نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق)

موافقت نامه تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا می تواند تبعات اقتصادی زیادی برای ایران داشته باشد، بر این اساس، پژوهش حاضر در پی شناسایی ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ایﺮان از ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﺑﺎ اتحادیه اقتصادی اوراسیا می باشد، در همین راستا، در این پژوهش آثار کاهش تعرفه های وارداتی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر رفاه، تراز تجاری و تغییر در پرداختی بابت نیروی کار ماهر و غیر ماهر بر اساس الگوی پروژه تحلیل تجارت جهانی پویا (GDyn) و نسخه 10 پایگاه داده های آن، طی دو سناریو (کاهش 50 درصدی و کاهش 100 درصدی نرخ تعرفه ها) در یک افق بلند مدت تحلیل شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بخش «غلات و محصولات زراعی» به دلیل حجم تجارت بالا و نیز تعرفه ی بالاتر، بخش «صنایع غذایی فرآوری شده» به دلیل حجم تجارات بالا، بخش «منسوجات و پوشاک» به دلیل تعرفه بالاتر و بخش «خدمات» نیز به دلیل حجم تجارت بالاتر از بخش های مهم و اثرگذار در توافق نامه تجاری ایران و اوراسیا است و پیشنهاد می شود تغییرات نرخ تعرفه ی بخش های ذکر شده با دقت بالایی انجام شود.

در این مطالعه، تأثیر شوک های مخارج دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران خصوصاً بر مصرف کل بخش خصوصی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) و در یک اقتصاد بسته با شمول خانوارهای غیرریکاردینی و یک سیاست نسبتاً دقیق مالی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج شبیه سازی مدل نشان می دهند که وجود خانوارهای غیرریکاردینی یک محرک در جهت افزایش سطح مصرف کل در پاسخ به شوک مخارج دولت نسبت به حالت پایه بدون حضور خانوارهای غیر ریکاردینی می باشد. یافته های تحقیق دلالت بر این امر دارد که در ایران اعمال تکانه مثبت مخارج مصرفی دولت، امکان رشد پویای سرمایه گذاری را فراهم نمی سازد. این در حالی است که اشتغال نیروی کار خانوارهای غیرریکاردینی بدلیل افزایش در دستمزد افزایش یافته، لیکن سرمایه گذاری کاهش می یابد. همچنین سیاست مالی دارای اثر مثبت بر تولید می باشد، اگرچه ضریب تکاثری پایین تر از یک بوده و به مرور زمان تولید کاهش خواهد یافت. با توجه به این مسئله که اثر تکانه مخارج مصرفی دولت روی مخارج مصرفی بخش خصوصی مثبت بوده لذا این نتیجه خلاف چارچوب نظریه برابری ریکاردینی و بصورت (crowding-in) عمل می نماید.

کشورهای با فقدان حکمرانی خوب و شکنندگی اقتصادی، هنگام پدیدار شدن یک شوک داخلی یا خارجی، بیشتر دچار هرج و مرج اقتصادی و اجتماعی و بی ثباتی اقتصادی و سیاسی می گردند. لذا، با افزایش نااطمینانی به دلیل شکنندگی بالای اقتصاد در برابر شوک های داخلی و خارجی، انگیزه فعالان اقتصادی برای راه اندازی و تداوم کسب و کار کاهش می یابد. به عبارت دیگر، به دلیل بی ثباتی اقتصاد کلان، هزینه های راه اندازی کسب و کار به قدری زیاد می شود که افراد، بنگاه ها تمایل ندارند از فرصت های اقتصادی استفاده کنند. به همین دلیل کش ورهای مختلف به منظور بهبود ثبات اقتصاد کلان و کاهش تغییرات پیاپی و غیرقابل پیش بینی قوانین و مقررات، ثبات سیاسی دولت، تقویت خدمات عمومی و زیرساخت ها و امنیت حقوق مالکیت در پ ی اتخ اذ راهکاره ایی ب رای بهبود فضای کسب و کار از طریق کاهش شکنندگی اقتصاد تحت حکمرانی خوب هستند. برای این منظور این پژوهش، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی تاثیر شکنندگی اقتصادی از کانال حکمرانی بر راه اندازی کسب و کارهای جدید در کشورهای منتخب طی دوره 2019- 2006 پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد، شکنندگی اقتصادی و اجزا آن (رکود اقتصادی و فقر، توسعه اقتصادی نامتوازن و فرار مغزها) از کانال شاخص حکمرانی تاثیر مثبت بر راه اندازی کسب و کارهای جدید کشورهای مورد بررسی دارند. همچنین نتایج نشان می دهد، متغیرهای توسعه مالی، هزینه های دولت در بخش آموزش، بهره وری کل عوامل تولید تاثیر مثبت بر راه اندازی کسب و کارهای جدید دارند.

هدف از مطالعه حاضر بررسی تلاطم و نااطمینانی در بازار مالی و آثار و پیامدهای آن بر متغیرهای حقیقی اقتصاد است. بدین منظور، در این مطالعه از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شده است که در آن واحدهای اقتصادی به صورت ناهمگن بوده (افراد ماهر و افراد مبتدی) و برای دو دوره زندگی می کنند (نسل جوان و نسل پیر). همچنین بنگاه های اقتصادی نیز در یک فضای رقابت انحصاری با چسبندگی قیمت فعالیت دارند. در این ساختار، نااطمینانی بازار مالی از طریق نوسان های قیمت سهام، بدبینی افراد مبتدی نسبت به دارایی های ریسکی و نااطمینانی افراد مبتدی نسبت به آینده بازار بررسی شده است. پارامترهای این الگو با استفاده از داده های فصلی دوره 1398–1383 و روش بیزین برآورد شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی تصادفی الگو نشان می دهد که با افزایش بدبینی افراد مبتدی، مصرف کل اقتصاد و در نتیجه سطح تولید کاهش می یابد. همچنین، افزایش نااطمینانی افراد مبتدی نسبت به آینده بازار سهام باعث افزایش سطح مخارج مصرفی، افزایش سطح سرمایه گذاری و افزایش نرخ تورم در اقتصاد می شود. در نهایت، افزایش واریانس قیمت دارایی های با ریسک باعث می شود که مخارج مصرفی افراد مبتدی افزایش اما مخارج مصرفی افراد ماهر کاهش یابد.

تجربیات موفق کشورهای توسعه یافته در زمینه کاربرد سیاست های مالی جهت خروج  از بحران مالی سال 2008 میلادی منجر شد تا در کشورهای درحال توسعه نیز با توجه به گرفتار بودن این کشورها با بحران های مالی در دهه اخیر این مهم مورد توجه قرار گیرد و ابزارهای سیاست های مالی (به ویژه مخارج دولت) نظر سیاست گذاران و نظریه پردازان اقتصادی را، به منظور افزایش رشد اقتصادی و خروج از رکود، به خود جلب کند. هدف از این مطالعه برآورد ضرایب فزاینده مخارج دولت و بررسی اثرگذاری شوک های مخارج دولت روی تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران در مقایسه تطبیقی با کشورهای منتخب است. در این راستا، برای کشورهای منتخب از رهیافت خودرگرسیون برداری تابلویی (PVAR) و برای کشور ایران از خودرگرسیون برداری (VAR) استفاده شد و همچنین ضریب فزاینده مخارج دولت هریک از آنها نیز محاسبه شد (که دوره زمانی مورد بررسی برای کشورهای منتخب 2000-2015 و برای ایران 2015-1985 می باشد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که یک شوک مخارج دولت در ایران و کشورهای منتخب هم راستا باهم در ابتدا سبب افزایش تولید ناخالص داخلی و سپس روند کاهشی به خود می گیرد و در مسیر بلندمدت خود حرکت می کند که ضرایب فزاینده مخارج دولت نیز تایید کننده این نتیجه می باشد و از سوی دیگر با توجه به نتایج تجزیه واریانس سرعت بالای اثرگذاری شوک های مخارج دولت بر تولید ناخالص داخلی نیز به روشنی قابل رؤیت است. 

بهبود کیفیت نهادهای کشور با جذب سرمایه گذاران، به ارتقاء سطح رشد، توسعه و رفاه اقتصادی منجر می شود. با این وجود این مسئله مطرح است که بهبود کیفیت نهادی در کشور در حال توسعه متکی به درآمد حاصل از فروش منابع نفت، همچون ایران، چه تاثیری بر رشد و رفاه اقتصادی دارد. به دلیل بین نسلی بودن درآمدهای حاصل از سرمایه های طبیعی، عدالت حکم می کند که بهره برداری از این منابع با توجه به حقوق بین نسلی صورت گیرد. از طرفی به دلیل تأثیرپذیری قیمت نفت از تصمیمات سیاستی سایر دولت ها، کشورهای نفت خیز در پی یافتن درآمدهای جایگزین مناسب هستند. یکی از موجه ترین منابع درآمدی دولت برای جایگزینی با فروش منابع طبیعی، درآمد مالیاتی است. هدف مقاله حاضر تحلیل اثر جایگزینی درآمد نفت با مالیات بر رفاه طول عمر در ایران، با توجه به کیفیت نهادها است. بنابراین الگوی اثر درآمد نفت بر شاخص های نهادی حکمرانی خوب، به روش حداقل مربعات پویا طی سال های 1396-1375 برآورد و رابطه ای به شکل U معکوس بین سهم درآمد نفت از تولید با شاخص های نهادی، و رابطه مستقیم بین سهم درآمد مالیات از تولید با آن ها نتیجه گرفته شد. سپس اثر شاخص های نهادی بر رفاه طول عمر در قالب الگوی نسل های همپوشان و به روش معادلات به ظاهر نامرتبط برآورد شد. نتایج نشان داد که برخی از شاخص های نهادی بر رفاه طول عمر اثر مثبت، برخی اثر منفی یا اثر معناداری نداشته اند. اجرای سناریوهایی برای جایگزینی درآمد نفت با مالیات نشان داد که با اختصاص بخشی از درآمد نفت به صندوق توسعه ملی و افزایش مالیات بر دستمزد، رفاه طول عمر افزایش می یابد.

هدف این مقاله ارزیابی آثار همه گیری ویروس کرونا بر تولید صنایع تولیدی ایران است. به منظور شناسایی موج های کرونا، در بخش اول از تجزیه و تحلیل موجک در دوره زمانی روزانه از اسفند 98 تا اسفند 99 استفاده شده است و در بخش دوم تاثیر طول موج های مختلف بر 12 شرکت خودرویی، پالایشی و حمل و نقل و 15 شرکت غذایی، دارویی و بیمه ای، در دوره زمانی ماهیانه از فروردین 96 تا اسفند 99 با استفاده از داده های تابلویی و روش EGLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این تحقیق از طول موج های روزانه تا سالانه کرونا و همچنین متغیرهای توضیحی تورم و شاخص پولی به منظور بررسی وضعیت اقتصادی شرکت ها در دوران کرونا بهره گرفته شده است. نتایج ناشی از تجزیه و تحلیل موجک و اسکالوگرام تبدیل موجک پیوسته حاکی از آن است که پیک های اول، دوم و سوم کرونا، قوی ترین موج های کرونا هستند. تفسیر نتایج تخمین مدل نشان می دهد که از بین موج های روزانه تا سالانه کرونا، موج های روزانه، هفتگی و چهارماهه کرونا تاثیر منفی معنادار بر فروش شرکت دارد. این در حالی است که موج ماهانه کرونا اثر مثبت بر فروش شرکت ها را نشان می دهد. بر اساس نتایج مدل همچنین مشخص شد که تورم تاثیر مثبت بر فروش و تولید شرکت ها داشته و سپرده گذاری بیشتر از تسهیلات توانسته است بر افزایش تولید و فروش شرکت ها اثر داشته باشد. 

مطالعه حاضر سازوکار اثرگذاری جهش نرخ ارز و بحران مالی جهانی بر ثبات مالی سیستم بانکداری دولتی اقتصاد ایران با بهره گیری از مدل گیرتون و روپر و با استفاده از الگوی اقتصاد سنجی تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ، طی سال های 1363 تا 1397 و با اثرپذیری از جهش نرخ ارز، بحران مالی جهانی مورد بررسی قرار می دهد. مطابق نتایج، میزان مواجهه اقتصاد با دوران رکود برای بازه زمانی مورد بررسی در تحقیق حاضر 18 دوره در مقابل 16 دوره رونق می باشد. همچنین براساس توابع احتمال انتقالات مربوط به مدل برآوردی، اگر اقتصاد ایران در دوران رکود قرار گیرد به احتمال 85/0 در همان وضعیت باقی خواهد ماند و 13/0 نیز احتمال دارد که اقتصاد ایران تحت سایر عوامل به وضعیت دوران رونق چرخش کند و اگر اقتصاد کشور در وضعیت رونق قرار گیرد، با وجود نوسانات قیمتی نفت و بحران های مالی به احتمال 13/0 در همان وضعیت باقی خواهد ماند و 86/0 نیز احتمال دارد که اقتصاد ایران تحت سایر عوامل به وضعیت رکود منتقل شود. از آن جایی که انتظارات نقش بسیار مهمی در تصمیم به سرمایه گذاری دارند، هرگونه عدم ثبات سیاسی، اقتصادی، وقوع شوک، نوسانات و جهش ارزی می تواند اثر منفی بر ثبات بانکی داشته باشد، ریسک سرمایه گذاری بلندمدت را افزایش داده و اطلاعات قیمتی را مخدوش می کند و حتی موجب فرار سرمایه می شود. در چنین شرایطی، ترکیب سرمایه گذاری به نفع فعالیت های سوداگرانه که بازدهی آنی دارند و به زیان سرمایه گذاری مولدند، تغییر می یابد.

با توجه به نقش سیاست گذاری های پولی بر متغیرهای اقتصادی شناخت صحیح از متغیرهای تأثیرگذار بر تقاضای پول و میزان اثرگذاری هر یک از آنها، باعث م شود تا سیاست گذاران اقتصادی بتوانند نیاز پولی جامعه را به درستی برآورد کنند. در این مقاله، با استفاده از مدل رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نا متقارن به تحلیل تابع تقاضای پول در اقتصاد ایران پرداخته شده است. در واقع هدف اصلی از این مطالعه به کارگیری روش خاص تجزیه و تحلیل تابع تقاضای پول در ایران برای دوره زمانی 1396-1370 است. همچنین برای تصریح مدل از مطالعه فریدمن و چوردی (1988و1996) بهره جسته ایم. نتایج حاصل از برآورد نشان دهنده کارآیی فوق العاده مدل رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نامتقارن است براین اساس می توان اظهار داشت که در برآورد مدل رگرسیون فازی با ضرایب متفارن، نمای تابع تقاضای پول برای تمام درجه های عضویت 1/0 تا9/0 یکسان است، حتی تغییر بسیار اندکی هم در مقدار نما مشاهده نمی شود. که بیانگر نگهداری پول با انگیزه سفته بازی و احتیاطی می باشد و دارای اثر رکودی با منشا پولی بر اقتصاد خواهد بود. از سوی دیگر در این رگرسیون با تغییر ضرایب کشیدگی هیچ تغییری در مقدار تابع هدف (تقاضای پول) حاصل نشده است که بیانگر وجود ثبات در تابع تقاضای پول در ایران است. از آنجا که دوره زمانی در این مطالعه بلندمدت در نظر گرفته شده است، در درجه عضویت 8/0و 9/0 تابع تقاضای پول به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار را دارد که بیانگردام نقدینگی و شرایط عدم اطمینان در اقتصاد می باشد. همچنین پایداری ضرایب متغیرهای توضیح دهنده تقاضای پو ل در مدل رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نا متقارن در ایران تا حدودی مطابق با الگوی نظری سیدراسکی (1967) است. به عبارت دیگر این نظریه پولی می تواند شرایط اقتصاد ایران را توجیه کند.

فرار مالیاتی یکی از چالش های بسیار مهم دولت به ویژه در کشورهای درحال توسعه است. یکی از مدل هایی که می تواند برای شناسایی ابعاد اجتماعی و رفتاری فرار مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد مدل های عامل مبنا است . در این مطالعه از این روش برای بررسی ساختار فرار مالیاتی در گروه های مختلف شغلی در اقتصاد ایران بر اساس از نتایج آمارگیری از طرح هزینه و درآمد خانوارهای کشور طی سال های 98-1380 استفاده است. سه گروه شغلی شامل مشاغل بخش عمومی، مشاغل خود اشتغالی با ریسک درآمدی پایین و مشاغل خود اشتغالی با ریسک درآمدی بالا مورد ارزیابی قرار گرفته اند. برای بررسی سه سناریو طراحی شده است. در سناریوی اول در شرایط فقدان فرارمالیاتی و در سناریوی دوم با فرض فرار مالیاتی تاثیر ریسک گریزی بر انتخاب شغل مورد ارزیابی قرار گرفته است. در سناریوی سوم مدل تصمیم برای فرار مالیاتی با در نظر گرفتن عوامل رفتاری ارزیابی شده است. ارزیابی پارامترهای رفتاری مدل نشان می دهد که در حرکت از مشاغل آزاد با ریسک پایین درآمدی به مشاغل آزاد با ریسک بالای درآمدی، ضریب هنجارهای اجتماعی کاهش و ضریب فرار مالیاتی افزایش می یابد. با تغییر نرخ مالیات و نرخ جریمه، فرار مالیاتی با شیب بسیار ملایم تغییر می یابد به عبارتی، سیاست های افزایش نرخ مالیات و نرخ جریمه در حضور عوامل رفتاری، تاثیر قابل توجهی در بازدارندگی افراد برای فرار مالیاتی ندارد. بنابراین ابزارهای انگیزشی که توسط سیستم مالیاتی از طریق افزایش نرخ مالیات و افزایش نرخ جریمه برای تحریک قبول مالیات در جامعه اعمال می گردد، در حضور پارامترهای رفتاری تعدیل خواهد شد.