محمد توحیدی

سفته بازی (بورس بازی) فعالیتی است که طی آن یک معامله گر با خرید و فروش دارایی در افق زمانی کوتاه مدت، به دنبال کسب سود سریع ناشی از تغییرات و نوسانات قیمتی دارایی است. در طول تاریخ بازارهای مالی از یک سو، بورس بازان را مقصران اصلی ایجاد حباب های سفته بازانه و نوسانات قیمتی شدید در بازارهای مالی می دانند و از سوی دیگر نقش بورس بازان را بخاطر افزایش نقدشوندگی، کارایی و ظرفیت تحمل ریسک در بازار، مفید و ضروری می دانند. هدف نوشتار پیش رو بررسی تطبیقی بورس بازی با فرض عدم دستکاری بازار و عدم استفاده از اطلاعات نهانی با موازین شریعت اسلام است؛ از این رو ابتدا به روش اسنادی موضوع شناسی جامعی از بورس بازی ارائه شده، درگام بعد شبهات فقهی مرتبط با بورس بازی_ یعنی اکل مال به با طل، صوری، قماری، غرری و ضرری بودن_تشریح شده، سپس به روش توصیفی_ استنباطی و گروه کانونی، به این شبهات پاسخ داده شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که با توجه به اطلاقات و عمومات آیات شریفه قرآن و دلالت روایات مختلف، بورس بازی با فرض عدم دستکاری و عدم استفاده از اطلاعات نهانی، مصداق بیع محسوب شده و از نظر شرعی صحیح است و شبهه های مطرح شده، وارد نیست؛ البته اگر این نوع بورس بازی به شکل گسترده در بازارهای مالی رواج یابد می تواند سبب ضررهایی چون نوسانات شدید و بروز حباب های قیمتی گردد که به انسجام و یکپارچگی بازارهای مالی آسیب خواهد زد.

اوراق بهادار اسلامی نیز همانند اوراق قرضه متعارف، مصون از ریسک نکول نیست. بنابراین ارائه راهکارهایی جهت مدیریت این نوع ریسک در ساختار صکوک اهمیت دارد. یکی از اقدامات اصلاحی مورد استفاده در کشورهای اسلامی برای جلوگیری از نکول، تجدید ساختار تعهدات مالی بانی است. هدف از تجدید ساختار این است که به بدهکار مهلت بیشتری برای تسویه تعهداتش داده شود. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با مطالعه تجربه کشورهای اسلامی در زمینه تجدید ساختار و همچنین تجربه امهال در بانکداری بدون ربا، ضمن معرفی تجدید ساختار و فرایند اجرایی آن، سازوکارهایی را جهت تجدید ساختار انواع صکوک معرفی و براساس دیدگاه فقیهان شریعت تحلیل نموده است. این راهکارها عبارت اند از: تمدید سررسید، افزایش نرخ، کاهش ارزش دین، جایگزینی قرارداد مرابحه جدید، تورق و سوآپ بدهی با مالکیت. سپس متناسب با ماهیت فقهی قرارداد پایه هر نوع صکوک، سازوکار(های) متناسب با هر یک ارائه شده است.

هدف: در مالی کلاسیک جایگاهی برای بروز احساسات معامله گران وجود ندارد؛ اما پارادایم مالی رفتاری نشان می دهد در برخی مواقع، تغییرات قیمت اوراق بهادار هیچ دلیل بنیادی ندارد و گرایش احساسی سرمایه گذار نقش مهمی در تعیین قیمت ها بازی می کند. روش: احساسات سرمایه گذار، گرایش فعالان بازار برای بورس بازی تعریف شده است و این گرایش ممکن است به وضعیت روان شناختی ذهن سرمایه گذاران مرتبط باشد. با توجه به اینکه معامله گران اختلال زا با تأثیرگرفتن از احساسات و هیجانات بازار تصمیم گیری می کنند، برای تبیین رفتار این نوع معامله گران، از شاخص گرایش احساسی استفاده می شود. شاخص های گرایش احساسی به دو روش مستقیم (به روش پیمایشی) و غیرمستقیم (ازطریق تحلیل آمار و داده های بازار) استخراج می شوند. نتایج: این پژوهش با توجه به پژوهش های گذشته و شرایط بازار سهام ایران، به روش تحلیل مؤلفه های اساسی، متغیرها و نماگرهای احساسی مختلفی را برای استخراج شاخص ترکیبی احساسی برای معامله گران اختلال زا در بورس اوراق بهادار تهران بررسی و تحلیل کرده است که درنهایت، با توجه به مقدار ویژه مؤلفه مشترک اول و بار عاملی (ضرایب) متغیرها، از سه متغیر در شاخص نهایی استفاده شد. این سه متغیر عبارت اند از: حجم ماهانه معاملات خرد به حجم کل معاملات سهام، حجم ماهانه معاملات آنلاین به حجم کل معاملات سهام و حجم ماهانه معاملات سهام به وسیله صندوق ها و شرکت های سبدگردان به حجم کل معاملات بازار.

یکی از ارکان ضروری برای اطمینان از انطباق با شریعت فعالیت های مالی، بانکی و بیمه ای در کشورهای مختلف، وجود نظارت شرعی است. طبق تعریف هیأت خدمات مالی اسلامی، سیستم حاکمیت (نظارت) شریعت به مجموعه ترتیبات سازمانی و نهادی مربوط میشود که از طریق آن ها یک نهاد ارائه دهنده خدمات مالی اسلامی اطمینان حاصل می نماید که در ورای ساختارهای خود، یک نظارت شرعی مؤثر و مستقل وجود دارد. در این تحقیق ضمن تعریف نظارت شرعی و بررسی نظارت در سیره معصومین، بصورت خاص تجربه کشورهای اسلامی در نظارت شرعی بر بازارهای مالی ذکر شده است. این تحقیق به دنبال این است که مؤلفه های نظارت شرعی بر بازار سرمایه را بر مبنای استانداردهای بین المللی نظارت و حاکمیت شرعی استخراج نماید. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمون، ضمن بررسی و تحلیل استانداردهای IFSB و AAOIFI، مؤلفه های اساسی ارتقاء نظارت شرعی در بازار سرمایه را استخراج شده است. از جمله نتایج تحقیق بر اساس تحلیل مضمون پیش گفته این است که مؤلفه های وظایف کمیته فقهی، ساختار و ماهیت کمیته فقهی، نظام نظارت شرعی، گزارش نظارت شرعی و نقش موسسه مالی اسلامی، پنج مولفه فراگیر در نظارت شرعی مطلوب محسوب می

در معامله با اطلاعات نهانی، دسترسی به اطلاعاتی درباره بازار وجود دارد که عموم معامله گران از آن آگاه نیستند و تلاش می شود قبل از اینکه بازار از اطلاعات مطلع شده و در قیمت منعکس گردد، معامله گر با اطلاعات نهانی خود سود کسب نماید. معاملات متکی بر اطلاعات نهانی همواره یکی از مباحث مهم در بورس های اوراق بهادار می باشد. مباحث نظری متعددی در سه دهه اخیر در خصوص شیوه های ردیابی، کشف و منع این پدیده انجام شده است که در استانداردهای افشای اطلاعات و قوانین تنظیمی بورس ها تبلور یافته است. معامله گران با اطلاعات نهانی به دو دسته معامله گران دست اول (افرادی که دارای رابطه حقوقی با شرکت ناشر هستند) و معامله گران دست دوم (معامله گرانی بدون داشتن رابطه حقیقی مستقیم با ناشر که از طریق واسطه ها به صورت برنامه ریزی شده و یا کاملاً تصادفی به اطلاعات نهانی دست یافته اند) تقسیم می شوند و این اطلاعات نهانی می تواند مبنای تصمیم گیری آنان در خرید و فروش باشد. در این تحقیق ضمن تعریف اطلاعات نهانی، انواع معاملات با اطلاعات نهانی و رویکردها و نظریه ها نسبت به معاملات نهانی، به مبحث ضرر و زیان ناشی از معاملات با اطلاعات نهانی پرداخته شده و اینکه ضرر و زیان ناشی از معاملات با اطلاعات نهانی چگونه باید جبران شود. در بخش بعد به روش توصیفی تحلیلی به تجزیه و تحلیل و تطبیق این نوع معاملات با اصول و موازین فقه امامیه از جمله ممنوعیت ضرر و ضرار، ممنوعیت غبن، تدلیس، غصب اموال، ممنوعیت تلقی رکبان پرداخته می شود. ممنوعیت ضرر و ضرار، ممنوعیت تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال و خیانت در امانت از جمله مواردی است که برای ممنوعیت فقهی معاملات با اطلاعات نهانی می توان بدان ها اشاره نمود.

یکی از چالش های اوراق بهادار اسلامی، تفاوت سلیقه های بانیان انتشار اوراق و سرمایه گذاران در پرداخت سود میان دوره ای است. بانیان تمایل کمتری به پرداخت های سود میان دوره ای دارند؛ زیرا ممکن است دچار مشکلات نقدینگی و در برخی موارد نیازمند دریافت تسهیلات کوتاه مدت شوند که این امر منجر به افزایش هزینه مالی آنها می شود؛ در مقابل، سرمایه گذاران تمایل به دریافت کوپن اوراق در بازه های کوتاه مدت دارند تا به واسطه سرمایه گذاری مجدد، بازدهی مؤثر خود را افزایش دهند. در این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی و با مطالعه ساختارهای مشابه در اوراق قرضه متعارف و تحلیل و تطبیق آنها با ساختارهای اوراق بهادار اسلامی، الگویی نوآورانه برای رفع این چالش ارائه می شود. الگوی طراحی شده با نام اوراق قابل تفکیک و قابل تبدیل شباهت ها و تفاوت هایی با اوراق قرضه تفکیکی متعارف دارد. در الگوی طراحی شده، علاوه بر امکان معامله اصل اوراق و کوپن آن به صورت جداگانه در دو نماد مجزا با نام های «اوراق پایه» و «گواهی سود»، قابلیت تبدیل حجم معینی گواهی سود به اوراق پایه نیز وجود دارد. در این تحقیق الگوهای عملیاتی اوراق اجاره، مرابحه و سفارش ساخت قابل تفکیک و قابل تبدیل ارائه و از منظر فقهی و مالی بررسی و تحلیل شده است. ماهیت فقهی معامله گواهی سود مبتنی بر تنزیل دین بوده که از نظر مشهور فقهای امامیه بلااشکال است؛ همچنین تبدیل گواهی سود به اوراق جایزه از باب معاوضه دین با عین از منظر فقهی صحیح است.

سفته بازی (بورس بازی) فعالیتی است که طی آن یک معامله گر با خرید و فروش دارایی (کالا، ارز، اوراق بهادار و ...) در افق زمانی کوتاه مدت، به دنبال کسب سود سریع ناشی از تغییرات و نوسانات قیمتی دارایی است. در طول تاریخ بازارهای مالی همیشه سردرگمی و دوگانگی در برخورد با مفهوم بورس بازی وجود داشته است. از یک سو، بورس بازان را مقصران اصلی ایجاد حباب های سفته بازانه و نوسانات قیمتی شدید در بازارهای مالی و غیر مالی می دانند و از سوی دیگر نقش بورس بازان را بخاطر افزایش نقدشوندگی، کارایی و ظرفیت تحمل ریسک در بازار، مفید و ضروری می دانند. بورس بازان با توجه به این که به دنبال کسب سود سریع ناشی از تغییرات و نوسانات مقطعی قیمت دارایی در افق زمانی کوتاه مدت هستند، اغلب متهم به دستکاری قیمت ها به روش های فریبنده و گمراه کننده هستند. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که حکم فقهی بورس بازی همراه با روش های مختلف دستکاری بازار چیست؟ این پژ.هش به روش اجتهاد چند سطحی در صدد است تا ضمن تبیین مفهوم بورس بازی، دستکاری قیمت و مصادیق مختلف آن، به تحلیل و تطبیق روش های مختلف دستکاری با موازین و قواعد فقهی بپردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد اگر بورس بازی همراه با دستکاری قیمت ها به روش های فریبنده و گمراه کننده باشد از نظر شرعی محل اشکال است. در این پژوهش، ضوابط مختلف فقهی شامل ممنوعیت تدلیس، غرور، نجش، غبن، ضرر و ضرار، تبانی و معامله صوری با روش های مختلف دستکاری تطبیق داده شده و حکم فقهی هر یک تبیین گردید.ه است.

