درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۲٬۳۴۵ مورد.
۱۲۱.

تحلیل ماهیت حقوقی شورای عالی فنی و نقدی بر وظایف آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 205 - 232

کلید واژه ها: شورای عالی فنی فهرست بها نرخ پیمان طرح عمرانی داوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۱۵
طرح های عمرانی دولتی همواره موضعی برای دغدغه کشورها به لحاظ نحوه به کارگیری ثروت ملی در این طرح ها بوده اند؛ دولت ها سعی داشته اند تا در حد امکان روش هایی تدبیر نمایند که منابع عمومی مورد استفاده در طرح های عمرانی به شکل بهینه تری استفاده شود. یکی از راهکارهای پیش بینی شده در قوانین ایران تاسیس نهاد حقوقی به نام شورای عالی فنی است. این شورا بموجب قانون اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ مصوب1358 تاسیس و وظایف و اختیاراتی از جمله تصویب قیمت های پایه و تجدیدنظر در نرخ پیمان-ها را عهده دار گردید. در سال 1378 و بموجب بند «ج» ماده 53 شرایط عمومی پیمان صلاحیت داوری در اختلافات ناشی از طرح های عمرانی نیز برای این شورا در نظر گرفته شد و این مورد نیز به موارد مذکور در قانون مورد اشاره افزوده شد. در این پژوهش با تحلیل ماهیت وظایف، اختیارات و صلاحیت های شورای عالی فنی، بررسی خواهیم نمود که اولاً آیا ماموریت های محوله با فلسفه وجودی این شورا سنخیت دارند یا خیر؟ آیا اساساً نیازی به تدبیر چنین وظایفی وجود دارد یا خیر؟ و همچنین آیا تجانسی بین وظایف، اختیارات و صلاحیت های شورا وجود دارد یا خیر؟ نهایتاً راهکارها و پیشنهاداتی با توجه به مطالب عنوان شده، ارائه خواهد گردید.
۱۲۲.

مفهوم و کارکرد «صلاحیت» در حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۸۰ 207 - 238

کلید واژه ها: صلاحیت اختیاری صلاحیت تشخیصی صلاحیت تأسیسی صلاحیت خاص اصل عدم صلاحیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۷۱
صلاحیت از معدود واژه هایی است که می توان گفت تاریخ حقوق اداری مدرن بر اساس آن شکل گرفته است. علی رغم اهمیت مفهوم مذکور، کمتر به مبانی و وجوه آن پرداخته شده و عمده مباحث متمرکز بر دوگانه صلاحیت تکلیفی- اختیاری بوده است. با توجه به جایگاه حقوق خارجی در حوزه حقوق اداری، پرداختن به ریشه ها و وجوه متعدد کلید واژه ها می تواند به غنای دانش مذکور و فاصله گرفتن از اقتباس صِرف کمک کند. مداقه در مفهوم صلاحیت و انواع آن، تمایزات حقوق عمومی و بطور خاص حقوق اداری را نسبت به حقوق مدنی بیشتر عیان کرده و به تبع آن، تشخیص قواعد حقوقی مناسب را آسان تر می سازد. تقسیم بندی صلاحیت به دو نوع تکلیفی و اختیاری محدود نمی شود و می توان دو نوع دیگر تأسیسی-تشخیصی و عام- خاص را نیز از هم تمییز داد. تقسیم بندی هایی که دارای اثر در نحوه کنترل قضایی، نوع رژیم مسئولیت مدنی و کیفیت ظهور اصل قانونمندی است. همچنین در خصوص گستره اصل «عدم صلاحیت» نشان داده شده است که اصل مذکور بر خلاف تصور عمومی، در همه حوزه های حقوق اداری به نحو یکسان عمل نمی کند. مفهوم و کارکرد صلاحیت همچنین در حوزه قرارداد اداری، اعمال یکجانبه، تدبیر امور داخلی سازمان اداره و دو حوزه نظم و خدمات عمومی، انعکاس های خاص خود را داراست که البته باید در مجال وسیع تری بررسی شود.
۱۲۳.

تبعیض مثبت در نظام آموزش عالی؛ بررسی تطبیقی ایران، آمریکا و هند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 673 - 692

کلید واژه ها: آموزش عالی آمریکا ایران تبعیض مثبت هند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۹۵
تبعیض مثبت متضمن هرگونه اقدامی برای پذیرش در دانشگاه ها، مشاغل، تبلیغات، قراردادهای عمومی، وام های تجاری و حق خرید و فروش زمین بر اساس عضویت در یک گروه مشخص یا هدف به منظور عضویت است. این اقدامات فراتر از سیاست ضدتبعیض است. وجود آنها ممکن است ناشی از متون قانون اساسی، قوانین و مقررات اداری - مانند الزامات مربوط به پیمانکاران عمومی - دستورهای دادگاه یا اقدامات داوطلبانه باشد. هدف تبعیض مثبت مقابله با رفتارهای اجتماعی است که نابرابری گروهی را حتی در صورت نبود تبعیض عمدی بازتولید می کند. جستار حاضر با روش توصیفی- تطبیقی به بررسی تجربه تبعیض مثبت در نظام آموزش عالی در دو کشور آمریکا و هند اختصاص دارد. برنامه های تبعیض مثبت به ویژه در حوزه آموزش عالی بدون توجه به شرایطی که باید موجب حذف آنها با گذشت زمان باشد، سبب ایجاد تبعیض مضاعف خواهند شد.
۱۲۴.

واکاوی تحول در رویۀ دادگاه های بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا در مورد جرائم جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 693 - 713
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۱۸
مفهوم جرائم جنسی در حقوق بین المللی کیفری در نیم قرن اخیر مجادلات و مباحثات بی شماری را در حقوق بین الملل برانگیخته است. توجه محاکم بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق و رواندا به مفاهیمی چون نارضایتی قربانی و اجباری بودن عمل جنسی در شرایط جنگی، زمینه را برای تعاریف مترقیانه تری از اشکال مختلف تجاوز یا خشونت های جنسی در مخاصمات مسلحانه فراهم آورد. اما با وجود این رویکردهای مترقیانه، نبود رویکردی واحد و پراکندگی آرای شعب این دو دادگاه، ابهامات زیادی را در مورد مفهوم مورد بحث بر جای نهاده اند. هدف این مقاله پاسخگویی به این پرسش است که به مدد رویه قضایی این دادگاه ها چه تحولاتی در عرصه بین المللی در جهت توسعه حقوق مرتبط با جرائم جنسی رخ داده است؟ در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی پس از واکاوی تحولات رویه قضایی این دو دادگاه، می توان دریافت با وجود سکوت اساسنامه دو دادگاه، رویکرد برخی شعبات آنها با هدف احقاق حقوق قربانیان و توسعه حقوق بین الملل بسیار مترقیانه بوده و جرائم جنسی به عنوان بخشی از جنایت علیه بشر، جرائم جنگی و حتی نسل زدایی شناسایی شده است.
۱۲۵.

مبنای اعتبار تصمیمات رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگاه به نهادهای ولایت، وکالت و بیعت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۹ 93 - 120

کلید واژه ها: صل 113 قانون اساسی اعتبار تصمیمات رئیس جمهور بیعت رئیس جمهور ولایت وکالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۶ تعداد دانلود : ۴۶۸
مطابق اصل 113 قانون اساسی پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است. وی مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که به طور مستقیم به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد. منطوق اصل مذکور این است که رئیس جمهور عالی ترین مقام اجرایی است. وی به موجب اصل 114 قانون اساسی با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود. ازاین رو با عنایت به اینکه رئیس جمهور منتخب مردم است و اجرای اموری را به دست می گیرد که از شئون ولایت مطلقه فقیه است، بررسی ماهیت تصمیمات او ضروری به نظر می رسد، بدین صورت که رئیس جمهور  وکیل مردم است و اعتبار تصمیمات وی به مثابه تصمیمات وکیل و محدود به حدود تعیین شده در قانون اساسی است یا اینکه به واسطه تنفیذ رهبری در حیطه تعیین شده ولایت دارد و می تواند مطلقاً بر حسب مصالح مولی علیهم عمل کند؟ یا اینکه انتخاب او به منزله بیعت است و آثار مربوط به آن جاری می شود؟ که از جمله این آثار می توان به وفاداری مردم به تمامی تصمیمات اتخاذشده اشاره کرد. ازاین رو  سعی شده است تا با روش توصیفی-تحلیلی و کتابخانه ای، مفاهیم «ولایت»، «وکالت» و «بیعت» تبیین و با انطباق آن ها بر حدود تصرفات رئیس جمهور در قانون اساسی، ماهیت فقهی حقوقی این تصمیمات روشن شود. با ملاحظه این مفاهیم و بررسی شرایط لازم برای رئیس جمهور و حدود تصرفات وی در قانون اساسی، برخورداری رئیس جمهور از شأن ولایی به دست خواهد آمد، چراکه قانونگذاری، قضا و اجرای قوانین، شئون ولایت مطلقه فقیه است و با عنایت به اینکه این شئون در نظام جمهوری اسلامی ایران به قوای سه گانه تفویض شده است، نمایندگان سیاسی که در اصطلاح وکلای مردم نامیده می شوند و نیز رئیس جمهور از شأن ولایی برخوردارند که این ولایت در طول ولایت مطلقه فقیه است و به موجب تنفیذ ضمنی (نمایندگان مجلس) و رسمی (رئیس جمهور) کسب می شود. ناگفته نماند که ماهیت انتخابات در فرایند انتخاب نمایندگان مجلس و رئیس جمهور، بیعت با حاکمیت اسلامی است، زیرا چنانکه گذشت، اعمال قوای سه گانه شئون ولایت مطلقه فقیه است که اجرای آن ها به قوای مذکور واگذار شده است
۱۲۶.

