مطالعات حقوق عمومی

پرتاب ماهوارة اسپوتنیک 1 در سال 1957 توسط شوروی سابق سرآغاز فعالیت های فضایی دولت ها به حساب می آید. اگرچهابتدا فقط تعداد کمی از دولت ها قادر به پرتاب ماهواره و فعالیت در بخش فضا بودند، اما به تدریج دولت های بیشتری به این صنعت وارد شدند. در کنار فواید بی شمار فعالیت های فضایی برای بشریت، استفاده بی رویه از فضای ماورای جو باعث آلودگی فضا و محیط زیست کره زمین شده است. زباله های فضایی نمونه بارز این آلودگی ها به شمار می روند که علاوه بر تهدیدها و خطرهای بی شمار برای ماهواره های در حال گردش به دور زمین، بر محیط زیست کره خاکی زمین نیز آثار نامناسبی داشته اند. هنگام تدوین معاهدات اصلی حقوق فضا، توجه اندکی به مسائل محیط زیست شد و اشاره ای به مسئله کنترل و پیشگیری از تولید زباله فضایی نشد. نهادهای بین المللی به ویژه کمیته استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو تلاش هایی کرده اند، اما تاکنون این تلاش ها نتیجه رضایت بخشی نداشته است. یکی از  موضوعاتی که در معاهدات حقوق فضا برای تبیین آن تلاش شده، مسئولیت دولت ها در هنگام ورود خسارت بوده است. یکی از مهم ترین چالش های مطرح شده در معاهدات فضایی، مفهوم زباله فضایی و مسئولیت دولت ها در قبال خسارات ناشی از آن است که به دلیل عدم تعریف این اشیا در معاهدات، اثبات مسئولیت دولت ها با دشواری هایی روبه رو شده است. بنابراین، سازوکارهای حل و فصل اختلاف ها و رژیم های مسئولیت در قبال خسارات ناشی از زباله های فضایی کارامدی لازم را ندارند و اصلاح مقررات موجود یا تدوین مقررات جدید در این خصوص ضروری است.

وحدت گرایی در مبنای اعتبار قواعد در نظام حقوق دینی، بدین معنا که فقط اراده الهی، مبنا و منشأ التزام آوری قواعد حقوقی باشد، نظام حقوق دینی را از واقع گرایی یا عقلانیت تجربی و همچنین از گزاره های برآمده از عقلانیت متافیزیکی انسان گرایانه و در کل از مبناها و منشأهای رقیب، مصون نگه می دارد. در این صورت عقلانیت فطری، اراده دولت و عرف، نقشی جز منبع قاعده حقوقی نخواهد داشت. کثرت گراییِ حقوقی به معنای پذیرش چند مبنا، منشأ التزام آوری قاعده حقوقی است. در اندیشه حقوق مسیحی با دگرگونی از وحدت گرایی به کثرت گرایی روبه رو هستیم و به نظر می رسد همین دگرگونی، زمینه عبور حقوقی دینی مسیحی به حقوق مدرن، یعنی حقوق مبتنی بر عقل خودبنیاد را فراهم کرده است. ارتقای جایگاه اندیشه حقوق طبیعی یا همان عقلانیت فطری و ارتقای جایگاه دولت، از منبع قاعده حقوقی به مبنا و منشأ التزام آوری قاعده حقوقی تبدیل شده و در نقش نمادهای عقل خودبنیاد، زمینه ساز این دگرگونی بوده است.

کشور آرژانتین در 4 مه 2006 پس از گذراندن مراحل مختلف قضایی و سیاسی برای حل و فصل اختلاف هایش با اروگوئه پیرامون نقض تعهدات این کشور از معاهده بین دو کشور موسوم به اساسنامه رودخانه اروگوئه 1975، دعوایی بر همین مبنا علیه اروگوئه در دیوان بین المللی دادگستری اقامه کرد. نقض های ادعایی حاوی نقض تعهدات شکلی و ماهوی از اساسنامه بین دو کشور و برخی از اصول حقوق بین الملل محیط زیست به سبب مخاطرات احتمالی ناشی از راه اندازی دو کارخانه خمیر کاغذ نزدیک رودخانه مرزی بود. پس از اعلام صلاحیت دیوان و شروع رسیدگی ماهوی که همراه با مجادله های متعدد و ادعاها و دفاعیات و ارائه شواهد و دلایل گوناگون فنی و حقوقی بود، سرانجام، دیوان در 20 آوریل 2010 دومین رأی ترافعی محیط زیستی خود پس از قضیه سد - موضوع اختلاف کشورهای مجارستان و اسلواکی در 1997 را صادر کرد. دیوان در رأی صادره به مباحث مهمی مانند اصول حقوق بین الملل محیط زیست در قالب تأیید یا عرفی دانستن برخی از آنها مانند اصل پیشگیری و منع استفاده زیان آور از سرزمین و ارزیابی محیط زیستی به فراخور موضوع اشاره کرده است. در این رأی دیوان، اروگوئه را به نقض تعهدات شکلی مندرج در اساسنامه محکوم کرد و این کشور را در قبال نقض تعهدات ماهوی مسئول ندانست.

جاسوسی در پرتو حقوق بشر اهمیت بسیار زیادی دارد و این اهمیت زمانی آشکار می شود که افراد در لوای حقوق بشر مرتکب جاسوسی می شوند یا آنکه حکومت ها به بهانه جلوگیری از جاسوسی حقوق بشر را نادیده می گیرند. کاوش حقوقی در این موضوع ضمن رفع نکات مبهم می تواند راهگشای تعارضات حاکم نیز باشد، به نحوی که نه به حقوق اساسی افراد لطمه ای وارد شود و نه آنکه امنیت ملی دولت ها خدشه دار شود. التزامات حقوق بشری به دلیل داشتن سنگ بنایی استوار، محوریت بشر و بهره گیری از پشتیبانی جدی و سازوکارهای نظارت و کنترل در کنار ضمانت اجرای منحصر به فرد آن، تحرک سریع تر و هدفمندتری را نسبت به شکل گیری و توسعه سایر قواعد حقوقی می پیماید و بخش اعظم این فرایند را نیز به واسطه تحدید اختیارات و حاکمیت دولت ها و ایجاد ارکان نظارتی، موظف به کنترل اعمال دولت های عضو و ارکان و کارگزاران و نمایندگان آنان در داخل و خارج محقق ساخته است.

درپی اقدام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر لغو بورس تعداد زیادی از بورسیه های وزارت، برخی از بورسیه های موصوف نسبت به اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری اقدام کردند؛ اما دیوان برخلاف رویه معمول و مستمر خود، ضمن دریافت دادخواست های شاکیان، با استناد به مصوبه 630 سال 87 شورای عالی انقلاب فرهنگی از ثبت و مآلاً رسیدگی به آنها امتناع کرده است. اقدام اشتباه و ناروای دیوان که در نوع خود نادر و در این سطح گسترده، بی سابقه بوده است، در صورت تثبیت و ایجاد رویه، تالیِ فاسدی به دنبال خواهد داشت که موجب تضییع حقوق اشخاص و حتی عامل مشکلاتی برای دستگاه قضا خواهد شد. بیم تضییع حقوق اشخاص و مضرات نفی صلاحیتِ خودخواسته دیوان عدالت اداری، موجب شد در این نوشتار، امتناع محترمانه دیوان از احقاق حق، تحلیل و بررسی حقوقی شود. بدیهی است درخصوص ماهیت اقدام وزارت علوم، اثباتاً و نفیاً اظهارنظری نمی شود، زیرا این وظیفه، برعهده مقام قضایی است که وفق مقررات قانونی با بررسی عادلانه، درخصوص موضوع اقدام کند.

ورود ثالث از جمله موضوعات مرتبط با دادرسی های قضایی نزد محاکم ملی و بین المللی است. هدف این نهاد، حمایت از حقوق کشوری است که طرف یک اختلاف در حال رسیدگی در دیوان نیست، اما تصور می کند که ممکن است منافع حقوقی اش در جریان این دادرسی متأثر شود. اگرچه ماده 59 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری یک حکم را برای ثالث ها قابل اجرا نمی داند، این مقرره لزوماً مانع از آن نیست که برای کشورهایی که طرف اختلاف نیستند، آثاری به بار نیاورد. ماده 62 اساسنامه تمهیدی برای حفظ یک منفعت با ماهیت حقوقی ثالث است.     یک یافته دیوان در جریان رسیدگی به یک  دعوا می تواند بر وضعیت حقوقی کشورهای ثالث اثر بگذارد. در ماده 62 به این مطلب توجه شده است. این مقاله به تجزیه وتحلیل ماده 62 از دیدگاه رویه قضایی دیوان می پردازد. از نظر دیوان در اعمال این ماده تنها دو معیار وجود منفعت با ماهیت حقوقی و امکان متأثر شدن آن در نتیجه رسیدگی، شرط ورود ثالث است. رویه دیوان نشان می دهد که این ماده به دیوان اجازه می دهد صلاحیتش را بدون رضایت خاص طرف های اختلاف اعمال کند.

متعاقب تأسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 2006، وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی در موارد متعددی مورد توجه شورا قرار گرفته است. در این زمینه، ابتدا به نظام بررسی دوره ای جهانی می پردازیم و سپس بررسی دوره ای عربستان در دو دوره سال های 2009 و 2013 را تشریح می کنیم. در این راستا توصیه های کشورهای دیگر به عربستان و پاسخ های عربستان به آن توصیه ها بیان می شود. سپس به گزارش های گزارشگران ویژه در سال های 2008 تا 2014 می پردازیم. در بررسی خود از این گزارش ها می کوشیم موضوعاتی را بیان کنیم که گزارشگران ویژه در زمینه وضعیت حقوق بشر در عربستان بیان کرده اند. این گزارش ها، گستره ای وسیع از موضوعات حقوق بشری از جمله بازداشت های خودسرانه، آزادی مذهب، خشونت علیه زنان، حقوق بشر مهاجران، ناپدیدی اجباری یا غیرارادی، وضعیت مدافعان حقوق بشر، شکنجه و سایر رفتارهای بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز و همچنین آزادی اندیشه و بیان را شامل می شود

حق بر تعیین سرنوشت، یکی از بنیادی ترین و حساس ترین اصول حقوق بین الملل است. بخشی از حساسیت این اصل از این واقعیت ناشی می شود که اجرای این حق در مواردی به نادیده گرفتن تمامیت سرزمینی دولت ها منجر می شود. هیچ اختلافی درباره ردّ تمامیت سرزمینی به هنگامی که حق تعیین سرنوشت درباره ملت های تحت استعمار و اشغال خارجی، اجرا می شود، وجود ندارد. اما به تازگی بعد از وقایعی همچون جدایی آبخازیا و اوستیا از گرجستان، کوزوو از صربستان، درخواست جدایی اقلیم کردستان از عراق و کاتالونیا از اسپانیا، مباحثه ای در حقوق بین الملل درباره انکار تمامیت سرزمینی به هنگام نقض جدی حقوق بشر مطرح شده است. «نظریه جدایی چاره ساز» علاوه بر طرح این مسائل، معتقد به برتری حقوق بشر بر تمامیت سرزمینی در وضعیت نقض فاحش و منظم این حقوق است. اما بررسی تفسیرهای حقوقی ارائه شده برای توجیه این نظریه نشان می دهد که این تفسیرها با اصول تفسیر معاهدات موجود در مواد 31 و 32 کنوانسیون وین حقوق معاهدات هماهنگ نیست. ضمن این که، این نظریه فراتر از قواعد موجود در نظام عام مسئولیت بین المللی دولت هاست و برخلاف ویژگی جبرانی این نظام، ویژگی کیفری دارد.