مقتضای امنیت قضایی یا عدالت آن است که هیچ کس برای یک جرم یا رفتار بیش از یک بار، تعقیب، محاکمه یا مجازات نشود. قاعده منع محاکمه و مجازات، از قواعد مهم دادرسی کیفری در نظام های داخلی است که به حوزه حقوق بین الملل نیز گام نهاده و جایگاه ویژه ای دارد. این قاعده در اساسنامه های محاکم کیفری بین المللی اعم از موقت، موردی و دائمی تصریح شده است. با توجه به برتری محاکمات بین المللی نسبت به محاکمات داخلی و فرض یا امکان محاکمه منصفانه و بدون اعمال نفوذ، آرای محاکم کیفری بین المللی به صورت مطلق برای محاکم کیفری ملی لازم الاتباع است، ولی برعکس آن از چنین اطلاقی برخوردار نیست و اگر دولتی به یکی از اتهامات جنایات بین المللی فرد در محاکم داخلی رسیدگی کند، محاکم کیفری بین المللی در شرایط خاص می توانند همان فرد را مجدداً محاکمه کنند و دلیل این امر چیزی نیست جز رعایت برخی از مهم ترین شاخصه های دادرسی منصفانه و جلوگیری از بی کیفرمانی مرتکبان جنایات فاحش بین المللی. با وجود این با گسترش زمینه های اعمال محاکمه و مجازات مجدد به لحاظ شرایط جامعه بین المللی و تعارض به وجودآمده میان صلاحیت ملی دولت ها و محاکم بین المللی، این سؤال مطرح می شود که اصدار رأی محاکم کیفری ملی بر مبنای برخی وضعیت های متفاوت جرم انگاری جنایات بین المللی نسبت به محاکم بین المللی ]مشخصاً دیوان[ چه تأثیری بر محاکمه یا رسیدگی توسط دیوان دارد؟ از ملاحظه مقررات اساسنامه های محاکم بین المللی چنین برمی آید که اصدار رأی بر مبنای وضعیت های مذکور تأثیری بر محاکمه مجدد توسط دیوان ندارد. در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی قاعده مذکور از منظر مقررات اساسنامه های محاکم بین المللی با نگاهی به قوانین ایران تحلیل شده است.
