فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۹۸۱ تا ۳٬۰۰۰ مورد از کل ۳۵٬۸۲۶ مورد.
حوزه های تخصصی:
Given that changes in interest rates can only partly empower financial authorities to enhance the country’s economy, there has been a major shift toward outcomes of fiscal policies, particularly after the big financial crises and the global recession. Thus, the government’s spending plans are implemented to motivate the economy. The present study aims to investigate government expenditure shocks on consumption spending, private investment, and financial cycles during 2005-2018 using the Structural Vector Auto Regression (SVAR) model. The findings indicate that there is no significant relationship between government expenditure shocks and consumption spending and private investment. The findings show a crowding out effect between government spending shock and the private sector in Iran. However, you can see a positive relationship between GDP and the private sector. Moreover, these shocks can lead to a positive impact on GDP accordingly. However, government expenditure shocks may only have short-term effects on business cycles because of the instabilities and uncertainties in government spending.
JEL Classification: H11, H3, H5 .
اثر نوسانات ارزی بر شاخص قیمتی فرآورده های نفتی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل MS-VAR(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به نوسانات ارزی رخ داده در اقتصاد ایران، بازار سرمایه دستخوش تغییرات چشمگیری شده است. گروه فرآورده های نفتی در مقایسه با صنایعی که ارزآوری بالایی دارند، بیشترین سهم را در شاخص قیمت بازار سرمایه به خود اختصاص داده است. پژوهش موجود تلاش می کند اثر نوسانات نرخ ارز را بر شاخص سهام فراورده های نفتی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های ماهانه دوره 1398:12-1387:10 و با بهره گیری از رویکرد غیرخطی مارکوف سوئیچینگ بررسی کند. در این پژوهش از قیمت دلار در بازار آزاد به عنوان متغیر نرخ ارز و از شاخص قیمت فرآورده های نفتی در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از صنایع مهم ارزآور موجود در بازار سرمایه استفاده شد. از میان حالت های مختلف الگوی مارکوف سوئیچینگ، الگوی MSIAH(2) - VAR(2 ) انتخاب شد. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهد که تنها در رژیم 1 (رژیم با نوسانات بالا)، نرخ ارز رابطه علّی شاخص سهام فرآورده های نفتی است و افزایش نرخ ارز باعث افزایش شاخص سهام فرآورده های نفتی شده است؛ درحالی که شاخص سهام فرآورده های نفتی اثری بر نرخ ارز ندارد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد احتمال پایداری رژیم 2 (رژیم با نوسانات کم) بیش تر است.
تأثیر رقابت در بازار محصول بر کیفیت سود صنایع همگن و غیر همگن (مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی خرداد و تیر ۱۴۰۰ شماره ۱۰۷
77 - 88
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این مطالعه، ارزیابی تأثیر رقابت در بازار محصول بر کیفیت سود صنایع همگن و غیر همگن شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش ۲۴۵ شرکت فعال سال های 1397-۱۳۸۶ است. نمونه آماری بر مبنای رقابت بازار محصول و همگن بودن به دو گروه تقسیم شده اند. جهت آزمون فرضیه ها، با توجه به نتایج آزمون های هاسمن و بروش- پاگان و وجود خودهمبستگی سریالی، مدل داده های ترکیبی با اثرات تصادفی انتخاب و برای تخمین از روش تعمیم یافته داده های ادغام شده PGLM استفاده گردید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که هر چه تمرکز در بازار محصول بیشتر باشد، کیفیت سود کمتر خواهد شد. همچنین شرکت هایی که در صنایع متمرکز اما در محیط همگن رقابت می کنند، نسبت به شرکت هایی که در صنایع متمرکز و محیط ناهمگن رقابت می کنند، رقابتی تر هستند و نسبت به شرکت هایی که در یک محیط ناهمگن رقابت می کنند، سطح کیفیت سود بالاتری دارند.
