درخت حوزه‌های تخصصی

صکوک، که با عنوان اوراق بهادار اسلامی شناخته می شوند، به عنوان جایگزین اوراق قرضه در مدت بیش از یک دهه به یکی از بخش های مهم صنعت مالی اسلامی تبدیل شده است و با گذشت زمان، بسیاری از کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی در این بخش وارد شده یا فعالیت خود را در آن گسترش داده اند. یکی از پیشرفت های اخیر بازار اوراق بهادار اسلامی، انتشار اوراق سرمایه گذاری با مسئولیت اجتماعی (SRI) است که بر مسائل زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG)  تمرکز دارد. منظور از سرمایه گذاری های با مسئولیت اجتماعی، ادغام ارزش های شخصی و دغدغه های اجتماعی با تصمیمات سرمایه گذاری است. در این پژوهش، ضمن بررسی خاستگاه نظری و سیر تطوری اوراق بهادار اسلامی سرمایه گذاری با مسئولیت اجتماعی، مؤلفه های مؤثر بر توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی سرمایه گذاری با مسئولیت اجتماعی در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران احصا و به منظور اعتبارسنجی این مؤلفه ها از طریق توزیع پرسش نامه به جمع آوری نظرات خبرگان در این رابطه پرداخته شده است. در پایان نیز با استفاده از روش نگاشت شناختی فازی، چارچوب توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی سرمایه گذاری با مسئولیت اجتماعی در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران طراحی و مفاهیم و مؤلفه های اثرگذار بر توسعه این بازار دسته بندی شده است.

چالش های مربوط به تقلب و قاچاق سوخت به کشورهای نفتی محدود نمی شود. در سراسر جهان، از جمله در اروپا، افزایش قیمت انرژی و نفت باعث افزایش قاچاق سوخت شده است. بنابراین، دولت ها باید قاطعانه عمل کنند تا راه هایی برای بازدارندگی افرادی که از این تجارت غیرقانونی سود می برند، بیابند. هزینه های دولت برای یارانه سوخت می تواند به سود قاچاقچیان باشد نه شهروندان کشور. برنامه های یارانه ای به طور مصنوعی بر قیمت های سوخت در زنجیره تامین تأثیر می گذارد و تفاوت های قیمتی را بین سوخت های یارانه ای و غیر یارانه ای ایجاد می کند. مجرمان از این تفاوت قیمت ها از طریق یارانه ها سوء استفاده می کنند، که هزینه های یارانه دولت را به جای سود رساندن به اقتصاد و گروه های نیازمند یا حمایت از سایر برنامه های قانونی دولتی، به جیب خود می ریزند. در کشورهایی که این نوع برنامه های استحقاق و مزایا رواج دارند، سوء استفاده از یارانه می تواند چندین برابر بیشتر از فرار مالیاتی تأثیر منفی مالی داشته باشد. با توجه به مطالعات و تحقیقات انجام شده در این زمینه می توان با استفاده از فناوری های پیشرفته مانند: علامت گذاری سوخت بر پایه هوش مصنوعی، فناوری مبتنی بر امواج رادیویی RFID و فناوری USSD در بستر جی اس ام (GSM) یا سامانه جهانی ارتباطات همراه،  با قاچاق سوخت مبارزه کرد. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی مبارزه با قاچاق سوخت بوده است. این پژوهش، توصیفی همبستگی و از نوع مطالعات کاربردی است و داده های مورد نظر با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته (ساخته شده توسط پژوهشگر) گردآوری شد. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوایی و روایی سازه و پایایی آن از طریق ضریب پایایی آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کارشناسان اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اداره گمرک، اداره جهاد کشاورزی، اداره صنعت و معدن، شرکت پخش فرآورده های نفتی، تعزیرات حکومتی، اموال تملیکی و پلیس امنیت اقتصادی در استان همدان است. نمونه آماری این تحقیق بر اساس جامعه آماری با حجم نمونه ی 80 نفر را شامل می شود که با استفاده از «نمونه گیری در دسترس» انتخاب شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است. یافته های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی منجر به شناسایی شش عامل «قانون گذاری، مدیریت سازمانی، عامل فرهنگی - اقتصادی، عامل انگیزشی، ویژگی های فردی قاچاقچیان و عامل ژئوپلیتیکی و تکنولوژی» گردید و یافته های حاصل از تحلیل عاملی و تأییدی نشان داد که مبارزه با قاچاق سوخت قابل برازش و کاربرد است.  

