راهبرد اقتصادی

توسعه اینترنت و فضای مجازی در سال های اخیر، با سرعت بالایی اتفاق افتاده و زیرساخت های فنی آن تا حد زیادی تهیه و ارایه گردیده است. یکی از مشکلات اساسی در توسعه فناوری، جانشینی فناوری به جای نیروی کار است و فضای مجازی نیز از آن مستثنی نیست. از آن جهت که این جانشینی از یک سو می تواند به کاهش نرخ اشتغال و از سوی دیگر به توسعه کسب و کار و اشتغال منجر شود، بایستی بررسی نمود که آیا توسعه فضای مجازی به افزایش اشتغال منجر می شود و یا کاهش آن؟ آیا راهبردی اشتغالی در توسعه فضای مجازی را می توان طراحی نمود که اولویت اول آن، توسعه اشتغال باشد؟ بایستی سیاست هایی اتخاذ شود که فقط توسعه مصرف و زیرساخت را مدنظر قرار نداده و برای بهره مندی از فرصت افزایش اشتغال در عصر مجازی برنامه ریزی کند. از این رو، ابتدا به تبیین اثرگذاری مثبت فضای مجازی بر اشتغال، با استفاده از شاخص ترکیبی فضای مجازی و مدل حداقل کردن هزینه در تابع تولید برای سال های 1372 تا 1397 و بهره گیری از روش ARDL پرداخته و به منظور تداوم و توسعه اثرات مثبت فضای مجازی بر اشتغال راهبردهای عمومی و راهبرد توسعه اشتغالی فضای مجازی ارایه می شود. نتایج نشان می دهد، فضای مجازی با ضریب 0.11 و از سال گذشته با ضریب 0.04 بر توسعه اشتغال اثر مثبت داشته و برای تداوم و توسعه این اثرگذاری، بایستی ابتدا به بهبود فضای کسب و کارهای مجازی و سنتی تکیه نمود و سپس توسعه فضای مجازی را با راهبردهای اشتغالی پیگیری کرد.

بررسی های انجام شده نشان می دهد که با توجه به پتانسیل های تولیدی صنایع هایتک، صادرات این گروه محصولات، متناسب با ظرفیت های اقتصادی ایران نیست. این در حالی است که یکی از اهداف صادراتی کشور در اسناد بالا دستی، توسعه صادرات کالاهای با فناوری بالا و رهایی از صادرات مواد خام و اولیه است. بر این اساس، هدف این مقاله شناخت موانع توسعه صادرات صنایع هایتک و ارزیابی عملکرد آنها و سپس تعیین اولویت آنها در کشور می باشد. در این مقاله به منظور شناخت موانع و اهمیت آنها، از نظرات خبرگان در حوزه صنایع هایتک بهره گرفته شد و سپس با بکارگیری تحلیل مضمون، شش عامل (مانع) اصلی و بیست عامل فرعی مهم در این حوزه شناسایی و دسته بندی شد. سپس به منظور ارزیابی تاثیر موانع بر توسعه صادرات، با توجه به پیشینه پژوهش برای هر عامل فرعی، شاخص های مناسب تعیین، و این شاخص ها در قالب پرسشنامه ای دو بعدی متشکل از اهمیت و عملکرد هر یک از آنها تدوین و در اختیار 260 شرکت دانش بنیان صادراتی قرار گرفت. تحلیل داده ها در بخش کیفی با نرم افزار MAXQDA و در بخش کمی با نرم افزار SMART PLS انجام شده است. نتایج حاکی از تاثیر مثبت و معنادار عوامل شناسایی شده بر توسعه صادرات صنایع هایتک می باشد. سرانجام شکاف بین وضع موجود و مطلوب موانع توسعه صادرات در صنعت هایتک با استفاده از ماتریس اهمیت عملکرد، تحلیل و راهبردهایی برای بهبود وضعیت توسعه صادرات در ایران ارائه گردید.

بهبود بخشیدن به وضع تندرستی و تدارک دیدن خدمات بهداشتی و درمانی یکی از جنبه های اساسی توسعه اجتماعی- اقتصادی را تشکیل می دهد، زیرا تندرستی کامل و سلامتی یک جنبه ی اساسی کیفیت زندگی است. از این رو هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری خانوارهای ایرانیِ ساکن در استان های منتخب برای ورود به بازار خدمات سلامت است. در این مطالعه برای شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری خانوارها از مدل های انتخاب نمونه و روش برآورد دومرحله ای هکمن استفاده شده است. قابل ذکر است که با توجه به مشکل انتخاب نمونه استفاده از مدل های انتخاب نمونه برای به دست آوردن برآوردهای قابل اعتماد، ضروری است. در تدوین مطالعه حاضر از اطلاعات بودجه ی خانوار مرکز آمار ایران بهره گیری شده است و داده های مربوط به 7597 خانوار ساکن در استان های تهران، قم، مرکزی، مازندران، سمنان و قزوین مورد استفاده قرار گرفته اند. یافته های نتایج حاکی از آن است که تعداد سالمندان، محل سکونت، وضعیت تأهل سرپرست، بهره مندی از خدمات بیمه های درمانی، درآمد سرانه، تحصیلات، تعداد غیر سالمندان و نسبت جنسیتی از جمله مهم ترین عوامل مؤثر بر تصمیم گیری خانوارهای ساکن در استان های منتخب کشور برای ورود به بازار خدمات سلامت هستند.علاوه بر این مشخص شد، استعمال دخانیات توسط اعضا نمی تواند مقدار مخارجی که خانوار در حوزه ی سلامت هزینه می نماید را تحت تأثیر قرار دهد. به منظور استفاده مکفی خانوارها از شرایط بهداشتی و درمانی، با توجه به نقش و جایگاه هر منطقه لازم است تصمیمات راهبردی برای افزایش بهره مندی خانوارها از خدمات سلامت در جهت توسعه هر چه بیشترکشور اتخاذ شود.

در این مطالعه با بهره گیری از یک مدل خود توضیح برداری ساختاری و داده های ماهانه سال های 2009 تا 2019 متغیرهای تولید جهانی نفت خام، تقاضای جهانی نفت خام و قیمت نفت خام برنت و حجم نقدینگی، نرخ دلار و تورم مصرف کننده ایران به بررسی اثرات تفکیک تکانه های ساختاری بازار جهانی نفت خام بر شاخص سهام پتروشیمی پرداخته شد. یافته نشان می دهند تکانه های سمت تقاضای بازار، که به سبب رشد اقتصادی جهانی ایجاد می شوند، دارای اثر مثبت قوی و معنادار درحالی که تکانه سمت عرضه دارای اثر محدود و به لحاظ آماری بی معنی بر شاخص سهام پتروشیمی داشته است. نرخ دلار و تورم بر شاخص سهام پتروشیمی اثرات مثبت و معنادار داشته در حالی که افزایش حجم نقدینگی اثرات منفی بر شاخص پتروشیمی داشته که متناظر با افزایش تقاضا در بازارهای مالی از جمله ارز، طلا و مسکن و خروج نقدینگی از یازار سهام است. آنالیز حساسیت با ورود متغیر تولید نفت ایران( شاخص تحریمی) ارزیابی شد. نتایج نشان می دهند رفتار شاخص سهام پتروشیمی به این متغیر حساس نبوده و تکانه تولید نفت ایران به طور کوتاه مدتی بر شاخص سهام پتروشیمی اثر مثبت داشته است. در نهایت، تحریم های تحمیلی علیه کشور بر سودآوری صنایع پتروشیمی نه تنها اثر منفی نداشته بلکه با افزایش نرخ دلار و تورم، این صنایع صادرات محور به لحاظ ریالی سودآوری بیشتری را کسب نمودند. به عبارت دیگر، حتی اگر به سبب وجود تحریم ها، شرکت های حوزه پتروشیمی کاهش صادرات و نیز تخفیف نرخ فروش را تجربه نمایند، سودآوری این صنایع از کانال تسعیر نرخ ارز اثر غالب بر کاهش صادرات داشته است.

در مطالعات راهبردی اقتصاد، عمدتاً سه نوع محیط رقابتی، محیط همکاری و محیط همکاری با رقیبان تحلیل می شود؛ اما محیط متخاصم که متفاوت از سایر محیط هاست کمتر به آن پرداخته می شود. در محیط متخاصم دشمنان از طریق تحریم و تروریسم اقتصادی، به دنبال نابودی کامل اقتصاد یک کشور هستند؛ بدین منظور ابزارهای اقتصادی را تسلیحاتی کرده و در جنگ اقتصادی از آن بهره می برند. ترازیابی راهبردی قدرتِ اقتصادی، به دنبال این است تا وضعیت ظرفیت ها و فقدان ظرفیت های اقتصادی کشور را نسبت به کشورهای متخاصم بررسی و از اقتصاد مقاومتی برای تقابل با حملات متخاصمانه بهره ببرد. مسئله پژوهش این است که مبتنی بر اقتصاد مقاومتی الگویی که بتواند به ترازیابی راهبردی قدرت اقتصادی بپردازد وجود ندارد. بنابراین، هدف از این پژوهش طراحی الگوی ترازیابی راهبردی قدرت اقتصادی است. روش شناسی این پژوهش آمیخته کیفی-کیفی است؛ بدین ترتیب ابتدا با استفاده از روش گروه های کانونی و داده های ثانویه، اجزا و مؤلفه های الگو بدست آمده و سپس بر اساس ادبیات موجود هر یک از ابعاد الگو تحلیل و تفسیر می شوند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که در سطح دکترینال لازم است به چشم انداز کلان ترازیابی راهبردی، سیاست های کلان اقتصادی پرداخته شود. در سطح راهبردی علاوه بر تحلیل محیط متخاصم به ظرفیت ها و فقدان ظرفیت های داخلی توجه شده و سرانجام اقتصاد از جنبه امنیتی شدن، تسلیحاتی شدن، نظامی شدن بررسی می شود. بر اساس این یافته ها، سطوح دکترینال و سیاستی در یک الگوی جامع طراحی شده تا بتوان از آن برای سنجش تراز راهبردی قدرت اقتصادی در محیط متخاصم بهره برد.

هدف مقاله، ارائه راهبردهای ایجاد ساختار مناسب بازار در صنایع تولیدی ایران در چارچوب نظریه زمینه ای، با بررسی ساختار موجود از طریق محاسبه و تحلیل سهم بازار و استفاده از شاخص لیندا (Linda Index) است که بر اساس آن، چگونگی توزیع سهم بازار، شدت رقابت و روند مداخلات دولت در مدیریت بازار، مشخص می شود. از سوی دیگر، عملکرد رقابتی به عنوان شرایط مطلوب اقتصادی و نیز انحصار که به محدودیت بازار و تسلط یک یا چند بنگاه می انجامد، شرایط غیرمطلوب، یاد می شود. محاسبه شاخص لیندا در سطح کدهای دورقمی (ISIC) و دوره زمانی1395-1384، نشان می دهد برخی صنایع تولیدی ایران از نظر رقابت، وضعیت مطلوب تری نسبت به سایر صنایع داشته و بعضی، از ساختار رقابتی فاصله گرفته و به ساختار انحصاری گرایش دارند. در برخی صنایع نیز، سهم بنگاه های دولتی بسیار بالا و یا به دلیل حمایت دولت، باعث عدم توزیع عادلانه سهم بازار شده اند. به طوری که بنگاه های خصوصی در رقابت با بنگاه های دولتی، ناتوان عمل کرده اند . این موضوع، عدم موفقیت بازار و کارآیی پارتو، ناشی از ساختار بازار را اثبات می کند. بر اساس نظریه زمینه ای که به عنوان مدل تحلیل کیفی پدیده ساختاری و تعیین راهبرد، مورد استفاده قرار گرفته است، راهبردهای مدیریت دانش و فرایندها، حمایت از واحدهای تحقیق و توسعه بنگاه های کوچک در راستای کاهش ارتفاع ورود به بازار و صنعت، همچنین مدیریت تغییرات به منظور ارتقای نوآوری در تطبیق با شرایط، مدیریت بازار مبتنی بر آمایش صنعت و در تعامل بین نهاد دولت و بازار، به عنوان راهبردهای موثر در ایجاد ساختار مناسب بازار مورد تاکید است.