مصونیت اموال دولت در حقوق بین الملل با تأکید بر رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه برخی دارایی های ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
مصونیت دولت ها و اموال آن ها به طور کلی به عنوان یک اصل حقوق بین الملل که در اساس، ریشه در عرف دارد، به تدریج و در فرآیند زمان، مسیر تحول و تکامل خود را طی کرده که این توسعه تدریجی مدیون معاهدات عام و خاص، قواعد بین الملل عرفی و رویه قضایی است که به موجب آن، تمامی اموال، اماکن، متعلقات و منضمات مادی و غیرمادی دولتی در یک کشور دیگر باید محترم شمرده شوند و مصون از تعرض و هرگونه اقدام اداری و اجرایی باشند. البته امروزه با تکامل حقوق بین الملل، استثنائاتی بر مصونیت وارد است. بر همین اساس، دادگاه های ایالات متحده امریکا بر اساس قانون مقابله با تروریسم و مجازات مؤثر (استثنایی جدید بر مصونیت دولت ها، مصوب 1996کنگره)، اموال و دارایی های دولت ایران (به تلقی دولت حامی تروریسم) به ویژه اوراق قرضه بانک مرکزی را توقیف کردند. ایران در 14 ژوئن 2016 با استناد به نادیده گرفته شدن مصونیت دولت و نقض عهدنامه مودت، دادخواستی علیه ایالات متحده در دیوان بین المللی دادگستری ثبت کرد. دیوان در 13 فوریه 2019 رأی صلاحیتی و در 30 مارس 2023 رأی ماهوی پرونده را صادر کرد. حال این پرسش مطرح است که آیا دیوان، اموال بانک مرکزی ایران را به عنوان نهادی حاکمیتی و دولتی شامل مصونیت دانسته یا اینکه شرکت به معنای عهدنامه مودت 1955 قلمداد کرده است؟ در این پژوهش با مطالعه معاهدات و تصمیمات دیوان، این رهیافت حاصل شد که به دلیل ماهیت حاکمیتی بانک مرکزی ج.ا. ایران، موضوع توقیف اموال این نهاد دولتی، خارج از حمایت های مقرر در عهدنامه مودت قرار می گیرد و دیوان، صلاحیت ورود به مصونیت بانک مرکزی را ندارد. در واقع برخلاف رویه سابق، دیوان از ماهیت حاکمیتی بانک مرکزی و قاعده عرفی حاکم بر دعوا آگاه بوده ولی در رأی 2023 از تصمیم 2019 خود منحرف شده است.Jurisdictional Immunities of States and Their Property in International Law: Analyzing the ICJ Decision in the Case of Certain Iranian Assets
The principle of state immunity and the protection of state assets under international law have undergone a progressive evolution over time. Rooted in customary international law, this principle finds support in general and special treaties, customary rules, and judicial practice. It establishes that all property, locations, possessions, and tangible and intangible assets belonging to a State located in another jurisdiction must be respected are to be accorded respect and safeguarded against any form of attack or interference by administrative or executive actions. However, exceptions to immunity have emerged in light of the evolving nature of international law. In this regard, the United States courts, invoking the Anti-Terrorism and Effective Death Penalty Act passed by Congress in 1996, have seized assets and properties belonging to the Iranian government, especially the bonds of Bank Markazi, on the grounds that Iran is considered a state sponsor of terrorism. Subsequently, Iran initiated legal proceedings against the United States before the International Court of Justice on June 14, 2016, alleging breaches of state immunity and the Treaty of Amity. The Court issued a jurisdictional ruling on February 13, 2019, and a substantive verdict on March 30, 2023. This research critically examines whether the Court considered (the assets of) the Central Bank of Iran as a sovereign and State entity entitled to immunity, or whether it construed the Bank as a corporate entity under the purview of the Treaty of Amity of 1955. Recruiting a descriptive-analytical approach to examine relevant treaties and court decisions, it concludes that, due to the sovereign nature of Bank Markazi of Iran, the seizure of assets belonging to this government institution falls outside the protective scope of the Treaty of Amity. Consequently, the Court possesses the authority to adjudicate on the issue of immunity concerning Bank Markazi. Notably, the Court's 2023 decision deviates from its previous 2019 decision, acknowledging the sovereign nature of Bank Markazi and the customary rule governing the dispute.
تبلیغات
