درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق بشر حقوق بین الملل خصوصی حقوق بین الملل عمومی حقوق تطبیقی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۴۲۱ تا ۲٬۴۴۰ مورد از کل ۲٬۴۴۳ مورد.
۲۴۲۱.

نهادسازی داخلی در نظام بین المللی حقوق بشر؛ از نهاد ملی تا نظام ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲ 63-86

کلید واژه ها: نهادسازی داخلی حقوق بشر نظام ملی حقوق بشر نهاد ملی حقوق بشر سازمان ملل متحد حاکمیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۱
یکی از مسائل پیچیده نظام بین المللی حقوق بشر، شکاف میان نظر تا عمل است. سازکارهای بین المللی و منطقه ای با تمام توفیقاتش نتوانسته این شکاف را پر کند. «نهادسازی داخلی حقوق بشر» از این جهت به دنبال ایفای نقش مکمل در نظارت چندسطحی مراجع بین المللی بر تضمین آن در کشورها است. مسئله اصلی مقاله این است که «نهادسازی داخلی» دارای چه جایگاهی در نظام بین المللی حقوق بشر است. مقاله به این نتیجه رسیده که در حال حاضر، نسخه های سازمان ملل متحد در نهادسازی داخلی حقوق بشر، از صرف توجه به نقش نهاد ملی حقوق بشر فراتر رفته است و در مفهوم «نظام ملی حقوق بشر»، تمام عناصر آن اعم از بازیگران دولتی و غیردولتی، چارچوب قانونی، فرایندها و روابط بین آن ها را به عنوان نظام مطالعه می کند. این روند به صورت غیرمستقیم و نرم، حاکمیت مطلق دولت ها را کم رنگ می کند.
۲۴۲۲.

بازنمایی اصل کرامت انسانی در سیاست های حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در قبال مهاجران خارجی با تأکید بر مهاجران افغانستانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 31 - 51

کلید واژه ها: کرامت انسانی سیاست های حقوق بشری مهاجران خارجی مهاجران افغانستانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۱۷
اصل کرامت انسانی که گاه از آن با تعابیری چون «اصل حیثیت و منزلت انسانی» یا «اصل شرافت یا عزت انسانی» نیز یاد می شود، مهم ترین اصل مبنایی و پایه گذار نظام بین المللی حقوق بشر است که بر اساس آن حق های بشری که در نظام بین المللی حقوق بشر شناسایی شده اند، توجیه پذیر می باشد. این اصل، سوای متون و منابع دینی و نیز قوانین اساسی، در اسناد حقوق بشری بین المللی و منطقه ای متعددی مورد شناسایی قرار گرفته و حتی در اسناد مربوط به حقوق بشر دوستانه نیز بر رعایت این اصل و لزوم احترام به کرامت انسانی تأکید شده است. نوشتار توصیفی تحلیلی حاضر با هدف شناخت و بازنمایی اصل کرامت انسانی در سیاست های حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در قبال مهاجران خارجی در سال های بعد از انقلاب اسلامی به رشته تحریر درآمده است. اینکه اصل کرامت انسانی به عنوان مهمترین اصل در روابط انسانی در سیاست های مهاجرتی جمهوری اسلامی ایران در قبال مهاجران خارجی بویژه مهاجران افغانستانی چگونه عملیاتی شده است و مصادیق آن کدام می باشند؟ مهمترین سوالی است که تحقیق حاضر قصد پاسخگویی به آن را دارد. یافته ها و نتایج بیانگر آنستکه کرامت انسانی و حقوق بشر، مبنا و معیار همه ی تصمیم ها، سیاست ها و اقدام های جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاست مهاجرتی بوده تا جائیکه به وضوع رعایت این امر را می توان در حقوق آموزشی، رفاهی و زیستی که برای مهاجران افغانستانی در نظر گرفته شده مشاهده نمود.
۲۴۲۳.

تحقق مسئولیت بین المللی امریکا بابت «به رسمیت نشناختن وضعیت حقوقی شرکت های ایرانی» در قضیه برخی دارایی های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۳ 181-204

کلید واژه ها: مسئولیت بین المللی تعهد اولیه تعهد ثانویه قضیه برخی اموال ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۹
دیوان بین المللی دادگستری، در قضیه برخی اموال ایران، با بررسی گستره تعهدات بین المللی امریکا ازجمله و به ویژه صدر ماده 3 معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی، احراز داشته که اختلاف اساسی درباره به رسمیت شناختن وضعیت حقوقی شرکت های خارجی است. جستار حاضر، از رهگذر مطالعه رویه محاکم قضایی و داوری و مواد کمیسیون حقوق بین الملل، اثبات کرده که اَعمال آن کشور، به طور مشخص، بخش 201(الف) قانون بیمه ریسک تروریسم و بخش 601 (ز)(1) قانون مصونیت های دولت خارجی و اِعمال آن ها توسط دادگاه های داخلی، طبق عرف بین المللی منتسب به امریکا است و این کشور، تعهدات معاهده ای خود را نقض کرده است. به این ترتیب، هر دو عنصر لازم برای ارتکاب عمل متخلفانه بین المللی تکوین یافته و مسئولیت امریکا محقق است. دیوان، همسو با خواسته جمهوری اسلامی ایران، حکم به پرداخت غرامت به عنوان پیامد مسئولیت داده است.
۲۴۲۴.

تبیین نقش دولت ها در تدوین قوانین داخلی در خصوص تابعیت مضاعف از منظر حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 49 - 73

کلید واژه ها: نقش دولت ها قوانین داخلی تابعیت مضاعف حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۳
در نظام حقوقی ایران، تابعیت به عنوان حق مسلم هر ایرانی در اصل 41 قانون اساسی، توسط قانونگذار پیش بینی گردیده است. در اسناد بین المللی حقوق بشر نیز از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر1948حق تابعیت برای فرد و امکان تغییر این حق توسط صاحب آن مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. در قواعد تابعیت ایران و اسناد حقوق بشر برای جلوگیری از بی تابعیتی افراد و سلب تابعیت افراد توسط دولت تضمین هایی در نظر گرفته شده است. در این دو نظام، تابعیت مضاعف به رسمیت شناخته نشده است. با این وجود قواعد تابعیت ایران برای پرهیز از بی تابعیتی افراد و کاهش موارد تابعیت مضاعف نیازمند اصلاحات جدی است. در صحنه بین المللی با توجه به معضلاتی که بی تابعیتی و تابعیت مضاعف در نظام داخلی و بین المللی بهمراه دارد و با التفات به فقدان سازمان های بین المللی و اسناد بین المللی بسیارموثر، برای پیشگیری، رفع و کاهش این دو پدیده، کشورها می بایست با اصلاح قوانین و مقررات داخلی خود و انعقاد موافقتنامه های دو جانبه و چند جانبه(بین المللی) بصورت جدی در جهت رفع این دو معضل بزرگ اهتمام و تلاش جدی و مضاعف بعمل آورند.
۲۴۲۵.

عناصر حقوق شهروندی در اسلام با تأکید بر دیدگاه های آیت الله سید محمد حسینی بهشتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 77 - 106

کلید واژه ها: حقوق شهروندی حقوق مدنی اسلام آزادی عدالت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۱۷
آیت الله سید محمد حسینی بهشتی یکی از برجسته ترین بنیانگذاران حقوق اساسی جمهوی اسلامی ایران محسوب می شود چنانکه نام او در تاریخ انقلاب اسلامی با نام قانون اساسی، حقوق ملت و حقوق شهروندی پیوند خورده است. نوشتار توصیفی تحلیلی حاضر با هدف تبیین و شناخت عناصر حقوق شهروندی در فکر و اندیشه آیت الله بهشتی به عنوان یکی از حقوقدانان و فقهای برجسته انقلاب اسلامی به رشته تحریر درآمده است. یافته ها و نتایج بیانگر آنستکه آیت الله بهشتی به دلیل احاطه به مبانی دینی و آشنایی با مکاتب و نظام های سیاسی و نیز شناخت دقیق شرایط و مقتضیات کشور، بیشترین نقش را در تبیین عناصر و مولفه های حقوق شهروندی همچون حق آزادی، حق عدالت اجتماعی و حق امنیت در سال های اولیه پیروزی انقلاب اسلامی داشت چنانکه توانست با گنجاندن این عناصر در قانون اساسی جمهوری اسلامی در فرایند تنظیم، تدوین و تصویب آن، ضمن تثبیت قانونی حقوق شهروندی و مردم سالاری دینی، ایمن ماندن جامعه اسلامی از بازگشت دوباره استبداد و خودکامگی را تضمین نماید.
۲۴۲۶.