اثر تغییر نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادکلان از طریق سیستم بانکی: رویکرد الکوی اقتصادسنجی کلان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مدل سازی اقتصادی بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۳
131-99
حوزه های تخصصی:
سیستم بانک یکی از مهمترین بخش های اقتصاد به شمار می روند و به عنوان مهم ترین نهاد بازار پول، نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند. فعالیت بانک ها به دلیل ماهیت عملکردشان، ارتباط تنگاتنگی با تغییرات نرخ ارز دارد. در مقاله حاضر به ارزیابی اثرات تغییر نرخ ارز از طریق عملکرد سیستم بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی طی دوره 1352-1396 به روش خود رگرسیونی باوقفه های گسترده با رویکرد نوار کرانه ای پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد افزایش نرخ ارز، از مسیر مطالبات غیرجاری بانک ها و سپرده های مدت دار موجب کاهش میزان اعتباردهی سیستم بانکی می گردد. از سوی دیگر افزایش نرخ ارز، از مسیر وضعیت باز ارزی و حساب سرمایه بانک ها تاثیر مثبت بر میزان اعتباردهی بانک ها دارد که در مجموع با توجه به نتایج، با افزایش نرخ ارز اثر منفی تغییر مطالبات غیرجاری و سپرده های مدت دار قوی تر از اثر مثبت وضعیت باز ارزی است. همچنین روند کاهشی میزان اعتباردهی سیستم بانکی تاثیر منفی بر سرمایه گذاری دارد. افزایش نرخ ارز از مسیر کاهش نرخ استفاده از ظرفیت تولیدی، موجب کاهش تولید ناخالص داخلی می شود. همچنین با توجه به نتایج پژوهش، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش نقدینگی و سطح عمومی قیمت ها می گردد.
قاعده پولی متناسب با انتظارات ناهمگن و سلطه مالی: مورد مطالعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اثربخشی سیاست های پولی از مهمترین چالش های مقامات پولی است. این موضوع به نحوه تعامل دولت یا مقام پولی و رفتار کارگزاران اقتصادی بستگی دارد. مقام مالی ممکن است نسبت به رعایت یا عدم رعایت توازن بین زمانی بودجه اقدام نماید. رفتار کارگزاران اقتصادی در نحوه پیش بینی مقادیر آتی متغیرهای اقتصاد کلان نیز اهمیت زیادی دارد. در الگوهای استاندارد سیاست پولی، فرض می شود که دولت تلاش می کند تا بدهی انباشته خود راکاملاَ تسویه کند. همچنین فرض می شود که کارگزاران اقتصادی با استفاده از انتظارات عقلایی، نسبت به پیش بینی مقادیر آتی متغیرهای اقتصاد کلان اقدام می کنند. برخی مطالعات در زمینه ساختار مالی دولت ها نشان می دهند که دولت ها با کسری بودجه مداوم یا بدهی انباشته فزاینده مواجه هستند. از همین رو مطالعات زیادی سیاست پولی را با وجود دولتی که مایل یا قادر به برقراری توازن بین زمانی بودجه خود نیست، بررسی کرده اند. شواهد و مطالعات مختلفی نیز نشان داده اند که نحوه شکل گیری انتظارات کارگزاران اقتصادی با انتظارات عقلایی فاصله دارد. گروه های مختلف اقتصادی ممکن است با استفاده از رویه های مختلف نسبت به پیش بینی مقادیر آینده متغیرهای اقتصاد کلان اقدام نمایند. در این مطالعه، با توجه به این موضوعات، قاعده پولی متناسب با وجود انتظارات ناهمگن و سلطه مالی استخراج شده است. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد بسته با دو نوع انتظارات آینده نگر عقلایی و گذشته نگر تطبیقی استفاده شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی الگو نشان می دهد که، تکانه ی مخارج دولت باعث افزایش تولید، تورم و سرمایه گذاری و کاهش مصرف می شود. همچنین، تکانه ی افزایش نرخ رشد حجم پول منجر به افزایش تولید، تورم، و مصرف شده و سرمایه گذاری را کاهش می دهد. مقایسه اثر دو تکانه، نشان می دهد که تأثیر تکانه ی مالی بر متغیر ها بزرگ تر از تأثیر تکانه ی پولی است. همچنین نشان داده شده است که افزایش سهم کارگزاران غیرعقلایی در اقتصاد، موجب افزایش نوسان تورم و شکاف تولید در واکنش به وقوع تکانه مخارج دولت و تکانه نرخ رشد عرضه پول، می گردد. این موضوع اهمیت طراحی سیاست های پولی کنترل کننده انتظارات را نشان می دهد.
