مهدی حدادی

مهدی حدادی

مدرک تحصیلی: استادیار گروه حقوق بین الملل و عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران(پردیس فارابی)، قم، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۱ مورد.
۱.

تعهدهای دولت ها در خصوص ارتکاب شکنجه توسط اشخاص خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اشخاص خصوصی تعهدهای مثبت شدت جرم شکنجه مقام دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 254 تعداد دانلود : 521
قاعده منع شکنجه امروزه شاید یکی از شناخته شده ترین قواعد آمره حقوق بین الملل باشد، اما علیرغم پذیرش بی چون وچرای این قاعده، تعریف آن همواره مورد اختلاف بوده است. مسئله لزوم دولتی بودن عامل شکنجه، یکی از بحث برانگیزترین چالش ها در این حوزه است. پرسش اینجاست که آنچه شکنجه را از سایر رفتارهای اخف و مشابه جدا می کند و به آن اهمیتی ویژه می بخشد، شدت رفتارهای انجام شده است یا صرف ارتکاب آن رفتارها توسط عامل دولتی؟ از سوی دیگر در چه صورت دولت برای افعالی که منحصراً در عرصه خصوصی رخ می دهند مسئولیت بین المللی خواهد داشت؟ در نوشتار حاضر، با استناد به تعهدهای مثبت سه گانه دولت در خصوص احترام، تضمین و تحقق حقوق بشر و امکان قصور دولت در انجام این تعهدها، مشخص می شود که شکنجه – در مفهوم رفتارهای اخف از آن- در جایی که شکنجه در روابط اشخاص خصوصی نیز رخ دهد، مسئولیت دولت را در پی خواهد داشت.
۲.

تعهدات دولت ها در خصوص فعالیت های شرکت های خصوصی ماهواره های کوچک(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 501 تعداد دانلود : 154
ماهواره های کوچک به دلیل مزایای بسیاری که در مقایسه با ماهواره های بزرگ دارند، کنشگران غیردولتی بسیاری را در سال های اخیر وارد حوزه فضا کرده اند. فعالیت های ماهواره های کوچک نیز مانند هر فعالیت فضایی، پُرخطر می باشد و ممکن است موجب ورود خسارت شود. چنانچه از فعالیت های فضایی شرکت های خصوصی پرتاب کننده ماهواره های کوچک خسارتی وارد آید، مطابق معاهدات فضایی موجود، این دولت ها هستند که مسئول شناخته می شوند. مبنای این مسئولیت ماده 6 معاهده فضای ماورای جو است. وفق این ماده دولت های عضو در قبال فعالیت های نهادهای غیردولتی در فضای ماورای جو مسئولیت بین المللی دارند. دولت مناسب می بایست مطابقت فعالیت های انجام شده با مقررات معاهده مذکور را تضمین، به فعالیت های فضایی ملی مجوز اعطا و بر آن به طور مستمر نظارت کند. در این نوشتار با گردآوری داده های کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی سعی شده است تعهدات دولت در قبال فعالیت های شرکت های خصوصی ماهواره های کوچک مشخص شود. بدین منظور ماده 6 معاهده فضای ماورای جو و نحوه اجرای تعهدات ناشی از آن در قوانین ملی فضایی کشورهای ایالات متحده امریکا، بلژیک، هلند، اتریش و نیز مقررات جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است.
۳.

رابطه جایگاه اجتماعی بر تعهد حرفه ای معلمان تربیت بدنی با میانجی هویت سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعهد حرفه ای جایگاه اجتماعی معلمان تربیت بدنی هویت سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 804 تعداد دانلود : 405
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین جایگاه اجتماعی و تعهد حرفه ای با میانجی هویت سازمانی معلمان تربیت بدنی شهر رشت بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-پیمایشی است . جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان تربیت بدنی شهر رشت بودند (265 نفر) و نمونه آماری به صورت کل شمار انتخاب شدند. روایی پرسش نامه ها توسط کارشناسان خبره (19 نفر) و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد. از مدل سازی معادلات ساختار ی و با نرم افزار اس.پی.اس.اس و پی.ال.اس جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید . نتایج نشان داد که جایگاه اجتماعی به طور مستقیم اثر مثبت و معنا داری بر تعهد حرفه ای و هویت سازمانی دارد. همچنین هویت سازمانی به طور مستقیم اثر مثبت و معنا داری بر تعهد حرفه ای داشت . اثر متغیر جایگاه اجتماعی روی تعهد حرفه ای نیز به طور غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی هویت سازمانی تبیین شد. بررسی نقش ویژگی های جمعیت شناختی بر جایگاه اجتماعی نشان داد بین سابقه خدمت با جایگاه اجتماعی و بین وضعیت استخدامی با جایگاه اجتماعی رابطه مثبت و معنا داری مشاهده شد، در صورتی که رابطه مدرک تحصیلی با جایگاه اجتماعی منفی و معنا داری بود. بنابراین به متصدیان آموزش و پرورش شهر رشت پیشنهاد می شود برای افزایش جایگاه و منزلت اجتماعی معلمان تربیت بدنی، زمینه ارتقای هویت سازمانی آنان را فراهم نمایند تا از این طریق تعهد معلمان تربیت بدنی را به حرفه و در نهایت به سازمان آموزش و پرورش افزایش دهند.
۴.

اعمال اصل مسئولیت تضامنی در نظام مسئولیت بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مسئولیت بین المللی مشترک مسئولیت تضامنی جبران خسارت کامل حق رجوع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 425 تعداد دانلود : 157
در نظام های حقوقی داخلی، مسئولیت تضامنی یکی از مهمترین راهکارهایی است که قانونگذاران جهت تضمین انجام تعهد یا جبران خسارت بکار گرفته اند. با توجه به اینکه در زمینه مسئولیت بین المللی دولت ها و سازمان های بین المللی امکان بوجود آمدن وضعیت های مسئولیت بین المللی مشترک وجود دارد آیا می توان اصل مسئولیت تضامنی به مفهوم حقوق داخلی را در خصوص توزیع نتایج مسئولیت بین المللی مشترک اعمال نمود؟ بر اساس این تحقیق با توجه به پذیرش اصل کلی حقوق بعنوان منبع حقوق بین الملل در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و با توجه به توسعه نیافتگی نسبی قواعد مسئولیت بین المللی در این زمینه، قیاس با حقوق داخلی امکان پذیر می باشد. از بررسی مواد  طرح های مسئولیت بین المللی دولت و سازمان های بین المللی و تفاسیر آن و نیز رویه قضایی، امکان اجرای مسئولیت تضامنی در خصوص نتایج مسئولیت بین المللی مشترک استنباط می شود. در عین حال اجرای مسئولیت تضامنی در نظام حقوق بین الملل با مانع صلاحیت دیوان های بین المللی روبرو خواهد شد.
۵.

چالش های حقوقی شیوه های رسیدگی جمعی دعاوی حقوق بشری در دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیوان اروپایی حقوق بشر رسیدگی آزمایشی رسیدگی گروهی نقض حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 331 تعداد دانلود : 478
موارد نقض حقوق بشر عمدتاً تعداد کثیری از قربانیان را در برمی گیرد که اغلب آسیب های مشابهی بر آنها تحمیل شده است. این مسئله دیوان اروپایی حقوق بشر را با مسئله دعاوی تکراری و افزایش بیش از حد زمان دادرسی مواجه ساخته است. استفاده از شیوه های رسیدگی آزمایشی و گروهی، راهکاری است که دیوان به منظور تضمین سرعت دادرسی به توسعه آن پرداخته است. هدف اصلی این مقاله نیز بررسی این دو شیوه رسیدگی در موارد نقض حقوق بشر و رویه قضایی موجود در خصوص آنهاست. در انتها مشخص خواهد شد که این دو شیوه رسیدگی امکان رسیدگی سریع و مؤثر را برای دیوان فراهم می آورند، اما شیوه استفاده دیوان اروپایی حقوق بشر از آنها و ابهامات موجود در خصوص شیوه اعمال آنها، موجبات نقض حقوق افراد در اقامه دعوا را فراهم آورده است.
۶.

دامنه اعمال مسئولیت بین المللی اشتقاقی: مطالعه تطبیقی نظام مسئولیت دولت ها و سازمان های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت بین المللی مسئولیت فرعی مسئولیت ثانوی مسئولیت غیرمستقیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 836 تعداد دانلود : 307
مجموعه مواد 2001 و 2011 کمیسیون حقوق بین الملل در زمینه مسئوولیت بین المللی دولت ها و سازمان های بین المللی، سخن از مسئولیت در ارتباط با عمل دیگری به میان آورده اند که از آن به مسئولیت اشتقاقی یاد می شود؛ لیکن، از آنجا که موارد حصری داخل در مسئولیت اشتقاقی روشن نشده، دامنه اعمال آن نیز مشخص نیست. مقاله حاضر بر آن است تا با موشکافی مواد مربوطه در هر دو سند یادشده، به مصادیق مسئولیت اشتقاقی بپردازد تا بشود به دامنه اعمال آن پی برد. لذا از رهگذر مطالعه تطبیقی مواد مربوط در این دو طرح، به این کار پرداخته می شود. مقاله حاضر بر آن است که مسئولیت اشتقاقی چه در خصوص دولت ها و چه در مورد سازمان های بین المللی، شامل هر چهار حالت «کمک یا مساعدت»، «هدایت و کنترل»، «اجبار» و «گریز از تعهد بین المللی» است. به رغم آنکه گریز از تعهد بین المللی در مجموعه مواد 2001 راجع به مسئولیت بین المللی دولت ها نیامده است، اما در مورد دولت ها هم قابل اعمال است. مسئولیت اشتقاقی، در کنار اساس بنیادین حقوق مسئولیت بین المللی یعنی مسئولیت مستقل، می تواند به عدالت در اعمال مسئولیت بینجامد.
۷.

ارزیابی نهاد جدید مکانیسم ملل متحد برای دادگاه های کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی و رواندا شورای امنیت قطعنامه 1966 مکانیسم ملل متحد برای دادگاه های بین المللی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 591 تعداد دانلود : 795
دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا به ترتیب در سال های 1993 و 1994 توسط شورای امنیت طی قطعنامه های 827 و 955 تأسیس شدند. هزینه های فراوان، حجم مأموریت سنگین، کند بودن رسیدگی ها، موجب تصمیم گیری برای ایجاد راهبردهایی شد که مأموریت دادگاه ها را تا سال 2010 تکمیل کند. به منظور سرعت بخشیدن به تکمیل اقدامات دادگاه ها و مبارزه با بی کیفری در برابر متهمان باقی مانده، شورا با صدور قطعنامه 1966 سازوکار جدیدی را تأسیس کرد. مکانیسم با ساختار کوچک، کم هزینه و موقتی؛ در عین حال دارا بودن دو شعبه در دو قاره جداگانه، در پی تکمیل و استمرار کارکردهای چندگانه دادگاه ها برآمد و چالش ها و مشکلاتی در ساختار و عملکرد دارد. در پژوهش حاضر، سعی شده است از طریق روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی- تحلیلی، به این پرسش پاسخ داده شود که مکانیسم صرفاً جایگزین دادگاه هاست یا مدل جدیدی در رسیدگی های کیفری ایجاد شده است. با مطالعه اسناد تأسیس این نهاد درمی یابیم که مکانیسم ساختاری جدید در نظام عدالت کیفری بین المللی است. دادگاه های دیگر می توانند در رسیدگی به وضعیت های مختلف، از آن استفاده کنند.
۸.

حفاظت از تنوع زیستی دریایی و منابع ژنتیکی در مناطق ورای صلاحیت ملی به منزله میراث مشترک بشریت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تنوع زیستی دریایی و منابع ژنتیکی توسعه پایدار انصاف بین نسلی میراث مشترک بشریت مناطق ورای صلاحیت ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 511 تعداد دانلود : 862
توسعه پایدار اقیانوس ها و ضابطه مند نمودن دریاها با اعمال حاکمیت قانون بر آنها، یکی از پدیده های نوین در عرصه حقوق بین الملل دریاها به شمار می رود. با تشدید چالش ها و تهدیدات وارد بر محیط زیست دریایی و کاهش روزافزون منابع ژنتیکی در اثر گسترش فعالیت های انسانی، نگرانی های جامعه بین المللی در خصوص وقوع بحران زیست محیطی برای نسل های آینده و تهدید مبانی انصاف بین نسلی و میراث مشترک بشریت رو به فزونی نهاده است. از این رو حفاظت و بهره برداری پایدار از تنوع زیستی دریایی و منابع ژنتیکی در مناطق ورای صلاحیت ملی طی سال های اخیر مرکز توجهات مجمع عمومی ملل متحد را به خود اختصاص داده و قرار است رژیم حقوقی حاکم بر تنوع زیستی با تدوین یک سند حقوقی الزام آور در چارچوب کنوانسیون حقوق دریاها به اجماع کشورها ضابطه مند گردد. پژوهش پیش رو ضمن تشریح نظام حقوقی بین المللی حاکم بر تنوع زیستی دریایی به بررسی آثار حقوقی و نتایج حاصل از اعمال دکترین میراث مشترک بشریت بر منابع ژنتیکی دریایی در مناطق ورای صلاحیت ملی دولت ها می پردازد.
۹.

ماهیت حقوقی قواعد سازمان های بین المللی: داخلی یا بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بین الملل حقوق داخلی قواعد سازمان های بین المللی ماهیت تک بعدی ماهیت دوبعدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 72 تعداد دانلود : 921
از ابتدای پیدایش سازمان های بین المللی همواره دو نوع کارکرد برای سازمان ها درنظر گرفته می شد. برخی سازمان ها را بازیگران حقوقی مستقل قلمداد می کردند و عده ای آنها را صرفاً ابزاری برای تحقق اهداف دولت های مؤسسشان می پنداشتند. در پرتو این دو طرز تلقی، دو نگاه حقوقی متفاوت نسبت به قوانین تولیدشده در درون سازمان های بین المللی نیز شکل گرفت. براساس نگاه نخست قواعد سازمان همچون حقوق دولت ها، جزء حقوق داخلی سازمان محسوب شده و جدا از حقوق بین الملل تلقی می شد و براساس نگاه دوم قواعد سازمان تنها بخشی از پیکره حقوق بین الملل تلقی می شد. هریک از این دو دیدگاه تبعات کاملاً جداگانه ای به ویژه از حیث توصیف اعمال سازمان های بین المللی، مسئولیت بین المللی سازمان ها، توالی قواعد مربوط به سازمان ها و... خواهد داشت. در این مقاله با اشاره به خلأها و ایرادات وارد بر هر کدام از این دو نگاه، استدلال شده که اتخاذ یک رویکرد دوبعدی در مورد ماهیت قواعد سازمان های بین المللی ضمن حفظ استقلال حقوقی سازمان ها، به جلوگیری از چندپارچگی حقوق بین الملل کمک خواهد کرد.
۱۰.

مسئولیت در قبال خسارات ناشی از پرتاب ماهواره های کوچک توسط شرکت های خصوصی و استارت آپ ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بین الملل حقوق فضا شرکت های خصوصی ماهواره های مکعبی مسئولیت ناشی از خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 896 تعداد دانلود : 956
تجدید حیات ماهواره های کوچک، به ویژه ماهواره های مکعبی، طی چند سال اخیر شرکت های خصوصی و استارت آپ های فضایی متعددی را به صنعت نوین فضا وارد کرده است. پرتاب این ماهواره های ارزان و محبوب مانند هر فعالیت فضایی دیگری پرخطر محسوب می شود و ممکن است در سطح زمین، در هوا و به هواپیمای در حال پرواز، یا در فضای ماورای جو ّ خساراتی وارد کند. با توجه به افزایش پرتاب ماهواره های کوچک توسط شرکت های خصوصی و استارت آپ ها، در این نوشتار سعی شده است با بررسی معاهده فضای ماورای جو ّ، کنوانسیون مسئولیت، رویه برخی کشورهایی که انجام پروژه های خصوصی ماهواره های کوچک در آن ها افزایش یافته است، و مقررات جمهوری اسلامی ایران چگونگی انطباق مسئولیت در قبال خسارات ناشی از پرتاب ماهواره های کوچک توسط بخش خصوصی با الزامات معاهدات فضایی مشخص شود.
۱۱.

مفهوم مراقبت بایسته در حقوق بین الملل و مقررات گروه ویژه اقدام مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مراقبت بایسته حقوق بین الملل گروه ویژه اقدام مالی مسئولیت بینالمللی دولت حقوق نرم پول شویی تأمین مالی تروریسم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 32 تعداد دانلود : 295
مراقبت بایسته به معنای هوشیاری لازم در انجام تعهد حقوقی، یکی از اصول حقوق بین الملل است که بارها در دیوان های بین المللی تأیید شده است. علاوه بر زمینه های عرفی الزامات این اصل، کشورها آن را در معاهدات بسیاری وارد نموده و در چارچوب تعهدات قراردادی نیز سامان داده اند. جایگاه اصلی این مفهوم، در حقوق مسئولیت بین المللی است؛ جایی که اجرای تعهدات دولت ها سنجیده می شود. اگر دولت در اجرای تعهدات خود فاقد مراقبت بایسته باشد، این اصل مبنایی برای ایجاد مسئولیت خواهد بود. اهمیت این اصل در مسئولیت بین المللی ناشی از اقدامات خطرناک بسیار ملموس است. اصل مزبور در مقررات مالی بین المللی، ازجمله توصیه های گروه ویژه اقدام مالی نیز وارد شده و الزاماتی را برای دولت ها و مؤسسات مالی ایجاد کرده است. مفهوم مراقبت بایسته در دو معنای خاص و عام در مقررات گروه ویژه اقدام مالی به کار رفته است که شباهت ها و تفاوت هایی با دلالت های آن در حقوق بین المللی دارد. این نوشته علاوه بر تبیین مفهوم این اصل در حقوق بین المللی و مقررات گروه ویژه اقدام مالی، به بیان این قرابت ها و افتراق های کارکردی و آثار آن ها می پردازد.
۱۲.

معاونت در ارتکاب فعل متخلفانه بین المللی دولت در طرح مسئولیت بین المللی دولت 2001(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: جبران خسارت قاعده اولیه قواعد مسئولیت بین المللی مسئولیت اشتقاقی معاونت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 776 تعداد دانلود : 892
در نظام بین المللی در مواردی دولت ها بدون کمک سایر دولت ها قادر به نقض تعهدات بین المللی خود نیستند. لذا در نقض یک تعهد بین المللی، با دولت مباشر و دولت معاون روبرو هستیم. از طرف دیگر، مبنای طرح مسئولیت بین المللی دولت ناشی از فعل متخلفانه بین المللی 2001 بر مسئولیت مستقل استوار است. سؤال این است که مسئولیت دولت معاون در این طرح بر چه مبنایی استوار است؟ در صورت احراز مسئولیت دولت معاون، وی به چه میزان در جبران خسارت زیان دیده سهیم خواهد بود؟ پاسخ ما این است که به اعتقاد کمیسیون حقوق بین الملل، حقوق بین الملل معاصر قاعده عام معاونت را پذیرفته است. در ماده 16 طرح، این قاعده اولیه از سوی کمیسیون با شرایطی در میان قواعد ثانویه تدوین شد. علی رغم تلاش ارزشمند کمیسیون حقوق بین الملل، از یک طرف شرط تعهدات بین المللی مشترک میان دولت معاون و دولت مباشر مانع از عمومیت قاعده شده و از سوی دیگر مسئله نتایج حقوقی این نوع مسئولیت و توزیع مسئولیت میان دولت مباشر و معاون در طرح و تفاسیر کمیسیون حقوق بین الملل مبهم باقی مانده است. 
۱۳.

پیش شرط های ورود ترتیبات منطقه ای برای حفظ صلح و امنیت بین المللی

کلید واژه ها: ترتیبات منطقه ای صلح و امنیت منشور ملل متحد شورای امنیت حل و فصل اختلافات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 816 تعداد دانلود : 628
ترتیبات منطقه ای که طیف وسیعی از نهادهای بین المللی را دربر می گیرند، باوجود برخی انتقادها، هم در نظام جامعه ملل و هم در نظام سازمان ملل متحد پیش بینی شدند تا از ظرفیت آنها در جهت حفظ صلح و امنیت بین الملل استفاده شود. بر این اساس، فصل هشتم منشور سازمان ملل متحد ضمن تأکید بر مشارکت ترتیبات منطقه ای در راستای حفظ صلح و امنیت منطقه ای، شروط و محدودیت هایی برای مشارکت این ترتیبات قائل شده است. این مقاله ضمن پرداختن به نقش ترتیبات منطقه ای در صلح و امنیت بین المللی، به مهم ترین شروط و محدودیت های این ترتیبات ذیل فصل هشتم منشور می پردازد. این شرایط عبارتند از: 1. رعایت اصول و اهداف منشور: این شرط هماهنگی سازمان ملل متحد و ترتیبات منطقه ای در حفظ صلح و امنیت است 2. برخورداری از سازوکار حل وفصل اختلافات: این شرط حاکی از تناظر فصل ششم و هفتم با فصل هشتم منشور ملل متحد است 3. اخذ مجوز از شورای امنیت در اتخاذ اقدامات قهری: این شرط با توجه به مسئولیت اولیه شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی است 4. اطلاع رسانی به شورای امنیت: این شرط مکمل شرط قبلی است.
۱۴.

تسهیم مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از عمل دولت دیگر یا سازمان بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دولت مسئولیت اشتقاقی عمل متخلفانه نقض تعهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 410 تعداد دانلود : 632
جامعه جهانی، نظاره گر ارتکاب اعمال متخلفانه ای است که بیش از یک دولت، به نحوی در آن نقش دارند. دو طرح 2001 و 2011 کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مسئولیت بین المللی، در کنار مسئولیت مستقل به مسئولیت در ارتباط با عمل دیگری که از آن به  مسئولیت اشتقاقی یاد شده پرداخته است. کمک یا مساعدت، هدایت و کنترل، اجبار و شانه خالی کردن از تعهد بین المللی، چهار حالت حصری داخل در این قسم از مسئولیت هستند. با این همه، مشخص نشده است که دقیقاً ارتباط میان این دو قسم مسئولیت چگونه است و با اعمال مسئولیت اشتقاقی، هر طرف مسئول به چه اندازه مسئولیت دارد و متعهد به جبران خسارت است. اصل بر مسئولیت مستقل است و مسئولیت اشتقاقی، فرع  بر آن دانسته می شود. در حالت کمک یا مساعدت، هر دولتی تنها تا آن اندازه مسئولیت دارد که کمک کرده یا مساعدت نموده باشد نه بیشتر. در هدایت و کنترل، مسئولیت تضامنی اعمال می شود. این در حالی است که در حالت اجبار، طرف مجبور هیچ مسئولیتی نداشته و تمام بار مسئولیت بر دوش دولت اجبار کننده است. در مورد شانه خالی کردن از تعهد بین المللی، دولت نمی تواند و نباید پشت نقاب عضویت در سازمان پنهان شود و از تعهدات اولیه خود طفره رود.
۱۵.

ماهیت مدیریت جریان داوری توسط مراکز داوری و قانون حاکم بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مرکز داوری مدیریت جریان داوری محکمه داوری اصول دادرسی عادلانه دادگاه داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 511 تعداد دانلود : 153
با گسترش روزافزون اقبال به داوری تجاری بین المللی، نقش مؤسسات و مراکز داوری در این موضوع مورد توجه بیشتری قرار می گیرد. این مراکز در چارچوب قواعد و آیین نامه ها، کارکردهای مختلف برای خود در نظر می گیرند، از جمله ارائه خدمات دفتری تا مدیریت جریان داوری. ضمن مدیریت جریان داوری، مرکز داوری مشکلات و موانع پیش روی تشکیل محکمه داوری و جریان رسیدگی را بر طرف کرده و بر کار داور نظارت می کند تا امر رسیدگی در چارچوب قواعد و مواعد مشخص انجام پذیرد. بدین ترتیب مراکز داوری بخشی از وظایف دادگاه های داخلی را در داوری موردی انجام می دهند. در خلال مدیریت جریان داوری، مرکز گاهی تصمیماتی می گیرد که ماهیت قضایی دارد. اگرچه مرکز داوری در فرایند رسیدگی به اختلاف وارد نمی شود، اما تصمیماتش در فرآیند مدیریت جریان داوری بر نتیجه پرونده تأثیرگذار است. مرکز داوری در اداره جریان داوری تابع مقررات خود بوده، اما موظف است از مقررات امری قانون محل داوری به ویژه اصول دادرسی عادلانه پیروی کند. در صورت عدم رعایت اصول مذکور، امکان طرح دعوی علیه مرکز در دادگاه های داخلی و ابطال تصمیم مرکز یا رأی داوری صادره در آن مرکز وجود دارد.
۱۶.

تحول در نظام قضایی داخلی ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ک‍ارم‍ن‍دان سازمان ملل متحد دادگاه اداری دادگاه حل اختلاف دادگاه تجدیدنظر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 880 تعداد دانلود : 379
دادگاه های داخلی ملل متحد نهادهایی مبتنی بر اساسنامه هستند که توسط مجمع عمومی ملل متحد و در پاسخ به نیاز به یک نظام قضایی مستقل، موثر، شفاف و کارآمد ایجاد شده اند تا تضمین کننده مسوولیت پذیری مدیران و تصمیم گیران باشند. با وجود این دادگاه ها، کارمندان اطمینان خاطر دارند که می توانند در مقابل تصمیمات ناعادلانه و نادرست اعتراض نمایند و حقوق خود را که براساس آیین نامه ها و مقررات سازمان برای آنان پیش بینی شده، مطالبه نمایند. نظام قضایی داخلی سازمان ملل متحد تاکنون تغییرات بسیاری به خود دیده است. اولین دادگاه اداری ملل متحد در سال 1949 پا به عرصه وجود گذاشت و تا سال های آغازین قرن بیست و یکم به اختلافات میان کارمندان و سازمان رسیدگی کرد. در طول این سال ها طبیعتاً به نقاط ضعف این نظام پی برده شد و سعی بر آن بود تا آنها را برطرف کنند. نهایتاً در سال 2007 پیکره نظام قضایی جدید داخلی ملل متحد بنیان گذاشته شد که از دو دادگاه با نام های دادگاه حل اختلاف، و دادگاه تجدیدنظر تشکیل می شود. بررسی نقاط ضعف و قوت هر دو نظام قضایی سابق و جدید ملل متحد و مقایسه آنها، موضوع نوشتار حاضر می باشد.
۱۷.

بررسی ماهیت و ابعاد «عمل متقابل»در قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقدام متقابل عمل متقابل قانون صلاحیت دادگستری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 762 تعداد دانلود : 795
قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی در تاریخ 17/12/1390 و در واکنش به نقض مصونیت دولت ایران در دادگاه های کشورهای دیگر به تصویب رسید. به عقیده نگارندگان، ماهیت «عمل متقابل» مذکور در این قانون اقدامات متقابل در حقوق بین الملل است. از جمله آثار شناسایی حق اتخاذ اقدامات متقابل، که واکنشی بین المللی است، ایجاب می کند دادگاه های داخلی شروط حاکم بر اتخاذ این اقدامات را رعایت نمایند. در این مقاله، ضمن بررسی شرایط اقدامات متقابل طبق موازین حقوق بین الملل، ابعاد آن در قانون مذکور بررسی خواهد شد.
۱۸.

مبانی حقوقی مشارکت سازمان های بین المللی در اجرای تصمیمات شورای امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اساس نامه اختیارات ضمنی تصمیمات شورای امنیت سازمان ها ی بین المللی رویه فصل هفتم منشور فصل هشتم منشور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 89 تعداد دانلود : 936
سازمان های بین المللی از ابزارهای نیرومندی برای اجرای تصمیمات شورای امنیت برخوردارند. این سازمان ها به منظور مشارکت در روند اجرای تصمیمات شورای امنیت، به مبانی حقوقی خاص آن نیاز دارند. از جمله مبانی حقوق مشارکت سازمان ها ی بین المللی می توان به دو دسته کلی اشاره کرد: 1. قواعد سازمان بین المللی و 2. مقررات منشور ملل متحد. دسته نخست شامل اساس نامه سازمان های بین المللی، رویه، اختیارات ضمنی و دسته دوم شامل مقررات فصل هفتم (بند 2 ماده 48) و هشتم منشور از جمله مبانی ورود سازمان های بین المللی برای اجرای تصمیمات شورای امنیت است.
۱۹.

کنکاش در لزوم وجود نهاد «مسئولیت اشتقاقی» در آورده های کمیسیون حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دولت سازمان بین المللی مسئولیت بین المللی مسئولیت درخصوص عمل دیگری مسئولیت ناشی از عمل غیر مسئولیت اشتقاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 611 تعداد دانلود : 508
کمیسیون حقوق بین الملل در راه تنظیم شاکله حقوق مسئولیت بین المللی، سخن از دو اساس برای اعمال مسئولیت به میان می آورد: مسئولیت مستقل (مسئولیت دولت یا سازمان بین المللی مباشر عمل متخلفانه بین المللی) و مسئولیت اشتقاقی (مسئولیت دولت یا سازمان بین المللی درخصوص عمل متخلفانه دولت یا سازمان بین المللی دیگر)؛ با این حال، کمیسیون درباره برخی مقولات مربوطه، ساکت بوده است. مقاله حاضر بر آن است تا از رهگذر تبیین نکاتی که کمیسیون درخصوص آن ها سکوت کرده است، لزوم وجود نهاد مسئولیت اشتقاقی را مطالعه کند که تاکنون در ادبیات فارسی حقوق بین الملل مهجور افتاده است. در این راه، پس از تبیین مفهومی، به روند گذار آن در اسناد کمیسیون و به زمینه های پیدایی و گسترش آن می پردازد و در می یابد که مسئولیت اشتقاقی مکمل مسئولیت مستقل است و چهار عامل تعامل با یکدیگر، اخلاق گرایی، مسئولیت پذیری و پاسخ گویی و افزایش شمار بازیگران فعال در جامعه بین المللی، عمده ترین نقش را در ظهور و گسترش نهاد مسئولیت بین المللی اشتقاقی بازی کرده اند. توسیع این زمینه ها، وجود نهاد مسئولیت اشتقاقی که خود مقتضای عدالت است را مقتضی می دارد.
۲۰.

تعارض تعهدات سند موسس سازمان های بین المللی و تصمیمات شورای امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سازمان های بین المللی شورای امنیت اتحادیه اروپایی ماده 103 منشور رویه ملل متحد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 242 تعداد دانلود : 366
امروزه سازمان های بین المللی در راستای اجرای تصمیمات شورای امنیت، نقش مهم و تأثیرگذاری ایفا می کنند. در این راستا ممکن است میان تعهدات دولت ها در سازمان های بین المللی و تصمیمات شورای امنیت تعارض وجود داشته باشد. دو دیدگاه در این زمینه مطرح شده است: 1- دیدگاه اتحادیه اروپایی مبنی بر تقدم حقوق داخلی سازمان های بین المللی بر قطعنامه های شورای امنیت، 2- دیدگاه تقدم قطعنامه های شورای امنیت با استناد به ماده 103 منشور ملل متحد. این که چه مقامی در راستای تفسیر این تقدم و برتری مسئله را بررسی کند، نقش مهمی در اتخاذ این دو رویکرد دارد. همچنان که دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در راستای حفظ ارزش های اتحادیه اروپایی و در مقابله با آن دسته از تصمیمات شورای امنیت که مغایر با آن ارزش ها هستند، نگرش اول را انتخاب کرده است و رویه سازمان ملل متحد نشان از برتری نگرش دوم می دهد. نگرشی که به موجب آن تصمیمات شورای امنیت را بخشی از تعهدات منشور می داند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان