انتخاب قانون نامتعارف به عنوان قانون حاکم بر قرارداد در قواعد حل تعارض (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
اگرچه اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قرارداد، به عنوان اصل کلی حقوقی پذیرفته شده است، برخی مصادیق انتخاب قانون همچنان موضوع مناقشه است. مسئله اصلی این است که آیا طرفین میتوانند در زمان قرارداد، صرفاً شاخص های کلی برای قانون حاکم بر قرارداد وضع و تعیین قطعی قانون قابل اعمال را به رویدادی در آینده موکول کنند؟ اگرچه بر حسب ظاهر، قطعیت و ثبات در قراردادهای بین المللی با انتخاب یک قانون نامعین تأمین نمیشود، عرف بازرگانی و رویهقضایی در کشورهایی از قبیل ایالات متحده تمایل دارد به جای تکیه بر معیارهای ثابت و قطعی، انعطاف بیشتری به روابط قراردادی اعطا نماید و به طرفین اجازه دهد که در مورد انتخاب قانونی که در آینده قطعیت مییابد، توافق کنند. به نظر میرسد صرف عدم مغایرت با نظم عمومی به معنی صحت و اعتبار انتخاب متعاقدین است. این نوشتار با روش تحلیلی، تطبیقی چنین استدلال مینماید که قابلیت تعیین قانون در زمان مورد نیاز یعنی زمان اقامه دعوا کافی است و منعی برای انتخاب و اجرای قانون نامتعارف وجود ندارد.Choosing Unconventional Law as the Governing Law of the Contract in Conflict Resolution Rules
While the principle of party autonomy in determining the governing law of a contract is widely acknowledged, certain instances of the choice of law continue to provoke debate. The key concern is whether parties can establish general indicators for the governing law at the time of contract formation and postpone the definitive determination of the applicable law to a future event. Although opting for a floating law fails to provide the desired certainty and stability in international contracts, commercial practices and judicial procedures in countries like the United States tend to prioritize flexibility in contractual relations over fixed and definite criteria, thereby endorsing the choice of law to be determined in the future. It appears that as long as the chosen law does not contradict public order, its suitability and validity are presumed by the contracting parties. The ability to determine the law at the required time, i.e. the time of filing a lawsuit, is deemed sufficient, and there is no prohibition to choose and implement the unreasonable law.
تبلیغات
