسی شد. برای الگوسازی روابط میان متغیرها، از الگوی تعدیل جزئی نرلاو و برای بررسی روابط میان متغیرها و آزمون فرضیه ها، از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL)، استفاده شد. نتایج نشان داد که خرید و قیمت تضمینی سال گذشته اثر مثبت و معنی دار بر سطح زیر کشت و تولید گندم داشته و همچنین، در برخی سال ها، افزایش قیمت تضمینی گندم از نرخ تورم پایین تر بوده است. سرانجام، در تعیین قیمت تضمینی، توجه به رشد تورم پیشنهاد می شود.
Analyzing the Impact of Fiscal Policy (Income Tax) on Income Distribution in Iran by Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Approach(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
Economic justice and equitable distribution of income, along with important issues such as economic growth and development, the reduction of inflation and unemployment, have always been of concern to economists. Fair distribution of income and reduction of income inequality in society, and the identification of factors affecting income inequality to make the right policy are necessary and obvious. The purpose of this paper is to examine the impact of income tax on income distribution in Iran. In this regard, Autoregressive Distributed Lag (ARDL) approach has been used to investigate the existence of a long-run relationship between variables and to estimate the coefficients related to long-run and error correction models for income inequality from 1978 to 2012. The results indicate a long-run relationship among the variables and show that an increase in income tax revenues leads to a reduction in income inequality.