بررسی تاثیر شیوع ویروس کرونا بر بازار سهام ایران با لحاظ تغییرات رژیم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و ششم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸۷
195 - 227
حوزه های تخصصی:
در پژوهش حاضر تاثیر شیوع ویروس کرونا در کنار متغیرهای نرخ ارز و قیمت نفت بر شاخص سهام با استفاده از الگوی انتقال رژیم مارکف طی دوره زمانی 30/11/1398- 27/03/1399 به صورت روزانه بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد رشد نرخ ارز در شرایطی که شاخص بازار سهام در رژیم بالای خود باشد، تاثیر معناداری ندارد و در رژیم پایین و متوسط، تاثیر منفی و معنادار دارد. رشد قیمت نفت در تمامی رژیم های شاخص بازار سهام، تاثیر منفی و معنادار داشته است. همچنین چنانچه شاخص بازار سهام در رژیم بالا باشد، شیوع و افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا منجر به کاهش شاخص سهام می شود و در نقطه مقابل در شرایطی که شاخص در رژیم پایین خود باشد، شیوع و افزایش تعداد مبتلایان منجر به افزایش شاخص سهام می شود. براساس نتایج پژوهش باید در وهله نخست شیوع و گسترش ویروس کرونا حداقل شود؛ زیرا چنانچه شیوع آن گسترش یابد و شاخص بازار سهام در رژیم بالای خود باشد، می تواند منجر به کاهش شاخص سهام و خروج سرمایه ها از این بازار و انتقال به سایر بازارهای موازی مانند ارز و مسکن شود و سفته بازی در اقتصاد کشور افزایش می یابد.
تأثیر ریسک اقتصادی، سیاسی و مالی بر فرار سرمایه: رهیافت پنل پویا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و تجارت نوین سال شانزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
95-127
حوزه های تخصصی:
فرار سرمایه عارضه ای رو به رشد در اقتصاد جهانی است که اثرات منفی بر روند رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر جا گذاشته و شکاف توسعه ای بین کشورها را تشدید کرده است. عوامل متفاوتی بر این پدیده اثر می گذارد اما ریسک و نااطمینانی از مهمترین مولفه های نهادی است که بر بازدهی سرمایه گذاری در کشورها تاثیر می گذارد و از این طریق می تواند باعث فرار سرمایه شود. پژوهش حاضر با استفاده از داده های پانلی 45 کشور منتخب در حال توسعه (شامل ایران) طی دوره 2019-2000، به بررسی و تحلیل تأثیر سه نوع ریسک اقتصادی، سیاسی و مالی بر فرار سرمایه پرداخته است. نتایج به کارگیری روش تصحیح خطای داده های پانلی از طریق برآوردگرهای حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) بیانگر اثر مثبت و معنادار سه شاخص ریسک مالی، اقتصادی و سیاسی بر فرار سرمایه است. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای نرخ ارز رسمی و بدهی خارجی تأثیر مثبت و نرخ رشد اقتصادی، نرخ بهره واقعی و شاخص کنترل فساد تأثیر منفی بر فرار سرمایه دارند. این پژوهش درخصوص ایران نشان می دهد تحت شرایط تحریم های شدید و به دنبال آن ریسک سیاسی و اقتصادی بالا، نمی توان با پدیده فرار سرمایه مقابله کرد. ایران برای جلوگیری از فرار سرمایه نیاز دارد تنش های بین المللی خود مخصوصا باکشورهای بزرگ و اثرگذار در صحنه اقتصاد جهانی را کاهش دهد.
تدوین راهبردهای بهبود فرآیند تولید صیانتی از میدان نفتی پارسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال یازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۰
95 - 124
حوزه های تخصصی:
مطالعه حاضر با هدف آسیب شناسی تولید صیانتی از میدان نفتی پارسی و ارائه راهکارهای بهبود فرآیند آن انجام شده است. برای این منظور از رویکرد سوات و تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پرسشنامه های تکمیل شده توسط کارشناسان و متخصصین شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در سال 1400 بهره گرفته شده است. نتایج بیانگر آن است که وضعیت تولید صیانتی از میدان نفتی پارسی بر اساس نمرات نهایی ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی به ترتیب با مقادیر 988/1 و 67/2 در وضعیت راهبردهای محافظه کارانه قرار دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که تخصص و کارایی نیروی کار و وجود دانش و فناوری لازم جهت استفاده از روش های ازدیاد برداشت مخزن محور به ترتیب با امتیازات 24/0 و 177/0 به عنوان مهم ترین نقاط قوت تعیین گردید. علاوه بر آن اصل و محور قرار نگرفتن مفهوم تولید صیانتی در عمل و عدم برنامه ریزی جامع و تخصصی منطبق با اهداف تولید صیانتی در تبدیل نفت بالقوه به بالفعل در سطح وزارتخانه به ترتیب با امتیازات 063/0 و 062/0 به عنوان مهم ترین نقاط ضعف شناسایی شده است. حمایت و تأکید اسناد بالادستی از تولید صیانتی و ملی بودن شرکت ملی نفت ایران به عنوان دو فرصت مهم به ترتیب با امتیازات 228/0 و 224/0 تعیین شده اند. لازم به ذکر است محدودیت های مقررات و برنامه های وزارتی و وجود برخی مفاد ضد صیانتی قراردادهای نفتی به ترتیب با امتیازات 057/0 و 056/0 به عنوان اصلی ترین تهدیدهای پیش رو در تولید صیانتی از میدان نفتی پارسی شناخته شده اند. لذا وجود مدیریت یکپارچه با محوریت تولید صیانتی و توجه به عوامل درونی و بیرونی موجب بهبود اجرای فرآیند تولید صیانتی می شود.
تأثیر نرخ تعرفه در بخش صنعت بر رفاه خانوارها در ایران با تأکید بر نقش اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۵
11 - 28
حوزه های تخصصی:
هدف مقاله حاضر، بررسی تأثیر تغییر نرخ تعرفه بخش صنعت بر رفاه خانوارها در ایران در شرایط حاکمیت اقتصاد مقاومتی است. برای رسیدن به این هدف، بر اساس مطالعه صمدی و همکاران (1398)، تعدیلاتی در الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه دکالو و همکاران (2013) صورت گرفته است. پس از انجام تعدیلات، با استفاده از تعدیل ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 و نرم افزار GAMS، معادلات حل شده و در قالب سه سناریو، تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد، در سناریوی اول و بدون فرض اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، کاهش نرخ تعرفه در همه بخش های صنعت، موجب منفی شدن سطح رفاه خانوارها خواهد شد. در سناریوی دوم، با فرض اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، رفاه در همه بخش های صنعتی به جز صنایع با فناوری متوسط، مثبت و روند آن در همه بخش ها به جز صنایع با فناوری بالا، نزولی خواهد شد. در سناریوی سوم، با فرض تقویت عوامل نهادی و اجتماعی، رفاه در همه بخش ها مثبت و روند آن نیز در صنایع با فناوری متوسط و بالا افزایشی و در صنایع با فناوری پایین کاهشی خواهد شد؛ بنابراین کاهش نرخ تعرفه در صورت اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، فقط در بخش صنایع با فناوری بالا پیشنهاد می شود
اثر تکانه های سیاست پولی و نرخ ارز بر قیمت محصولات کشاورزی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۵ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
93 - 104
حوزه های تخصصی:
با توجه به جایگاه مهم بخش کشاورزی در اقتصاد ایران و تاثیرپذیری متغیرهای این بخش از اعمال سیاست های پولی و ارزی، مطالعه پیش روی با هدف بررسی اثر شوک های نرخ ارز و سیاست پولی برشاخص قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی با استفاده از رهیافت خود رگرسیون با وقفه های گسترده غیرخطی و داده های فصلی دوره 1388 تا 1398 در ایران انجام شده است. مانایی متغیرهای مدل با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون کرانه ای حاکی از آن است که رابطه تعادلی بلندمدت (هم انباشتگی) هم به صورت خطی و هم به صورت غیرخطی میان متغیرهای مدل وجود دارد. برآورد مدل غیرخطی نشان می دهد در کوتاه مدت، شوک مثبت نرخ ارز موثر واقعی اثر مثبت و معنی داری بر شاخص قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی داشته است. در بلندمدت شوک های مثبت و منفی نرخ ارز به ترتیب دارای اثر مثبت و منفی معنی دار بر شاخص قیمت محصولات کشاورزی می باشند. در بلندمدت همچنین شوک های مثبت و منفی حجم پول دارای اثر مثبت و معنی دار بر شاخص قیمت محصولات کشاورزی بوده اند. همچنین شاخص قیمت مصرف کننده با یک وقفه زمانی و در کوتاه مدت دارای اثر مثبت و معنی دار بر شاخص قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی بوده است. به علاوه هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، تولید ناخالص داخلی اثر منفی و معنی داری بر قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی داشته است. نتایج آزمون والد بیانگر آن است که درکوتاه مدت، اثر شوک های نرخ ارز و حجم پول بر شاخص قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی متقارن و در بلندمدت نامتقارن است. افزایش قدرت رقابت پذیری محصولات کشاورزی مستلزم جلوگیری از کاهش مداوم ارزش پول ملی کشور و نیز اعمال سیاست های پولی مناسب با به حداقل رساندن پیامدهای منفی آنها می باشد.
شناسایی و زمان بندی شکل گیری و فروپاشی حباب های قیمتی چندگانه در بازار مسکن تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۶
177-214
حوزه های تخصصی:
تا پیش از بحران سال 2008، اقنصاددانان به نقش حباب (خصوصا در بازار مسکن) و آثار زیان بار آن بر بخش واقعی اقتصاد توجه چندانی نداشتند؛ اما با وقوع بحران، مشخص شد که اثر حباب در بازارهای دارایی صرفا به آثار اسمی محدود نبوده و می تواند بخش واقعی اقتصاد را نیز به شدت تحت تاثیر قرار دهد. بر این اساس، هدف اصلی این مطالعه، بررسی وجود حباب در بازار مسکن و همچنین شناسایی زمان دقیق شکل گیری و از بین رفتن آن است. در این راستا، با استفاده از داده های فصلی بازار مسکن تهران در بازه سال های 1372:1 تا 1399:3 و همچنین با به کارگیری رویکرد نوین فیلیپس و شی (2018) وجود حباب در این بازار، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این تحقیق، حاکی از وجود حباب قیمتی در بازار مسکن در برخی از بازه های زمانی طی دوره مورد بررسی است. بررسی قیمت حقیقی و نسبت قیمت به سود، حاکی از آن است که در چند دوره مختلف دوره هایی وجود داشته است که ویژگی های بسیار مشابهی با دوره های حبابی داشته اند. نتایج بدست آمده از آزمون فیلیپس و شی نیز این موضوع را تایید می کند و بیانگر این است که بازار مسکن تهران طی چند دوره در سال های 1381 و 1397، 1398 و 1399 شاهد حباب قیمتی بوده است. همچنین تحلیل نموداری دوره های فروپاشی حباب نشان می دهد که بعد از این دوره ها، قیمت های حقیقی در بازار مسکن افت محسوسی داشته اند. این موضوع دقیقا مطابق با رفتار قیمت در دوره های حبابی بوده و نتایج بدست آمده از آزمون های قبلی را تایید می کند.
بررسی اثرات نامتقارن درآمدهای نفتی و تسهیلات اعطائی دولت بر اقتصاد کشاورزی ایران با بکارگیری مدل غیر خطی NARDL(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقدمه و هدف: یکی از مهمترین و ممکن ترین راه های رشد و توسعه در مسیر صادرات کالاهای غیر نفتی و کاهش وابستگی به نفت، توجه به صنعت کشاورزی است که هم از حداقل ارزبری برخوردار بوده و هم توان ایجاد محصولات تبدیلی را دارند. بر پایه نظرات اقتصادی اگر کشوری دارای سرمایه بیشتر باشد، این سرمایه می تواند زمینه رشد، بالندگی و تولید اقتصادی را مهیا کند. اما کشور ما با دارا بودن منابع هنگفت نفت نتوانسته است از آن برای رشد و توسعه خود بهره بگیرد. یکی از دلایل اصلی این مشکل، اتکای اقتصاد ما به نفت است. مواد و روش ها: مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال می باشد که؛آیا واقعاً نفت برای اقتصاد ایران بلا بوده و هرچه درآمد نفت افزایش یافته، اقتصاد و بخصوص بخش کشاورزی در مجموع آسیب دیده است و تا چه اندازه افزایش درآمد نفت روی عملکرد اقتصاد و بالاخص بخش کشاورزی تاثیر می گذارد و سمت و سوی این تاثیرگذاری به چه صورت است که با استفاده از مدل غیرخطی NARDL برای دوره زمانی 1360 تا 1397 به بررسی موضوع حاضر پرداخته است. یافته ها: روابط برآوردی بیانگر تأثیر گذاری مثبت متغیرهای اثرات نامتقارن درآمدهای مثبت نفتی، حجم تسهیلات اعطایی توسط بانکها به بخش کشاورزی، اثرات نامتقارن نرخ مثبت ارز ، سرمایه و نیروی کار و رابطه منفی بین اثرات نامتقارن درآمدهای منفی نفتی، تورم، اثرات نامتقارن نرخ منفی ارز و شاخص رشد بخش کشاورزی در اقتصاد ایران می باشد. در این میان میزان سرمایه در بخش کشاورزی با ضریب 76/0 و درآمدهای مثبت نفتی با ضریب 59/0 بیشترین تأثیر را بر شاخص رشد بخش کشاورزی در بلند مدت داشته است. بحث و نتیجه گیری: چیزی که نباید از آن غافل شد، وابستگی بخش کشاورزی و کلان اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی می باشد، بعبارتی با افزایش درآمدهای نفتی در کشور، بدلیل وابستگی شدید کشور به درآمدهای حاصل از نفت، درآمدهای دولت نیز افزایش می یابد ولی افزایش درآمدهای نفتی عمدتاً به خوبی مدیریت نشده و در عوض سرمایه گذاری های بلند مدت صرف مخارج کوتاه مدت گشته که نتیجه آن چیزی جز تورم و کاهش رشد بخش کشاورزی نبوده است. بنابرین ایجاد امنیت اقتصادی و محیط امن برای سرمایه گذاری، گسترش و متنوع ساختن بازارها و نهادهای مالی، حرکت به سوی اقتصاد باز و استفاده از سرمایه گذاری خارجی و ایجاد تحول در مقررات بازار سرمایه با هدف شفافیت و ثبات برای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری می تواند زمینه را برای افزایش رشد اقتصادی بخش کشاورزی کشور فراهم آورد. طبقه بندی Jel: C33, C36, D31, F43
Designing Green Marketing Pattern in Iran’s Oil Industry(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
To be in line with the new environmental paradigms, the present study aims to design an Eco-friendly marketing pattern in Iran’s oil industry. The methodology is a sequential exploratory one. In the qualitative section, grounded theory is used. The creative data were gathered through a theoretical sampling of in-depth, semi-structured interviews of 15 experts from the oil industry. The initial model of the research was achieved with 19 (major) factors which were divided into 6 aspects according to the experts’ views: causal circumstances, the major factor, background circumstances, interventions, strategies and consequences. Next, in the quantitative section, the validity of the research was investigated through a surveying method and the questionnaire tool. The statistical population includes a limited number of managers and experts from the oil industry in research and planning fields, counting up to 170 people from whom 118 were selected through random sampling. After evaluating the reliability of the questionnaire, the questions themselves were validated and their number was narrowed down. Carrying out an explanatory factor analysis, the components were reduced to 14 and the dimensions to 5. The relationship between the dimensions was assessed through the correlation test and then the final pattern was designed. Eventually, the theory of the study was developed under the supervision of experts. The significant results of this study were finding the interventions, including productivity, governmental support, social institutions, and sustainable development along with the strategies, including reviewing the energy section structure, improving the managers’ perspectives and developing the green investments.
تاثیر منطقه آزاد انزلی بر رشد و توسعه اقتصادی استان گیلان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تأسیس و توسعه مناطق آزاد تجاری صنعتی، یکی از راهکارهای کشورهای درحال توسعه برای استفاده از مزایای تجارت جهانی است، بدون آنکه معایب تجارت آزاد به کل کشور سرایت کرده و به آن آسیب برساند. ایران نیز به منظور استفاده از مزایای مناطق آزاد، تاکنون هفت منطقه در نقاط مختلف کشور تأسیس کرده است؛ اما یکی از سؤالات مهم پس از تأسیس مناطق آزاد در کشور، این است که آیا مناطق آزاد تجاری- صنعتی تأسیس شده، توانسته اند سبب رشد و توسعه اقتصادی بیشتر استان میزبان خود شوند. در این مطالعه، تلاش شده تا با استفاده از رویکرد کنترل ترکیبی، به این سؤال پاسخ داده شود که آیا تأسیس منطقه آزاد انزلی در سال 1384 توانسته است بر رشد و توسعه استان گیلان مؤثر باشد. نتایج مطالعه حاضر، نشان از آن دارد که منطقه آزاد انزلی، نتوانسته است اثر مثبت و معناداری بر رشد و توسعه استان گیلان داشته باشد؛ به گونه ای که از چهار متغیر هدف مورد بررسی، تأسیس منطقه آزاد انزلی، اثر منفی بر سرانه ارزش افزوده صنعت و معدن استان گیلان نسبت به گروه کنترل داشته و اثر معناداری بر مقدار ارزش افزوده کشاورزی، ارزش افزوده خدمات، مقدار واقعی سرانه تولید ناخالص داخلی در استان گیلان در مقایسه با گروه کنترل نداشته است؛ بنابراین، می توان اذعان داشت که تأسیس منطقه آزاد انزلی، نتوانسته است تا به یکی از اهداف اساسی خود که همانا توسعه و رشد مناطق پیرامون بوده، برسد.
بررسی تاثیر درآمد منابع طبیعی و کیفیت نهادی بر توسعه مالی کشورهای درحال توسعه منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصادی سال بیست و یکم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۸۰)
141 - 168
حوزه های تخصصی:
یکی از پیش نیازهای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب، وجود نهادهای مالی کارا، تخصیص و تجهیز مناسب منابع و توسعه مالی است؛ بنابراین، شناسایی عوامل تاثیرگذار بر توسعه مالی لازم و ضروری است. در این پژوهش تاثیر منابع طبیعی و کیفیت نهادی بر توسعه مالی کشورهای درحال توسعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی طی دوره زمانی 2016-2000 مورد بررسی قرار گرفت. شاخص توسعه مالی ارائه شده توسط صندوق بین المللی پول، اعتبار اختصاص داده شده به بخش خصوصی نسبت به GDP و شاخص Z_score معیاری برای سنجش توسعه مالی در این پژوهش است. شاخص منابع از میانگین وزنی درآمد سه منبع نفت، گاز و مواد معدنی به دست آمده و از شاخص های حکمرانی خوب به عنوان شاخص کیفیت نهادی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که در کشورهای درحال توسعه مورد پژوهش، درآمد حاصل از منابع طبیعی تاثیر مثبتی بر اعتبار و شاخص توسعه مالی دارد، اما ثبات بخش بانکی را تهدید می کند. همچنین شاخص های کیفیت نهادی تاثیر مثبتی بر سه شاخص توسعه مالی دارند.
ارزیابی تأثیر سیاست های مدیریت تقاضا بر صرفه جویی مصرف برق در بخش خانوار (شواهدی از 31 استان کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال هشتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
167 - 192
حوزه های تخصصی:
هدف از این پژوهش ارزیابی تأثیر سیاست های مدیریت تقاضا بر صرفه جویی مصرف برق در بخش خانوار در سطح 31 استان کشور طی سال های 96-1389 با استفاده از دو روش ایستا و پویا است. نتایج مؤید آن است که تقاضای برق خانگی تابعی معکوس از قیمت برق، بعد خانوار، نیاز به سرمایش، قیمت گاز در 5 ماهه دوم سال و شاخص شدت انرژی است. همچنین تقاضای برق خانگی تابع مستقیمی از قیمت گاز در فصل گرما، نیاز به گرمایش و درآمد افراد است. طبق نتایج، متوسط کشش های قیمتی کوتاه مدت و بلندمدت تقاضای برق در کشور، به ترتیب، برابر 03/0- و 13/0- برآورد شده است. مصرف دوره قبل برق اثرگذارترین متغیر در روند مصرف برق طی سال های مورد مطالعه در بخش خانگی در ایران بوده است. با توجه به تنوع اقلیم و نیاز به گرمایش و سرمایش که یکی از عوامل غیرارادی پیش روی شهروندان ایرانی برای افزایش مصرف انرژی است، ضرورت توجه به سیاست های غیر قیمتی در بخش خانگی و ساختمان را ملزم می دارد.
Rough process for selecting the most effective functions of supply chain flexibility based on competitive value integration propositions (Case study: Petrochemical industry)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
The purpose of this study is to evaluate the rough analysis process to select the most effective functions of supply chain flexibility based on the propositions of integration of competitive values in the petrochemical industry. The methodology of this research is hybrid and to perform it from meta-synthesis analysis; Delphi and Rough collection used. The target population in the qualitative sector was similar research and academic experts in the field of industrial management. However, the target population was a small number of 23 managers with experience in petrochemical companies, which is acceptable from the statistical population due to the need to analyze the Rough process. In this study, based on the combined analysis of selected researches, 5 propositions of competitive value integration and 5 components of supply chain flexibility were determined, which entered the Rough collection analysis phase according to the confirmation of theoretical adequacy based on Delphi analysis. The results in this section identify the most effective propositions of integration of competitive values of companies operating in the petrochemical industry, three propositions of demand-based management propositions (P2); creating innovative values (P3) and reducing operating time (P5), which affects the flexibility of the supply chain and causes the flexibility of financing as the most effective component of the flexibility functions in the supply chain in the petrochemical industry.
تحلیل مکان یابی مرکز لجستیک کشاورزی در استان اصفهان با رویکرد حداقل سازی هزینه های شبکه لجستیک در محیط GIS(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۵ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
31 - 45
حوزه های تخصصی:
سالانه مقادیر زیادی از محصولات کشاورزی به صورت ضایعات از بین رفته و خسارت بزرگی بر منابع مالی و غذایی کشور وارد می شود. مهم ترین علل ایجاد این ضایعات مربوط به بخش های مختلف حمل ونقل، بسته بندی و دسته بندی، ذخیره سازی و انبار، فرآوری و توزیع محصولات کشاورزی می شود. یکی از راهکارهای مطرح برای افزایش بهره وری در زنجیره تأمین و کاهش هزینه های لجستیک بخش کشاورزی ایجاد مرکز لجستیک کشاورزی است. پژوهش حاضر درصدد شناسایی پهنه مناسب جهت احداث مرکز لجستیک کشاورزی در استان اصفهان است. در این راستا ابتدا معیارهای مؤثر بر مکان یابی مراکز لجستیک (به تفکیک جبرانی و غیرجبرانی) شناسایی و سپس فرآیند مکان یابی در طی دو مرحله تکمیل شده است. در مرحله اول با حذف محدوده های جغرافیایی مربوط به معیارهای غیرجبرانی از پهنه استان محدوده های امکان پذیر جهت احداث مرکز لجستیک شناسایی شده است. در مرحله دوم براساس نظریه های مکانیابی حداقل کننده هزینه یک مدل ریاضی ارائه شده و برمبنای آن هزینه استقرار مرکز لجستیک در محدوده های امکان پذیر استان به تفکیک معیارهای جبرانی محاسبه و لایه های اطلاعاتی مربوط به هریک از آن ها تهیه و درنهایت تمامی لایه های اطلاعاتی ایجاد شده به منظور شناسایی پهنه دارای کم ترین هزینه با یکدیگر تلفیق شده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که پهنه مناسب جهت احداث مرکز لجستیک کشاورزی منطقه غرب مجموعه شهری اصفهان و مابین شهرستان های تیران وکرون، نجف آباد و لنجان است. این منطقه به عنوان یک واسطه بین مراکز تولید محصولات زراعی، باغی و دامی در غرب استان و مجموعه شهری اصفهان به عنوان مصرف کننده عمده این محصولات عمل می کند.
بررسی پایداری اقتصادی و زیست محیطی معیشت عشایر استان فارس با استفاده از منطق فازی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی دوره ۱۵ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۸)
89 - 111
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیر، معیشت عشایر با اختلال های بیرونی مانند خشکسالی، تغییر اقلیم و تخریب مرتع ها رو به رو شده است. از آنجاکه تغییرپذیری های اقلیمی، خدمات بوم سامانه ای را که عشایر به آن وابسته هستند تحت فشار قرار می دهند، بنابراین برای کمک به عشایر برای حفظ معیشت خود به ابزارهای کارآمدی نیاز است. در این راستا، چارچوب معیشت پایدار می تواند در بررسی زمینه، راهبردها و پیامدهای معیشتی، مساعدت کند. هدف این پژوهش بررسی پایداری اقتصادی و زیست محیطی ناشی از اتخاذ راهبردهای معیشتی مختلف در جامعه های عشایری استان فارس با استفاده از سامانه نتیجه گیری فازی (FIS) است. بر مبنای نظرسنجی از 393 خانوار عشایری قشقایی، که از طریق روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای گزینش شده اند، دامداری سنتی به عنوان الگوی معیشت پایه برای عشایر می باشد و ارتباط اقتصادی و فرهنگی خود را با عشایر حفظ کرده است. یافته های پژوهش نشان داد که شیوه ی معیشت مبتنی بر دامداری سنتی منجر به وضعیت اقتصادی فقیر برای خانوارها و شرایط زیست محیطی ناپایدار برای مرتع های طبیعی می شود. درحالی که کاهش سهم درآمد دامداری و افزایش علوفه مصرفی سرانه، کاهش فقر و بهبود کیفیت مرتع ها را به دست می آورد. نتایج مدل فازی طراحی شده گویای این است که دستیابی به پایداری اقتصادی و زیست محیطی مشروط به ترکیب درست و بهینه دارایی های معیشتی است.
ارزیابی لایحه مشارکت عمومی-خصوصی
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۹ مرداد ۱۴۰۰ شماره ۵ (پیاپی ۸۸)
59 - 66
حوزه های تخصصی:
یکی از چالش هایی که در محافل تصمیم گیری در رابطه با معاملات و قراردادهای عمومی خصوصی وجود دارد، فرایند عقد قرارداد است. این موضوع اخیراً در فرایند تصمیم گیری درباره لایحه مشارکت عمومی خصوصی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. ازاین رو واکاوی این موضوع ضرورت دارد. در گزارش حاضر، پس از مرور سیر تاریخی قانون گذاری کشور در حوزه قراردادهای عمومی خصوصی، به ارزیابی مقایسه ای غنا و سطح محتوایی قوانین مصوب مطابق با شاخص های معتبر بین المللی پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که تا پیش از تهیه لایحه اخیرِ مشارکت عمومی خصوصی، شاهد کیفیت و دقت در قانون گذاری در این باب در جلوگیری هرچه بیشتر از فساد هستیم، اما لایحه اخیر مجدداً نوعی بازگشت به گذشته های دور بوده که گشایش بیشتر مجرای فساد را به دنبال خواهد داشت. در انتها توصیه های سیاستی شامل: 1- بازنگری سیر تاریخی مشارکت عمومی خصوصی در کشور و جلوگیری از تشدید تضاد منافع؛ 2- عدم موکول کردن لایحه حاضر به آیین نامه های متعدد؛ جهت پیشگیری از تولید بستر فسادزا ارائه شده است.