درخت حوزه‌های تخصصی

فناوری های دیجیتال فرصت های ارزشمندی برای ارائه نوآوری ها و خدمات جدید فراهم کرده اند. یکی از این نوآوری ها، تأمین مالی جمعی است. وام دهی شخص به شخص به عنوان یکی از مدل های تأمین مالی جمعی، بسیاری از مشکلات تجهیز و تخصیص منابع را در نهادهای مالی سنتی، مرتفع کرده و دسترسی اشخاص و کسب وکارهای نوپا به منابع را از طریق تعامل مستقیم عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه تسهیل کرده است. سؤالی که در این تحقیق به دنبال پاسخ به آن هستیم این است که چگونه می توان از پتانسیل تأمین مالی جمعی، جهت تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه استفاده کرد؟ در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی ابتدا به بررسی مبانی نظری تأمین مالی جمعی به ویژه مدل قرض دهی شخص به شخص پرداختیم و این مدل را از دید فقهی تحلیل کرده و در پایان، مدل عملیاتی وام دهی شخص به شخص مبتنی بر قرض الحسنه را ارائه کردیم. یافته های تحقیق نشان می دهد این مدل هم می تواند نیازهای مصرفی اشخاص حقیقی را تأمین مالی کند و هم می تواند جهت توانمندسازی اشخاص حقیقی در مراحل ابتدایی کسب وکارهای نوپا و نوآورانه و در اندازه های کوچک و متوسط، منابع مالی مورد نیاز را فراهم سازد.

هدف از این مقاله، بررسی تاثیر تسهیل تجاری بر تجارت دوجانبه کشورهای درحال توسعه است. تسهیل تجاری از طریق بهبود جریان تجارت با سرعت بخشیدن به فرایند های اظهار و ترخیص کالاها، جاذبه های سرمایه گذاری در کشورها را افزایش می دهد و به کاهش هزینه های تبادلات تجاری و بهبود رقابت پذیری کمک می کند. به منظور کمی کردن تاثیر تسهیل تجاری بر تجارت دوجانبه در این مقاله از شاخص تجارت فرامرزی کشورها استفاده شده است. همچنین از یک الگو با داده های پنل استفاده شد که تسهیل تجاری در کنار سایر متغیرهای مهم مانند تولید ناخالص داخلی، جمعیت، مرز مشترک، زبان مشترک و فاصله میان کشورها برای سالهای 2006 تا 2018 و برای 21749 رابطه دوجانبه میان کشورهای درحال توسعه و به روش حداقل مربعات وزنی در قالب داده های پنل برآورد شد. نتایج حاصل از این مقاله نشان می دهد که تسهیل تجاری اگر توسط هر دو کشورانجام شود، اثرات مثبت زیادی بر تجارت دوجانبه کالاهای صنعتی دارد. نتایج نشان داد که گرایش به تجارت دوجانبه در میان کشورهای درحال توسعه با کشورهایی که تولید ناخالص داخلی بالاتر دارند، بیشتر است. نتایج نشان داد که بیش از آنکه زبان مشترک در تجارت دوجانبه اهمیت داشته باشد، داشتن مرز مشترک اهمیت دارد و از سوی دیگر، تجارت میان کشورهایی که فاصله جغرافیایی بالاتری از هم دارند، کمتر است. از این رو، می توان گفت که سیاست تجاری تمرکز بر کشورهای همسایه نسبت به کشورهای دورتر برای توسعه تجارت خارجی کشورهای درحال توسعه، ارجحیت بالاتری دارد.

یکی از مهمترین مباحث اقتصاد ایران در طی دهه های اخیر، پدیده تورم بوده و صرف نظر از اثرات و پیامدهای آن بر اقتصاد، بحث عوامل ایجادکننده آن، همواره چالش برانگیز بوده است. از این رو پژوهش حاضر، به منظور مقایسه نظریه پول درونزا با نظریه مقداری پول، رابطه بین تورم و عوامل تشکیل دهنده آن را تحلیل کرده است. بدین منظور، از رویکرد تحلیل طیفی در فرکانس های بالا و پایین طی دوره 1370 (فصل اول) تا 1397 (فصل اول) و نتایج آزمون علّیت طیفی استفاده شده است. نتایج پژوهش، حاکی از وجود رابطه علّی از رشد نقدینگی به تورم و همچنین از تورم به نقدینگی، در کوتاه مدت و بلندمدت است. طبق نتایج آزمون رابطه علّی، از رشد پایه پولی به تورم در بلندمدت برقرار بوده، درحالی که در کوتاه مدت، این رابطه علّی از تورم بود و ه مچنین، رابطه علّی از طرف رشد ضریب فزاینده بر تورم در بلندمدت برقرار بوده، درحالی که رابطه علّی، از تورم به ضریب فزاینده، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، برقرار بوده است. بنابراین مطابق با نتایج این مطالعه، علت تورم در کوتاه مدت و بلندمدت، متفاوت بوده است .

برابری قدرت خرید همچنان موضوع مهم و مورد توجه محققان در مباحث اقتصاد بین الملل است. اهمیت اعتبار این نظریه نه تنها به دلیل مطالعات تجربی بلکه به خاطر اهمیت آن برای سیاست گذاران است. نظریه PPP بیانگر این است که به دلیل وجود آربیتراژ در بازار بین المللی کالاها، انتظار بر آن است که نرخ ارز حقیقی در بلندمدت به سطح تعادلی و ثابت خود برگردد. با توجه به بررسی ها و مطالعات انجام شده در نهایت محققان به این نتیجه رسیدند که یکی از مباحث مطرح در اقتصاد کلان که مباحث سیاسی زیادی را به خود ربط داده است، نرخ ارز می باشد که نرخ ارز حقیقی رفتاری غیرخطی از خود نشان می دهد. با توجه به اهمیت موضوع در این تحقیق بر آن شدیم به بررسی سنجش نامتقارن آزمون برابری قدرت خرید با استفاده از مدل غیرخطی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی بپردازیم. در این چارچوب برابری قدرت خرید ایران با کشورهای ژاپن، نروژ، عربستان سعودی، انگلیس و امریکا در دوره زمانی 1360 تا 1396 بررسی شد. نتایج نشان می دهد که شوک های قیمتی در بلندمدت اثر نامتقارنی بر برابری قدرت خرید در کشورهای ژاپن، عربستان و آمریکا دارند؛ در حالی که در کشورهای نروژ و انگلستان متقارن است. علاوه بر این در کوتاه مدت، شوک های قیمتی در ژاپن و عربستان اثر نامتقارنی بر برابری قدرت خرید خواهند گذاشت؛ در حالی که اثر شوک های قیمتی در نروژ، انگلستان و آمریکا بر برابری قدرت خرید در کوتاه مدت رد می شود.

مفهوم ربا یکی از مفاهیمی است که در طول تاریخ جهان اسلام موردتوجه طیف های گوناگونی از اندیشمندان ازجمله مفسران و فقها و اخیراً اقتصاددان های اسلامی قرارگرفته است. حرمت ربا یکی از معدود موضوعاتی است که آیات متعدد قرآنی در مورد آن آمده است و آن را جنگ با خدا و رسول او می داند. این پژوهش درصدد است به شیوه تحلیلی توصیفی ب ا ب هره گیری از برخی آی ات و بررسی دی دگاه های اندیشمندان م عاصر درباره ماهیت ربا و فلسفه های حرمت آن، برای اولین بار به واکاوی فلسفه حرمت ربا از منظر ریسک بپردازد. بر این اساس، یکی از فلسفه های حرمت ربا را با توجه به فرازمانی بودن آموزه های قرآنی می توان جلوگیری از انتقال ظالمانه ریسک و به تبع آن جلوگیری از جابجایی ثروت برآمده از ظلم دانست که در این پژوهش با مقایسه انتقال ظالمانه ریسک در ربا با تسهیم ریسک در عقود اسلامی مبتنی بر بخش واقعی اقتصاد به تشریح این امر پرداخته است.

رشد اقتصادی، به دلایل متعددی مورد علاقه اقتصاددانان و دانشمندان جوامع مختلف بشری بوده و خواهد بود. افزایش ثروت، رفاه، ایجاد اشتغال و موارد بیشمار دیگری وابسته به رشد و توسعه اقتصادی یک کشور می باشد. هدف همه تئوری های اقتصادی نیز ایجاد رشد و توسعه بوده است. اما هر یک از این تئوری های اقتصادی، با توجه به بستر شکل گیری خود عواملی را به عنوان پیشران های کلیدی رشد معرفی نموده اند. در این پژوهش هدف، بررسی و معرفی تأثیرگذارترین پیشران های مؤثر بر رشد اقتصادی ایران (عوامل ریشه ای) از منظر خبرگان می باشد. برای این منظور از روش پرسشنامه و دلفی استفاده گردید و نتایج توسط نرم افزار میک مکاستخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش سیاست ها و رویکردهای بهینه دولت، افزایش شفافیت، الگوبرداری از کشورهای پیشرفته و بومی سازی، ثبات قوانین و سهولت آن و افزایش جهانی شدن اقتصاد، بعنوان اثرگذارترین پیشران ها و نقطه تمرکز دولت برای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب احصاء گردیده است.   این مقاله در زمره مقالات برگزیده هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شده توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در تاریخ 22 و 23 خرداد 1398 می باشد که پس از تکمیل توسط نویسندگان و ارزیابی مجدد برای انتشار در این مجله انتخاب شده است.  

با توجه به گسترش روزافزون مشکلات زیست محیطی، شرکت ها هزینه های سنگینی را در خصوص مسئولیت اجتماعی متحمل می شوند. در این پژوهش، داده های مربوط به 141 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1397-1388 گردآوری شده و چرخه عمر شرکت ها به سه دسته شرکت های در حال رشد، بالغ، و در حال افول تقسیم شده است. نتایج رگرسیون لجستیک مدل پژوهش بیان می کند که بین مسئولیت اجتماعی و محدودیت مالی در مرحله رشد شرکت رابطه منفی و معناداری وجود دارد و در بین مسئولیت اجتماعی و محدودیت مالی در مرحله بلوغ و افول شرکت رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که شرکت های وابسته به دولت هیچ اثر معناداری در رابطه بین مسئولیت اجتماعی و محدودیت مالی ندارند. پژوهش حاضر دارای پیشنهادهای اجرایی و پژوهشی است.

هدف این مقاله بررسی ساختار و نحوه مالیات ستانی و اداره نهاد بیت المال در اقتصاد صدر اسلام در زمان حکومت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم با بکارگیری روش تحلیلی و استفاده از منابع دست اول تاریخ اسلام و کتب روایی معتبر و مقایسه آن با نظام مالیات ستانی جمهوری اسلامی ایران است. نهاد بیت المال در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم دارای مکانی معین در محدوده خانه ایشان بود. مهم ترین منابع درآمدی بیت المال در زمان ایشان عبارت بود از: درآمد ناشی از زکات، جزیه و خراج. بر اساس یافته های مقاله، نظام مالیات ستانی رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در صدر اسلام، اولاً داوطلبانه و تبرعی بوده، پایه های مالیاتی در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم تنوع کافی داشته و موارد هزینه رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم نیز کاملاً معین و شفاف بوده است. عدالت مالیاتی و انعطاف مالیات ستانی، از دیگر خصوصیات این نظام بوده که در مقایسه با نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران در هر چهار مورد پیش گفته، نقایصی وجود دارد.

هیأت داوری بورس بنابر قانون تأسیس بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1345 در پاسخ به ضرورت رسیدگی تخصصی و سریع به اختلافات موجود در حوزه بازار سرمایه، به منظور رسیدگی به اختلافات کارگزاری ها ایجاد شد. این هیأت در قانون بازار اوراق بهادار ابقا شد و صلاحیت آن گسترش قابل توجهی یافت و شامل کلیه اختلافات بین فعالان بازار اوراق بهادار که از فعالیت حرفه ای ایشان می شود. با وجود این، فقدان مقررات جامع در خصوص این هیأت ابهامات عدیده ای راجع به قواعد حقوقی حاکم بر نحوه رسیدگی در این مرجع ایجاد کرده است. از یک سو استفاده از عنوان داوری در نام گذاری آن، تردیدهایی در خصوص ماهیت آن ایجاد نموده است. از سوی دیگر ابهاماتی در خصوص حدود صلاحیت آن، و نیز قابلیت اعتراض آرای این هیأت و مرجع رسیدگی به اعتراض وجود دارد. در این مقاله برآنیم تا پس از بررسی ماهیت هیأت داوری بورس و جایگاه آن در نظام قضایی ایران، حدود صلاحیت آن و قابلیت اعتراض آرای آن را بررسی کنیم.

تقلیل شدت انرژی و به عبارت دیگر، بهینه سازی مصرف انرژی از اهداف توسعه ای سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی هر کشوری تلقی می شود. در حالی که مصرف انرژی در کشور به منظور تولید کالاها و خدمات وضعیت مطلوبی ندارد و جزء کشورهای با شدت انرژی بالا به شمار می آید. بررسی ها نشان می دهد که شدت انرژی در بخش حمل ونقل، بالاترین رقم را به خود اختصاص داده است و بخش های صنعت، خدمات و کشاورزی در رده های بعدی قرار دارند که این موضوع می تواند به دلیل ماهیت تولید یا خدمات هریک از این بخش ها باشد. آمارها نشان می دهد که شدت مصرف نهایی انرژی در ایران براساس نرخ ارز و برابری قدرت خرید به ترتیب 0/3 و 4/1 برابر متوسط جهانی است. براساس این، شدت مصرف نهایی انرژی در کشور نه تنها در مقایسه با کشورهای نفت خیز بسیار بالاتر است، بلکه از برخی مناطق مانند خاورمیانه نیز بیشتر است. بنابراین، براساس این موارد، تجدیدنظر در سیاست گذاری های انرژی به منظور منطقی شدن مصرف انرژی در بخش های غیرمولد مانند بخش خانگی، ارتقای آموزش عمومی به منظور صرفه جویی بیشتر مصرف انرژی، تهیه و تنظیم بانک اطلاعاتی منسجم برای ارایه روند تغییرات عرضه و تقاضای انرژی به صورت هماهنگ و دایمی، نوسازی و بهینه سازی تجهیزات حمل ونقل و صنعت به منظور کاهش مصرف انرژی، حمایت دولت در قالب اعطای یارانه به زیربخش هایی از صنعت که به ازای هر واحد سرمایه یا نیروی کار انرژی کمتری مصرف می کنند یا حمایت از طریق کاهش تعرفه بر واردات تجهیزات با انرژی بری کمتر، توصیه می شود.

براساس آخرین گزارش صندوق بین المللی پول از چشم انداز اقتصاد جهان در دوره پس از کرونا، اقتصاد جهان در سال 2021، دارای وضعیتی نامطلوب پیش بینی شده است. از نگاه این نهاد بین المللی، در سال  2021 اقتصاد جهان شاهد کاهش رشد جهانی، میزان مصرف و خدمات و میزان تجارت خواهد بود و کسری مالی، نرخ تورم و قیمت کالاهای غیرسوختی در سطح جهان افزایش خواهد داشت. توصیه های سیاستی صندوق بین المللی پول به کشورها، ارتقای سطح خدمات درمانی، معافیت های مالیاتی برای افراد و بنگاه ها، کمک های معیشتی، اعطای بیمه بیکاری و اعطای ضمانتنامه های اعتباری موقت برای بنگاه هاست که موفقیت بیشتر در به کارگیری این سیاست ها نیازمند شناخت دقیق و سیاست گذاری برحسب شرایط خاص هر کشور است. به موازات این اقدام ها، در کشورهایی که با محدودیت های مالی روبه رو هستند، تجدیدنظر در هزینه ها و درآمدهای دولت و جهت دهی دوباره آنها توصیه شده است.

توجه و بها دادن به حوزه کسب وکار از ضرورت های انکارناپذیر، به ویژه در شرایط کنونی کشور است. برای شروع هر کسب وکاری نیاز به طی کردن فرآیندهای اداری طویل و پیچیده ای است تا در نهایت، بتوان جواز شروع آن فعالیت را دریافت کرد، اما فرآیند پیچیده اخذ مجوز موانع و مشکلات بسیاری دارد که هرکدام از این موانع و مشکلات به نوبه خود فسادزا هستند و سرعت پیشروی صدور مجوز را کاهش می دهند. از سویی، با توجه به شرایط تحریم و کاهش درآمدهای نفتی کشور، ضروری است شرایطی برای گسترش سرمایه گذاری و آغاز برخی کسب وکارها برای تولید فراهم آید. ازاین رو، راهکارهایی برای رفع موانع و کاهش فساد در نظام اعطای مجوز ارایه شده اند که عبارت اند از: ایجاد سامانه یکپارچه مدارک، کاهش تعداد مجوزهای لازم برای شروع فعالیت اقتصادی، کاهش بازه زمانی ثبت درخواست تا دریافت مجوز و ایجاد یکپارچگی سازمانی.

طرح گام به منظور تأمین سرمایه درگردش در بخش تولید توسط بانک مرکزی طراحی و اجرایی شده است. این طرح  در ماهیت مانند چک مدت داری است که توسط بانک به نام تولیدکننده صادر می شود و به نوعی خلق نقدینگی است. از پیامدهای این طرح می توان به: تأمین سرمایه درگردش بخش تولید و رونق این بخش، هدایت اعتبارات خلق شده بانک ها به سمت تولید و کاهش هزینه های مالی بخش تولید (که همواره مورد گلایه و تأکید تولیدکنندگان بوده است) اشاره کرد. در اجرای این طرح لازم است به هشدارهای احتیاطی شامل لزوم داشتن بانک اطلاعاتی از واحدهای تولیدی، توجه به زمینه های شیوع فساد و انحراف اعتبار، توجه به تزریق هدفمند نقدینگی براساس کشش تقاضای بازار کالاها و هماهنگی بازه زمانی پذیرش اوراق گام در بازار سرمایه با وضعیت بازار بدهی کشور توجه کرد و اینکه طرح گام موجب فراموشی حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط نشود. ازاین رو، پیشنهادهایی مانند تعیین نهاد نظارتی مشخص و دقیق در خصوص اجرای طرح، تشکیل کارگروه رصد بازارهای مختلف کشور و ارایه اوراق براساس پیش بینی تقاضا، عرضه اوراق گام در بازار سرمایه هماهنگ با ظرفیت تقاضای بازار بدهی و تهیه بانک اطلاعاتی از واحدهای تولیدی فعال و غیرفعال ارایه می شود.

فزونی مخارج دولت  نسبت به منابع درآمدی آن به کسری بودجه منجر می شود که به واسطه نقش دولت در اقتصاد ایران و اختیارات آن، ممکن است موجب عدم تعادل در سایر بخش های اقتصاد شود. در این گزارش، ابتدا روند و دلایل ایجاد کسری بودجه در سال های گذشته و تبعات آن مورد بررسی قرار می گیرد، سپس، ضمن ارایه چشم انداز کسری بودجه در سال آتی، راهکارهایی برای کاهش کسری بودجه ارایه می شود. بررسی روند کسری بودجه در یک دهه گذشته نشان می دهد که از سال 1391 کسری بودجه روند افزایشی در پیش گرفته و براساس آخرین اطلاعات موجود، در 9ماهه نخست سال 1397 دولت کسری بودجه ای حدود 45 هزار میلیارد تومان داشته که بیشترین میزان کسری بودجه در یک دهه اخیر است. رشد هزینه های دولت و عدم تحقق درآمدهای دولت، به ویژه درآمدهای نفتی که تحت تأثیر تحریم های بین المللی کاهش شدید داشته، از مهم ترین دلایل ایجاد کسری بودجه در سال های گذشته بوده است.  با توجه به افزایش غیرقابل پیش بینی در برخی هزینه های دولت از جمله هزینه های مربوط به بهداشت و درمان و حمایت های مالی از برخی کسب وکارها و ابهام در خصوص تحقق درآمدهای مالیاتی به دلیل آسیب دیدن کسب وکارها، داشتن کسری بودجه در سال جاری دور از ذهن نخواهد بود. همچنین بررسی لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد، سمت منابع بودجه از محل درآمدهای حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی با بیش برآورد مواجه بوده و به همین دلیل، داشتن کسری بودجه در سال 1400 نیز بسیار محتمل است.کسری بودجه دولت می تواند تبعاتی مانند برداشت های دولت از نظام بانکی، برداشت از صندوق توسعه ملی، عدم تحقق پرداخت های عمرانی و در نتیجه آن، تعویق و تأخیر را در اتمام پروژه های عمرانی به همراه داشته باشد و موجب تعمیق رکود تورمی می شود. تعمیق رکود و به دنبال آن، تعطیلی بسیاری از کسب و کارها و افزایش بیکاری، علاوه بر آثار اقتصادی، می تواند تبعات اجتماعی به همراه داشته باشد و حتی تهدیدکننده امنیت ملی کشور باشد. ازاین رو، برای کاهش کسری بودجه و تبعات منفی آن پیشنهادهای زیر ارایه می شود: 1- پرهیز از بیش برآورد درآمدها، 2- حذف یارانه دهک های پردرآمد، 3- شناسایی فرارهای مالیاتی و 4- توسعه پایه های مالیاتی و تعریف پایه های مالاتی جدید.

دولت الکترونیک به فرآیند استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، برای بهبود عملکرد دولت گفته می شود. پیشرفت و ارتقای سطح دولت الکترونیک در قالب خدمات دولت به دولت، دولت به شهروندان، دولت به صاحبان کسب وکارها و دولت به کارمندان، فرصت ها و منافعی را برای دولت و شهروندان فراهم می کند. گزارش 2020 سازمان ملل نشان دهنده بهبود بیشتر روند جهانی توسعه دولت الکترونیک و انتقال بسیاری از کشورها از سطوح پایین تر EGDI به سطوح بالاتر آن است. براساس این گزارش، قاره آسیا میانگین ارزش EGDI خود را از 5770/0 در سال 2018 به 6373/0 در سال 2020 افزایش داده و به دومین قاره پیشرفته در توسعه دولت الکترونیک تبدیل شده است. براساس داده های گزارش سازمان ملل، ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک از بین کشورهای عضو سازمان ملل رتبه 89 را به دست آورده است. علاوه بر چالش های سازمانی، اقتصادی، دموکراتیک و فناورانه که روند تحول دولت به دولت الکترونیک را در سطح دنیا با مشکل مواجه ساخته است، در ایران نبود یک متولی مشخص برای توسعه دولت الکترونیک، فقدان خدمات پشتیبانی دولت الکترونیک و فقدان یک شبکه الکترونیکی یکپارچه بین سازمان ها و اداره ها اصلی ترین مشکل توسعه دولت الکترونیک است. توسعه دولت الکترونیک با تأثیرگذاری بر درآمد سرانه و رشد اقتصادی، درآمدهای مالیاتی کشور و افزایش مشارکت فعال مردم،  امنیت اقتصادی را ارتقا می دهد. معرفی متولی واحد برای توسعه و تحول دولت الکترونیک، ایجاد پنجره واحد، ارتقای زیرساخت های ملی و محلی و  ارتقای زیرساخت های مخابراتی برای رفع چالش های توسعه دولت الکترونیک در ایران پیشنهاد می شود.

امروزه فساد به یک معضل جهانی تبدیل شده است و جدای از درحال توسعه بودن یا توسعه یافته بودن کشورها، اشکال مختلفی از فساد در آنها مشاهده می شود. فساد و فعالیت های غیرقانونی برای به دست آوردن یک موقعیت اجتماعی بالاتر، به دست آوردن ثروت بیشتر و... شکل می گیرد و در این راستا از بودجه دولتی برای کسب منافع شخصی استفاده می شود. بنابراین، بخشی از بودجه دولت در راستای فعالیت های غیرقانونی از چرخه مولد اقتصادی خارج می شود که می توانست برای پیشرفت و ارتقای بخش های دیگر از جمله: آموزش، بهداشت و... مورد استفاده قرار گیرد. بعد دیگر قضیه به هزینه هایی مربوط است که دولت متحمل می شود تا از وقوع فساد جلوگیری کند. بنابراین، هر فعالیت غیرقانونی هزینه های مستقیم و غیرمستقیمی را به اقتصاد کشور تحمیل می کند، ازاین رو، ضروری است از هرنوع فسادی جلوگیری به عمل آید تا از این طریق هزینه های فساد کاهش یابد. راهکارهای ارایه شده برای کاهش فساد عبارت اند از: افزایش شفافیت از طریق دسترسی عمومی، کاهش بوروکراسی اداری و مراجعات حضوری، افزایش امکان مطالبه گری مردم از مسئولان از طریق رسانه ها و برخورد قاطع، سریع و شدید با پرونده های فساد اقتصادی.

طبق روش شناسی بانک جهانی، چهار حوزه رژیم نهادی و انگیزشی اقتصادی، آموزش و منابع انسانی، نوآوری و زیرساخت اطلاعاتی و ارتباطاتی به عنوان مهم ترین عوامل موثر بر دانش بنیان شدن اقتصاد مطرح می شود. صنعت دفاعی به عنوان یکی از مهم ترین صنایع فعال در پیش برد اقتصاد کشور از این موضوع مستثنی نیست. به نظر برخی محققان، مؤلفه های رژیم نهادی و انگیزشی اقتصادی نسبت به مؤلفه های سایر حوزه ها نقش موثرتری در دانش بنیان شدن اقتصاد دارند. در صنعت دفاعی (که معمولاً پیشگام در تولید علم و نوآوری است) شاید نقش و اهمیت مؤلفه های رژیم نهادی و انگیزشی اقتصادی بیشتر هم باشد. بر این اساس، در پژوهش حاضر، ابتدا حوزه های موثر در اقتصاد دانش بنیان مطرح می شود و در ادامه، مؤلفه های موثر بر رژیم نهادی و انگیزشی اقتصادی در صنعت دفاعی مورد شناسایی قرار می گیرد. با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و توزیع پرسشنامه، از نظرات 73 نفر از خبرگان و فعالین حوزه اقتصاد دفاعی بهره مند شده و با استفاده از روش های آماری ناپارامتریک مهم ترین مولفه ها مشخص شده و هریک از این مولفه ها رتبه بندی می شوند. نتایج بدست آمده نشان داد که، به ترتیب میزان صادرات در حوزه دفاعی، سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت دفاع و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه صنعت دفاعی مهم ترین و موثرترین مولفه ها در حوزه رژیم نهادی و انگیزشی اقتصادی هستند.

سواحل مَکُّران در جنوب شرق کشور طی سال های گذشته مورد توجه دولت و نیروهای مسلح کشورمان قرار گرفته است. دسترسی به آب های آزاد و گسترش تجارت با کشورهای منطقه و فرامنطقه از زمینه های توجه اقتصادی و توسعه ای به این سواحل است. هدف تحقیق حاضر ارائه الگوی توسعه اقتصادی سواحل مَکُّران با درنظر گرفتن ملاحظات امنیتی و اجتماعی می باشد. بدین منظور با استفاده از روش مصاحبه و پرسشنامه، ساختارهای اصلی و کلیدی (اقتصادی، نهادی، فرهنگی- اجتماعی، استراتژیک و ژئوپولتیک) شناسایی گردید که هر کدام از این ساختارها شامل مولفه هایی می باشند که در میان تمام مولفه های استفاده از رهنمودهای مقام معظم رهبری، توسعه زیر ساخت های حمل و نقل؛ استفاده از منابع و سرمایه های بومی و محلی منطقه، همراه نمودن نهادهای غیر رسمی منطقه با اهداف توسعه اقتصادی و فعلیت بخشی به ظرفیت های شیلات و آبزی پروری در منطقه مَکُّران از درجه اهمیت بیشتر برخوردار می باشند. در پایان تحقیق چهار اولویت کلی برای مدل توسعه مورد نظر در نظر گرفته شد که هر یک از اولویت ها شامل راهکارهای عملیاتی تفصیلی می باشد. در پایان نظرات پیشنهادی خبرگان در رابطه 22 راهکار کلیدی مرتبط با توسعه اقتصادی سواحل مَکُّران ارائه گردیده است.

صادرات تسلیحات حداقل با سه رویکرد «درونزایی»، «برونگرایی» و «دانش بنیان» از میان پنج رویکرد اصلی اقتصاد مقاومتی انطباق بالایی دارد. تأکید بر صادرات محصولات با فن آوری بالا نیز در عصر حاضر بیش از پیش اهمیت یافته است و برخی از کشورهای صاحب فناوری بخش قابل توجهی از صادرات خود را از طریق صادرات سلاح، محقق می نمایند. از سوی دیگر، ج.ا.ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون رشد قابل توجهی در توسعه صنایع تسلیحاتی و محصولات نظامی داشته است. بنابراین مسئله اصلی این پژوهش عبارت است از تدوین الگویی راهبردی در سطح ملی، که قابلیت های رشدیافته ی کشور در حوزه تسلیحات به عنوان محصولات دارای فن آوری بالا را از منظر ملی در خدمت توسعه صادرات این محصولات قرار داده و کشور را از مزایای آن منتفع نماید. پژوهش حاضر از منظر نوع، کاربردی-توسعه ای،  به لحاظ رویکرد، آمیخته و به لحاظ ماهیت، توصیفی - تحلیلی است. با توجه به این که پژوهشگر به دنبال طراحی و تدوین الگوی توسعه صادرات در حوزه ای معین (تسلیحات) است، روش پژوهش آن موردی و زمینه ای می باشد. به منظور جمع آوری اطلاعات، پژوهشگر ضمن معرفی ماتریس شناسایی و دسته بندی موضوعات راهبردی، از روش های مختلف نظیر مطالعات کتابخانه ای، بررسی اسناد، مصاحبه با خبرگان، تحلیل مضمون و نهایتاً تدوین پرسشنامه های محقق ساخته، استفاده نمود. سپس مضامین شناسایی شده را با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، در قالب  3 بُعد، 14 مؤلفه و 72 شاخص صحه گذاری نموده و الگوی مورد نظر پژوهش را معرفی نمود. بر اساس اوزان حاصله، پژوهشگر مدل اهتمام ملی را معرفی نموده و پیشنهاداتی را برگرفته از نتایج پژوهش حاضر و برای پژوهش های آتی، ارائه می نماید.

در سال ۲۰۰۹ بازارهای مالی در پی بحران مالی و بی اعتمادی به نهادهای مرکزی با پدیده نوینی به نام پول های مجازی مواجه شدند. ویژگی های منحصربه فرد پول های مجازی مانند مشخص نبودن هویت کاربران،  عدم دخالت نهادهای حاکمیتی ازجمله بانک مرکزی در کنترل آن ها، انتقال نظیر به نظیر و .... ، از سوی دیگر روند گسترده استقبال از پول های مجازی مواردی همچون مبارزه با پولشویی را در مرکز توجه سیاست گذاران و مراکز تصمیم ساز جهانی قرار داده است. هدف از این مقاله شناخت اثر رواج پول های مجازی بر فرآیند پولشویی و همچنین بررسی تأثیر هرکدام از ویژگی های پول های مجازی که منجر به تسهیل پولشویی می گردند، بر هر مرحله از فرآیند پولشویی می باشد. به همین دلیل ابتدا برای تعیین متغیرها، بر اساس روش کتابخانه ای ویژگی های پول های مجازی (گمنامی کاربران، غیرحاکمیتی بودن و فراملی بودن) که محتمل است بر تسهیل پولشویی اثرگذار باشند، را شناسایی کردیم. در ادامه بر اساس روش تحلیل محتوای کیفی به تحلیل اثر این ویژگی ها بر پولشویی پرداختیم و سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی به بررسی اثر هرکدام از این ویژگی ها بر مراحل پولشویی پرداخته شد. نتایج بر اساس تحلیل محتوای کیفی نشان می دهد که ویژگی های پول های مجازی منجر به تسهیل پولشویی می شوند. همچنین بر اساس پاسخ خبرگان به پرسشنامه و تحلیل آن به روش تحلیل سلسله مراتبی، در فرآیند پولشویی گمنامی/بی نامی کاربران پول مجازی، غیرحاکمیتی بودن و فراملی بودن این نوع از پول ها به ترتیب اولویت منجر به جذب پولشویان می گردد. این ها مواردی هستند که در تدوین مقررات داخلی مبارزه با پولشویی باید مدنظر قرار گیرند.