درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۶۱ تا ۱٬۰۸۰ مورد از کل ۲٬۳۴۵ مورد.
۱۰۶۱.

استفاده از هواپیمای قابل کنترل از راه دور و لزوم رعایت حق حریم خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 97 - 129

کلید واژه ها: هواپیمای خلبان متحرک ایکائو کنوانسیون شیکاگو حریم خصوصی،حقوق هوایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۶۸۰
  پیشرفت فناوری هوا و فضا بالاخص در قرن بیستم از نوع دیگری از پرنده هوایی [هواپیمای قابل کنترل از راه دور از راه دور] رونمایی نموده است که در کاربردهای نظامی و غیرنظامی مورد استفاده قرار می گیرد. در سالیان اخیر کاربرد کشوری این هواپیماها توسعه فزاینده ای یافته است. با اختراع و گسترش استفاده از این فناوری نوین و با توجه به قابلیت های آن، فضای هوایی تبدیل به یک نگرانی و تهدید جدی برای نقض حقوق شهروندی شده است و همه کشورها با چالش های مشابه در زمینه کاربرد هواپیمای قابل کنترل از راه دور از راه دور از راه دور و تاثیر آن بر حق حریم خصوصی مردم مواجه هستند. در این مقاله تاثیر کاربرد هواپیمای قابل کنترل از راه دور از راه دور از راه دور بر حق حریم خصوصی افراد و لزوم رعایت این حق هنگام تدوین مقررات مربوط به بهره برداری از هواپیمای مذکور با توجه به مزایای اقتصادی و اجتماعی کاربرد این فناوری مورد بررسی، تحلیل و تاکید قرار می گیرد.
۱۰۶۲.

موانع اجرای آرای ایکسید در اتحادیه اروپا: تحلیلی بر رای میکولا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۴ 233 - 256

کلید واژه ها: پرونده میکولا دولت رومانی کمیسیون اروپا کمک دولتی اجرای رای ایکسید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۲۰۸
در پرونده میکولا؛ دیوان داوری، دولت رومانی را به دلیل لغو مشوق های سرمایه گذاری تعهد شده و با استناد به نقض اصل رفتار عادلانه و منصفانه مقرر در موافقت نامه دوجانبه میان سوئد و رومانی به پرداخت غرامت محکوم کرد. کمیسیون اروپا که وجود مشوق های سرمایه گذاری را ناقض مقررات اتحادیه در زمینه کمک دولتی می دانست، اقدام به صدور تصویب نامه ای در مورد منع دولت های عضو از اجرای رای کرد. با توجه به صدور رای داوری بر اساس مقررات ایکسید و تاکید مواد 53 و 54 این کنوانسیون بر لازم الاجرا بودن آرای صادره، اقدام کمیسیون اروپا در وضع چنین تصویب نامه ای و امتناع دولت های عضو از اجرای رای، به معنای اولویت دادن به مقررات اتحادیه نسبت به مقررات حقوق بین الملل است که این اقدام به عنوان نقض تعهدات بین المللی محسوب می شود. این نوشتار می کوشد به روش توصیفی- تحلیلی مواضع طرفین و دیدگاه های محاکمی که درخواست اجرا از آنها شده بود را بیان داشته و ماهیت این اقدامات را تبیین نماید.
۱۰۶۳.

تحلیل حقوقی نسبت سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۶۲ 321 - 354

کلید واژه ها: آزادی اطلاعات حق دسترسی به آزادی اطلاعات حقوق شهروندی پاسخگویی شفافیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۵ تعداد دانلود : ۷۸۳
حق دسترسی به اطلاعات یکی از اصول بنیادین حکومت های دموکراتیک و از مصادیق مهم نسل اول حقوق بشر و تضمین کننده حقوق شهروندی است. حقوق بشر به عنوان حقوق پایه و اولیه، تکلیف و تعهدی بنیادین است که مشروعیت آن مشروط به طرح و تصریح در قانون اساسی نیست اما حقوق شهروندی تنها در یک رابطه حق و تکلیفی وضعی قابل تحقق است و به موازات هر حقی برای شهروند، تکلیفی نیز وجود دارد. شناسایی و تضمین حق مزبور با گسترش سریع شبکه های اجتماعی به یکی از مهمترین مصادیق تحقق حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران تبدیل شده است. علیرغم تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سال 1388، تاکنون ضمانت اجرایی خاصی اندیشیده نشده است و نقاط ضعفی مانند ابهام و اجمال در تعاریف و مفاهیم، فقدان تشکیل کمیسیون موضوع ماده 18، از عوامل عدم تحقق حق مزبور است. پرسش اصلی این است که اصول حاکم بر مقررات گذاری نظام حقوقی ایران در حوزه حق دسترسی به اطلاعات چیست و تأثیر آن بر تحقق حقوق شهروندی چگونه است؟ فرضیه اصلی این است که آیا ظرفیت شناسی مقررات گذاری نظام حقوقی ایران می تواند در حوزه حق دسترسی به اطلاعات و بر تحقق حقوق شهروندی تأثیرگذار باشد. 
۱۰۶۴.

مطالعه تطبیقی مدیریت عالی قوه قضاییه در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۶

کلید واژه ها: قوه قضاییه استقلال قضایی شوراهای عالی قضایی اتحادیه اروپا وزارت دادگستری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۰ تعداد دانلود : ۵۲۱
از منظر سازمانی مدیریت قضایی به معنای نهاد و ساختاری است که به موجب قوانین و در جهت برقراری عدالت ایجاد شده اند، که در معنای کلی تر کلیه نهادهایی را شامل می شوند که نه برای ایفای عدالت، بلکه به منظور مدیریت دستگاه قضایی ایجاد شده اند، مانند وزارتخانه ها و شوراهای قضایی. در کشورهای عضو اتحادیه اروپا سه مدل عمده متمرکز، نیمه متمرکز و خودمختار در اداره قوه قضاییه وجود دارد که مهم ترین مدل، اداره شورای و غیرمتمرکز قوه قضاییه است. ایده اولیه و اصلی ایجاد شوراهای قضایی در اتحادیه اروپا، جدا نگه داشتن قضاوت و فرایندهای قضایی از فشارهای سیاسی و بیرونی به ویژه قوه مجریه بوده است. شوراهای قضایی ابزاری برای حفظ و ارتقای استقلال قضایی از طریق گرفتن اختیار انتصاب قضات از قوه مجریه و سپردن آن به نهادی متشکل از قضات منتخب، نمایندگان سایر قوا و حقوقدان بوده است که امروزه گرایش روزافزونی در بین کشورهای اتحادیه اروپا در جهت اداره شورایی و غیرمتمرکز دستگاه قضایی دیده می شود. در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به ضروریات فقهی و شئون ولایت امر، ولایت بر قضا از جمله مناصب و شئون ولی فقیه قرار دارد، ازاین رو قوه قضاییه باید از طریق ولی فقیه و اذن وی اداره شود. در این بین باید گفت که اگر قبل از بازنگری قانون اساسی، تمهیدات مدیریت شورایی قوه قضاییه از نظر ترکیب، شرایط انتخاب شوندگان، ساختار و... ، با شرایط بهتر و سنجیده ای در نظر گرفته شده بود، عملکرد مطلوب تری به جای می گذاشت. به هر روی تجربه ده ساله مدیریت شورایی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، چندان موفق نبود و مدیریت متمرکز پس از بازنگری کاستی های مدیریت شورایی را تا حد زیادی جبران کرد.
۱۰۶۵.

بررسی تفصیلی مفهوم آب های تاریخی در حقوق بین الملل دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 533 - 551

کلید واژه ها: استمرار اعمال اقتدار شروط آب های تاریخی موافقت خارجی مفهوم آب های تاریخی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۲ تعداد دانلود : ۸۱۷
گفتمان توسعه صلاحیت دولت در دریا در اوایل قرن بیستم به طرح دکترین آب های تاریخی در حقوق بین الملل دریاها منجر شد. بر این اساس دکترین مزبور برای نخستین بار در قضیه داوری ماهیگیری آتلانتیک شمالی (1910) مورد توجه دولت ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. در حوزه قراردادی بند 6 ماده 7 کنوانسیون 1958 دریای سرزمینی و منطقه نظارت و بند 6 ماده 10 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها ضمن مستثنا کردن مقررات ناظر بر آب های تاریخی (از جمله خلیج های تاریخی) از مقررات ناظر بر خلیج های کوچک، از ارائه هر گونه مفهومی برای آب های تاریخی خودداری کرده اند. فقدان مفهومی واحد از آب های تاریخی به بروز اختلافاتی در سطح بین المللی منجر شده است، در این زمینه سؤال اساسی در نوشتار حاضر آن است که مفهوم آب های تاریخی در حقوق بین الملل دریاها چگونه است؟ با توجه به شروط آب های تاریخی به نظر می رسد که آب های تاریخی آن دسته از آب هایی هستند که دولت ساحلی حقوق حاکمه اش را نسبت به آنها به طور مؤثر و مداوم اعمال کرده و چنین حقوقی به طور مداوم با شناسایی صریح یا ضمنی دولت ها همراه بوده است. در پایان با توجه به اهمیت آب های تاریخی در حوزه حقوق بین الملل دریاها شایسته است کنفرانسی بین المللی با هدف تدوین و توسعه مقررات ناظر بر آب های تاریخی تشکیل شود.
۱۰۶۶.

استقلال استخدامی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 333 - 350

کلید واژه ها: استقلال نهادی استقلال استخدامی قانون اساسی استخدام قضات استخدام غیرقضات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۰ تعداد دانلود : ۴۹۵
از زمان شکل گیری دولت به معنای امروزی آن در ایران و انقلاب مشروطه، مفهوم استقلال دستگاه قضایی در قوانین اساسی ما تثبیت شده، اما در چگونگی تحقق آن با توجه به دوره های زمانی و مقررات تدوین شده در سطح قانون اساسی و قوانین عادی تفاوت های چشمگیری ایجاد شده است. شایسته است که روند استقلال استخدامی دستگاه قضایی را که خود مؤلفه ای از استقلال اداری تلقی می شود، به صورت یک روند تاریخی مشاهده کنیم. در این روند، قوه قضاییه از حالت یک نظام دادگستری تحت لوای قوه مجریه به نهادی مستقل با خط ارتباطی ضعیف تر با قوه مجریه تبدیل شده است. تحولات قانون اساسی نیز بازتاب این پیشرفت است. اما قوانین عادی از این پیشرفت که قانون اساسی بنیانگذار آن بوده، عقب مانده است، به طوری که برای برخی مقررات استخدامی قضات هنوز مقرراتی لازم الاجرا هستند که تحت لوای قانون اساسی مشروطه و متناسب با آن تدوین شده اند. این تعلل در روزامد ساختن قوانین موجب ابتکار عمل آیین نامه ای قوه قضاییه شده، ضمن آنکه تلاش هایی از سوی این قوه برای تقدیم لوایح قانونی به مجلس صورت گرفته است.
۱۰۶۷.

تحلیل گفتمانی رویکردهای فقهی شورای نگهبان در بررسی معاهدات همکاری در امور کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۵

کلید واژه ها: عهدنامه های بین المللی استرداد مجرمان معاضدت در امور کیفری شورای نگهبان مصلحت نفی سبیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۳۱۵
مطابق با اصل ۷۷ قانون اساسی، عهدنامه ها و موافقت نامه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و به دلالت سایر اصول قانون اساسی از جمله اصل ۹۱، عهود مزبور از نظر مغایرت یا عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی در شورای نگهبان بررسی می شوند. شورای نگهبان اغلب موافقت نامه های ماهوی از جمله معاهدات همکاری در امور کیفری (استرداد، انتقال محکومان و معاضدت کیفری) را به دلیل اینکه پذیرش آن ها مستلزم تأیید یا اجرای قوانین و مقررات غیرشرعی یا احکام صادره از محاکم غیراسلامی دولت مقابل است، مغایر با موازین شرع تشخیص داده و با اصرار مجلس بر عهود پیش گفته، تصویب آن ها مطابق موضوع اصل ۱۱۲ قانون اساسی و به استناد اصل «مصلحت» صورت گرفته است. اظهارنظر نهایی اعضای شورای نگهبان برحسب اکثریت آرای ایشان است و دیدگاه اقلیت فقهای عضو، در خصوص عدم مغایرت عهدنامه های بین المللی با موازین شرعی در آرای نهایی انعکاس نمی یابد؛ همان دیدگاهی که نگارنده در این مقاله تلاش می کند که با روش تحلیلی توصیفی تبیین کند. به نظر می رسد که پویایی فقه امامیه، درجه بندی مصالح حکومت و اختیارات ولی فقیه، مستلزم آن است که عهود مزبور مغایرتی با موازین شرع نداشته باشد و ازاین رو تصویب آن ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام فاقد وجاهت تقنینی است.
۱۰۶۸.

تأثیر متقابل آرای دادگاه های کیفری ملی و محاکم کیفری بین المللی در پرتو قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 801 - 821

کلید واژه ها: جرم رفتار منع محاکمه و مجازات مجدد محاکم کیفری ملی و بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۱ تعداد دانلود : ۱۶۲۱
مقتضای امنیت قضایی یا عدالت آن است که هیچ کس برای یک جرم یا رفتار بیش از یک بار، تعقیب، محاکمه یا مجازات نشود. قاعده منع محاکمه و مجازات، از قواعد مهم دادرسی کیفری در نظام های داخلی است که به حوزه حقوق بین الملل نیز گام نهاده و جایگاه ویژه ای دارد. این قاعده در اساسنامه های محاکم کیفری بین المللی اعم از موقت، موردی و دائمی تصریح شده است. با توجه به برتری محاکمات بین المللی نسبت به محاکمات داخلی و فرض یا امکان محاکمه منصفانه و بدون اعمال نفوذ، آرای محاکم کیفری بین المللی به صورت مطلق برای محاکم کیفری ملی لازم الاتباع است، ولی برعکس آن از چنین اطلاقی برخوردار نیست و اگر دولتی به یکی از اتهامات جنایات بین المللی فرد در محاکم داخلی رسیدگی کند، محاکم کیفری بین المللی در شرایط خاص می توانند همان فرد را مجدداً محاکمه کنند و دلیل این امر چیزی نیست جز رعایت برخی از مهم ترین شاخصه های دادرسی منصفانه و جلوگیری از بی کیفرمانی مرتکبان جنایات فاحش بین المللی. با وجود این با گسترش زمینه های اعمال محاکمه و مجازات مجدد به لحاظ شرایط جامعه بین المللی و تعارض به وجودآمده میان صلاحیت ملی دولت ها و محاکم بین المللی، این سؤال مطرح می شود که اصدار رأی محاکم کیفری ملی بر مبنای برخی وضعیت های متفاوت جرم انگاری جنایات بین المللی نسبت به محاکم بین المللی ]مشخصاً دیوان[ چه تأثیری بر محاکمه یا رسیدگی توسط دیوان دارد؟ از ملاحظه مقررات اساسنامه های محاکم بین المللی چنین برمی آید که اصدار رأی بر مبنای وضعیت های مذکور تأثیری بر محاکمه مجدد توسط دیوان ندارد. در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی قاعده مذکور از منظر مقررات اساسنامه های محاکم بین المللی با نگاهی به قوانین ایران تحلیل شده است.
۱۰۶۹.

نقش دیوان بین المللی دادگستری در برقراری حاکمیت بین المللی قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 431 - 448

کلید واژه ها: حاکمیت بین المللی قانون حقوق بین الملل دیوان بین المللی دادگستری قواعد حقوقی بررسی قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۱ تعداد دانلود : ۷۶۰
حاکمیت قانون، به مفهوم تحدید قدرت خودسرانه دولت به منظور حفظ حقوق و آزادی های بنیادین فردی از ارکان اساسی دموکراسی است. از سوی دیگر در عرصه بین المللی، حاکمیت قانون ابزاری در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی ترویج و اعتلای حقوق بشر و پایبندی ارکان تصمیم گیر به مقررات پذیرفته شده است. با توجه به ساختار و واقعیت های حاکم بر جامعه بین المللی، مفهوم حاکمیت قانون در عرصه بین المللی به صورت متفاوتی از حقوق داخلی اعمال خواهد شد. حاکمیت قانون در حقوق بین الملل به مفهوم محدودیت حاکمیت و اختیارات دولت ها از طریق قواعد و مقررات حقوقی است. دیوان بین المللی دادگستری به عنوان ارگان قضایی اصلی ملل متحد که از صلاحیت عام برخوردار است، در برقراری و حفظ حاکمیت قانون در جامعه بین المللی نقش اساسی و محوری دارد. در واقع دیوان بین المللی دادگستری در جریان رسیدگی قضایی خود و در کنار حل وفصل اختلافات مطروحه به عنوان یک وظیفه سازمانی به برقراری و تقویت حاکمیت بین المللی قانون نیز مبادرت می ورزد. هدف پژوهش حاضر بررسی روش هایی است که دیوان برای برقراری و تقویت حاکمیت بین المللی قانون از آنها استفاده می کند.
۱۰۷۰.

بررسی تطبیقی تفکیک قوا در اندیشه ابن خلدون و منتسکیو(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 37-50

کلید واژه ها: تفکیک قوا منتسکیو ابن خلدون قوه مقننه مجریه قضاییه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۷ تعداد دانلود : ۴۹۹
نظریه «تفکیک قوا» یکی از مهم ترین نظریه ها و مفاهیم در حقوق عمومی است. بسیاری از نویسندگان این نظریه را از مهم ترین ابزار تحدید قدرت خوانده اند. اساس این نظریه بر این است که هر یک از دستگاه های قدرت باید وظیفهمشخصی داشته باشد و در کارویژه قوای دیگر ورود نکند. برخی منتسکیو فیلسوف و حقوق دان مشهور قرن هجدهم فرانسه را، مبدع نظریه «تفکیک قوا» دانسته اند، اما صاحب نظرانی همچون افلاطون، ارسطو، گروسیوس، پوفندرف و ژان بدن از جمله اندیشمندانی هستند که پیش از ایشان در این باب سخن گفته اند. در اندیشه ابن خلدون، که قرن ها پیش از منتسکیو می زیسته، نیز این نظریه مطرح شده است. اگرچه ابن خلدون تفکیک قوای مصطلح را مطرح نکرده، اما از لزوم تفکیک وظایف سه گانه و تحدید قدرت به روشنی سخن گفته است. نگارنده پس از نگاهی به مفهوم «تفکیک قوا»، با روش «اسنادی» و با رویکرد تطبیقی به مطالعه تطبیقی آن در اندیشه ابن خلدون و منتسکیو پرداخته است. نوآوری این پژوهش نیز آن است که اشتباه رایج درباره اندیشه ابن خلدون مبنی بر پذیرش نظریه «تفکیک قوا» را اصلاح و شکل صحیح نظریه ایشان (پذیرش تقسیم کار و توزیع وظایف) را با استناد به آثار مکتوب وی مطرح نموده است.
۱۰۷۱.

درآمدی بر تحلیل اقتصادی رویکرد شورای نگهبان در تصویب قانون کار؛ مطالعه موردی آزادی قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۳ 87-106

کلید واژه ها: تحلیل اقتصادی رویکرد شورای نگهبان آزادی قراردادی قرارداد کار حقوق و اقتصاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۸ تعداد دانلود : ۶۸۰
لایحه قانون کار با هدف حمایت از کارگر و تضمین حداقل امتیازات و تضمینات شغلی برای کارگران به تصویب مجلس رسید و در موارد متعدد و مهمی، دخالت دولت در رابطه ی کارگر و کارفرما و تحدید اراده ی طرفین در انعقاد قرارداد را مورد پذیرش قرار داد. این در حالی است که شورای نگهبان تراضی طرفین در قراردادهای کار را حسب قاعده ی اولیه شرعی، صحیح و لازم الاتباع می دانست؛ حتی اگر در آن توافق الزامی به رعایت پرداخت حداقل دستمزد به کارگر، مرخصی ها و تعطیلات، بیمه، حق سنوات و مانند اینها وجود نمی داشت. در واقع، بررسی اظهارنظرهای شورای نگهبان در این خصوص بیان گر آن است که شورا بر آزادی قراردادی به عنوان یکی از نظامات اصیل اسلامی اعتقاد داشت و تغییر دائمی آن را غیرممکن می دانست. بر مبنای این رویکرد، حاکم اسلامی و ایادی او صرفاً می توانند بر مبنای ضرورت ها و مصالح عمومی، نظامات مزبور را به طور موقت و تا رفع محظورات، نقض کرده و اجرا نکند. نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی در صدد است رویکرد شورای نگهبان مبنی بر آزادی قراردادی را از منظر اقتصادی ارزیابی کند. یافته های این پژوهش بیان گر آن است که بر مبنای تحلیل اقتصادی، رویکرد شورای نگهبان در مقایسه با آنچه بر قانون کار فعلی حاکم می باشد بیشتر در راستای تأمین توأمان منافع کارگر و کارفرما و بهبود وضعیت اشتغال بوده است.
۱۰۷۲.

نقش و اثر امام خمینی (ره) در تکوین و تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۵

کلید واژه ها: قانون اساسی تدوین و تکوین قانون اساسی امام خمینی (ره) جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۶ تعداد دانلود : ۲۷۹
در پی پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن ماه 1357 یکی از راهبردها و راهکارهای اساسی امام خمینی (ره)، تأسیس نظام سیاسی و حقوقی نوین مبتنی بر تدوین قانون اساسی جدید بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مثابه مهم ترین بنیاد حکمرانی بیش از آنکه برگرفته از نظریات هر حقوقدان یا نظریه پردازی باشد، برگرفته از آرا و نظرهای امام خمینی (ره) است. بر همین اساس کاوش در نحوه تأثیرگذاری آرا و نظرهای امام خمینی (ره) در تکوین و شکل گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرسش اصلی این تحقیق را رقم می زند که با روشی توصیفی- تحلیلی، تحلیل و بررسی می شود. نتایج بررسی های صورت گرفته نشان داد که هم فرایند شکلی تدوین قانون اساسی اعم از تهیه پیش نویس قانون اساسی، تشکیل مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، تصویب نهایی و بازنگری در قانون اساسی و هم محتوا و مفاد و چارچوب نظام حکومتی اسلامی ترسیم شده در قانون اساسی تحت تأثیر نظرهای امام خمینی (ره) تکوین و تدوین یافته است. بر همین مبنا می توان گفت که برداشت و تفسیر درست و صحیح و اصیل از مفاد قانون اساسی، براساس آموزه های مبتنی بر مردم سالاری دینی، تفسیری است که دربردارنده نظرهای قطعی الابراز امام در خصوص مورد بوده و حداقل با نظرها و دیدگاه های تفصیلی و علمی ارائه شده توسط ایشان تعارضی نداشته باشد.
۱۰۷۳.

ارزیابی قابلیت اعمال اصل علنی بودن دادرسی ها در مراجع اختصاصی اداری

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 95 - 118

کلید واژه ها: اصل علنی بودن دادرسی ها دلایل توجیهی مخالفت ها مراجع اختصاصی اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۴۲۴
اصل علنی بودن دادرسی ها، یکی از معیارها و مصادیق اساسی، دادرسی عادلانه بوده و از مهمترین تضمینات آن محسوب می شود. با این حال، نظر به عدم وجود صراحت قانونی در رابطه با لزوم برگزاری علنی دادرسی ها در مراجع اختصاصی اداری از یک سو و عدم برگزاری علنی این دادرسی ها در مقام عمل از سوی دیگر، سوال اصلی مقاله این بوده است که اصل علنی بودن دادرسی ها، صرفاً در مراجع دادگستری در مقام رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری کاربرد دارد یا اینکه چنین نیست و این اصل علاوه به مراجع مذکور، در مراجع اختصاصی اداری نیز قابلیت اعمال و اجرا دارد؟ در این راستا در سطور پیش رو، به روش توصیفی – تحلیلی با ارائه دلایلی از جمله وضعیت خاص مراجع اختصاصی اداری و اهمیت دعاوی مطروحه در آن مراجع از یکسو و شباهت های غیر قابل انکار مراجع دادگستری و مراجع اختصاصی اداری از سوی دیگر و همچنین با استناد به شناسایی برخی اصول دادرسی عادلانه در این مراجع که راه را برای شناسایی دیگر اصول فراهم می آورد و در نهایت، با اشاره به رویه مراجع بین المللی و کشورهای پیشرفته حقوقی، این نتیجه حاصل شده است که علاوه بر قابلیت اعمال اصل علنی بودن دادرسی ها در مراجع اختصاصی اداری، اعمال این اصل در مراجع مذکور بسیار لازم و ضروری می باشد. به علاوه، نظر به وجود برخی مخالفت ها در خصوص قابلیت اعمال این اصل در مراجع مورد بحث، دلایل مخالف نیز بررسی و تحلیل شده اند.
۱۰۷۴.

ارزیابی قوانین مرتبط با نفت در توسعه صنایع داخلی ساخت تجهیزات صنعت نفت و گاز در بخش بالادستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۵ 115 - 136

کلید واژه ها: منابع حقوق نفت ساخت تجهیزات نفتی بخش بالادستی صنعت نفت و گاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۱۶۸
صنعت نفت کشور با وجود برخورداری بیش از یکصد سال تجربه در زمینه تولید و تجارت نفت، همچنان قادر به انجام فعالیت ها به صورت درون زا و بهره برداری از توان داخل در تمامی بخش های عملیاتی و اجرایی نیست. یکی از مهمترین بخش های صنعت نفت کشور که همچنان به شکل قابل توجهی به خارج از کشور وابسته است، بخش تأمین تجهیزات مورد نیاز این صنعت در بخش بالادستی است. با توجه به اهمیت ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت و گاز در بخش بالادستی، این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا منابع حقوق نفت کشور حمایت مناسب و متناسبی از صنایع ساخت این تجهیزات دارند؟ برای پاسخ به سوال تحقیق، این مطالعه، معیارهای استانداردی را بر پایه یک مدل مفهومی و با بهره گیری از نظر کارشناسان خبره استخراج نموده و پس از تبیین منابع حقوق نفت موجود، به ارزیابی منابع حقوق نفت در این زمینه پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که قوانین اصلی نفت کشور و قوانین مربوط به الزام سهم داخل نسبت به معیارهای استخراج شده، بی توجه بوده و قوانین اساسنامه های شرکت ملی نفت ایران نیز حمایت ضعیفی از ساخت تجهیزات موصوف به عمل می آورند.
۱۰۷۵.

اثرپذیری حقوق داخلی از قواعد و هنجارهای حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 449 - 470

کلید واژه ها: اثرپذیری جهانی شدن حقوق داخلی حقوق بین الملل حقوق و آزادی ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸۹ تعداد دانلود : ۸۸۰
تنظیم مطلوب روابط میان کنشگران در جامعه بین الملل، نیازمند بررسی دقیق این روابط است. رابطه بین نظم داخلی و نظم بین المللی و الزام حقوق داخلی به تبعیت از هنجارها و قواعد حقوق بین الملل از مباحث مطروحه در علم حقوق، روابط بین الملل و سیاست است که در کشور ما واجد ادبیات حقوقی چندانی نیست. بررسی اثرپذیری حقوق داخلی از قواعد و هنجارهای حقوق بین الملل، موضوع نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی بوده که با بهره گیری از منابع مربوطه صورت گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که صاحب نظران با طرح مبانی مختلف بر مستندسازی الزام حقوق داخلی به تبعیت از هنجارهای حقوق بین الملل کوشیده اند. رویکرد نظام های حقوقی داخلی- قوانین اساسی و رویه قضایی- عمدتاً بر مدار اصل حاکمیت کشورها و نبود تکلیفی مبنی بر تبعیت از هنجارهای حقوق بین الملل استوار است. در مقابل، حقوق بین الملل- اسناد بین المللی و رویه قضایی بین المللی- در موارد متعددی بر تبعیت حقوق داخلی از هنجارهای حقوق بین الملل حکم صادر کرده است. اختلاف در رویکرد حقوق داخلی و حقوق بین الملل با توجه به دلایلی همچون جهانی شدن و بین المللی شدن حقوق عمومی، حمایت از حقوق و آزادی های شهروندان و مقتضیات زیست بین المللی به نفع برتری حقوق بین الملل بر حقوق داخلی و الزام به تبعیت از هنجارهای آن ختم می شود.
۱۰۷۶.

ضرورت نظامی به عنوان یک استثنا در حقوق درگیری های مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 717 - 734

کلید واژه ها: استثنا پروتکل الحاقی اول 1977 حقوق مخاصمات مسلحانه ضرورت نظامی هدف نظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۱ تعداد دانلود : ۸۳۲
ضرورت نظامی از مفاهیم مهم حقوق جنگ است که هم در حق بر جنگ و هم در حق در جنگ مطرح می شود. ضرورت نظامی در حق بر جنگ به قواعد محدودکننده و تنظیم کننده اوضاع و احوالی که دولت ها به موجب آن می توانند به زور متوسل شوند، می پردازد. لیکن در حقوق مخاصمات مسلحانه به محدودیت های مربوط به روش ها و ابزارهای مورد استفاده طرفین در جریان یک مخاصمه اشاره دارد. این نوشتار در پی پرداختن به این مسئله است که جایگاه حقوقی ضرورت نظامی در مخاصمات مسلحانه چگونه است. در پاسخ و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و ملاحظه منابع عرفی و موضوعی حقوق بین الملل باید گفت نوعی تحول در این حوزه رخ داده است. در گذشته غاغلب ادعا می شد که در صورت اقتضای ضرورت نظامی می توان از مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه عدول کرد. این ادعا بدین معنا بود که ضرورت نظامی فراتر و مافوق حقوق است، لیکن این دیدگاه امروزه دیگر کارایی ندارد. امروزه مطابق حقوق بشردوستانه بین المللی باید گفت که اگر ضرورت، حقوقی نمی شناسد، پس حقوق و مقرراتی هم وجود ندارد. در نتیجه ضرورت نظامی را باید به عنوان یک استثنا هم در حوزه حق در جنگ و هم حق بر جنگ قلمداد کرد، البته در مقام استثنا نیز خود الزاماتی دارد که بدون احراز آنها، ضرورت محقق نخواهد شد.
۱۰۷۷.

نظام مسئولیت محیط زیستی در اتحادیه اروپایی با تأکید بر دستورالعمل سال 2004(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 823 - 835

کلید واژه ها: آسیب محیط زیستی آلوده کننده حقوق اتحادیه اروپایی دستورالعمل مسئولیت حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۴۳۲
حقوق محیط زیست در اتحادیه اروپایی گسترده ترین و فراگیرترین حقوق حفاظت از محیط زیست در جهان است. نظام قانونگذاری در اتحادیه در حوزه محیط زیستی، اصول، مقررات و دستورالعمل هایی را در برمی گیرد که نه تنها باید توسط خود نهادهای اتحادیه و تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی رعایت شود، بلکه باید در تمامی سیاست های اتحادیه مطمح نظر قرار گیرد. ازاین رو مقررات مسئولیت ناشی از نقض این قوانین و اصول نیز بسیار فراگیر و سخت گیرانه تنظیم شده است. این نوشتار درصدد است تا ضمن ایجاد ادبیات فارسی درباره نظام حفاظت از محیط زیست در اتحادیه اروپا، با روشی توصیفی- تحلیلی به بررسی اصول حاکم بر مسئولیت اشخاص و دولت ها در حفاظت از محیط زیست در مرزهای اتحادیه اروپایی بپردازد. نخست مبانی مسئولیت اتحادیه اروپایی و ارتباط آن با اصول حاکم بر نظام حفاظت محیط زیست به اجمال بیان می شود و در ادامه اصول و محتوای مندرج در دستورالعمل کمیسیون در خصوص مسئولیت محیط زیستی بررسی می شود. پایان بخش مقاله نیز تحلیل و بررسی نحوه اجرا و میزان موفقیت این سند است.
۱۰۷۸.

نظام حقوق بشر اتحادیه اروپا در تعاملات فراملی؛ از نظر تا عمل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 859 - 879

کلید واژه ها: ابزارهای سیاسی و حقوقی اتحادیه اتحادیه اروپا تعاملات فراملی حقوق بشر سیاست خارجی حقوق بشری سازوکارهای حقوق بشری اتحادیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰ تعداد دانلود : ۳۱۹
نهادینه سازی حقوق بشر در اتحادیه اروپا و به ویژه درسیاست خارجی و فراملی از جمله سیاست های اعلامی اتحادیه اروپا است.در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش هستیم که آیا اقدامات و ابزار حقوق بشری اتحادیه اروپا به صورت یکپارچه و خارج از پیچیدگی اعمال می شود و یا اینکه اتحادیه اروپا دچار یک عدم شمولیت و یکپارچگی شده است.به دلیل ارزش شدن حقوق بشر در اتحادیه، تمامی سازوکارهای این سازمان به نحوی خود را درگیر مسئله حقوق بشر کرده اند؛ به صورتی که به جای خلق نظام منسجم و یکدست در این زمینه، قوانین و بازیگران جدیدی به آن وارد شده است که موجب پیچیدگی سازوکارهای درگیر در آن می شود. همچنین ابزارها و دیپلماسی سیاسی اروپا در زمینه تعاملات فراملی تنها یک ابزار سیاسی نیست، بلکه اتحادیه اروپا مجبور است در تعاملات فراملی و ابزارهای سیاسی خود از رویکرد و الزامات حقوقی نیز استفاده کند.
۱۰۷۹.

ماهیت و مبنای تعهد به تضمین رعایت حقوق بشردوستانه از نگاه اسلام و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 897 - 918

کلید واژه ها: تعهد به تضمین حقوق بشردوستانه حقوق اسلام حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۵ تعداد دانلود : ۳۸۹
به رغم توسعه یافتگی هنجارین نظام بین المللی حقوق بشردوستانه، یکی از چالش های اصلی بلکه چالش اصلی این نظام، تضمین اجرای قواعد و مقررات آن است. اگرچه ماده 1 مشترک کنوانسیون های ژنو 1949دولت های عضو را علاوه بر موظف کردن به رعایت مقررات این کنوانسیون ها، به تضمین رعایت آن نیز مکلف ساخته است، لیکن رویه عملی دولت ها چندان نشان از استقبال آنها از چنین تعهدی ندارد، ضمن اینکه تفسیر این تعهد به لحاظ ماهیت و مبنای آن نیز بحث هایی را برانگیخته است. بررسی تطبیقی ماهیت و مبنای تعهد به تضمین حقوق بشردوستانه از نگاه اسلام و حقوق بین الملل موضوع این پژوهش است. تجزیه وتحلیل داده های قابل دستیابی در منابع، اسناد و رویه های موجود، بر پایه اصول، قواعد و موازین حقوقی بین المللی، توجیه تعهد به تضمین را براساس الگوی تعهدات اِرگااُمنس ممکن می سازد. حال آنکه در نگاه اسلام بنیانی بس ژرف تر و اصیل تر برای تعهد به تضمین قابل استناد است که آن را بر پایه اصولی همچون یاری رسانی به مظلوم، تعاون بر برّ و امر به معروف و نهی از منکر استوار می سازد.
۱۰۸۰.

فلسطین، یونسکو و صیانت از میراث فرهنگی در برابر نابودی از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 919 - 940

کلید واژه ها: سازمان یونسکو کنوانسیون 1954لاهه فلسطین میراث فرهنگی هویت تاریخی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۷ تعداد دانلود : ۴۲۲
اماکن و اموال فرهنگی منحصربه فرد موجود در سرزمین فلسطین، در امتداد سیاست های یهودی سازی اسرائیل در معرض نابودی قرار گرفته اند. با نابودی اموال فرهنگی، رابطه بین گذشته، حال و آینده و به تعبیری، هویت تاریخی از بین می رود. در چنین اوضاعی، تعارضِ میانِ ضرورت های جنگی از سویی و حفظ مواریث فرهنگی برای نسل های آینده، کشورها را با اهداف متعارضی روبه رو می سازد. از طرف دیگر و در وضعیت فعلی، این سؤال اساسی مطرح شده که رژیم حقوق بین الملل تا چه حد قادر به حمایت و محافظت مناسب از اموال فرهنگی در زمان اشغال، استعمار و منازعات مسلحانه است. این مسئله با توجه به وظیفه ذاتی سازمان یونسکو در حمایت از اموال و مواریث فرهنگی کشورها و با پذیرش عضویت فلسطین در این سازمان از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. ازاین رو این نوشتار بر آن است تا با توجه به منازعات و اقدامات تروریستی رخ داده در فلسطین علیه اموال و میراث فرهنگی و اقدامات عامدانه و خارج از ضرورت نظامی اسرائیل در تخریب این میراث، به بررسی نقش سازمان یونسکو و قوانین بین المللی در جلوگیری یا کاهش آثار مخرب این اقدامات اهتمام ورزد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان