درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۰۶۱ تا ۳٬۰۸۰ مورد از کل ۳۵٬۸۲۶ مورد.
۳۰۶۱.

تحلیل تعامل رانندگان و پلیس راهور (کاربرد نظریه بازی ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال پانزدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۵۶) 1 - 14

کلید واژه ها: تخلفات رانندگی رشوه پلیس راهور فساد اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۰۲
هدف این مقاله تعامل رابردی پلیس راهور و رانندگان با کاربرد نظریه بازی ها در چارچوب بازی پویای دومرحله ای با اطلاعات ناقص است. در مرحله اول، پلیس در جریمه کردن و جریمه نکردن و در مرحله دوم، راننده در پیشنهاد رشوه دادن یا رشوه ندادن تصمیم گیری می کنند. راننده با مقایسه مقدار جریمه و هزینه رشوه اقدام به رشوه دادن می کند. نتایج نشان داد هرچه پلیس قانونمندتر باشد، رشوه دادن کمتر خواهد بود. بر اساس این نتایج، می توان با اعمال مجازات به دریافت کنندگان و پرداخت کنندگان رشوه از وقوع رشوه جلوگیری کرد.
۳۰۶۲.

راهکارهای حمایت از فعالان اقتصادی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ تیر ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۸۷) 13 - 20

کلید واژه ها: تولید ملی محیط کسب و کار فعالان اقتصادی تأمین مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۲۵
مناسب بودن محیط کسب وکار می تواند حضور پررنگ تر بخش خصوصی در فعالیت های تولیدی و به تبع آن رونق تولید را به همراه داشته باشد. در مقابل، مشکلات و چالش های پیش روی محیط کسب وکار می تواند موجب دلسردی فعالان اقتصادی و خروج آن ها از چرخه تولید کشور شود که این اتفاق تشدید کننده رکود اقتصادی است. بررسی شاخص استانی محیط کسب و کار نشان دهنده آن است که با وجود اختلاف در کمیت شاخص مذکور برای استان های مختلف، محیط کسب وکار در هیچ کدام از استان ها وضعیت مساعدی ندارد. با این حال، مقایسه نسبی شاخص مذکور در بین استان ها بیانگر آن است که، استان های کردستان، کرمان و سیستان و بلوچستان، تهران و کردستان دارای بدترین وضعیت محیط کسب وکار و استان های سمنان، آذربایجان غربی و مرکزی دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار هستند. غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک ها، بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار و فقدان تقاضای کافی، از جمله مهم ترین چالش های پیشِ روی فعالان اقتصادی است. لذا به منظور بهبود محیط کسب وکار و برطرف شدن موانع پیش روی فعالان اقتصادی پیشنهادهای زیر ارائه می شوند: 1) ممانعت از صدور قوانین و مقررات جدید، 2) در نظر گرفتن ضمانت اجرایی لازم برای اجرای قوانین، 3) نظارت و کنترل دقیق تر بر عملکرد بانک ها، 4) داخلی سازی نیازهای تولید و 5) حمایت از کالاهای تولید داخل.
۳۰۶۳.

علل و تبعات اجرایی نشدن اصلاح ساختار بودجه

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ مرداد ۱۴۰۰ شماره ۵ (پیاپی ۸۸) 51 - 58

کلید واژه ها: اصلاح ساختار بودجه درآمدهای مالیاتی شفاف سازی فرآیند تصویب و تدوین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۱۷۷
به رغم تأکیدات مقام معظم رهبری بر اصلاح ساختار بودجه، وجود برخی مشکلات مانع اصلاح ساختار بودجه شده است. از مهم ترین دلایل عدم اصلاح ساختار بودجه، می توان به وابستگی منابع بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی، عدم اراده جدی برای افزایش درآمدهای مالیاتی و حذف معافیت های مالیاتی نامناسب، عدم شفافیت در فرآیند بودجه ریزی، وجود گروه های ذی نفع و تعارض منافع حزبی و ملی، تنظیم بودجه غیرکارشناسی و ناکارآمدی ترکیب درآمدهای مالیاتی در بودجه اشاره کرد. تجربه سال های اخیر نشان داده است که عدم اصلاح ساختار بودجه، در نهایت به کسری بودجه مزمن در اقتصاد کشور منجر شده که با توجه به نقش و اختیارات دولت در اقتصاد ایران، عملکرد بخش های مختلف اقتصاد کلان کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده است. به منظور اصلاح ساختار بودجه کشور: 1) اصلاح و تعدیل معافیت های مالیاتی، 2) اعمال مالیات بر درآمد شخصی، 3) گسترش پایه های مالیاتی، 4) تصویب بودجه واقعی و نه کاغذی، 5) تصویب بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه سالانه، 6) اصلاح فرآیند تصویب و تدوین قوانین بودجه و 7) ارائه اصلاحیه بودجه و شفاف سازی در تخصیص اعتبارات در زمان مواجهه به کمبود اعتبارات پیشنهاد می شود.
۳۰۶۴.

ضعف ساختار و چارچوب بودجه

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ مهر ۱۴۰۰ شماره ۷ (پیاپی ۹۰) 33 - 44

کلید واژه ها: بودجه اصلاح ساختاری عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۴۰۹
نظام بودجه ریزی در ایران با چالش های متعددی مواجه است. به رغم تأکیدات مقام معظم رهبری و وجود دلایل بسیار بر اصلاح چارچوب بودجه در سال های اخیر، متأسفانه همواره شاهد ضعف ساختار و چارچوب بودجه هستیم. چنانچه در بودجه 1400 رشد هزینه های جاری حکایت از اتخاذ سیاست های هزینه زا به جای رویکرد مدیریت هزینه دارد. نتایج گزارش نشان می دهد طی سال های اخیر، ضعف ساختار بودجه و عدم به کارگیری اصلاحات توصیه شده تبعاتی  خرد و کلان بسیاری را به همراه داشته است. [1] در این گزارش به ارائه راهکارهایی به جهت بهبود ساختار و چارچوب بودجه می پردازیم. اهم راهکارهای ارائه شده در این گزارش عبارت اند از: افزایش سهم درآمدهای پایدار غیرنفتی، بهره گیری از منابع خرد، حذف تأمین مالی تورم، توجه به ساختار کسری بودجه، تبدیل بودجه به سند مالی و عملیاتی، توجه به واقعیت های کشور، مدیریت درآمدها، هدفمندسازی اعتبارات.   [1]. همچون: استمرار درآمدهای ناپایدار (رشد سهم نفت در بودجه و...)، کاهش شفافیت در هزینه کرد، کاهش سهم صندوق توسعه ملی، کاهش سهم درآمدهای پایدار (مالیات و ...)، دست درازی به منابع بانک مرکزی و رشد پایه پولی و نقدینگی را به همراه داشته است، مواردی که بالطبع دارای آثار منفی نیز می باشند.
۳۰۶۵.

اثر غیرخطی تورم بر نابرابری درآمد (مطالعه کشورهای درحال توسعه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد باثبات دوره ۲ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۵) 29 - 54

کلید واژه ها: تورم نابرابری درآمد ضریب جینی مدل پانل پویا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۷۶
نابرابری درآمد یک مسئله مهم اقتصادی است که بسیاری از کشورهای جهان با آن مواجه هستند. در چند دهه اخیر به دلیل روند افزایشی نابرابری درآمد و آثار نامطلوب آن بر اقتصاد هر کشور، این مسئله و عوامل مؤثر بر آن مورد توجه محققان و سیاست گذاران اقتصادی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله به بررسی تأثیر تورم بر نابرابری درآمد در 66 کشور در حال توسعه از جمله ایران طی دوره زمانی 1995-2018 پرداخته شده است. برای بررسی موضوع از مدل پانل دیتای پویا و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که یک رابطه غیرخطی U شکل میان تورم کل و نابرابری درآمد وجود دارد، به این صورت که با شروع از تورم صفر، نابرابری درآمد حداکثر تا آستانه تورم کل (که در این مطالعه حدود 07/12 حاصل شده است) کاهش می یابد و بعد از رسیدن به آستانه تورم، با افزایش تورم نابرابری درآمد نیز افزایش می یابد؛ بنابراین میان تورم کل و نابرابری درآمد، ارتباط غیرخطی وجود دارد. همچنین درباره ی اجزای تورم، نتایج مدل بیان کننده رابطه غیرخطی U شکل میان تورم پیش بینی شده و نابرابری درآمد است، اما تورم پیش بینی نشده رابطه معناداری با نابرابری درآمد ندارد. نتایج نشان می دهد که افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه و شهرنشینی، نابرابری درآمد را کاهش می دهد و افزایش آن ها سبب بهبود وضعیت توزیع درآمد می شود، اما افزایش آزادی تجارت بین المللی در کشورهای مورد مطالعه باعث بدتر شدن وضعیت نابرابری درآمد می شود. میان متغیر بیکاری و نابرابری درآمد رابطه معناداری یافت نشد.
۳۰۶۶.

برآورد ارزش حفاظتی و گردشگری بوستان های شهری: مطالعه موردی بوستان ارتش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد شهری سال ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 39 - 54

کلید واژه ها: مدل کسب وکار امکان گرا صنایع دستی مدل کسب و کار ماهی شهر جهانی لالجین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۷۴
در فعالیت های تولید و عرضه محصولات صنایع دستی توجهی به مبحث انتخاب و طراحی مدل کسب و کار نشده است. در این تحقیق به روش آمیخته تبیینی متوالی، ابتدا در بخش کمّی، مجموعه روش های استفاده شده در کسب و کار سفالگری لالجین در استان همدان، به روش ارزیابی استروالدر، با انجام تحلیل توصیفی بررسی شد. 152 مجموعه فعال سفالگری در شهر جهانی صنایع دستی لالجین به عنوان نمونه به صورت غیراحتمالی مدنظر قرار گرفتند. مشخص شد الگوی استروالدر، در تعدادی از عناصر و روش های پیشنهادی خود، کسب و کارهای حوزه سفالگری را پوشش نمی دهد. در بخش کیفی به شیوه داده بنیاد جمعی ساختی، براساس نظریه امکان گرایی سارازواتی، فعالیت های حوزه صنایع دستی با هدف دستیابی به الگوی کسب و کار مناسب کدگذاری شدند. با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و با روش نمونه گیری نظری، گردآوری اطلاعات از 24 نفر فعال تخصصی، اجرایی و دانشگاهی صورت گرفت و الگوی کسب و کار جدیدی طراحی شد. در این الگوی جدید که مدل کسب وکار ماهی نام گذاری شد، نظریه امکان گرایی سارازواتی به مدل عملیاتی کسب و کارهای حوزه صنایع دستی، تبدیل و در عین حال از تجربیات الگوی کسب و کار استروالدر بهره گرفته شد.
۳۰۶۷.

بررسی اثرات رفاه اجتماعی بر فرار مغزها در کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال هشتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 1 - 34

کلید واژه ها: فرار مغزها رفاه اجتماعی مدل پانل دیتا کشورهای در حال توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۲ تعداد دانلود : ۳۲۳
بررسی اثرات رفاه اجتماعی بر فرار مغزها به عنوان پدیده ای اجتماعی در فرایند توسعه و رشد کشورها نقشی تعیین کننده دارد و جنبه ها و حوزه های مختلفی در کشورهای در حال توسعه همواره متأثر از این مقوله بوده است. یکی از اهداف جوامع در دنیای امروز افزایش سطح رفاه اجتماعی افراد می باشد. سطح کیفی و کمی زندگی و سطح رفاه اجتماعی در کشورها یکی مهم ترین معیارهای توسعه یافتگی است. بر همین اساس یکی از مهم ترین اهداف برنامه ریزان اقتصادی افزایش رفاه اجتماعی به عنوان عاملی مهم به منظور جذب نخبگان در جوامع توسعه یافته است. از طرفی کشورهایی با سطح رفاه اجتماعی نامطلوب و ضعیف شاهد فرار مغزها و مهاجرت افراد تحصیل کرده خود می باشند. در این پژوهش برآنیم تا به بررسی اثرات رفاه اجتماعی بر فرار مغزها طی سال های 2018-2002 و مبتنی بر داده های مراکز رسمی آمار اقتصادی از قبیل داده های بانک جهانی و داده های مهاجرت در کشورهای در حال توسعه بپردازیم. روش اقتصادسنجی مورد استفاده روش گشتاورهای-تعمیم یافته (GMM ) است. نتایج نشان می دهد وقفه اول فرار مغزها و آزادی بیان اثری مثبت بر فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه (کشورهای مبداء) به ایالات متحده آمریکا (کشور مقصد) داشته و رفاه اجتماعی، ثبات سیاسی، بهداشت و سلامت عمومی اثری منفی بر فرار مغزها داشته است.
۳۰۶۸.

جذابیت مسکن به عنوان یک دارایی مالی در برابر پوشش تورم و اثرگذاری آن بر تقاضای مسکن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۵) 79 - 106

کلید واژه ها: ثبات مالی کشش تقاضای مسکن دارایی غیر منقول در پورتفو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۱۳۹
امروزه گسترش بازارهای مالی و نقش فزاینده آنها، مقوله حفظ ثبات مالی[i] را به یکی از اولویت های سیاستگذاری اقتصادی توسط دولت ها تبدیل نموده است. ثبات مالی علاوه بر اثرگذاری بر قیمت ها ترکیب دارایی افراد و خانوارها را تغییر می دهد. پژوهش حاضر با تمرکز بر مسکن به عنوان یک دارایی مالی به منظور پوشش تورم جذابیت آن را  با نگاهی به تجارب کشورها ارزیابی و کشش درآمدی تقاضای مسکن در31 استان در دوره 1390 الی 1397را برآورد و عوامل اثرگذار را شناسایی نموده است. طبق یافته ها، انتخاب مسکن به عنوان یک دارایی به دلیل اطمینان بخشی از بازدهی آن در مقایسه با سایر دارایی ها ، نوپا بودن بازارهای مالی و نوسانات شدید قیمتی در آنها، دانش محور بودن بازار مالی در انتخاب سرمایه گذاری موثر بوده است. در کنار عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی و تاریخی در انتخاب این دارایی به عنوان سرمایه گذاری نقش داشته است   [i] Financial Stability Today’s Financial Stability plays a vital role in economic performance. Financial Stability influences prices and change asset composition in household portfolio. The aim of this paper is to examine various component of household demand as a financial non-tradable asset in compare with some selected countries experiences. Based on OLS Method we estimate household income demand elasticity’s in 31 provinces in Iran during 2011-2018.The findings show characters of stability and certainties of household as a consumer and permanent asset plays a vital role against inflation volatility. The low knowledge of individuals in financial markets (stock market, gold, options, futures…) low skills, the lack of professionally, huge volatility in stock market plays on individual households asset demand. In addition, historical, cultural dependency and interfere of financial institutional affected household demand.  
۳۰۶۹.

تأثیر ریسک های نقدینگی و سیاسی بر سقوط قیمت سهام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۵۶) 321 - 334

کلید واژه ها: ریسک سقوط قیمت سهام ریسک سیاسی ریسک نقدینگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۱۷۱
این تحقیق به بررسی اثر ریسک های نقدینگی و سیاسی بر ریسک سقوط قیمت سهام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385-1398 می پردازد. برای اندازه گیری ریسک سقوط قیمت سهام شرکت از ضریب منفی چولگی بازده روزانه استفاده شد و برای سنجش ریسک سیاسی از شاخص راهنمای ریسک بین المللی کشورها ( ICRG ) و برای ریسک نقدینگی از نسبت خالص بدهی بانک مرکزی به کل دارایی ها به کار گرفته شد. این پژوهش از نظر نوع هدف، پژوهش کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی، همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلال قیاسی و آزمون فرضیه صورت گرفته و برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی و مدل رگرسیونی چند متغیره در محیط نرم افزاری Eviews استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان داد ریسک های نقدینگی و سیاسی بر ریسک سقوط قیمت سهام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر مثبت و معناداری دارد. This research examines the effect of liquidity and political risks on the risk of falling stock prices of banks listed on the Tehran Stock Exchange during the period 2009-2010. To measure the risk of falling stock prices of the company, the negative coefficient of daily return was applied, and to measure political risk apply the International Risk Guidance Index (ICRG) and liquidity risk is measuring by, the net debt ratio of the central bank to total assets. The type of this research is categorize as the applied researches and the method is correlation and hypothesis testing. The research was conducted in the framework of inductive reasoning and panel analysis and multivariate regression model in Eviews software environment has been used to analyze the hypotheses. The findings of the present study showed that liquidity and political risks have a positive and significant effect on the risk of falling stock prices of banks listed on the Tehran Stock Exchange.  
۳۰۷۰.

تحلیل اثرگذاری نامتقارن عوامل کلان اقتصادی بر تسهیلات بانکی به بخش خصوصی در دوران رونق و بحران اعتباری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و نهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۰ ۴۵۱-۴۱۱

کلید واژه ها: شبکه بانکی تسهیلات اعتباری مارکوف سوئیچینگ احتمالات انتقال متغیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۲۲
روند تسهیلات بانکی می تواند به پیش بینی شرایط اقتصادی آینده کمک کند، به طوری که رشد بیش از حد سریع یا کند اعتبار امکان دارد نشان از بحران های مالی یا اقتصادی باشد. در اقتصاد ایران، عمده منابع مالی موردنیاز بنگاه های اقتصادی از طریق اعطای تسهیلات توسط شبکه بانکی تامین می شود. بنابراین برای سیاست گذاران بسیار مهم است که عوامل موثر در رشد تسهیلات بانکی را بشناسند تا بتوانند از اقتصاد خود محافظت کنند. از این رو مطالعه عوامل موثر بر تسهیلات بانکی به بخش خصوصی در اقتصاد ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین، عوامل موثر بر تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش غیردولتی با داده های فصلی اقتصاد ایران در دوره 1379 تا 1399 با رویکرد غیرخطی مارکوف سوئیچینگ به روش احتمال انتقال متغیر بررسی می شود. نتایج پژوهش بیان می کند که رشد تسهیلات بانکی در دوران رونق اعتباری با افزایش رشد اقتصادی افزوده می شود در حالی که در دوران رکود اعتباری بر رشد اقتصادی اثری نمی پذیرد. همچنین در دوران بحران اعتباری نرخ تورم و نرخ ارز اثری منفی و نرخ رشد سپرده های بانکی و نرخ سود تسهیلات اثری مثبت بر رشد تسهیلات بانکی داشته اند. در دوران رونق اعتباری نرخ ارز اثری منفی و نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد سپرده های بانکی اثری مثبت بر رشد تسهیلات بانکی داشته اند. نرخ سود سپرده ها و مطالبات غیرجاری اثری معنادار بر نرخ رشد تسهیلات بانکی نداشته است. بنابراین اثرگذاری نامتقارن عوامل اقتصادی بر رشد تسهیلات بانکی بنا به این رویکرد مشهود است از این رو اثر گذاری نامتقارن عوامل کلان اقتصادی طی دوران متفاوت در سیاستگذاری مهم جلوه می کند و استفاده از مدل های خطی پیامدهایی در سیاستگذاری خواهد داشت. همچنین احتمال انتقال از رژیم رونق به رکود اعتباری، با افزایش رشد اقتصادی فصل قبل افزده شده و با افزایش رشد تسهیلات بانکی در فصل قبل کاسته می شود.
۳۰۷۱.

بررسی شاخص های حاکمیت شرکتی و اجتناب مالیاتی

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال ۲۱ فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰ شماره ۱ و ۲ ۲۶-۵

کلید واژه ها: اجتناب مالیاتی حاکمیت شرکتی اندازه هیات مدیره اعضای غیرموظف هیات مدیره جدا بودن رییس هیئت مدیره از مدیرعامل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۰۴
اجتناب از مالیات به هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول گفته می شود. در این پژوهش 109 شرکت در بازه زمانی سال های 1387 تا 1393 مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج برآورد مدل رگرسیون تحقیق نشان می دهد اندازه هیأت مدیره در سطح خطای 5% معنادار بوده و رابطه مستقیم با اجتناب از پرداخت مالیات شرکت ها داشته است. در نتیجه می توان ادعا کرد با افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره اجتناب از پرداخت مالیات افزایش می یابد. نتایج برآورد مدل رگرسیون فرضیه دوم یعنی اعضای غیرموظف هیأت مدیره در سطح خطای 5% معنادار بوده و رابطه معکوس با اجتناب از پرداخت مالیات شرکت ها داشته است. بدین معنا که با افزایش تعداد اعضای غیرموظف هیأت مدیره اجتناب از پرداخت مالیات کاهش می یابد. نتایج برآورد مدل رگرسیون فرضیه سوم یعنی جدا بودن هیأت مدیره از مدیرعامل در سطح خطای 5% معنادار بوده و رابطه مثبت و مستقیمی با اجتناب مالیاتی شرکت داشته است؛ یعنی در صورت جدا بودن هیأت مدیره از مدیرعامل اجتناب از پرداخت مالیات افزایش می یابد.
۳۰۷۲.

هزینه مبادله از نگاه نهادگرایی جدید و فقه امامیه (با تأکید بر دوره صفویه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 114 - 141

کلید واژه ها: هزینه مبادله فقه و هزینه مبادله احکام معاملات احکام خیارات حق فسخ دوره صفویه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۲۳
هزینه مبادله یکی از چالش برانگیزترین موضوعات مورد تأکید در آثار نهادگرایان به ویژه نهادگرایان جدیداست. توجه نهادگرایان جدید به موضوع هزینه مبادله ناشی از اهمیت این موضوع در اقتصاد است. در صورت بالابودن هزینه مبادلات, انجام بسیاری از مبادلات انجام نمی گردد یا حداقل سرعت مبادلات را کاهش می دهد و درنتیجه باعث ایجاد مانع در رفاه و توسعه اقتصادی جامعه خواهد شد. در این نوشتار تلاش شده با روش توصیفی و تحلیل اقتصادی و فقهی به دو پرسش پاسخ داده شود یکی این که آیا فقه امامیه ناظر به هزینه مبادلات موردنظر نهادگرایان جدید است؟ پرسش دیگر، این است که عناصر مورد تأکید نهادگرایی و فقه با توجه به نقش فقها در دوره صفویه آیا رعایت و موردتوجه قرارگرفته است؟ در این راستا ضمن تبیین مؤلفه های هزینه مبادله از نگاه نهادگرایان جدید این مؤلفه ها را در فقه امامیه موردبررسی قرار داده و به این پاسخ دست یافته ایم که احکام مبادلات و خیارات در فقه می تواند به لحاظ کارکردی در راستای تحلیل موردنظر نهادگرایان قرارگیرد؛ اما از نگاه مبنایی این دو رویکرد تفاوت جدی با یکدیگر دارند. در رابطه با پرسش دوم نیز با مرور و بررسی اجمالی حقوق مالکیت در دوره صفویه به این نتیجه رسیدیم که تضمین حقوق مالکیت جز در مقاطع محدودی رعایت نشده است. واژگان کلیدی: هزینه مبادله؛ فقه و هزینه مبادله؛ احکام معاملات؛ احکام خیارات؛ حق فسخ؛ دوره صفویه؛
۳۰۷۳.

تبیین مدل ارزیابی توسعه پایدارکشورها و ارائه بهبود عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی داده ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های برنامه و توسعه سال دوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۸) 7 - 44

کلید واژه ها: تحلیل پوششی داده ها تحلیل پوششی داده های معکوس تخصیص منابع تحلیل سرمایه گذاری توسعه پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۹۴
توسعه ی پایدار در سال های اخیر مورد توجه جوامع بین المللی قرار گرفته و نقش مهمی در تغییر مدیریت، بهبود زیرساخت ها و افزایش توانمندی های هر کشوری دارد. توسعه ی پایدار دارای دو جزء توسعه و ضروریات پایداری است و پایداری از سه بعد مهم اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تشکیل شده است. امروزه با توجه به افزایش جمعیت، جهان با بحران های پیچیده اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مواجه شده است. مراجع قانونی نیز در راستای توجه و اهمیت به موضوع پایداری صنایع را تحت فشار قرار می دهند، بنابراین سازمان ها و کشورها تلاش می نمایند که عملکرد پایداری خود را بهبود دهند. با توجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش مدل های تحلیل پوششی داده های یکپارچه SORM و مدل تحلیل پوششی داده های معکوس یکپارچه SORM توسعه و از آن ها جهت محاسبه پایداری کشورها و ارائه مقادیر بهبود به آن ها جهت پایداری بیشتر استفاده شده است.  در مدل یکپارچه SORM، میزان پایداری 24 کشور با توجه هم زمان به ورودی ها و خروجی ها محاسبه شده است. در مدل معکوس یکپارچه SORM نیز تغییرات مقادیر بهینه ورودی ها و خروجی ها با حفظ شرط ثبات کارایی یا پایداری ارائه شده است. تغییرات بهینه ارائه شده به کشورها در راستای اهداف توسعه پایدار و هدف کلی رسیدن به توسعه بلندمدت جهانی بوده است. در پایان دو کشور آلمان و ایران مقایسه شده است. نتایج ارائه شده، کاهش یا ثبات ورودی ها و خروجی های نامطلوب و افزایش یا ثبات ورودی ها و خروجی های مطلوب را نشان می دهد.
۳۰۷۴.

تدوین الگوی ساختاری تفسیری حکمرانی مطلوب شهری در زمان شیوع اپیدمی کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴ ۸۵-۱۰۰

کلید واژه ها: حکمرانی مطلوب شهری مدیریت شهری راهبردهای نوین بهداشتی اپیدمی بهداشتی کرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۲۹۶
برنامه ریزی و تصمیم گیری در حوزه مدیریت شهری، یکی از وظایف و ابزارهای مهم حکمرانی مطلوب است که براساس آن، روش های دستیابی به هدف ها اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... شناسایی می شود. هدف از این تحقیق، تدوین الگوی ساختاری تفسیری حکمرانی مطلوب شهری در زمان شیوع اپیدمی کرونا می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه ای- کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها با توجه به ماهیت پژوهش، از نوع کیفی است. در این پژوهش، از الگوی ساختاری تفسیری (ISM) استفاده شده است. برای گردآوری داده ها از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه مدیریت شهری استفاده شده است که از طریق نمونه گیری نظری انتخاب شده اند. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده تمامی مدیران متخصص و باتجربه در حوزه مدیریت شهری بوده است و نمونه گیری تا حصول کفایت نظری و ۱۵ مصاحبه ادامه یافت. تمامی این افراد، تجربه و علم کافی در ارتباط با مدیریت شهری داشتند و نمونه های علمی دارای مدرک بالای کارشناسی ارشد و تحصیلات مرتبط با مدیریت شهری بودند. نمونه های تجربی نیز حداقل پنج سال سابقه فعالیت و مدیریت در حوزه خدمات شهری را داشتند. تجزیه وتحلیل اطلاعات، به روش داده بنیاد مبتنی بر روش چارمز انجام شد. نتایج نشان دادند که شاخص های مؤثر بر حکمرانی مطلوب شهری در زمان شیوع اپیدمی کرونا عبارتند از: آگاهی بخشی، آموزش مستمر شهروندان، صداقت رسانه ای، راهبردهای نوین بهداشتی، همکاری فرابخشی سازمان ها، مسئولیت پذیری شهروندی، شفافیت، پاسخگویی و عدالت محوری. توجه به شاخص های حکمرانی مطلوب شهری می تواند الگوی مناسبی برای مدیریت شهری در هنگام بروز بحران های مشابه باشد
۳۰۷۵.

تاثیر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر بازدهی شرکت های پتروشیمی در شرایط متفاوت بازار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و ششم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸۸ 191 - 221

کلید واژه ها: نااطمینانی سیاست های اقتصادی بازدهی شرکت های پتروشیمی سرمایه شرکت های پتروشیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۱۵۷
در این مطالعه عوامل ایجاد کننده بی ثباتی اقتصادی که منجر به تغییر بازدهی شرکت های پتروشیمی در وضعیت های متفاوت بازار با توجه به سطوح مختلف سرمایه آن ها می شود، مورد بررسی قرار گرفت. در این خصوص از داده های فصلی مخارج جاری دولت، درآمدهای عمومی دولت، حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز به عنوان متغیرهای سیاستی برای سال های 1397-1384 استفاده شده است. نظر به نوع سری زمانی در دسترس و قابلیت های مدنظر، مدل ARIMA-GARCH به منظور ایجاد یک شاخص جهت نمایش نااطمینانی سیاست های اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت. نتیجه حاصل در تخمین مدل رگرسیون کوانتایل، به همراه سایر عوامل تأثیر گذار بر بازدهی شرکت ها، شامل قیمت سبد نفت اوپک و نرخ بازده حقیقی و نرخ بازاری ارز مورد استفاده قرار گرفت. براساس نتایج، هرگونه نااطمینانی سیاست های اقتصادی در بازار نزولی، اثر منفی بیشتری را بر بازدهی شرکت های پتروشیمی با سرمایه کمتر می گذارد. شدت این اثر با صعودی شدن بازار سرمایه کاهش می یابد. همچنین شرکت هایی که سرمایه بیشتری دارند کمترین تأثیر را از نااطمینانی سیاست های اقتصادی خواهند داشت.
۳۰۷۶.

بررسی پدیده رشد بدون اشتغال در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی تغییرات زمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های برنامه و توسعه سال دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۶) 105-130

کلید واژه ها: رشد اقتصادی اشتغال قانون اوکان رشد بدون اشتغال فضا-حالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۱۳۴
در سال های اخیر رشد بیکاری و بروز پدیده ای به نام رشد بدون اشتغال در بسیاری از کشورها یک مشکل اساسی بوده است، هرچند که ریشه ایجاد آن در هر کشوری می تواند متفاوت باشد، بررسی آمارهای اقتصادی ایران نشان می دهد تغییرات اشتغال از دهه 1380 تا سال 1395 در اغلب سال ها هم سو با رشد اقتصادی نبوده است. از این رو در این پژوهش به بررسی این فرضیه پرداخته شده است که آیا رابطه رشد اقتصادی و اشتغال در اقتصاد ایران رو به کاهش است؛ به عبارت دیگر آیا می توان ادعا کرد که اقتصاد ایران از مشکل رشدهای اقتصادی ناتوان در ایجاد اشتغال رنج می برد. برای این بررسی با استفاده از مدل تغییرات زمانی در قالب الگوی فضا-حالت و تصریح رابطه اشتغال با کمک متغیرهای توضیحی رشد اقتصادی، جمعیت فعال، دستمزد واقعی، درآمد نفتی و تورم، طی سال های 1395-1357 به بررسی پدیده رشد بدون اشتغال پرداخته شد. طی تخمین الگو میزان و جهت اثرگذاری متغیرهای توضیحی بر اشتغال و همچنین ضریب اثرگذاری رشد اقتصادی بر اشتغال برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که رابطه رشد اقتصادی و اشتغال طی دوره مورد بررسی ثابت نبوده و در دهه 1390 رابطه این دو متغیر منفی شده است.
۳۰۷۷.

اثرات آزادسازی تجاری بخش کشاورزی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران: رهیافت تعادل عمومی قابل محاسبه چندمنطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۱۵ 123-154

کلید واژه ها: موافقت نامه آزاد تجاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا پروژه تحلیل تجارت جهانی (GTAP) تعرفه های بخش کشاورزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۱۸۲
کشاورزی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که به طور مستقیم، با امنیت غذایی و سلامت جامعه در ارتباط است و نقشی مهم در توسعه کشور دارد. بنابراین، ارزیابی اثرات آزادسازی تجاری در بخش کشاورزی از اهمیت ویژه برخوردار است. در همین راستا، در پژوهش حاضر، اثرات کاهش تعرفه وارداتی بخش کشاورزی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر رفاه، تراز تجاری و تولید بر اساس الگوی پروژه تحلیل تجارت جهانی (GTAP) و نسخه 10 پایگاه داده های آن، طی سه سناریو (کاهش بیست درصدی، کاهش شصت درصدی و کاهش صد درصدی نرخ تعرفه ها) با بسته نرم افزاری GEMPACK تحلیل شد. نتایج نشان داد که با آزادسازی تجاری بخش کشاورزی، تغییرات رفاهی معنی دار در ایران و روسیه ایجاد می شود و ارمنستان رفاه منفی را تجربه می کند؛ همچنین، بیشترین رفاه از آن ایران خواهد بود. تفکیک اثرات تکانه ها بر رفاه نیز نشان داد که بیشترین تأثیر مثبت بر رفاه ایران مربوط به تکانه های سوم (کاهش تعرفه محصولات کشاورزی واردشده از روسیه به ایران) و پنجم (کاهش تعرفه محصولات کشاورزی واردشده از قزاقستان به ایران) بوده و بیشترین تأثیر مثبت بر رفاه روسیه نیز مربوط به تکانه سوم است؛ افزون بر این، کاهش تعرفه های بخش کشاورزی دارای اثر منفی بر تراز تجاری و تولید این بخش است و بیشترین اثرات کاهش تعرفه های بخش کشاورزی در تراز تجاری بخش صنعت انعکاس دارد.
۳۰۷۸.

اعتبار تجاری، نگهداشت وجه نقد و رقابت بازار محصول

نویسنده:
منبع: پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی سال پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۹ جلد اول 33-45

کلید واژه ها: اعتبار تجاری نگهداشت وجه نقد رقابت بازار محصول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۱۱۱
تغییرات مثبت در نگهداشت وجه نقد منجر به افزایش اندوخته نقدی شرکت می شود که این موضوع می تواند منجر به افزایش تغییرات مثبت در اعتبار تجاری (افزایش اعتبار تجاری) گردد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین اعتبار تجاری، نگهداشت وجه نقد و رقابت بازار محصول در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چندگانه براساس داده های تابلویی دارای الگوی اثرات ثابت استفاده گردیده است. نتیجه بررسی 140 شرکت (980 مشاهده) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1393 تا 1399 حاکی از آن است که بین تغییر در نگهداشت وجه نقد و تغییر در اعتبار تجاری ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، در شرکت هایی که تغییرات در نگهداشت وجه نقد بیشتر بوده است، سطح تغییر در اعتبار تجاری نیز بالاتر بوده است. یافته های پژوهش نشان داد که قدرت مالی اثر مثبتی بر رابطه بین تغییر در نگهداشت وجه نقد و تغییر در اعتبار تجاری دارد. به عبارتی، در شرکت هایی که قدرت مالی بالاتری داشته اند، رابطه بین تغییر در نگهداشت وجه نقد و تغییر در اعتبار تجاری تقویت می شود. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که قدرت بازار، تاثیر مثبتی بر رابطه بین تغییر در نگهداشت وجه نقد و تغییر در اعتبار تجاری دارد. به عبارت دیگر، در شرکت هایی که قدرت بازار بیشتری داشته اند، رابطه بین تغییر در نگهداشت وجه نقد و تغییر در اعتبار تجاری تشدید می شود. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه تاثیر مثبتی بر رابطه بین تغییر در نگهداشت وجه نقد و تغییر در اعتبار تجاری دارد؛ یعنی، در شرکت هایی که مخارج تحقیق و توسعه وجود داشته است، رابطه بین تغییر در نگهداشت وجه نقد و تغییر در اعتبار تجاری تقویت می شود.
۳۰۷۹.

بررسی تأثیر اعتبار سازمان بر نگرش مشتریان از منظر رویکردهای بازاریابی اجتماعی و مسئولیت اجتماعی

نویسنده:
منبع: پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی سال پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۹ جلد دوم 35-42

کلید واژه ها: بازاریابی اجتماعی مسئولیت اجتماعی اعتبار محیطی نگرش مشتریان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۱۱۱
بازاریابی اجتماعی عبارت است از به کارگیری ابزار بازاریابی به منظور دسترسی به اهداف مطلوب اجتماعی به عبارتی بازاریابی اجتماعی، استفاده از فنون تجاری برای افزایش قابلیت پذیرش یک عقیده یا عمل در یک گروه هدف است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر ویژگیهای اعتباری سازمان و ویژگیهای بازاریابی اجتماعی سازمان بر تغییر نگرش مشتریان با تأکید بر نقش واسط اعتبار محیطی (موردمطالعه: بانک مهر اقتصاد استان همدان) می باشد که با استفاده از روش تحقیق توصیفی و با روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی به بررسی ارتباط متغیرهای مستقل (ویژگیهای اعتباری سازمان و ویژگیهای بازاریابی اجتماعی سازمان) با متغیر وابسته (نگرش مشتریان) با توجه به نقش واسط اعتبار محیطی پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش مشتریان بانک مهر اقتصاد استان همدان می باشد. با توجه به جدول کرجسی و مورگان نمونه ای برابر 384 نفر جهت بررسی انتخاب گردید که برای تجزیه و تحلیل در نرم افزار پی ال اس قرارگرفتند. به منظور سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه ای با طیف ۵ گزینه ای لیکرت استفاده شده است. در نهایت همبستگی متغیرها باهم مورد تأیید قرار گرفت و نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که فرضیات تحقیق پذیرفته شده است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که علاوه بر اینکه ویژگیهای اعتباری سازمان و ویژگیهای بازاریابی اجتماعی بر نگرش مشتریان تأثیر مثبت و معناداری دارد، اعتبار محیطی نیز در این اثر گذاری نقش مثبت و معناداری دارند.
۳۰۸۰.

عوامل مؤثر بر کاهش میزان مصرف انرژی در ساختمان: مطالعه موردی ساختمان های بلندمرتبه منطقه 22 شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انرژی ایران دوره بیست و چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۷۷) ۶۷-۱۰۰

کلید واژه ها: بهینه سازی انرژی رفتار حرارتی شبیه سازی انرژی ساختمان بلندمرتبه تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۷ تعداد دانلود : ۳۲۳
اکنون احداث ساختمان های بلندمرتبه در حالی رو به گسترش است که ملاحظات اقلیمی مشخصی در طراحی و اجرا پیش بینی نمی شود و غالباً تصمیمات طراحی، مشابه بناهای میان مرتبه و کوتاه مرتبه صورت می گیرد و از مهم ترین دلایل این امر، فقدان پژوهش های تخصصی مرتبط در کشور است. هدف تحقیق حاضر تبیین چارچوب های اقلیمی به منظور گزینش الگوهای بهینه در طراحی بناهای بلندمرتبه با رویکرد کاهش مصرف منابع انرژی در راستای تدوین ضوابط طراحی اقلیمی است. در همین راستا پژوهش حاضر به روش تحلیلی توصیفی با رویکرد کمی هفت شاخص اصلی مؤثر بر کاهش مصرف انرژی شامل فرم ساختمان، فرم و نسبت سطح بازشو، زاویه چرخش، عمق سایه بان، نوع و ضخامت عایق حرارتی و جنس شیشه جدار خارجی را در حالت های مختلف با کاربرد نرم افزار شبیه ساز انرژی جهت یافتن حالت بهینه به لحاظ صرفه جویی انرژی مورد مقایسه قرار می دهد. نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد نسبت سطوح بازشو، جنس شیشه و عمق سایه بان تأثیرگذارترین شاخص ها و فرم بنا، جهت چرخش بنا، فرم و ابعاد بازشوها کم اثرترین آن ها بر اهداف پژوهش هستند. هم چنین ساختمان هایی با فرم مستطیل با کشیدگی شرقی غربی و پنجره های افقی با سایه بان های افقی به عمق 100 سانتی متر در اضلاع جنوبی و شرقی و سایه بان های عمودی به عمق 150 سانتی متر در اضلاع شمالی و غربی دارای عملکرد مطلوبی در زیراقلیم مطالعاتی بوده و حداقل مصرف انرژی را دارند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان