سیاست های راهبردی و کلان

هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی تجاری سازی محصولات دانش بنیان با تاکید بر سیاست های اقتصاد مقاومتی در شرکت-های دانش بنیان مستقر در مراکز رشد شمال کشور(گلستان و مازندران) بوده، تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، از نوع آمیخته، ابزار جمع آوری داده ها شامل مصاحبه وپرسشنامه محقق ساخته بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری در بخش کیفی و در بخش کمی از تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد. الگوی طراحی شده با 7 شاخص در تجاری سازی و 5 شاخص در اقتصاد مقاومتی ارائه گردید. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه طراحی شده با 87 گویه(تجاری سازی51 گویه و اقتصاد مقاومتی 37 گویه)، جمع آوری و از طریق نرم-افزارهایSPSS و PLS مورد تحلیل قرارگرفت. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی، شاخص های 1. فردی، 2. مدیریتی و سازمانی 3. فرهنگی اجتماعی 4. قوانین و تاییدیه ها 5. مالی و اقتصادی 6. توانمندی بازاریابی و فروش و7. قابلیت های فناورانه تبیین کننده مولفه های تجاری سازی و شاخص های 1. مدیریتی و اقتصادی 2. شاخص بین المللی 3. تولید ملی 4. شاخص راهبردی و5. شاخص الگوی مصرف به عنوان مولفه ها و شاخص های اقتصاد مقاومتی شناسایی و بر اساس ماتریس تحلیل اهمیت- عملکرد (IPMA ) در مدل، رتبه بندی و اولویت بندی شدند. همچنین با توجه به تایید شدن ضریب مسیر، آماره t و مقدار p-value ، شاخص های اقتصاد مقاومتی بر تجاری سازی، تاثیر معنی دار و مستقیم دارد

نفت علاوه بر آثار مثبت ، دارای اثرات منفی بر اقتصاد کشورهای صاحب منابع نیز است. تولید و استخراج نفت می-تواند از طریق تخریب محیط زیست، آلودگی هوا را افزایش دهد و از این طریق بر کیفیت زندگی مردم اثر منفی داشته باشد. در این مقاله اثر درآمدهای نفتی بر آلودگی محیط زیست در کشورهای عضو اوپک در دوره 2000 تا 2015 در چارچوب الگوی پانل دیتا مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل-های برآوردی نشان می دهد رابطه مستقیمی بین درآمدهای نفتی و انتشار دی اکسید کربن در کشورهای عضو اوپک وجود دارد که این یافته بیانگر آن است درآمدهای حاصل از صادرات نفت در کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران همراه با بهبود وضعیت محیط زیست نبوده است. این در حالی است که سیاست های کلی نظام در زمینه اصلاح الگوی تولید کشور بر حرکت از تولید سنتی به تولید مبتنی بر اقتصاد سبز تأکید دارد. بر این اساس لازم است تا با توسعه سرمایه گذاری از محل درآمدهای نفتی در زیرساخت های اقتصادی و به کارگیری تکنولوژی مناسب، آثار منفی نفت بر کیفیت محیط زیست تخفیف یابد. همچنین بر اساس نتایج تخمین، مصرف انرژی عموماً دارای اثر مثبت بر انتشار دی اکسید کربن در کشورهای مورد مطالعه بوده است و فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس در این کشورها تأیید نمی شود.

بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر تولید و اشتغال بخش صنعت ایران بخش صنعت از نظر تنوع و فراوانی محصولات تولیدی و نیز قدرت اشتغال زایی در تحولات اقتصادی کشور نقش کلیدی ایفا می کند و امکان رشد و توسعه سایر بخش ها را فراهم می کند. در سال های اخیر سهم اشتغال صنعتی کاهش یافته است و به نظر می رسد که در میان عوامل متعددی که بر میزان اشتغال بخش صنعت موثرند، تحریم های اقتصادی اثرات مخرب بیشتری بر میزان اشتغال داشته است. این مقاله در پی بررسی این مساله است که تحریم های اقتصادی چه اثری بر اشتغال بخش صنعت ایران داشته است. برای دستیابی به پاسخ، از داده های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در سال های 1355 تا 1395 استفاده شده و با روش سیستم معادلات همزمان 3SLS تجزیه و تحلیل انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که تحریم های اقتصادی از کانال کاهش تولید صنعتی، سطح اشتغال در بخش صنعت را کاهش داده است.

در دوره های مختلف تاریخ تحولات کیفری در ایران همواره نهادهایی برای کیفرزدایی مورد شناسایی قانون گذار قرار گرفته است. لکن با توجه به اقدامات زمینه ساز در سطح سیاست گذاری و برنامه ای و مدیریتی در نظام عدالت کیفری گذشته، دوره جدید قانون گذاری (از 1392به بعد) را دوره گسترش سیاست کیفرزدایی می توان نامید. دوره ای که با حبس زدایی و اعدام-زدایی، نویدبخش عزم قانون گذار در اجرای این سیاست است. با وجود این، به نظر می رسد اگرچه در سطح روبنا، چهره قانون گذار ارفاق آمیز و مصلحت اندیشانه است، ولی از نظر عمق سیاست گذاری، در قوانین عام و خاص، نشانه هایی از ناهمسویی با سیاست کیفرزدایی و یا عدم اطمینان به مقررات نوین هم چنان پابرجاست و یا حتی می توان ادعا کرد که در دوره جدید افزایش یافته است. در این مقاله، با رویکردی توصیفی تحلیلی، چهار عامل از این ناهمسویی ها و کیفر افزایی ها شامل جرم-انگاری های جدید و مکرر، عدم ضابطه مندی در گزینش فتوای معیار برای قانون گذاری کیفرزدا، کیفرگرایی های الحاقی تبعی و نیز کیفرزداییِ آیین نامه ای مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای اصلاح آن ها ارایه شده است.

هدف این مقاله شناسایی چارچوب سیاست گذاری مناسب در جهت تحقق اهداف سیاست های پولی و مالی در جهت ایجاد ثبات در اقتصاد ایران است. رفتار سیاست گذاران پولی و مالی با استفاده از روش بهینه سازی پویا و الگوی رهبر- پیرو نظریه بازی ها و تعریف توابع هدف و قیود پیش روی سیاست گذاران تحت دو رویکرد اساسی سیاست گذاری مصلحتی و تعهد دو سیاست گذار، استخراج گردید.برآورد پارامترهای مدل در قالب 4 سناریو با استفاده از روش تخمین بیزی انجام گرفتبر مبنای یافته های تحقیق، سیاست گذاری مبتنی بر قاعده و رهبری سیاست گذار پولی منجر به افزایش ثبات اقتصادی می گردد. اهمیت تثبیت تولید وتورم برای سیاست گذاران متعهد در مقایسه با سیاست گذاران مصلحت اندیش بیشتر است.در حالیکه برای یک سیاست گذار متعهد تثبیت تورم از تثبیت تولید مهم تر است،برای یک سیاست گذار مصلحت اندیش، تثبیت تولید بر تبیت تورم مقدم است.یافته های تحقیق نشان می دهد تثبیت بدهی عمومی برای بانک مرکزی متعهدنسبت به بانک مرکزی مصلحت اندیش اهمیت بسیار بیشتری دارد.سیاست مالی در رویکرد سیاست گذاری صلاحدیدی رفتار موافق ادوار تجاری دارد.

حیطه فعالیت تاب آوری اقتصادی را می توان به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم نمود، زیرا جهت دستیابی به یک اقتصاد تاب آور و مقاوم هم اصلاح ساختار اقتصادی-سیاسی-اجتماعی داخل پراهمیت است و هم برقراری روابط مناسب با دنیای خارج. لذا جهانی شدن، قدرت رقابت پذیری و میزان ریسک یک کشور در مقایسه با سایر کشورهای جهان به عنوان اساسی ترین عوامل تاثیرگذار بر تاب آوری اقتصادی جوامع معرفی می شود. در این راستا در مطالعه حاضر به بررسی تطبیقی رقابت پذیری(با اتکا بر بعد کارایی محوری)، ریسک و جهانی شدن بر تاب آوری اقتصاد در کشورهای منتخب سند چشم انداز و گروه G7 در دوره 2015-2010 پرداخته شده است. بر اساس نتایج مطالعه کشورهایی که از سطوح بالاتر جهانی شدن توام با ارتقاء رقابت پذیری و ریسک کمتر برخودارند از وضعیت تاب آوری اقتصادی بهتری بهره می برند، به بیان دیگر رابطه میان تاب آوری با توسعه کارایی به عنوان اصلی ترین رکن رقابت پذیری، شاخص ریسک و جهانی شدن مثبت ارزیابی شده است.

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر فساد بر تخصیص مخارج عمومی به بخش دفاعی در ایران طی دور ه ی زمانی 1394-1363 می باشد. برای نیل به هدف مذکور، از یک مدل عمومی مخارج دفاعی، شاخص فساد، آزمون هم انباشتگی کرانه ها و برآوردگر خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL)، استفاده شده است. نتایج برآورد مدل تحقیق نشان می دهد که اثر بلندمدت و کوتاه مدت فساد بر سهم مخارج بخش دفاعی از کل مخارج عمومی مثبت و معنادار است و گسترش فساد سبب انتقال مخارج عمومی از بخش غیردفاعی به بخش دفاعی می شود.هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر فساد بر تخصیص مخارج عمومی به بخش دفاعی در ایران طی دور ه ی زمانی 1394-1363 می باشد. برای نیل به هدف مذکور، از یک مدل عمومی مخارج دفاعی، شاخص فساد، آزمون هم انباشتگی کرانه ها و برآوردگر خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL)، استفاده شده است. نتایج برآورد مدل تحقیق نشان می دهد که اثر بلندمدت و کوتاه مدت فساد بر سهم مخارج بخش دفاعی از کل مخارج عمومی مثبت و معنادار است و گسترش فساد سبب انتقال مخارج عمومی از بخش غیردفاعی به بخش دفاعی می شود.

دراین مقاله با تحلیل اسنادو مدارک روندسیاست گذاری آموزش عالی ایران مورد کندوکاو قرار گیرد. بررسی پیشینه نشان داد که سیاستها و برنامه های نظام آموزش عالی کشورتحت لوای سیاست کلی و متمرکز کشور و در نبود مشارکت برنامه ریزان متخصص و خبره طراحی، تدوین و برای اجرا ابلاغ میگردد به نحوی که ماهیتاًفاقد ویژگیهای یک نظام برنامه ریزی مطلوب و علمی، فاقد بینش واقعگرایانه، به دور از نیازهای جامعه، بیشتر بروکراتیک و متأثر از جریانات پر نفوذ عقیدتی و سیاسی است. نتایج اجرای چنین سیاستها و برنامه هایی درافزایش ثبت نام در مراکز آموزش عالی، ایجاد مراکز علمی جدید، کمبود فضا و تجهیزات فناوری، سیل مدرک گرایی، افت کیفیت علم و دانش، بیکاری فارغ التحصیلان وشکاف بیشتربین دانشگاه،صنعت وجامعه نمودیافته است.همچنین از مهمترین چالش های آموزش عالی، اتلاف سرمایه های مالی وانسانی کشور به دلیل بی کیفیتی بروندادها و عدم تمایل به جذب این منابع انسانی در سطوح جامعه، نبود نظام جامع نظارت، ارزیابی و اعتبارگذاری در عرصه آموزش عالی، کافی نبودن پویایی در نظام آموزش عالی برای پاسخگویی متناسب به نیازهای جامعه، کم توجهی به پرورش مهارت ها، کارآفرینی،خلاقیت و نوآوری در نظام آموزشی،گسست ارتباطات دانشگاههابامؤسسه های تحقیقاتی و جامعه پیرامون، فقدان جهت گیری های مرتبط باآمایش سرزمین دربرنامه ریزی-های توسعه آموزش عالی،کمیت گرایی و فقدان کیفیت لازم آموزش دانشگاهی است.برای برون رفت از چنین وضعیتی ضمن اهتمام برتحلیلی آسیب شناسانه از وضعیت موجود،سیاستها، مسیر و سازوکارهای توسعه آموزش عالی کشور به طور اساسی مورد بازبینی قرار گیرد و برای ارتقای سطح مهارت و کارآیی دانش آموخته دانشگاهی مبتنی بر خط مشی توسعه مورد نظر دراسناد بالادستی نظیرسندچشم اندازکشوروتاکیدبرنظام علمی وتحقیقاتی و بر پایه اولویت های آن تلاش و در راستای رفع چالش های پیش روی توسعه آموزش عالی اقدام کرد.