انتشار اوراق بهادار اسلامی گامی مهم در راستای توسعه بازار سرمایه اسلامی در جمهوری اسلامی ایران و نقطه عطفی در استقرار آن محسوب می گردد.از آغاز انتشار اوراق اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه تا کنون انواع متنوعی از این اوراق شامل اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه، سلف موازی و سفارش ساخت به مرحله انتشار رسیده است. آمار و ارقام نشان دهنده این است که تا به حال 21 مورد اوراق اجاره به ارزش بالغ بر 23 هزار میلیارد ریال، 4 مورد اوراق مرابحه به ارزش بالغ بر دو هزار میلیارد ریال، یک مورد اوراق سفارش ساخت به ارزش تقریبی 6/1 هزار میلیارد ریال، 3 مورد اوراق سلف موازی استاندارد به ارزش 9/2 هزار میلیارد و حدود 24 مورد اوراق مشارکت به ارزش بالغ بر 38 هزار میلیارد ریال تحت نظر سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شده است. مقایسه آمار انتشار اوراق بهادار اسلامی در ایران و جهان نشان دهنده این است که ایران فاصله زیادی با آمار انتشار اوراق بهادار اسلامی جهانی داشته و لازم است ضمن آسیب شناسی جدی بازار اوراق بهادار اسلامی در ایران، راهکارهای عملیاتی لازم جهت توسعه روزافزون این بازار ارائه گردد. براساس جلسات آسیب شناسی برگزار شده در خصوص اوراق بهادار اسلامی، یکی از چالش های جدی بر سر راه توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی اصلاح و تعدیل رکن ضامن است. در این تحقیق سعی گردیده راهکاری نوین جهت ضمانت اوراق بهادار اسلامی ارائه گردد که در صورت تحقق می تواند راه ورود شرکت ها و بنگا های مختلف با سطوح اعتباری متفاوت را به بازار اوراق بهادار اسلامی تسهیل نموده و به توسعه همراه با ثبات بازار اوراق بهادار اسلامی کمک نماید.طراحی صندوق ضمانت راهکاری مبتنی بر مشارکت متقابل بانیان انتشار اوراق بهادار اسلامی در ضمانت اوراق بهادار خودشان است. روش پژوهش در این تحقیق توصیفی تحلیلی بوده و محقق به دنبال آن است تا با شناسایی مؤلفه های مهم در طراحی صندوق، به تجزیه و تحلیل این مؤلفه های مهم در طراحی صندوق بپردازد. بنابراین در این تحقیق مؤلفه هایی چون ساختار مالکیتی و مدیریتی صندوق، نحوه تجهیز منابع، استراتژی های سرمایه گذاری و نحوه پوشش ریسک نکول توسط صندوق مورد بحث و برسی قرار گرفته است.

در طول تاریخ فقاهت اسلام تا قبل از سده اخیر، در حرمت ربا هیچ تفاوتی بین ربای مصرفی و ربای تولیدی در فتوای فقهای شیعه و سنی دیده نمی شود. با گسترش نظام سرمایه داری و نفوذ آن به کشورهای اسلامی، بسیاری از تجار، صاحبان صنایع و بانکداران با مسأله تحریم ربا مواجه بودند. برای حل این مشکل گروهی از فقها و عالمان دین الگوی بانکداری بدون ربا را مطرح کردند و گروهی دیگر، با ملاک ضرورت حفظ اداره زندگی اقتصادی و اجتماعی، سعی نمودند تفسیرهای جدیدی از ربا را ارائه دهند. این گروه معتقدند آنچه به صورت ربا در اسلام تحریم شده، ربا در قرض های مصرفی است و با ادلّه دهگانه ادعا دارند که بهره در قرض های تولیدی و تجاری ربا و حرام نیست. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و با بررسی پیشینه تاریخی ربا و دلایل تحریم آن، به نقد و بررسی این ادلّه دهگانه می پردازد تا نشان دهد که هیچ یک از این دلائل تمام و کامل نیستند و ربا، چه در قرض های مصرفی و چه در قرض های تولیدی و تجاری از دیدگاه اسلام حرام است.

اوراق قرضه تورم پیوند اوراقی هستند که با پیوند دادن بازدهی اوراق به یک شاخص تورمی، از یک سو قدرت خرید سرمایه گذاران را در شرایط تورمی حفظ می کنند و از سوی دیگر در شرایطی که انتظارات تورمی کاهشی است، سبب کاهش هزینه های تأمین مالی برای ناشر می شوند. مسئله اصلی بررسی فقهی امکان شناور کردن اوراق بهادار اسلامی براساس نرخ تورم است. این مقاله ضمن تبیین کارکرد اوراق مصون از تورم و مزایای آن، با روش توصیفی تحلیلی به بررسی و تجزیه و تحلیل فقهی این اوراق و امکان استفاده از این سازوکار در ساختار اوراق بهادار اسلامی اجاره، مرابحه و مشارکت می پردازد. نتیجه اینکه امکان انتشار اوراق اجاره، مرابحه و مشارکت مصون از تورم براساس موازین فقه امامیه امکان پذیر است. در این مقاله برای شناور کردن اوراق اجاره از چند عقد اجاره متوالی که در ضمن قرارداد اجاره اول شرط شده اند، استفاده شده است. همچنین برای شناور نمودن اوراق مرابحه الگوی جدید ترکیبی سلف−مرابحه ارائه شده است. برای شناور نمودن اوراق مشارکت هم امکان شناورسازی سودهای علی الحساب براساس فرمولی مشخص و هم امکان استفاده از اختیار معامله تبعی در ساختار اوراق است.

از قدیم الایام یکی از سیره های رائج در فرآیند اجتهاد، تجسس از علت یا علت های احکام شرعی در لابلا و فحوای ادله آنها بوده است تا بتوان از طریق قیاس منصوص العله، حکم شرعی را از موضوعی به موضوع دیگر سرایت داد و یا اینکه در صورت عدم وجود علت بدست آمده در بعضی از مصادیق، حکم شرعی را از آن مصداق منتفی دانست. ربا نیز از جمله موضوعاتی است که مخصوصاً در صد سال اخیر با نفوذ سرمایه داری به کشورهای اسلامی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از تفاسیر جدید ربا که برای حلّ مشکل نظام سرمایه داری به ویژه بانک های ربوی مطرح شده است، نظریة معروف «اختصاص ربا به بهرة قرض های مصرفی» است. در واقع برخی روشنفکران و عالمان اسلامی با استناد به شواهد و ادلّه ای بین دو نوع قرض تولیدی و مصرفی تفکیک قائل شدند. آنان گرفتن بهره در قرض های مصرفی را ربا و حرام می دانند؛ امّا گرفتن بهره در قرض های تولیدی و تجاری را ربا ندانسته و حرام نمی دانند. یکی از دلایل محکم طرفداران این نظریه، استناد به ظلم بعنوان علت تحریم رباست. این دانشمندان با استفاده از آیات و روایات، استنباط کرده اند که علت تحریم ربا ظالمانه بودن آن است و به همین دلیل، حکم حرمت ربا را به قرض های مصرفی اختصاص داده اند؛ زیرا ربا گرفتن در آن ها موجب ظلم به قرض گیرنده می شود، اما ربا در قرض های تولیدی و تجاری را چون موجب ظلم به قرض گیرنده نمی شود، حرام نمی دانند. در این مقاله مسأله میزان علیت ظلم در حکم تحریم ربا در قرض های تولیدی و مصرفی مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق به روش کتابخانه ای منابع مختلف و مرتبط چون قرآن، کتب روایی و کتب فقهی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و به روش تحلیلی استنباطی به استدلال در مورد مسأله پیش گفته پرداخته و به این نتیجه می رسیم که ظالمانه بودن نمی تواند علت انحصاری تحریم ربا باشد، به نحوی که حکم حرمت دائر مدار آن باشد، بلکه نهایت چیزی که می توان قبول کرد این است که ظالمانه بودن ربا، حکمت تحریم آن است به نحوی که حکم تحریم نفیاً و اثباتاً به آن وابسته نیست؛ بنابراین ممکن است در ظاهر، در قرض تولیدی رباگرفتن، ظلم نباشد، ولی حکم تحریم را از آن منتفی نمی کند، هرچند ثابت شده است که ربا گرفتن در قرض های تولیدی هم موجب ظلم می شود، پس حکم حرمت درآن نیز وجود دارد و از این جهت هیچ گونه تفاوتی با قرض مصرفی ندارد.

روش هایی که در تأمین مالی ساختار یافته برای بهبود کیفیت اعتباری محصولات مالی و اوراق بهادار بکار می روند، به سازوکارهای ارتقای رتبه اعتباری معروف هستند. از جمله مهم ترین و رایج ترین روش های ارتقای رتبه اعتباری، سازوکار طبقه بندی و اولویت بندی اوراق بهادار است. این روش جزء سازوکارهای ساختاری و درونی ارتقای رتبه اعتباری در تأمین مالی ساختار یافته محسوب می گردد. طبقه بندی اوراق بر اساس اولویت در دریافت سود و پرداخت زیان صورت می پذیرد که سبب کاهش هزینه های تأمین مالی و افزایش جذابیت اوراق برای سرمایه گذاران می گردد. آنچه مهم است نحوه استفاده از سازوکار چند طبقه کردن در انتشار اوراق بهادار اسلامی است. در این تحقیق ابتدا سازوکار اوراق بهادار چند طبقه به دقت تبیین گردیده و در مرحله بعد کاربرد این سازوکار در انتشار اوراق اجاره و اوراق مرابحه مورد بررسی قرار می گیرد و سپس با روش توصیفی تحلیلی به بررسی و تحلیل فقهی انتشار اوراق اجاره و مرابحه چند طبقه پرداخته و سازگاری آن با موازین فقه امامیه مورد بررسی می گیرد. در مقاله حاضر سازگاری سازوکار چند طبقه کردن اوراق اجاره و مرابحه با فقه امامیه بر اساس قراردادهای ضمان، بیمه، صلح و شرط ضمن عقد مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است.

این مقاله با رویکردی نهادگرایانه و روشی کیفی، به این سؤال پاسخ می دهد که «روزنامه نگاری علم چگونه از نیمه دوم قرن بیستم رشد و توسعه  یافت؟» در پاسخ به این پرسش می توان گفت روزنامه نگاران علم، برای آموزش، ایجاد انگیزه، حمایت روزنامه نگاران و همبستگی بین آن ها و پررنگ شدن این حرفه در رسانه ها، به تشکیل نهادهای ملی و بین المللی اقدام کردند. این نهادها در قالب انجمن های روزنامه نگاران علم در سطح ملی در کشورهای توسعه یافته مانند امریکا، انگلستان و فرانسه، در میانه قرن بیستم تشکیل شدند و بعد از نیمه دوم دهه شصت، انجمن های بین المللی روزنامه نگاری علم برای ایجاد ارتباط بین روزنامه نگاران علم در سطح جهانی شکل گرفتند. همچنین روزنامه نگاران علم به منظور متمرکز ساختن رشد و توسعه این حرفه در سطح جهانی «فدراسیون جهانی روزنامه نگاران علم» را که جدیدترین نهاد تخصصی روزنامه نگاری علم و نماینده حدود 40 انجمن ملی و بین المللی است، در سال 2002 تأسیس کردند و این نهاد با فعالیت هایی همانند انجمن ها اما در سطح جهانی، در حال رشد و توسعه روزنامه نگاری علم است.

مرحله اجرای سیاست ها، یکی از مراحل سیاستگذاری عمومی است که تصمیم ها و سیاست های اتخاذ شده سیاست گذاران را عملیاتی می سازد تا سیاستگذاران به اهداف خود دست یابند. یکی از اهداف مدنظر کشورهای در حال توسعه، گسترش و رشد فناوری به منظور رقابت پذیر کردن اقتصاد کشور در عرصه بین المللی است. این کشورها برای رسیدن به این هدف، در برنامه های توسعه اقتصادی خود این هدف را در اولویت قرار می دهند. اما صرف تدوین برنامه و فراهم کردن برخی مقدمه ها، موجب تبدیل مواد برنامه توسعه به واقعیت نمی شود و عوامل متعددی بر اجرای سیاست های حوزه فناوری تاثیر می گذارد. اما اساسی ترین عامل در عدم اجرای سیاست ها نتیجه عدم مشارکت سهامداران در مراحل مختلف سیاستگذاری به ویژه تدوین، اجرا و ارزیابی است. سیاست های رشد فناوری مطابق با "نظام ملی نوآوری" در ارتباط با گروه خاصی از اجتماع یعنی صنایع و دانشگاه ها مطرح می شود و اجرای سیاست های این حوزه با مشارکت فعال این 2 گروه تحقق می یابد و نیت سیاستگذاران را تامین می کند. مشارکت فعال دانشگاه ها و صنایع زمانی فاهم می شود که آن ها بتوانند در مراحل سیاست گذاری به ویژه مرحله تدوین سیاست ها و ارزیابی سیاست های حوزه فناوری مشارکت داشته باشند به طوری که در مرحله تدوین با همکاری دولت منافع، نقاط ضعف و قوت سیاست های اجرایی حوزه فناوری را مشخص سازند و به سیاست های حوزه فناوری دولت مشروعیت بخشند و در مرحله ازیابی به تغییر و اصلاح فرایند اجرای سیاست ها بپردازند و دولت را برای اجرای سیاست های حوزه فناوری مسوول و پاسخگو سازند.

با وجود نوآوریهای موجود در بخش مالی، ریسک اعتباری هنوز به عنوان دلیل عمده عدم موفقیت مؤسسات مالی محسوب می گردد. یکی از ابزارهای نوین مالی در حوزه مشتقات اعتباری، تعهدات بدهی وثیقه دار است که کارکرد اصلی آن انتقال و توزیع ریسک اعتباری بین تعداد بیشتری از سرمایه گذاران است که در ضمن این انتقال ریسک، ابزاری جهت تأمین مالی نیز محسوب می گردد. دراینمقالهروشتحقیقکیفیوازنوعتوصیفی- تحلیلیمی باشد. اینتحقیقبهدنبالپاسخبهاینسؤالاستکهآیاتعهداتبدهیوثیقه داربااصولوموازینشریعت سازگاری دارد و می توان بر اساس موازین شریعت چنین ابزاری را طراحی نمود. این مقاله ابتدا به بررسی تعهدات بدهی وثیقه دار از منظر اقتصادی و سازوکار عملکرد آن ها پرداخته و سپس با بررسی موازین فقهی به تطبیق توصیف و تبیین ارائه شده از تعهدات بدهی وثیقه دار با اصول و موازین فقهی پرداخته است. از نتایج مهم تحقیق منطبق بودن ابزار تعهدات بدهی وثیقه دار با موازین قراردادهای اسلامی بر اساس راهکار بیمه به شرط قرض، وکالت عام به شرط بیمه، اجاره و مرابحه به شرط ضمان می باشد؛ همچنین در این تحقیق، با الگو گرفتن از ساختار تعهدات با پشتوانه بدهی، یک راهکار عملیاتی تر جهت کاهش ریسک اعتباری و تأمین مالی ارائه گردیده است.