جستارهای اقتصادی ایران
جستارهای اقتصادی ایران سال 19 پاییز و زمستان 1401 شماره 38 (مقاله علمی وزارت علوم)
مقالات
حوزه های تخصصی:
یکی از یافته های اسلاملوئیان (1394) این است که لازم نیست سود فقط متعلق به یک عامل تولید باشد؛ بلکه دیگر نهاده ها نیز می توانند در سود شریک شود. افزون براین، این اصل که پذیرش خطرات ناشی از نااطمینانی توسط یک عامل تولید، می تواند منشأ استحقاق سود برای آن باشد، تعارضی با نگرش اسلامی ندارد. این تحقیق با استفاده از یک الگوی ساده، مقاله اسلاملوئیان (1394) را گسترش داده و به مقایسه نظام توزیعی مبتنی بر پرداخت اجرت قطعی به عوامل تولید با نظام مبتنی بر مشارکت در سودوزیان در شرایط عدم اطمینان می پردازد. همچنین، چارچوب طراحی شده، امکان بررسی دیدگاه آیت الله صدر درخصوص سهم ماده مملوک در تولید را فراهم می کند. نشان داده می شود که در شرایط اطمینان و تعادل تفاوتی میان پرداخت اجرت قطعی به عوامل تولید با روش مشارکت در سود وجود ندارد. امّا در شرایط عدم اطمینان جایگزینی نظام پرداخت اجرت با یک نظام مبتنی بر مشارکت در سودوزیان تعارضی با رویکرد اسلامی برای توزیع سهم عوامل تولید اعم از نیروی کار، سرمایه فیزیکی و حتی ماده اولیه ندارد و بلکه با عدالت توزیعی سازگارتر است و با محدودکردن مزدبگیری کرامت انسانی نیز بهتر حفظ می شود؛ زیرا عدالت، معیار اصلی برای تعیین نوع قراردادها و انتخاب بایدهاونبایدهای سیاستی برای یک اقتصاد مبتنی بر اصول اسلامی است. بنابراین، حکومت ها باید با درنظرگرفتن عناصر زمان و مکان، سیاست های مناسب را برای جبران عادلانه خدمات عوامل تولید ازطریق تشویق به مشارکت نهاده ها در سود را در دستور کار خود قرار دهند. یافته این پژوهش می تواند درراستای ساخت یک نظریه سود برای یک نظام مبتنی بر مشارکت در سود با رویکرد اسلامی به کار گرفته شود.
اقتصاد سیاسی نظام ارزی در کشورهای درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان و چگونگی تأثیر عوامل اقتصاد سیاسی بر نظام ارزی واقعی کشورهای درحال توسعه و استخراج دلالت هایی برای اقتصاد سیاسی نظام ارزی ایران است. در این پژوهش با استفاده از مدل های لاجیت و پروبیت ترتیبی به بررسی تأثیر عوامل تجاری، مالی و اقتصاد سیاسی بر نظام ارزی واقعی در کشورهای درحال توسعه با درآمد متوسط طی دوره 2012−1996 پرداخته ایم. نتایج حاصله از تحقیق نشان دهنده این است که در نمونه مورد بررسی، افزایش در اندازه اقتصاد، احتمال انتخاب نظام ارزی شناور را افزایش می دهد و افزایش در کیفیت نهادی، قدرت دولت، قدرت گروه های ذی نفع، سطح دموکراسی و رانت نفتی احتمال انتخاب نظام ارزی ثابت را افزایش می دهد. نتیجه دیگر اینکه عوامل اقتصاد سیاسی اثرات متفاوتی در انتخاب نظام ارزی در کشورهای درحال توسعه با درآمد بالاتر از متوسط و کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین تر از متوسط دارند. در نتیجه، با توجه به اینکه در کشورهای درحال توسعه عوامل اقتصاد سیاسی تأثیر قابل ملاحظه ای بر انتخاب نظام ارزی دارند و ازآنجاکه تاثیر عوامل اقتصاد سیاسی بر انتخاب نظام ارزی سبب اتخاذ نظام ارزی غیربهینه می گردد، سیاست گذاران در این کشورها بایستی در نحوه انتخاب نظام ارزی تجدید نظر کنند. همچنین با توجه به نتایج تجربی این پژوهش، کشورهای درحال توسعه با کیفیت نهادی ضعیف همچون ایران قادر به حفظ نظام ارزی ثابت نیستند.
مبانی معرفت شناختی دانش اقتصاد اسلامی «ارزش شناخت»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ارزش شناخت یکی از محورهای اصلی و مهم مباحث معرفت شناسی است که به صورت مستقیم در روش شناسی دانش تأثیرگذار است. پرسش اصلی این است که چگونه می توان شناخت های درست، حق و صادق را از پندارهای نادرست، باطل و کاذب بازشناخت؟ ارزش شناخت مشتمل بر دو نظریه صدق و توجیه است. این مقاله درصدد تبیین و مقایسه تطبیقی نظریه صدق و توجیه در فلسفه دانش اقتصاد متعارف و دانش اقتصاد اسلامی و نتایج و الزامات آن در روش شناسی این دانش است.
نتایج تحقیق نشان می دهد که جریان اصلی دانش اقتصاد متعارف در نظریه صدق «مطابقت گرای تجربی» و در نظریه توجیه «مبناگرای تجربی» است؛ گرچه برخی فیلسوفان اقتصادی به تبعیت از تحولاتی که در معرفت شناسی در فلسفه و فلسفه علم در غرب رُخ داد، نظریاتی همچون عمل گرایی و انسجام گرایی و هرج و مرج گرایی را به عنوان نظریه صدق یا توجیه مطرح کرده و برگزیدند.
این درحالی است که فیلسوفان اسلامی بالاجماع، در نظریه صدق «واقع گرای مطابقت گرا» و در نظریه توجیه «مبناگرای عقل گرا» هستند. در ادامه، مبتنی بر این دو نظریه در فلسفه اسلامی، چگونگی ارزشیابی گزاره های دانش اقتصاد اسلامی در چهار رشته مذهب، نظام، نظام سازی و علم اقتصاد اسلامی تبیین شده است.
کمیابی بمثابه انتخاب رویکرد نقادانه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در دو قرن اخیر در علوم انسانی، و به ویژه اقتصاد، موضوع چگونگی و چرایی انتخاب، دامنه رو به گسترشی داشته و حوزه های بیشتری از دانش اجتماعی را متأثر کرده است. چگونگی و چرایی تعریف انتخاب در دانش اقتصاد بیشترین تأثیر را بر شکل گیری مفهوم کمیابی داشته و بدین ترتیب شاکله کلی اقتصاد در منظومه فکری نوین خود مرهون تعریف انتخاب است. در شاخه های دیگر علوم انسانی نیز با عنایت به مفهوم انتخاب، مفاهیمی مانند کنترل انتخاب و تنظیم گری رفتار انسان بیش ازپیش موردتوجه دانشمندان قرار گرفته است. این مقاله با روش بررسی اسنادی و با استفاده از روش تحلیل محتوا، پس از بحث در مورد معنای انتخاب در اقتصاد متعارف و کمیابی مترتب بر آن، در جستجوی معنای انتخاب در اقتصاد اسلامی و تأثیر آن بر مفهوم کمیابی و درنتیجه جایگاه آن در شکل گیری مباحث تولید و توزیع می باشد. این مقاله نتیجه می گیرد رفتار انسان ها در هر نظام فکری نمی تواند گسسته از غایت و هدف رفتار در آن نظام باشد. در نگرش اسلامی، انسان و جهان، غایتمند و درراستای کمال و قرب به خداوند آفریده شده است و تمامی مقدمات و لوازم و مواهب این حرکت در نظام خلقت تعبیه شده است و انتخاب و کمیابی، دراین چارچوب، معنایی متفاوت از معنای پذیرفته شده در اقتصاد رایج و متناسب با دیدگاه جانشینی انسان و مسئولیت پذیری او دارد.
