«اخلاق عمومی» یکی از مهمترین مفاهیم تحدید کننده حقوق و آزادی های بشری است که به رغم درج در بسیاری از اسناد حقوق بشر، تعربف دقیق و تبیین شفافی از مفهوم آن و شرایط اعمال محدودیت های آن بر حقوق فردی صورت نگرفته است. در خلا قوانین و مقرراتی که بتوانند صورت بندی کامل و جامعی از شرایط اعمال محدودیت های اخلاق عمومی بر حقوق فردی ارائه دهند، مراجعه به رویه دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان یک نهاد پیش رو، فعال و مبتکر در تضمین حقوق بشر می تواند راهگشا باشد. دیوان در رسیدگی به پرونده هایی با موضوع تعارض اخلاق عمومی و حقوق فردی رویکردهای مختلفی را اتخاذ کرده است. در خصوص تعارض حقوق فردی و اخلاق جنسی، دیوان رویکرد برتری اخلاق عمومی را برگزیده است در حالیکه در خصوص هم جنس گرایی، دیوان استثنایی بر رویکرد غالب خود قائل شده و حکم به برتری حقوق فردی داده است. در مسائل غیرجنسی، رویکردی واحد از رویه دیوان قابل استنتاج نیست. اگر چه عدم ارائه تعریف از اخلاق عمومی و اعطای «حاشیه صلاحدید گسترده» به دولت های عضو در تشخیص مفهوم اخلاق عمومی و اعمال تحدیدات آن از بزرگ ترین نقاط ضعف رویه دیوان است، اما صورت بندی دقیق و شفاف از شرایط اعمال محدودیت از بزرگ ترین دستاوردهای دیوان است.
حادثه 11 سپتامبر نشان داد رژیم کنونی حقوقی و نظارتی بین المللی از کاستی ها و ضعف های زیادی برای برخورد جدی با جرم مداخله غیرقانونی علیه هواپیمای مسافربری رنج می برد. در این زمینه، پروتکل 2010 پکن تلاش می کند رویکردهای بازدارنده جدیدی را برای مقابله با جرم هواپیماربایی فراهم آورد به گونه ای که بتوان چنین جرمی را قبل از ارتکاب به موقع شناسایی و کشف کرد. به همین دلیل پروتکل جرم انگاری می کند از جرائم جانبی جدید زیادی در ارتباط با هواپیماربایی از قبیل فراری دادن متهم از تحقیقات کیفری، تهدید کردن دیگران برای ارتکاب عمل مجرمانه یا فراهم آوردن شرایطی که دیگران چنین تهدیداتی را دریافت کنند؛ تلاش، همکاری، مساعدت، سازماندهی، هدایت کردن و توافق با دیگران از هر راهی برای ارتکاب جرم هواپیماربایی. برای اولین بار، پروتکل قائل به مسئولیت حقوقی و کیفری برای موسسات حقوقی می شود که به "بند القاعده" معروف شده است و نیز "بند استثنای نظامی" نیز از موضوعات چالش برانگیز پروتکل می باشد.
بحران پناهجویی کنونی در اروپا آسیب پذیری زنان پناهجو و مهاجر را نسبت به انواع خشونت های جنسی و مبتنی بر جنیست، تشدید کرده است. زنانی که در طول مسیر غیرقانونی به سمت اروپا، کشورهای ترانزیت یا مقصد در معرض انواع خشونت ها قر ار می گیرند. فقدان امکانات پذیرش و اسکان کافی در کشورهای مرزی اتحادیه اروپایی و همراه شدن با قاچاق برها برای رسیدن به اروپا از عوامل مهم افزایش و بروز آسیب و خشونت نسبت به این زنان است. تلاش سازمان های بین المللی و مردم نهاد برای حمایت از زنان آسیب دیده یا در معرض خطر از سال 2015 با توجه به روند افزایشی شمار زنان و کودکان تنها، افزایش یافته است. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز با تأکید بر نقش نظارتی خود سعی در نظارت و حمایت از دولت های اروپایی برای اجرای هرچه بیشتر تعهدات بین المللی و منطقه ای برای حمایت از این افراد مطابق حقوق پناهندگان دارد. در این مقاله سعی شده است علاوه بر بررسی وضعیت زنان پناهنده قربانی خشونت در بحران پناهندگی اروپا، مروری بر مقررات منطقه ای و بین المللی موجود برای حمایت از آنان صورت پذیرد، همچنین با بررسی اسناد و اقدامات کمیساریا در این زمینه، کارآمدی این سازوکارها در پاسخ به وضعیت کنونی مورد واکاوی قرار گیرد
حقوق عمومی به عنوان شاخه ای از حقوق که ناظر بر امر عمومی – در تقابل با امر خصوصی- است، باوجود تمام کاستی ها و شکل ابتدایی خود، در روم باستان به وجود آمده و تأثیر ژرفی بر تاریخ حقوق اروپا گذاشته است. در گام اول مفاهیم بنیادین حقوق روم همچون امپریوم و جوریسدیکتیو و رویکرد آن به رابطه قدرت و قانون، زمینه ساز ایجاد مفهوم حاکمیت به مثابه انحصار در وضع و دگرگون کردن و نسخ قانون و ایجاد دولت مقتدر در اروپا شد. سپس در گام دوم طرفداران استبداد سنتی و مدرن را به تیغی بُران مجهز کرد تا بر اساس آن تمامی رقیبان دولت های نوبنیاد اروپایی را از صحنه قدرت خارج و مخالفان نوین خود را تهدید کنند و در گام سوم این مشروطه گرایان و جمهوری خواهان بودند که این سلاح را از دست رقبای خود ربوده، آن را با توسل به اصول حقوق خصوصی و حقوق تجارت روم و بازبینی مفاهیم قبلی در پرتو نیازهای نوین زمانه خود کارآمدتر کرده و علیه رقیبان خود به کار بردند. درنهایت از دل این نزاع های انتزاعی حقوقی بود که مفهوم مدرن دولت و نمایندگی به وجود آمد و حقوق روم نیز، با تمامی انعطاف خود، اثری ماندگار یعنی بیان منازعات با زبان حقوق را برجای گذاشت. هدف این مقاله نشان دادن تأثیر عمیق حقوق روم بر پیدایش بنیان های حقوق عمومی مدرن است.
جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان، تهدیدی جدی برای حقوق بنیادین بشر و نیز بنیان های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع ملی و نظم و امنیت بین المللی محسوب می شوند. مقابله با جرایم مذکور، مسئولیت فردی و جمعی کلیه دولت هاست که باید توأم با رعایت الزامات حقوق بشری صورت گیرد. یکی از مهمترین الزامات حقوق بشری در جهان معاصر، محدود کردن مجازات اعدام به «خطیرترین جرایم» است. با توجه به اینکه نهادهای بین المللی حقوق بشری، جرایم مرتبط با مواد را در زمره "خطیرترین جرایم" نمی دانند؛ مجلس می تواند با محدود کردن مجازات اعدام، نقش مؤثری در اجتناب از پیدایش مسئولیت بین المللی برای دولت ایران ایفا کند.
تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مطبوعات طی قریب به سه دهه گذشته، افزون برمغایرت با فلسفه اصلی و اولیه رژیم ارفاقی مورد نظر در اصل 168 قانون اساسی- که حمایت قضایی از متهمان به ارتکاب جرایم سیاسی ناشی از معارضه های مسالمت آمیز علیه حکومت و هیات حاکمه است و نه مرتکبان انواع جرایم غیرسیاسی از طریق مطبوعات - به سبب مداخله ناصواب هیات منصفه در فرآیند دادرسی رسانه ها و صدور آرای غیرتخصصی، ناعادلانه، نامتناسب، متناقض و بعضاً خلاف مقررات و نصوص قانونی، مستمرا به تضییع حقوق اشخاص، تبعیض ناروای قضایی و نقض قوانین منجر شده است. اجرای «قانون جرم سیاسی» (بواسطه پیش بینی هیات منصفه واحد برای محاکم سیاسی و مطبوعات) در کنار تصویب نهایی و اجرای لایحه جدید «قانون مطبوعات و خبرگزاری ها» (که مقررات موثری در تحدید صلاحیت هیات منصفه مطبوعات تمهید کرده است) می تواند کاهش عوارض و آسیب های ناشی از مداخلات ناروای هیات منصفه را درپی آورد و تا حد قابل ملاحظه ای دورافتادگی از فلسفه تاسیس نهاد هیات منصفه و مقصود قانون گذار اساسی از تعبیه این نهاد در نظام قضایی را جبران کند.
مسئولیت کیفری به علّت رفتار دیگری تأسیس جدیدی است در نظام کیفری ایران که در ماده 142 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392 به تصویب رسیده و بدین ترتیب این نوع مسئولیت مستند به نصّ گردیده است. در نظام کیفری ایران پرداخت دیه از جمله مجازات ها است. لهذا می توان گفت مسئولیت عاقله، مسئولیت ضامن جریره، مسئولیت بیت المال و مسئولیت دولت در پرداخت دیه و خسارت از محلّ بیت المال به بزه دیده، از جمله موارد مسئولیت ناشی از رفتار دیگری است، قطع نظر از اینکه ماهیّت این موارد از مسئولیت به نظر می رسد مدنی است، آنچه که در مقاله پیش رو به عنوان سوال مورد پژوهش قرار می گیرد این است که آیا با توجه به صبغه اسلامی نظام حاکم در کشورمان و لحاظ حقیقت امر و سابقه تاریخی حکومت در اسلام و روح اصول قانون اساسی و آموزه های حقوق عمومی و در واقع امر در موارد مذکور مسئولیت با حاکم و حکومت است یا دولت؟
ایران به عنوان چهارمین مالک ذخایر نفتی جهان و بزرگ ترین مالک ذخایر گازی جهان به شکل محسوسی در معرض آلودگی های ناشی از صنعت نفت و گاز که مهم ترین بخش اقتصاد کشور را تشکیل می دهد، قرار دارد. بخش قابل توجهی از این آلودگی ها از صنعت بالادستی نفت و گاز و بخش دیگری از صنایع پایین دستی این بخش از اقتصاد کشور ناشی می شود. الزامات حقوقی پیش بینی شده در قوانین بالادستی جمهوری اسلامی ایران که بر صنعت بالادستی نفت و گاز قابل اعمال هستند در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند. این اسناد شامل رویکرد قانون اساسی، قوانین برنامه ای و سند چشم انداز، سیاست های کلی و نظایر آن می شود. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که قوانین و اسناد بالادستی در نظام حقوقی ایران رویکرد عمومی مشخصی را در مورد حمایت از محیط زیست در خلال فعالیت های مرتبط با صنعت نفت پیش بینی نموده اند. این رویکرد را می توان مشخصاً در اصل پنجاهم قانون اساسی یافت.
رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران در دو نهاد مختلف صورت می گیرد. هنگامی که دیوان عدالت اداری تخلف اداره را احراز کرد، دادگاه عمومی میزان خسارت وارده را تعیین می کند. این رسیدگی دوگانه یادگار قانون راجع به شورای دولتی مصوب 1339 است وبا توجه به محدودیت های این نهاد که مغایر با قانون اساسی مشروطه ایجاد شده بود، منطقی به نظر می رسد. اما دیوان عدالت اداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بخشی از دادگستری کشور شناسایی شده است و براساس اصل 173 رسیدگی، مطلق تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به دولت به نهاد مزبور واگذار شده است. بنابراین، رسیدگی دوگانه به دعاوی مسئولیت دولت در وضعیت کنونی با ساختار قضایی کشور تناسبی ندارد و بدون آنکه ضرورت و مصلحت روشنی وجود داشته باشد، به افزایش اطاله دادرسی، پیچیدگی نظام قضایی، افزایش هزینه نظام قضایی و سردرگمیمردم منجر شده است. هدف این پژوهش به چالش کشیدن فرایند رسیدگی دوگانه به دعاوی مسئولیت به طرفیت دولت و دفاع از این ایده است که دیوان عدالت اداری باید به دعاوی مسئولیت دولت به تنهایی رسیدگی کند.
حقوق جهانی ارتباطات یک حقوق فراملّی است، بدین صورت که بخش اعظم آن خارج از حیطه دولت ها تهیه و تدوین می شود و اساساً درپی هماهنگ سازی است نه یکسان سازی. این مقاله می کوشد به این سئوال ها پاسخ دهد که حقوق جهانی ارتباطات چگونه بر حقوق ملّی و سرزمینی کشورها تأثیر گذاشته و می گذارد؟ دولت ها در برابر تأثیرها و پیامدهای آن چه تصمیم هایی می گیرند؟ چه اقدام هایی انجام می دهند و اصولاً مقاومت در برابر حقوق جهانی ارتباطات چگونه صورت می گیرد و اگر مقاومتی مشاهده می شود، بر پایه چه منطق و استدلالی است؟ نتایج به دست آمده از این تحقیق بیانگر آن است که پدیده جهانی شدن و شکل گیری هنجارهای حقوق جهانی، بر نظام های حقوقی تأثیرهایی داشته است. به عبارت دیگر، جهانی شدن، سیستم های حقوقی را در مقابل نفوذ هنجارهای خارجی آسیب پذیر ساخته و توان مقابله و مقاومت آن ها را در مقابل این پدیده ضعیف کرده است. همچنین، جهانی شدن سیستم های حقوقی را به رقابت با یکدیگر واداشته است، به طوری که تفاوت ها، تشابهات، نقاط قوت و نقاط ضعف هریک را نمایان کرده و باعث شده است تا دولت ها، به جای مقابله با این پدیده، به هماهنگی سیستم های حقوقی خود با آن تن بدهند.
نقش و جایگاه والای تفسیر قضایی در نظام حقوقی بر کسی پوشیده نیست. هدف از این پژوهش، یافتن رویکرد تفسیری است که دیوان عالی کشور در جایگاه نظارتی- حمایتی دادرسان در فرآیند تفسیر ارائه می دهد. اما سوال این است که رویکرد و روش تفسیری دیوان عالی منتج به احقاق حق شده یا صرفا به فصل خصومت بسنده کرده است؟ باتوجه به اهمیت وحدت تفسیر و جایگاه رویه قضایی دیوان عالی کشور در نظام قضایی، به نظر می رسد دیوان عالی هنوز نتوانسته است به خوبی بین گرانیگاه تفسیر و حمایت از حق ها و آزادی ها به ایفای نقش بپردازد. اما بررسی رویه قضایی دیوان عالی کشور در بخش حقوقی نشان می دهد که شکل گرایی حقوقی و اتکای صرف به متن گرایی و تفسیر لفظی رویکرد کاملا مسلط و همیشه غالب دیوان نبوده و تفسیر پویا با توجه به شرایط پرونده در برخی موارد توسط دیوان عالی مورد توجه است. نکته قابل توجه این که هرگاه دیوان عالی دست به تفسیرهای پویا و هدف گرایی زده است بیشتر منتج به احقاق حق شده است.
حق دسترسی به اطلاعات یکی از اصول بنیادین حکومت های دموکراتیک و از مصادیق مهم نسل اول حقوق بشر و تضمین کننده حقوق شهروندی است. حقوق بشر به عنوان حقوق پایه و اولیه، تکلیف و تعهدی بنیادین است که مشروعیت آن مشروط به طرح و تصریح در قانون اساسی نیست اما حقوق شهروندی تنها در یک رابطه حق و تکلیفی وضعی قابل تحقق است و به موازات هر حقی برای شهروند، تکلیفی نیز وجود دارد. شناسایی و تضمین حق مزبور با گسترش سریع شبکه های اجتماعی به یکی از مهمترین مصادیق تحقق حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران تبدیل شده است. علیرغم تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سال 1388، تاکنون ضمانت اجرایی خاصی اندیشیده نشده است و نقاط ضعفی مانند ابهام و اجمال در تعاریف و مفاهیم، فقدان تشکیل کمیسیون موضوع ماده 18، از عوامل عدم تحقق حق مزبور است. پرسش اصلی این است که اصول حاکم بر مقررات گذاری نظام حقوقی ایران در حوزه حق دسترسی به اطلاعات چیست و تأثیر آن بر تحقق حقوق شهروندی چگونه است؟ فرضیه اصلی این است که آیا ظرفیت شناسی مقررات گذاری نظام حقوقی ایران می تواند در حوزه حق دسترسی به اطلاعات و بر تحقق حقوق شهروندی تأثیرگذار باشد.
