پژوهش حقوق عمومی(پژوهش حقوق)

دولت ها در برخی موارد مستقیماً تحقیقات انجام داده و گاهی آن را تأمین مالی می کنند. نظام حقوقی حاکم بر نتایج و یافته های تحقیقات تأمین مالی شده توسط بخش عمومی، ازجمله موارد مهم در بهرهبرداری از این اموال فکری است. برخی کشورها قواعد ویژه ای برای این تحقیقات وضع کرده اند که دو دسته عمده آن عبارت است از: نظام مؤسسه- مالک و نظام مخترع- مالک. در نظام مؤسسه-مالک، مؤسسه دریافت کننده بودجه، مالک دارایی فکری می باشد. این نظام در قانون بای دال آمریکا متجلی شده و سپس به مقررات کشورهای بسیاری نفوذ کرده است. در نظام مخترع- مالک، مخترعان، مالک اصلی و اوّلی دارایی فکری تلقی می شوند، هرچند که تأمین مالی توسط نهادهای عمومی صورت گرفته باشد. قاعده امتیاز اساتید که در برخی کشورهای اروپایی اعمال می شود، از مصادیق نظام اخیر است. هرچند در دو دهه گذشته، تمایل جهانی بر پذیرش نظام مؤسسه- مالک بوده و حتی برخی کشورهای دارای نظام مخترع- مالک نیز به سمت این نظام سوق پیدا کرده اند، اما کشورهایی بر ناکارآمدی نظام مؤسسه- مالک تأکید دارند و ایرادات وارد بر آن نیز باعث توجه به نظام مخترع- مالک شده است. بررسی این رویکردها و آثار و نتایج آنها و همچنین بررسی علل گرایش نظام های حقوقی به هر کدام از آنها می تواند ما را در وضع مقررات مناسب حاکم بر این دسته از اموال فکری کمک کند.

به نظر یکی از راهکارهای اصولی جهت نیل به تراکم زدایی از تهران کوچک سازی (چابک سازی) دولتمی باشد. راهبردی که هرچند در قوانین موضوعه کشور بر آن تصریح شده است اما با ساختار متمرکز موجود و تفاسیر محدودنگری که نسبت به صلاحیت های واحدهای اداری محلی، سازمان های مردم نهاد و ... صورت می پذیرد، امکان دستیابی به اهداف سند چشم انداز کشور و تحقق سیاست های کلی نظام در حوزه کوچک سازی دولت وجود نخواهد داشت. از این رو بازاندیشی در مورد الگوی اداره کشور و بازمهندسی نظام اداری و اجرایی با رویکرد عدم تمرکز ضرورتی محتوم است. برای نیل به کوچک سازی می بایست از مستندات قانونی مربوطه از جمله: بند 10 اصل سوم قانون اساسی، بند 10 سیاست های کلی نظام اداری و سایر قوانین موضوعه در زمینه کوچک سازی دولت، اعمال دولت الکترونیک و تمرکززدایی، در عمل بهره جست تا بتوان به یک تراکم زدایی حقوقی- اداری دست یافت. در این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و کاربردی، سعی می شود بر امکان سنجی تراکم زدایی از تهران در پرتو تحقق کوچک سازی دولت پرداخته شود. فرض اصلی مقاله بر این مبنا استوار است که درصورت اجرای قوانین مرتبط با حوزه کوچک سازی دولت و صرف فعل خواستن از جانب مسئولین ذی ربط، تراکم زدایی از تهران دور از دسترس نخواهد بود.

