مطالب مرتبط با کلید واژه " اعتبار امر مختومه "


۱.

اعتبار امر مختوم

نویسنده:

کلید واژه ها: اعاده دادرسی اعتبار امر مختومه مدرک جدید

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
تعداد بازدید : ۱۱۶۲ تعداد دانلود : ۹۰۷۰
ادعای امر مختومه کیفری مدرک جدید و از موجبات اعاده دادرسی محسوب نمی شود.
۲.

نحوه بازنگری از آراء دادگاه های کیفری بین الملل

کلید واژه ها: اعاده دادرسی دادگاه کیفری بین المللی اعتبار امر مختومه تجدید نظرخواهی منع تشدید مجازات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۱۲۳۴ تعداد دانلود : ۱۰۵۱
در هر دادگاه و نظام حقوقی برای مجازات ناقضین حریم قوانین، مقرراتی اندیشیده و تبیین گردیده است و متعاقب آن برای اینکه فردی بی گناه متحمل این مجازات نگردد فرایندی جهت حمایت از حقوق افراد در آیین های دادرسی در نظر گرفته شده است. یکی از معیارهای تضمین حقوق متهمین و رسیدن به یک دادرسی منصفانه و عادلانه دو درجه ای بودن رسیدگی به این اتهامات است تا وجدان عمومی به ایقان لازم جهت مشاهده مجازات برسد. مجازات هر چند آثار مثبتی دارد اما آثار زیانبار مجازات بر اشخاص بی گناه آثاری به مراتب زیانبارتر را در پی دارد. دو درجه ای بودن رسیدگی به احکام جزایی یکی از راه های پیشگیری از تحمیل مجازات به متهمان بی گناه می باشد. به طور کلی حتی در شرایطی که صلاحیت، استقلال و بی طرفی دادگاه محرز است و دیگر تدابیر و معیارهای مربوط به یک محاکمه عادلانه نیز رعایت شده نمی توان ضرورت تجدید نظر در احکام را نفی نمود چرا که با توجه به احتمال اشتباه در اعمال انسانی، اشتباه قضایی یا قانونی در تصمیمات دادگاه که یک عمل انسانی است نیز، وجود دارد و همین امکان اشتباه، برای توجیه چنین ضرورتی کافی است لذا بدین ترتیب تجدید نظر و اعاده دادرسی به عنوان بخشی از فرایند دادرسی باید به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد. این اصل به ویژه در دادگاه های بین المللی که از سویی مسئولیت رسیدگی به جرایم بسیار شدید تر از جرایم درون یک کشور را دارد و از سوی دیگر توجه ویژه و فوق العاده جامعه جهانی به تصمیمات این دادگاه ها معطوف است لذا باید از بالاترین تضمین ها محسوب و مورد حمایت قرار گیرد.
۳.

نظام حقوقی حاکم بر رسیدگی مجدد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (بررسی مواد 91 و 94 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)

کلید واژه ها: دیوان عدالت اداری نظارت شرعی رسیدگی مجدد اعتبار امر مختومه اصل 4 قانون اساسی هیأت عمومی دیوان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۹ تعداد دانلود : ۳۷۸
هیأت عمومی دیوان یکی از ارکان دیوان عدالت اداری است که از صلاحیت های متعددی برخوردار است. این هیأت، به شکایات از مقررات اداری رسیدگی کرده و در صورت مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات، آن ها را ابطال می کند. همچنین این هیأت از صلاحیت صدور رأی وحدت رویه و ایجاد رویه برخوردار است. آرایی که این هیأت صادر می کند، قطعی و لازم الاجراست؛ با این حال، به موجب مواد 91 و 94 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، آرای این هیأت در موارد استثنایی موضوع رسیدگی مجدد در این هیأت قرار می گیرد. مغایرت با قانون، مغایرت با شرع، اعلام اشتباه و تعارض آرای صادره با یکدیگر موجبات رسیدگی مجدد به آرای هیأت عمومی به شمار می روند. در این مقاله، با تحلیل رویه ی قضایی هیأت عمومی دیوان، ضمن تبیین موجبات مذکور، به این سؤال پرداخته شده که آیا آیین مشخصی در این زمینه وجود دارد و اینکه چه آثاری بر رسیدگی مجدد به آرای صادره از هیأت عمومی دیوان مترتب است. نتیجه ی این پژوهش حاکی از آن است که اگرچه آیین و آثار اعمال ماده ی 91 تا اندازه ی زیادی مشخص است، ابهاماتی در زمینه ی اعمال ماده ی 94 همچنان وجود دارد.
۴.

قابلیت اعمال قواعد امر مختومه، امر مطروحه و محکمه نامناسب برای حل تعارض محاکم بین المللی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۷۷
در دو دهه گذشته، دادگاه ها و دیوان های بین المللی افزایش یافته است. به علت ظهور پراکنده و ناهماهنگ دادگاه ها و دیوان های بین المللی، احتمال هم پوشانی در قلمرو آنان، وجود دارد. به عبارت دیگر، امکان دارد یک اختلاف یا قسمتی از آن، هم زمان تحت صلاحیت بیش از یک دادگاه یا داوری قرار گیرد. شکی نیست که توالی و هم پوشانی دادرسی ها، نگرانی های زیادی ایجاد می کند و بزرگ ترین دغدغة ناشی از آن، صدور احکام متضاد است. تعارضات صلاحیتی که موجب صدور احکام متفاوت و نادیده گرفتن صلاحیت دادگاه های دیگر شود، اعتبار دادگاه ها و دیوان های بین المللی را خدشه دار می کند. بنابراین با توجه به ازدیاد مراجع حل اختلاف و فقدان روابط سازمانی بین آن ها، مرتفع کردن تعارضات، ضروری است. این پژوهش در صدد است قابلیت قواعد حل تعارض حقوق داخلی را در رفع تعارضات صلاحیتی دادگاه ها و دیوان های بین المللی بررسی کند.
۵.

نظام حقوقی حاکم بر رسیدگی به آراء خلاف بیّن شرع و قانون در دیوان عدالت اداری (شرح و تحلیل ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)

تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۲۹
با تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و متعاقب آن حذف شعب تشخیص، رسیدگی دو مرحله ای در شعب دیوان عدالت اداری مجدداً پیش بینی شد که از جمله صلاحیت های مهم و تأثیرگذار شعب تجدیدنظر رسیدگی به آراء مغایر یا شرع یا قانون است؛ که در راستای اعمال ماده 79 قانون تشکیلات دیوان صورت می پذیرد. مطابق ماده مزبور، صورت استثنایی اختیار ویژه ای در رسیدگی فوق العاده برای ریاست قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است تا آراء قطعی شعب دیوان عدالت اداری را که مغایر قانون یا شرع تشخیص می دهند جهت رسیدگی مجدد به شعب تجدیدنظر دیوان، ارجاع نمایند. شعبه مرجوع الیه در رسیدگی به پرونده ارجاعی، مکلف به تبعیت از نظر ریاست قوه قضاییه و یا رئیس دیوان عدالت اداری نبوده و ضمن بررسی مجدد پرونده، مطابق نظر قضایی خود نسبت به انشاء رأی اقدام می نماید. در راستای جلوگیری از تزلزل آراء، اعمال ماده 79 نسبت به رأی قطعی، به هر جهت و از سوی کلیه طرفین دعوا صرفاً برای یک مرتبه قابل رسیدگی است. در این پژوهش با مطالعه پیشینه رسیدگی به آراء خلاف بیّن شرع و قانون در قوانین و مقررات بعد از انقلاب اسلامی به تحلیل رویه قضایی و آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و بررسی چالش ها، ابهامات و گستره رسیدگی در قالب اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرداخته شده است.
۶.

بررسی و تحلیل نظام حقوقی رأی داوری بازرگانی بین المللی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و قواعد داوری آنسیترال

تعداد بازدید : ۴۱
موضوع و مسئله این تحقیق بازشناسی رأی از سایر تصمیمات داوری و نیز بررسی مراحل انشاء، ابلاغ و آثار رأی در نظام داوری بازرگانی بین المللی ایران و قواعد داوری آنسیترال است. ازآنجاکه دیوان داوری در طول داوری تصمیمات مختلفی اتخاذ می کند و نیز به دلیل آن که آثار حقوقی رأی از سایر تصمیمات متفاوت و متمایز است لذا شناخت نظام حقوقی رأی داوری امری ضروری است. نظر به این که قانون داوری تجاری بین المللی ایران از قانون نمونه آنسیترال اقتباس شده و این قانون در تنظیم بسیاری از مواد خود از قواعد داوری آنسیترال الهام گرفته است و از آن جاکه علاوه بر تفاوت دادرسی قضایی و داوری در خصوص نظام حقوقی حاکم بر صدور رأی؛ انواع و آثار آن، فی مابین مقررات داوری تدوین شده در این خصوص، در کنار شباهت زیاد، تفاوت نیز وجود دارد. در این نوشتار سعی بر شناخت وجوه افتراق و اشتراک رأی داوری در قانون داوری تجاری ایران و قواعد داوری آنسیترال شده است؛ ازاین رو در این مقاله که به روش تحلیلی-توصیفی نگاشته شده است نگارندگان تلاش نموده اند معیار تشخیص رأی از سایر تصمیمات اتخاذی و نیز انشاء، اعلام و آثار آن را یکی پس از دیگری موردمطالعه قرار داده و سپس پیشنهاد هایی جهت اصلاح قانون داوری تجاری بین المللی ایران ارائه دهند.
۷.

بررسی تطبیقی جایگاه رویه قضایی در نظام حقوقی ایران و فرانسه

تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۱۸
اعتبار رویه قضایی در دو نظام حقوقی کامن لا و حقوق مدون متفاوت است. بر خلاف نظام حقوقی کامن لا، جایگاه ممتاز قانون موضوعه در نظام حقوقی رومی - ژرمنی همواره سایر منابع را به حاشیه رانده است. مدت ها این تفکر در کشورهای گروه رومی - ژرمنی حاکم بود که فقط قانون می تواند در عالم حقوق؛ منشأ اثر باشد و به ایجاد قواعد حقوقی بپردازد و قانون را لازمه دمکراسی و حفظ حقوق وآزادی های فردی در جامعه می دانستند، چرا که نمایندگان ملت حق وضع قوانین و مقررات را داشتند و در این میان دستگاه قضایی تنها، مجری این مقررات بود. اما گروهی از حقوقدانان تأثیر و نفوذ معنوی و سهم رویه قضایی را در تحول حقوق را چنان می شمارند که رویه را قاعده ساز می دانند، اما همچنان به دلایل گوناگون عده ای آن را از منابع حقوق نمی شمارند. در این مقاله ضمن بررسی ادله معتقدین به هر یک از نظرات فوق، در حقوق ایران، نظر برگزیده آن است که رویه قضایی در مفهوم عام، قاعده ای نوعی را ایجاد می کند که رعایت آن برای دادگاه الزامی نانوشته به همراه دارد و باید آن را جزئی از منابع حقوق دانست.