محمدعلی عبدالله زاده

در مخاصمه میان دو یا چند کشور، برخی از دولت ها اعلام بی طرفی می نمایند. اتخاذ این رویکرد دولت بی طرف را از یک سری حقوقی برخوردار و در مقابل، تکالیفی را نیز متوجه آن می سازد. با توجه به افزایش کاربرد تحریم و تأثیر آن بر حقوق بشر مردم کشورهدف، این مقاله به دنبال یافتن پاسخ به این سؤال است که آیا دولت بی طرف به لحاظ حقوق بین الملل مجاز به اعمال تحریم علیه یکی از کشورهای متخاصم می باشد؟ و اساساً ارتباط میان رویکرد بی طرفی و تحریم چگونه تفسیر می شود؟ نوشتار حاضر با مطالعه موردیِ سوئیس به عنوان کشوری برخوردار از بی طرفی دائمی، با استفاده از روش توصیفی_تحلیلی این فرضیه را به آزمون می گذارد که در عصر حاضر، پارادایم بی طرفی مشابه بسیاری از مفاهیم و رویکردهای بین المللی عمدتاً متأثر از اقتضائات و منافع سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشورها، تفسیر می شود و منافع مزبور ابعاد حقوقی بی طرفی را به موضوعی ثانویه تقلیل می دهد. مضافاً این که فشارهای بین المللی و منطقه ای، حتی کشورهای بی طرف دائم را نیز ناگزیر از مشارکت در تحریم ها می نماید. نتیجه اینکه، با ادامه چنین روندی انتظار می رود رویکرد بی طرفی در آینده از مفهوم سنتی فاصله گرفته و دامنه اش از قابلیت تفسیر بیشتری برخوردار گردد.

چالش های امنیتی در غرب آسیا به واسطه زوال قابل توجه ساختار امنیتی از سال 2003 تعریف می شود. تحولات سیاسی و امنیتی که به دنبال یک خلأ سیاسی و امنیتی در کنار تغییر در توازن قدرت در منطقه رخ داد موجب شد قدرت های بین المللی و بازیگران منطقه ای با چالش های جدید و تهدیدهای بی سابقه در همه سطوح (داخلی، منطقه ای و بین المللی) مواجه شوند. در بسیاری از موارد چالش های امنیت توسط قدرت های فرا منطقه ای حفظ شده است. بزرگ ترین و طولانی ترین مداخله اخیر در منطقه بی شک مداخله آمریکا در عراق بعد از براندازی صدام و جدیدترین آن حضور ائتلاف آمریکایی در سوریه بوده است. در هردوی این موارد رژیم امنیتی تضمین کننده امنیت منطقه صورت نگرفت و معمای امنیت پیچیده تر هم شد... همچنین رویکرد رئالیستی و نوع نگاه نظامی هم تاکنون پاسخی برای بحران امنیت نتوانسته تهیه کند. بهترین و بارزترین شرح این مسئله را می توان به دخالت های نظامی در عراق و سوریه دید که نه تنها به ثبات بلندمدت منجر نشد، بلکه تنش های جدیدی سر باز کرد و عملاً آن ها را به کشورهایی چندپاره تبدیل کرد. از طرفی قدرت های فرا منطقه ای در حوزه مسائل نظامی تلاش داشته اند تا بازار تسلیحات خود را در میان طالبان همیشگی آن ها در منطقه تأمین کنند. در گفتمان واقع گرایی، این فرضیه که معضل امنیتی یک دولت با به حداکثر رساندن قدرت نظامی حل خواهد شد، با این مشکل روبه رو می شود که همه کشورها نمی توانند به یک اندازه رشد کنند و اگر امنیت یک کشور به ضرر و هزینه کشور دیگری تأمین شود، نتیجه ای جز بحران امنیت نخواهد داشت.

یک جریان رو به رشدی از منتقدان وجود دارد که داوری سرمایه گذاری را به نفع سرمایه گذاران خارجی و بعنوان یک نیروی منفی در تضاد با توسعه پایدار می داند. پدیده تأمین مالی ثالث و بکارگیری آن در داوری سرمایه گذاری به این نگرانی ها افزوده است. تأمین مالی ثالث اساساً پرداخت تمام یا بخشی از هزینه های داوری یکی از طرفین دعوی توسط تأمین کننده شخص ثالث است که در ازای آن، تأمین کننده مالی درصدی از رأی صادره را در صورت پیروزی دریافت می نماید. هدف مقاله، تشریح و تحلیل اختلافات نظری موافقان و مخالفان تأمین مالی ثالث در خصوص دستیابی به عدالت، غربالگری دعاوی و تبعات مالی آن بر دولت است. در این مقاله موافقان، تأمین مالی ثالث را ابزاری جهت دستیابی به عدالت برای سرمایه گذاران زیان دیده در دعاوی سرمایه گذاری در نظر می گیرند در حالی که مخالفان با اتکا به اهداف سودآوری تأمین مالی ثالث، این روش را در داوری نوعی انتقال ثروت از بخش عمومی به بخش خصوصی می دانند و به ساختار نامتقارن رژیم داوری سرمایه گذاری و خطرات ناشی از انتقال مدیریت و کنترل فرایند داوری به تأمین کنندگان شخص ثالث نیز اشاره می نمایند.