فرزانه صادقی

اهداف: هدف از پژوهش حاضر تجزیه و تحلیل پیکره بندی و سازمان دهی فضایی در پلان مدارس تاریخی معماری اسلامی و ایرانی و مقایسه آن با مدارس جدید در شاخص های همپیوندی، عمق (نفوذ فضایی)، ارتباط و دسترسی است. روش ها: روش پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی با راهبرد استدلال منطقی است که در آن روش تحقیق شبیه سازی با کمک نرم افزار دپس مپ به کار گرفته شده است. به همین منظور مدارس چهارباغ، صدر بازار و صدر خواجو به عنوان بناهای تاریخی آموزشی با چینش و یکپارچگی زیاد و پیکره بندی یکسان و مدارس سعدی و ستاره صبح با سازمان دهی خطی به عنوان بناهای معاصر آموزشی انتخاب گردیده است. یافته ها: در مدارس چهارباغ، صدر خواجو و صدر بازار، بیشترین نفوذ فضایی را دارند. عامل تفاوت در این مدارس نزدیک به یک می باشد که نشان از یکپارچگی فضایی زیاد و پیکره بندی یکسان دارد.همچنین می توان به ارتباط فضای باز و آموزشی اشاره کرد. حیاط، بیشترین دسترسی را دارد و قلب ارتباطی پیکره بندی است. بعد از آن ایوان ها و حجره ها از کمترین میزان دسترسی برخوردارند. در مدارس معاصر همپیوندی کمتر از مدارس سنتی است.بیشترین نفوذ فضایی در این مدارس؛ در ترکیب فضاهای ورودی، راهرو و کلاس دیده می شود. نتیجه گیری: تحلیل سیر تاریخی مدارس از گذشته تا حال نشان دهنده تغییر عامل تفاوت و فاصله گرفتن از عدد یک می باشد که بیانگر تغییر در سازمان دهی، کاهش یکپارچگی فضایی و پیکره بندی غیریکسان می شود.

زمینه و هدف: : بازار گردشگری سلامت به عنوان یکی از صنایع درآمدزا و رقابتی در دنیا مطرح شده و از حوزه های نوین گردشگری به شمار می رود که به توسعه پایدار و پویایی اقتصاد کشورها کمک کرده و در راستای افزایش درآمد کشورها گام بر می دارد. این حیطه از گردشگری شامل زیرشاخه های گردشگری تندرستی، گردشگری درمانی طبیعی و گردشگری پزشکی است و امروزه به تناسب توسعه گردشگری و علم پزشکی؛ توریسم پزشکی مورد توجه بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه قرار گرفته است؛ لذا هدف از این پژوهش نحلیل شاخص های اثرگذار بر جذب توریسم پزشکی ایران می باشد.روش شناسی: در این مقاله سعی شده است با رویکرد تحلیلی – توصیفی و به منظور ارائه مدل تحقیق از داده های مقطعی مربوط به 15 کشور منتخب منطقه آسیا، که با ایران مراودات گردشگری پزشکی دارند (ارمنستان، عراق، کویت، سوریه، ازبکستان، افغانستان، آذربایجان، بحرین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، عمان، قطر، قزاقستان، گرجستان)  در طی دوره زمانی 1400-1378  و با استفاده از روش پانل دیتا و نرم افراز Eviews 12 به تجزیه و تحلیل پرداخته شود. یافته ها و نتایج: نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهد که به ترتیب منغیرهای درآمد با بیشنرین اثرگذاری و سپس  ضریب نرخ ارز کشور مقصد، امنیت سیاسی، هزینه سلامت کشور مبدأ و مقصد، نرخ ارز کشور مبدأ، توانایی پرسنل و شاخص تورم کشور مقصد از عوامل اثرگذار در این بحث می باشند که در این میان شاخص های درآمد، امنیت سیاسی، هزینه سلامت کشور مبدأ، ترخ ارز کشور مبدا و توانایی پرسنل اثر مثبت و نرخ ارز کشور مقصد، هزینه سلامت کشور مقصد و تورم کشور مقصد اثر منفی بر جذب گردشگری پزشکی دارند.نوآوری و اصالت: اغلب مطالعات صورت گرفته در گردشگری سلامت که گردشگری پزشکی بخشی از آن است، به صورت اعم مورد بررسی قرار داده و گردشگری پزشکی را کمتر مورد مطالعه قرار داده اند، به علاوه، مطالعات صورت گرفته در این حوزه، به صورت پیمایشی بوده و اطلاعات مربوط به گردشگری پزشکی را به شیوه پرسش نامه ای جمع آوری کرده اند، ازاین رو فاقد مدل سازی به صورت مطالعه حاضر بوده است.