بررسی سازوکارهای اخذ مالیات از معامله گران بورس اوراق بهادار تهران و ارائه رهنمودهای سیاستی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دولت ها برای اینکه بتوانند وظایف اصلی خود از قبیل تأمین بهداشت، آموزش و امنیت جامعه را انجام دهند، نیاز به درآمد دارند. این درآمد می تواند به اشکال مختلفی تأمین شود که هرکدام اثرات خاص خود را دارد. یکی از راه های کسب درآمدهای پایدار برای دولت استفاده از ظرفیت مالیات است. دولت می تواند با طراحی سیستم های مالیات ستانی در بازارهای دارایی درآمد خود را تأمین کند و بازار سرمایه نیز جزء بازارهای هدف دولت خواهد بود. بنابراین، سؤال اصلی پژوهش به این صورت است: سازوکار مناسب گرفتن مالیات از معامله گران بورس اوراق بهادار تهران چگونه است؟ برای پاسخ به این پرسش، ضمن بررسی سیر تاریخی موضوع پژوهش در ایران و تجربیات موفق کشورهای هدف، با طراحی پرسش نامه نظرات خبرگان مالیه عمومی و بازار سرمایه در قالب مصاحبه های مجزا دریافت شد و با استفاده از روش تحلیل مضمون ایده های مطروحه در قالب مضامین پایه داده های مورد نیاز برای طراحی سازوکار گرفتن مالیات در بورس اوراق بهادار تهران را فراهم کرد. در پایان، نتایج تحقیق در ده حوزه دسته بندی شده و مضامین سازمان دهنده را تشکیل دادند. سپس مضامین یادشده در قالب ملاحظات الزامی اجرای سازوکار پیشنهادی در سه بخش اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت دسته بندی شدند. در پایان با توجه به ملاحظات یادشده، سازوکار پیشنهادی در سه دسته مجزا از پایه های مالیاتی تبیین شد.
تحلیل فقهی خلق پول بانک خصوصی از منظر عدالت و ظلم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هرچند در آثار فقهی، خلق پول از منظر اکل مال به باطل و... بررسی شده اما با توجه به حجم زیاد خلق پول بانک های خصوصی و تأثیرات گسترده آن بر مقوله عدالت، ارزیابی فقهی خلق پول بانک های خصوصی از منظر عدالت و ظلم، ضروری می باشد. سؤال اصلی این است که به چه دلایلی خلق پول بانک های خصوصی ظلم محسوب می شود و آیا مصداق قاعده فقهی حرمت ظلم می باشد؟
تحقیق حاضر که با روش توصیفی−تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای صورت گرفته، نشان می دهد که با توجه به تحلیل ترازنامه ای، خلق پول بانک های خصوصی، با دو تبیین، مشمول قاعده حرمت ظلم است: 1.درآمدزایی عظیم بانک های خصوصی از محل حق آقایی ناشی از خلق پول با حمایت بانک مرکزی 2.تضعیف(فاحش) در قدرت خرید دارندگان پول در فرض خلق پول گسترده بانک های خصوصی. در نهایت، با توجه به این نتایج، پیشنهاد سلب قدرت خلق پول از بانک های خصوصی مطرح می شود.
فرا تحلیل تأثیر منابع طبیعی بر رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تاکنون مطالعات زیادی برای پاسخ به این سؤال صورت گرفته است که منابع طبیعی چه تأثیری بر رشد اقتصادی دارند. پاسخ مطالعات به این سؤال متفاوت است، برخی نشان می دهند منابع طبیعی تأثیری بر رشد اقتصادی ندارد، برخی تأثیر منفی (نفرین منابع) و تعدادی نیز تأثیر مثبت را نشان می دهند. هدف این مطالعه این است که با استفاده از ابزار فراتحلیل، برآیند روشمندی از نتایج متفاوت مطالعات این حوزه ارائه دهد. فرضیه این پژوهش این است که «بر اساس اندازه اثر حاصل از برآیند نتایج مطالعات تجربی منفرد و با در نظر گرفتن تورش انتشار و ناهمگنی انتشار، فرضیه نفرین منابع طبیعی رد می شود». به این منظور، طبق چارچوب مشخصی، مطالعات منتشرشده و در دسترس تا پایان ماه اوت 2021 را مورد بررسی قرار دادیم. پس از مطالعه چکیده پژوهش ها، نهایتاً 87 مطالعه منفردِ شامل 1172 رگرسیون که دارای یک متغیّر توضیحی نشان دهنده منابع طبیعی بودند و متن کامل آنها به صورت رایگان در دسترس بود را انتخاب کرده و نتایج رگرسیون های این مقالات را به دقت استخراج و شماره گذاری کردیم و پس از آن فراتحلیل را انجام دادیم. نتایج فراتحلیل چندسطحی این مطالعه نشان می دهد درحالت کلّی منابع طبیعی تأثیر منفی کوچکی (087/0−) بر رشداقتصادی دارند. بنابراین فرضیه اولیه این مطالعه رد می شود، و اندازه اثر کل، نفرین منابع را نشان می دهد، اگرچه شدّت آن طبق معیار کوهن کم است. مطالعه حاضر نشان می دهد پژوهش هایی که مؤلفه هایی مانند نوع منابع طبیعی، میزان وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی، کیفیت نهادی، سرمایه گذاری، آزادی تجاری و... را در مدل هایشان در نظر گرفته اند، تأثیر منابع طبیعی بر رشد اقتصادیشان تغییر کرده است.
تحلیل مقایسه ای آثار استقراض از بانک مرکزی، اوراق قرضه و اسناد خزانه اسلامی جهت تأمین مالی کسری بودجه دولت بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در اقتصاد ایران تأمین مالی کسری بودجه دولت تاکنون به طور سنتی از طریق استقراض از بانک مرکزی انجام می شود. در بسیاری از کشورها اوراق قرضه مهم ترین روش تأمین مالی کسری بودجه میباشد؛ امّا به دلیل مسائل شرعی در نظام حقوقی اقتصاد ایران پذیرفتنی نیست. به همیندلیل اندیشمندان اقتصاد اسلامی در ایران یک ابزار تأمین مالی جایگزین به نام اسناد خزانه اسلامی معرفی کرده اند که ماهیت آن متفاوت از اوراق قرضه متعارف است. این پژوهش به مقایسه و تحلیل سه روش استقراض از بانک مرکزی، اوراق قرضه و اسناد خزانه اسلامی به عنوان روش های تأمین مالی کسری بودجه بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان مانند تورم، سرمایه گذاری، تولید ناخالص داخلی و... می پردازد. این مقایسه با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای یک اقتصاد باز با در نظر گرفتن روش های متفاوت تأمین مالی کسری بودجه دولت انجام شده است. تلفیق نتایج نشان می دهد استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای تأمین مالی کسری بودجه دولت مناسبتر از دو ابزار دیگر یعنی استقراض از بانک مرکزی و استفاده از اوراق قرضه است.
برآورد ظرفیت تأمین مالی شهرداری با بهره گیری از بخش سوم اقتصاد با انتشار اوراق وقف (مطالعه موردی: شهر قم)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از چالش های مهم شهرداری ها تأمین مالی است. ناپایداری منابع درآمدی شهرداری ها و نیز وظایف گسترده، باعث کندی و اولویت بندی انجام وظایف و خدمات شهری شده است. سنت وقف که پیشینه ای غنی دارد در هر برهه ای معمار کالبد شهری دوران خودش بوده است. مردم در گذشته بسیاری از نیازهای شهری خود را که شاید امروز در دسته های کمتر اولویت دار مدیریت شهری قرار می گیرد، با کمک مردم و وقف اموال و دارایی می ساختند. وقف در کشورهای غربی نیز دستاوردهای موفقی، مخصوصاً در حوزه آموزش داشته است. این ایده با استفاده از تکنیک CVM یا ارزش گذاری مشروط در سطح شهر قم سنجیده شد. در این پژوهش از ۳۸۴ نفر از سرپرستان خانوار ساکن قم نظرخواهی به عمل آمد. نتایج مطالعه نشان داد که میزان تمایل به پرداخت هر فرد به طور متوسط معادل دویست و پنجاه و یک هزار تومان است؛ که ارزش تأمین مالی وقفی، در مجموع ماهانه تقریباً نزدیک به 961 میلیارد ریال می شود.
طراحی چارچوب توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) سرمایه گذاری با مسئولیت اجتماعی در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
صکوک، که با عنوان اوراق بهادار اسلامی شناخته می شوند، به عنوان جایگزین اوراق قرضه در مدت بیش از یک دهه به یکی از بخش های مهم صنعت مالی اسلامی تبدیل شده است و با گذشت زمان، بسیاری از کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی در این بخش وارد شده یا فعالیت خود را در آن گسترش داده اند. یکی از پیشرفت های اخیر بازار اوراق بهادار اسلامی، انتشار اوراق سرمایه گذاری با مسئولیت اجتماعی (SRI) است که بر مسائل زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) تمرکز دارد. منظور از سرمایه گذاری های با مسئولیت اجتماعی، ادغام ارزش های شخصی و دغدغه های اجتماعی با تصمیمات سرمایه گذاری است.
در این پژوهش، ضمن بررسی خاستگاه نظری و سیر تطوری اوراق بهادار اسلامی سرمایه گذاری با مسئولیت اجتماعی، مؤلفه های مؤثر بر توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی سرمایه گذاری با مسئولیت اجتماعی در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران احصا و به منظور اعتبارسنجی این مؤلفه ها از طریق توزیع پرسش نامه به جمع آوری نظرات خبرگان در این رابطه پرداخته شده است. در پایان نیز با استفاده از روش نگاشت شناختی فازی، چارچوب توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی سرمایه گذاری با مسئولیت اجتماعی در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران طراحی و مفاهیم و مؤلفه های اثرگذار بر توسعه این بازار دسته بندی شده است.
بررسی تأثیر سبک های تصمیم گیری خرید بر مصرف کالاهای داخلی؛ مطالعه موردی: استان لرستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رفتار مصرف کنندگان و سبک های خرید آنها می تواند عاملی مهم در تقویت کالاهای داخلی یا تضعیف آنها درمقابل کالاهای خارجی باشد. هرچه سلیقه مصرف کنندگان بهسمت استفاده از کالاهای داخلی بیشتر باشد، رشد اقتصادی، تولید داخلی و اشتغال بیشتر می شود؛ ازاین رو آگاهی از سبک های خرید مصرف کنندگان از اهمیت بالایی برخوردار است. با این کار می توان معیارهای تصمیم به خرید مصرف کنندگان را استخراج نمود و بر مبنای آنها راهکارهای عملی جهت خرید و حمایت از کالاهای ایرانی را درمقابل کالاهای خارجی ارائه کرد. بنابراین، در این پژوهش، سبک های مصرف و تقاضای خرید مصرف کنندگان بررسی شده است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر هرکدام از سبک های تصمیم گیری خرید بر مصرف کالاهای ایرانی است. جامعه آماری تحقیق، شامل افراد بالای هجده سال ساکن در استان لرستان به تعداد 1 میلیون و 260 هزار و 393 نفر است که از این جامعه تعداد 355 نفر براساس فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شد. این تحقیق به روش میدانی با استفاده از ابزار پرسش نامه انجام شده است. تجزیهوتحلیل داده ها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج نشان می دهد سبک های خرید ملی گرایی اقتصادی، کیفیت گرایی، قیمت گرایی و تبلیغ گرایی رابطه مثبت و سبک های برندگرایی و مدگرایی رابطه منفی با مصرف کالاهای ایرانی دارند. ملی گرایی اقتصادی بیشترین تأثیر مثبت و تبلیغ گرایی کمترین تأثیر مثبت را بر مصرف کالاهای ایرانی دارند.
مقایسه تطبیقی اثر نااطمینانی نرخ ارز و نرخ بهره بر رشد و توسعه اقتصادی کشورهای منتخب اسلامی و غیر اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف تحقیق حاضر مقایسه تطبیقی اثر نااطمینانی نرخ ارز و نرخ بهره بر رشد و توسعه اقتصادی 20 کشور منتخب اسلامی و 20 کشور غیر اسلامی طی دوره زمانی 2010 تا 2021 می باشد. برای این منظور از رویکرد سیستم معادلات همزمان و شبکه عصبی بازگشتی استفاده شد. نتایج نشان می دهد نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره اثرات منفی و معنادار به میزان 05/0 و 03/0 درصد بر شاخص رشد اقتصادی در کشورهای مسلمان مورد بررسی داشته است در حالی که این اثر گذاری در کشورهای غیر مسلمان برابر با 21/0 و 65/0 درصدو معنادار بوده است. بر همین اساس نتیجه گیری می شود که اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی در کشورهای غیر مسلمان شدیدتر از کشورهای مسلمان بوده است. دیگر نتایج نشان می دهد نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره اثرات منفی و معنادار به میزان 08/0 و 05/0 درصد بر شاخص توسعه اقتصادی در کشورهای مسلمان مورد بررسی داشته است در حالی که این اثر گذاری در کشورهای غیر مسلمان برابر با 09/0 17/0 درصد و معنادار بوده است. بر همین اساس نتیجه گیری می شود که اثر نوسانات نرخ ارز بر توسعه اقتصادی در کشورهای غیر مسلمان شدیدتر از کشورهای مسلمان بوده است.