یکی از یافته های اسلاملوئیان (1394) این است که لازم نیست سود فقط متعلق به یک عامل تولید باشد؛ بلکه دیگر نهاده ها نیز می توانند در سود شریک شود. افزون براین، این اصل که پذیرش خطرات ناشی از نااطمینانی توسط یک عامل تولید، می تواند منشأ استحقاق سود برای آن باشد، تعارضی با نگرش اسلامی ندارد. این تحقیق با استفاده از یک الگوی ساده، مقاله اسلاملوئیان (1394) را گسترش داده و به مقایسه نظام توزیعی مبتنی بر پرداخت اجرت قطعی به عوامل تولید با نظام مبتنی بر مشارکت در سودوزیان در شرایط عدم اطمینان می پردازد. همچنین، چارچوب طراحی شده، امکان بررسی دیدگاه آیت الله صدر درخصوص سهم ماده مملوک در تولید را فراهم می کند. نشان داده می شود که در شرایط اطمینان و تعادل تفاوتی میان پرداخت اجرت قطعی به عوامل تولید با روش مشارکت در سود وجود ندارد. امّا در شرایط عدم اطمینان جایگزینی نظام پرداخت اجرت با یک نظام مبتنی بر مشارکت در سودوزیان تعارضی با رویکرد اسلامی برای توزیع سهم عوامل تولید اعم از نیروی کار، سرمایه فیزیکی و حتی ماده اولیه ندارد و بلکه با عدالت توزیعی سازگارتر است و با محدودکردن مزدبگیری کرامت انسانی نیز بهتر حفظ می شود؛ زیرا عدالت، معیار اصلی برای تعیین نوع قراردادها و انتخاب بایدهاونبایدهای سیاستی برای یک اقتصاد مبتنی بر اصول اسلامی است. بنابراین، حکومت ها باید با درنظرگرفتن عناصر زمان و مکان، سیاست های مناسب را برای جبران عادلانه خدمات عوامل تولید ازطریق تشویق به مشارکت نهاده ها در سود را در دستور کار خود قرار دهند. یافته این پژوهش می تواند درراستای ساخت یک نظریه سود برای یک نظام مبتنی بر مشارکت در سود با رویکرد اسلامی به کار گرفته شود.

بررسی مخارج مصرفی خانوارها و ارزیابی رفتار آن ها در هر اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که می تواند ضمن آشکار نمودن نتیجه اجرای سیاست های گذشته، نقشه راهی برای سیاست گذاری های دولت در سطح اقتصاد خرد باشد. با توجه به تنوع الگوی مصرف خانوارها و اهمیت چگونگی اختصاص درآمد محدود خانوار به کالاها و خدمات مختلف، بررسی رفتار مصرفی خانوارها، با استفاده از برآورد میل نهایی به مصرف فرامعیشتی و کشش های قیمتی و درآمدی، جایگاه ویژه ای در سیاست گذاری های اقتصادی دارد. لذا تحلیل تابع تقاضا و بررسی کشش های آن ضروری است. در این راستا هدف این مقاله بررسی رفتار مصرفی خانوارهای شهری و بررسی وضعیت گروههای مختلف کالایی اعم از جانشین و مکمل بودن در قبال یکدیگر می باشد.   متدولوژی: این پژوهش با استفاده از اطلاعات خانوارهای شهری کشور طی سال های (1396-1376) و با بهره گیری از سیستم مخارج خطی (LES) و استفاده از تکنیک اقتصادسنجی رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) به اندازه گیری پارامترهای تابع تقاضا و محاسبه کشش های قیمتی و درآمدی تابع تقاضای مصرفی ایران به تفکیک در قالب 8 گروه کالایی پرداخته است. در دستگاه معادلات به ظاهر نامرتبط ابتدا هر یک از معادلات به روش [1]OLS برآورد شده و پس از به دست آمدن پسماندها، برآوردی از ماتریس واریانس کوواریانس جملات اختلال ساخته می شود. سپس ضرایب معادله به روش [2]GLS تخمین زده می شوند.   یافته ها: هر گونه رشد درآمد خانوارهای شهری، (پس از کسر مخارج حداقل معاش) ابتدا منجر به تقاضای بیشتر از گروه مسکن، سوخت و روشنایی می گردد و سپس به سایر گروه های کالایی اختصاص می یابد. بدین ترتیب، پس از گروه کالایی مسکن و انرژی به ترتیب گروه های کالایی خوراکی ها، حمل و نقل، کالاهای متفرقه، بهداشت و درمان، پوشاک، لوازم خانگی و تفریح و امور فرهنگی بیش ترین اولویت را برای اختصاص مخارج فرامعیشتی در بین خانوارهای شهری دارند. هم چنین، کم ترین سهم به گروه تفریح، امور فرهنگی و تحصیل با سهم هزینه نهایی 044/0 تعلق دارد.   نتیجه:  نتایج پژوهش نشان می دهد که در اقتصاد ایران طی سال های 1376 تا 1396، بطور متوسط، گروه مسکن و انواع انرژی ها (آب، برق، گاز و ...) با ضریب حدود 34 درصد بیش ترین میل نهایی به مصرف حداقل معاش را دارد. پس از مسکن، گروه های کالایی خوراکی ها و حمل و نقل به ترتیب با ضریب 19 و 15 درصد در اولویت های بعدی تمایل خانوارها به اختصاص یک واحد اضافی از درآمد خود به گروه های مختلف کالا و خدمات قرار دارند. بنابراین، در طول 20 سال اخیر، سه گروه کالایی مذکور بطور متوسط نزدیک به 70 درصد دغدغه (تمایل) خانوارهای شهری ایران جهت تخصیص مازاد درآمد را شکل می دهند. از آنجا که ایران به عنوان کشوری در حال توسعه شناخته می شود، لذا این نتیجه مطابق با واقعیت های اقتصاد ایران می باشد. البته باید با برنامه ریزی های صحیح و هدفمند بتوان در آینده نزدیک، با رفع یا تعدیل این دغدغه ها، این نتایج را به نفع سایر گروه های کالایی و خدماتی که از نظر توسعه و پیشرفت مهم می باشند (از جمله تحصیل و بهداشت) تغییر داد.  نتایج پژوهش حاکی از منفی بودن کشش های قیمتی خودی می باشد که گویای حاکمیت قانون تقاضا بر تقاضای کالاهای مصرفی است؛ به عبارت دیگر، طبق تئوری اقتصاد خرد انتظار می رود که با افزایش قیمت کالا یا خدمت، با فرض ثابت بودن سایر شرایط، مقدار تقاضا برای آن کالا یا خدمت کاهش یابد.. نتایج کشش های متقاطع قیمتی نیز نشان می دهد که رابطه مکملی بین گروه های کالایی وجود دارد که نشا ندهنده آن استکه در سبد مصرفی خانوارهای شهری ایران در سال 1396 تنوع کالایی و خدماتی زیادی وجود ندارد تا بتوان با تغییر قیمت ها کالاها یا خدمات را جانشین یکدیگر نمایند. همچنین طبق نتایج، گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها و گروه مسکن و انواع انرژی ها کالاهایی ضروری برای خانوار محسوب می شوند.  گروه کالایی بهداشت و درمان یک کالای نرمال می باشد و سایر گروه های کالایی جزو کالاهای لوکس می باشند.  

این پژوهش به تبیین رابطه متقابل بین اعتماد سازمانی و توانایی مدیریت می پردازد. برای اندازه گیری متغیر اعتماد به پیروی از آئودی و لوگران (2016)، از رویکرد تحلیل متنی گزارش فعالیت هیات مدیره استفاده می شود. همچنین، برای اندازه گیری توانایی مدیریت از مدل دمرجیان (2012) بهره گرفته می شود. نمونه آماری این پژوهش شامل 80 شرکت پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1391 تا 1398 می باشد. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های این پژوهش، حاکی از تاثیر متقابل اعتماد سازمانی و توانایی مدیریت می باشد. افزون بر این، یافته ها نشان می دهد که اثر گذاری توانایی مدیریت بر اعتماد سازمانی قوی تر از اثرگذاری اعتماد سازمانی بر توانایی مدیریت است. آزمون های تحلیل حساسیت نشان می دهد که این یافته ها از استحکام کافی برخوردار است.

طی سالیان اخیر نوسانات بازار فرآورده های دامی موجب نارضایتی تمامی گروه های جامعه شده است. هدف این مطالعه بررسی امنیت غذایی گروه های مختلف درآمدی شهری و روستایی در اثر شوک های تولیدی، قیمتی و درآمدی فرآورده های دامی در قالب مدل چند بازاری جابجایی تعادل است. اطلاعات مورد نیاز از داده های خام هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی طی سال های 1387 تا 1397 مرکز آمار ایران استخراج گردید. نتایج مطالعه نشان داد که امنیت غذایی جامعه بیشتر تحت تأثیر شوک قیمتی فرآورده های دامی است. در بین گروه های مختلف درآمدی شهری و روستایی، خانوارهای فقیر روستایی بیشترین آسیب را از افزایش قیمت فرآورده های دامی متحمل خواهند شد. به طوریکه با افزایش 30 درصدی قیمت فرآورده های دامی، میانگین کالری دریافتی خانوارهای فقیر روستایی حدود 51 درصد کاهش خواهد یافت که این یافته بیانگر آن است که فراورده های دامی برای خانوارهای فقیر کالاهای ضروری محسوب نمی شوند. در نهایت، نتایج نشان داد که اثرات منفی افزایش قیمت فرآورده های دامی بر امنیت غذایی از طریق افزایش 17 درصدی درآمد خانوارها به فرض ثبات قیمت سایر مواد غذایی تاحدی تعدیل خواهد شد، اما وضعیت نگران کننده امنیت غذایی خانوارهای فقیر روستایی به قوت خود باقی خواهد ماند. بنابراین، برای تأمین کالری مورد نیاز آسیب پذیرترین اقشار جامعه نسبت به شوک های تولیدی و قیمتی، افزایش یکسان درآمد اسمی این گروه خانوارها مطابق با سایر اقشار جامعه کافی نیست و لازم است که سناریوهای متفاوتی شامل اعطای سبدهای غذایی حمایتی و افزایش بیشتر درآمد اسمی نسبت به سایر گروه های خانوار، در نظر گرفته شود.

صنعت بانکداری با ترویج محیط زیست پایدار و سرمایه گذاری متمرکز بر مسئولیت اجتماعی می تواند توسعه پایدار ایجاد نموده و خود نیز از مزیت آن برخوردار گردد. هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل بانکداری سبز مبتنی بر مدیریت نوآوری برای کسب مزیت رقابتی پایدار در این صنعت است که موجب تحولی اساسی در این صنعت چه به لحاظ ارائه خدمات و چه به لحاظ ساختار و نقش ها خواهد شد.  در این پژوهش بر اساس مؤلفه های تاثیرگذار مدل بانکداری سبز که با استفاده از روش دلفی فازی بدست آمده است، مدل بانکداری سبز ارائه و برای سنجش برازش مدل و تایید فرضیه های 5گانه پژوهش، از 6 پرسشنامه استاندارد استفاده شده است و با استفاده از سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی (انفیس)، تحلیل های لازم بر روی داده های بدست آمده از 310 پرسشنامه توسط نمونه تصادفی از میان مدیران ارشد، میانی و کارکنان بخش نوآوری، فناوری اطلاعات و ارتباطات صنعت بانکداری انتخاب شده، انجام شده است. پس از اجرای مدل، نتایج نشان داده است که افزایش مؤلفه مدیریت نوآوری موجب افزایش میزان مزیت رقابتی پایدار می شود. افزایش متغیر مدیریت نوآوری و نیز افزایش بانکداری سبز موجب افزایش مزیت رقابتی پایدار شده است. همچنین افزایش قوانین و مقررات مربوط به بانکداری سبز از طریق افزایش متغیر بانکداری سبز، موجب افزایش مزیت رقابتی پایدار شده است. افزایش توامان مقدار مؤلفه بانکداری سبز و میانجی دغدغه های زیست محیطی مدیریت ارشد، مزیت رقابتی پایدار را به حداکثر رسانده و در آخر، افزایش مدیریت نوآوری و افزایش دغدغه های زیست محیطی مدیریت ارشد موجب افزایش امتیاز رقابتی پایدار می گردد.

Over the last decades the research on monetary policy has largely concentrated on the impact of monetary authorities’ decisions on inflation and the fine-tuning of the macroeconomic, so that distributional effects of monetary policy which are non-trivial has been ignored. A view that has become increasingly popular since the financial crisis 2008 is that expansionary monetary policy can exacerbate inequality. There is some recent empirical evidence that even in an era of low inflation rates; monetary policy shocks have persistent effects on the distribution of income and consumption across households. However, there has been little formal analysis of “winners" and “losers" from monetary policy. This paper investigates the distributional impact of monetary policy using the data of the Iranian economy based on the Dynamic Stochastic General Equilibrium Models (DSGE) approach. In this framework, the monetary shock via heterogeneous earnings channel effects two typical household’s income and consumption distribution. As the monetary shock have different effects on the consumption and income of each of typical households relying on model’s results, so the distributional effect of monetary policy is confirmed, the reason that monetary authorities must consider distributional effects of their policy besides other goals. The micro-based approach of study is the paper innovation which has been done for the first time in Iran

هدف این پژوهش بررسی اثر نوع نظام سیاسی، دموکراسی یا دیکتاتوری، بر کیفیت نهادهای اقتصادی است که به عنوان متغیر اصلی شکل دهنده فرآیند رشد اقتصادی شناخته می شوند. در دموکراسی های بالغ، قدرت سیاسی بین طیف متنوعی از ذی نفعان توزیع شده است اما در دموکراسی های اولیه، قدرت سیاسی به صورت متمرکز در اختیار فرد منتخب قرار داشته و سایر گروه ها امکان مشارکت در قدرت سیاسی را ندارند. در نظام های دیکتاتوری اولیه نیز قدرت سیاسی به صورت انحصاری در اختیار یک فرد است اما در دیکتاتوری های بالغ، قدرت بین اعضا گروه حاکم به گونه ای تقسیم شده است که فرد حاکم در حذف سایر اعضا ائتلاف حاکم با محدودیت مواجه است. نتایج تجربی نشان می دهد کیفیت نهادهای اقتصادی در نظام های دموکراسی و دیکتاتوری بالغ بهتر از نظام های دموکراسی و دیکتاتوری اولیه است. همچنین، کیفیت نهادهای اقتصادی در نظام های دیکتاتوری و دموکراسی بالغ تفاوت معناداری با یکدیگر ندارد. نظام های دیکتاتوری بالغ علی رغم فقدان انتخابات آزاد حمایت بهتری از حقوق مالکیت نسبت به دموکراسی های اولیه داشته اند. نتایج به دست آمده نسبت به تغییر متغیر وابسته، افزودن متغیرهای کنترل، تغییر نمونه، و استفاده از روش متغیر ابزاری پایدار است.

اتصالات یا رابط ها،که قطعاتی برای اتصال انواع مختلف هادیها به یکدیگر و به سایر تجهیزات در شبکه برق می باشند، به تعداد زیادی در شبکه توزیع فشار متوسط و ضعیف نصب شده اند. استفاده از استانداردهای عمومی و بین المللی در تدوین استانداردهای ملی مرتبط با این قطعات، بدون تکمیل و تدوین دستورالعملهای تخصصی برای ویژگیهایی از این قطعات که در استانداردهای عمومی به آنها کمتر پرداخته شده است، منجر به بروز مشکلات متعدد شامل صرف وقت و هزینه فراوان برای بازررسی، تعمیر و تعویض این قطعات، بروز قطعی ها و خاموشی های ناخواسته و نیز ایجاد تلفات بالای توان شده است. مقاله حاضر نشان می دهد که چنین رویکردی در تدوین استانداردهای ملی، ضمن ایجاد عیب در بیش از 100 هزار عدد از این قطعات در هر سال، منجر به ایجاد تلفات نسبتا زیاد توان ناشی از حضور این قطعات در شبکه فشار متوسط توزیع شده است. با تدوین استانداردهای بهینه بر اساس شرایط فنی/اقتصادی کشور، می توان مشکلات مرتبط با این قطعات را تا حد زیادی کاهش داد. پیشنهاد می شود که کمیته فنی برای تحلیل مشکلات، ارائه راهکارها و تدوین استانداردهای بهینه در کمیسیون های ملی مرتبط با موضوع تشکیل شود.

مصرف بالای انرژی در ایران به همراه میزان بالای نشر آلاینده های هوا (آلاینده های محلی و گازهای گلخانه ای) از جمله مشکلات اصلی در بخش حمل ونقل ایران است. اخیرا در کشورهای پیشرفته دنیا، استفاده از خودروهای کم مصرف و با آلایندگی کم در کنار استفاده از سوخت مخلوط شده با اتانول یا استفاده از خودروهای هیبریدی و برقی، به عنوان روش هایی برای مقابله با مشکلات بخش انرژی در دستور کار قرار گرفته است. در کشور ما با توجه به اینکه بیشتر برق تولیدی از سوختن منابع فسیلی به دست می آید برخی بر این باورند که استفاده از خودروهای برقی انتشار زیاد آلاینده ها را به همراه خواهد داشت. لذا در این مقاله به آنالیز چاه تا چرخ برای انواع خودرو (درون سوز، برقی و هیبریدی) در کشور پرداخته شده است. در بحث خودرو برقی، میزان مصرف انرژی و انتشار آلاینده در تولید باتری لیتیوم یون نیز مد نظر  قرار گرفته است.  

هدف این مقاله شبیه سازی و مقایسه سه نوع نظام بازنشستگی اندوخته کامل، پرداخت جاری و کسور تعریف شده و تأثیر آنها بر اقتصاد ایران است. بدین منظور، یک مدل تعادل عمومی نسل های همپوشان بر اساس داده ها و متغیرهای اقتصاد ایران طراحی و کالیبره شد. نتایج نشان داد نظام بازنشستگی اندوخته کامل از لحاظ میزان موجودی سرمایه، تولید و رفاه مصرف کننده نسبت به نظام های دیگر عملکرد بهتری دارد. هم چنین، یافته ها نشان داد از میان این سه نظام، نظام پرداخت جاری، کم ترین میزان موجودی سرمایه، تولید و رفاه مصرف کننده را دارد. بنابراین بر اساس نتایج پیشنهاد می شود، نظام بازنشستگی فعلی کشور در قالب سیاست مالی اصلاحی به نظام بازنشستگی اندوخته کامل تغییر یابد.

در این مطالعه، تأثیر شوک های مخارج دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران خصوصاً بر مصرف کل بخش خصوصی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) و در یک اقتصاد بسته با شمول خانوارهای غیرریکاردینی و یک سیاست نسبتاً دقیق مالی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج شبیه سازی مدل نشان می دهند که وجود خانوارهای غیرریکاردینی یک محرک در جهت افزایش سطح مصرف کل در پاسخ به شوک مخارج دولت نسبت به حالت پایه بدون حضور خانوارهای غیر ریکاردینی می باشد. یافته های تحقیق دلالت بر این امر دارد که در ایران اعمال تکانه مثبت مخارج مصرفی دولت، امکان رشد پویای سرمایه گذاری را فراهم نمی سازد. این در حالی است که اشتغال نیروی کار خانوارهای غیرریکاردینی بدلیل افزایش در دستمزد افزایش یافته، لیکن سرمایه گذاری کاهش می یابد. همچنین سیاست مالی دارای اثر مثبت بر تولید می باشد، اگرچه ضریب تکاثری پایین تر از یک بوده و به مرور زمان تولید کاهش خواهد یافت. با توجه به این مسئله که اثر تکانه مخارج مصرفی دولت روی مخارج مصرفی بخش خصوصی مثبت بوده لذا این نتیجه خلاف چارچوب نظریه برابری ریکاردینی و بصورت (crowding-in) عمل می نماید.

  یکی از موانع اثرگذار بر تصمیمات مالی مدیران، وقوع بحران های مالی و اقتصادی در جهان است و در شرایط کنونی، بحران ویروس کرونا نیز بر اقتصاد جهانی ازجمله اقتصاد ایران، اثرگذار است. در پژوهش حاضر، تأثیر مقایسه ای بحران مالی جهانی و بحران کرونا بر بازار سرمایه ایران، بررسی می شود. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، شاخص کل بورس، فرابورس و شاخص صنعت دارویی در دوره زمانی 14 ساله بین سال های 1386 تا 1399 می باشد. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها، از سایت بورس اوراق بهادار و مدیریت فنّاوری بورس جمع آوری شده و محاسبات اولیه، در نرم افزار اکسل صورت گرفته، و برای آزمون فرضیه های پژوهش، از نسخه 12 نرم افزار ایویوز استفاده شده، و نتایج حاصل از پژوهش، نشان می دهد که بحران مالی جهانی و کرونا، بر شاخص بورس ایران تأثیر معنادار داشته، اما تأثیر بحران کرونا در مقایسه با بحران مالی جهانی، بر بازده شاخص بورس بیشتر بوده است و همچنین تأثیر بحران کرونا بر شاخص فرابورس و صنعت دارویی، معنادار می باشد

  ناآرامی های اجتماعی تهدیدات پیچیده، فراگیر، پُرهزینه تلقی می شود که در صورت عدم شناخت علل شکل گیری و انجام اقدامات غیر منطقی در فرایند کنترل آنها، نظام ها هزینه های سنگین (سقوط) را متحمل خواهند شد. نظر به شکل گیری این پدیده در کشور طی چهاردهه از یک سو و تأثیرپذیری افکار عمومی کشور از مبانی ارزشی و وجود راهبردهای اثربخش و منطبق با فطرت انسان در این مبانی از جمله نهج البلاغه هدف نوشتار حاضر احصاء مضامین راهبردهای اقتصادی مؤثر بر کنترل ناآرامی های اجتماعی از منظر نهج البلاغه می باشد. نظر به اینکه شکل گیری اکثر ناآرامی های اجتماعی متأثر از مشکلات اقتصادی است با بهره گیری از روش آمیخته اکتشافی مضامین سیزدهگانه راهبردهای اقتصادی مؤثر بر جلوگیری و کنترل ناآرامی های از نهج البلاغه احصاء و در معرض قضاوت ۱۰ نفر از خبرگان قرار گرفت که ضریب لاوشه راهبردها توسط جامعه خبرگی ۸۹/۰ تعیین گردید. سپس راهبردهای فوق جهت رتبه بندی در معرض قضاوت ۹۲ نفر از کارشناسان قرارداده شده؛ نظر به اینکه میانگین رتبه راهبردها 97/3، آزمون تی 122/12، درجه آزادی91، سطح معنی داری 000/0 و کای اسکوثر 993/104 تعیین گردید، مؤید اثربخشی راهبردهای احصا شده بر ممانعت از شکل گیری و کنترل ناآرامی های اجتماعی است. با بهره گیری از ظرفیت راهبردهای فوق دستاوردهای برای نظام محقق می شود که در مبحث نتیجه گیری به آن اشاره شده است .

سرمایه گذاری در مسکن یکی از معمول ترین روش های سرمایه گذاری در ایران است. بخش مسکن و ساختمان دارای ارتباط گسترده با سایر بخش های اقتصادی است و مسکن سالانه حجم وسیعی از نقدینگی کشور را به خود جذب می کند، به همین دلیل سرمایه گذاری در این بخش از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و می تواند در روند رشد و توسعه کشور سهم به سزایی داشته باشد. در این پژوهش با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته اثر سرمایه گذاری در بخش مسکن بر رشد اقتصادی استان های ایران طی دوره زمانی 1398-1385 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که سرمایه گذاری در مسکن تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی استان های ایران دارد. همچنین سایر نتایج مطالعه حاکی از آن است که وقفه متغیر رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی استان های ایران دارد. متغیرهای سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و شاخص صنعتی شدن تأثیر مثبت و معنی دار و متغیرهای اندازه دولت و شهرنشینی اثر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی استان های ایران دارند.

هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پایدارسازی کسب وکارهای کوچک و کارآفرین در سکونتگاه های غیررسمی و ارائه الگوی پایداری برای آن هاست. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات مصاحبه و پرسشنامه است. جهت تحلیل یافته های تحقیق از رویکرد معادلات تفسیری (ISM) استفاده شده است. بر اساس یافته های حاصل از تحلیل اطلاعات و شناسایی عوامل مؤثر در پایدارسازی کسب وکارهای کوچک و کارآفرین (عوامل مالی- اقتصادی، اجتماعی- روان شناختی، زیست محیطی، حقوقی-سیاسی، ارتباطی-اطلاعاتی، فنی-تکنولوژیکی، بازاریابی، زیرساختی– نهادی، شخصیتی– فردی و کالبدی-فضایی)، متغیرها در 5 سطح مختلف طبقه بندی شدند و با توجه به روابط، گراف ISM ترسیم شد. پس از تحلیل MICMAC متغیرها در سه گروه متغیرهای نفوذی، خودمختار و وابسته قرار گرفتند. با توجه به نتایج، عوامل مالی-اقتصادی، زیرساختی– نهادی و کالبدی-فضایی از زیربنایی ترین عوامل در پایداری کسب وکارهای کوچک و کارآفرین در سکونتگاه های غیررسمی (محله خلیل آباد تبریز) هستند.

در این مقاله با بسط مدل قیمت گذاری دارایی مبتنی بر مصرف و واردکردن احساس به تابع مطلوبیت، با استفاده از معادلات اولر و روش گشتاورهای تعمیم یافته، الگوی قیمت گذاری دارایی بر اساس عامل تنزیل تصادفی با رویکرد سنتی و رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران برآورد شده است. برای این کار از دو شاخص احساس گردش مالی بازار و صرف نوسانات برای تخمین احساس استفاده شده است. دوره زمانی تحقیق 99-1390 و نمونه تحقیق دارای 18 گروه بورسی شامل 63 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران است. نتایج نشان می دهد مدل (SDF) رفتاری نسبت به مدل سنتی با واقعیت های بورس تهران سازگارتر و کاراتر بوده و ضریب احساس معنادار است. ضریب ریسک پذیری در حالت رفتاری نسبت به مدل سنتی بیشتر است و در هر دو حالت افراد نرخ ترجیح زمانی بالایی دارند و شکیبا هستند.

پژوهش حاضر علاوه بر بررسی تاثیر تولید ناخالص داخلی و مقدار مصرف نفت گاز بعنوان بزرگترین فراورده مورد مصرف در بخش حمل و نقل  ایران، با معرفی شدت فرآورده های نفتی ( نسبت مصرف فرآورده های نفتی به تولید ناخاص داخلی)،  اثر آن را در انتشار دی اکسید کربن در این بخش بررسی نموده است. برای سنجش و تجزیه و تحلیل تاثیر متغیرهای مزبور از مدل خود توضیح برداری با وقفه های توزیعی (ARDL)  بین سال های 1375 تا 1397 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که در بلندمدت، متغیرهای  میزان مصرف نفتگاز،  شدت فرآورده و تولید خالص داخلی سرانه به ترتیب بیشترین تاثیر را بر میزان انتشار دی اکسید کربن در بخش حمل و نقل در ایران دارند. در حالی که در کوتاه مدت  شدت فرآورده تاثیر معناداری بر انتشار کربن نداشته و تولید خالص داخلی سرانه و میزان مصرف نفتگاز اهمیت بیشتری داشته اند. توجه سیاستگذارن  به بهبود کیفیت نفتگاز و جایگزینی آن با سوختهای پاک، کاهش شدت مصرف فرآورده از طریق بهبود تکنولوژی ساخت خودروهای سنگین و نوسازی ناوگان می تواند به کاهش انتشار دی اکسید کربن و سایر آلایند های زیست محیطی  در بخش حمل و نقل ایران کمک کند.