یکی از موضوعات قابل توجه در حوزه حقوق خسارت، تعیین استانداردهای قابل اعمال برای اثبات خسارات و میزان آن ها است. علی القاعده، زیان دیده ای که به استناد مسئولیت قراردادی برای مطالبه خسارت اقامه دعوی می کند، بایستی اصل و میزان خسارتی را که متحمل شده یا خواهد شد، به اثبات برساند. نظر به اهمیت موضوع، اسناد فراملی مربوط به حقوق قراردادها از جمله اصول قراردادهای تجاری بین المللی، اصول حقوق قراردادهای اروپا و پیش نویس طرح مشترک مرجع، به صورت صریح یا ضمنی، استانداردهای مشخصی مانند قطعیت متعارف، وقوع محتمل متعارف و غیره را برای اثبات خسارت پیش بینی کرده اند. در مقابل، مقررات موضوعه ایران از جمله قانون مدنی؛ چنین استانداردهایی را تنظیم ننموده و موضوع نیز مورد بررسی حقوقدانان و رویه قضایی قرار نگرفته است. بنابراین، مطالعه تطبیقی موضوع با نگاهی ویژه بر اسناد بین المللی و آرای داوری می تواند منبع قابل اتکایی برای طرح بحث باشد. این مقاله، استانداردهای عام و خاص اثبات اصل خسارت و میزان آن و نیز مواردی مثل خسارت تأخیر تأدیه را که خارج از قلمرو شمول این استانداردها هستند، مورد تحلیل قرار می دهد و در نهایت تلاش دارد تا باب بحث را در حقوق ایران بگشاید.

صنعت نفت کشور با وجود برخورداری بیش از یکصد سال تجربه در زمینه تولید و تجارت نفت، همچنان قادر به انجام فعالیت ها به صورت درون زا و بهره برداری از توان داخل در تمامی بخش های عملیاتی و اجرایی نیست. یکی از مهمترین بخش های صنعت نفت کشور که همچنان به شکل قابل توجهی به خارج از کشور وابسته است، بخش تأمین تجهیزات مورد نیاز این صنعت در بخش بالادستی است. با توجه به اهمیت ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت و گاز در بخش بالادستی، این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا منابع حقوق نفت کشور حمایت مناسب و متناسبی از صنایع ساخت این تجهیزات دارند؟ برای پاسخ به سوال تحقیق، این مطالعه، معیارهای استانداردی را بر پایه یک مدل مفهومی و با بهره گیری از نظر کارشناسان خبره استخراج نموده و پس از تبیین منابع حقوق نفت موجود، به ارزیابی منابع حقوق نفت در این زمینه پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که قوانین اصلی نفت کشور و قوانین مربوط به الزام سهم داخل نسبت به معیارهای استخراج شده، بی توجه بوده و قوانین اساسنامه های شرکت ملی نفت ایران نیز حمایت ضعیفی از ساخت تجهیزات موصوف به عمل می آورند.

در حمل و نقل بین المللی بار، کالا به واسطه عبور از مرزهای کشورها موضوع کنترل و تشریفات گمرکی قرار می گیرد. تکلیف اصلی انجام تشریفات گمرکی بر دوش خود صاحب بار قرار دارد. لیکن قوانین گمرکی در بیشتر کشورها، متصدیان حمل بین المللی را ملزم ساخته اند تا به محض ورود به قلمرو گمرکی، بدوا کالا را اظهار اجمالی نموده به طوری که تا پیش از آن تخلیه بار میسر نمی باشد. هدف از نگارش این مقاله روشن ساختن مبنا، شرایط و آثار «اظهار اجمالی کالا» از سوی متصدی حمل است که تاکنون در ادبیات حقوقی ایران به آن توجه نشده است. با بررسی شرایط و ضمانت اجرای قانونیِ اظهار اجمالی از سوی متصدی حمل، ابتنای این تعهد بر اسناد حمل مربوطه (بارنامه یا راهنامه) مشخص گردید و ثابت شد که توصیفات فرستنده بار در چنین اسنادی مبنا و تعیین کننده میزان مسئولیت متصدی حمل در مقابل مراجع گمرکی قرار می گیرد. نوآوری این مقاله در آن است که یک قاعده حقوق گمرکی را از زاویه حقوق حمل و نقل و با  اتکا به قواعد آن مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

در قرن اخیر، یکی از مهم ترین آرمان های جوامع در بحث آموزش، نیل به عدالت آموزشی می باشد. با توسعه نقش زنان در فعالیت های اجتماعی، جنس و جنسیت به چالش برانگیزترین زمینه عدالت آموزشی بدل شده است. در نظام حقوقی ایران، سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش ایران و در عرصه بین المللی سند 2030، اسناد شاخص در بحث عدالت آموزشی می باشند. در تحقیق پیش رو، گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی است و منابع گردآوری شده به روش فیش برداری دسته بندی می شود. روش تجزیه و تحلیل داده ها، روش تحلیلی می باشد. دو سند موضوع تحقیق، دارای نقاط اشتراک و افتراق می باشند. نقطه اشتراک اسناد مربوط به شأن و منزلت انسان هاست. در این خصوص هر دو سند، منزلتی یکسان برای جنس زن و مرد قایل می باشند. نقطه افتراق اسناد مربوط به معنایی است که هر یک از این اسناد از عدالت و آموزش در نظر دارند. سند 2030 از عدالت معنایی مرادف با برابری برداشت می نماید و عدالت جنسیتی را در برابری جنسیتی در امر آموزش تعریف می کند. سند تحول بنیادین معتقد به توزیع آموزش متناسب با نیازها و نقش های هر یک از دو جنس است. ابهام سند بنیادین در تبیین نیازها و نقش های هر جنس بزرگترین نقطه ضعف این سند به حساب می آید.

حکمرانی خوب (به زمامداری) شهری در پی واگذاری اختیار به جامعه محلی برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان می باشد که از سوی سازمان ملل متحد، اصول نه گانه ای به عنوان ویژگی های آن برشمرده شده است؛ این پژوهش بدنبال تحلیل نقش و جایگاه شهردار در به زمامداری شهری در کلان شهر تهران با رویکرد توصیفی تحلیلی می باشد و اطلاعات مورد نیاز نیز از طریق بررسی میدانی و تکمیل پرسش نامه با روش غیرتصادفی، هدفمند و قضاوتی از بین اعضای شورایاری های محله های تهران بدست آمده است. فرضیه اصلی این است که شهردار تهران به لحاظ احراز شاخص های حکمرانی خوب شهری در وضعیت مناسبی قرار ندارد؛ با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها و با عنایت به این که پس از انجام آزمون T-test، سطح معنی داری (sig) شاخص های کارایی، شفافیت، اجماع محوری برابر با 005/0 شده و در شاخص های مشارکت، پاسخ گویی، مسئولیت پذیری، قانون مندی، عدالت محوری و بینش راهبردی نیز مقدار 000/0 بدست آمده است، sig کمتر از 05/0 و ضریب همبستگی نیز مثبت می باشد و فالجمله حاکی از آن است که شهردار تهران در هیچ یک از شاخص های مذکور نمره خوبی از کارکنان شورایاری های محلات دریافت نکرده و عملکردش در شکل گیری حکمرانی خوب شهری مطلوب نیست؛ بنابراین فرضیه اصلی تحقیق، رد نمی شود

خطوط لوله یکی از پرکاربردترین راه های انتقال زمینی نفت و گاز می باشند. به طور کلی چارچوب موافقتنامه های احداث خطوط لوله بین المللی تحت دو رویکرد اتصال دهنده و یکپارچه قرار می گیرند که این دو رویکرد در موارد متعددی نظیر مالکیت، قانون حاکم، مالیات، ایمنی و محیط زیستی دارای قواعد متمایزی می باشند. اما باید توجه داشت علاوه بر موافقتنامه های خط لوله که نظام حقوقی حاکم بر خطوط لوله را شکل می دهند، این نظام داخلی کشورها است که به دولت ها اجازه انتخاب هر یک از این رویکردها را می دهد. در این مقاله به بررسی چارچوب کلی مدل های مورد استفاده برای احداث خطوط لوله بین المللی و قابلیت اجرای مدل های مذکور در نظام حقوقی ایران بر مبنای مطالعه و بررسی قواعد حاکم بر احداث خطوط لوله با توجه به معیارهای فوق الذکر خواهیم پرداخت. در نتیجه این بررسی مشخص گردید در حال حاضر باید بین خطوط لوله متصل به تاسیسات بالادستی و دیگر خطوط لوله انتقال قائل به تفکیک شد و بنا بر نوع خط لوله در نظام حقوقی ایران، استفاده از مدل های متمایزی امکان پذیر خواهد بود.