سلامت یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار است و تأمین هزینه های مراقبت های بهداشتی بهینه در جهت رفع انتظارات مردم در راستای حمایت مالی آن ها، از اصلی ترین مسئولیت های بهداشتی هر کشور می باشد؛ با تأکید بر شاخص های عادلانه سازی مخارج میان اقشار مختلف و در همه سکونتگاه ها، این مهم بالاخص در مناطق کمتربرخوردار و محروم تر از جمله روستاها، بیشتر به چشم می خورد و عدم توجه به آن، پیامدهای منفی زیادی را به همراه خواهد آورد. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی شاخص های اثرگذار بر مراقبت های بهداشت و درمان خانوارهای روستایی در استان های کشورایران می باشد که با به کارگیری روش های نوین اقتصادسنجی و کاربرد نرم افزار Eviews 12 و با رویکردی توصیفی – تحلیلی و در مناطق روستایی 31 گانه استان های کشور و در دوره زمانی 1380 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله از تحقیق نشان می دهد که، متغیرهای درآمد سرانه، هزینه بیمه ای و تحصیلات و آموزش خانوارهای روستایی، از اثرگذارترین فاکتورهای مراقبت های بهداشتی و درمانی در همه روستاهای استان های ایران محسوب می شوند اما، نوع اثرگذاری فاکتورهای مربوطه بر وضعیت بهداشتی و درمانی روستاهای استان های کشور، به یک میزان نبوده و نحوه اثرپذیری در استان های مختلف متفاوت می باشد؛ به صورتیکه، با وجود رشد قابل قبول همه روستاهای کشور به لحاظ وضعیت مراقبت های بهداشتی و درمانی، در دهه اخیر نسبت به دهه های قبل، روستاهای استان های مازندران، یزد و اصفهان، در وضعیت قابل قبول تری نسبت به روستاهای استان های دیگر، قرار داشتند و روستاهای برخی استان ها مانند سیستان و بلوچستان، در وضعیت نامناسب مراقبت های بهداشتی و درمانی به سر می برند.

تحولات سریع در تکنولوژی ها و فرآیندهای سازمانی، پیشرفت دانش و توسعه علم مدیریت در حوزه خدمات سلامتی از یک سو و افزایش هزینه های تدارک و ارائه مراقبت از سوی دیگر باعث شده اند تا نگرش سیاستگذاران و دولت مردان به بخش سلامت و فناوری های ارائه خدمات در این حوزه تغییری بنیادین یابد، به گونه ای که در طراحی و اجرای برنامه های توسعه با رویکردی تعاملی و استراتژیک به نظام سلامت نگریسته شود.در واقع استراتژیست ها و سیاست گذاران بخش بهداشت و درمان با بهره گیری از قابلیت های گوناگون تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات، فرآیندهای طرح ریزی، ارائه و ارزیابی خدمات بهداشتی و درمانی را اثر بخش تر و کارآتر می نمایند. بدین دلیل است که موضوع گسترش حوزه عملیات استراتژی تجارت الکترونیک و کاربرد آن در بخش سلامت به منظور تدارک و ارایه مراقبت های بهداشتی و درمانی در دو دهه اخیر در اولویت برنامه های کلان توسعه در کشورهای مختلف جهان قرار گرفته است.در این راستا تحقیق حاضر گردشگری سلامت و تجارت این نوع خدمات را بر اساس مزیت نسبی کشورهای مسلمان، در دوره زمانی 1370 تا 1398 با روش پانل دیتا، مورد بررسی قرار داده است.نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که :با افزایش یک درصدی در اندازه اقتصادی موثر، بهبود گردشگری سلامت در حدود 1/0 درصد افزایش خواهد یافت. ضریب منفی به دست آمده متغیر فاصله مرزی، نشان از تاثیر 17 درصدی این متغیر بر بهبود گردشگری سلامت دارد.

پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از روش های تحلیلی و مدل سازی، به بررسی تاثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش صنعت با زیربخش های صنعت، معدن، ساختمان، آب، برق و گاز در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1370- 1398 بپردازد. بر این اساس ابتدا با استفاده از روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، نسبت به شناسایی وضع موجود اقدام گردیده و سپس با بررسی متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق شامل ارزش افزوده زیربخش صنعت ، ارزش افزوده زیربخش معدن ، ارزش افزوده زیر بخش ساختمان ، ارزش افزوده زیربخش آب، برق و گاز، ارزش افزوده کل بخش صنعت ، سرمایه گذاری (اعم از خصوصی و دولتی)، نقدینگی و تورم می باشند که آمار آن ها از مرکز آمار ایران و بانک مرکزی طی دوره مورد مطالعه، جمع آوری شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که سرمایه گذاری یکی از ملزومات اصلی رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و زیر بخش های آن محسوب می شود به طوری که کشش ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نسبت به یک واحد تغییر در میزان موجودی سرمایه این بخش برابر 0.238 است، همچنین تغییرات یک واحدی در عامل نقدینگی، سبب تغییرات در میزان ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به اندازه 0.405 واحد میشود. به عبارتی دیگر می توان گفت که سیاست های پولی از طریق ساز و کار افزایش قیمت کالاها، موجبات افزایش درامد بخش صنعت را فراهم نموده و به دنبال آن میزان تولید بخش صنعت افزایش می یابد.

اضطراب امتحان یکی از شایع ترین اضطراب هایی است که افراد در دوران تحصیل خود با آن مواجه می شوند؛ و عملکردشان بواسطه آن تحت تاثیر قرار می گیرد. روش های درمان متنوعی توسط پژوهشگران برای کاهش اضطراب امتحان به کار گرفته می شود. هدف این پژوهش فراتحلیل مطالعات انجام گرفته در زمینه تاثیر روش های درمانی بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان و دانشجویان است. برای انجام فراتحلیل از رویکرد هانتر و اشمیت استفاده شده است. از بین ۵۵ مطالعه شناسایی شده، ۳۷ مطالعه وارد تحلیل شد. با توجه اینکه برخی مطالعات از چندین متغیر یا مداخله استفاده کرده بودند، چندین بار در فرایند فراتحلیل بررسی شدند؛ که در نهایت ۳۳ اندازه اثر از کل پژوهش ها به دست آمد. نتایج نشان داد که روش های درمان رفتاری، شناختی و ترکیبی در درمان اضطراب امتحان مؤثرند. در این میان روش های درمان ترکیبی با اندازه اثر ۴۱/۱، در سطح آلفای کمتر از ۰۰۱/۰ معنادار است و لذا نسبت به روش های دیگر اثربخش تر ارزیابی می شود. نتایج این پژوهش می تواند راهگشای تحقیقات در حوزه درمان اضطراب امتحان در آینده باشد.

هدف از این پژوهش انجام فراتحلیلی بر مطالعات انجام شده در زمینه تاثیر روش های تدریس فعال بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است. برای انجام فراتحلیل از رویکرد هانتر و اشمیت استفاده شده است. از بین 70 مطالعه شناسایی شده، 37 مطالعه وارد تحلیل شد. با توجه به این که برخی مطالعات از چندین متغیر یا مداخله استفاده کرده بودند چند بار در فرایند فراتحلیل بررسی شدند که در نهایت از کل پژوهش ها اندازه اثر برابر با 55 به دست آمد. نتایج نشان داد که روش های تدریس فعال تاثیر مثبت و معنی داری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با اندازه اثر بالا دارد، و طبق معیار کوهن این تاثیر در حد زیاد ارزیابی می شود. همچنین فراتحلیل نشان داد که میانگین اندازه اثر در دانش آموزان دختر و پسر معنی دار است و بر اساس مقیاس کوهن، در حد زیاد می باشد. به طور کلی، استفاده از شیوه های تدریس فعال باعث پیشرفت تحصیلی و یادگیری معنی دار می شود و در نتیجه آن انتقال یادگیری به جهان خارج افزایش می یابد.

مقدمه: در زمینه درک مطلب، پژوهشگران یا دیدگاه شناختی-اجتماعی دارند و یا دارای دیدگاه یادگیری خودتنظیم هستند. خلاء تلفیق دیدگاه شناختی-اجتماعی و یادگیری خود تنظیم وجود دارد. هدف پژوهش حاضر تلفیق دیدگاه شناخت اجتماعی (سکوسازی) و یادگیری خود تنظیم (راهبردهای خودنظارتی و فراشناختی) جهت بهبود درک مطلب و انگیزش خواندن دانش آموزان می باشد. روش کار: روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. حجم نمونه شامل 53 دانش آموز پایه چهارم ابتدایی (28 نفر گروه آزمایش، 25 نفر گروه کنترل) بود که با روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات، آزمون سواد خواندن پرلز و پرسشنامه انگیزش خواندن ویگفیلد و گاتری بود. در ابتدای پژوهش برای هر دو گروه آزمایش و کنترل پیش آزمون درک مطلب و نیز پرسشنامه انگیزش خواندن اجرا شد. سپس گروه آزمایش به مدت 18 جلسه آموزش ترکیبی راهبردهای خودنظارتی و سکوسازی فراشناختی را دریافت نمود در حالی که گروه کنترل با روش مرسوم آموزش دید. در پایان، پس آزمون درک مطلب و انگیزش خواندن بر روی هر دو گروه انجام شد. یافته ها: جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که میزان درک مطلب و انگیزش خواندن دانش آموزان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به طور معناداری افزایش یافته بود. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده می توان بر اهمیت آموزش تلفیقی راهبردهای خودنظارتی و سکوسازی فراشناختی بر درک مطلب و انگیزش خواندن دانش آموزان اشاره کرد. بنابراین از این روش می توان برای افزایش مهارت درک مطلب و انگیزش خواندن دانش آموزان بهره برد.

در میان اساسی ترین مفروضات موجود در اقتصاد خرد، حداکثرسازی مطلوبیت و تفکیک پذیری اقلام در تابع مطلوبیت مصرف کننده، به لحاظ نظری و نیز کاربرد تجربی، از مهم ترین آن ها به شمار می رود. هدف از این مقاله بررسی نتایج آزمون ناپارامتریک این مفروضات بر رفتار مصرف کننده، در مورد دارایی های پولی در ایران است. برای این منظور از رویکرد هال واریان با دو آزمون سازگاری با اصل حداکثرسازی مطلوبیت ( GARP ) و نیز آزمون تفکیک پذیری ضعیف بهره گرفته شده است. با استفاده از داده های ماهانه در بازه ی زمانی 1387:1 تا 1391:12، نتایج نشان می دهد که داده های دارایی های پولی، به دلیل وجود 2 مشاهده ی نقض کننده ی اصل، به طورکلی سازگار با اصل حداکثرسازی مطلوبیت نمی باشد. لذا مطابق با روش استانداردی، دو زیرمجموعه ی زمانی 1387:1 تا 1388:12 و نیز 1389:1 تا 1391:12 مورد آزمون قرار گرفته و سازگاری آن ها بدون هیچ گونه نقضی مورد تأیید قرار گرفته شده است. سپس آزمون تفکیک پذیری ضعیف تابع مطلوبیت در 15 زیرگروه از دارایی های پولی مورد بررسی قرار دادیم. طبق نتایج شرط لازم و کافی تفکیک پذیری ضعیف در برخی از زیرگروه ها دربازه ی زمانی اول و دوم برقرار است، در نهایت این نتیجه حاصل می شود که بازه های زمانی ای وجود دارد که در آن در برخی از زیرگروه ها از دارایی های پولی، اگر فرم تابعی خاصی در ادبیات موضوع تقاضای پول رد می شود، به معنای رد تحلیل تقاضای پول مبتنی بر مطلوبیت نیست، بلکه به معنای رد تصریح خاص تابع و یا رد گروه خاص دارایی های پولی می باشد. طبقه بندی JEL : E41, E52

دو پدیده پنهان توهم مالی و اقتصاد سایه ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند، به طوری که وجود اقتصاد سایه، امکان ایجاد توهم مالی را برای دولت فراهم می کند. در توهم مالی، به دلیل درک نادرست شهروندان از بار مالیاتی، تقاضا برای کالاها و خدمات عمومی و، در نتیجه، هزینه های دولت افزایش می یابد. در این مقاله ارتباط بین توهم مالی و اقتصاد سایه در چارچوب الگوی ارتباطات خطی ساختاری (لیزرل)، در اقتصاد ایران طی سال های 1391-1357 ش، از لحاظ تجربی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل لیزرل نشان می دهند که اقتصاد سایه دارای اثر مثبت و معنی داری بر توهم مالی در ایران است؛ این یافته بیانگر آن است که وجود یک اقتصاد سایه بزرگ در ایران، رشد مثبتی در توهم مالی به وجود آورده است که یکی از پیامدهای آن رشد بدهی های دولت می باشد. علاوه بر این، مهم ترین متغیر توضیح دهنده اندازه توهم مالی در ایران بار مالیاتی است که دولت از آن در جهت انحراف ادراک مؤدیان مالیاتی استفاده می کند.

رشد مداوم سطح عمومی قیمت ها در ایران، حاکی از روند افزایش کلی قیمت هاست. پویایی تورم کوتاه مدت و تعامل ادواری با متغیرهای واقعی اقتصادی، یک مسأله محوری در اقتصاد کلان و بخصوص در تجزیه و تحلیل سیاست های پولی می باشد. این مطالعه به بررسی و برآورد منحنی فیلیپس مرکب کینزین های جدید در اقتصاد ایران طی سال های 1389-1338 پرداخته است. متغیرهای اثرگذار بر تورم جاری در این نوع منحنی، تورم آتی، تورم وقفه دار و شکاف تولید می باشد. در برآورد مقدار شکاف تولید از سه فیلتر کالمن، هدریک- پرسکات و باند- پس استفاده گردیده است. همچنین در مدل های مورد استفاده در این بررسی برای سال 1357 مشاهده گردید که شکاف ساختاری مربوط به سال های پیروزی انقلاب اسلامی می باشد. نتایج نشان می دهد که مطابق با دیگر مدل های منحنی فیلیپس که وجود اثر و نقش اصلی شکاف تولید بر تورم دوره جاری را تأیید می کند، در این مدل نیز در هر سه حالت محاسبه شکاف تولیدی، این متغیر بر تورم جاری اثری معنی دار و مثبت دارد که حاکی از اثرگذاری متغیرهای واقعی در بلندمدت در کنار سیاست های پولی بر تورم است. همچنین ضریب متغیر تورم انتظاری (آتی) و تورم گذشته معنی دار گردید که نشان از این دارد که بنگاه ها در تعیین قیمت خود، هم آینده نگر و هم، گذشته نگر هستند، اما ضریب تورم انتظاری بیشتر از ضریب تورم باوقفه است و بیان می کند که بنگاه ها در تعیین سطح قیمت جاری خود بیشتر به تورم آتی توجه دارند. آزمون های ارزیﺎﺑی ﻣﺪل های ﺗﺨﻤیﻨی، حاکی از صحت و اعتبار برآورد می باشد.

هدف این پژوهش بحث و بررسی هدف گذاری تورم در چارچوب قاعده بهینه سیاست پولی است. این مطالعه مدل بهینه اقتصادی را برای اقتصاد ایران طراحی می کند و حالات مختلف هدف گذاری تورم داخلی (WPI) و تورم شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) را در دو حالت هدف گذاری انعطاف پذیر و چسبنده مقایسه می کند. در راستای این امر، قاعده بهینه سیاست پولی با استفاده از سه قید منحنی فیلیپس نئوکینزی، رابطه تقاضای کل، و رابطه تورم شاخص قیمت مصرف کننده که با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده اند طراحی گردید. با توجه به تحلیل، به نظر می رسد، به طور کلی، استفاده از هدف گذاری های تورم در حالت چسبندهْ اولویت اول گزینه ها در تصمیم گیری سیاست گذاران پولی برای ایران است. اما، این مطالعه فقط یک سناریو را در تصمیم گیری پیشنهاد می کند و آن استفاده از هدف گذاری تورم قیمت مصرف کننده در حالت چسبنده است، زیرا کمترین زیان ممکن را به بانک مرکزی تحمیل می کند.

کارکردهای مدیریت منابع انسانی به صورت گسترده به عنوان عاملی شناخته شده که نقش اساسی در توسعه و حفظ عملکرد سازمانی ایفاء میکنند. اگر چنان که مدیریت منابع انسانی درگیر مدیریت سرمایه های انسانی باشد و اگر منابع بسیار با ارزش این سرمایهها دانش باشد، در این صورت مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش به شدت به هم وابسته هستند. از این رو در این تحقیق به بررسی رابطه بین کارکردهای منابع انسانی با خلق و تسهیم دانش سازمان امور مالیاتی کشور پرداخته شده است. روش تحقیق از نوع کاربردی و همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق نیز شامل کارمندان سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه استاندارد بوده است که پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ و روایی آن با نظرسنجی از خبرگان تایید شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات با استفاده از همبستگی پیرسون حاکی از آن بود که کارکردهای منابع انسانی با خلق و انتقال دانش رابطه مثبت و معنی داری دارد. بر این اساس میتوان گفت بهسازی اجرای کارکردهای مدیریت منابع انسانی در سازمان میتواند زمینه تسهیلگری برای اجرای اقدامات مدیریت دانش در سازمان فراهم سازد.

منطقه خلیج فارس از 8 کشور کرانه ای و یک گستره آبی به وسعت تقریبی 240000کیلومتر تشکیل شده است. میزان دست یابی کشورهای ساحلی به آب های خلیج فارس البته در میان کشورهای کرانه ای یکسان نیست و این مسأله باعث بروز مشکلاتی گردیده که پیامدهای زیست محیطی خطرناکی در پی داشته است. خلیج فارس که در گذشته به دریای پارس مشهور بوده، دارای شرایط خاص زیست محیطی و طبیعی است و با دریاها و گستره های آبی دیگر تفاوت های زیادی دارد. به دلیل وجود همین تفاوت ها در دهه 1970 دفتر محیط زیست سازمان ملل متحد کنوانسیونی را به نام کنوانسیون کویت تصویب کرد تا کشورهای ساحلی در حفاظت از محیط زیست این دریا حساس تر از گذشته عمل کنند و در جهت حفظ محیط زیست این دریا تلاش نمایند. در دهه های اخیر به دلیل مجموعه فعالیت های نامطلوب انسانی در شکل های گوناگون محیط زیست خلیج فارس زیان ها و خسارت های زیادی را محتمل شده است. در نتیجه فعالیت های ویرانگر انجام شده اکوسیستم منحصر به فرد این دریاها در حال نابودی است. گستره تخریب ها در این دریا بسیار وسیع بوده و انواع فعالیت ها را شامل می شود. تغییر شکل ساحل توسط برخی از کشورها یکی دیگر از اقداماتی است که در روند تخریب محیط زیست این دریا با سرعت بیشتری ادامه پیدا می کند. این مقاله تلاش کرده ضمن بررسی وضعیت طبیعی و زیست محیطی خلیج فارس، جایگاه آن را در کنوانسیون کویت و کنوانسیون حقوق بین الملل دریاهای 1982 سازمان ملل به شکل تحلیلی- علمی مورد بررسی قرار داده و به وظایف کشورهای ساحلی در نگهداری از این دریا اشاره نماید.