راهبرد اقتصادی

پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از روش های تحلیلی و مدل سازی، به بررسی تاثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش صنعت با زیربخش های صنعت، معدن، ساختمان، آب، برق و گاز در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1370- 1398 بپردازد. بر این اساس ابتدا با استفاده از روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، نسبت به شناسایی وضع موجود اقدام گردیده و سپس با بررسی متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق شامل ارزش افزوده زیربخش صنعت ، ارزش افزوده زیربخش معدن ، ارزش افزوده زیر بخش ساختمان ، ارزش افزوده زیربخش آب، برق و گاز، ارزش افزوده کل بخش صنعت ، سرمایه گذاری (اعم از خصوصی و دولتی)، نقدینگی و تورم می باشند که آمار آن ها از مرکز آمار ایران و بانک مرکزی طی دوره مورد مطالعه، جمع آوری شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که سرمایه گذاری یکی از ملزومات اصلی رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و زیر بخش های آن محسوب می شود به طوری که کشش ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نسبت به یک واحد تغییر در میزان موجودی سرمایه این بخش برابر 0.238 است، همچنین تغییرات یک واحدی در عامل نقدینگی، سبب تغییرات در میزان ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به اندازه 0.405 واحد میشود. به عبارتی دیگر می توان گفت که سیاست های پولی از طریق ساز و کار افزایش قیمت کالاها، موجبات افزایش درامد بخش صنعت را فراهم نموده و به دنبال آن میزان تولید بخش صنعت افزایش می یابد.

این مقاله تلاشی در جهت یافتن چگونگی تاثیر گذاری سیاست های مربوط به امنیت ملی و ملاحظات امنیت انرژی در تعیین سیاست های صادرات گاز جمهوری اسلامی ایران است. فرضیه پژوهش مدعی است هرگونه کامیابی یا ناکامی سیاست گذاری صادرات گاز ایران وابستگی مستقیم به توجه به امنیت انرژی طرفین مبادله در سایه ملاحظات کلان امنیت ملی آنان دارد. برای تبیین مناسب فرضیه پژوهشگران سعی نموده اند با نگاهی تطبیقی به سیاست های صادرات گاز دو کشور بزرگ تولید کننده و صادرکننده گاز طبیعی (روسیه و قطر) در چهارچوب مفاهیم واقع گرایی امنیت انرژی و آرمان گرایی امنیت انرژی چارچوب مفهومی لازم برای تحلیل سیاست های صادرات گاز جمهوری اسلامی ایران را فراهم آورند. مطالعات این پژوهش از یک سو نشان دهنده ی نبود شناخت کافی سیاست گذاران این حوزه از مفهوم «امنیت انرژی» است. به عبارتی بی توجهی به مولفه های امنیت انرژی، موجب تحلیل رفتن ظرفیت های ژئواکونومیکی ایران با توجه به منابع گازی چشمگیر آن شده است. از سوی دیگر سیاست گذاری صادرات گاز ایران با توجه به چارچوب بندی امنیت ملی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، همزمان تحت فشار ایالات متحده آمریکا با پر رنگ کردن عدم تامین «امنیت عرضه» از طرف ایران برای کشورهای خریدار و فشار روسیه برای ممانعت از ورود رقبای بزرگ به بازار اروپا جهت حفظ انحصار و «امنیت تقاضا»ی خود در این بازار بوده است.

علی رغم مطالعات گسترده پیرامون ماهیت پول و دستیابی به روشنایی هایی در خصوص جوهره پول همچنان ابهاماتی در این خصوص وجود دارد. نظریه پردازی در خصوص ماهیت پول، مالکیت پول و حاکمیت پولی از منظر دینی می تواند حل-کننده بسیاری از مسائل مستحدثه در خصوص تأمین مالی، بهره پول و تجویز کننده سازوکار جدید در تخصیص و تجهیز فعالیت های اقتصادی و تضمین کننده اهداف نظام اقتصادی اسلام در چارچوب اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی باشد. لذا شناخت صحیح ماهیت پول و صورتبندی نظریه پول به مثابه انفال می تواند علاوه بر دلالتهای اساسی در خصوص حاکمیت پولی و ارتباط آن با حاکمیت سیاسی مشروع، تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام و دستیابی به سیاست های پولی اثر بخش را تضمین نماید. بر اساس دلالات هزینه کرد انفال استفاده از منابع پولی و اعتباری به عنوان یک حق اولویت در دست کسانی خواهد بود که در مسیر فعالیت های تولیدی اثربخش مشغولند و از کسانی که در فعالیت های سوداگری و دلالی و سفته بازی به دنبال اخلال در اقتصاد ملی هستند، جریمه اخذ می شود. توجه به این نکته ضروری است که نقدینگی انباشته شده در بخش پولی و مالی اقتصاد با نرخ سود سپرده منفی به تدریج امحاء خواهد شد البته لازم است انگیزه های دلالی و سوداگری در سایر بازارهای مالی از بین برود و هدایت نقدینگی مستقیما به سمت تولید صورت پذیرد.

منابع انرژی از مهم ترین موضوعات مرتبط با تمدّن فعلی بشر محسوب می شود. در میان تمامی حامل های انرژی، منابع هیدروکربوری، جایگاه رقابت ناپذیری در سبد انرژی جهان دارند. تأثیر آینده بلندمدت نفت بر امنیت اقتصادی ج.ا.ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین کشورهای دارنده ذخایر متعارف هیدروکربوری از یک سو و دارای اقتصاد وابسته به نفت از سوی دیگر حائز اهمیت است. تغییرات آب وهوایی، گذار انرژی و تغییر نقش نفت، مهم ترین کلان روندها و تغییرات فناوری مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر، بهره وری انرژی، ازدیاد برداشت نفت و خودروهای برقی، افزایش تولید از منابع نامتعارف نفت و گاز و تحول دیجیتال پیشران های مؤثر و نیروهای عمده شکل دهنده به آینده نفت می باشند. آینده بلندمدت نفت با کلان روندها و پیشران های بیان شده، موجب تضعیف امنیت اقتصادی به عنوان یکی از ابعاد اصلی امنیت ملی خواهد شد. به منظور کاهش آثار منفی وابستگی اقتصاد به نفت و پایدارسازی اقتصاد کشور و با هدف تبدیل اقتصادِ متکی به نفت به اقتصاد مبتنی به نفت، اتخاذِ شش راهکارِ اولویت دار به ترتیب شاملِ اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی در کشور، بهبود نظام یارانه انرژی، یکپارچه سازی نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری در بخش انرژی، تکمیل و توسعه زنجیره ارزش، سرمایه گذاری در انرژی های تجدید پذیر و در نهایت افزایش تولید نفت به منظور تبدیل منابع زیرزمینی به روزمینی و خلق ثروت از صادرات نفت ضروری است.

بدون شک مصرف یک عامل مهم در اقتصاد و رفاه خانوار است و افزایش اقلام هزینه های مصرفی خانوار منجر به افزایش مصرف کل و رفاه خانوار خواهد شد. بیمه یکی از اقلام مصرفی خانوار است، امروزه نداشتن یک بیمه نامه در خانوار، اجتناب ناپذیر است. بیمه گران تلاش می کنند نفوذ بیمه را در خانوار افزایش دهند، به عبارت دیگر به دنبال افزایش فروش محصولات خود در بین خانوار ها هستند. برآوردهای این مقاله با استفاده از داده های 1393-1388 درآمد هزینه خانوار مرکز آمار ایران نشان می دهد، متغیرهای جمعیت شناختی در الگوی هزینه خانوار موثر هستند. به طوری که متغیر محل سکونت، تعداد افراد با سواد خانوار، سن، جنسیت و شرایط اشتغال سرپرست خانوار در مصرف نقش بازی می کنند. یمه گران تلاش می کنند نفوذ بیمه را در خانوار افزایش دهند، به عبارت دیگر به دنبال افزایش فروش محصولات خود در بین خانوار ها هستند. برآوردهای این مقاله با استفاده از داده های 1393-1388 درآمد هزینه خانوار مرکز آمار ایران نشان می دهد، متغیرهای جمعیت شناختی در الگوی هزینه خانوار موثر هستند. به طوری که متغیر محل سکونت، تعداد افراد با سواد خانوار، سن، جنسیت و شرایط اشتغال سرپرست خانوار در مصرف نقش بازی می کنند.

پژوهش حاضر با تمرکز بر شاخص های عملکرد مالی انتخاب های ممکن استراتژیک کسب وکارها در مدیریت فرآیندهای سازمانی را در شرایطی که صنعت با افول (افت تقاضا) مواجه شده است با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم، شبیه سازی می نماید. الگوی سیستمی و روابط علّی- معلولی متغیرهای آن با توجه به مبانی تجربی پژوهش الگوسازی شده و با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم در محیط نرم افزار ونسیم شبیه سازی و تحلیل شده است. نتایج تحقیق همخوان با مطالعات پیشین نشان از آن دارد که تصمیمات استراتژیک در مدیریت فرآیندهای سازمانی بایستی با توجه به شاخص های مالی اخذ گردند. اجرای سناریوهای مختلف در خصوص محل مصرف منابع حاصله از فعالیت های کسب وکار، با تمرکز بر شاخص های مالی بازگشت سرمایه صاحبان سهام، مجموع سرمایه ثابت، میزان وجه نقد قرض گرفته شده و شاخص دارایی منهای بدهی نشان از آن دارد که هزینه کرد این منابع در فرآیندهای داخلی (سرمایه گذاری کوتاه مدت)، برداشت منابع و تقسیم سود و نهایتاً، سرمایه گذاری های در تجهیزات و ماشین آلات می توانند به ترتیب از بیشترین اولویت برخوردار باشند.