حقوق عمومی

نمایش ۱٬۶۸۱ تا ۱٬۷۰۰ مورد از کل ۲٬۳۷۹ مورد.

۱۶۸۱.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید علی سادات اخوی عباس خداشناس

منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ 691-713

کلید واژه ها: بررسی دوره ای جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد شورای حقوق بشر عربستان سعودی گزارشگران ویژه

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی

تعداد بازدید : ۱۱۰۱ تعداد دانلود : ۴۴۶

متعاقب تأسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 2006، وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی در موارد متعددی مورد توجه شورا قرار گرفته است. در این زمینه، ابتدا به نظام بررسی دوره ای جهانی می پردازیم و سپس بررسی دوره ای عربستان در دو دوره سال های 2009 و 2013 را تشریح می کنیم. در این راستا توصیه های کشورهای دیگر به عربستان و پاسخ های عربستان به آن توصیه ها بیان می شود. سپس به گزارش های گزارشگران ویژه در سال های 2008 تا 2014 می پردازیم. در بررسی خود از این گزارش ها می کوشیم موضوعاتی را بیان کنیم که گزارشگران ویژه در زمینه وضعیت حقوق بشر در عربستان بیان کرده اند. این گزارش ها، گستره ای وسیع از موضوعات حقوق بشری از جمله بازداشت های خودسرانه، آزادی مذهب، خشونت علیه زنان، حقوق بشر مهاجران، ناپدیدی اجباری یا غیرارادی، وضعیت مدافعان حقوق بشر، شکنجه و سایر رفتارهای بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز و همچنین آزادی اندیشه و بیان را شامل می شود

۱۶۸۲.

تاثیر بیمه بر بازدارندگی حقوق مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علیرضا باریکلو نعمت الله سیدهاشمی

منبع: فقه و حقوق اسلامی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۷۰ تعداد دانلود : ۱۱۰۸

۱۶۸۳.

نقش و کارکرد کمیسیون رسیدگی به اختلافات ناشی از اراضی ملی از منظر اصول دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: رضا طجرلو زین العابدین تقوی حسین پشت دار

منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴۹

کلید واژه ها: منافع عمومی مراجع اداری اختصاصی کمیسیون ماده واحده اختلافات ناشی از اراضی ملی اصول دادرسی منصفانه

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۸۷ تعداد دانلود : ۲۳۹۲

شناخت نقش و کارکرد کمیسیون ماده واحده به عنوان یک نهاد حقوقی - قضایی،در کنار ملاحظات اقتصادی و فرهنگی کلان شهرها که منجر به ساخت وسازهای غیرمجاز حاشیه ای در این مناطق گردیده و تنفس گاه های طبیعی آن ها را نابود کرده است، ضرورت توجه و بازبینی به نقش و کارکرد کمیسیون ماده واحده را در نظام حقوقی کشور نمایان می سازد. مطالعه حاضر با توجه به مطالب پیش گفته و ضرورت بازبینی در مبانی قانونی و ساختاری کمیسیون ماده واحده، فرآیند تصمیم گیری و آیین رسیدگی آن را از منظر اهم اصول دادرسی منصفانه مورد مطالعه قرارداده است؛ تا از این رهگذر میزان کارایی و اثربخشی این مرجع اداری اختصاصی و موارد نقصان آن تبیین گردد و نقاط ضعف آن برای اصلاح و بازبینی در پیش چشم قانون گذاران قرار گیرد.

۱۶۸۴.

علل نافرجامی تدوین و تنقیح قوانین در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید ناصر سلطانی

منبع: پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴۵

کلید واژه ها: تدوین قوانین تدوین قوانین نظم حقوقی کنونی روح مشترک قوانین لازم الاجرا علل شکست تدوین قوانین

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۱۳ تعداد دانلود : ۹۷۰

هرچند تلاش هایی برای تدوین و تنقیح قوانین در ایران انجام شده، اما این تلاش ها به اهداف تعیین شده نرسیده است. امروزه کوششی برای تدوین دوباره قوانین نظم حقوق کنونی آغاز شده است. در این نوشتار، به نقایص و کاستی های تاریخی این کوشش ها برای درس آموختن از گذشته در راه پیش رو، پرداخته شده است. یکی از نتایج مقاله این است که فراهم آوردن یک مجموعه، نیازمند دریافتی از نظمِ قوانینِ نظم حقوقی کنونی، در هر شاخه ای است. باید بر این نکته تأکید کرد که در مجموعه سازی، «اجزای یک پیکر» گردآوری می شود. شناخت این پیکر و روح مشترک قواعد آن، مستلزم شناخت اجتهادی موضوع است. شاید یکی از علل شکست گردآوری مجموعه ها در ایران، عدم توجه و ناآگاهی از روح مشترک مواد و عدم تسلط بر مواد یک مجموعه، بوده است.

۱۶۸۵.

تحلیل حقوقی ماهیت و اعتبار برنامه ی اقدام مشترک با تأکید بر اصل حاکمیت قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمدمهدی غمامی علیرضا نصراللهی نصرآباد

منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۸

کلید واژه ها: تعهد بین المللی اصل 77 اصل 125 برنامه ی اقدام مشترک موافقت نامه ی بین المللی 1+5

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۹۵۵ تعداد دانلود : ۵۰۶

ایران و 1+5 در تاریخ سوم آذر 1392 (24 نوامبر 2013) سندی را با عنوان «برنامه اقدام مشترک» امضا کردند که موجب اصلاحاتی در برنامه های اتمی ایران و اقداماتی توسط شش کشور در خصوص تحریم های اعمال شده بر ایران شد. این توافق سؤالاتی جدی را در حوزه ی حقوق عمومی ایران موجب شد؛ از جمله اینکه آیا این موافقت نامه تعهدی لازم الاجرا برای ایران در قالب یک قرارداد بین المللی ایجاد می کند؟ پاسخ به این پرسش در خلال بررسی ها در خصوص ماهیت این سند، می تواند اعتبار و لزوم اجرای این تعهد را برای ایران مشخص کند. به نظر نگارندگان، این توافق نامه موجب تعهد دوجانبه میان کشور ایران و 1+5 شده و یک قرارداد بین المللی محسوب می شود. به این ترتیب این تعهد در صورتی معتبر خواهد بود که اصول 77 و 125 قانون اساسی و قوانین عادی مربوط را رعایت کرده باشد. در واقع بنابر اصل «حاکمیت قانون»، به موجب قوانین سه گانه ی مصوب مجلس شورای اسلامی و مهم تر از آن «حاکمیت قانون اساسی» به موجب اصول 77 و 125، هر تعهدی که کشور و ملت را از اعمال بخشی از حاکمیت مطلق و حق تعیین سرنوشت مستقل منع کند، باید به تصویب نمایندگان مردم در مجلس برسد، البته مجلس نیز خود مقید به ملاحظات قانون اساسی است.

۱۶۸۶.

اصل غیر عقلایی بودن در حقوق اداری و انعکاس آن در آرای دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدحسین زارعی خدیجه شجاعیان

منبع: پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴۵

کلید واژه ها: عقلانیت حاکمیت قانون غیر عقلایی بودن فرآیند غیر عقلایی تصمیمات ظالمانه

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۲۲۳

در مقالة حاضر بر آن هستیم که چیستی اصل غیر عقلایی بودن به عنوان یکی از جهات نظارت قضایی در نظام کامن لا و اعمال آن را در آرای دیوان عدالت اداری بررسی کنیم. در این راه با توجه به پرونده های مرجع، به مفهوم این اصل، برداشت های دوگانه از آن و انواع تصمیم هایی که در رویة قضایی انگلستان غیر عقلایی اعلام شده اند، می پردازیم. همچنین آن دسته از آرای دیوان عدالت اداری که قابلیت تفسیر در پرتو اصل غیر عقلایی بودن را دارند، بیان می شوند. در آرای هیئت عمومی دیوان، می توان مواردی را یافت که در قلمرو اصل غیر عقلایی بودن در معنای عام می گنجند. مواردی از قبیل نقض اصل برابری و منع تبعیض، عقلانیت و لزوم برقراری تعادل منصفانه میان ملاحظات مرتبط، ابتنای تصمیم بر ملاحظات غیر مرتبط و تصمیم های ظالمانه و محدود کنندة حقوق شهروندان مانند سلب مالکیت مشروع، نقض حق دادخواهی و رجوع به مراجع صالح دادگستری.

۱۶۸۷.

جایگاه نصیحت امام مسلمین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: اکبر طلابکی فیروز اصلانی ولی الله حیدرنژاد

منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱۰

کلید واژه ها: امر به معروف و نهی از منکر اصل 8 اصل 111 دعوت به خیر نصیحت امام مسلمین

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۰۵۹ تعداد دانلود : ۶۰۱

در کتاب های روایی شیعه، به موضوع نصیحت حاکم اسلامی از سوی مردم به عنوان یک حق -تکلیف اشاره شده و در ادبیات فقهی- حقوقی کشور نیز رایج گردیده است. اما عدم تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مسئله ی «النصیحه لائمه المسلمین»، ابعاد و چگونگی اعمال آن موجب شده است تا در مورد امکان استفاده از ظرفیت های این مهم در تفسیر اصول این قانون از جمله مسئله ی امکان یا شیوه ی نظارت مجلس خبرگان بر رهبری اختلاف نظر وجود داشته باشد. این مقاله به این پرسش پاسخ می گوید که آیا می توان برای «النصیحه لائمه المسلمین» مبنایی در قانون اساسی یافت و در این صورت ابعاد، گستره ی شمول و سازوکار اعمال آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در مورد امام مسلمین چگونه خواهد بود. بدین منظور این مقاله با بررسی های روایی- فقهی و تطبیق اصول قانون اساسی با آن، نیز بررسی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی و بازنگری قانون اساسی و بازخوانی پژوهش های پیشین، اصل 8 قانون اساسی (دعوت به خیر) را به منزله ی مبنای این موضوع در نظام حقوقی کشور معرفی کرده و مدعی است که اعمال آن در مورد رهبری از طریق مجلس خبرگان ممکن و توجیه پذیر است.

۱۶۸۸.

مطالعه ی تطبیقی اصول اقتصاد سیاسیِ امام خمینی(ره) و قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: جواد کاشانی حسین عبداللهی

منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۹

کلید واژه ها: اقتصاد سیاسی امام خمینی(ره) اصل 44 قانون اساسی مالکیت عمومی تصدی گری دولت

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۷۵۱ تعداد دانلود : ۴۳۲

فارغ از مواضع و جایگاه امام خمینی(ره) در نقش بنیانگذار نظام سیاسی کشور، دیدگاه های فقهی نوین و متفاوت ایشان در زمینه ی حکومت، ولایت و حیطه ی اختیارات حاکم اسلامی، می تواند منبع استنباط اصول اقتصاد سیاسی مدنظر ایشان باشد و با توجه به اهمیت محوری ترین سند حقوقی کشور (قانون اساسی) میزان انعکاس آن در این قانون، واکاوی شود. ازاین رو باید دید، اقتصاد سیاسی مدنظر امام(ره) چه اصول و اهدافی دارد؟ چگونه این اصول باید تبیین شوند تا دچار تعارض با یکدیگر نشوند؟ و در نهایت این اصول و اهداف تا چه اندازه در قانون اساسی انعکاس یافته است؟ این نوشتار به کمک روش تحلیل محتوایی و منطق سیستمی، از بیانات و رویکرد فقه سیاسی امام(ره)، اصولی چون «اصالت مالکیت عمومی»، «اصل تصدی گری حداقلی دولت» و «إعمال حداکثری نقش حاکمیتی» را استنباط کرده و تعارض برخی اصول را از طریق «تحدید اثر مالکیت عمومی به إعمال حق مدیریت» و «ضابطه ی منافع نظام اقتصادی» قابل رفع دانسته است. در نهایت نیز به انطباق این اصول بر قانون اساسی و نظرهای تفسیری شورای نگهبان پرداخته است

۱۶۸۹.

موازین حقوقی ناظر بر انتقاد از دولت و مقامات دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: باقر انصاری

منبع: پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۴۳

کلید واژه ها: طنز اعتماد عمومی آزادی بیان انتقاد توهین مقامات دولتی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی

تعداد بازدید : ۱۶۱۴ تعداد دانلود : ۹۶۹

انتقاد و موازین ناظر بر آن یکی از مسائل مهم و مناقشه آمیز در حوزه آزادی بیان است. انتقاد از دولت و مقامات دولتی با نشان دادن عیوب و کاستی های موجود یا احتمالی در اقدامات و تصمیمات آنها، ذاتاً تلخ و گزنده است اما با توجه به اینکه به اصلاح امور عمومی کمک میکند ثمره شیرین دارد. در واقع، حمایت از انتقاد، حمایت از بیان هایی است که نه توهین هستند، نه افترا، نه نشر اکاذیب، نه تبلیغ علیه نظام و نه جرم سیاسی. انتقاد با همه این عناوین وجوه اشترک و افتراق دارد اما تاکنون، عمدتاً به وجوه اشتراک آن ها پرداخته شده و وجوه افتراق آن ها در پرده ابهام قرار دارد و تبیین نشده است. ازاینرو، این مقاله درصدد است تا پس از تبیین مبانی مختلفی که در توسیع و تحدید انتقاد از دولت و مقامات دولتی وجود دارد با استفاده از تعالیم اسلامی و تجارب سایر نظام های حقوقی، ضوابط و معیارهایی برای تمییز بیان های انتقادی قابل حمایت از غیرقابل حمایت، به دست دهد. بدین منظور، مقاله در دو بخش تنظیم شده است: در بخش اول، مبانی توسیع و تحدید انتقاد از دولت و مقامات دولتی مطالعه شده و در بخش دوم، بر مبنای دلایل و توجیهات مطرح در بخش اول، ضوابط و معیارهایی که برای تمییز انتقاد مجاز از غیرمجاز قابل استفاده هستند معرفی و تبیین شده اند.

۱۶۹۰.

عرصه های نوظهور در حقوق اساسی تطبیقی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده: ابراهیم موسی زاده زهرا دانش ناری محسن خوشنویسان

منبع: معرفت حقوقی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۵

کلید واژه ها: حقوق نظام توسعه پایدار توسعه متوازن اساسی دستورگرایی نو ظهور

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۲۳۱ تعداد دانلود : ۱۲۶۰

حقوق اساسی تطبیقی یکی از رشته های مهم مطرح در حقوق عمومی است که می توان ادعا کرد هرچند غالب مطالعات آن منحصر به چند کشور خاص همچون ایالات متحدة آمریکا، انگلستان و فرانسه بوده است، اما امروزه مباحث آن حوزه های جدید را فراروی خود می بیند؛ چراکه با قدرت گرفتن و مطرح شدن نظام های سیاسی جدید در عرصة معادلات جهانی، دیگر نمی توان مرجعیت نظام های حقوقی- سیاسی را منحصر به چند کشور و نظام خاص دانست. رویکرد جدید در مطالعات حقوق اساسی تطبیقی، صرفاً حقوقی محض نیست. به عبارت دیگر، شاخص های تطبیق در طول زمان، به صورت بنیادی تغییر یافته اند و در مطالعات جدید، شاخص های فراحقوقی نیز ملاک عمل قرار می گیرند. بر این اساس، عرصه های جدیدی در حوزه مطالعات حقوق اساسی تطبیقی گشوده شده است که در این نوشتار، برخی از آنها بر اساس الگوهای جامع بررسی و تحلیل می شوند.

۱۶۹۱.

تأملی درباره ی تفویض اختیار قانونگذاری در نظریات شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: جواد تقی زاده مرتضی نجابت خواه سجاد فولادوند

منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۷

کلید واژه ها: دولت شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی تفویض اختیار قوانین آزمایشی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی

تعداد بازدید : ۲۱۹۱ تعداد دانلود : ۶۸۷

شورای نگهبان تاکنون نظریاتی در خصوص تفویض اختیار قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به دولت و کمیسیون های داخلی مجلس بیان کرده است. این شورا با این استدلال که قانونگذاری در موضوعات نیازمند تقنین مختص مجلس شورای اسلامی است، مجلس را در موارد متعددی از تفویض اختیار قانونگذاری به دولت منع کرده است. با این حال، شورای نگهبان دولت را در اصلاح اساسنامه هایی که در اجرای اصل 85 تصویب کرده است، بدون نیاز به اخذ اجازه ی مجدد از مجلس، دارای صلاحیت می داند. شورای نگهبان همچنین در مورد لزوم اعمال اصل 96 در مورد اساسنامه های مصوب دولت نظر داده است. شورا در حوزه ی تفویض تصویب قوانین آزمایشی به کمیسیون ها بر ضرورت تفویض این قوانین از جانب مجلس شورای اسلامی تأکید دارد، ازاین رو تفویض اختیار موجود در قالب قوانین به جای مانده از دوره ی مشروطیت را مغایر اصل 85 قانون اساسی می داند. شورای نگهبان بر لزوم تصریح به آزمایشی بودن مصوبات کمیسیون ها و تاریخ تصویب و همچنین تاریخ اتمام دوره ی آزمایشی و مدت زمان اجرای این مصوبات نظر داده است. با عدم ایراد به تمدید قوانین آزمایشی، شورا موافقت خود را با تمدید مهلت اعتبار آنها حتی برای چندین دوره ی متوالی اعلام کرده است.

۱۶۹۲.

نقش مقدمه ی قانون اساسی در تفسیر اصول و شناخت اهداف و رسالت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عباس کعبی محمدرضا اصغری شورستانی امیرحسین اصل زعیم

منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱۰

کلید واژه ها: تفسیر شورای نگهبان اسناد حقوقی ضابطه ی تفسیر مقدمه ی قانون اساسی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی

تعداد بازدید : ۴۳۳۹ تعداد دانلود : ۱۴۳۴

در اسناد قانونی، مقدمه، متکفل معرفی موضوع، زمینه های شکل گیری، رسالت و هدف آن سند است. مقدمه ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با آنکه به این موارد اشاره کرده، عمده ی نگاه ها به این متن، ناظر بر ارزش تاریخی آن بوده است و کمتر به ارزش حقوقی آن و تأثیر بسزای آن در تفسیر مقرون به صواب از اصول قانون اساسی، توجه می شود. مدعای این مقاله آن است که از جمله ملزومات ارائه ی تفسیر صحیح از یک سند قانونی، توجه به مقدمه ی آن است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده کلی مستثنا نبوده و برای ارائه ی تفسیر صحیح از آن ضروری است به مقدمه ی آن، که بیانگر اصول حاکم بر مفاد مندرج در متن قانون اساسی و به مثابه ی ارکان و پایه های آن است، توجه شود.

۱۶۹۳.

مقایسه اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با فرامین «امر به معروف و نهی از منکر» در عصر صفوی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده: فیروز اصلانی الهه مرندی

منبع: معرفت حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۶)

کلید واژه ها: امر به معروف نهی از منکر قانون اساسی جمهوری اسلامی صفوی فرامین

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۶۳۷ تعداد دانلود : ۱۰۱۹

«امر به معروف و نهی از منکر» از جمله موضوعات و عناصر مطرح در فقه عمومی شیعه است؛ زیرا با مقولة حکومت در اندیشة اسلامی ارتباط پیدا می کند. در بررسی عملکرد حکومت ها در خصوص موضوع امر به معروف و نهی از منکر در تاریخ ایران پس از اسلام تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران، عصر صفوی برجستگی خاصی دارد. در این عصر، فرامینی از سوی برخی سلاطین صفوی صادر شد که به «فرامین امر به معروف و نهی از منکر» معروف گردید. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز با پیروزی انقلاب اسلامی، در راستای اسلامی کردن قوانین و ورود وظایف اسلامی به چارچوب قوانین، امر به معروف و نهی از منکر در قالب وظیفة دینی به شکل قاعدة حقوقی درآمد و در اصل هشتم قانون اساسی به عنوان وظیفه ای همگانی مطرح گردید. بنابراین، در طول تاریخ سیاسی ایران پس از اسلام، تنها در دو مقطع تاریخی عصر صفوی و جمهوری اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر به شکل ویژه ای مورد توجه حکومت ها قرار گرفته و به شکل قانون و قاعده حقوقی مطرح گردیده است. ازاین رو، پرسش بنیادین نوشتار حاضر بر این محور مبتنی است که چه شباهت ها و تفاوت هایی میان فرامین امر به معروف و نهی از منکر در عصر صفوی با اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟

۱۶۹۴.

نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر انتصاب های اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی محمد فلاح زاده مرتضی نجابت خواه

منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶۶

کلید واژه ها: دیوان عدالت اداری ذینفع تصمیمات اداری انتصاب اداری

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۰۴۰ تعداد دانلود : ۲۸۱۹

انتصاب های اداری تصمیمات درون سازمانی همراه با اثر حقوقی هستند و به جهت داشتن اثر حقوقی از اقدامات اداری متمایز می شوند. در برخی از نظام های حقوقی، اعمال درونی اداره و یا اعمالی که اثر حقوقی ندارند مشمول نظارت قضایی نیستند. این نوشتار تأکید دارد که نظارت قضایی بر انتصاب های اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، اما به دلیل اینکه این تصمیمات، نوعی و کلی نیستند، قابلیت طرح در هیأت عمومی دیوان را ندارند. مقام اداری حق ندارد به انتصاب اداری که تصمیم موردی است اثر کلی و نوعی بدهد و این امر مجوز طرح آن ها در هیأت عمومی نیست. رسیدگی به قانونی بودن انتصاب های اداری در شعب دیوان، مستلزم رهیافتی نو به مقوله ی «ذینفع بودن» است. در این خصوص معیار «احتمال عقلایی نفع» به جای معیار «نفع مستقیم» ظرفیت نویی پدید می آورد. همچنین تضاد میان حاکمیت قانون و آزادی عمل اداره با محدود بودن نظارت قضایی دیوان عدالت اداری به آیین و شیوه ی انتصاب و معیارهای عینی قانونی متعادل می شود.

۱۶۹۵.

استفاده ی غیرمجاز پلیس از دستگاه ردیاب؛ جلوه ای از نقض حریم خصوصی در رویه ی قضایی دیوان عالی ایالات متحده و دستاوردهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: جواد صالحی

منبع: پژوهش حقوق کیفری سال سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۸

کلید واژه ها: حریم خصوصی پلیس دیوان عالی ایالات متحده ردیاب

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۹۸۶ تعداد دانلود : ۵۰۲

تحت نظر گرفتن تردد خودروها با استفاده از دستگاه ردیاب از رفتارهای معمول پلیس در ایالات متحده است. پلیس ترددهای مشکوک به حمل مواد مخدر آنتونی جونز را با اتصال دستگاه ردیاب به خودروی وی بدون مجوز دادگاه ثبت می کند. اگرچه دادگاه بدوی این رفتار پلیس را نقض حریم خصوصی آنتونی جونز تلقی نمی کند، لیکن دادگاه تجدیدنظر این رفتار پلیس را نقض حریم خصوصی جونز تلقی و رای محکومیت جونز را در دادگاه بدوی به خاطر غیرقانونی بودن دلائل آن نقض می کند. پلیس از این رای تقاضای اعاده ی دادرسی می نماید، لیکن دیوان عالی رای دادگاه تجدیدنظر را تایید می کند. این مساله با توجه به اتکای روزافزون پلیس به دستگاه ردیاب برای تعقیب، کشف و جمع آوری دلائل علیه مظنونین واجد اهمیت است. سوال اصلی پژوهش این است که اعتبار حقوقی دلائل حاصل از این نوع تعقیب مظنون چه وضعیتی دارد؟ روش تحقیق در این نوشتار از نوع توصیفی و تحلیل محتوای آراء قضایی است. نتایج حاصل از این پژوهش با اتکاء به تحلیل محتوای آراء دیوان عالی ایالات متحده واجد شاخص هایی از جمله؛ رفتار موجد بازرسی، معیار قانونی یا غیرقانونی بودن بازرسی، استانداردهای موجد سوءظن برای بازرسی یا اخذ مجوز به عنوان مبنایی برای مقبولیت و توجیه شکل گیری این رویه است.

۱۶۹۶.

عدالت اداری: چارچوب مفهومی و سازوکارهای نهادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ولی رستمی احمد رنجبر

منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۷

کلید واژه ها: عدالت اداری عدالت قضایی تصمیم گیری اداری حقوق مشارکتی عدالت اداری پسینی عدالت اداری پیشینی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری

تعداد بازدید : ۱۵۵۶ تعداد دانلود : ۷۰۹۳

یکی از مهم ترین دغدغه های حقوقدانان عمومی، کمک به توسعه ی سازوکارهایی است که بتوانند انتظارات گسترده ی عمومی در زمینه ی تحقق عدالت در سازوکار تصمیم گیری و عمل اداری را برآورده کنند. این مهم اساساً از طریق ایجاد فرایندهای کامل مشارکت جویی (مشورت و انصاف رویه ای) و پاسخگویی و مسئولیت پذیری (سازوکارهای جبرانی دادخواهی و حل اختلاف) حاصل می شود. تنها در این صورت تصویر روشنی از فعالیت، بی عملی و تصمیم گیری ها در ادارات ظهور می کند و در نهایت حصول تغییراتی همخوان و سازگار با اصول اساسی عدالت اداری، ممکن می شود. این تحقیق به شیوه ای تحلیلی- توصیفی به دنبال درکی تجربی از عدالت اداری است که با کلیه ی سازوکارهای شناخته شده برای تحقق عدالت سازگار باشد. با توجه به حجم عظیم فعالیت ها و مداخلات دولت در همه ی عرصه های عمومی به ویژه در کشورهایی چون ایران، استقرار «نظام عدالت اداری» مرکب از سازوکارهای مختلف مشارکتی و جبرانی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

۱۶۹۷.

6+بررسی جایگاه نمایندگان ویژة رئیس جمهور در نظام حقوقی ایران(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده: ولی رستمی آتنا تناور

منبع: معرفت حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۶)

کلید واژه ها: اختیار رئیس جمهور اصل نماینده قانون تفویض

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی

تعداد بازدید : ۴۶۵۰ تعداد دانلود : ۶۷۶

طبق اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی، «رئیس جمهور می تواند در موارد خاص، برحسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد، تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود». این اصل منشأ حقوقی وجود پست «نمایندگی ویژه رئیس جمهور» در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. با توجه به مذاکرات صورت گرفته در شورای بازنگری قانون اساسی، دغدغة اصلی پیشنهاد کنندگان اصل مزبور این بوده که رئیس جمهور بتواند در صورت ضرورت، با تصویب هیأت وزیران، بخشی از اختیارات خود و یا چند وزیر را به یک شخص تفویض نماید تا وی بتواند با اعمال نوعی مدیریت واحد، موجب تسریع در انجام امور خاص شود. مسلّماً وجود «ضرورت» لازمة این امر است و نباید نمایندگی ویژه، خود مرکزی جایگزین و یا در مقابل وزارت خانه ها و یا نهاد های قانونی محسوب گردد. همچنین اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی اطلاق داشته و شرط خاصی را برای انتخاب به این سمت در نظر نگرفته است.

۱۶۹۸.

بررسی حقوقی نظام های سه گانه مدیریت اجرایی انتخابات «الگو های دولتی، مستقل و ترکیبی»؛ هم سنجی نظام اجرایی انتخابات ایران با الگوهای سه گانه و واشکافی اندیشه تشکیل کمیسیون انتخابات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: دانیال طاهری فدافن مهدی باقری فارسانی

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳

کلید واژه ها: انتخابات نهاد مجری انتخابات الگوی دولتی الگوی مستقل الگوی ترکیبی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۱۵ تعداد دانلود : ۸۴۷

موضوع نظام حقوقی حاکم بر اجرای انتخابات به عنوان یک ساز و کار پیش بینی شده در قوانین اساسی، قوانین موضوعه و عرف های اساسی کشورهای مختلف برای برگزاری یک انتخابات دقیق و سالم مورد اشاره قرار گرفته است. اهمیت و نقشی که نظام مدیریت اجرایی انتخابات در برگزاری یک انتخابات مدبرانه ایفا می کند در نسبت مستقیمی با سلامت، شفافیت و صحت جریان انتخابات قرار می گیرد. در رویه عملی کشورها، تاکنون سه الگوی مستقل، دولتی و مختلط یا ترکیبی برای نهاد مدیریت انتخابات به رسمیت شناخته شده است و از این زاویه می توان به طبقه بندی کشورهایی که از این الگوها تبعیت می کنند، پرداخت. در واقع هدف اساسی از ایجاد نهادهای انتخابات بر مبنای الگوهای مذکور، تضمین حداکثری صیانت از آرای شهروندان و در نهایت برگزاری یک انتخابات عادلانه است. اگرچه با توجه به برخی شاخص ها می توان مدیریت اجرایی انتخابات را به چند الگو تقسیم کرد، اما در نهایت نمی توان با قطعیت ادعا کرد که فرایند برگزاری انتخابات در چند کشور با یک الگو، به صورت یکسان اجرا می گردد؛ بدین معنا که نوع مدل نهاد مدیریت انتخابات به طور قطعی نمی تواند مبین نوع فرایند همسان برگزاری انتخابات در کشورها باشد. مقاله حاضر به بررسی حقوقی نظام های سه گانه مدیریت اجرایی انتخابات در دنیا اشاره داشته، با برشمردن اصول حاکم بر عملکرد نهاد مجری انتخابات، به بررسی، تحلیل و ارائه پیشنهاد درخصوص نظام اجرایی انتخابات در ایران می پردازد.

۱۶۹۹.

شکل گیری حق داشتن سلاح و تاثیر آن بر حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: غلامحسین الهام رسول عابد

منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دوم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۷

کلید واژه ها: حقوق کیفری دفاع مشروع سلاح حق بر داشتن سلاح کنترل سلاح

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۲۰ تعداد دانلود : ۹۸۶

حق بر داشتن سلاح یکی از قدیمی ترین حقوقی است که چالش فکری متفکرانی چون افلاطون و ارسطو بوده است. به باور برخی، این حقِ اساسی و بنیادین شهروندان یک جامعه است که برای دفاع از خود و نگهبانی از یک جامعه دمکراتیک مسلح باشند، اما برخی دیگر حق بر داشتن سلاح را مغایر یک نظام الیگارشی می دانند. بر اساس دیدگاه نخست، حقوق کیفری نه تنها در برابر این حق نیست، بلکه پشتیبان دارندگان چنین حقی است و به مجازات کسانی می پردازد که شهروندان را از این حق محروم می سازند. اما در دیدگاه دوم، نگهداری و به کارگیری سلاح، بیرون از چارچوب مقررات، جرم انگاری شده و مجازات در انتظار کسانی است که مقررات حقوق کیفری درباره سلاح را نقض می کنند. از میان این دیدگاه ها، دیدگاه حامیان حق بر داشتن سلاح در نظام کامن لا رخنه کرد و برای شهروندان به رسمیت شناخته شد. بنیانگذاران قانون اساسی آمریکا نیز تحت تأثیر نظام کامن لا اصلاحیه دوم قانون اساسی را به حق شهروندان بر داشتن سلاح اختصاص دادند. هرچند که حقوق کیفری و رویه قضایی آمریکا کم وبیش در پی محدودسازی این حق و جرم انگاری برخی رفتارهای مجرمانه درباره سلاح بوده اند. این دگرگونی ها در حالی بود که قانون اساسی ایران، علی رغم فرهنگ اجتماعی و تاریخی، در هیچ یک از اصول قانون اساسی به این موضوع نپرداخت و قانون گذار را در سرگردانی میان سیاست های آشفته رها ساخت. از این رو، مقاله حاضر تلاش می کند مبانی جریان شکل گیری حق بر داشتن سلاح و به رسمیت شناختن آن به عنوان یک حق و چگونگی نفوذ آن در نظام حقوقی آمریکا و نیز جایگاه آن در حقوق کیفری ایران را بررسی و تحلیل نماید. بنابراین، در فصل نخست، نخستین دیدگا های فلسفی درباره حق بر داشتن سلاح را می کاود. در فصل دوم موضع نظام کامن لا را ارزیابی می کند و در فصل سوم، تأثیر دیدگاه های فلسفی و مقررات نظام کامن لا در شکل گیری این حق در نظام حقوقی آمریکا و سیاست کیفری متفاوت ایران را بررسی می کند.

۱۷۰۰.

اصول بنیادین ناظر بر تضمین استقلال قضایی در نظام حقوقی ایران با نگاهی به حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محسن امیری محمدرضا ویژه

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳

کلید واژه ها: قوه قضاییه قضات استقلال قضایی استقلال ساختاری استقلال فردی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۴۸۱ تعداد دانلود : ۱۶۷۴

یکی از سازوکارهای مهم تحقق دادرسی عادلانه و حکومت قانون، استقلال قضایی در معنای آزادی قاضی از هرگونه اعمال نفوذ و مداخلهقوای سیاسی و اصحاب دعوا است. تحقق استقلال قضایی، از یک سو مستلزم تضمین استقلال ساختاری قوه قضاییه و از سوی دیگر ایجاد سازوکارهایی برای تضمین استقلال فردی قضات است. در مقاله حاضر به تبیین و بررسی مفهوم استقلال قضایی و نیز نحوه تضمین این اصل در حقوق ایران و فرانسه پرداخته ایم. مطالعه تطبیقی حاضر نشان می دهد نظام حقوقی ایران، استقلال ساختاری قوه قضاییه را به نحو مطمئن تری در مقایسه با حقوق فرانسه مورد تضمین قرار داده است، اما در تضمین استقلال فردی قضات کاستی هایی دارد.

درخت حوزه‌های تخصصی