نقش رویکردهای نسلی در اعتبار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۹ 145 - 162

کلید واژه ها: اعتبار قانون تغییر نسلی رویکردهای نسلی فرا نسلی بودن قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۳۵۷
«رویکردهای متفاوت نسلی» (از توافق میان نسل ها تا گسست و فروپاشی بین نسلی) در شاخه «جامعه شناسی نسلی» مطالعه و بررسی می شود. در حقوق و علوم سیاسی نیز «اعتباربخشی یا اعتبارزدایی از قانون و نظام سیاسی حقوقی» در قالب دامنه ای از نظرها و اندیشه ها مطرح شده است. در تبیین رابطه و پیوند میان این دو حوزه، این سؤال قابل طرح خواهد بود که رویکردهای متفاوت نسلی در نظام جمهوری اسلامی ایران، چه نوع رابطه ای با فرایند اعتبار بخشی یا اعتبارزدایی از قانون اساسی موجود دارند؟ در حقیقت چنانچه داده های جامعه شناسی نسلی بر وقوع گسست نسلی در ایران صحه گذارد، آیا می توان با استناد به حق تعیین سرنوشت در حقوق، به اعتبارسنجی مجدد قانون اساسی موجود اقدام کرد؟ مقاله پیش رو با مطالعه ای میان رشته ای و به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این ارتباط پرداخته است. استفاده و استناد کردن به ابژه های فرانسلی در جامعه شناسی در کنار ادله پیشا قانون اساسی از سویی و فرا قانون اساسی از سوی دیگر، تبیین کننده وجود رابطه تباین میان این دو مقوله شده است.
۱۲۷.

تحلیل جایگاه دولت رفاه ایران در پارادایم های رفاهی با تاکید بر موازین حقوقی و گزارش لگاتوم 2021 (از نظریه تا عمل)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 13 - 43

کلید واژه ها: اسناد بالادستی دولت رفاه رژیم های رفاهی گزارش لگاتوم نظام سوسیال دموکرات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۴۸۴
رژیم های رفاهی بیانگر مجموعه سیاست ها و برنامه های رفاهی یک کشور در حوزه نظر و عمل می باشند که ساختار رفاهی یک کشور را شکل می دهند و به جهت اهداف بسیار مهم رفاه از جمله سعادت و بهروزی شهروندان، توسعه جامعه و همچنین آثار بسیار وسیعی که فقدان مولفه های رفاه در جوامع دارند (مانند آسیب ها، انحرافات و جرایم)، مورد توجه سیاست گذاران اجتماعی و جنایی قرار گرفته است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی ضمن شناخت رژیم ها و مدل های رفاهی به عنوان مبانی نظری، ساختار رفاهی کشور بر مبنای اسناد بالادستی به عنوان نظریه و دیدگاه حقوقی و همچنین وضعیت رفاهی کشور در عرصه بین المللی به عنوان عمل و کارکرد رفاهی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. نتایج این پژوهش نشان می دهد، از یک سو قوانین بنیادین در ایران، علیرغم شدت و ضعف در برنامه های رفاهی، حاکی از دیدگاهی نسبتاً فراگیر و تمایل به اجرای نظام دولت رفاه از نوع سوسیال دموکرات است و از سوی دیگر، وضعیت شاخص های رفاهی در گزارش لگاتوم، بیانگر وضعیت بسیار نامطلوب رفاه در کشور و جایگاه نامناسب ایران در عرصه بین المللی و حتی منطقه ای می باشد. همچنین مقایسه وضعیت شاخص های رفاهی در گزارش لگاتوم نشان می دهد که ایران از نظر نظام رفاهی، در کنار کشورهای تامین غیررسمی از نوع کمتر کارآمد قرار دارد. از این رو میان آنچه که در نظریه به عنوان سیاست های رفاهی ناشی از قوانین مبنایی معرفی شده با عمل که حاصل وضعیت فعلی رفاه در کشور است، فاصله بسیار زیادی وجود دارد.
۱۲۸.

تحلیل جایگاه، عملکرد و تصمیمات کمیسیون ایمنی راه های کشور در ساختار حقوق شوراهای اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 44 - 65

کلید واژه ها: نهاد تصمیم گیر جمعی تنظیم گری تصادفات رانندگی حکمرانی خوب کمیسیون ایمنی راه ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۳۲۸
در ده سال گذشته حدود یک صد هفتاد هزار کشته و بیش از سه میلیون مصدوم ناشی از تصادفات رانندگی داشته ایم. پیچیدگی و عوامل متعدد دخیل در تصادفات رانندگی سبب شده است تا دولت با ایجاد نهادهای تصمیم گیر جمعی سعی در کنترل عوامل مؤثر در تصادفات رانندگی بنماید. یکی از مهم ترین نهادهای ایجاد شده کمیسیون ایمنی راه های کشور است. علی رغم وجود اهداف و وظایف مهم در آیین نامه وضع شده برای کمیسیون ایمنی راه ها، نتایج مطلوبی از عملکرد نهاد مذکور به دست نیامده است. ازاین رو پرسش از نحوه ایجاد، قواعد فعالیت، صلاحیت ها و سلسله مراتب و همچنین میزان رعایت اصل حاکمیت قانون در کمیسیون ایمنی راههای کشور، می تواند پرسشی راهگشا در تبیین وضع موجود باشد. در این مقاله به بررسی نحوه ایجاد و جایگاه قانونی کمیسیون ایمنی راه های کشور و همچنین میزان رعایت شاخصه های حاکمیت قانون در عملکرد و مصوبات وضع شده کمیسیون می پردازیم. این بررسی نشان می دهد که وجود شوراهای موازی، تزاحم و تداخل وظایف، ساختار نامناسب و عدم رعایت اصل حاکمیت قانون به طور کلی در کشور و به طور خاص در حوزه ایمنی راههای کشور سبب ناکارآمدی کمیسیون ایمنی راههای کشور شده است. لذا می توان بخشی از ناکارآمدی در تنظیم صحیح عبور و مرور را در عدم کارکرد صحیح نهادهای تنظیم گر از منظر حاکمیت قانون جست.
۱۲۹.

تحلیل نظام مجوزدهی کتاب در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 345 - 368

کلید واژه ها: کتاب آزادی بیان نظام مجوزدهی اصل 24 قانون اساسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۲۷۴
کتاب وسیله آزادی بیان و نیز ابزاری ضروری برای گردش آزاد افکار و عقاید است. نظارت بر چاپ و انتشار کتاب یا از طریق نظارت پیشینی (نظام مجوزدهی)، و یا از طریق نظام تعقیبی (نظارت بعد از انتشار) انجام می گیرد. رویکرد نخست سخت گیرانه و مبتنی بر عدم اعتماد به نویسندگان کتاب و ناشران است، در مقابل رویکرد دوم دموکراتیک و آزادمنشانه است. پرسش این است که نظام کنونی مجوزدهی در حوزه کتاب در ایران در مقایسه با معیار آزادی بیان و آزادی اطلاعات با چه کاستی های مواجه است؟ این تحقیق به شیوه توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است. در اصل 24 قانون اساسی به طور ضمنی اصل آزادی چاپ کتاب بدون سانسور و ممیزی قبلی با دو قید «مخل به مبانی اسلام» ویا «حقوق عمومی» نباشد، پذیرفته شده است. در زمینه کتاب، تفضیل محدودیت آزادی بیان به موجب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین گردیده است. پیشنهاد می گردد، نظام مجوزدهی کتاب حذف و محدودیت ها و ممنوعیت ها مرتبط با آزادی بیان در حوزه کتاب به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تعیین گردد. نظارت قضایی بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که در نتیجه آخرین اصلاحات تبصره ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1401 حذف گردید، باید بار دیگر برقرارگردد. همچنین به تخلفات ناشران کتاب باید با رعایت اصول یک دادرسی منصفانه رسیدگی گردد.
۱۳۰.

حکمرانی الکترونیک خوب و نظریه دولت باز: رویکرد حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 267 - 296

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات حکمرانی الکترونیک دموکراسی الکترونیک خدمات عمومی دولت 2.0

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۴۴۲
دولت الکترونیک محصول و برآیند طبیعی نیروهای فناورانه است که به بهبود عملکرد دولت و دسترسی بهتر و سریعتر شهروندان به خدمات دولتی می انجامد. دولت الکترونیک به دیجیتالی شدن و رایانه ای شدن امور دولت تعبیر می شود. از آنجایی که دولتها به نوآوریهایی در ساختار سازمانی، دستورالعمل ها، ظرفیت ها و بهره برداری از منابع انسانی و ارائه خدمات دولتی و تمشیت امور عمومی روی آورده اند لذا به صورت گسترده و بنیادینی به طور خودسالار، از حکمرانی الکترونیک برای ابتکار، نوآفرینی، نوسازی، افزایش بهره وری و بهبود عملکرد خود بهره گیری کرده اند. حکمرانی الکترونیک در ظرفیت نهادی خود، بسترهای دموکراسی سیاسی و مشارکت مستقیم شهروندان در تصمیم گیری های سیاسی را فراهم می آورد و نوید بخش تعالی دولت-ملت به حکومت الکترونیک-شهروند الکترونیک است. باز بودن دولت و حکومت بر روی اقتصاد و مردم، به مثابه تبلوری از حکمرانی الکترونیک خوب، اشاره به شفافیت اقدامات دولت، در دسترس بودن خدمات و دادگان دولت و پاسخگو بودن دولت در برابر ایده ها و تقاضاها دارد. در این راستا این تحقیق با روشی تحلیلی- تجویزی و با استفاده از مطالعه کتابخانه ای به دنبال پاسخ این پرسش است که نقش حکمرانی و دولت الکترونیک در تحقق دولت باز چیست. نتیجه این تحقیق مشخص کرد که حکمرانی الکترونیک علاوه بر تحقق شفافیت، پاسخگویی، ارائه خدمات و کارایی بیشتر و سریعتر و با کیفیت بالاتر در دولت، سطح مشارکت آگاهانه تر و هوشمندانه تر افراد را نیز بالاتر می برد.
۱۳۱.

مبانی وضع مالیات در پرتو فقه تطبیقی مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 307 - 327

کلید واژه ها: اسلامی حکومت دولت فقه مالیات مذاهب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۲۲۷
در نظام مالی اسلام، مهم ترین منابع مالی دولت زکات، خمس، جزیه، خراج و انفال محسوب می شود. در عصر حاضر با توجه به سنگین تر شدن وظایف حکومت ها، دولت ها مجبورند مالیات های غیرثابت و متغیری نیز از مردم بگیرند. سؤال این است که اصولاً آیا گرفتن چنین مالیات هایی از مردم توسط دولت جایز است یا خیر؟ پژوهش حاضر با تکیه بر توصیف و تحلیل گزاره های فقه مذاهب اسلامی و روش کتابخانه ای در پی پاسخگویی به پرسش مذکور برآمده و به این نتیجه رسیده است که وضع مالیات جدید و متغیر بر مردم توسط دولت به عنوان حکم ثانویه و به دلایل مهمی از جمله مصلحت و ضرورت جامعه جایز بوده و برخی آیات قرآن، روایات نبوی و عمل امامان معصوم نیز مؤید آن است و بیشتر فقهای مذاهب اسلامی به جواز آن فتوا داده اند.
۱۳۲.

جنگ حقوقی ایالات متحده آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 1825 - 1853

کلید واژه ها: ایالات متحده آمریکا ایران تحریم های مالی جنگ حقوقی حاکمیت قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۷۱
جنگ حقوقی بیانگر راهبردی در استفاده ابزاری از حقوق برای رسیدن به منافع ملی و امنیتی است که اهداف یک مخاصمه مسلحانه را بدون توسل به زور پیگیری می کند. کنشگر جنگ حقوقی، از خلأهای موجود حقوق بین الملل سوءاستفاده می کند تا بیشترین آسیب را به طرف مقابل وارد کند. این در حالی است که نظام حقوقی خاصی برای مواجهه در برابر این اقدام ها وجود ندارد. در جنگ حقوقی حاکمیت قانون مخدوش است. پیچیدگی های جنگ حقوقی موجب شده است که ابتکار عمل در اختیار دولت های قدرتمندی باشد که از زیرساخت های حقوقی مناسبی بهره مندند. ایالات متحده آمریکا توانسته است از این طریق بیشترین بهره را برای تحت فشار قرار دادن ایران داشته باشد و به دنبال اهداف خصمانه اش باشد. مطالعه رویکرد و رویه آمریکا نسبت به جنگ حقوقی در تقابل با ایران موضوع نوشتار حاضر را تشکیل می دهد. شناخت عملکرد آمریکا در این خصوص نشان می دهد دولت ایران هدف سخت ترین جنگ حقوقی بوده که از طریق نهادهای بین المللی و همچنین در سطح داخلی آمریکا با استفاده از راهبردها و ابتکارات متنوع پیگیری شده است.
۱۳۳.

تحلیل حقوقی تحولات نظام اداری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ در پرتو سند تحول قوه قضاییه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 336 - 365

کلید واژه ها: بروکراسی کارآمد تحولات نظام اداری فساد اداری مدیریت تعارض منافع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۶۱
در هر حاکمیتی، اصلاح خط مشی اداری به نحوی که تحقق هر چه بیشتر اهداف را ممکن سازد، موضوع اصلیست؛ و این تحولات، نسبت به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به عنوان مرجع تثبیت حقوق اشخاص، با توجه به جایگاه ساختاری و عملکردی دربرقراری امنیت حقوقی- قضائی، از حساسیتی دوچندان برخوردار میباشد. لکن نتایج حاصله از سه دهه برنامه های تحول، نسبت به اهداف مدنظر، اختلاف قابل توجهی دارد. لذا با درنظر گرفتن تمایز ماهیت مدیریتی نظام اداری با اقتدار بروکراتیک حاکم بر نهاد های حاکمیتی، سوال اصلی این است که قواعد حقوق اداری، چه نقش و جایگاهی در نتیجه تحولات نهاد ثبتی ایفا مینماید؟در خصوص مساله پژوهش، به جهت تمرکز بر تاثیر متقابل حقوق اداری (مبنا) و نظام اداری ( شیوه) پیشینه ای موجود نیست. لذا پژوهش حاضر به روش توصیفی -تحلیلیِ علّی به بررسی نقش قواعد حقوقی در بروز معضلات اداری و چگونگی رفع آنها پرداخته است. گردآوری داده ها در این مطالعه، به روش اسنادی و میدانی بوده است. و یافته های پژوهش حاکی از آن است که به طور کلی، قواعد حقوق اداری، به جهت نقص و اجمال در نظارت بر صلاحیت های تشخیصی، در مقام اجرا ، معکوس عمل نموده است، لذا راهکارهای ارائه شده با رویکرد رفع مشکل نظارت، متضمن تحقق اهداف خواهد بود.
۱۳۴.

بررسی تطبیقی تفکیک میان اعمال دولت در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 285 - 306

کلید واژه ها: اعمال تصدی اعمال حاکمیتی اعمال دولت خدمات عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۲۱۶
از سال ها قبل، در نظام حقوقی ایران، اعمال دولت به دو نوع حاکمیتی و تصدی تقسیم شده و به مرور، آثار بسیاری بر این تفکیک مترتب شده است. این در حالی است که چنین تفکیکی در کشور خاستگاه این نوع تفکیک (فرانسه) که مبدأ این نظریه پردازی بوده است، متروک گشته و این کشور به معیارهای نوینی توجه نموده است که نتیجه تحول مفهوم اعمال دولت به خدمت گزاری عمومی است. این تغییر در نتیجه بروز مشکلاتی بود که از تفکیک اعمال دولت به حاکمیتی و تصدی ناشی می شد. در این نوشتار به دنبال آنیم تا با ارائه یک معیار نوین برای بازشناسیایی بهتر انفکاک اعمال دولت از یکدیگر، قدمی در پیشبرد نظم اداری برداریم. با توجه به کشور خاستگاه، در فرانسه پس از این تفکیک، به ترتیب معیار «خدمات عمومی» و «نوع فعالیت اداری» حاکم شد. افق دید این نوشتار مؤید این مطلب است که لازم می آید تا در نظام حقوق اداری ایران نیز، معیار خدمات عمومی پذیرفته شود. به تعبیر دیگر، باور نگارندگان در جریان انجام پژوهشی توصیفی – تحلیلی بر آن است که ورود معیار نوینی چون خدمات عمومی در نظام حقوقی ایران برای ساماندهی اعمال اداری و فراهم نمودن زمینه دستیابی مردم به حقوق خویش، ضروری می باشد؛ معیار خدمات عمومی، این ابزار را در اختیار دادرس قرار می دهد که با استفاده از اصول نظریه خدمات عمومی، عمل اداری را در این حوزه قراردهد و احکام مقتضی را بر آن بار کند. این معیار نه تنها باعث استحکام هرچه بیشتر حاکمیت قانون شده، بلکه گامی در جهت حفظ حقوق شهروندان می باشد
۱۳۵.

مفهوم برابری در اندیشه فقهای عصر مشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 183 - 203

کلید واژه ها: اصل 8 متمم قانون اساسی مشروطه برابری در برابر قانون برابری در حقوق برابری در مقابل قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۲۶۳
انقلاب مشروطه آستانه طرح مفاهیم نوینی در جامعه ایران بود که تعارض میان سنت و تجدد را ایجاد می کردند. یکی از مهم ترین تقابل های این عرصه، و موضوع پژوهش حاضر، جدال در مفهوم برابری است. واکاوی این جدال با توجه به ماهیت تاریخی خود، منوط به بهره برداری از اسناد آن عصر است. این اسناد نیز بیانگر آن است که یکی از چالش برانگیزترین مفاهیم دوره مشروطه، موضوع اصل 8 متمم قانون اساسی یعنی «متساوی الحقوق بودن اهالی مملکت ایران» بوده است. تصویب این اصل محمل جدالی شده بود که به دعوای مشروعه خواهان شهره شد. با وجود این تا به امروز کمتر توجه شده که در نظام سنتی ایران برابری در معنای جدید خود با تفکیک میان «برابری در مقابل قانون» و «برابری در قانون» وجود نداشته است. در نتیجه این تحول معنایی متشرعان با امری مستحدث روبه رو شدند، برخی تلاش کردند مفاهیم جدید برابری را به معانی کهن برابری، یعنی تساوی در برابر قانون، فرو کاسته و آن را ناشی از احکام اسلامیه می خواندند. در مقابل، متشرعان مشروعه خواه با اشاره به نابرابری حق های مُسلم و غیرمُسلم برابری را مخالف احکام اسلام می دانستند. هر دو گروه نیز سرانجام در یافتن پاسخ مناسب پرسش مطروحه درماندند.
۱۳۶.

تحلیل اندیشۀ پارادایمی تامس کوهن با تأکید بر حقوق قراردادهای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 877 - 897

کلید واژه ها: اعوجاج انقلاب علمی پارادایم حقوقی حقوق مدرن علم عادی نظریه باری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۲۷
توجه به نظام معنایی پارادایم در اندیشه کوهن، و البته با نگاهی استعلایی، متمرکز بر مبانی نظری و با صبغه نظریه باری، روش فهمی زمینه مند از حقوق و گزاره های آن را نتیجه می دهد. این پژوهش، در ابتدا با ریشه یابی عناصرِ مؤلِفِ اندیشه کوهن، این روش یا انعکاسی از آن را در حقوق به کار بسته است. سپس در مقام مفهوم شناسی با تأمل در اختلافات اندیشمندان در اصل معنای پارادایم، به این نتیجه نائل آمده است که منظور از پارادایم حقوقی، چارچوب ذهنی یا ذهن تخته بند حقوقی نیست. همچنین صرفاً به معنای مبانی معرفت شناسی، انسان شناسی، ارزش شناسی و روش شناسی حقوقدانان نیست که ایشان بتوانند آنها را، اختیاری، گزینش کنند؛ بلکه پارادایم حقوقی، چارچوب و فضای معرفتی است که واقعیتی نهفته، روح بخش، سیطره افکن، هویت بخش، تأثیرگذار و نظم ده دارد. در نهایت، و با ابتنای بر مفهوم اخیر از پارادایم، تلاش شده است تا اندیشه پارادایمی در حقوق مدنی ایران و به ویژه، حقوق قراردادها دنبال شود. به نظر می رسد ورود انگاره ها و گزاره های نامتجانس پارادایم مدرنیته غربی، یک شیفت پارادایمی ناقص در حقوق مدنی، خاصه قراردادها به وجود آورده است که از سلطه دو پارادایم موازی (رقیب و نامتجانس) حکایت دارد.
۱۳۷.

حمایت از دادۀ شخصی در حقوق اتحادیۀ اروپا و امکان سنجی آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 981 - 1005

کلید واژه ها: پیش نویس لایحه «صیانت و حفاظت از داده های شخصی» حق اعتراض حق انتقال داده حق دسترسی حق فراموش شدن شخص موضوع داده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۱۹
با تصویب مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا در خصوص حمایت از داده شخصی در سال 2016 و لازم الاجرا شدن آن در سال 2018، تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا ملزم به حمایت حداکثری از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده شدند. حمایت های حداکثری این مقررات در مواد مختلفی بیان شده است که نسبت به بسترهای قانونی سابقِ اتحادیه اروپا و سایر کشورها، در خصوص حمایت از داده شخصی دقیق تر، سختگیرانه تر و در مقام عمل کاربردی تر است. یکی از اساسی ترین جنبه های حمایت از داده های شخصی، جریان حقوق مختلف برای اشخاص موضوع داده است. این مقررات در چندین ماده، به حقوق اشخاص موضوع داده جهت حفاظت مؤثر نسبت به داده های شخصی شان اشاره کرده است. با توجه به اینکه حفاظت از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده امری مهم و یکی از حقوق شهروندی در هر جامعه ای است، ضرورت بررسی این مسئله در نظام حقوقی ایران نیز احساس می شود. در این پژوهش با بیان حقوق اشخاص موضوع داده از نگاه مقررات اروپایی مربوط به داده شخصی، روشن شد، اگرچه به موجب قوانین موضوعه ایران، مبانی حقوقی ایران و فقه امامیه برخی از حقوق اشخاص موضوع داده در حقوق ایران نیز وجود دارند؛ لیکن تمامی این حقوق اثبات شدنی نبوده و حقوق موجود نیز خالی از اشکال نیست؛ بدین سبب تصریح قانون در این خصوص ضروری است.
۱۳۸.

تضمین دسترسی به محاکم برای دریانوردان با نگاهی بر دادگاه دریایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 83 - 118

کلید واژه ها: حقوق دریانوردان حق دسترسی به دادگاه دادگاه صالح دادگاه دریایی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۳۱
تضمین اجرای حقوق بشر در دریا به اندازه خشکی دارای اهمیت می باشد. از آنجایی که عدم رعایت حقوق بشر در دریا به ملموسی آنچه در خشکی اتفاق می افتد نیست لذا توجه چندانی را از جامعه بین المللی دریافت نمی کند. اما با توجه به اهمیت نقش کشتی رانی در تجارت بین الملل و به تبع نقش دریانوردان در این صنعت، باید این قشر مورد توجه بیشتری قرار گیرند. دریانوردان، هم بعنوان نوع بشر و هم بعنوان کارگر از حقوقی برخوردار هستند اما حقوق آنها از یک طرف توسط دولت صاحب پرچم نادیده انگاشته می شود و از طرف دیگر امکان نقض حقوقشان توسط دولت ساحلی نیز وجود دارد. بدیهی است اجرای حق به اندازه وضع حق دارای اهمیت است. دریانوردان چگونه باید اجرای حقوق شان را تضمین نمایند؟ یا در صورت نقض از چه طریقی امکان جبران خسارت وجود دارد؟ بنظر می رسد ایجاد محاکم دریایی صالح و امکان دسترسی به این محاکم می تواند رعایت حقوق دریانوردان را تضمین کند. تصویب لایحه ایجاد دادگاه دریایی در ایران نیز از جمله اقداماتی است که می تواند نقش راهبردی را برای تضمین رعایت حقوق دریانوردان داشته باشد. لذا در طی دو گفتار ابتدا حق دسترسی به دادگاه تبیین و سپس راه تضمین این حقوق در حقوق بین الملل و سپس در دولت جمهوری اسلامی ایران بررسی می شود.
۱۳۹.

آیین رسیدگی به اعتراض به آرای کمیسیون شبه قضایی در محاکم عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 161 - 178

کلید واژه ها: دادگاه عمومی دادرسی اداری نسخ کردن آیین دادرسی مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۳۶۲
صدور رأی وحدت رویه شماره699دیوان عالی کشور درخصوص اعتراض به رای کمیسیون ماده77قانون شهرداریها این شبهه را به ذهن متبادر ساخت که آیا محاکم حقوقی صلاحیت رسیدگی اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی را دارند یا خیر؟در فرض پذیرش صلاحیت،در مقام دادرسی تابع کدام یک از ضوابط حقوق شکلی هستند؟نوعا دادرسی امر اداری مستلزم به کارگیری مقررات شکلی همان امر است.به عنوان نمونه اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی مطابق تبصره2ماده16قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای اشخاص مقیم ایران ظرف3ماه می بایست به عمل آید یااینکه هزینه دادرسی اعتراض به آن مقطوع و مشخص است.اگر در فرضی قایل برصلاحیت محاکم عمومی باشیم از نقطه نظر ضوابط شکلی،محاکم حقوقی موظف به رعایت این مقررات هستند یا خیر؟به ویژه اینکه ماده1قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف این قانون،نامی از دعاوی اداری نبرده وتکلیف به اجرای مقررات آیین دادرسی مدنی صرفا در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی،بازرگانی وضع شده است و هیچ تکلیفی بر دادگاه حقوقی بر رعایت آیین دادرسی مدنی در دعاوی اداری یافت نمی شود.اتفاقاً منطق حاکم بر لزوم وجود نظم و نسق در هر دادرسی ایجاب می دارد که دادرسی تخصصی با ابزار تخصصی همان عرصه و به همان شیوه به عمل آید که مفصل آن را در این تحقیق مورد مداقه قرار می دهیم و مهمتر اینکه آیا با وضع قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال1390رای وحدت رویه شماره699نسخ گردیده است؟که به تفصیل بدان می پردازیم.
۱۴۰.

حدود صلاحیت قضات محاکم در مجازات اعمال غیرقانونی مقامات و مأموران حکومتی مستند به مقرره خلاف قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 1763 - 1781

کلید واژه ها: دادگاه ها دیوان عدالت اداری صلاحیت قانون مقرره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۷۷
بر مبنای ماده 570 قانون مجازات اسلامی، اقدامات مقامات و مأموران وابسته به دستگاه های حکومتی که به سلب آزادی شخصی افراد ملّت و نقض حقوق مقرر در قانون اساسی منجر شود، می تواند مبنایی برای اعمال ضمانت اجراهای کیفری از قبیل انفصال و حبس قرار گیرد. در این مقاله، ضمن تحلیل ماده مذکور به طور مشخص این پرسش مهم مطرح شده است که در فرضی که مقامات و مأموران حکومتی با استناد به مقرره خلاف قانون اقدام به انجام اقدامات غیرقانونی می نمایند، آیا قضات محاکم می توانند با استناد به اختیار مقرر در اصل 170 قانون اساسی به اعمال ضمانت اجرای تعیین شده در ماده 570 ق.م.ا بپردازند؟ در نوشتار حاضر با مطالعه مواردی از رویه قضایی محاکم و با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی، این نتیجه حاصل شده است که اختیار حاصل از اصل 170 قانون اساسی، اقتضایی بیش از عدم اجرای مقررات خلاف قانون از سوی قضات ندارد و نمی تواند مبنایی برای اعمال مجازات کیفری قرار بگیرد. با این توضیح که اثر ابطال مقررات اجرایی در دیوان عدالت اداری، جز در موارد مشخص اصولاً از زمان صدور رأی است و ازاین رو حتی در صورت ابطال یک مقرره نیز با توجه به حیات حقوقی آن از زمان صدور تا زمان ابطال، نمی توان سوءنیت را در واضعان و مجریان آن احراز کرد و بر همین اساس و با توجه به عدم تحقّق عنصر معنوی جرم نسبت به آنها اعمال مجازات نمود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان