درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه به بررسی اثر وضع مالیات سبز در قالب سناریوهای مختلف (پایه، 5%، 10% و 20%) بر مصرف انرژی های فسیلی (نفت گاز، بنزین و گازطبیعی)، انتشار گازهای گلخانه ای و رفاه اجتماعی در ایران با مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) پرداخته شد. کالیبراسیون مدل با بکارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 و سناریوی پایه (0% اعمال مالیات سبز) صورت پذیرفت. همچنین، جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Matlab استفاده شد. نتایج نشان داد که همراه با افزایش نرخ وضع مالیات سبز، اگر یک شوک مثبت بر تولید ناخالص داخلی وارد شود، از روند افزایش مصرف نفت گاز، گاز طبیعی و بنزین کاسته می شود. همچنین، با اعمال 0% و 5% مالیات سبز، مصرف انرژی های فسیلی مورد بررسی کارایی نداشته، با اعمال 10% مالیات سبز، مصرف گاز طبیعی و بنزین کارایی داشته، لیکن مصرف نفت گاز کارایی ندارد. با اعمال 20% مالیات سبز، مصرف انرژی های فسیلی مورد بررسی کارایی خواهد داشت. همراه با افزایش نرخ وضع مالیات سبز، اگر یک شوک بر تولید ناخالص داخلی وارد شود، از روند افزایش انتشار گازهای آلاینده کاسته می شود و به منظور کاهش انتشار گازهای آلاینده در فرایند رشد اقتصادی، می بایست نرخ مالیات سبز بیش از 10% اعمال شود. در نهایت، همراه با افزایش نرخ وضع مالیات سبز از 0% به 5%، 10% و 20% اگر یک شوک بر تولید ناخالص داخلی وارد شود، رفاه اجتماعی به ترتیب، کمتر از 1%، بیش از 1% و مجدداً کمتر از 1% افزایش می یابد. لذا در میان سناریوهای مورد بررسی، وضع 10% مالیات سبز، بهترین سناریو جهت افزایش رفاه اجتماعی می باشد.

بحث تورم و آثار توزیعی آن پیوسته از مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی کشورهای فاقد سیاست های اقتصادی باثبات بوده است. دوره های تورمی مدوام و با نرخ های بالا پرسش های قانونی و شرعی مختلفی به وجود می آورد که یکی از آنها لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول های اعتباری موجود در دیون بلندمدت، سپرده های بانکی و امثال آن است. قضاوت های فقهی موجود در این مسأله را می توان به سه دسته تقسیم کرد: قائلان به عدم لزوم (مثلی بودن پول اعتباری)، قائلان به لزوم (قیمی بودن پول اعتباری) و مدافعان راه حل میانه(جبران در زیان های فاحش). این مقاله به کمک بصیرت های حاصل از موضوع شناسی پول و نظام های پولی، به نقد هر سه دیدگاه پرداخته و در صورتی جدید، از نظریه مثلی بودن پول دفاع می کند؛ با این تفاوت که نظریات پیشین عموماً با پیش فرض گرفتن نظام پول حُکمی در مقام تعیین مثلیت یا قیمیت این پول به نحو «توصیفی» برآمده اند، اما در این پژوهش با گذر از پارادایم پول حکمی، نظریات دیگر من جمله نظریه شهید صدر(ره) مورد نقد قرار گرفته و تعریف جدیدی از مثلیت با بیان «هنجاری» ارائه شده است. بر این اساس، نظام پولیِ ناتوان از تأمین مثلیت پول با تعریف عرضه شده، نمی تواند از منظر اسلام قابل پذیرش باشد. در فرض وقوع تورم های مزمن نیز، جبران زیان های فاحش صرفاً «به حکم ثانویه» و در شرایط محدود و موقت قابل تجویز است.

روابط بین المللی به خاطر ماهیت چندجانبه آن، پیچیدگی های زیادی دارد. با درک فرایند تصمیم گیری ونتایج احتمالی تصمیمات، هر یک از بازیکنان قادر خواهند بود از ظرفیت های خود برای تاثیرگذاری بر نتایج این تصمیمات راهبردی بهره گیرند. مصداق این ساختار تصمیم گیری، مشاجرات و منازعات بین المللی تحریم ها است. موضوع منافع جهموری اسلامی ایران درعرصه بین المللی نیز متاثر از منافع درحال تغییر کشورهای شرکت کننده دراین ائتلاف است. باتوجه به پیچیدگی های روابط بازیکنان درفضای بین المللی تحریم ها به منظور تحلیل مساله وپیش بینی تعادل امکان پذیر دراین روابط، روش سیستم های چندعاملی، نظریه بازی ها و هوش مصنوعی به عنوان ابزار جدیدی برای حل انواع تعاملات وفرایندهای متاثر از تصمیمات انسانی مورداستفاده قرار می گیرد. در این مطالعه، طیف سیاستی براساس راهبردهای ایران، آمریکا و سایر بازیکنان تعریف شده است. مدل سازی و شبیه سازی رفتار بازیکنان روی این طیف نشان می دهد در شرایط کنونی، راهبرد تعادلی ایران تاکید بر حفظ توافق فعلی است؛ هرچند که موقعیت تعادلی در دامنه پایینِ طیف ادامه توافق فعلی قرار دارد. براساس مطالعات و نتایج حاصله، برای پیشگیری از وقوع تراژدی دارایی های مشاع، راهبرد مسلط و غالب، بازی با فرض بازیکنان عقلایی در منطق نظریه بازی حفظ ثبات، امنیت و یکپارچگی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای است. برای تحققِ تعادلِ پایدار، بازیکنان در این بازی به دنبال حداکثر  کردن تابع رفاه جمعی به جای حداکثر  کردن منافع تک تک اعضای ائتلاف خواهند بود که در این صورت تداوم منافع کشورهای عضوائتلاف را نیز به دنبال خواهد داشت. برای این منظور، تداوم حضور ایران در برجام و عدم تضعیف آن، استقبال از حفظ وتقویت رابطه سیاسی با اروپا باحفظ منافع ایران، تقویت امنیت نظامی و امنیت اجتماعی ضروری خواهند بود.

هدف اصلی این مطالعه بررسی کارایی نظام مالیاتی ایران به وسیله دو شاخص شناوری و کشش مالیاتی است. بدین منظور با بکارگیری داده های درآمد مالیاتی و پایه مالیاتی مربوط به انواع مالیات های مستقیم و غیر مستقیم طی دوره 1393-1359، در ابتدا شناوری با استفاده از مدل ARDL و الگوی ECM برآورد شد، سپس با لحاظ متغیر جانشین برای سیاست مالیاتی و با استفاده از یک مدل غیر خطی کشش مالیاتی تخمین زده شد. در نهایت، حساسیت تخمین های شناوری به تورم و رکود و رونق اقتصادی بررسی شد. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت شناوری و کشش انواع مالیات ها تقریباً برابر هستند. اما در کوتاه مدت کشش بالاتر از شناوری است. بر این اساس سیاست های مالیاتی اتخاذ شده نقش چندانی در افزایش درآمدهای مالیاتی نداشته، و افزایش درآمدهای مالیاتی تنها ناشی از رشد پایه مالیاتی است. همچنین نتایج نشان می دهد تورم تنها در کوتاه مدت بر مقادیر شناوری اثر داشته، و شناوری بلند مدت مستقل از تغییرات تورم است. به علاوه مالیات های مستقیم نسبت به دوره های رکود و رونق انعطاف پذیری ندارند، و صرفاً مالیات بر کالاها و خدمات دارای رفتار موافق با دوره رکود و رونق است.

توسعه مالی در جهت دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار از اهداف اصلی سیاست گذاران اقتصادی محسوب می شود. از رویکردهای مهم توسعه مالی بسط و تعمیق بازار سهام است. چنین بسط و تعمیقی بیش از هر چیزی نیازمند بهبود حکمرانی خوب یا همان کیفیت نهادی است. با توجه به اهمیت این موضوع، مطالعه حاضر به بررسی تاثیر مولفه های کیفیت نهادی (حق اعتراض و پاسخگویی، ثبات سیاسی و نبود خشونت و تروریسم، اثربخشی دولت،  کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد) بر متغیرهای بازار سهام به تفکیک گروه کشورهای اسلامی (10 کشور) و غیراسلامی (37 کشور) طی دوره زمانی 2002 تا 2016 با استفاده از روش پانل دیتا پرداخته است.نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مولفه های کیفیت نهادی نقش تعیین کننده ای در رشد قیمت سهام نسبت به رشد بازدهی متوسط کل اقتصاد و همچنین رشد حجم معاملات سهام نسبت به رشد کل حجم معاملات اقتصاد در هر دو گروه از کشورهای مورد بررسی دارد با این تفاوت که تاثیر این مولفه ها در ارتباط با گروه کشورهای اسلامی به مراتب بیشتر از گروه کشورهای غیراسلامی است. علاوه بر این، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، افزایش اندازه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت و مخارج مصرف نهایی دولت به قیمت ثابت در هر دو گروه از کشورها تاثیر معناداری بر رشد حجم معاملات سهام و قیمت سهام دارد.

تأمین مالی و به طورخاص تأمین مالی پروژه ای همواره از ریسک های متعدد مالی و غیرمالی متأثر می شود. توفیق در تأمین مالی نیازمند بررسی و تبیین تأثیر و تأثرات این ریسک ها بر روی یکدیگر و بر تأمین مالی می باشد تا در گام بعدی بتوان برای پوشش ریسک ها راهکار مناسب را اجرا نمود. شرایط خاص و نا اطمینانی های مضاعف در کشور ما اهمیت انجام چنین پژوهشی را دوچندان کرده است.بدین منظور ابتدا جهت شناخت بهتر موضوع، مجموعه ریسک های مؤثر بر تأمین مالی به صورت عام و تأمین مالی پروژه ای به صورت خاص با بررسی نسبتاً جامع منابع علمی داخلی و خارجی برشماری شده و سپس براساس نظرات خبرگان با استفاده از روش دیمتل در محیط فازی اولویت بندی و ارتباطات درونی عوامل استخراج شده است.براساس تحلیل نظرات خبرگان با روش دیمتل فازی یافته های تحقیق بیانگر این است که ریسک های ناشی از شرایط و عدم ثبات اقتصادی، ریسک نرخ ارز، ریسک سیاسی، ریسک قوانین و مقررات از بالاترین درجه اهمیت در بین ریسک های مؤثر بر تأمین مالی پروژه برخوردارند و دیگر عوامل در رتبه های بعدی قرار دارند. همچنین، ریسک های ناشی از قوانین و مقررات، شرایط و ثبات اقتصادی، ریسک منابع انسانی، ریسک سیاسی، ریسک تورم، ریسک دولت و حاکمیت و ریسک حوادث قهری افزون بر اثر مستقیم خود، به عنوان ریسک های مادر و اثرگذار بر دیگر ریسک های مؤثر بر تأمین مالی پروژه ای هستند.

کلانشهر تهران دارای 22 منطقه و 430 محله می باشد. سوای فضای جعرافیایی ناهمگن در محلات مختلف، کارکردها ، ویژگیهای جمعیتی و فرهنگی متفاوت، و  وضعیت اقتصادی و معیشتی هر محله، موجب تفاوت های شکلی و ماهوی و در نتیجه تخصیص نابرابر امکانات و خدمات شهری در این محلات شده است. اگرچه، یکسان سازی تمام محلات از هر نظر امری تقریبا محال و غیر اقتصادی است، اما تلاش برای بازتوزیع امکانات یا تخصیص مجدد امکانات برای ارتقاء سطح کیفی زندگی در نواحی کمتر برخوردار، از خواسته های مردم و مسئولین شهری و در راستای نظریات اقتصادی استفاده از منابع کمیاب تلقی می شود.  در این مقاله، پس از پایش اطلاعات مستخرج از 45004 پرسشنامه طرح رصد کیفیت زندگی شهر تهران،  333 محله شهر  با استفاده از 53 شاخص سنجش کیفیت زندگی و برخورداری ، در قالب تکنیک تاپسیس فازی  بررسی و به ترتیب در قالب پنج خوشه «کاملا برخوردار»، «برخوردار»، «متوسط و در حال توسعه»، « کمتر برخوردار» و «نیازمند مداخله» رتبه بندی شده اند. بر اساس این نتایج 63 محله شهر در دو خوشه توسعه یافته «کاملا برخوردار» و «برخوردار» و  167 محله در  دوخوشه توسعه نیافته «کمتر توسعه یافته» و « نیازمند مداخله» قرار گرفته اند.

در این جستار تلاش شده نقش و ارتباط چالش های اقتصادی در ارتکاب جرائم خشن از منظر جرم شناختی را بررسی گردد و با شناخت عوامل اقتصادی ارتکاب این جرایم به ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری وضعی و اجتماعی ارتکاب این جرائم بپردازیم . در این راستا به روش توصیفی- تحلیلی به دنبال تببین ارتباط بین چالش های اقتصادی و ارتکاب جرائم خشن خواهیم پرداخت. خشونت مفهومی وسیع و دارای معانی گوناگونی است و هر جامعه طیفی از خشونت های خاص و پذیرفتنی را در درون خود مشخص کرده و حساسیت خود را متوجه انواع دیگر این پدیده می سازد. در مورد علل و عوامل ارتکاب جرائم خشن باید گفت که خشونت و جرم دلایل مختلفی دارد که یکی از آنها مسائل و چالش های اقتصادی است. تقریبا در تمام دنیا تورم، فقر و بیکاری به عنوان موارد مهم دخیل در بروز جرایم و خشونتها و بزه ها برشمرده میشود. بیکاری، فقر، نابرابری اقتصادی و تورم بعنوان مهمترین مصادیق چالش های اقتصادی با تاثیر بر ذهنیت و شیوه رفتار بر کمیت و کیفیت جرایم خشن تاثیر می گذارند. بنابراین باید گفت که چالش های اقتصادی تاثیرات قابل توجهی در ارتکاب جرائم خشونت آمیز دارد که آثار و تبعات منفی بر پیکره جامعه وارد می سازند.

از موضوعات مهمی که کشور در سال های آتی با آن مواجه بوده، بهینه سازی مصرف آب در کشور است. در این پژوهش، میزان شکاف آب مصرفی استان های منتخب از مقدار مطلوب مصرف، به کمک مدل دوربین فضایی (SDM) در چارچوب داده های تابلویی فضایی برای 18 استان در بازه زمانی سال 1382 تا سال 1394 تخمین زده شده ، و ویژگی بارز این مدل در مقایسه با سایر مدل های فضایی (از جمله SEM و SAR ) ، وارد کردن همزمان وقفه فضایی متغیرهای وابسته و متغیر توضیحی در مدل است. باید اشاره کرد که انتخاب این مدل در پژوهش، به کمک آزمون های والد صورت گرفته است. نتایج، نشان می دهد که جمعیت و درآمد به طور معناداری بر میزان مصرف آب خانگی، اثر مستقیم و قیمت آب به طور معناداری، اثر منفی دارد. از آنجایی که قیمت با مصرف آب، رابطه عکس دارد، می توان از قیمت، به عنوان ابزاری برای کنترل مصرف استفاده کرد و بخصوص در استان های پرمصرف، می توان از سیاست قیمت گذاری برای کنترل سطح مصرف آب استفاده کرد.

در سه دهه گذشته اینترنت نقش بزرگی در جوامع ایفا کرده و افزایش سریع استفاده از آن نشان دهنده تاثیر آن بر تمام جنبه های اقتصادی از جمله تجارت بین الملل است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر نفوذ اینترنت بر تجارت کالاها و خدمات ایران با بزرگ ترین شرکای تجاری آن است. برای این منظور از روش رگرسیون فازی جهت بررسی روابط بین در طی دوره  2016-1995 استفاده شده است. در این مطالعه سه مدل تجربی شامل : 1- تاثیر نفوذ اینترنت بر تجارت کل کالاها و خدمات ایران با شرکای تجاری، 2- تاثیر نفوذ اینترنت بر صادرات کالاها و خدمات ایران به شرکای تجاری و 3- تاثیر نفوذ اینترنت بر واردات کالاها و خدمات ایران از شرکای تجاری آن در چارچوب مدل جاذبه تعمیم یافته برآورد شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد متغیرهای نفوذ اینترنت و تولید ناخالص داخلی سرانه ایران و شرکای تجاری و جمعیت ایران در هر سه مدل بر تجارت کالاها و خدمات تاثیر مثبت دارند. همچنین مطابق نتایج، اثر متغیر جمعیت شرکای تجاری ایران بر تجارت کل و صادرات ایران به این کشورها مثبت است در حالی که بر واردات کالاها و خدمات ایران از شرکای تجاری اثر منفی دارد. علاوه بر این، یافته ها حاکی از این است که اثر متغیرهای فاصله و نرخ ارز بین ایران و شرکای تجاری بر تجارت کل ایران با این کشورها و صادرات به آن ها و واردات از آن ها منفی است.

عوامل اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی ازجمله عوامل تأثیرگذار بر باروری است که از میان آنها عوامل اجتماعی در بسیاری از پژوهش های پیشین موردبررسی قرارگرفته اند؛ اما در مورد تأثیر متغیّرهای نااطمینانی اقتصادی تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است. ازجمله علل نااطمینانی اقتصادی می توان به افزایش قیمت نفت و قیمت کالاها اشاره کرد که به فزایش هزینه های تولیدی شرکت ها می انجامد. این امر فشار تورم را افزایش می دهد و شوک طرف عرضه منجر به رکود خواهد شد که ترکیبی از تورم بالا و رشد اقتصادی پایین است. همچنین می توان از دو عامل دیگر نااطمینانی اقتصادی، رکود اقتصادی جهانی و بی ثباتی مالی بانک ها نام برد. اخیراً نااطمینانی اقتصادی به عنوان یک عامل تعیین کننده باروری شناخته شده است که در تحقیقات قابل توجه است. بر همین اساس اندازه گیری نااطمینانی اقتصادی دشوار است و واضح نیست. نتایج بررسی حکایت از آن دارد که افزایش نااطمینانی اقتصادی دولت باعث کاهش نرخ باروری در دوره زمانی و مکانی موردبررسی شده است. به طوری که در مدل های بلندمدت و کوتاه مدت اثر این شاخص بر نرخ باروری معنی دار است. براین اساس می توان به دولت پیشنهاد کردکه با پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق و آسان، فرزندآوری ازطریق تمهیدسازی و کارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات و چترفراگیر بیمه های درمانی تکمیلی، آموزش و مشاوره مستمر و مسئولانه نوجوانان، جوانان با اولویت خانواده ها قبل، حین و دست کم پنج سال پس از ازدواج توسط همه دستگاه های ذیربط نیز است. این مطالعه به روش اسنادی یا کتابخانه ای بوده و تمامی داده ها از طریق سایت بانک جهانی جمع آوری شده است. جامعه آماری موردمطالعه ایران بوده که برای دوره زمانی 1378-1398 و بعد مکانی 22 استان هایی که براساس افت جمعیت انتخاب شده اند موردبررسی قرار خواهد گرفت. در این تحقیق از داده های پانلی به دلیل اطلاعات بیشتر، تغییر پذیری بیشتر، هم خطی کمتر، درجه آزادی بالاتر و کارایی بالاتر نسبت به سری های زمانی و داده های مقطعی و روش ARCH و GARCH استفاده شد است.

آیا یک شوک تاریخی مانند اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ و قحطی ناشی از آن می تواند تا آستانه ۷۰ سالگی سلامت افراد را تحت تاثیر قرار دهد؟ در این پژوهش، یک آزمایش طبیعی در بازه زمانی اشغال ایران توسط متفقین در شهریور ۱۳۲۰ اجرا شده است. ابتدا از مستندات تاریخی، بازه زمانی سخت ترین دوره این شوک استخراج شده و سپس افرادی که دوره جنینی شان با این دوره همپوشانی داشته است، با متولدان بازه های زمانی مشابه بلافاصله قبل و بعد از دوره سخت مقایسه شده و برای کشف علّیت و اطمینان از ثبات نتایج، انواع اثرهای ثابت و کنترلی در مقایسه ها اعمال شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، کسانی که دوران جنینی شان با سخت ترین دوران این شوک همپوشانی دارد، به طور میانگین حدود 1/1 سانتیمتر کوتاه تر از دو گروه قبل و بعدشان هستند. این مقدار معنادار و پایدار است و تغییر در متغیرهای کنترلی، افزودن اثرهای ثابت، و تغییرهای کوچک در ابتدا و انتهای بازه زمانی تغییر معناداری در نتایج ایجاد نمی کند. همچنین، نتایج ما نشان می دهد که نُه ماهه جنینی از دو سال ابتدایی زندگی اثر بیش تری بر قد افراد دارد. این پژوهش حاوی پیام های سیاستی برای مادران باردار، سیاستگذاران، و مجریان سلامت و رفاه است.

جدول های داده-ستانده اطلاعات مفیدی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورها به دست می دهد. علاوه براین، جدول داده-ستانده جهانی، امکان بررسی همزمان جایگاه اقتصادی و اجتماعی کشورهای مختلف در عرصه جهانی را فراهم می سازند. کمیسیون اروپا اقدام به تهیه جدول داده-ستانده جهانی به تفکیک 27 کشور عضو این اتحادیه، 16 کشور غیر اروپایی مطرح جهان و سایر نقاط دنیا از سال 1995 تا 2014 نموده است. به دلیل تجمیع داد و ستد بخش های اقتصادی ایران با  سایر نقاط دنیا، امکان بررسی جایگاه ایران در جدول جهانی و از آن مهم تر بررسی اثرات متقابل سیاست های اقتصادی ایران و کشورهای جهان بر بخش های اقتصادی یکدیگر وجود ندارد. این مقاله در پی جدا سازی جدول داده-ستانده ایران به عنوان چهل و چهارمین کشور در جدول داده-ستانده جهانی می باشد. اطلاعات مورد نیاز از جدول آماری داده-ستانده سال 1390 ایران و جدول داده-ستانده جهانی برای سال 2011 تأمین می گردد. به این ترتیب، زمینه بررسی جایگاه ایران در اقتصاد جهانی و بررسی سیاست های داخلی بر بخش های اقتصادی دیگر کشورها و سیاست های اقتصادی دیگر کشورها بر بخش های اقتصادی ایران فراهم شده است.  طبقه بندی C67, D57, H5, I14, I24 :JEL    

این مقاله با استفاده از مدل اتو رگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی ( NARD L )، تأثیر شوک های مثبت و منفی اقتصاد سایه بر توسعه مالی را طی دوره زمانی 1353 تا 1394 در کوتاه مدت و بلندمدت، مورد بررسی قرار داده، و برای این منظور، با بهره گیری از نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی، به تعیین اثرپذیری این عامل از اقتصاد سایه- شامل تمامی فعالیت های تولیدی مبتنی بر بازار که به دلیل فرار یا اجتناب از پرداخت هایی نظیر مالیات و سهم تأمین اجتماعی، به طور عمدی از مقامات دولتی پنهان می شوند- پرداخته، و برای اندازه گیری اقتصاد سایه، از شاخص چندگانه-علل چندگانه محاسبه شده توسط پیرایی و رجایی (1394)، استفاده به عمل آمده است. نتایج تحقیق، نشان می دهد که تأثیر شوک های مثبت و منفی اقتصاد سایه بر توسعه مالی در بلندمدت و کوتاه مدت، نامتقارن بوده، و این عدم تقارن به این صورت است که در کوتاه مدت و بلندمدت، شوک منفی اقتصاد سایه، تأثیر بیشتری نسبت به شوک مثبت آن دارد. لذا دولت می تواند جهت حفظ سطح موجود توسعه مالی، در کوتاه مدت از طریق کنترل سخت گیرانه فعالیت های غیرقانونی، مانع افزایش اندازه اقتصاد سایه گردد و در بلندمدت، نسبت به شناسایی فعالیت های غیرقانونی موجود و کاهش تدریجی آن، اقدام کند.

اثر بازگشتی به واکنش هایی اطلاق می شود که نسبت به پیشرفت تکنولوژی و افزایش کارایی انرژی وجود دارد و این واکنش ها مانع رسیدن به هدف مورد نظر به طور کامل می شود. در این پژوهش به منظور بررسی تأثیر اثر بازگشتی انرژی بر ارزش افزوده بخش صنعت ایران، ابتدا با تخمین تابع تولید با روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و با استفاده از شاخص میانگین لگاریتمی دیویژیا (LMDI) اثر بازگشتی در صنعت و برای سال های 1366 تا 1396 محاسبه گردیده است. که نتایج حاکی از آن است که اثر بازگشتی انرژی صنعت در دوره مورد مطالعه، روند نزولی داشته است. جهت دستیابی به هدف اصلی پژوهش و با بهره گیری از روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) ، تأثیر اثر بازگشتی انرژی بر ارزش افزوده صنعت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تخمین حاکی از آن است که در کوتاه مدت و بلند مدت رابطه منفی و معناداری بین اثر بازگشتی و ارزش افزوده صنعت وجود دارد. اما رابطه موجوی سرمایه بخش صنعت با ارزش افزوده مثبت و معنادار می باشد. از طرفی اثر بازگشتی نسبت به سرمایه تاثیر بیشتری بر روی ارزش افزوده دارد که این تاثیرگذاری در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت می باشد. ضریب تصحیح خطا (ECM) نیز 0.47- است که نشان می دهد در صورت بروز شوک اقتصادی در دوره فعلی 0.47 از عدم تعادل های دوره گذشته تعدیل می شود.