مطالعات اقتصاد اسلامی

سؤال اصلی مقاله حاضر، بررسی تأثیر خلق پول بانک های تجاری و بانک مرکزی بر نرخ بهره در ادبیات اقتصاد پولی و لوازم آن برای نظریه نرخ سود مصطلح در ادبیات بانکداری اسلامی است و در این خصوص به طور ویژه بر بازار ذخایر بانک مرکزی (بازار بین بانکی) تأکید می شود. خلق پول که مهم ترین ویژگی نظام پولی در عصر جدید است، نظریات بهره طبیعی (آثار بوم باورک و فیشر) را به نظریات بهره بازاری ویکسل و کینز ارتقا داد و منجر به معرفی اقتصاد اعتباری محض از سوی ویکسل شد. در این مقاله پس از مرور اجمالی نظریات بهره طبیعی و بهره بازاری و هم چنین توضیح نظریه سود بانکی ارائه شده توسط اقتصاددانان مسلمان مبنی بر این که نرخ سود در بانکداری اسلامی در بخش واقعی تعیین می شود، نشان داده می شود که این نظریه با اقتضائات خلق پول که از سوی جملگی نظریه پردازان بانکداری اسلامی پذیرفته شده است، مطابق نبوده و در واقع خلق پول، چه در نظام بانکداری متعارف و چه در نظام بانکداری اسلامی، بازاری تحت عنوان بازار ذخایر ایجاد می نماید که نرخ آن به هیچ وجه به بخش واقعی مرتبط نیست بلکه تنها به خلق پول بانک های تجاری و بانک مرکزی بستگی دارد. تنها در شرایطی که خلق پول در اقتصاد وجود نداشته و نرخ بهره طبیعی بر معاملات حاکم باشد، اصل تعیین سود در بخش واقعی مصداق دارد و این مسئله، عدم سازگاری نظریه نرخ سود بانکی اقتصاددانان مسلمان با موضع آنان در قبال مسئله خلق پول را آشکار می کند.

قانون گذار، با اتکاء به منابع درجه اول و سپس استفاده ازاجتهاد های معتبر و در صورت فقدان دلیل روشن در فقه با د ر نظر گرفتن جایگاه ولی فقیه در صدور احکام، مقررات را برای اجرا در جامعه منتشر می کند، این اقدام در یک مسیر قانونی صورت می گیرد. در این وضعیت معروف است که عدالت را به عنوان پیش فرض احکام و قوانین اسلامی در نظر گرفته می شود. اما در میان قوانین مستخرج از اجتهاد های فقهی و یا اختیارات قانونی، امکان عدم اصابت به واقع وجود دارد، که این امکان عادی منجر به تغییر قوانین طی چهل سال اخیر شده است. چه بسا برخی قوانین که زمانی حکم اسلامی تلقی می شده است، مخالف عدالت یا انصاف بوده و اکنون اجرا نمی شوند. این ادعا که ممکن است قوانین ناعادلانه باشند، با پاسخ مطابقت قوانین با احکام اسلامی موجه خواهد شد و نگاه تقدسی و غیر قابل تغییر به قوانین، ممکن است مانع انتقاد و مخالفت از قوانین توسط افراد یا محاکم قضایی شود. ولی تغییر قوانین و امکان عملی و تجربی وجود قوانین مخالف عدالت و انصاف، نقد قوانین را تقویت می کند. این مقاله با در نظر گرفتن سبک تحقیق فقها در برخورد با منابع و لزوم اجتهاد، ضمن تبیین ضرورت عدالت در قوانین، با توجه به ابتنای موازین اسلامی بر عدالت، امکان استناد به عدالت و مخالفت با قوانین غیر عادلانه موجود که در ابعاد متعدد وجود دارد و نمونه های تفسیر بر خلاف قوانین در رویه قضایی این فرضیه را ثابت می کند.

اندیشمندان مسلمان تلاش کرده اند تا با مراجعه به آموزه های اقتصادی اسلام، ابزارهای مالی اسلامی مناسبی را جهت پاسخ به نیازهای تأمین مالی بخش های مختلف اقتصاد، طراحی کنند. یکی از این ابزارها اوراق وقف است. این اوراق می تواند نقش مهمی را در پیشرفت زیرساخت های عمومی داشته باشد. بررسی عملکرد اوراق وقف در ایران نشان می دهد، اگر چه هدف اولیه مورد نظر طراحان تا حدود بسیار کمی تحقق یافته اما استفاده گسترده تر از این ابزار نیازمند آسیب شناسی همه جانبه و بازنگری دقیق است. در پژوهش حاضر بر اساس ادبیات موضوع و مصاحبه با خبرگان، آسیب های انتشار اوراق وقف در ایران و راهکارهای مدنظر خبرگان برای رفع آسیب ها شناسایی و در ادامه بر اساس روش تاپسیس آسیب های مورد اجماع خبرگان رتبه بندی گردید. اساس روش تاپسیس انتخاب گزینه ای است که کمترین فاصله را از جواب ایده ئال مثبت و بیشترین فاصله را از جواب ایده ئال منفی دارد. نتایج تحقیق بیان می دارد که آسیب های (اطلاع کم مسئولین و عموم افراد جامعه از مفهوم و کارکرد اوراق وقف)، (عدم بهره گیری فعال از همکاری و مشارکت نهاد های خیریه دولتی، عمومی و مردمی جهت بازاریابی انتشار اوراق وقف) و (تبلیغات و بازاریابی ناکافی) در مقایسه با سایر موارد، رتبه های اول، دوم و سوم مهم ترین آسیب های انتشار اوراق وقف در ایران هستند.

اجاره سهام به عنوان یکی از موضوعات جدید در بازار سرمایه اسلامی، دارای کاربردهای مالی متنوعی ازجمله، تأمین مالی شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ از طریق انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام، ساماندهی سهام عدالت و عرضه سهام شرکت های آن در بورس و همچنین تعویض جریانات نقدی متغیر سهام در مقابل جریانات نقدی ثابت است. در این تحقیق با روشی توصیفی تطبیقی به بررسی فقهی و حقوقی موضوع اجاره سهام پرداخته شده است. پس از بررسی ماهیت فقهی و حقوقی سهام، شروط عقد اجاره با ماهیت و ویژگی های سهام مورد تطبیق قرار گرفت. بر اساس دیدگاه برخی از حقوق دانان و نظر اکثریت فقها در خصوص ماهیت سهام، یعنی ماهیت عینی داشتن و یا حکایت از عین، تملیک منافع و توافق بر واگذاری برخی از حقوق سهام از طرف مالک به مستأجر برای شرکت هایی با دارایی عینی قابل اجاره بلااشکال می باشد و در صورتی که برای ماهیت سهام، مبنای مال اعتباری یا دین بودن را بپذیریم، اجاره سهام با مشکل مواجه خواهد بود.  

وقف یکی از نخستین نهادهای مالی و مدنی با هدف رفع مشکلات جامعه اسلامی می باشد. تعمیر و آباد نمودن موقوفه و نیز حفظ مصالح وقف به گونه ای که امکان انتفاع از آن در طول زمان حفظ گردد از اهم وظائف شرعی متولی خوانده شده است. یکی از انواع وقفیات منفعتی متصرفی، املاک مسکونی عرصه اعیان وقف می باشند که سهم قابل توجهی در میان موقوفات متصرفی دارند. تحقیق حاضر با استفاده از روش موردپژوهی (مطالعه موردی) پس از گردآوری اطلاعات از طریق فنون بررسی اسناد، مصاحبه و گروه کانونی و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رویه تحلیل مضمون به آسیب شناسی الگوی درآمدزایی این رقبات یعنی اجاره داری، پرداخته است. با توجه به چارچوب تحلیلی ذی نفعان که شامل واقف، موقوفه، مستأجر، متولی و حکومت می باشد، آسیب ها شناسایی و طبقه بندی شدند. شروط و محدودیت های کم اهمیت و غیر بهینه واقف در وقف نامه، هزینه های فزاینده و درآمد کاهنده موقوفه، بی توجهی به تعهدات قرارداد و شأنیت وقف توسط مستأجر، اجاره داری و نگهداری ناصحیح موقوفات توسط متولی و ریل گذاری و نظارت ناصحیح حکومت ازجمله مهم ترین آسیب ها شناسایی شدند. طراحی سامانه الکترونیکی اجاره داری باهدف ارتقاء شفافیت عملکرد سازمان اوقاف و امور خیریه، به روز رسانی نرخ اجارات، واگذاری اجاره داری به بخش خصوصی و تأسیس دادسرای ویژه وقف ازجمله راهکارهای رفع آسیب های فوق پیشنهاد شدند.  

بازارهای مالی در کنار بازارهای پولی، به تجهیز و تخصیص بهینه منابع و در نتیجه، به افزایش تولید، اشتغال و رفاه کمک می کنند اما سفته بازی غیرطبیعی به کارایی این بازارها آسیب می رساند. سفته بازی غیرطبیعی در بازار سهام، موجب افزایش خطر، عدم اطمینان، نوسانات قیمت و افزایش فاصله میان ارزش بازاری و ارزش ذاتی سهام می شود و از تخصیص بهینه و کارای وجوه به مولدترین بنگاه ها بازمی دارد. سفته بازی غیرطبیعی، بازار را پرنوسان، پیش بینی را دشوار و قدرت تصمیم گیری و برنامه ریزی را تضعیف می کند. سفته بازی غیرطبیعی، علت غیرطبیعی تغییرات قیمت است و بازار را از تعادل خارج می سازد. سفته بازی غیرطبیعی، با شکل گیریِ حباب قیمت و پیامدهای مخرب آن همراه است. در این مقاله، ماهیت سفته بازی در بازار سهام، اشکالِ غیرطبیعی آن، روان شناسی سفته بازی غیرطبیعی، نقش سفته بازان حرفه ای، نقش سفته بازی غیرطبیعی در بحران های مالی، مکانیزم های مقابله با سفته بازی غیرطبیعی، بررسی می شود و در پاسخ به این سؤال که سفته بازی غیرطبیعی از منظر اقتصاد و اسلام چه جایگاهی دارد این فرضیه ارائه می شود که سفته بازی غیرطبیعی چون با رفتارهای غررآمیز، قمارآلود و تدلیس گونه همراه است و موجب اخلال در عملکرد بازار سهام است، مجاز نمی باشد. تلاش این مقاله، ارائه تبیین کامل تر از ماهیت سفته بازی غیرطبیعی، با هدف ایجاد انگیزه بیشتر برای مقابله شدیدتر با این پدیده بسیار مخرب است.

بحث تورم، کاهش ارزش پول و چگونگی جبران آن، جزء بحث های روز محافل علمی، فقهی و اقتصادی است. اقتصاددان ها در پی مهار آن و فقها به دنبال تبیین احکام فقهی مترتب بر این پدیده هستند. بهترین روش برای تعیین تکلیف احکام فقهی پول و مسائل آن در اقتصاد اسلامی برخورد مبنائی با آن است. از آن طرف شرط لازم برای حل مبنایی این احکام و مسائل ارائه تحلیل دقیق از ماهیت پول است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی با مشکل دانستن نتایج فقهی دو نظریه مبنایی «مالیت اعتباری» و نظریه «ارزش اسمی»، نظریه مبنایی سومی تحت عنوان نظریه «مال اعتباری» ارائه کرده است. بر اساس این تحلیل کاهش ارزشی که ناشی از عملکرد سیاست پولی انبساطی بی رویه دولت باشد محصول نقض اعتبار و نقص در مال بوده و مشمول قاعده های فقهی أوفوا بالعقود، اتلاف و دیگر قاعده های فقهی است. بر این اساس دولت ضامن بوده و به دلایل متقن مسئول و موظف است حقوق ها و دستمزدها را بی منّت ترمیم و جبران کند و با توجه به این که این ضرر و تلف در بلندمدت در بطن افزایش اسمی درآمدها، حقوق ها و دستمزدها جبران و برطرف شده و در کوتاه مدت این ترمیم صورت نمی گیرد، حکم فقهی جبران کاهش ارزش پول برای بدهی های بلندمدت و کوتاه مدت بین مردم متفاوت است.   

بر اساس ادبیات اقتصاد اسلامی، تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی به دلیل متغیّر بودن بازدهی آن و توزیع ریسک بین بانک و سرمایه گذار، نسبت به عقود مبادله ای اثر بیشتری بر انگیزه های سرمایه گذاری دارد. با عنایت به این موضوع و اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران، در این مطالعه تأثیر تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی و مبادله ای بر سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران مورد بررسی قرار گرفت. به منظور انجام این بررسی از داده های فصلی دوره (1392-1378) و رویکرد خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL1) استفاده شد. نتایج این بررسی نشان داد که تسهیلات ارائه شده در قالب عقود مشارکتی و مبادله ای در بلند مدت تأثیر مثبت و معنی دار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارند و علی رغم این که تأثیر تسهیلات عقود مشارکتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی بیش از تسهیلات عقود مبادله ای می باشد، اما این تفاوت بر خلاف انتظار تئوریک معنی دار نیست. همچنین براساس نتایج به دست آمده، سرمایه گذاری دولتی و شاخص قیمت تأثیر منفی و تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارند.

تعاملات شکل گرفته بین انسان های یک جامعه، «واقعیت زندگی اجتماعی» هر جامعه ای را شکل می دهد. پُر پیداست که اندیشه عالمان اجتماعی به نوعی هم بر شکل گیری شیوه خاصی از تعاملات اثرگذار بوده و هم از آن تأثیر می پذیرد؛ اما نکته مهم، تلاش هر عالم اجتماعی در ارائه یک زندگی به سامان، معطوف به بهبود حیات اجتماعی و پیشرفت اقتصادی مردمان خود از دیدگاه مختار خویش است. البته آنچه مسلّم است، تفاوت نگاه عالمان در تفسیر «بهبود»، «پیشرفت» و یا «جامعه به سامان» است؛ تفاوتی که عمدتاً ریشه در پیش فرض های فلسفی (معارف درجه دو) آن ها دارد. در این مقاله قصد داریم بدون تمسّک به پیش فرض های فلسفی، با ارائه تعبیری از دانش اقتصاد، بحث از علم اقتصاد غیرموصوف را منتفی ساخته و مسیر جدیدی برای علاقه مندان دانش اقتصاد اسلامی بگشاییم. در این نوشتار دانش اقتصاد اسلامی با نام فقه تعاملات اجتماعی خوانده می شود؛ دانشی معطوف به طراحی و ارائه سازوکارهای بهره مندی عادلانه جامعه از مواهب و خیرات. هر مکتب اجتماعی اقتصادی، سازوکار خاصی را در مواجهه افراد با مسئله استخراج، بهره برداری، تولید، خلق، توزیع، و مصرفِ هر موهبت موجود در اجتماع پیشنهاد می دهد؛ سازوکاری که دربردارنده بسته های حقوقی مختلف مربوط به آن موهبت خاص خواهد بود. فقه تعاملات اجتماعی، با تعریف و تحدید حقوق مالکیت متخذ از دین در بهره مندی از هر موهبت، به ارائه سازوکارهای متّصف به صفت اسلامی خواهد پرداخت. «فقه تعاملات اجتماعی» به نوعی بازگوکننده نگاهی متفاوت به هدف، گستره موضوعی و روش علوم اجتماعی اسلامی از جمله اقتصاد اسلامی در ساخت اجتماع است. * «این مقاله در زمره مقالات برگزیده هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شده توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در تاریخ ۱۹و۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ می باشد که پس از تکمیل توسط نویسندگان و ارزیابی مجدد برای انتشار در این مجله انتخاب شده است».

اسناد الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، اسنادی بالادستی می باشد که نصب العین قوای سه گانه و نهادهای حاکمیتی خواهد بود که به اعتبار آن آینده ای مطلوب برای کشور ترسیم گردد. موانع و اشکالات متعددی در مقابل تحقق آمال های مرکز الگوی پیشرفت وجود دارد که باید با اتخاذ تدابیر لازم و بهره گیری از نقطه نظرات مختلف در جهت اعتلای اهداف خود اهتمام وافر نماید. از جمله این موانع و اشکالات، وجود رویه ای خطی نخبه ای که در فحوای سند الگو، بدون پیش نگری نسبت به عدم قطعیت های آینده، مفروض قرار گرفته شده است. در حالی که شرایط حاکم بر جهان پیرامون، به علت وجود پیشران های متکثر، کاملاً متفاوت و به صورت غیرخطی مشارکتی می باشد. در شرایط غیرخطی، تکامل و پیشرفت تابع سامانه (سیستم) پیچیده و آشوبناک می باشد و پیشران ها به مثابه متغیّرهایی هستند که در چنین فضای ناشفاف و فازی، نه تابع روابط خطی یک طرفه علی معلولی می باشند و نه اجماع نخبگانی منفک از اجتماعات متنوع مردمی از کفایت لازم در آینده اندیشی برخوردار است. مقاله حاضر، ضمن نقد رویه های حاکم بر سندسازی مرکز الگوی پیشرفت، تحقق هر برنامه و سندی را مستلزم توجه به دو عامل می داند : 1. توجه به ساختارها و تأثیرات متقابل پیشران ها در سامانه ای پیچیده و غیرخطی از جمله شناخت عدم قطعیت ها؛ 2. تنظیم کلیت صورتبندی های اسناد پیشرفت به اعتبار روش های آینده پژوهی مشارکت جویانه که با شکل گیری دولت الکترونیک قابل پیاده سازی است.  *«این مقاله در زمره مقالات برگزیده هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شده توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در تاریخ ۲۲و۲۳ خرداد ۱۳۹۸ می باشد که پس از تکمیل توسط نویسندگان و ارزیابی مجدد برای انتشار در این مجله انتخاب شده است».

یکی از اصلی ترین مسائل و سؤالات حوزه توسعه کشور، تعیین نحوه تعامل اقتصادی بهینه با سایر کشورها هم در حوزه تجارت کالا و خدمات و هم در حوزه ورود و خروج سرمایه است؛ این مسئله با توجه به شرایط سیاسی اقتصادی کنونی کشور از اهمیت بیشتری برخوردار است. براساس مبانی اقتصاد متعارف، تجارت آزاد یکی از استراتژی های توسعه اقتصادی به شمار می رود و هر چه کشورها به سمت آزادسازی تجاری حرکت کنند، زمینه های توسعه یافتگی در آن ها بیشتر می شود. اما در این میان شواهدی وجود دارد که این مبنا را زیر سؤال می برد. به عبارت دیگر، تجربه برخی کشورها نشان می دهد حرکت به سمت تجارت آزاد نه تنها توسعه یافتگی را به ارمغان نیاورده است بلکه مجموعه ای از آسیب ها و مشکلات اقتصادی را نیز ایجاد کرده است؛ از این رو تعیین چارچوب تعامل اقتصادی با خارج در مقاوم سازی اقتصاد نقش اساسی ایفا می کند. بنابراین این مقاله با بررسی مبانی نظری تجارت آزاد و اثرات آن در خلق توسعه در اقتصاد نشان می دهد پیروی از تجارت آزاد به عنوان استراتژی توسعه در همه شرایط اقتصادی نمی تواند موجب ایجاد توسعه شود. همچنین این مقاله در راستای تبیین نقشه راه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بر اساس بیانات مقام معظم رهبری، استراتژی درون زایی و برون نگری را به عنوان یک استراتژی جایگزین برای تعاملات بین المللی معرفی می کند که به وسیله آن هم آثار مطلوب مربوط به تجارت در اقتصاد ایجاد می شود و هم مشکلات ناشی از آن در اقتصاد بروز نخواهد کرد.  *«این مقاله در زمره مقالات برگزیده هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شده توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در تاریخ ۲۲و۲۳ خرداد ۱۳۹۸ می باشد که پس از تکمیل توسط نویسندگان و ارزیابی مجدد برای انتشار در این مجله انتخاب شده است».

یکی از مقوله های کلاسیک و کم توجه در مباحث اقتصادی مقوله تاب آوری است. از طرفی دیگر یکی از غفلت های اساسی در برنامه ریزی های اقتصادی، عدم توجه به مقوله تاب آوری متغیّرهای اقتصادی است. این غفلت زمانی بیشتر می شود که متغیّرهای اقتصادی در وضعیت اصطلاحاً «مطلوب» ارزیابی می شوند. بنابراین ممکن است متغیّری در وضعیت مناسبی قرار نداشته باشد ولی از منظر شاخص تاب آوری خوب باشد و برعکس. این که چقدر یک متغیّر (فارغ از وضعیت مناسب و یا نامطلوب) بتواند در مواجهه با بحران ها و مشکلات از خود مقاومت و پایداری نشان بدهد؛ چقدر بتواند با شرایط بحران خودش را تطبیق داده و به وضعیت مطلوب برسد؛ هم بعدی از ماهیت متغیّرها و شاخص های اقتصادی است که نادیده گرفتن آن می تواند یک مخاطره مهم در اجرای سند پیشرفت باشد. لذا، هدف اصلی در این تحقیق طراحی و ارائه یک سیستم به منظور ارزیابی تاب آوری خوزستان از منظر شاخص های اقتصادی و اجتماعی و برآورد تاب آوری بخش های مهم اقتصادی و اجتماعی برای دوره 1395-1370 است. برای این منظور با استفاده از روش MIMICو برآوردگر حداکثر راست نمایی (MLA) و با استفاده از شاخص های کلان، خرد، توسعه، اجتماعی و پولی و بانکی وضعیت تاب آوری استان خوزستان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان از وضعیت ناهمگن و خطرناک تاب آوری در شاخص های اجتماعی و اقتصادی داشت. به طوری که در بسیاری از بخش ها وضعیت «بی ثبات و بی تاب» ارزیابی گردید. بر این اساس، بخش های معدن، سپرده سرمایه گذاری، تعداد پزشک، تعداد مراکز درمانی خصوصی، تعداد فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی استان، نرخ مشارکت اقتصادی، پرونده های مختومه جرائم استان نسبت به کشور، تعداد خودکشی استان نسبت به کشور، تعداد سرقت استان نسبت به کشور، رشد مهاجران ورودی، رشد مهاجران خروجی، نرخ ازدواج به طلاق، تعداد افراد مورد حمایت کمیته امداد استان نسبت به کشور در وضعیت بحرانی قرار گرفته است. *«این مقاله در زمره مقالات برگزیده هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شده توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در تاریخ ۲۲و۲۳ خرداد ۱۳۹۸ می باشد که پس از تکمیل توسط نویسندگان و ارزیابی مجدد برای انتشار در این مجله انتخاب شده است».