مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
جامعه بین المللی
منبع:
مجموعه مقالات اولین همایش ملی نقد متون و کتب علوم انسانی ۳۰ آذر ۱۳۹۶ جلد اول «تجارب حرفه ای نقد»
هدف اصلی این مقاله بررسی انتقادی کتاب «قدرت نرم در سیاست خارجی: آمریکا و جنگ علیه عراق در سال 1991 و 2003» است. این کتاب اثر ترزا رینولد است که در سال 2008 به چاپ رسیده و مجید رسولی آن را به فارسی برگرداندهاست. در واقع نویسنده در این کتاب سعی کردهاست با بررسی مقایسهای و تطبیقی دو دوره از سیاست خارجی آمریکا (جنگ اول خلیج فارس علیه عراق به رهبری آمریکا و حمله به عراق در سال 2003) با توجه به نقش و جایگاه قدرت نرم در این دو دوره، این مفروضه را تبیین کند که علت اصلی ناکامی دولت ایالات متحده در واقعه دوم، کاملاً ناشی از عدم توجه دولت بوش پسر و رهبران آمریکا به قدرت نرم و مشروعیت دادن به سیاستهای خود در نزد جامعه بینالمللی بودهاست. با این ایده این مقاله در راستای پژوهش انتقادی خود ابتدا به معرفی کلی این اثر خواهد پرداخت و سپس در دو مبحث جداگانه از یک سو به بررسی امتیازات شکلی/ محتوایی اثر و از سوی دیگر به بررسی کاستیها و نواقص شکلی/ محتوایی کتاب مورد نقد خواهد پرداخت. نتیجه نیز بخش پایانی این مقاله را شکل خواهد داد.
جامعه بین المللی و عدالت کیفری جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳
315-339
حوزههای تخصصی:
در نظام حقوق بین الملل تحولات قابل تأملی روی داده که ملاحظات انسانی فصل مشترک بسیاری از آنهاست. ظهور و روند رو به تکامل مفهوم جامعه بین المللی، متضمن شناسایی ارزش های بنیادین برای این جامعه است، به نحوی که تضمین حمایت و احترام به اصول و ارزش های مزبور به منزله دغدغه ای مشترک در نظام بین المللی مورد توجه است. تاکنون ابزارها و شیوه های مختلفی برای حراست از منافع و ارزش های مشترک جامعه بین المللی پیش بینی شده که هر یک درجه ای از مؤثر بودن را دارا هستند؛ اما مؤثرترین اقدام، ضمانت اجرای کیفری و به عبارت دیگر تعقیب، محاکمه و مجازات نقض گسترده ارزش های بنیادین جامعه است. به این ترتیب ایده عدالت کیفری جهانی، به منزله یکی از آرمان های مهم جامعه بین المللی مطرح است که تلاش می شود توسط مراجع قضایی کیفری از جمله دادگاه های بین المللی و دادگاه های ملی محقق گردد، هر چند هنوز در ابتدای مسیر قرار دارد و تا رسیدن به نقطه ایده آل، بسیار فاصله دارد. در ارزیابی کارآمدی نظام حقوق بین الملل کیفری در جهان معاصر، ناگزیر از توجه به مقتضیات جامعه بین المللی هستیم، همچنان که دغدغه جامعه بین المللی برای تحقق عدالت کیفری جهانی و البته موانع پیش روی آن از اهمیت بسزایی برخوردار است.
ساختار آنالوگ حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳
465-489
حوزههای تخصصی:
نظام حقوق بین الملل از همان ابتدا براساس بده – بستان و روابط متقابل دولت ها شکل گرفته است. چنین نظامی در حوزه های حقوق ماهوی و حقوق مسئولیت، بیشتر تداعی کننده ساختارهای حقوق خصوصی است و این، اصلی ترین آسیب برای تحقق یک نظم حقوقی دستوری است که بتواند با تکیه بر معیارهای سلسله مراتبی، از حق های بنیادین افراد حمایت کافی به عمل آورد. تحول حقوق بین الملل به سوی نظم جدید، از ورود آرمان های بشردوستانه به این نظام حقوقی تأثیر می پذیرد و چشم انداز آینده نشان می دهد که در پرتو چنین تحولی ممکن است ساختار حقوق مسئولیت و اجرای مسئولیت بین المللی نیز متحول شود.
«نگرانی های مشترک بشری»: از پدیداری تا تکامل در حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲
399-418
حوزههای تخصصی:
مفهوم «نگرانی های مشترک بشری» از دهه 1990 میلادی در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست پدیدار شد و هدف از طرح آن یافتن راهی برای رویارویی با مشکلات زیست محیطی جهانی و همچنین پاسخگویی به اختلافات برخاسته از مفهوم «میراث مشترک بشریت» میان دولت ها بود. سپس این مفهوم از زمینه های اصلی خود همچون تنوع زیستی و تغییر اقلیم، فراتر رفت و مصداق های دیگری از این گونه نگرانی های مشترک مطرح شدند. در این نوشتار، ضمن شناخت ابعاد و عناصر نگرانی های مشترک بشری، جایگاه این مفهوم در حقوق بین الملل، به ویژه در کالبد اصول اساسی حقوق بین الملل محیط زیست و تعهدات جامعه بین المللی در کل بررسی می شود.
جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در ارکان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴
715-734
حوزههای تخصصی:
مکاتب حقوقی به مجموعه منسجمی از اعتقادات حقوقی با اهداف و مبانی واحد گفته می شود. با توجه به منشأ اعتبار و الزام قواعد حقوقی می توان گرایش های مختلف را به دو مکتب «حقوق طبیعی» و «حقوق پوزیتیویستی» تقسیم کرد. هر کدام از این دو مکتب در بازه های مختلف زمانی طرفداران خاص خود را داشته و یکی بر دیگری غالب بوده است. در این میان جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در حقوق بین الملل و ارکان جامعه بین الملل رخ می نماید. هرچند تناقض ها و اشکالات عمده ای در این دیدگاه و جایگاه وجود دارد، نظریه پوزیتیویسم حقوقی در ارکان نظام بین الملل آشکار است. امروزه درمی یابیم که بسیاری از قواعد حقوق بین الملل در سطح بین المللی و ارکان سازمان ملل متحد همچون شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری ریشه در پوزیتیو بودن دارند. با نگاه کلی به عقاید علما و دانشمندان پوزیتیو در بررسیجایگاه پوزیتیویسم حقوقی در جامعه بین المللی، باید بگوییم که دولت، محور اصلی است. این مقاله با نیم نگاهی به پوزیتیویسم حقوقی، تعاریف و نظرهای پیرامون آن، به اختصار به بررسی جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در ارکان اصلی و تأثیرگذار سازمان ملل متحد می پردازد.
مفهوم «جامعه بین المللی» از نگاه مکتب انگلیسی: تحلیلی انتقادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه علوم سیاسی سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۴۸)
105 - 136
حوزههای تخصصی:
از زمانِ آغاز نظریه پردازی درباره روابط بین الملل به مثابه یک رشته دانشگاهی، مهمترین بحث هستی شناختی در نظریه روابط بین الملل همانا نحوه استدلال پردازی دانش پژوهان درزمینه عرصه دانش پژوهیِ آن بوده است، عرصه ای که در مکتب انگلیسی از آن تحت عنوان «جامعه بین المللی» یاد شده است. در این چارچوب، با توجه به اهمیت این مفهوم و ابهامات رایج درباره آن، مقاله حاضر در ابتدا می کوشد جایگاه این مفهوم را در نظریه مکتب انگلیسی بازشناسد. سپس، نقدها بر آن مفهوم را می کاود؛ در وهله سوم، نسبت آن را با مفهوم نظام بین المللی توضیح می دهد. در پایان نیز برپایه نقدها در یک ارزیابی، استدلال می شود که جامعه بین المللی به شدت اروپامحور است و اروپازدایی از آن را ضروری می داند، که دو محور پژوهشیِ فراروی دانش پژو.هان روابط بین الملل خواهد گشود: نخست، تبارشناسی تاریخی که تامل انتقادی غیاروپایی محور درباره نحوه گسترش جامعه بین المللی را ایجاب می کند؛ و دوم که نیازمند نوعی آینده پژوهیِ نظری، با امکان تحول جامعه بین المللی کنونی سروکار دارد.. این دو محور چه بسا می تواند به بازسازی مفهوم جامعه بین المللی بیانجامد
تعهد دولت به مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان و تحدید مجازات های بدنی از منظر حقوق بین الملل بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و ششم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۹۹
125 - 146
جرائم مواد مخدر و روان گردان ها، از عوامل تهدیدکننده نظم و امنیت جامعه بین المللی و سلامت افراد است که معاهدات بین المللی مختلف در چند دهه اخیر به این موضوع می پردازند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظام مبتنی بر کرامت و ارزش والای انسان برای مبارزه مؤثر با همه مظاهر فساد و تباهی ضمن پیوستن به معاهدات بین المللی مرتبط، تلاش کرده با اعمال مجازات شدید، ارتکاب جرائم مذکور را به حداقل برساند اما اعمال مجازات بدنی مغایر تعهدات حقوق بشری دولت دانسته شده و واکنش هایی را در پی داشته است. در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران طرف آن است، مجازات یا رفتارهای بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیر آمیز منع و بر تحدید مجازات اعدام به «خطیرترین جرائم» تأکید شده است. دادگاه های ایران با تلقی جرائم مرتبط با مواد به عنوان «خطیرترین جرائم»، اعمال مجازات بدنی را برای کنترل جرائم مرتبط با مواد ضروری و غیر مغایر با تعهدات بین المللی دولت دانسته اند. با توجه به نظرهای تفسیری نهادهای حقوق بشری و گرایش جهانی بر عدم اعمال مجازات بدنی، دادگاه های ایران باید با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود اعمال مجازات بدنی را به حداقل رسانده و موجب اجتناب از مسئولیت بین المللی دولت و حفظ مصالح نظام شوند.
تأثیر سرمایه اجتماعی بین المللی بر روابط ایران و عربستان پس از انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
روابط ایران و عربستان به عنوان دو کشور تأثیرگذار و قدرتمند منطقه خاورمیانه در سال های پس از انقلاب اسلامی بسیار پر فراز و نشیب بوده و در طیفی گسترده از همکاری نزدیک تا قطع روابط دیپلماتیک در نوسان بوده است. در این پژوهش از چارچوب نظری جدیدی به نام "سرمایه اجتماعی بین المللی" برای تبیین تحولات روابط دو کشور استفاده می شود. پرسش اصلی این است که سرمایه اجتماعی بین المللی چه تأثیری بر روابط ایران و عربستان پس از انقلاب اسلامی داشته است؟ در راستای پاسخ به این پرسش، با بهره گیری از اسناد و منابع کتابخانه ای موجود و استفاده از تحلیل های کمّی و کیفی سعی می شود پس از سنجش میزان سرمایه اجتماعی بین المللی ایران و عربستان بر اساس شاخص های تعریف شده و بررسی نوسانات آنها، به بررسی تأثیر آن بر روابط دو کشور در سال های پس از انقلاب اسلامی ایران بپردازیم. نتایج و یافته های پژوهش حاکی از آن است که میان فراز و نشیب در میزان سرمایه اجتماعی بین المللی ایران و عربستان و فراز و نشیب در روابط دو کشور رابطه ای معنادار برقرار است.
مشروطه گرایی در جامعه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مشروطه گرایی درصدد تقیید و الزام قدرت حاکم به رعایت برخی اصول و هنجارهای اساسی است. این گفتمان، نخست در جوامع ملی پی گرفته شد اما پدیداری برخی تحولات و مفاهیم در حقوق بین الملل معاصر، این مسئله را مطرح ساخته که آیا می توان از نظریه مشروطه گرایی در جامعه بین المللی سخن گفت؟ این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی به ارزیابی مسئله مشروطیت در جامعه بین المللی پرداخته و بر این نظر مبتنی است که در حال حاضر، اندیشه مشروطیت اختصاصی به قلمرو ملی نداشته و پا به عرصه های فراملی و بین المللی نیز گذاشته است. البته این گفته به معنای انکار تفاوت در کارکرد و کارایی مشروطیت در سطوح مزبور نیست. در حقوق بین الملل معاصر، قواعد آمره به عنوان قواعدی که از سوی جامعه بین المللی مورد شناسایی قرار می گیرند، موجب پیدایش سلسله مراتبی هنجاری در نظام حقوق بین الملل شده اند؛ به گونه ای که اعتبار دیگر مقررات مشروط به عدم مغایرت با این اصول می گردد. علی رغم طرح مفاهیمی شبه اساسی در حقوق بین الملل، نامتعین بودن مصادیق آنها و از آن مهم تر، نامعین بودن مرجعی که در زمینه احراز، اجرا یا تضمین آنها فصل الخطاب باشد موجب شده است تا این مفاهیم از کارایی و کارآمدی لازم برخوردار نباشند.
Human Rights and the International Community(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۵ بهار ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۶۰)
31 - 41
حوزههای تخصصی:
Human rights reflect a natural order from which fundamental freedoms flow. The exercise of human rights reflects this order and these freedoms. These are the key principles which inspired the 1948 Universal Declaration of Human Rights. International practice, however, shows that, while the importance of human rights is almost universally recognized, in practice the exercise of individual rights is subjected to numerous constraints. In spite of substantial amounts of legislation enacted around the world to promote and protect human rights, the rise of nationalism and the return of identity politics generate discrimination and hamper dialogue. Increasing constraints imposed by governments on the freedom of the media are an additional obstacle to the fight against injustice. The international community, however, is not doing enough to tackle this fundamental problem. The United Nations remain the bedrock of any effort to foster security, stability and prosperity with full respect for human dignity and human rights. The principle of humanitarian intervention should be further explored with an open mind, since it may provide a key towards more effective policies aimed at addressing serious violations of international humanitarian laws, including genocide, war crimes or crimes against humanity. Yet, the members of the United Nations are unable and unwilling to reform and modernize its institutions and procedures, beginning with the Security Council, an outdated symbol of power politics inherited from the last century. Similarly, the effectiveness of the Human Rights Council should be enhanced. The issue of the presence within this Council of States whose democratic credentials are questionable and which appear openly disrespectful towards human rights should be better leveraged to promote human rights standards, to avoid weakening the credibility of the action of this institution. As human rights cover the whole spectrum of human activities, a special thought should be given to women’s rights, which in many of our countries have been to varying degrees disregarded for centuries. Important steps have taken place in recent years, especially following the adoption in 1979 of the UN Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women. A stronger legal basis for all these steps, however, must be ensured to provide the international community with a more effective and efficient tool to address serious cases of discrimination and promote concrete steps toward a real recognition of the equal role that women do play in every aspect of everyday life.
تبیین ابعاد عدالت و اخلاق از منظر اصول چهارچوبی حقوق بین الملل اسلامی
منبع:
تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸
95 - 109
حوزههای تخصصی:
حقوق بین الملل آئینه تمام نمای قواعد جاری بین المللی در جامعه جهانی با رویکرد نوع بشری و آرمان گاه سیرسلوک بین المللی است. در این سیرسلوک ادیان الهی فراتر از چهارچوب دینی خود نظریات بایسته ای در زمینه های مختلف حیات بشری دارند. از جمله دین مبین اسلام که خود بر حقوق بین الملل اسلامی تاکید ویژه ای دارد و نه تنها حقوق بین الملل اسلام را زنجیره ارتباط تمامی اصول پایه در حقوق بین الملل می داند، بلکه اخلاق و اخلاقی کردن اصول حقوقی بر مبنای عدالت آرمانی از منظر جهانی را اساس کار خود قرار داده است. در این راستا مکتب اسلام قانونگرائی، عدالت مندی و اخلاق مداری را از اصولی ترین مبانی چهارچوبی تلقی نموده و اشاعه آن را به واسطه حضور مکاتب دینی امری ضروری دانسته و جهانشمولی آن را مورد تاکید قرار داده است. هدف از این مقاله بررسی مبنای پیوند باثبات اخلاق و عدالت در جهان قانونمند به واسطه نگاه ویژه اسلام به آن است. در این سیر، نگاه مکتبی به اصول پایه ای حقوق بین الملل یک بازاندیشی را برای ما متصور می سازد که در پرتو حقوق بین الملل اسلام به جایگاه بایسته و شایسته اخلاق و عدالت بپردازیم.
هشدار برای دانه درشت ها: مروری بر مهم ترین نقش ها و رهاوردهای حقوق بین الملل کیفری در نظم حقوقیِ بین المللی
منبع:
تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸
189 - 214
حوزههای تخصصی:
حقوق بین الملل کیفری در راستایِ تحققِ بایسته های چندبعدی جامعه بین المللی نقش های گوناگونی ایفا می نماید و به تحکیم و تقویت نظم حقوقی بین المللی یاری رسانده است. هدف این نوشتار که به شیوه توصیفی-تحلیلی و از رهگذر گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای انجام می پذیرد، مروری بر مهم ترین نقش های حقوق بین الملل کیفری در نظم حقوقی بین المللی است. در این راستا، به سان نخستین نقش، به افزودن و تثبیت مفهوم عدالت کیفری بین المللی در نظم حقوقی بین المللی از رهگذر برپایی دادگاه های کیفری بین المللی و به ویژه دیوان بین المللی کیفری و نیز نهاد مسئولیت کیفری فردی می پردازیم. سپس نظام مندسازی و تقویت قواعدِ نظم حقوقیِ بین المللی از طریق تدوین و توسعه مترقیانه حقوق بین الملل و احیای اصول کلی حقوقی به عنوان منبع بنیادین ولی فراموش شده حقوق بین الملل که نشان از چیرگی دیدگاه مکتب حقوق طبیعی در خصوص منابع حقوق دارد را در قالب نقش دوم حقوق بین المللی کیفری مطمح نظر قرار می دهیم. پس از آن، موضوع جالب توجه پاسداری از ارزش ها و منافع بنیادین جامعه بین المللی به منزله رسالت و فلسفه وجودی حقوق بین الملل کیفری را به بحث می گذاریم. به نظر می رسد، حقوق بین الملل کیفری هم نشانه ای است از سیر تکاملی حقوق بین الملل و هم عامل پویایی و پایایی آن. افزون بر این، چنین می نماید که پیدایش و گسترش حقوق بین الملل کیفری را باید حاکی از شکل گیری تدریجی و قوام یافتگی نسبی جامعه بین المللی و گذار از اجتماع بین المللی دانست.
آینده پژوهی خاورمیانه طی سه دهه آینده؛ تحلیل روندهای مقابله با تروریسم در سطح بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره نهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳۱
87 - 116
حوزههای تخصصی:
خاورمیانه یکی از مهم ترین مناطق جهان است که تروریسم به عنوان یکی از مهم ترین تهدیدهای امنیتی، به میزان زیادی آینده این منطقه را تحت تأثیر قرار داده است. هرچند، دولت ها برای مقابله با تروریسم در عرصه بین المللی، راهبردهای مختلفی را اتخاذ کرده اند؛ اما هیچ کدام از این راهبردها تاکنون نتوانسته است مشکل تروریسم در این منطقه را در عرصه بین المللی حل و فصل کند. این مقاله با بهره گیری از نظریه مکتب انگلیسی، در پی پاسخ به این پرسش است که با توجه به تدوام بحران های تروریستی در خاورمیانه، چه آینده محتمل و مطلوبی می توان برای روندهای مقابله با تروریسم در سطح بین المللی ترسیم کرد؟ یافته ها گویای آن است که سناریوی تقویت همبستگی و انسجام جامعه بین المللی در مبارزه با تروریسم، با ویژگی هایی چون: رهبری جدی تر سازمان ملل متحد؛ تعهد به رعایت حقوق بشر در مبارزه با تروریسم؛ شکل گیری راهبرد عملیاتی منسجم؛ پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی برای مجازات عاملان اقدامات تروریستی و تقویت برابری و عدالت اقتصادی، از محتمل ترین و مطلوب ترین چشم اندازهای روندهای مقابله با تروریسم در عرصه بین المللی در سه دهه آینده است. هدف این پژوهش، بررسی تهدیدهای برآمده از ترورریسم و فرصت های مقابله با آن طی سه دهه آینده با همکاری جامعه بین المللی تحت لوای سازمان ملل است. روش مورد استفاده نویسندگان در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و آینده پژوهی خواهد بود.
جلوه های عدم تقابل در نظام حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴
159 - 192
حوزههای تخصصی:
حقوق بین الملل کیفری، یکی از شاخه های جدید حقوق بین الملل است که با هدف تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بین المللی، در حمایت از ارزش های بنیادین جامعه بین المللی نقش مهمی ایفا می کند. مبنای شناسایی جنایات بین المللی، وجدان مشترک بشریت می باشد که در راستای انسانی شدن حقوق بین الملل متحول گردیده و دارای رابطه تنگاتنگی با قواعد آمره و تعهدات عام الشمول است. به این ترتیب، تحولاتی در برخی زمینه های حقوق بین الملل کیفری، محقق گردیده که رابطه مستقیمی با تعدیل و افول اصل تقابل در آن دارد. حقوق بین الملل کیفری، در وهله نخست با شناسایی مسؤولیت کیفری فردی، افراد انسانی را در جهت منع ارتکاب جرایم بین المللی مخاطب قرار می دهد، اما دولت ها نیز در آن واجد تعهداتی شناخته می شوند، به این ترتیب موضوع حقوق بین الملل کیفری، هم دولت ها و هم افراد به عنوان اعضایی از جامعه بین المللی هستند. از جمله تعهدات مهم دولت ها می توان به تعهد به همکاری اشاره نمود که مقابله با بی کیفری، بدون ایفای مؤثر و کارآمد آن از سوی دولت ها، ثمری نخواهد نداشت. اعمال اصل صلاحیت جهانی نیز از جمله ملاحظاتی است که در این راستا از سوی برخی دولت ها مورد اهتمام قرار گرفته است. با توجه به تحولات اخیر، تجلی عدم تقابل در ماهیت تعهدات دولت ها ناظر بر تعقیب، محاکمه و مجازات جنایات بین المللی از جمله دستاوردهای نفوذ و تأثیر ایده حقوق بشر در نظام حقوق بین الملل کیفری به شمار می رود. به بیان دیگر اکنون، فراتر از روابط متقابل و مبتنی بر منافع فردی دولت ها، سخن از تعهداتی است که بر عهده دولت ها و دیگر اعضای جامعه بین المللی در جهت مقابله با بی کیفری سنگینی می کند و البته این رویکرد از اهمیت عملکرد سازمان ملل متحد به نمایندگی از جامعه بین المللی نکاسته است.
نگرشی بر مفاهیم عدالت و عدالت گرایی از دیدگاه مبانی الزام حقوق بین الملل در تئوری و عمل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲۴
71 - 124
حوزههای تخصصی:
«عدالت» همواره آرمان دیرینه بشریت بوده و خواهد بود به گونه ای که ریشه بسیاری ازاختلافات و مخاصمات را باید درعدم دستیابی نوع بشر و یا جوامع بدان جست وجو نمود. انسان به مقتضای ذات خویش همواره خواهان عدالت در هر زمان و مکان و در روابط اجتماعی خویش بوده است. سازوکارهایی که در این مسیر در حقوق داخلی جوامع مختلف صورت گرفته تا حدود زیادی تضمین کننده عدالت گردیده است اما به دلیل فقدان، نقصان و یا عدم کارایی چنین سازوکارهایی در حقوق بین الملل، اجرای کامل و مطلق عدالت با مشکلات خاص خویش روبه رو بوده و راه دشواری را در پیش رو دارد. اگر چه نمی توان به ضرس قاطع مبنای الزام آور بودن حقوق بین الملل در حال حاضر را، عدالت و تحقق آن دانست با این حال نمی توان منکر رویکرد و تمایل جامعه بین المللی به این موضوع و وضع اصول و مقرراتی بر این مبنا گردید و این روند در حال تکامل است.
ارزیابی نقض حقوق بشر در بحرین بر اساس هنجارهای حقوق بین الملل بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲۴
125 - 161
حوزههای تخصصی:
بدون تردید برقراری صلح و امنیت بین المللی، در گرو آن است که دولت ها به طور تام و تمام به تعهدات بین المللی خود پای بند باشند. یکی از این تعهدات را باید تعهدات حقوق بشری دولت ها دانست که دولت ها چه در زمان صلح و چه در هنگام درگیری ها اعم از داخلی و بین المللی ملزم به گردن نهادن به موازین و اصول آن هستند. بحرین یکی از کشورهایی بود که از سیل دموکراسی خواهی جوامع عرب دور نماند و دستخوش حوادثی گشت که در کلیت آن عنوان «بهارعربی»[1] را به خود اختصاص داده است. مردم کوچک ترین کشورعربی خلیج فارس هم در تکاپوی دموکراسی به پا خواستند و گرچه بیش از چهار دهه بر سر مطالبات خود با حکام بحرین در نزاع بودند، اما اعتراض جدی مردم بحرین علیه حاکمیت از 14 فوریه 2011 شروع شد و شکل عمومی یافت. در مقام پاسخ گویی به حرکت نوپای مردم، حکومت به مقابله و رویارویی با جنبش روی آورد و سعی در خاموش نمودن صدای مردم نمود. در این بین، حاکمیت بحرین گاهی تعهدات بین المللی خود و به طور خاص تعهدات حقوق بشری خود را از یاد برد و بسیاری از حقوق اساسی معترضان را زیر پا گذاشت. این مقاله در ابتدا موارد نقض حقوق بشر را به صورتی متقن برشمرده و سپس با بررسی تعهدات بین المللی آن کشور، موارد تخطی از این مقررات و تعهدات را تشریح نموده است. [1]. Arab Sprin
مداخله بشردوستانه از دیدگاه نظریه های روابط بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
موضوع مداخله بشردوستانه همواره سؤالاتی را درباره چالش برانگیزترین بحث اخلاقی در حوزه سیاست خارجی کشورها مطرح می کند. هواداران هر نوع تفکر سیاسی در حوزه روابط بین الملل، مداخله را تحت شرایط خاصی توجیه می کنند اما از طرف دیگر آنچه را گروهی به عنوان مداخله عادلانه می بینند، دیگران به شدت ناعادلانه می خوانند. درواقع اصل عدم مداخله در جامعه بین المللی یک قاعده آمره است اما هنگامی که دولت ها حقوق بشر شهروندان خود را نقض می کنند یا در جریان جنگ داخلی سقوط می کنند و نابسامانی و هرج و مرج حاکم می شود، آیا اصل حاکمیت را باید نادیده گرفت و مداخله نظامی را مجاز دانست؟ این سؤالی است که در این مقاله از دیدگاه نظریه های روابط بین الملل بررسی می شود. این مقاله درصدد است تا رویه های اصلی و دیدگاه های عمده نظریه های روابط بین الملل را در مورد مداخله بشردوستانه بررسی کند و ازآنجاکه اختلاف جزئی و ناهم آوایی هر نظریه را نمی توان به طور دقیق بیان کرد، طبقه بندی ها در این مقاله بیشتر کلی هستند.
ظرفیت نظریه های روابط بین الملل برای ایجاد تعامل و تقارب با حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
اگرچه رشته حقوق بین الملل قدمت چند صد ساله دارد، ولی رشته دانشگاهی روابط بین الملل نسبتاً جدید است. بعد از جنگ جهانی دول، رشته های روابط بین الملل و حقوق بین الملل به میزان قابل توجهی هم پوشانی داشتند لیکن با وقوع جنگ جهانی دوم، عصر تقارب این دو رشته مطالعاتی به سر رسید. بسیاری از واقع گرایان بر این باور بودند که در دنیای فاقد اقتدار مرکزی توافق های بین الملل نمی توانند محدودیت های معنا داری برای رفتار دولت ها ایجاد کنند. چنین گرایشاتی در چارچوب ادبیات رئالیسم ساختاری که طی آن پیامدهای بین الملل را محصول توزیع توانائی ها و قدرت دولت ها تلقی می کرد، تقویت می شد. در اوائل دهه 1980، لیبرالیسم به صورت یک نظریه منسجم روابط بین الملل ظاهر شد. لیبرالیسم بر این ادعاست که پیکربندی دولت مستقل تعیین کننده رفتار آن است. پس از پایان جنگ سرد، سازه انگاری به صورت یک رویکرد عمده نقش مهمی در پیوند این دو رشته مطالعاتی داشته است. تحت این شرایط فهم پیچیده هنجارها به درک بهتر جامعه شناختی و تاریخی حقوق بین الملل می شود. تمرکز این مقاله بر تجزیه و تحلیل پتانسیل تئوری های روابط بین الملل به ویژه مکتب انگلیسی، رئالیسم، لیبرالیسم و سازه انگاری برای تعامل و تقارب بیشتر میان دو رشته روابط بین الملل و حقوق بین الملل است. این مطالعه حاکی است که میزان تقارب میان این دو رشته بیش از سایر حوزه های مطالعاتی است.
ارزیابیِ انتقادی نگاه مکتب انگلیسی به «گسترش جامعه بین المللی»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست جهانی دوره ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۲۲)
67 - 108
«جامعه بین المللی» مفهوم کانونیِ مکتب انگلیسی است، که پژوهندگانِ آن از سه منظر بدان نگریسته اند: ساختاری؛ نهادی؛ و تاریخی. در رویکرد تاریخی به «جامعه بین المللی»، گسترش تاریخیِ جامعه بین المللی مطرح شده است. در این نوشتار، در ابتدا، برداشت کلاسیک مکتب انگلیسی درباره گسترشِ جامعه بین المللی به طور اجمالی معرفی می گردد. سپس از طریق تحلیل محتوای آثار دانش پژوهان مکتب انگلیسی، تلاش می شود سیرتحول سیر تطور آرای آنها درباره گسترش جامعه بین المللی بازشناسی شود. در این چارچوب، استدلال می شود که از همان ابتدای طرحِ انگاره گسترش جامعه بین المللی، دو نسلِ متمایز از شرحها/نقدکاویها در درون مکتب انگلیسی بر گسترش جامعه بین المللی سربرآورده اند: نخست، آنهایی که برداشت کلاسیک درباره گسترش جامعه بین المللی را مفروض گرفته اند؛ و دوم، آنهایی که با ارایه بدیل مفهومی در چارچوب مکتب انگلیسی عملاً کوشیده اند گامی به فراسوی برداشت کلاسیک درباره گسترش جامعه بین المللی بردارند. نویسنده، پس از ارزیابیِ دیدگاه های این دونسل، به این جمع بندی می رسد که کفایت و کمال یافتگیِ گسترش جامعه بین المللی مستلزمِ ورود به عرصه ای فراتر از نظریه مکتب انگلیسی در روابط بین الملل است. در پایان، پس از ارزیابیِ انتقادی این دو نسل، تلاش می شود که در قالب نوعی جمع بندی، استدلال نگارنده درباره امکان های پژوهشِ نظریِ برآمده از نتایجِ این نوشتار پیش روی خواننده قرار گیرد.
رویکرد سازمان ملل متحد در مقابله با درگیره های مسلحانه روسیه و اوکراین
منبع:
پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال چهارم مرداد ۱۴۰۱ شماره ۳۷
158 - 171
در باب نقش سازمان ملل متحد در گستره ی نظام بین المللی تاکنون نظرات گوناگون و در مواردی متعارض بیان شده است. اگرچه برخی آن را کعبه ی آمال ترسیم نموده و شروع یک حکومت جهانی درحال شکل گیری می دانند با این حال برخی برای آن نقش چندان موثری درجهت توسعه و تقویت همکاری میان دولت ها قائل نشده، بر این باورند که تاریخ انقضای این سازمان به پایان رسیده است. صرف نظر از چنین اختلافی نظرهایی، با نگاهی گذرا به عملکرد سازمان ملل متحد، این سوال مطرح می شود که آیا امروزه سازمان ملل متحد در قالب خدمتگزاری برای جامعه بشری است که می تواند صلح و آرامش جهانی را برای مردمانش به ارمغان آورد و یا وسیله ای است در جهت تامین منافع قدرتهای بزرگ فاتح جنگ جهانی دوم در شکلی قانونی و اینکه آیا ساختار کهنه و نارسای شورای امنیت که صرفاً تبدیل به ابزاری در دست پنج کشورعضو دائم آن شده، توانایی این را دارد که با تحولات کنونی دنیای معاصر و ظرفیت ها و قابلیتهای بالقوه کشورهایی که می توانند در چینش های سیاسی جهان تأثیرگذار باشند و تواناییهای هایشان را بالفعل نمایند، همخوانی داشته باشد یا خیر. ولی قدر مشترک این است که در سایه تحولات اساسی و بنیادین در ساختار نظام بین المللی، تغییرات پس از جنگ سرد و همچنین فراهم شدن بسترهای نوین برای پذیرش مسئولیت های متفاوت با گذشته در سازمان های بین المللی به ویژه سازمان جهانی مادر (سازمان ملل متحد) لزوم بازنگری در نقش، جایگاه و ساختار این نهاد بین المللی متناسب با واقعیات هزاره سوم و نیازهای جدید جامعه بین المللی در راستای بالا بردن کارآیی سازمان ملل در سطح جهانی، تجدید ساختار را به یک امر لازم و حتمی تبدیل کرده است. در این راستا سازمان ملل متحد اقداماتی را برای حل و فصل مسالمت آمیز بحران یمن انجام داده است. لذا سوال اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش سلزمان ملل متحد در بحران اوکراین می باشد. بر این اساس در این پژوهش به بررسی نقش ارکان اصلی سازمان ملل یعنی مجمع عمومی و شورای امنیت، و سازمان های تخصصی وابسته به سازمان ملل شامل، سازمان بهداشت جهانی، سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف)، و کمیساریای عالی پناهندگان، در جنگ اوکراین می پردازیم. یافته های این پژوهش نشان می دهد سازمان ملل با تصویب قطعنامه ها و اقدامات حمایتی به ایفای نقش در بحران اوکراین پرداخته است. از طرفی یکی از این نهاد ها و اقدامات حمایتی «وضعیت عضو ناظر» در سازمان های بین المللی می باشد که علی رغم عدم مشارکت آنها در تصمیم گیری های سازمان بین المللی مربوطه، نقش غیر قابل انکاری در سازمان های بین المللی بالاخص سازمان مل متحد دارند و ایجاب می نماید با نگاهی دقیق تر نقش این اعضای در سایه ولی موثر را مورد مداقه قرار داد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت تحلیلی، توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای می باشد.