انتخاب قانون نامتعارف به عنوان قانون حاکم بر قرارداد در قواعد حل تعارض(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲ 151-176

کلید واژه ها: تعارض قوانین انتخاب قانون قانون شناور قانون معلق قواعد حل تعارض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۱۷
اگرچه اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قرارداد، به عنوان اصل کلی حقوقی پذیرفته شده است، برخی مصادیق انتخاب قانون همچنان موضوع مناقشه است. مسئله اصلی این است که آیا طرفین میتوانند در زمان قرارداد، صرفاً شاخص های کلی برای قانون حاکم بر قرارداد وضع و تعیین قطعی قانون قابل اعمال را به رویدادی در آینده موکول کنند؟ اگرچه بر حسب ظاهر، قطعیت و ثبات در قراردادهای بین المللی با انتخاب یک قانون نامعین تأمین نمیشود، عرف بازرگانی و رویهقضایی در کشورهایی از قبیل ایالات متحده تمایل دارد به جای تکیه بر معیارهای ثابت و قطعی، انعطاف بیشتری به روابط قراردادی اعطا نماید و به طرفین اجازه دهد که در مورد انتخاب قانونی که در آینده قطعیت مییابد، توافق کنند. به نظر میرسد صرف عدم مغایرت با نظم عمومی به معنی صحت و اعتبار انتخاب متعاقدین است. این نوشتار با روش تحلیلی، تطبیقی چنین استدلال مینماید که قابلیت تعیین قانون در زمان مورد نیاز یعنی زمان اقامه دعوا کافی است و منعی برای انتخاب و اجرای قانون نامتعارف وجود ندارد.
۲۴۲۷.

رویکرد دیوان بین المللی دادگستری نسبت به ایراد رعایت قاعده طی مراجع داخلی با تأکید بر قضیه برخی اموال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۳ 101-120

کلید واژه ها: قاعده طی مراجع داخلی حل و فصل اختلافات دیوان بین المللی دادگستری حمایت دیپلماتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۱۸
یکی از موضوعات نه چندان جدید اما بسیار حائز اهمیت در حقوق بین الملل، حمایت از اتباع است. این نوع حمایت توسط دولت متبوع، تنها هنگامی پذیرفته می شود که شخص زیان دیده قبلاً کلیه روش های حقوقی جبران خسارت (اداری و قضایی) را در مراجع داخلی دولت مدعی علیه پیگیری کرده باشد. این قاعده به عنوان پیش نیاز طرح دعوا در مراجع بین المللی، به دولت میزبان فرصت می دهد تا قبل از طرح دعوا، نقض ادعایی را بررسی و حسب مورد جبران کند. سؤال اصلی این است که نحوه مواجهه دیوان بین المللی دادگستری با ایرادات مقدماتی و ادعای عدم تحقق قاعده طی مراجع داخلی در پرونده های مطروحه در دیوان چگونه است؟ بر این اساس، مقاله در مقام تبیین و اجرای اصل آزادی دسترسی به دادگاه ها و رعایت قاعده طی مراجع داخلی در دعاوی بین الدولی، رأی 30 مارس 2023 را در مورد قضیه برخی اموال ایران بررسی می کند. یافته اصلی مقاله این است که دیوان در این رأی با گذر از معیارهای پیشین خود و با اتکا به معیار مؤثربودن جبران خسارت، ایراد و ادعای ایالات متحده را مبنی بر عدم رعایت قاعده توسط ایران رد نموده و بر این موضع تأکید می نماید که استناد به قاعده طی مراجع داخلی، با توجه به اوضاع و احوال موجود هر قضیه بررسی شود.
۲۴۲۸.

کارکرد معاهدات قانون ساز در پرتو رویکرد قانون اساسی گرایی در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲ 35-62

کلید واژه ها: معاهده قانون ساز قانون اساسی گرایی منبع حقوق بین الملل ارزش ها و منافع مشترک جامعه بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۹
معاهده در نظام حقوق بین الملل برخلاف قرارداد در حقوق داخلی می تواند منبع قواعد معاهداتی حقوق بین الملل باشد. اما مسئله آن است که آیا قواعد مندرج در معاهدات قانون ساز که به دنبال حمایت از ارزش ها یا منافع مشترک هستند، می توانند به عنوان قواعد کنوانسیونی برای تمام اعضای جامعه بین المللی الزام آور تلقی شوند؟ مقاله حاضر، این کارکرد معاهدات قانون ساز را در پرتو رویکرد قانون اساسی گرایی در حقوق بین الملل بررسی کرده است. در این رویکرد، پارادایم سنتی و افقی ناشی از برابری حاکمیت دولت ها به پارادایم عمودی و مبتنی بر قانون اساسی تغییر می کند؛ لذا فرض اصولی این است که به محض انعقاد معاهده قانون ساز، نظم حقوقی که آن معاهده ایجاد کرده است، حیات مستقل خود را پیش می گیرد.
۲۴۲۹.

بررسی تأثیر احتمالی رأی 30 مارس 2023 دیوان بین المللی دادگستری بر رأی آتی دیوان در دعوای نقض های ادعایی عهدنامه مودت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۳ 257-277

کلید واژه ها: دیوان بین المللی دادگستری رأی 30 مارس 2023 بانک مرکزی رویه قضایی رأی صلاحیتی ۲۰۱۹ عهدنامه مودت ۱۹۵۵ ایرادات مقدماتی مواد ۴ و ۱۰ عهدنامه مودت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۱
تأکید چندباره دیوان بین المللی دادگستری بر پایبندی به رویه قضایی خود از یک طرف، و مطرح شدن نقض مواد متعدد عهدنامه مودت ۱۹۵۵ در دو دعوای برخی اموال ایران و نقض های ادعایی عهدنامه مودت از طرف دیگر، این سؤال را به ذهن متبادر می کند که یافته های دیوان در رأی ماهوی ۳۰ مارس ۲۰۲۳ در دعوای برخی اموال، چه تأثیری بر نتیجه دعوای نقض های ادعایی خواهد داشت. این تأثیر احتمالی از دو جهت قابل بررسی است. نخست از جهت ایرادات مقدماتی، سپس از لحاظ موضوعات ماهوی. از آنجا که ایرادات مقدماتی نوعاً موضوعات و مباحث حقوقی را مطرح می کنند، احتمال تبعیت دیوان از یافته های قبلی خود در این موارد در مقایسه با موضوعات ماهوی بیشتر است.
۲۴۳۰.

حمایت از نهنگ ها در برابر آلودگی های صوتی به موجب حقوق بین الملل محیط زیست دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲ 123-150

کلید واژه ها: آلودگی صوتی صداهای مزاحم زیر دریا پستانداران دریایی ستاسه ها نهنگ ها محیط زیست دریایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۱
آلودگی صوتی دریایی، تهدیدی علیه جانداران دریایی و ازجمله پستانداران دریایی نظیر خانواده نهنگ ها تلقی می شود. میزان رو به افزایش صداهای مزاحم در محیط زیست دریایی می تواند تأثیرات عمده و چه بسا کشنده بر ستاسه ها داشته باشد. مطالعات نشان می دهد که کاهش تنوع گونه ای میان نهنگ ها و دلفین ها ارتباط مستقیم با افزایش صداهای مزاحم در زیر دریا دارد. مقاله حاضر به دنبال یافتن مبانی حقوقی لازم در حقوق بین الملل محیط زیست دریایی به منظور حفاظت از نهنگ ها در برابر تأثیرات منفی ناشی از آلودگی صوتی است؛ لذا سؤال اصلی مقاله عبارت است از اینکه مبانی هنجاری و فعالیت های سازمانی ذیل حقوق بین الملل محیط زیست تا چه میزان در حمایت از نهنگ ها در برابر آلودگی صوتی نقش داشته اند؟ در خصوص سؤال مزبور، این فرضیه مطرح می شود که اسناد اصلی محیط زیستی یا دریایی بین المللی مقررات صریحی راجع به آلودگی صوتی ندارند، اما برخی از آنان چارچوب های لازم و اولیه را برای پرداختن به موضوع دارند و می توانند با تفسیر نسبت به مسئله آلودگی صوتی اعمال شوند. به علاوه، شماری از سازمان های بین المللی نیز انجام فعالیت ها و برنامه هایی خاص در راستای بهبود حمایت از جمعیت نهنگ ها در برابر آلودگی صوتی را در دستور کار دارند.
۲۴۳۱.

بررسی مفاهیم آزادی و قدرت در گفتمان حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران و چالش های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 107 - 120

کلید واژه ها: آزادی قدرت حقوق بشر حقوق طبیعی بررسی مقایسه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۱۹
در عصر حاضر که حقوق بشر در بستر شهروند بودن اعمال می شود و همان شهروند در تمام جنبه های زندگی تحت کنترل و تجسس نامحسوس قرار می گیرد و در همان حال در خطر تعلیق عنوان شهروندی و خشونت مستقیم حاکم و قانون است، در عصری که همان حداقل حمایت انسانی تحت عنوان نظام حقوق بشر، از میلیون ها پناهنده و آواره ای که هیچ جایی در قلمرو دولت- ملت ندارند، دریغ می شود، در چنین جهانی است که اولین گام برای مقابله و مقاومت له زندگی، آگاهی به موقعیتی است که همگی در آن قرار داریم. مفهوم آزادی در گفتمان حقوق بشر، که خود در درون گفتمان سیاسی دولت- ملت جای دارد، به عنوان ماهیت و دال مرکزی آن در تقابل با نهاد دولت- ملت دچار همان تناقضی است که در نظریات قرارداد اجتماعی وجود دارد. این پژوهش با طرح این سؤال که مفاهیم آزادی و قدرت در گفتمان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی دارند، ضمن تشریح و کاوشی در ماهیت حقوق بشر و بسترهای شکل گیری این گفتمان، بر این نظر است که حقوق بشر تاکنون امری سیاسی بوده و اگر بتوان برای این گفتمان فراتر از ماهیت سیاسی آن نقشی قائل شده که مدعای آن است، یعنی صیانت آزادی، لزوماً باید راهکاری برای ایجاد گفتمانی جدید خارج از الزامات و تعریفات تحمیل شده از سوی گفتمان قدرت محور دولت- ملت جست.
۲۴۳۲.

بررسی نقش تقسیم مسئولیت در پذیرش پناهجویان افغان در ایران با تأکید بر حقوق بشر اسلامی (از 1357 تا 1402)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 7 - 29

کلید واژه ها: تقسیم مسئولیت حقوق بشر اسلامی پناهجویان افغان حمایت های بین المللی تحریم ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۶
جمهوری اسلامی ایران آثار منفی جنگ، عواقب آن مثل هجوم پناهجویان و جریان های مهاجرتی را به خوبی درک کرده، چرا که بیش از چهار دهه در غیاب حمایت های بین المللی، تحت شرایط وخیم جنگ هشت ساله، اقدامات یکجانبه قهر آمیز و تحریم ها، سخاوتمندانه از ملیون ها پناهجوی افغان پذیرایی کرده. بار مسئولیت پناهجویان افغان و نیاز به یک رویکرد کاربردی و مبتنی بر حقوق بشر اسلامی برای حمایت های پایدار از پناهندگان افغان در ایران به خوبی احساس می شود. بر این اساس پرسش اصلی این پژوهش آن است که :"چگونه تقسیم مسئولیت با رویکرد حقوق بشر اسلامی می تواند بعنوان یک راهکار عملی از سنگینی مسئولیت پناهجویان افغان در ایران بکاهد؟" روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ایست. یافته های پژوهش نشان داد که تقسیم مسئولیت، از اقدامات ظرفیت ساز در سه سطح بین المللی ، سازمان های غیر دولتی و سازمان های دولتی، همگام با اصول و مفاد حقوق بشر اسلامی، می تواند درارائه راهکارهای کاربردی کاهش بار مسئولیت پناهجویان افغان در ایران انجام پذیرد.
۲۴۳۳.

نقض تعهد بر اثر تصویب قانون داخلی ناسازگار: تحلیل رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه برخی دارایی های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۳ 11-30

کلید واژه ها: احراز نقض معاهده مودت 1955 کمیسیون حقوق بین الملل ماهیت تعهد فرمان اجرایی 13599

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۸
مطابق تعریف طرح مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه بین المللی مصوب 2001 کمیسیون حقوق بین الملل، نقض تعهد، عبارت است از انجام رفتاری ناسازگار با تعهد دولت. مطابق مقررات ذی ربط، مسئولیت دولت متشکل از دو عنصر انتساب و نقض تعهد است. از این رو پس از احراز انتساب اقدامی به یک دولت، چیستی و چرایی نقض تعهد حائز اهمیت است. نکته مهم در این میان آن است که ممکن است دولتی اقدام ناسازگار با تعهدات بین المللی را به صورت قانونگذاری داخلی انجام دهد، حتی بدون اینکه اقدامی عملی در راستای اجرای قانون داخلی مزبور انجام شود. دیوان بین المللی دادگستری در رأی برخی دارایی ها، نسبت به احراز نقض تعهد ایالات متحده نسبت به تعهدات ناشی از معاهده مودت 1955 دیدگاه دیگری اتخاذ کرده است. رویکرد دیوان در اعلام متخلفانه بودن اقدامات ایالات متحده نسبت به ادعاهای ایران، بخصوص مواد 5 و 10 به گونه ای است که پس از احراز ناسازگاری اقدامات ایالات متحده در پهنه قانونگذاری، اجرایی و قضایی با این مواد، دیوان در جستجوی مصداقی عینی برای اعلام متخلفانه بودن اقدامات مزبور نسبت به ایران است. بنابراین، پرسش محوری نوشتار پیش رو این است که آیا صرف ارتکاب رفتار ناسازگار تعهد، نقض تلقی می شود و دیوان باید چنین امری را نقض محسوب کند یا اینکه باید دست کم یک مصداق از چنین نقضی به صورت تجلی بیرونی آن نقض مشخص و معین شده باشد تا دیوان بتواند به نقض تعهد حکم دهد؟ در پاسخ باید گفت که معیار تعیین نقض همان است که کمیسیون در طرح مسئولیت دولت متذکر شده است: ناسازگار بودن عمل دولت با محتوای تعهد.
۲۴۳۴.

مصونیت اموال دولت در حقوق بین الملل با تأکید بر رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه برخی دارایی های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۳ 45-80

کلید واژه ها: بانک مرکزی حقوق بین الملل دیوان بین المللی دادگستری عهدنامه مودّت مصونیت دولت ها و اموال آن ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۷
مصونیت دولت ها و اموال آن ها به طور کلی به عنوان یک اصل حقوق بین الملل که در اساس، ریشه در عرف دارد، به تدریج و در فرآیند زمان، مسیر تحول و تکامل خود را طی کرده که این توسعه تدریجی مدیون معاهدات عام و خاص، قواعد بین الملل عرفی و رویه قضایی است که به موجب آن، تمامی اموال، اماکن، متعلقات و منضمات مادی و غیرمادی دولتی در یک کشور دیگر باید محترم شمرده شوند و مصون از تعرض و هرگونه اقدام اداری و اجرایی باشند. البته امروزه با تکامل حقوق بین الملل، استثنائاتی بر مصونیت وارد است. بر همین اساس، دادگاه های ایالات متحده امریکا بر اساس قانون مقابله با تروریسم و مجازات مؤثر (استثنایی جدید بر مصونیت دولت ها، مصوب 1996کنگره)، اموال و دارایی های دولت ایران (به تلقی دولت حامی تروریسم) به ویژه اوراق قرضه بانک مرکزی را توقیف کردند. ایران در 14 ژوئن 2016 با استناد به نادیده گرفته شدن مصونیت دولت و نقض عهدنامه مودت، دادخواستی علیه ایالات متحده در دیوان بین المللی دادگستری ثبت کرد. دیوان در 13 فوریه 2019 رأی صلاحیتی و در 30 مارس 2023 رأی ماهوی پرونده را صادر کرد. حال این پرسش مطرح است که آیا دیوان، اموال بانک مرکزی ایران را به عنوان نهادی حاکمیتی و دولتی شامل مصونیت دانسته یا اینکه شرکت به معنای عهدنامه مودت 1955 قلمداد کرده است؟ در این پژوهش با مطالعه معاهدات و تصمیمات دیوان، این رهیافت حاصل شد که به دلیل ماهیت حاکمیتی بانک مرکزی ج.ا. ایران، موضوع توقیف اموال این نهاد دولتی، خارج از حمایت های مقرر در عهدنامه مودت قرار می گیرد و دیوان، صلاحیت ورود به مصونیت بانک مرکزی را ندارد. در واقع برخلاف رویه سابق، دیوان از ماهیت حاکمیتی بانک مرکزی و قاعده عرفی حاکم بر دعوا آگاه بوده ولی در رأی 2023 از تصمیم 2019 خود منحرف شده است.
۲۴۳۵.

مسئولیت بین المللی دولت امریکا ناشی از نقض معاهده مودت در چارچوب رأی 30 مارس 2023 دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۳ 205-228

کلید واژه ها: مسئولیت بین المللی معاهده مودت 1955 رأی 30 مارس 2023 ایران ایالات متحده امریکا دیوان بین المللی دادگستری قضیه برخی اموال و دارایی ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۱
نقض معاهده مودت (1955) توسط دولت ایالات متحده امریکا تقریباً سابقه ای به قدمت عمر دولت جمهوری اسلامی ایران دارد. گو اینکه نقض هر تعهد بین المللی، موجب مسئولیت بین المللی دولت متخلف است، ولی اصولاً این دولت قربانی است که احراز نقض تعهد و جبران خسارت ناشی از آن را از مراجع قضایی مطالبه می نماید. دیوان بین المللی دادگستری در رأی 30 مارس 2023 در پرونده برخی از اموال ایران، با احراز نقض مواد 3، 4 و 10 معاهده مودت توسط امریکا، مسئولیت بین المللی این دولت در مقابل ایران را مسلم دانست. دیوان ضمن اهمیت ندادن به ادعای امریکا در مورد عدم پاکدستی مدعی، و سایر ایرادهای مقدماتی نشان داد که اجازه نمی دهد دولت متخلف، با ترفند یکجانبه گرایی تعهدات بین المللی خویش را به سُخره گیرد. تأکید دیوان بر الزام امریکا به پرداخت غرامت، تصریح بر اصل حکومت قانون، و اعطای مهلت 24 ماهه به ایران و امریکا برای توافق در مورد میزان و نحوه پرداخت غرامت، احترام به توافق دولت ها در مورد اجرای احکام قضایی بین المللی است. فارغ از جنبه تأسیسی حکم در مورد پرداخت غرامت به ایران، احراز مسئولیت بین المللی امریکا از لحاظ نقض مواد مختلف معاهده مودت جنبه اعلامی داشته و ضمن اثبات اعتقاد ایران به قضای بین المللی، بخش مهمی از هدف ایران از مراجعه به دیوان را محقق ساخته است.
۲۴۳۶.

حقوق اسرای جنگی از منظر فقه امامیه و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 75 - 95

کلید واژه ها: اسیر جنگی حقوق بین الملل فقه امامیه جنگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۰
یکی از موضوعاتی که در دهه های اخیر مورد توجه ویژه نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است، مسأله ی حقوق اسرای جنگی میباشد. مجامع حقوقی بین المللی از طریق وضع و تصویب کنوانسیون سوم ژنو ۱۹۴۹، گامی مهم در جهت حمایت از اسیران جنگی برداشته اند. درعین حال مسأله حقوق اسرای جنگی در قوانین فقهی اسلام و از جمله در متون شیعی نیز چه به صورت عام و چه به صورت خاص مورد توجه ویژه قرار گرفته است. پژوهش حاضر که به روش تحلیلی-توصیفی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی انجام گرفته، به این پرسش میپردازد که مفهوم جنگ و اسیر جنگی در حقوق بین الملل و فقه امامیه چیست و این دو مکتب فکری در رابطه با حقوق اسرای جنگی چه وجوه اشتراک و افتراقی دارند؟ یافته های پژوهش نشان میدهد که گرچه اسناد بین المللی و فقه امامیه در رابطه با مفهوم جنگ و اسیر جنگی با یکدیگر مشابهت های زیادی دارند، اما در رابطه با حقوق ناظر بر اسرای جنگی بین این دو مکتب تفاوت هایی وجود دارد که از جمله ی این تفاوت ها می توان به معیارهای تعیین پایان زمان اسارت و امکان به بردگی گرفتن اسرای جنگی اشاره کرد.
۲۴۳۷.

کارکردهای بیمه در تقویت و تحقق سیاست های مبتنی بر توسعه پایدار در پرتوی اصول حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 53 - 76

کلید واژه ها: توسعه پایدار بیمه مدیریت ریسک برنامه توسعه هفتم اصول حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۶
دستیابی به توسعه پایدار نیازمند استفاده منابع متنوعی است. به همین دلیل دولت ها از طیف گسترده ای از سازوکارها و منابع برای این امر بهره می گیرند. یکی از سازوکارهای قابل تصور و از ابزار ها برای دستیابی به آرمان های توسعه پایدار صنعت بیمه است. براساس اسناد بین المللی توسعه پایدار را می توان در تقسیم بندی نسل دوم و نسل سوم حقوق بشر قرارداد. با وجود این اسناد بین المللی مرتبط با توسعه پایدار موضع روشنی نسبت به بیمه بکار نگرفته اند. لذا این سوال مطرح می شود که آیا بیمه می تواند در پرتوی حقوق بشر در تقویت و تحقق سیاست های مبتنی بر توسعه پایدار به عنوان ابزار ایفای نقش نماید و در صورت مثبت بودن پاسخ کارکردهای آن در این خصوص شامل چه مواردی می شود و در ادامه پیشنهادی برای استفاده از بیمه به عنوان یک ابزار در برنامه هفتم توسعه ایران و تقویت اصول حقوق بشری نظیر برابری مطرح می شود. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی رابطه میان توسعه پایدار و بیمه و رویکردهای قابل تصور و به انواع کارکردهایی پرداخته است که بیمه می تواند برای دستیابی به توسعه پایدار اتخاذ کند. این تحقیق نتیجه می گیرد علیرغم تفاوت های کارکردی میان بیمه و توسعه پایدار ، این صنعت دارای پتانسیل ها و انعطاف پذیری ای می باشد که می تواند به عنوان یک ابزار تکمیلی در جهت تحقق سیاست های توسعه پایدار و تقویت حقوق بشر مورد استفاده قرار گیرد.
۲۴۳۸.

منزلت دکترین پاکدستی در قضیه برخی دارایی های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۳ 121-155-

کلید واژه ها: بانک مرکزی دکترین پاکدستی صلاحیت قابلیت پذیرش دعوا معاهده مودت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۸
در قضیه برخی دارایی های ایران، دیوان بین المللی دادگستری فرصت یافت تا محتوای «دکترین پاکدستی» را ارزیابی و به تصریح، از فقدان منزلت عرفی این دکترین و عدم تلقی آن به عنوان اصل کلی حقوق بین الملل یاد کند. پژوهش حاضر ضمن توصیف دکترین پاکدستی و تشریح تحولات و منزلت آن در رویه قضایی و دکترین، رأی دیوان را ازجمله در پرتو نظرات قضات دیوان تحلیل و بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که دیوان در تعقیب رویه قضایی خود به ویژه در قضیه جاداو، با تأیید رویکرد کمیسیون حقوق بین الملل در طرح پیش نویس مواد راجع به مسئولیت بین المللی دولت و طرح پیش نویس مواد راجع به حمایت دیپلماتیک، پاکدستی را به عنوان عنصری که فی نفسه مؤثر در قابلیت پذیرش دعوا، اثبات حق یا زدودن آن باشد، نپذیرفته است. این رویکرد قضایی، مسیر دادرسی های بین المللی را به ویژه نسبت به دولت هایی که ادعا می شود با دستان ناپاک وارد فرآیند دادرسی می شوند هموار می کند و در مواردی اطراف دعوا را از اثبات پاکدستی یا زوال آن بی نیاز می کند.
۲۴۳۹.

مطالعه تطبیقی در مصونیّت غیرنظامیان و زوال آن در نظام های حقوق بشردوستانه اسلام و بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 7 - 28

کلید واژه ها: اقدام فعال جنگی حقوق بشردوستانه حقوق بین الملل حقوق اسلامی مخاصمه مسلحانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۵
توسعه دایره حقوق بشردوستانه، یک ضرورت غیر قابل انکار است. لزوم تدوین این نیاز مهم جامعه بشری درهنگام مخاصمات، فرجام اجتناب ناپذیری از جنگ است. چنانکه ماده 48، بند دوم از مواد 51 و 52 پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون های ژنو اشاره به آن دارد که حملات باید تنها نسبت به نظامیان صورت گیرد. نوشتار پیش رو با بررسی منابع کتابخانه ای به روش تطبیقی-تحلیلی برآن است تا در جهت توسعه اعمال بشردوستانه از دیدگاه نظام حقوقی اسلام برآید. مسئله آن است که در حقوق اسلام و بین الملل چه اصنافی دارای حمایتند؟ درنظام حقوقی اسلامی اشخاص با چه خصوصیاتی از حمایت برخوردارند و چه اعمالی باعث خروج افراد از مصونیت می شود؟ تتبعات نشان میدهد از آغاز، اسلام برای اشخاصی که دخالتی در نبردها ندارند، حقوق ویژه ای قائل است. پژوهش حاضر با بررسی اشخاصی که در منابع روایی تحت حمایت قرار گرفته اند، به این نتیجه نائل آمد که اسلام تمامی کسانی که فاقد «وصف اقدام فعّال» در جنگ هستند را مورد حمایت قرار داده است. تنها با «مشارکت مستقیم و غیرمستقیم در مخاصمه» و «اقتضای اصل ضرورت نظامی» مصونیت زایل می گردد.
۲۴۴۰.

نقش اتحادیه اروپا در ترویج و توسعه حقوق بشردوستانه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲ 87-122

کلید واژه ها: حقوق بشردوستانه بین المللی رویه اتحادیه اروپا ترویج و توسعه حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه سازمان های بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۲۰
امروزه تضمین اجرای قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی صرفاً با وضع مقررات در سطوح بین المللی امکان پذیر نخواهد بود و برای اعمال بهتر این مقررات، به همکاری کشور های جامعه جهانی نیاز است. اتحادیه اروپا نیز به عنوان سازمان منطقه ای با اختیار تعیین سیاست های اجرایی برای اعضا، در این راستا تلاش می کند. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با بررسی اسناد حقوقی و رویه عملی اتحادیه، در تلاش است تا مشخص نماید که سازمان مذکور از طریق تصویب قوانین جدید و به کارگیری رویه های عملی در مواجهه با بحران های منطقه ای و فرامنطقه ای، تا چه حد در ترویج و توسعه این شاخه از قواعد حقوق بین الملل موفق بوده است؟ از طرفی نویسندگان این پژوهش بر این باورند که این سازمان منطقه ای در زمینه قاعده سازی و بومی سازی مقررات بین المللی موفق عمل نموده اما در زمینه عملیاتی کردن این قواعد چندان موفق نیست. در نهایت، یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که این سازمان با به کارگیری مصوبه سال 2009 شورای اروپا تحت عنوان راهنمای اتحادیه برای ارتقای انطباق با حقوق بشردوستانه بین المللی در زمینه چارچوب سازی و ایجاد ساختار برای ترویج و توسعه حقوق بشردوستانه در میان کشور های عضو و غیرعضو، اسناد حقوقی منحصر به فرد و باارزشی تولید نموده، اما به علت توجه بیش از حد به منافع سیاسی اعضا و شرکای خود، در مرحله عمل به این مقررات در بحران های گوناگون، آنچنان موفق نبوده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان