مطالب مرتبط با کلید واژه " قوه مقننه "


۱.

قوه مقننه پاسخگو

نویسنده:

کلید واژه ها: مجلس پاسخگویى قوه مقننه نمایندگان ناظر پاسخگو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳۴
سال 1383 ه . ش، توسط مقام معظم رهبرى، سال پاسخگویى مسئولان نظام نام گرفته است، مقاله حاضر با روش توصیفى ـ تحلیلى با عنوان قوه مقننه پاسخگو درصدد پاسخ به این پرسش است که «پاسخگویى چیست و مجلس و شوراى نگهبان باید به چه چیز و چه کسى پاسخگو باشند؟» با توجه به سؤال فوق، مقاله در پى تبیین پاسخگویى مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان به رهبر، مردم، قانون و شعارها و وعده هاى خود مى باشد.
۲.

تأملاتی در باب جایگاه قانونی شورای عالی اداری و مرتبه مصوبات آن

نویسنده:

کلید واژه ها: قانون اساسی سلسله مراتب قوه مجریه قوه مقننه شورای عالی اداری استانداران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰۳
"پیرامون پیش بینی ضرورت ایجاد شورای عالی اداری در تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه (مصوب 1373 ) و تأیید مصوبات آن توسط رئیس جمهور، همواره دو پرسش مهم مطرح بوده و هست ، و آن اینکه جایگاه قانونی شورای عالی اداری چگونه است و از چه صلابتی برخوردار است و دیگر اینکه مصوبات شورا در سلسله مراتب حقوقی چه شأن و مرتبه ای دارد و به ویژه آیا تاب معارضه با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را واجد است"
۳.

نظام حقوق اساسی مقایسه ای و دانش مطالعات منطقه ای

نویسنده:

کلید واژه ها: قوه قضاییه مطالعات منطقه ای قوه مجریه قوه مقننه نظام حقوق اساسی مقایسه ای نظام های حزبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۹ تعداد دانلود : ۴۴۴
دانش مطالعات منطقه ای (که منطقه ها را به عنوان حلقه وصل دولت/ ملت ها به سطوح کلان نظام بین المللی به شمار می آورد) به بررسی ستیزش، جنگ، بحران، همکاری و همگرایی در میان کشورهای واقع در یک منطقه می پردازد. بررسی ویژگی های کشورهای موجود در یک منطقه، نیازمند الگو می باشد. نگارنده «طرحواره بررسی مقایسه ای نظام حقوق اساسی منطقه ای» را مناسب برای شناخت کشورهای یک منطقه تلقی و پیشنهاد می کند. حقوق اساسی شاخه ای از حقوق عمومی است که درباره پیوندهای میان دستگاه دارنده قدرت سیاسی و افراد به عنوان تابعان و فرمانبران قدرت بحث می کند. حقوق اساسی مقایسه ای شعبه خاصی از حقوق اساسی است که در آن، به همانندی و ناهمانندی سیستم های برآمده از قوانین اساسی کشورهای گوناگون پرداخته می شود. در این مقاله ده موضوع را به صورت جداگانه در مورد هر کشور و سپس تمامی آنها را به شیوه ای تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. مقولات مورد بررسی عبارتند از: رژیم سیاسی و نظام حکومتی، وضع تفکیک قوا، حدود و منشا اقتدار قوه مقننه، حدود و منشا اقتدار قوه مجریه، حدود و منشا اقتدار قوه قضاییه، نظام های حزبی، انتخاباتی، حقوق اساسی فردی ، آزادی های عمومی مدنی، نهادهای حکومتی، حفاظت از قانون اساسی، شیوه تجدیدنظر در قانون اساسی و شکل کلی ساختار نظام سیاسی- حقوقی.
۴.

ریشه های فکری اصل تفکیک قوا، اهمیت و دسته بندی نظام های سیاسی بر پایه ی تفکیک قوا

کلید واژه ها: قانون اساسی تفکیک قوا قوه مجریه قوه مقننه قوه قضائیه نظام نیمه پارلمانی – نیمه ریاستی نظام پارلمانی نظام ریاستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲۳ تعداد دانلود : ۱۴۰۲
اندیشمندان حقوق عمومی در توجیه فلسفه تفکیک قوا آن را تضمینی برای امنیت و جلوگیری از استبداد ذکر مینمایند. به همین دلیل اصل تفکیک قوا از مباحث مهم مطروحه در حقوق اساسی اکثر کشورها در جهت کنترل قدرت سیاسی نهادینه شده است. خطوط اصلی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل تفکیک قوا و با هدف جلوگیری از تمرکز قدرت و فساد های ناشی از آن میباشد. در این مقاله جهت آشنایی با نظریه های تفکیک قوا، ابتدا به مطالعه اندیشه های طرح تفکیک قوا در غرب و تفکیک قوا در اندیشه علمای شیعی می پردازیم و به دنبال آن انواع تفکیک قوا و نظام های مبتنی بر آن را ارائه می نماییم.
۵.

محدودیت های مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری (موضوع اصل 71 قانون اساسی)

کلید واژه ها: دولت شورای نگهبان مجلس قوه مقننه حدود اختیارات قانون گذاری اصل 71و72 قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷۱ تعداد دانلود : ۹۹۲
مجلس شورای اسلامی در مهم ترین وظیفه خود؛ یعنی قانونگذاری به مقتضای اصل ۷۱ قانون اساسی، صلاحیت عام دارد و می تواند در عموم مسائل، قانون وضع کند. با وجود این، مجلس در انجام این نقش، محدودیت هایی دارد که در اصول مختلف قانون اساسی مقرر شده است. از جمله در اصل ۷۲ آمده است: «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی، مغایرت داشته باشد...». هدف این تحقیق، بیان این محدودیت ها و تبیین چگونگی تقیید این صلاحیت عام بر اساس اصول حقوقی است. روشن است که تبیین این مسأله در تعیین مناسبات قوه مقننه با سایر قوا به ویژه قوة مجریه و حل معضلات حقوقیِ نظام سیاسی، بسیار حائز اهمیت است. بر اساس این پژوهش، علی رغم صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری، به لحاظ حاکمیت قانون؛ مانند سایر قوا با محدودیت هایی مواجه است. منشأ این محدودیت ها عبارت است از: محدودیت ذاتی اختیارات مجلس در وضع قانون، اصل برتری قانون اساسی، محدودیت ساختاریِ آن و صلاحیت اختصاصی مراجع دیگر برای وضع قانون.
۶.

سرمایه اجتماعی، محیط کسب وکار و نهادهای دولتی: مبانی نظری، تجربیات عملی و توصیه ها (با تأکید بر قوه مقننه)

نویسنده:

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی قوه مقننه محیط کسب وکار نهادهای دولتی توصیه های تقنینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۱۴۷
در نتیجه تغییر چشم انداز اقتصاددانان از تأکید بر سرمایه فیزیکی و سپس سرمایه انسانی به سرمایه اجتماعی، محیط اجتماعی کسب وکار به عنوان یکی از محیط های دربرگیرنده کسب وکارها از اهمیت زیادی برخوردار شد. به رغم این تحولات، با نگاهی به قوانین برنامه توسعه کشور (برنامه چهارم و پنجم) و سند چشم انداز می توان گفت که تاکنون نظام تدبیر در ایران، توجه به بهبود محیط کسب وکار را موضوعی مستقل از ارتقای سرمایه اجتماعی در نظر گرفته است. این نوشتار تلاش دارد تا با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از شیوه مطالعات اسنادی به این پرسش ها پاسخ دهد که سرمایه اجتماعی چه نقشی در بهبود محیط کسب وکار دارد؟ اگر سرمایه اجتماعی در بهبود محیط کسب وکار نقش دارد، آیا نهادهای دولتی می توانند با اتخاذ برخی رویه ها و سیاست ها و تدوین قوانین، سرمایه اجتماعی کشور را کاهش یا افزایش دهند؟ پرسش اخیر، درصدد روشن کردن زاویه دید جدیدی برای بحث جاافتاده در میان سیاستگذاران و قانونگذاران ایران است: «نهادهای دولتی بر محیط کسب وکار تأثیر می گذارند». این نوشتار نشان می دهد که ادبیات رو به رشدی در مورد تأثیر نهادهای دولتی بر سرمایه اجتماعی و از این طریق بر محیط کسب وکار وجود دارد (سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر واسطه ای). در میان نهادهای دولتی، نقش قوه مقننه در ارتقای سرمایه اجتماعی بسیار حیاتی است، چنان که حداقل، تجربه کانادا و اسپانیا نشان می دهد. نوشتار حاضر با بررسی هم پیوندی محیط کسب وکار و سرمایه اجتماعی و نقش نهادهای دولتی در بهبود سرمایه اجتماعی، توصیه های تقنینی مشخصی را برای ارتقای وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران ارائه خواهد داد.
۷.

بررسی نقش و نحوه تأثیر گروه های ذینفع در سیاست گذاری برای فضای کسب وکار

نویسنده:

کلید واژه ها: حکومت مشارکت سیاست گذاری گروه های ذینفع قوه مجریه قوه مقننه قانون گذاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۴۹۴ تعداد دانلود : ۲۴۷
در این مقاله، نقش و تأثیر گروه های ذینفع، به ویژه گروه های ذینفع حمایتی درونی در سیاست گذاری های عمومی، با استفاده از مطالعات انجام شده در این حوزه به روش تحلیلی –تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا تطور تاریخی، تعریف و انواع گروه های ذینفع مطالعه شده و پس ازآن نقش و نحوه تأثیرگذاری گروه های ذینفع از طریق قوای سه گانه در فرایند طراحی، تدوین، بررسی و اجرای سیاست های عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. در این جا بر مزایای مهم مشارکت گروه های ذینفع در فرایند سیاست گذاری تأکید و تصریح شده است که حکومت و گروه های ذینفع برای طراحی، تدوین و اجرای مؤثر سیاست های عمومی به یکدیگر نیازمندند. همچنین نشان داده شده است که با رعایت برخی شرایط و لوازم، مشارکت گروه های ذینفع در سیاست گذاری برای فعالیت های اقتصادی می تواند محتوای سیاست ها را غنی کرده و نیز تا حدی از تصمیم گیری های شتاب زده، ناگهانی و مضر از سوی حکومت جلوگیری کند و بدین وسیله تا حدی هزینه های مبادلاتی را کاهش دهد. شیوه هایی که به طورمعمول گروه های ذینفع حمایتی برای نفوذ و تأثیر بر سیاست های عمومی در اندام های مختلف حکومت به کار می گیرند با اتکا بر مطالعاتی که به روش توصیفی- تطبیقی انجام شده مورد اشاره قرار گرفته است. در پایان مقاله، ضرورت مشارکت بیشتر گروه های ذینفع در سیاست گذاری برای فعالیت های اقتصادی در ایران بررسی شده و با استفاده تجارب برخی کشورها توصیه هایی برای تقویت فعالیت آنها ارائه شده است.
۸.

کارآمدی مجلس شورای اسلامی و راهکارهای ارتقای آن در حقوق داخلی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۷۸۵
قوه مقننه به عنوان یکی از قوای حاکم در کشور، متصدی سه کارکرد مهم یعنی قانون گذاری، تفسیر قوانین عادی و اعمال نظارت بر حسن اجرای قانون است. قوه مقننه در کنار همه دستاوردها و نقاط قوت، در انجام رسالت های خود، ضعف ها و کاستی هایی دارد. این پژوهش با طرح چیستی موانع پیش روی قوه مقننه و چرایی آنها، در پی یافتن پاسخ راستین و راه حل هایی به منظور توانمندسازی هر چه بیشتر این قوه است. در این راستا با به کارگیری روش گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه و روش توصیفی– تحلیلی، به پرسش های طرح شده پاسخ خواهیم داد. در ابتدا به مرور کلیاتی راجع به ماهیت، ساختار و کارکردهای قوه مقننه پرداخته می شود. سپس کاستی های مربوط به فنون قانون گذاری واکاوی می شود و در خاتمه ضعف در سازمان بندی و آیین نظارت بر نمایندگان و مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا با واکاوی این مباحث، راهکارهای ارتقای کارآمدی مجلس شورای اسلامی احصا و ارائه گردد. مهم ترین نتیجه پژوهش حاضر این است که منشأ کاستی و ضعف های قوه مقننه را می توان در عوامل داخلی (یعنی از درون مجلس و نمایندگان) و عوامل بیرونی، طبقه بندی کرد و به منظور ارتقا و توانمندسازی نظام قانون گذاری کشور، علاوه بر اصلاحات تکنیکی و جزئی، باید اصلاح فراگیر و هماهنگ ساختار سیاسی، حقوقی و فرهنگی و مدیریتی کشور نیز مدنظر قرار گیرد.
۹.

چالش های فراروی قوه مقننه در مبارزه با مفاسد اقتصادی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۸۳
فساد و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از کشورهای مختلف جهان بعنوان یک مسئله اساسی موردنظر است. مهمترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی به تصدی های دولت در اقتصاد مربوط می شود و شامل محدودیت های تجاری، یارانه های صنعتی، کنترل قیمت ها، نرخ های چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است. فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایه گذاری و کندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور می شود درآمدهای مالیاتی کاهش می یابد و کیفیت زیرساخت های اقتصادی و خدمات عمومی تنزل پیدا می کند. با اصلاح ساختارهای قوانین این امکان وجود دارد که تعادل بین منافع و ضررهای ناشی از رفتار مبتنی بر فساد مالی را جرح و تعدیل کرد. اما قوه تقنینی کشور نیز در این زمینه با چالش هایی روبرو است که مانع از عملکرد موثر آن می گردد. در این مقاله به بررسی چالش های فراروی قوه مقننه در مبارزه با مفاسد اقتصادی خواهیم پرداخت.
۱۰.

بررسی و تحلیل بخشش و عفو محکومان کیفری

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۱۱۶
عفو یکی از عوامل سقوط و یا تخفیف مجازات و نیز ابراز رأفت و محبت نسبت به محکومان است که از طرف عالیترین مقام کشور و یا مرجع قانونگذاری اعطا می گردد. عفوی که از طریق عالی ترین مقام کشور اعطا می گردد، عفو خصوصی و عفو دیگر عمومی نامیده می شود. عفو عمومی، بیشتر پس از انقلاب ها، تشنجات سیاسی یا در نتیجه پیش آمدهای ناگوار اجتماعی یا در اثر حوادث اتفاقی یا جنگ و خون ریزی اعمال می شود. بزه های ارتکابی، بیشتر معمول آن اغتشاشات بوده اند و آن محیط خاص، موجبات و علل جرایم را به وجود آورده است. وضعیت استثنایی و بحرانی، افکار و روحیات مردم را متشنج می کند و مردم آرزوی صلح و آرامش دارند. تعقیب و گریزها باعث تداوم وضعیت بحرانی می شود، ولی نادیده گرفتن بسیاری از جرایم ارتکاب یافته در آن شرایط و به فراموشی سپردن آنها، که همان عفو عمومی است، می تواند بهتر و سریع تر جامعه را به وضعیت عادی برگرداند. کیفیت اعطای عفو در قوانین قبل از انقلاب پیش بینی شده بود. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزایی مورد غفلت قرار گرفته است و فقط با تفسیر موسّع از اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می توان به ظاهر اعطای عفو عمومی را در صلاحیّت مجلس شورای اسلامی دانست.
۱۱.

نگرشی بر استقلال قوه مقننه در تعامل با نهادهای سیاسی حاکم در جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۱۶۲
نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای «استقلال قوا» در اصل 57 قانون اساسی استوار است دارای مدلی خاص و منحصر به فرد از ارتباط میان قوای حکومتی است. در این میان، قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی) به عنوان یکی از قوای حاکم در کشور، متصدی سه کارکرد مهم یعنی قانونگذاری، تفسیر قوانین عادی و اعمال نظارت بر حسن اجرای قانون است. و این قوه در کنار رئیس جمهور منتخب مردم و شوراهای محلی، یکی از مظاهر اصلی تبلور اصل ششم قانون اساسی است. به دنبال کاوش آسیب شناسانه در ساختار و عملکرد قوه مقننه، روابط آن با قوا و نهادهای سیاسی دیگر و چگونگی ایفای صلاحیت های آن، برخی ضعف ها و محدودیت هایی وجود دارد که توجه به آنها راهکار مفیدی برای افزایش کارایی درجه استقلال این قوه محسوب می شود. و یکی از بنیادی ترین ایراد وارده در این خصوص، در کنار فقدان تعریف روشن و جامع و عدم تعیین دقیق ساختار و اجزای آن، عدم صراحت کافی در تعیین الگوی تفکیک قوا و در نتیجه، تعیین جایگاه و نقش این قوه به خصوص در ارتباط و تعامل با قوای دیگر می باشد.
۱۲.

پشتوانه اخلاقی در ضمانت اجرایی مصوبات دولت در ایران و آمریکا

تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۵۷
مجلس شورای اسلامی در مهم ترین وظیفه خود؛ یعنی قانونگذاری به مقتضای اصل ۷۱ قانون اساسی، صلاحیت عام دارد و می تواند در عموم مسائل، قانون وضع کند. با وجود این، مجلس در انجام این نقش، محدودیت هایی دارد که در اصول مختلف قانون اساسی مقرر شده است. از جمله در اصل ۷۲ آمده است: «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی، مغایرت داشته باشد...» کلیه قوانین باید به تایید شورای نگهبان برسد مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان، اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان، و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاء شورای نگهبان» در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند.» مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیمات لازم را اتخاذ می کند در قانون امریکا هرسه قوا مجریه ، قضائیه و مقننه کاملا مستقل از هم دیگر عمل می کنند رئیس جمهور رای اعتماد را از کنگره نمی گیرد اما برای وزرایش به کسب رای دو سوم از سناتورها نیاز دارد و بودجه کشور به تصویب نمایندگان کشور امریکا برسد هدف این پژوهش ضمانت اجرایی مصوبات دولت در ایران و آمریکا می باشد.
۱۳.

تحلیل و نقد دیدگاه شورای بازنگری قانون اساسی درباره سیاست های کلی نظام

تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۲۰
قانون اساسی سال 1358 که در شرایط سیاسی اوایل انقلاب مدون شد طبیعتاً دارای اشکالاتی بود و خصوصاً تجربه عینی اجرای قانون اساسی این ضعف ها و نقصان ها را آشکار کرد . از جمله این نقصان ها ناهماهنگی در قوه ی مجریه ( به دلیل وجود سه مقام مجزا در راس آن) مساله مدیریت در قوه قضائیه ( به دلیل شورایی بودن ) و مساله عدم توافق در قوه مقننه ( به دلیل اختلافات مجلس و شورای نگهبان ) بود . که حتی مورد اخیر موجب ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 17/11/1366 شده بود که با فرمان حضرت امام صورت گرفت . در قانون اساسی سال 1358 ، طریقه بازنگری در قانون اساسی پیش بینی نشده بود، تنها در ذیل اصل 132 اشاره شده بود که در مدت زمانی که وظایف رئیس جمهور بر عهده شورای موقت رئیس جمهور است نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی اقدام نمود که این عبارت نیز نمی توانست راهگشای تجدید نظر در قانون اساسی باشد .
۱۴.

نقد ترجمه فارسی لویاتان از دیدگاه مفاهیم حقوق عمومی

تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۳۶
  بسیاری از متون بنیان گذار اندیشه سیاسی جدید پر از الفاظ و مفاهیم حقوقی اند. زبان حقوق یکی از مهم ترین ابزارها و بستر بحث درباره اندیشه سیاسی بوده است. بنابراین، در انتقال و ترجمه این آثار باید به معنا و محتوای حقوقی الفاظ و مفاهیم توجه کرد و آن را بازشناخت. فقط در چنین شرایطی است که می توان به ترجمه این آثار اعتماد کرد و به آن ارجاع داد. شایسته است ترجمه این دسته از آثار از منظر معنای حقوقی الفاظ هم، بازبینی و بررسی شوند. در این مقاله برای اثبات این ادعا عبارات و الفاظ حقوقی ترجمه فارسی لویاتان از دیدگاه مفاهیم حقوق عمومی بررسی می شود تا دقت برگردان فارسی آن ارزیابی شود. در این پژوهش نمونه هایی از مفاهیم حقوق عمومی در ترجمه فارسی لویاتان پیگیری می شود و دقت ترجمه آن ها سنجیده شده تا نشان داده شود که لازم است در ویراست های بعدی این ترجمه اصلاحاتی انجام تا از برخی اشکالات و ایرادهای اساسی مبری شود.
۱۵.

شورای عالی انقلاب فرهنگی در ترازوی استقلال قوا

تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۵۷
شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یکی از نهاد های ایجاد شده در نخستین سال های پس از انقلاب، بعضاً چالش هایی را در نظام حقوقی ایران ایجاد کرده است و در مواردی نیز، صلاحیت های قوای سه گانه به محاق رفته اند. در این میان، در پی پاسخ به این پرسش که مصادیق نقض استقلال قوا از سوی شورا چه حوزه هایی را شامل می شوند می توان در حوزه ورود به صلاحیت های قوه مقننه از مواردی همچون قانون گذاری، سیاست گذاری، تعیین حدود آزادی مطبوعات و نشریات، تصویب معاهدات بین المللی و تفسیر اصول قانون اساسی سخن گفت و از میان نقض صلاحیت های مربوط به قوه مجریه، ورود به سازوکارهای تنظیم بودجه و صلاحیت های وزارتخانه های این قوه درخور تأمل بیش تری است. نهایتاً، در خصوص نقض استقلال قوه قضاییه نیز می توان به مواردی اشاره کرد که علاوه بر نقض حق دسترسی به دادگاه، صلاحیت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور مورد خدشه قرارگرفته و شورا در مورد تشکیلات قضایی، لوایح قضایی و امور زندان ها ضوابطی را وضع کرده است. برجسته ترین پیامدهای نقض این صلاحیت ها عبارت اند از: صرف منابع مالی، موازی کاری، افزایش بوروکراسی، توسیع اقتدارات حکومت، جلوگیری از مشارکت شهروندان در تصمیم گیری ها، نفی نظریه حکومت به نمایندگی و نقض سایر اصول حقوقی. نگاشته پیش رو نشان می دهد که میزان کثیری از فعالیت های این نهاد با حوزه عملکردی نهادهای قانونی کشور متداخل شده و این پژوهش درصدد است تا با بررسی مواردی از مصوبات شورای یادشده، زمینه اصلاح وضعیت موجود را فراهم آورده و به آسیب شناسی فعالیت های شورا بپردازد.
۱۶.

چالش ها و حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی از منظر تئوری سیستم ها

تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۱۷
در دانش رشته مدیریت دولتی نظریات مختلفی مانند تئوری اصیل- وکیل، تئوری نمایندگی و تئوری موازنه و کنترل قدرت قوا از صلاحیت نمایندگان مردم در امر قانونگذاری حمایت می کند. به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز قوه مقننه به نمایندگی از مردم، اصلی ترین نهاد خط مشی گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران است. با این حال اختیارات قوه مقننه در قانون اساسی در مقایسه با اختیارات سایر قوا به ویژه قوه مجریه در عمل دچار چالش ها و مسائلی است. پژوهش حاضر در تلاش است تا از طریق به کارگیری روش متاسنتز (فراترکیب) و مبتنی بر چارچوب نظری CATWOE به عنوان یکی از مدل های معتبر در نظریه بنیادین سیستم ها، به تبیین برخی از این چالش ها بپردازد. یافته های تحقیق بیانگر آن است که چالش های اختیارات قوه مقننه را می توان در شش دسته مفهومی، «تعامل با ذی نفعان؛ به ویژه قوه مجریه» (نظیر عدم توازن اختیارات با مسئولیت ها)، «چالش های مرتبط با نمایندگان مجلس شورای اسلامی» (مانند تخصص و رشته تحصیلی)، «چالش ها در ساختار و فرایند داخلی مجلس» (نظیر عدم جامعیت بخش هایی از قانون اساسی و نبود سازوکارهای تحقق آن)، «چالش جهان بینی و نحوه نگرش کنشگران» (مانند سوء تفسیر و برداشت از قانون و منافع ملی)، «چالش های مرتبط با رفتار مردم» (همچون نبود ساختار نظارتی مناسب) و در نهایت «چالش های زمینه ای» (مانند جابه جایی نقش کمیسیون ها و فراکسیون ها) طبقه بندی کرد.
۱۷.

بررسی نظری و تطبیقی مجلس دوم قانونگذاری

تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۴
با گذر اروپا از قرون وسطی و پیدایش موج افکار دگراندیشانه ای مانند خردگرایی و اومانیسم و تأثیرات انقلاب صنعتی در جوامع غربی، اندیشه حق تعیین سرنوشت و اداره امور جامعه سیاسی توسط خود مردم به الگوی بی بدیل دمکراسی منتهی شد. ازاین رو شکل گیری زندگی شهری و افزایش چشمگیر جمعیت، نحوه اعمال حاکمیت مردم را در مرکز توجهات قرار داد.          مهم ترین نهادی که برای اداره کشور با اتکا به آرای عمومی مورد توجه قرار گرفت، پارلمان بود. نهادی برآمده از خواست اکثریت با دو کارویژه مهم قانونگذاری و نظارت. اما مسئله به همین سادگی نبود؛ تبیین حقوقی نهادهای سیاسی برای تمشیت امور جامعه سیاسی مبتنی بر حکومت اکثریت با رعایت حقوق اقلیت و لحاظ کردن مؤلفه های مهمی از قبیل کارآمدی، مشروعیت و ثبات سیاسی با در نظر گرفتن فرهنگ سیاسی هر کشوری، کار را دشوار می کرد.          از این رو، نوع ساختار قوه مقننه و نحوه شکل گیری اعضای این نهاد به یکی از دغدغه های اصلی اندیشمندان حقوق اساسی و علوم سیاسی تبدیل شد. اینکه پارلمان به عنوان تجلی اراده ملت چگونه باید شکل گیرد که هم اصول حکومت دمکراتیک در آن لحاظ و هم عناصر حکمرانی خوب تأمین شود و در نتیجه کارآمدی، ثبات و مشروعیت سیاسی نظام حاکم تضمین گردد. نظام قانونگذاری تک مجلسی یا چندمجلسی، روش عضویت در آنها و شیوه تقسیم وظایف و اختیارات یکی از طرقی است که ملاحظات پیشین را دربر خواهد گرفت. لذا کنکاش درباره این موضوع می تواند ما را به نتایجی مفید پیرامون طراحی ساختار حقوق اساسی متناسب، نظام قانونگذاری کارآمد و حکمرانی مؤثر برساند.