درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۲٬۲۳۶ مورد.
۱۲۱.

کنکاشی بر درون مایه های نظریه مهار؛ رویکردی تطبیقی به اهرم های بازپروری مجرمان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷ 37 - 18

کلید واژه ها: نظریه مهار رویکرد تطبیقی اهرم های بازپروری قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۵۵
اتخاذ سیاست مبتنی بر سرزنش گرایی مطلق در نظام عدالت کیفری، نتیجه ای جز تکرار بزهکاری دربر نخواهد داشت. از این رو، نوشتار پیش رو درصددِ توصیف سازوکارهایی برآمده است که به نحوی بومی شده با فرهنگ سرزمینی ایران از سماجت های مجرمانه پیش گیری نمایند و ازطریق تعدیلِ آثار منفی کیفرهایی چون حبس به ارتقاء فرایند بازپذیری مجرمان کمک رسانند. مبنای پژوهش بر این پرسش بنیادی اتکا دارد که چگونه می توان درپرتوی رویکردی تطبیقی به تبیین اهرم های غیرکیفری بازپروری در مجرمان نائل گردید؟ پرسشی که با هدف نشان دادن وسعت ایده مهار ازطریق انطباق یک نظریه اجتماعی با محوریت پیش گیری از جرم و در قالبِ تحلیل وجوهی نسبت پذیر با برخی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محتوای قرآن و منابع تفسیری پاسخ گفته می شود. این پژوهش برمبنای مطالعه ای نظریه شناختی به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزارگردآوری داده ها به شیوه تحلیل محتوا انجام پذیرفته است. یافته های پژوهش توصیف گر این واقعیت می باشندکه بازپروری در مجرمان و حرکت در مسیر آن محصول یک فرآیند تدریجی و پلکانی است که ازطریق تقویت تدابیرغیرکیفری خودمهارگری می تواند به لحاظ منطقی و عملی فرصت های مناسبی را جهت مدیریت و پیش گیری از جرم در دسترس جامعه قرار دهد.
۱۲۲.

بایسته های رسیدگی شورای عالی مالیاتی در مقام رسیدگی به اعتراض به آرای هیئت های حل اختلاف مالیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۰ 139 - 1364

کلید واژه ها: دادرسی شبه قضایی شورای عالی مالیاتی قانون مالیات های مستقیم ماده 256 معیارهای قانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۶۰
ماده 256 قانون مالیات های مستقیم را باید مهم ترین ماده در این قانون دانست که در آن به صلاحیت «شورای عالی مالیاتی» در خصوص «دادرسی شبه قضایی» پرداخته شده است. به این اعتبار، این ماده محوری ترین ماده در مورد شأن دادرس شبه قضاییِ شورای عالی مالیاتی است. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی درصدد پاسخ به این سؤال برآمده است که در چارچوب ماده 256 چه شاخصه هایی برای رسیدگی در شورای عالی مالیاتی پیش بینی شده است. در پاسخ به این سؤال، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، نتایجی حاصل شد که عبارت است از: اولاً، این ماده دربرگیرنده برخی معیارهای مهم اصول دادرسی منصفانه و اصول حق بنیاد است که ضرورت توجه به این ماده را دوچندان می سازد؛ ثانیاً، معیارها و ضوابط حاکم بر دادرسی در شورای عالی مالیاتی را می توان به سه بخش «مقدماتی» و «رسیدگی» و «اصدار رأی» تقسیم کرد؛ ثالثاً، معیارهای مقرر در این ماده مهم ترین شاخص هایی هستند که در ترسیم مرزها و محدوده های قانونی مربوط به صلاحیت اعضای شعب شورا و حقوقِ طرفین پرونده نقش دارند؛ رابعاً، منطوق و مفهوم این ماده راجع به جهات اعتراض از آرای هیئت های حل اختلاف مالیاتی متفاوت از سایر مواد مربوط به تجدیدنظرخواهی از آرای هیئت های یادشده است و این وضعیت می تواند یکی از موجبات سردرگمی در مورد دادرسی نزد شورا باشد.
۱۲۳.

امکان سنجی تعیین معاونت رئیس جمهور در حوزه صلاحیت قانونی وزارتخانه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۸۰ 275 - 303

کلید واژه ها: اصل 124 تعارض صلاحیت ها صلاحیت رئیس جمهور مبنای معاونت معاون رئیس جمهور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۵۹
بنا بر اصل 124 قانون اساسی؛ رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد و از طرفی اصل 133 قانون اساسی، تصدی وزارتخانه ها را بر عهده وزیر انتخابی رئیس جمهور می داند که از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفته باشد. از آنجا که بر اساس اصل 113 قانون اساسی، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است که ریاست قوه مجریه اعم از وزارتخانه ها را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد، ممکن است حدود صلاحیت های معاونین رئیس جمهور با حدود صلاحیت های وزرا تداخل نماید.  با توجه به اطلاق اصل 124 و خلأ  قانونی در خصوص حدود صلاحیت های معاونان رئیس جمهور، این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که «آیا رئیس جمهور می تواند در حوزه صلاحیت وزارتخانه ها معاونینی را منصوب کند؟» و برای پاسخ به آن، پس از بررسی مبنایی مسئله معاونت و مطالعه نظرات شورای نگهبان، این پژوهش به تحلیل وضعیت فعلی معاونین رئیس جمهور می پردازد و نهایتاً با توجه به ظرفیت های قانونی، راهکارهای موجود برای پیشگیری از تداخل حدود مسئولیت های معاونان رئیس جمهور و وزرا از قبیل نظارت سازمان بازرسی کل کشور، نظارت مجلس از باب اصل 90 قانون اساسی و رسیدگی دیوان عدالت اداری را بررسی نموده و راه حلی بدیع در قالب تدوین قانون عادی در این زمینه مبنی بر الزام رئیس جمهور به تصویب آیین نامه حدود صلاحیت معاون خود در هیئت وزیران ضمن انتصاب وی به منظور نظارت پذیری بیشتر ارائه می دهد.
۱۲۴.

مفهوم پاسخگویی سازمان های بین المللی از نظر تا عمل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1607 - 1630

کلید واژه ها: پاسخگویی دادخواهی ذی نفعان خارجی مشارکت سازمان های بین المللی دولتی شفافیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۳۶
جهانی شدن و ظهور حاکمیت جهانی، ساختارهای سنتی حقوق بین الملل را دچار تغییر کرده است. در نتیجه اضمحلال تدریجی مرز میان حقوق داخلی و بین الملل و گسترش حوزه تعاملات میان بازیگران متنوع جهانی، وجود سازوکارهایی جهت اداره آنها ضروری است، مجموعه این سازوکارها حقوق اداری جهانی را شکل می دهد. یکی از اهداف مهم این نظم جدید، افزایش پاسخگویی سازمان های بین المللی دولتی در قبال ذی نفعان خارجی آنها به ویژه افراد و جامعه مدنی است. پاسخگویی، به عنوان مفهومی چندبعدی از عناصری به هم پیوسته یعنی مشارکت، شفافیت و دادخواهی تشکیل شده است، عناصری که کاربست آنها در نظام سازمان های بین المللی، افزایش مشروعیت این بازیگران جهانی را به ارمغان خواهد آورد. پرسش این است که منظور از پاسخگویی چیست و در سازمان های بین المللی در عمل چه جایگاهی دارد؟ برای پاسخ، مقاله ابتدا با روش توصیفی به تشریح مفهوم پاسخگویی پرداخته و سپس با روش تحلیلی و بهره گیری از رویه برخی از سازمان های بین المللی جایگاه عناصر پاسخگویی ارزیابی شده است. یافته پژوهش این است که اگرچه تعدادی از سازمان های بین المللی تحت فشار افکار عمومی و رشد حاکمیت قانون در نظام بین الملل، برخی از مؤلفه های پاسخگویی را به صورت پراکنده به کار گرفته اند، برای اجرای یکپارچه و گسترده آن در همه سازمان های بین المللی تقویت حقوق اداری جهانی ضرورتی انکارناپذیر است. 
۱۲۵.

فرآیندرسیدگی به شکایات از مناقصات در قانون نمونه آنسیترال (2011) و مقایسه آن با فرآیند تعریف شده در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 121 - 154

کلید واژه ها: اصول دادرسی منصفانه رسیدگی به شکایات از مناقصات قانون نمونه تدارکات دولتی آنسیترال قانون برگزاری مناقصات ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۱۵
تبیین آثار قوانین، با تعیین ضمانت اجرا برای هریک از آنان امکان پذیراست. کارکرد مزبور علاوه بر تعریف سازوکار رسیدگی به تخلفات و جرایم صورت گرفته، پیشگیری از عدم تخطی شهروندان و مجریان قوانین را نیز دربر می گیرد. نقش و جایگاه قوانین ناظربر مناقصات و معاملات دولتی، باتوجه به اینکه حجم وسیعی از گردش مالی و معاملاتی را از محل منابع عمومی به خود اختصاص داده اند، اهمیت بررسی این موضوع را در حوزه حقوق مناقصات دوچندان کرده-است. قانون نمونه تدارکات دولتی آنسیترال (2011)، به عنوان سندی جامع از الگوی مطلوب برگزاری مناقصات نیز در راستای اهداف نظام حقوقی مناقصات، فرآیند رسیدگی به شکایات از مناقصات را بر اساس قواعد مورد پذیرش حقوق بین الملل و با بیشترین میزان انطباق پذیری آن با قوانین داخلی کشورهای عضو طراحی کرده است. مقاله حاضر با بررسی و استخراج ضوابط مورد تأکید قانون مزبور و مقایسه آن با فرآیند رسیدگی به شکایات از مناقصات در ایران، سعی نموده است تا راهکارهای کاربردی، با هدف بازنگری و ارتقاء کارآیی قوانین فعلی نظام حقوقی ایران ارائه نماید.
۱۲۶.

جایگاه مردم در تحقق حکومت اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 171-188

کلید واژه ها: مشروعیت مقبولیت مردم حکومت اسلامی انتخاب انتصاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۱
در اندیشه اسلامى، حق حاکمیت از آن خداوند است و اعطای این امتیاز به هر شخص باید از ناحیه او باشد، در حالی که براساس فلسفه سیاسى رایج، این حق از خود مردم ناشى مى شود و حاکمان صرفاً نمایندگان مردم هستند و این حکومت از طریق حضور مردم و پذیرش آنها شکل می گیرد. آیت الله مصباح یزدی ضمن تصریح بر جایگاه بى بدیل و نقش اصلی مردم در تحقق نظام اسلامی، بر تفکیک دو مقوله «مشروعیت» و «مقبولیت» در ماهیت حکومت اسلامی تأکید دارد. در نگاه ایشان، مشروعیت حاکمیت ریشه در ذات مقدس خداوند دارد و مردم در ایجاد آن نقشی ندارند؛ اما تحقق عملی حکومت بدون پذیرش افراد جامعه امکان پذیر نخواهد بود و بدون مقبولیت مردمی هیچ حکومتی نمی تواند به صورت کارامد به منصه ظهور برسد. پژوهش حاضر با محوریت دیدگاه های فیلسوف و اندیشمند برجسته معاصر علامه مصباح یزدی، درصدد است با روش توصیفی تحلیلی، دیدگاه سیاسی و حقوقی ایشان درخصوص ملاک مشروعیت و رکن تحقق و کارامدی حکومت در اسلام را تبیین نماید. این نوشتار کوشیده است دیدگاه ایشان را با استناد به آثار ایشان تشریح کند.
۱۲۷.

مشروعیت شناسایی الحاق بلندی های جولان به اسرائیل از سوی دولت آمریکا از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 579 - 599

کلید واژه ها: اسرائیل بلندی های جولان تمامیت ارضی حقوق اشغال شورای امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۳۹
رئیس جمهور ایالات متحده، طی بیانیه ای رسمی در 27 مارس 2019، حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بلندی های جولان را که بخشی از خاک کشور سوریه و در اشغال این رژیم بود، به رسمیت شناخت. این اقدام، از زوایای مختلف قابل تأمل و بررسی است. با وجود این، آنچه در این مقاله در پی بررسی آنیم، این مسئله است که به رسمیت شناخته شدن حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بلندی های جولان از سوی رئیس جمهور ایالات متحده، از منظر حقوقی چه وضعیتی دارد و چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت. براساس یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده، این اقدام، علاوه بر نقض حقوق بین الملل عرفی در عدم شناسایی وضعیت های ناشی از اعمال زور و نقض قواعد آمره حقوق بین الملل، با قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد به ویژه قطعنامه های 242 سال 1967 و 497 سال 1981 میلادی، در تضاد است و تجاوز به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه محسوب می شود. براساس موازین حقوق بین الملل، نه تنها این تصمیم سبب رسمیت بخشیدن به جدایی جولان از سوریه نمی شود، بلکه به تحقق مسئولیت بین المللی دولت آمریکا منجر خواهد شد. بر این اساس، دولت آمریکا موظف است اولاً به سرعت به وضعیت غیرقانونی مزبور پایان دهد؛ ثانیاً خسارت وارده به دولت سوریه در نتیجه این تصمیم را جبران کند.
۱۲۸.

مشروعیت به کارگیری سامانه های نظامی هوشمند در مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 2035 - 2055

کلید واژه ها: اصول حقوق بین الملل بشردوستانه سامانه های تسلیحاتی خودفرمان سامانه های نظامی هوشمند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۶
با ورود فناوری های جدید مرتبط با سامانه های هوشمند به عرصه تسلیحات نظامی موجی از نظریات متناقض در میان حقوقدانان در مورد به کارگیری آنها در عرصه های گوناگون نبرد ایجاد شد. با توجه به مزایای به کارگیری این تسلیحات برخی حقوقدانان معتقد به مشروعیت کاربرد این تسلیحات هستند و برخی نیز به دلیل ناتوانی درک محیط عملیاتی و انجام اقداماتی مغایر با قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه بر ممنوعیت به کارگیری این تسلیحات اذعان دارند. بنابراین پرسش اصلی این پژوهش، تعیین چالش های حاکم بر مشروعیت یا ممنوعیت کاربرد سامانه های تسلیحاتی هوشمند در میدان نبرد از منظر ملاحظات حقوقی است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی، روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای و جامعه مورد بررسی نیز کتاب ها، اسناد و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با این موضوع است. نتیجه پژوهش صحت این فرضیه را تأیید می نماید که با وجود فقدان قواعد مصرح در حقوق بین الملل در خصوص ممنوعیت به کارگیری سامانه های تسلیحاتی هوشمند، مشروعیت کاربرد این سامانه ها بر اساس رعایت قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه، به نوع مأموریت، کارکرد عملیاتی و میزان هوشمندی سامانه و محیط عملیاتی به کارگیری سامانه بستگی دارد و کاربرد آن در طیفی از مشروعیت مطلق تا ممنوعیت مطلق متغیر است. 
۱۲۹.

مقایسه شرکت های مادر تخصصی و تابعه با شرکت ها و عناوین مشابه درحقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 395 - 423

کلید واژه ها: شرکت مادر تخصصی شرکت هلدینگ شرکت تابعه حقوق امریکا حقوق ایران شرکت دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۱۴۲
بند 22ماده1قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب1384،شرکت مادر را شرکتی تعریف نموده است که با سرمایه گذاری در شرکت سرمایه پذیر جهت کسب انتفاع،آنقدر حق رای کسب میکند که برای کنترل عملیات شرکت،هیئت مدیره را انتخاب کندویادرانتخاب اعضای هیئت مدیره موثر باشد.به نظر می رسد این تعریف تمایز درستی بین شرکتهای مادر با شرکتهای مشابه (شرکت سرمایه گذاری، شرکت هلدینگ) و عناوین مشابه(ادغام شرکت ها، جونت ونچر و تراست)وتعیین جایگاه مشخصی برای شرکت های تابعه با شرکت مشابه(شرکت وابسته)وعناوین مشابه (شعبه و نمایندگی)درقوانین مالی وتجاری قائل نشده است. شرکت مادر تخصصی و هلدینگ ها با شرکت های تابعه و عناوین مشابه شباهتهایی دارند ولی یکی نیستند تفاوت ها و تمایزهایی زیادی میان این عناوین وجود دارد که آثار زیادی بر این تفاوت ها بار می شود. در مقاله پیش رو به مقایسه شرکت های مادر تخصصی و تابعه با سایر شرکتها و عناوین مشابه در حقوق ایران و امریکا می پردازیم.روش تحقیق از نوع تحقیق توصیفی و تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد به علت فقدان قوانین و مقررات جامع و فنی در زمینه شرکتهای مادر تخصصی و هلدینگ ها ،اصطلاح شرکت هلدینگ و شرکت تابعه ،با شرکت ها و عناوین مشابه به طور یکسان به کار برده می شوددر حالی که هر قسم مقررات خاص خودرادارند واز نظر حقوقی، ساختار این شرکتها با یکدیگر متفاوت و متمایز است.همچنین،شرکت های مادر تخصصی دولتی به عنوان نوع خاصی از هلدینگ ها قابل بررسی می باشند که در نظام حقوق اداری ایران،جایگاه آنها به درستی تببین نشده است.
۱۳۰.

عیوب اراده در استعلام و مجوزهای قراردادهای آنلاین پیمانکاری از دیدگاه حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 161 - 188

کلید واژه ها: عیوب اراده قرارداد آنلاین پیمانکاری حقوق اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۱
باهدف رفع مشکلات واگذاری سنتی پروژه به پیمان کاران، سامانه ای برای رفع این مشکل راه اندازی شد. اما به عقیده حقوق دانان، در این وضعیت اراده طرفین دارای عیب خواهد بود. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و قصد پاسخ به این سؤال را داشته که عیوب اراده در قراردادهای آنلاین پیمانکاری از دیدگاه حقوق اداری چیست؟ چنین نتیجه شد که فقدان سند اجرایی تأسیس سامانه آنلاین، موجب شده که هیچ تعهد حقوقی بر دوش ارگان های دولتی و حکومتی قرار نگرفته و بنابراین در وضعیت نیمه همکاری با این سامانه، سازمان هایی که تنها حق صدور مجوز در بخش هایی از پروژه را دارند، به نوعی اراده موازی با متولی اصلی مبدل می شوند. خلط دو تأسیس «استعلام» و «مجوز» و عدم الزام اداری به پاسخ دهی به استعلام و دیگر چالش های آن، زمینه برای انتخابی بودن پیمانکار را فراهم کرده است. بنابراین پیشنهاد می شود که ضمن تنظیم سند حقوقی-اجرایی برای واگذاری در سامانه آنلاین، تمامی ارگان های کشور ملزم به حضور در آن شده و تعهدات هر سازمان در خصوص استعلام نیز به صراحت ذکر شود، ضمن آنکه اختیار آن ارگان تنها به صدور مجوز ختم شده و پس ازآن حق دخالت بیشتر در پروژه را نداشته باشد. درعین حال در صورت لزوم نیز برای پیمانکاری که به سبب عواملی خارج از اراده خود زیان دیده، خسارتی در نظر گرفت.
۱۳۱.

عقیم سازی بیولوژیک، مصداقی از جنایت علیه بشریت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 351 - 371

کلید واژه ها: بیوتروریسم جنایت علیه بشریت دیوان بین المللی کیفری عوامل بیولوژیک عقیم سازیو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۸۲
به مختل کردن یا از کار انداختن قدرت تولیدمثل در افراد بر اثر عوامل بیولوژیک، عقیم سازی بیولوژیک گویند. در این نوع عقیم سازی که فرایندی برگشت ناپذیر است، توانایی فرزندآوری برای همیشه از افراد سلب می شود. چون در این روش، از عوامل بیولوژیک برای عقیم کردن افراد استفاده می شود، به آن  اقدام بیوتروریستی نیز گویند، زیرا به استفاده عمدی از عوامل بیولوژیک، به عنوان سلاح در فعالیت های تروریستی بیوتروریستم گویند. در این اقدام بیوتروریستی، حیات، سلامت و امنیت جانی انسان ها از طریق عوامل بیولوژیک برای اهداف خاص به خطر می افتد، بنابراین می توان آن را نیز نقض آشکار حقوق بشر و جنایت ضدبشری قلمداد کرد. هدف از این مقاله که با رویکرد توصیفی- تحلیلی انجام گرفته، این است که براساس اساسنامه دیوان بین المللی کیفری اثبات کند، استفاده از عوامل بیولوژیک برای عقیم کردن افراد (بیوتروریسم)، با توجه به ویژگی های خطرناک و آثار فجیعی که از خود برجای می گذارند، می تواند مصداقی از جنایت علیه بشریت محسوب شود.
۱۳۲.

آسیب شناسی حقوقی فعالیت مؤسسات اعتباری در نظام پولی و بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 737 - 768

کلید واژه ها: مؤسسات اعتباری بازار پول بانک مرکزی چالش مخاطرات امنیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۵۵
مؤسسات اعتباری، از مهم ترین کنشگران فعال بازار پول هستند و به موازات توسعه فعالیت های آنها در چارچوب های مجاز حقوقی، بسیاری از مؤسسات اعتباری غیرمجاز نیز به فعالیت در حوزه سپرده پذیری از مشتریان پرداخته اند که ابعاد فعالیت آنها در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است. صرف نظر از این مشکل کلی، ابهام در موازین قانونی و نحوه نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات اعتباری در کنار چالش های ناشی از اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 1383 و قوانین برنامه پنج ساله پنجم و ششم توسعه، در حال حاضر به عنوان مهم ترین دلایل حقوقی عدم ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز مطرح اند که خود موجب ایجاد مسائل و مشکلات مختلفی مانند پیدایش مخاطرات امنیتی – اجتماعی، انحراف از سیاست های پولی و بانکی کشور و نقض سیاست های انقباضی و انبساطی در حوزه تخصیص منابع مالی شده اند و در سایه اطمینان خاطر مؤسسات اعتباری از حمایت بانک مرکزی از سپرده گذاران این مؤسسات، می توانند در بلندمدت به ایجاد بحران های بزرگ تری نیز منجر شوند. هدف از این پژوهش، بررسی دلایل حقوقی تأسیس و فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز، چالش های عدم ساماندهی مؤسسات مذکور و ارائه راهکار مناسب برای مقابله با چالش های مذکور است.
۱۳۳.

شناخت ماهیت و گونه های قرارداد اداری در نظام حقوقی اردن و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 1073 - 1094

کلید واژه ها: اردن حقوق تطبیقی قرارداد اداری مصر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۴۲
مطالعه تطبیقی نهادهای موجود در علم حقوق، فوایدی دارد که صاحب نظران این حوزه مفصل درباره آن سخن گفته اند. در ایران با آنکه شکل گیری حقوق اداری به تأثیر از نظام حقوقی فرانسه بوده است، مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی مرتبط با این کشور به خصوص کشورهای عربی کمتر صورت پذیرفته است. مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران، در مورد قراردادهای اداری بیشتر در قیاس با کشور مبدأ و اصلی یعنی فرانسه صورت پذیرفته است، اما با وجود دسترسی دشوار به منابع، نگارندگان کوشیده اند تا در این نوشتار به تبیین موضوع در پرتو دو نظام حقوقی مصر و اردن بپردازند. با وجود قرابت نظام حقوق اداری اردن و مصر با ایران از یک سو و وام گیری قواعد حاکم بر قراردادها در این دو نظام از مدل رومی ژرمنی، ضرورت انجام این پژوهش مبرهن می شود. شناخت ماهیت یکسان و گونه های متفاوت قرارداد اداری در اردن و مصر و چگونگی اعمال نظام و قواعد ویژه حقوق اداری بر این نوع قرارداد دستاورد این پژوهش است. همچنین قرارداد اداری در مصر و اردن با وجود ابعاد تشابه، تفاوت های ظریفی در شیوه اعمال قواعد و اصول و قوانین حاکم و دادرسی دارند که در جای خود به آن اشاره شده است. روش تحقیق توصیفی -تحلیلی است.
۱۳۴.

دولت اخلاقی یا قرارداد دولت ساز؛ نگاهی پارادایمی به دولت از منظر هگل و نقدهای او به لیبرالیسم کلاسیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۸۰ 171 - 206

کلید واژه ها: هگل دولت آزادی حق عقل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۵۰
هگل از جمله فیلسوفانی است که با فلسفه چندوجهی و روش شناسی خاص خود به مطالعه مفهوم دولت می پردازد. او از یک سو با نقدهای فراوان به نظریه پردازی مکاتب مختلف در باب این مفهوم، معتقد است که دولت سازوکاری برای حفظ صلح یا اجرای حقوق یا ترویج نفعی فراتر از وجود خود نیست و صرفاً در این صورت می تواند توسط همه بعنوان حق به رسمیت شناخته شود. از طرفی دیگر دولت هدفمند و قائم بر ذات او علی رغم تمام نقدها تلاش دارد تا ویژگی های مطلوب این مکاتب را در درون خود جای دهد. با وجود این پارادوکس، این پژوهش که منابع آن به روش کتابخانه ای و بررسی توصیفی - تحلیلی گردآوری شده، قصد دارد این فرضیه که دولت هگلی به شکلی خاص و متمایز از درون سنت دولت ساز لیبرالیسم و دموکراتیک بیرون می آید را با طرح این پرسش که: در یک نگاه پارادایمی به فلسفه سیاسی دولت، مفهوم مطلوب دولت در نگاه هگل از چه ویژگی هایی برخوردار است؟ مورد بررسی قرار دهد. نتایج ضمن اثبات فرضیه نشان می دهد برخلاف جمع گرایی افراطی روسویی و فردگرایی انتزاعی لیبرالیسم لاکی، دولت هگل: «یک نهاد معقول و محتوم جامعه است که همگان باید وجودش را قهری فرض بدارند و اطاعت آن را بپذیرند.
۱۳۵.

از مشروعیت قدرت تا تحدید حاکمیت؛ الگویی مبتنی بر قوانین طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 1721 - 1739

کلید واژه ها: اطلاق تحدید حاکمیت حقوق طبیعی عدالت طبیعی قدرت قوانین طبیعی مشروعیت نسبیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۰
حکومت در اندیشه حامیان حقوق طبیعی، هرچند ضروری و طبیعی بوده، لکن تحدید حاکمیت و قدرت این حکومت، امری اساسی است. در مطالعات حقوق عمومی اقتدار با قدرت خام یا زور خالص، تفاوت دارد و نهاد اقتدار با مشروعیت پیوندی اساسی خورده است. مبنای چنین مشروعیتی ارشادات اولیه حقوق طبیعی است که زور خالص را در شرایطی با اعطای مشروعیت، به اقتدار تبدیل می کند.  اقتدار، جنسی از قدرت دارد که مشروعیت بدان ضمیمه شده و نام قدرت مشروع را به خود گرفته است. نمونه عالی این اقتدار در داخل قلمرو دولت تحت عنوان حاکمیت است که ابزاری در دست حکومت است. حاکمیتی که نه به عنوان یک نهاد مطلق، بلکه به عنوان یک نهاد نسبی علی رغم صفاتی چون مستمر و دائمی بودن، توسط قوانین طبیعی به عنوان نهاد مطلق، مقید و محدود شده است. برونداد این مقاله بیانگر تأیید نسبیت در حاکمیت و اطلاق در قوانین طبیعی، در نتیجه تحدید حاکمیت با قوانین طبیعی مطلق است؛ حاکمیتی که با قید قوانین طبیعی، ضامن صیانت از حقوق طبیعی از راهگذار عدالت طبیعی است، چراکه عدالت طبیعی بر پایه حقوق طبیعی بوده و مانع طغیان اعمال حاکمیت است.
۱۳۶.

مناطق حفاظت شدۀ دریایی در مناطق خارج از صلاحیت ملی، ابزاری برای حفاظت از تنوع زیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 1051 - 1071

کلید واژه ها: ابتکارات منطقه ای تنوع زیستی حقوق بین الملل دریاها مناطق حفاظت شده دریایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۲۷
در عصر حاضر فعالیت های بشری در دریاها محدود به مناطق تحت صلاحیت نیست، بلکه به مناطق خارج از حوزه صلاحیت ملی نیز تسری یافته و اثر مخرب چنین فعالیت هایی به نگرانی فزاینده در زمینه سلامت اقیانوس ها و تنوع زیستی موجود در آن منجر شده است. بدیهی است نقصان یا آسیب بر پیکر تنوع زیستی، تداوم حیات انسان بر کره زمین را با چالش های جدی مواجه می سازد که نیازمند اقدام فوری به منظور حفظ و استفاده پایدار از آن خواهد بود. ازاین رو اجرای طرح های مبتنی بر زیست بوم نظیر ایجاد مناطق حفاظت شده دریایی که بتواند مدیریت زیست محیطی دریاها را ارتقا دهد، ضرورت دارد. بر این اساس هدف این تحقیق آن است که چارچوب های مقرراتی مناطق حفاظت شده دریایی را در اسناد بین المللی و منطقه ای تحلیل کند و با بررسی چالش های موجود، نحوه اجرایی شدن این مهم را در مناطق خارج از حوزه صلاحیت ملی ارزیابی کند.  
۱۳۷.

نظریه تخییر در انتخاب فتاوا در مقام قانون گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۰ 1 - 28

کلید واژه ها: تخییر شریعت فتوا قانون قانون گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۰۸
در بسیاری از قوانین اساسی کشورهای اسلامی، از جمله در اصل 4 قانون اساسی ایران، تصریح شده است که همه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد. مطابقت با موازین اسلامی، از راه مطابقت با منابع دینی و فتاوای عالمان دین، میسور است. ازاین رو این پرسش قابل طرح است که معیار در مطابقت قوانین با شریعت کدام فتواست؟ نظریات متعددی ابراز شده است. می توان به نظریه های مطابقت با فتوای اعلم، مشهور، ولیِ امر، و کارآمد اشاره کرد. این نوشتار دیدگاه دیگری را با عنوان «نظریه تخییر در قانون گذاری» مطرح کرده و بر آن است که مطابقت با شریعت از راه مطابقت با هر یک از فتاوای فقهای شیعی قابل تحصیل است و با وضع قانون، طبق فتاوای هر یک از مجتهدان صاحب نظر، مطابقت با شریعت حاصل می شود. با الزام چنین قانونی از سوی نهادهای مسئول، عمل به آن الزام آور است. طبق این دیدگاه، الزامی بر وضع قانون مطابق با فتوای اعلم یا کارآمد یا دیدگاه مشهور وجود ندارد. می توان گفت طرفداران این نظریه شخصیت های برجسته ای چون محقق نراقی و صاحب جواهر هستند و سعی شده دلایل این دیدگاه بیان و اشکالات آن در حد توان رفع شود. رهاورد این دیدگاه را می توان تخییر در مقام قانون گذاری، تخییر در انتخاب فتوا توسط قاضی در موارد خلأ قانون، و تعیین معیار مخالفت با شرع شمرد؛ به این معنا که طبق این دیدگاه قانون گذار مخیر است بر اساس فتوای هر یک از فقیهان صاحب اعتبار وضع قانون کند و قاضی در صورت مواجهه با خلأ قانون، طبق فتوای هر یک از فقهای شیعی، رأی صادر کند. قانون و حکمی مخالف با شرع تلقی می شود که برخلاف حکم الزامی مورد اتفاق فقهای شیعی باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی است.
۱۳۸.

از کثرت گرایی موجود تا وحدت گرایی کانتی در حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 403 - 423

کلید واژه ها: اساسی سازی (قانون اساسی گرایی) تمرکز نهادی حقوق بین الملل محیط زیست کثرت گرایی وحدت گرایی کانتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۹۵
حقوق بین الملل محیط زیست هم در بعد هنجاری و هم در بعد نهادی با کثرت گرایی روبه روست. برخی کثرت موجود را با رویکردی پلورالیستی یا تخصص گرایی می نگرند و آن را نه تنها مضر نمی دانند، بلکه مفید نیز ارزیابی می کنند. دیدگاه مقابل نیز با الهام از وحدت گرایی کانت، به یکپارچه سازی هنجاری و تمرکز نهادی در حقوق بین الملل محیط زیست منتهی می شود. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از داده های کتابخانه ای، درصدد است به ترسیم چشم انداز مطلوب این حوزه بپردازد و الگوی مناسب را با در نظر گرفتن شرایط موجود پیشنهاد کند. نوشتار پیش رو ضمن توجه به برخی ابعاد مدیریتی و جامعه شناختی موضوع، نتیجه می گیرد که کثرت گرایی موجود در بخش هایی، نیازمند رسیدن به وحدت و تمرکزگرایی است تا آثار مثبت تخصص گرایی بتواند در پرتو آن آشکار شود.
۱۳۹.

مبانی مشروطیت و جایگاه حاکم از دیدگاه شیخ اسماعیل محلاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 1007 - 1024

کلید واژه ها: حاکم حقوق عمومی شیخ اسماعیل محلاتی مشروطیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۳۵
تبیین و بررسی مبانی مشروطیت در ایران از اساسی ترین مباحث حقوق عمومی، علوم سیاسی و فقه است. اندیشمندان ایران معاصر در مواجهه با مشروطیت به عنوان یک حادثه مهم حقوقی، سیاسی و اجتماعی از ابعاد و زوایای گوناگون توجه کرده و قرائت های مختلفی از آن ارائه کرده اند. یکی از این خوانش ها، قرائت شیخ اسماعیل محلاتی از فقهای مشروطه خواه و صاحب رساله اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه است. با توجه به اهمیت و ضرورت تبیین آرا و اندیشه های محلاتی، به عنوان یکی از نظریه پردازان مشروطیت این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که «مبانی مشروطیت و وظایف حاکم از منظر محلاتی چیست؟». بر اساس یافته های این پژوهش محلاتی با استفاده از کتاب و سنت؛ اصل شور را که یک اصل قرآنی است و بنای عقلا و قاعده لاضرر را مبنای مشروطیت می داند. همچنین از نظر وی جایگاه حاکم صرفاً محدود به امور اجرایی است و حاکم مدخلیتی در تعیین مصادیق آن ندارد، چراکه از منظر محلاتی این امر در عصر غیبت از وظایف و شئون نمایندگی است.
۱۴۰.

همه گیری جهانی کووید 19، کشتی های تفریحی و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 641 - 672

کلید واژه ها: اضطرار پرچم مصلحتی کشتی تفریحی کووید 19 مقررات بین المللی بهداشت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۳۸
پس از اعلام وضعیت همه گیری جهانی کووید 19 از سوی سازمان جهانی بهداشت، مشخص شد که یکی از مهم ترین عوامل انتقال ویروس یک کشتی تفریحی بوده است. ماهیت خاص ویروس و ساختار ویژه کشتی های تفریحی مانعی بزرگ پیش روی پیشگیری از انتشار بیماری و مقابله با آن محسوب می شود. با وجود شناسایی حق های بشری سرنشینان کشتی از جمله حق بر سلامتی، حق حیات و حق بازگشت به خانه در چارچوب حقوقی بین المللی موجود، رعایت آنها به شدت تحت تأثیر شرایط خاص بحران همه گیری جهانی قرار گرفته است. هزینه های مربوط به ارائه خدمات پزشکی، پرچم مصلحتی، تعارض صلاحیت های دولت های صاحب بندر و ساحلی، اتخاذ رهیافت های یکجانبه گرایانه از سوی دولت ها با هدف اولویت بخشی به سلامت شهروندان و امنیت ملی و نیز نداشتن تمایل برای همکاری در سطح بین المللی میان مجموعه ذی نفعان صنعت کشتیرانی تفریحی بحران انسانی بی سابقه ای را به خصوص کووید 19 رقم زده است. با توجه به اینکه همه گیری جهانی کنونی آستانه جدیدی از بحران را تعریف کرده است، هرگونه پاسخگویی و همکاری در سطحی پایین تر از سطح بین المللی که مبتنی بر عدم همبستگی میان ذی نفعان این حوزه باشد، ناکارامد و محکوم به شکست خواهد بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان